سلسلة مقالات من أجل ألإصلاح 7 ألتظاهرات وألحكومة ما لهما وما عليهما 04 11 2019
طعمة ألسعدي1- لا بدّ من أن أبدأ هذه ألمقالة بإدانة شديدة لإستخدام ألقنابل ألمسيّلة للدموع (وألمفروض بها أنها تسيلُ دموعاً وليس دماءً وقتلاً) ألمستوردة من أردأ ألمناشيء من دولة لها سجل أسود في مجال حقوق ألإنسان هي صربيا. ولنا أن نسأل لماذا قنابل ألفرنسيين ألمسيلة للدموع لم تقتل فرنسياً طوال ستة أشهر مظاهرات، ونفس ألشيء في أسبانيا وغيرها وقنابل وزارة ألداخلية قتلت ألمئات من ألمتظاهرين وجرحت أكثر من عشرة آلاف متظاهر (لا شكّ أنّ بعضهم مندسّين من ألأعداء). وعلى أية حال هي قنابل قاتلة يجب تحريم إستعمالها ومعاقبة مسؤولي وزارة ألداخلية ألذين إستوردوها من ألوزير جواد ألبولاني أومحمد ألغبان أوقاسم ألأعرجي أو غيرهم إلى مسؤول ألدائرة ألتي إستوردتها أشد العقاب لأن دماء مئات ألشهداء وما يزيد عن عشرة آلاف جريح يتحملّون ديتهم ألشرعية وعقابهم حسب ألقانون. إنّ سبب إستيراد مثل هذه ألقنابل ألقاتلة هو رخصها بالدرجة ألأولى، وتواطؤ موظفي تلك ألدولة ألفاسدين في تزويد فواتير غير صحيحة للوزارة كما حدث في موضوع لعبة كشف ألمتفجرات ألتي جلبها جواد ألبولاني وعدنان ألأسدي وألتي أطلق عليها ألمواطنون (أبو ألريحة تهكماً). لأن اللعبة تكشف رائحة كرستيان ديور ولا تكشف ألمتفجرات أبداً إلا بالصدفة ألتي لا تستند إلى أي أسس علمية. فمثلاً تستطيع ألوزارة دفع مبلغ حقيقي مقداره 100 دولار للقنبلة للمجهز، لكن ألمجهز يقدّم لهم فواتير كاذبة بمبلغ ألف دولار للقنبلة أو حتى ألفين دولار. هكذا تسرق ألأحزاب ألإسلامية أموال ألشعب، لذلك يجب أن يكون ألعقاب مزدوجاً بسبب ألفساد، وقتل وجرح ما يزيد على عشرة آلاف مواطن وكأننا في جبهة حرب لا في مجابهة متظاهرين فيهم بعض ألمندسين ألمجرمين (لا يتجاوزون ألواحد بالمئة) من بقايا ألبعث وعملاء دول جوار ألسوء، وخاصةً ألسعودية ألتي تحكم شعبها بالحديد وألنار، ولا بدّ أن يصحى شعبها يوماً ويلقنها ما تستحق من عقاب صارم. ونتمنى أن يصحى ألشعب في ألحجاز ونجد من غفوته ويكون شجاعاً بما فيه ألكفاية ليلقي بحكامه من آل سعود ألظالمين في مكانهم المناسب ألذي يستحقونه.
2- نحى بعض ألمندسين على ألتظاهرات منحى حذّرنا منه مراراً، ويتمثل في قطع ألطرق وحرق ألأطارات وضرب ألقوى ألأمنية بالحجارة وغيرها مما أدّى إلى إستشهاد بعضهم وجرح مئات آخرين وهذا عمل إجرامي آخر يعاقب عليه ألقانون. لذلك فمن حق ألقوى ألأمنية فتح ألطرق وألجسور ألمغلقة بالقوة بعد تحذير من قاموا بذلك، ثم ألقبض عليهم ومعاقبتهم حسب ألقانون لأنّ هؤلاء ألمجرمين من بقايا ألبعث وعملاء مملكة ألشر وألإرهاب أو ألمغفلين يستحقّون أشد ألعقوبات لتخريبهم أموال ألدولة وإلحاق أشد ألأذى بالشعب وبالقوى ألأمنية. وعلى ألقوى ألأمنية إستخدام طائرات ألإستطلاع Drone بكثافة لإتخاذ إجراءات إستباقية ضد المخربين وتأديبهم.
3- ولا بدّ من أنّ ألمندسين ليسوا من جانب ألمتظاهرين فقط، بل من ألقوى ألأمنية أو من يلبس ملابسها زوراً ويضرب أو يقتل ألمتظاهرين وهو في حقيقته إرهابي داعشي أو بعثي أو ينتسب إلى بعض ألأحزاب ألتي لديها ميليشيات كما ذكرت في مقالاتي ألسابقة. ولا يشمل ذلك أبطال ألحشد ألشعبي ظهير ألقوى ألأمنية وألقوات ألمسلحة ألذي سيحتاجه ألشعب إن إستخدم ألمندسون وعملاء مملكة ألشر ألسلاح بأي شكل كان، فيومها (لا سمح ألله) لا لوم على ألحشد وألقوات ألمسلحة من سحق هؤلاء ألعملاء سحقاً، وبدون رحمة لأنهم خونة وعملاء لدولة تستحق ألتأديب بكل ألوسائل ألمتاحة بما فيها تشجيع شعب نجد وألحجاز وألإحساء والقطيف على ألمطالبة بنظام ديمقراطي ينتخبه ألشعب ألشقيق في ألمناطق ألمذكورة لقبر آل سعود ونظامهم ألهمجي إلى ألأبد. فهل من رجال فيك يا جزيرة ألعرب، ألتي من ألعار أن تبقي جزيرة آل سعود ألطغاة؟
4- على ألمتظاهرين، كما قلنا مراراً، مساعدة ألقوى ألأمنية بنبذ ألدخلاء وألغرباء أو ألبعثيين لأنّ ألكثير من ألمتظاهرين يتجمعون على شكل مجموعات تعرف بعضها بعضاً، وأول من يثير ألشك من يزودهم بالأموال ويشجعهم على ألعنف. وحتى من يقومون بتزويدهم ببعض ألمتطلبات، ربما كانوا يستلمون أموالاً من أعدائنا، فعلى ألمتظاهرين ألتحقق من هويّاتهم ومعرفتهم وإخبار ألقوى ألأمنية عن كل عميل لمملكة ألشر أو ألبعث ألمقبور، كتلك ألنسوة من بنات أقرباء ألطاغية ألجبان، وبعض قياديي ألحرس ألجمهوري ألمهزوم مراراً، وألذي لم يكن يستأسد إلا على أبناء ألشعب ألأبرياء كإخوتنا ألكرد كما حصل في حلبجة وألأنفال وإعدام ثمانية آلاف برزاني فرح بإعدامهم مسعود وعائلته، وألشيعة بشكل عام. وتم إلقاء ألقبض على تلك ألنسوة حيث أتى قسم منهنّ من ألأردن كهدية رمزية للشعب ألعراقي، حيث أنني لا أشك مطلقاً أن ألمخابرات ألأردنية ذات ألكفاءة ألعالية لا يفوتها صوت ذبابة ، فكيف بعملاء رغد بنت ألمقبور صدّام أو خميس ألخنجر وألبعثيين ألموجودين في عمّان وهم كثر؟ فنشكرهم على هذه ألهدية، ولن نرد بمثلها إن شاء ألله.
5- فشلت ألمظاهرات لحد ألآن من إبراز قيادة موحدة لها تتسم بالصدقية وألوطنية وألسمعة ألحسنة وألعلم وألمعرفة مما يفسح ألمجال لبعض ألناس وألكتّاب ألطعن بها وإتهامها بأنّها تُحرّكْ من قبل ألبعثيين أو عملاء آل سعود، أوبتحريك من أميركا إنتقاما" من أعمال حكومة عادل عبدألمهدي ألممتازة، وألغير مسبوقة ، بتوقيع إتفاق ألكهرباء مع شركة سيمنس ونبذ شركة جي إي GE ألأميركية ألتي تحتضر بسبب صعوبات مالية قاتلة. لكنّ ترامب ألمختل يتعامل مع ألعراق وألعالم بعقلية ألكاو بوي. وألعمل ألمميَّز ألآخر ألفريد للحكومة هو إتفاقها مع ألصين ألذي جنّ جنون ألإدارة ألأميركية ألتي تتعامل مع ألعراق بعقلية ألمُستعمِر، وليس ألمُحرِّر كما كانوا يدّعونْ. وأتمنّى أن يتحرر عادل عبدألمهدي من عبوديته للطاغية ألدكتاتور مسعود ألبرزاني وعصابته ألعائلية ألعشائرية ألإقطاعية ألتي تحكم ألشعب ألكردي ألمظلوم بالحديد والنار، وتسرق أمواله وأموال ألحكومة الإتحادية بكل وقاحة بسبب شلل وجبن أو تواطؤ عادل عبدألمهدي ومن سبقوه في سبيل حصولهم على ألمناصب متنكرين لحقوق مكونات شعبنا ألعراقي بكافة قومياته ألعربية و ألكردية وألتركمانية وبقية ألأقليات.
6 – أسأل ألمتظاهرين ألشرفاء من أبناء ألشعب ألمظلومين: إذا لم تستطيعوا من تكوين قيادة شريفة تمثلكم، فكيف سيتمّ ألتفاوض معكم؟ وكيف تستطيع ألأمم ألمتحدة مثلاً مساعدتكم إن وصلتم إلى طريق مسدود مع حكومة عادل مهدي أو غيرها؟ وهل ستبقون تتظاهرون إلى ما لا نهاية؟ هذا غير مقبول ولا معقول. عليكم أن تعرفوا ما تريدون. وكلنا معكم ما دمتم على جادة ألصواب ، وسلميين ومحبين ومخلصين للشعب وألوطن ألعزيز.
7- لا شكّ أنّ ألمظاهرات حققت بعض ألمكاسب لحدّ ألآن وهي:
أ- مشروع قانون إنتخابات مجلس ألنواب ألجديد ألذي يجب أن ينبذ أي نظام إنتخابي يحقق مطامح ألعصابات ألحاكمة. ويجب جعل ألإنتخاب من ناخب معلوم إلى مرشح معلوم في دائرة إنتخابية محلية معلومة، وأن يمنع أي تلاعب بالأصوات وتحويلها من صوت ألناخب للمنتَخَبْ، إلى صوت ألناخب للعصابات ألحزبية ألتي كانت تحكم العراق. وأكرّر مرةً أخرى، أنّ ألإنتخابات يجب أن تجري بإشراف ألأمم ألمتحدة وأن يكون تعداد ألأصوات يتم من قبل شركات متخصصة هولندية أو سويدية أو نرويجية محايدة، وأن تظهر ألنتائج خلال 12 ساعة بعد غلق صناديق ألإقتراع.
ب – تشكيل لجنة لتعديل ألدستور، وأعترض بشدّة على أعضائها لأنّها مكوّنة من أعضاء مجلس ألنواب ألذي إنتُخِبَ بواسطة مفوضية فاسدة مرتشية مزوّرة. فعلى مجلس ألنوّاب وألحكومة متمثلة بالرئاسات ألثلاث إعادة ألنظر فيها وترشيح خبراء مرموقين مستقلين 100% لتعديل ألدستور بحيث ينهي ألمكاسب ألغير مشروعة للبرزاني وأمثاله وإنصاف إخوتنا أبناء ألشعب ألكرد وألتركمان وبقية ألأقليات كمواطنين أعزّاء، ونبذ فكرة ألفيتو لأي محافظة أو مجموعة محافظات ، وحصر واردات الدولة في كافة أنحاء ألعراق بالحكومة ألإتحادية حصرياً، وتعديل ألمادة ألأولى من ألدستور لتنص على أنّ ألحكمَ رئاسيٌّ، وإلغاء ألفقرة ألرابعة من ألمادة 126 ألتي كانت تنص على:
رابعاً:- لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
وإستبدالها بالفرة ألتالية أو ما يشابهها:
رابعاً:
أ- يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند “ثانياً” و”ثالثاً” من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب- يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويجب تعديل ألمادة 140 أو إلغائها وإلغاء ألمادة 142 ، وإلغاء ألمواد ألغير مناسبة ألأخرى أو ألتي إنتهت صلاحيتها لأنها كانت تعالج ألإوضاع في مرحلة سابقة وقت كتابة ألدستور، أو تعديلها كما ورد في إقتراحاتي بخصوص تعديل ألدستور (ألحلقتين 5 و6) أو حسب إجتهاد لجنة تعديل ألدستور ألمختصة.
ومن ألواضح أنّ رغبة أبناء ألشعب عموماً وألمتظاهرين خصوصاً تميل إلى ألحكم ألرئاسي حيث ينتخب ألرئيس من قبل أبناء ألشعب مباشرة، ولا يهم ان يكون عربيّاً شيعياً أو سنيّاً، كرديّاً أو تركمانيّاً، مسلماً أو مسيحيّاً وأهم شيء أن يكون مستقلّاً غير حزبي لأنه سيكون رئيساً لكل ألعراقيين ، وأن يكون ذو كفاءة عالية وتجارب غنية. ولتكن ألهند قدوةً لنا من حيث ألتسامح الديني وألقومي وألطائفي رغم أنّ نظامها برلماني، حيث أنها إنتخبت 4 رؤساء جمهورية مسلمين في فترات مختلفة وهم على ألتوالي زاكر حسين سنة 1967، ومحمد هدايت ألله سنة 1969، وفخر ألدين علي أحمد سنة 1974، وأبو بكر زين ألعابدين عبد ألكلام سنة 2002 رغم أنّ ألمسلمين لايشكلون أكثر من 14% من مجموع ألسكان.
ت - ألغاء مجالس ألمحافظات ألتي كانت من أكبر بؤر ألنهب وألفساد في ألعراق، وجعل صلاحياتها بيد ألحكومة ألإتحادية وألمحافظ ألذي يجب أن ينتخب من قبل سكان ألمحافظة ألأصليين حصريّاً وليس ألمهاجرين إليها.
ث – بدء إحالة ألفاسدين على ألنزاهة وألقضاء منذ فترة، وحاليّاّ بصورة مميزة شملت بعض ألوزراء ألسابقين كعديلة حمود معزّزة ألفساد ألمشهورة في وزارة ألصحة ألتي كانت من أولى ألوزارات ألفاسدة وألتي قيل عنها (عديلة) أنها قامت ببناء 3 مستشفيات وهمية، وكانت تصرف لها ميزانيات سنوية لموظفيها ومستحقاتها من ألأدوية وألمعدات أللازمة وتذهب هذه ألأموال للمكاتب ألإقتصادية، مكاتب ألفساد وألسرقة، وألله أعلم. كما أُحيل كل من وزير ألنقل وألنائب حالياً كاظم فنجان ألحمامي (صاحب نظرية ألمطار ألفضائي ألكوني في ألناصرية في زمن ألسومريين قبل 5 آلاف سنة، تخيّلوا) ومحافظ ألبصرة ألأسبق ماجد ألنصراوي ومحافظ بابل ألسابق وألنائب حاليّاً صادق مدلول ، وعادل محسن وكيل وزارة ألصحة ورئيس وأعضاء مجلس محافظة ألديوانية، وسامي ألحسناوي محافظ ألديوانية ألسابق، وغيرهم. وصحيح أنّ ألعبرة ليست بالإحالة وإلقاء ألقبض وإنّما بصدور ألأحكام ألمشددة. لأنّ ألمتهمين لديهم محامي لا يخيب ولا يفشل إطلاقاً أمام ألقضاة ألفاسدين متمثلاً بعشرات أو مئات ألآلاف من ألدولارات ، فتصبح ألرشاوي سيدة ألموقف وألحكم وألإستئناف وألتمييز!! وهذا ليس كلاماً من عندي، وإنما صرّح به نواب كثيرون، بمقابلات مصوّرة بينوا فيها كيف كانت (ولا تزال) هيئة ألنزاهة فاسدة. ولا أظنُّ أنّ مفعول ألدولارات أصبح فاقد ألصلاحية بين ليلة وضحاها. كما لا أخالُ أنّ مجلسَ ألقضاءِ ألأعلى يجهل ذلك، وأنا ألمقيم في أوروبا أعرفه، وأعلم بما يجري في ألمحاكم وسماسرة ألحكام من محامين وضباط شرطة. وقد قيل بحق: إذا فسد ألقضاء فسدت ألدولة وإنهارت.
ج – تعديل رواتب ألرئاسات ألثلاث وألوزراء وألنواب وألمدراء ألعامين وذوي ألدرجات ألخاصة وإلغاء ألمزايا وألمخصصات ألفاحشة ألتي كانوا يتمتعون بها، وهي خطوة هامة في ألطريق ألصحيح طالبت فيها مراراً وتكراراً.
ح – إصدار قرار بتسمية أعضاء مجلس ألخدمة ألإتحادي في يوم 29 10 2019 وهم كل من: محمود محمد التميمي رئيساً لمجلس الخدمة، ولمياء الخالدي نائباً، والاعضاء صباح نوري المحياوي واسماء شاكر والهام لطيف شكر الفيلي، وفرنسيس عزيز اوراها واحمد محسن واحمد هشام ومحمد عبدالحسين صاحب وجوان احمد وعارف صالح. ولا أعرف أيّاً منهم. وتبيّنَ أنهم عُيّنوا على أساس ألمحاصصة ألطائفية وألحزبية ألمقيتة، وليس على أسس ألكفاءة وألنزاهة وألأمانة وألسيرة ألحسنة. ورغم أنَّ هذه ألخطوة ولدت فاسدة، لكنْ من واجب ألحكومة ألقادمة إعادة ألنظر بهذه ألأسماء وإستبدالها بكفاءات مستقلة 100% على أسس سمو ألأخلاق وألأمانة والوطنية ألصادقة وألإخلاص لكل ألشعب دون تمييز ديني أو قومي أو طائفي، وأنْ يكون رئيسها وأعضائها مستقلين دون إستثناء.
خ – توزيع أراضي سكنية في مختلف ألمحافظات وهذه خطوة جيدة في سبيل ألقضاء على أزمة ألسكن. وعلى ألحكومة ألقادمة بناء مئات ألآلاف من ألوحدات أ لسكنية كما ناديت مراراً. وأحد تلك ألنداءات وجهته إلى نوري ألمالكي قبل 7 أو ثمان سنوات، لكنّ ألمالكي لم يكنْ يستمع لما أقوله ناصحاً، بل يستمع إلى صخيل مستشاره ألأعلم كما كان ألفراش شبه ألأمي حسين كامل مستشاراً لسيده ألبلطجي صدّام.
د – تعيين آلاف ألموظفين، وإستحداث عشرات ألآلاف من ألوظائف. خطوة إلى ألأمام وإلى ألخلف في نفس ألوقت. نحن نريد إستحداث فرص عمل بعقل وتخطيط سديد عن طريق ألمشاريع ألصناعية وألعمرانية وألبنى ألتحتية ومحطات ألكهرباء ألجديدة ومصانع البتروكيمياويات ألعملاقة، ومصافي ألنفط بملايين ألبراميل يوميّاً وتشغيل ألمصانع ألمتوقفة ألمدنية وألعسكرية وصناعة ألسيارات وألجرارات ألزراعية وألشاحنات وحافلات نقل ألركاب وصناعات ألتلفزيون وألحاسوب وألموبايل وألأجهزة وألمعدات ألطبية، وصناعة ألأدويةومصانع ألنسييج وألخياطة، وغير ذلك كثير جدّا،ً وليس تضخيم عدد موظفي ألدولة ألذين لايعملون أكثر من عشرة إلى عشرين دقيقة يومياً ، ويجب ترشيقهم بتحويل ألفائضين منهم إلى ألمصانع وألمشاريع ألجديدة لتقليص ألبطالة ألمقنعة بعد إعطاء أفضلية للعاطلين عن ألعمل يا أولي ألألباب، ألا تفهمون؟ أم تبقون مغفلين ساذجين فاسدين؟؟؟ !!!!!
8 - لا زال ألفاسدون يتشدقون برغبتهم ألكاذبة بالإصلاح وأقول لهم ألفاسد أللص لا يصلح لذلك أبداً، ولا مكان له في عراق ألمستقبل. ولن نصدقكم وهذا رئيس أكبر كتلة منكم يعد ثم يخلِفْ مراراً. فقد أعلن في ألسادس عشر من شباط 2014 أنه ترك ألسياسة ولم يمر شهر على إعلانه حتّى عاد إلى عصابته، (لا حظ ألرابط ألأول في نهاية هذه ألمقالة). ثم أعلن نهاراً جهاراً مرةً أخرى من على قناة ألشرقية يوم ألثامن من تموز سنة 2016 أنه ترك ألسياسة، ولا يريد وزيراً ولا كتلة أحرار، وسيترك ألسياسة ثم يعود إلى ألسياسة من جديد وكأنه فاقدٌ للذاكرة (لاحظ ألرابط ألثاني في نهاية ألمقالة). لا يجيد هذا غير ألكلام عن محاربة ألفساد وهو وجماعته ألأفسد بين ألأحزاب ألحاكمة. هل يظنُّ أنّ كل ألشعب على شاكلته وعلى شاكلة جماعته من فدائيي صدام و بقايا ألأمن ألعامة وألمخابرات وألبعثيين؟
9 - أعود إلى ألمظاهرات ألتي تجري في بغداد والمحافظات، وأذكّر ألمتظاهرين ألشرفاء أنّ ألمندسين وألمجرمين وألحواسم بدأوا يشوهون صورة أبناء ألشعب ألمتظاهرين ألمخلصين ألمحبين لوطنهم وشعبهم ألذين يريدون وطناً غنيّاً قويّاً جدّاً، مرهوب ألجانب في ألداخل وألخارج، فبدأ ألمندسّون بغلق ألطرق وألجسور وحرق ألأطارات وغيرها في ألطرق عابثين بحريات ألناس وألمرضى وألأطفال وألطلاب وألعمال وألكسبة وألموظفين وحقهم في ألتنقّل لأي سبب كان. كما يشكلون عائقاً أمام ألقوى ألأمنية بكافة أصنافها وألتي تريد ألحفاظ على أمن ألمواطنين وحماية أملاك الدولة وألمصارف ألتي ينوي ألحواسم وألمجرمين مهاجمتها وسرقتها كما فعلوا يوم ألتاسع من نيسان وبعده وجرائمهم لا تعد ولا تحصى. لذلك أحذّر ألخارجين عن ألقانون وقطاع ألطرق وألجسور وأعلمهم أنهم اعداؤنا ولا نعترف بهم كمتظاهرين، بل ما هم إلّا فوضويين يستحقون ألعقاب حسب ألقانون.
10 - على ألقوى ألأمنية ألتأكّد من صلاحية كافة كامرات المراقبة في كافة أنحاء ألبلاد ومراقبتها ليلاً ونهاراً وإلقاء ألقبض على كل من يخرّبها وإحالته إلى ألمحاكم لينال جزاءه ألعادل. كما عليها إستعمال كل ألوسائل ألمتاحة للتعامل مع ألخارجين على ألقانون ومعاملتهم كأعداء للشعب وألوطن. وأكرّر على ضرورة ألتركيز على إستعمال طائرات ألإستطلاع ألصغيرة drones بكثافة لجمع ألمعلومات وإعلام ألمخربين أنّ طيوراً فوق رؤوسهم تحصي أنفاسهم لعلّهم يرتدعون ويتأدبون.
طعمة ألسعدي
04 11 2019
https://www.youtube.com/watch?v=uRvuNG5Ux9k 16 02 2014 رابط رقم 1،
رابط رقم 2، لا حظوا ما يقوله إبتداءً من ألدقيقة 7:25
https://www.youtube.com/watch?v=EHPvE 2x1d48
2016 Date 08 0707 Minute 07:25
