عشائر الجنوب للمالكي: ردها علينا إن استطعتالطبقة الحاكمة في العراق التي أنشأها الاحتلال الأميركي واقتصرت مؤسسات الحكم عليها بما فيها البرلمان ارتكبت من جرائم الفساد والنهب ما ليس له شبيه في العالم بل وفي التاريخ الإنساني كله.العرب
مسيرة تفرض التكريممحافظة ذي قار ترفض العتب، الذي وجهه إليها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، لتشييعها وزير الدفاع الأسبق الفريق أول الركن سلطان هاشم، الذي قضى في سجن الحوت بالمحافظة نفسها.
قالت جماهير المحافظة، في رسالة غاضبة إلى المالكي “نعم شيّعنا سلطان هاشم أحمد وسننحر له الأضحية، فردّها علينا إن استطعت”.
في رسالتها، أكدت الجماهير، التي نشرها الناشط في الحراك الشعبي العراقي، عدي الزيدي، ونشرتها أيضا العديدُ من مواقع المحافظة “نقولها لك وبالفم الملآن، لنا الشرف أنّنا قاتَلَنا أسيادكَ في طهران بقيادة سلطان، وعدنان، وشنشل، ورباط، والحاج حنطة، وإياد فتيح، وكل ضبّاطنا الأبطال مع حفظ الألقاب”.
وأكدت رسالة الجماهير أن “ذي قار عروبية عراقية أصيلة، تعرف أبطالها وتكرّمهم، وتعرف أعداءها وتذلّهم، وأكيد أنّكم في حزب الدعوة، لن تنسوا تشييع أبناء ذي قار للملحن العراقي الكبير، طالب القرغولي، في الوقت الذي أهملوا جنازة مدير مكتبكم في ذات المنطقة، والذي توفيَ في نفس اليوم.. وكذلك لن تنسوا ما فعله الثوار بالجنازة الرمزية لسليماني والمهندس، بينما كرَّموا سلطان، كما يستحق كعراقي لم يهادن ولم يبع بلده للأعداء”.
والواقع، أن التشييع الذي جرى لسلطان هاشم وردود الأفعال تجاهه، لم يجر في العراق ولم يحدث إلا له ولوزير الدفاع الأسبق عدنان خيرالله، وهو ابن خال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ما جعل باحثين ومراقبين سياسيين يعدّون عتب المالكي للعراقيين، الذين شاركوا في تشييع جنازة سلطان هاشم، زلة سياسية من المالكي، زادته بعدا عن العراقيين، أكثر مما هو بعيد عنهم، الآن، فهو لا يدري ما يدور حوله، ولم يفطن للوعي الشعبي، الذي عبرت عنه ثورة أكتوبر المستمرة، منذ عشرة شهور، والتي جعلت العراقيين ينبذون كل من جاء بعد سنة 2003 وفرضه الاحتلال عليهم.
وزادت عشائر الجنوب الشيعية على ذلك بأن أرسلت وفودا عنها للمشاركة في تشييع هاشم بمدينته الموصل.
ويقول دبلوماسي عراقي كبير “إن اتهام صدام حسين بالدكتاتورية لم يعد له معنى، فلم يكن العراق قبله ديمقراطيا ولا أصبح كذلك بعده، بعد أن اتضح أن كل القوى، التي حاربت صدام في عهده كان هدفها انتزاع السلطة ومغانمها لا غير، ولم تكن تسعى من أجل الديمقراطية، بل إن معظمها، على اختلاف مذاهبه الدينية، كان ينتمي إلى الإسلام السياسي، ويعد الديمقراطية من المحرمات في قاموسه السياسي، فهي أقرب إلى الكفر، إن لم تكن، بذاتها، كفرا بواحا”.
ويضرب مثلا بإبراهيم الاشيقر (الجعفري)، الذي أصبح رئيسا للحكومة، التي نصبّها الأميركيون في بغداد، وكان الرجل الأول في حزب الدعوة حينئذ، عندما أجاب عن سؤال يتعلق بالديمقراطية قائلا “إننا نأخذ من الديمقراطية آلياتها فقط (ويقصد صندوق الانتخاب)، أما الديمقراطية كفلسفة فإننا نرفضها قطعا”، أي أنه يقبلها شكلا ويرفضها مضمونا، وعندما خلفه، في موقعه، نوري المالكي، زاد على ذلك بأن أعلن صراحة معاداته للعلمانية والحداثة، وأعلى من رايته الطائفية على راية الوطن.
ما زاد الطين بلّة، هو ما سماه الاحتلال الأميركي للعراق، في العقد الماضي، بالعملية السياسية لإقامة “عراق ديمقراطي جديد”، كانت أكثر سوءا بما لا يقاس عن تجربة البريطانيين في العراق في النصف الأول من القرن الماضي.
الطبقة الحاكمة، التي أنشأها الاحتلال الأميركي واقتصرت مؤسسات الحكم عليها، بما فيها البرلمان، ارتكبت من جرائم الفساد والنهب ما ليس له شبيه بحجمه في العالم، بل وفي التاريخ الإنساني كله. هذا فضلا عن جرائم القتل والإبادة والتهجير وغيرها.
وهكذا رأينا “ديمقراطية” تقوم على ركني الفساد والإرهاب، وتقبل بها أحزاب الإسلام السياسي، التي حوّلت الناس إلى قطعان تقودها إلى الهلاك ذئاب بعمائم، وجعلت الانتماء إلى الخرافة بديلا من الانتماء إلى الوطن، وخرّبت العراق لكي لا يفكر أحد أنه الوطن أو يمكن أن يعود وطنا يجمع بين الأرض والحرية والحضارة.
ويأتي “عتب” المالكي، المبطن بالتهديد، على العراقيين المشاركين في تشييع سلطان هاشم، في هذا الوقت، الذي وعى فيه الجميع ذلك، وتوصلوا إلى قناعة أن الدكتاتورية أفضل من الديمقراطية الفاسدة القائمة على التزوير، لأن الدكتاتورية نظام، أما الديمقراطية الفاسدة فهي فوضى وخراب، والنظام، بكل تأكيد، أفضل من الفوضى.. الدكتاتورية قد تبني دولة قوية لكنها تضعف المجتمع، والديمقراطية الفاسدة تهدم الدولة وتخرّب المجتمع، وهذا هو حال العراق اليوم، يعيش حالة اللادولة، حسب الوصف، الذي شاع بين العراقيين، وتسيطر على مقدراته سلطات ميليشياوية لم تكتف بإيقاف تطوره الحضاري، بل أعادته القهقرى بما ينحط به قرنا من الزمان.
ليس هناك من طريق إلى الديمقراطية، حسب الدبلوماسي العراقي الكبير، من دون إسقاط ما يسمى بالعملية السياسية بهياكلها كلها وما اعتمدته من سياسات مشبوهة ومنحرفة، وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وأصحاب الشهادات المزورة ومن ليس لديه روح الانتماء إلى الوطن العراقي، فطريق الثورة لا بد أن يشمل إجراء تغييرات جوهرية في بنية المجتمع ومؤسساته وفي الثقافة السياسية السائدة.
هناك مسافة ضوئية يتعذر إجراء قياس معها بين من وصفه العراقيون “نجم العراق الزاهر الشهيد سلطان هاشم”، وبين من وصفوه “جاسوس العصر بطل الكراهية في عراق ما بعد التاسع من أبريل 2003 نوري المالكي”.
يقول صحافي عراقي كبير، في مقالة نشرها “عندما يُقيّم التاريخ العراقي المعاصر، مسيرة سلطان هاشم في سلك الجندية، وواجباته الوطنية، ويقارنها مع سيرة نوري المالكي الحزبية والسلطوية، فإن الحق يظهر ساطعا، يحتفي بسلطان، العراقي النبيل، والعربي الأصيل، ويستنكف من الإشارة إلى المالكي”.
نوري المالكي يشعر بالنقص، لأنه كان مرضيا عنه، في النظام السابق، فهو لم يُرصد ولم يراقب، ولم يُعتقل، أو يُسجن، بالعكس فقد كان يتكئ على أقاربه وأولاد عمومته من البعثيين، الذين لم يقصرّوا معه، وكان يحظى برعاية جهات أمنية على مدى سنوات، لعدم وجود نشاط سياسي مؤشر، في اضبارته، التي ظلت محفوظة، في مديرية تربية بابل في الحلة، حتى سبتمبر 2003، ثم اختفت فجأة، وواضح أنها سُرقت، وربما أتُلفت، لأنها وثيقة، تكشف كذب ادعاءاته في النضال والجهاد ضد نظام البعث.
خاتمة القول إن العراقيين خرجوا من كل مدينة وبلدة ودار يلقون تحية السلام الوطني لرجل عاش بطلا وقضى شهيدا من أجل وطنه وأمته، وتلك شهادة الحرية الكبرى في وجدان النهرين، وذهب عتب المالكي وتهديداته عبثا، بل أصابه من تصريحاته الأخيرة ضررا أضيف إلى الضرر الذي أوقعته عليه ثورة أكتوبر الشبابية التحررية، التي تطالب بتقديمه إلى المحاكمة على جميع الجرائم والمفاسد، التي اقترفها خلال ولايتي حكمه.
