سركيس اغاجان يطالب بادخال حق الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني الاشوري السرياني في التعديلات الجديدة في الدستور العراقي
عنكاوا كوم- ستوكهولم
ادلى السيد سركيس آغاجان، وزير المالية في حكومة اقليم كردستان، بتصريح خاص لموقعنا "عنكاوا كوم" قال فيه انه قدم اقتراحات لتعديل بعض الفقرات المتعلقة بشعبنا في الدستور العراقي الذي سيجري مناقشة تعديلاته هذه الايام.
جاء ذلك باتصال هاتفي مع الموقع قال فيه بان تقديمه للمقترح جاء بعد ان اتضح له بانه لم يجر المطالبة بادخال اية تعديلات تتعلق بشعبنا في المسودة الجديدة للدستور والتي من المفترض المصادقة عليه قريبا.
واوضح السيد اغاجان انه طالب بازالة حرف الواو الذي يفصل بين اسمائنا القومية للتاكيد على وحدتنا القومية. كما طالب باضافة فقرة خاصة في الدستور العراقي تقر حق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية.
واكد السيد اغا جان للموقع بانه قدم مقترحاته هذه بعد ان علم بان لجنة تعديل الدستور لم تستلم اية اقتراحات تتعلق بالمواد المتعلقة بشعبنا من اية جهة. وتاكيدا على ذلك اقتبس السيد اغاجان نص الفقرة التي جاءت في مقدمة التقرير الخاص بالتعديلات والتي تقول :
"ان لجنة تعديل الدستور قد تسلمت مقترحات وآراء عديدة وصلت اليها من جهات عدة و في مقدمتها الكتل البرلمانية. اذ تسلمت مقترحات من قبل: جبهة التوافق العراقية وجبهة الحوار الوطني والقائمة العراقية و التحالف الكردستاني والمصالحة والتجرير والحركة اليزيدية العراقية والجبهة التركمانية العراقية. وايضا تسلمت من جهات رسمية و غير رسمية ومن مؤسسات المجتمع المدني و آراء عموم المواطنين. هذا بالاضافة الدراسات والمقترحات التي تقدمت بها بعثة الامم المتحدة مكتب الدعم الدستوري و مجموعة القانون الدولي."
واضاف السيد سركيس ان لجنة تعديل الدستور قد استبدلت في الفقرة 125 من الدستور كلمة قوميات بكلمة مكونات حيث اصبحت الفقرة كالتالي:
المادة ( 125):
يعاد صياغتها وفق الاتي :
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للمكونات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
وانتقد السيد سركيس اغاجان استبدال كلمة القوميات بالمكونات لكون ذلك قد يؤدي الى تنكر حقنا في الوجود القومي في العراق.
وحول استمرار موجة تهجير المسيحيين من الدورة و مناطق اخرى من العراق قال السيد آغاجان بانه اجرى في بغداد محادثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة و الكتل السياسية المختلفة تركزت حول وضع حد لهذه الاعمال الاجرامية وتقديم المساعدة لابناء شعبنا.
