عنكاوا كوم / وكالات
وافق مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.
كما صوّت المجلس -خلال جلسة حضرها 255 نائبا من أصل 329- لصالح تأييد المنهاج الحكومي لحكومة الكاظمي الذي أدى رفقة أعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس.
وذكرت مصادر إعلامية عراقية أنه تم التصويت على 15 وزيرا -من أصل 22- وهم كل من جمعة عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية، كما صوت البرلمان على علي عبد الأمير علاوي وزيرا للمالية، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازلين محمد وزيرة للإسكان والإعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة.
وصوّت النواب على تسمية نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وكذلك عدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة، وأركان شهاب وزيرا للاتصالات، كما صوّت النواب على عادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد وزيرا للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية.
ولم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشح وزارة التجارة نوار نصيف جاسم، والزراعة إسماعيل عبد الرضا، والثقافة هشام صالح داود، والهجرة والمهجرين ثناء حكمت ناصر، والعدل عبد الرحمن مصطفى. فيما أرجأ المجلس التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.
وكانت النائب ريحان حنا عن المجلس الشعبي دعت يوم امس الاريعاء النواب المسيحيين الى عدم التصويت لمرشح وزارة الهجرة والمهجرين كونه "لايمثلهم". وقالت النائب حنا في بيان مقتضب ، :"لم نرشح اي شخصية لوزارة الهجرة والمهجرين في حكومة الكاظمي"، مضيفة "أننا لم نكن على علم بالاسماء التي طرحت لتولي منصب هذه الوزارة". وتابعت، :"أكدنا ذلك للكاظمي ، ولهذا أدعو الأخوة النواب لعدم التصويت للمرشح لشغل المنصب الوزاري كونها لا تمثل ابناء المكون المسيحي في عموم العراق
وشهدت جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي، مقاطعة كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي والمنضوية في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري.
وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر عقب منح أعضاء حكومته الثقة، "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة.. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".
والكاظمي هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أول رئيس وزراء يستقيل قبل نهاية فترته منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
واستقال عبد المهدي إثر مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وتنحي النخبة الحاكمة في البلاد.
