عمليات الترحيل الى العراق تثيرالمخاوف لدى عائلات المهاجرين في ولاية مشيكان الامريكية

[عنكاوا دوت كوم]

أثارت عمليات الترحيل الى العراق المخاوف لدى عائلات المهاجرين في ولاية مشيكان

ديترويت فري برس – نيراج واريكو
عنكاوا كوم – ترجمة رشوان عصام الدقاق
تم ترحيل 16 مواطناً عراقياً، نصفهم من مدينة ديترويت، الى العراق منذ أن صدرَ قرار المحكمة في شهر نيسان الماضي والذي يسمح بإخراجهم من الولايات المتحدة. وقد أثارت هذه الخطوة قلق بعص العائلات المهاجرة بعد وفاة أحد المُرحلين من مقاطعة أوكلاند، المصاب بداء السكري، في بغداد مؤخراً.
وفي هذا الصيف كافح العديد من المواطنين العراقيين المحتجزين ذوي السجلات الإجرامية تجنب عملية الترحيل، وقام البعض منهم بقطع أسلاك أجهزة المراقبة GPS الخاصة بهم. وحاول آخرون إيقاف الطائرات عن طريق التسبب ببعض المشادّات الكلامية.

أعضاء المجتمع الكلداني حاملين الشموع في وقفة استذكارية لجيمي الداود في مركز المجتمع الكلداني في ستيرلنك هايتس يوم الخامس عشر من شهر آب الجاري.

قال محامي الدفاع من ديتروت شانتا درايفر، أنه في إحدى الحالات واصل المواطن العراقي أوليفر أوشعنا البالغ من العمر 31 عاماً من منطقة موسكيجون الصراخ على متن طائرة في الشهر الماضي أثناء ترحيله الى العراق، مما تسبب في رفض الطيارين نقله الى تركيا. وهو الآن قيد التوقيف بإنتظار جلسة المحكمة.
وفي حالة أخرى، قام علي السعدون، اللاجيء العراقي البالغ من العمر 34 عاماً وأباً لستة أطفال يسكنون في دريدفورد، قام بقطع السلك الرابط لجهاز المراقبة بعد أن علِمَ بترحيله في غضون بضعة أيام. جاء السعدون الى الولايات المتحدة مع والديه حين كان طفلاً، وألقيَ القبض عليه في منزله في ريدفورد يوم الجمعة من شهر تموز الماضي من قِبل وكلاء دائرة الهجرة والكمارك.
ومن بين المعتقلين الآخرين الذين قُبِضَ عليهم في الأسابيع الأخيرة، وسام هامانا البالغ من العمر 39 عاماً من منطقة هازل بارك، وهو يعيش في الولايات المتحدة منذ أن كان في الثالثة من عمره. وأدين هامانا بتهم تتعلق بسيارة وممتلكات مسروقة. وقال محاميه درايفر، لقد قطع هامانا السلك الرابط لجهاز المراقبة الخاص به، وألقيَ القبض عليه من قِبل وكلاء دائرة الهجرة والكمارك في منزل صديقته.
يُمثل المحامي شانتا درايفر عددا من العراقيين الأميريكان الذين يحاولون بشكل يائس إيجاد طرق للبقاء في الولايات المتحدة بعد أن قضت محكمة الإستئناف الأميريكية للدائرة السادسة في شهر نيسان الماضي ضد سعيهم  لوقف عمليات ترحيلهم.
قال المحامي درايفر، عليك أن تفعل ما هو ضرورياً للحفاظ على حياتك.
وكان في صيف عام 2017 قد أجرت دائرة الهجرة والكمارك عمليات اعتقال للمواطنين العراقيين ذوي الإدانات الجنائية والذين حصلوا على أوامر بترحيلهم من قضاة محاكم الهجرة، وتم إعتقال 1400 شخص، العديد منهم من ولاية مشيكان. ورفع اتحاد الحريات المدنية الأميريكي دعوى قضائية لمنع عمليات الترحيل.
قال درايفر، إنها حكم بالإعدام عملية إرسالهم مرة أخرى الى بلد ليس لهم فيه عائلة أو أقارب أو أصدقاء أو معرفة بتقاليد البلد أو بطاقة هوية تجعلهم يحصلون على أي نوع من الخدمات هناك. إنها عقوبة الإعدام لكل شخص يتم وضعه في مثل هذه الحالة.

إكفال مروكي، على اليمين، من وارن و إلهام مونا، في الوسط، من ستيرلنك هايتس تستمعان الى المتحدث أثناء تجمع عائلات المهاجرين العراقيين من مدينة ديترويت الذين اعتقلتهم دائرة الهجرة والكمارك خارج المحكمة الفيدرالية وسط مدينة ديترويت يوم الخميس 31 من شهر آب لعام 2017.

صرّحَ مدير دائرة الهجرة والكمارك، ماثيو البنس، لوكالة فري برس يوم الجمعة في بيان له بأن عملائه يقومون بتنفيذ أوامر الترحيل التي وافق عليها بالفعل القضاة وأنهم سوف يُحاسبون قضائياً أية محاولة للهروب من القانون.
وأشار البنس الى أن لدى الغالبية العظمى من المستهدفين بالإبعاد مِلفات وإدانات جنائية وقد تلقوا بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة في المحاكم. وقال أيضاً، بعد مراجعة قضائية شاملة استمرت ما يقرب من عامين لإدعاءات أعضاء الفصل، أكدت محكمة الاستئناف الأميريكية للدائرة السادسة الموافقة على قيام دائرة الهجرة والكمارك على ترحيل الأجانب الممثلين في القضية الذين لدى الغالبية العظمى منهم مِلفات وإدانات جنائية. وأكد القرار مرة أخرى على أن كل فرد قد تلقى الإجراءات القانونية اللازمة، وتمشياً مع أمر الدائرة السادسة، ستواصل الدائرة إتخاذ ترتيبات ترحيل أولئك المواطنين العراقيين ذوي أوامر الإبعاد النهائية، وحسب ما هو ضرورياً ومناسباً.
في شهر تشرين الثاني من العام الماضي أصدر قاضي المقاطعة، مارك كولد سميث، حكماً لصالح العراقيين، ولكن في شهر كانون الأول من العام الماضي أيضاً، حكمت هيئة مؤلفة من ثلاث قضاة تضم الدائرة السادسة ضد قرار كولدسميث. وفي شهر نيسان الماضي دعمت المحكمة بكامل هيئتها ذلك القرار، مما سمح لعملية الترحيل الى العراق بالمضي قُدُماً.
قال البنس، إن دائرة الهجرة والكمارك تقوم بواجبها في ترحيل العراقيين وحذر من أنه ستتم محاكمة أولئك الذين يقطعون أجهزة المراقبة GPS الخاصة بهم. وأضاف بأن الحكومة الأميريكية توفر لجميع المشمولين بإجراءات الترحيل الفرصة للتقدم والنظر للإعفاء من الترحيل. وإذا تبين في نهاية تلك المراجعة أن هؤلاء الأفراد غير مؤهلين للحصول على الإعفاء من قِبل قاضي الهجرة، فإن على دائرة الهجرة والكمارك القيام بواجبها لتنفيذ القانون، إذا أو، عندما يفشل الشخص الامتثال لأمر الترحيل من تلقاء نفسه. وهؤلاء الأشخاص الذين يُعيقون عملية ترحيلهم، مثل قطع السلك الرابط لشاشة GPS الخاصة بهم أو الهرب، سيخضعون لمزيد من الملاحقة الجنائية.
وقال مسؤولوا دائرة الهجرة والكمارك، إن العراق وافق في عام 2017 على قبول إعادة المواطنين العراقيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة ذوي السجلات الإجرامية الذين صدرت بالفعل أوامر ترحيلهم.
وذُكِر في الدعوى التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميريكي في عام 2017 أن العراقيين لم يكونوا بصورة عامة مُدركين بأنه يمكن إعادتهم الى العراق بسبب قضاياهم الجنائية. وسمح القضاة لبعض العراقيين بأن تُستعرض قضاياهم في محاكم الجنايات أو محاكم الهجرة، والبعض الآخر أحراراً في الوقت الحالي.
قلق العائلات العراقية في الولايات المتحدة  مع استمرار دائرة الهجرة والكمارك  في عملية الترحيل:
تشعر زوجة علي السعدون، بلقيس فلوريدو، بالعجب فيما إذا استطاعت هي وأطفالها الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 13 سنة من البقاء بدونه، وهو الآن في سجن مقاطعة ليفنكستون ينتظر جلسة استماع في المحكمة بتهمة قطع رابط شاشة المراقبة.
قالت بلقيس يوم الجمعة الماضي، إننا متألمون ونكافح الآن، لقد كان هو الذي يُهيء لنا كل شيء وهو الذي يحمينا، قد ذهب الآن.

علي السعدون، 34 عام، من ريدفورد. مهاجر عراقي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1994 وأب لستة أطفال. وصل الى الولايات المتحدة كلاجيء حين كان في التاسعة من عمره. تُريد الآن دائرة الهجرة والكمارك ترحيله نظراً لسجلاته الجنائية، وأمر الترحيل نهائياً.

 قالت بلقيس، وُلِد علي السعدون في العراق وجاء الى الولايات المتحدة كلاجيء مع عائلته في عام 1994 حين كان في التاسعة من عمره. وقد تعاطى المخدرات منذ سنوات مما دفعه الى ارتكاب بعض الجرائم. ووفقاً لسجلات قسم الإصلاح في ولاية مشيكان، أدين بكسر وسرقة الخزائن والهروب من ضابط الشرطة. وأضافت، إنه قضى أربع سنوات ونصف في السجن بسبب إدانته، ثم وضِع رهن الاعتقال لدى المحكمة الجنائية الدولية لمدة ثلاث سنوات أخرى. وقد أطلِق سراحه في كانون الأول من العام الماضي بعد أن حكم القاضي الاتحادي لصالح المدعين العراقيين في الدعوى التي أقامها اتحاد الحريات المدنية الأميريكي.
وعلى حد قول زوجته بلقيس، عندما تم إخباره من قِبل دائرة الهجرة والكمارك بعملية ترحيله قريباً، قام بقطع رابط المراقبة لأنه أراد رؤية عائلته للمرة الأخيرة وترتيب أموره قبل إجباره على المغادرة.
قالت بلقيس أيضاً، إنه سيموت إذا تم إرساله الى العراق، كما حدث لجيمي الداود البالغ من العمر 41 عاماً قبل اسبوعين. وقال محاميه، إن الداود الذي عاش في الولايات المتحدة منذ أن كان بعمر 6 أشهر توفيَّ في يوم السادس من شهر آب الجاري في بغداد بعد ترحيله الى العراق في شهر حزيران الماضي. ربما حدث ذلك بسبب مضاعفات مرض السكري.
وقالت بلقيس عن زوجها، إنه لايعرف شيئاً عن العراق، وإذا تم ترحيله فربما لن نسمع منه مرة أخرى. وأضافت، إن شقيق علي السعدون تم ترحيله قبل عدة سنوات وقُتِل هناك، وهي تخشى أن يُصيب زوجها المصير نفسه. إنه لا يعرف إلا القليل من اللغة العربية وسيظهر بوضوح في العراق على أنه أميريكي، مما يجعله هدفاً سهلاً. وتابعت بالقول، إنه لا يتحدث اللغة العربية جيداً ولديه وشم وهو أميريكي أكثر مني أنا التي ولدتُ في أميريكا، وإن الشيء نفسه الذي حدث لجيمي سيحدث لزوجي.
وفاة أحد المُبعدين في العراق أثار الخوف لدى العراقيين الأميريكان
في مساء يوم الخميس الماضي اجتمع المُعزين في مؤسسة المجتمع الكلداني في ستيرلنك هايتس ليتذكروا جيمي الداود وقائلين يجب أن تكون وفاته دعوة للإستيقاظ ومنع المزيد من عمليات الترحيل.
قالت ريتا الداود، شقيقة جيمي وهي تبكي، في الوقفة الاحتجاجية إنه لايستحق ذلك، لقد كان ذو قلب كبير حقاً، ولا أحد يستحق أن يموت وهو خائف ووحيد.
وفي الاسبوع الماضي،  بعث النائب الأميريكي أندي ليفين من منطقة د بلومسفيلد رسالة الى الرئيس دونالد ترامب وقعها هو والنائبة الأميريكية بريندا لورانس، من منطقة د ساوثفيلد، و 39 نائباً ديمقراطياً آخر من مجلس النواب، مطالبين في الرسالة إنهاء عمليات الترحيل.

عضو الكونكرس أندي ليفين يتحدث أثناء الوقفة الاحتجاجية لوفاة جيمي الداود في مؤسسة المجتمع الكلداني في ستيرلنك هايتس، وذلك يوم الخميس الماضي، 15 من شهر آب الجاري.

يوجد في مدينة ديترويت عدد كبير من السكان العراقيين الأميريكان. وقد أعرب الكثير منهم عن مخاوفهم من عمليات الترحيل. وتضم مقاطعة ليفين التاسعة في مدينة ديترويت أكبر عدد من السكان المولودين في العراق، حوالي 16 ألف من ضمن مناطق مجلس النواب في الولايات المتحدة.
قال ليفين للحشد المُحتج لوفاة جيمي الداود المُقام في المؤسسة الكلدانية، إن النظام سيفعل ذلك مرة أخرى إذا تم ترحيل المزيد من العراقيين، ولا يمكن أن يكون الوضع أكثر إلحاحاً من ذلك. وأضاف، يواجه العراقيين الأميريكان الذين أعيدوا الى العراق تهديداً لحياتهم وقد يُحاول البعض منهم الانتحار.
قالت إيفا شامو، من ستيرلنك هايتس، إن عمها البالغ من العمر 50 عاماً من مقاطعة وارن قد تم ترحيله الى العراق في الشهر الماضي وكان يعيش مع جيمي الداود. وأضافت، لقد جاء الى الولايات المتحدة منذ أن كان مراهقاً، ولكن بعد بعض الإدانات الجنائية قضت المحكمة بترحيله الى العراق. وتابعت بالقول، كان بِلا مأوى لولا مساعدة جماعة آشورية له، وأخبرها بأنه مستعد لقتل نفسه لأنه لا يستطيع العيش بهذا الشكل. وأضافت، كل شيء هناك صادم بالنسبة اليه. وهي لم تذكر اسمه بسبب قلقها على سلامته في العراق.

توفيَّ جيمي الداود، البالغ من العمر 41 عاماً من مدينة ديترويت، في العراق يوم السادس من شهر آب الجاري بعد ترحيله في شهر حزيران الماضي. وكان قد عاش في الولايات المتحدة منذ أن كان بعمر 6 أشهر. وقال أفراد أسرته بأنه كان يُعاني من مرض السكري وأمراض عقلية.

قال المسؤولون في دائرة الهجرة والكمارك، إن الرعايا الأجانب الذين صدر أمر ترحيلهم حصلوا على إجراءات قانونية واسعة النطاق كلفت الكثير لدافعي الضرائب الأميريكان، وإن لدى أولئك الذين يواجهون مثل هذه الأوامر عدة فرص للإستئناف من خلال مجلس استئناف الهجرة ومحكمة الاستئناف بالدائرة الأميريكية والمحكمة العليا.
قال ماركو شلانكر، محامي اتحاد الحريات المدنية الأميريكي في مشيكان والذي ساعد أيضاً في الدعوى القضائية للاتحاد، قال، أنه من بين 16 مواطناً عراقياً تم ترحيلهم، لسبعة منهم جزءاً من دعاوي قضائية.
وقالت دائرة الهجرة والكمارك، أن ثمانية مواطنين عراقيين تم ترحيلهم من مدينة ديترويت منذ شهر نيسان الماضي.
قالت مريم أوكرمان المحامية البارزة في اتحاد الحريات المدنية الأميريكي في مشيكان والتي ساعدت أيضاً في قيادة الدعاوي القضائية ضد دائرة الهجرة والكمارك نيابة عن العراقيين المعتقلين، قالت، إننا قلقون للغاية بشأن ما حدث وإن المرحلين في خطر شديد.
 وكانت أوكرمان قد صرحت لوكالة فري برس قبل اسبوعين من وفاة جيمي الداود وقالت: نحن نرى أشخاصاً يتم ترحيلهم الى مكان من المُرجح أن يتعرضوا فيه للإضطهاد والتعذيب والقتل.