المحرر موضوع: قضية للحوار  (زيارة 471 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Abu Fady

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 84
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
قضية للحوار
« في: 16:57 20/09/2020 »
    موضوع للحوار …

      أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بأن ٦ حزيران ٢٠٢١ سيكون موعدا للأنتخابات البرلمانية القادمةً.
      والملاحظ للأن ، ومع أقتراب الموعد ذاك ، إن لا جديدا قد طال جوهر الأجراءات المفترضة كي يضمن العراقيون أنتخابات خالية من الفساد والتزوير الذي شكل السمة الغالبة لكل الدورات الأنتخابية السابقة .
      فيما يواصل الخطاب السياسي للكتل الفاسدة والمتحاصصة وبضمنهم كتلة سائرون التي زعمت بأنها على رأس " المصلحين " عرقلة مشروع الأنتخابات المبكرة التي جاءت كألتزام من رئيس الوزراء ضمن وعود اخرى في برنامج حكومته ، سواءً في أكمال أصدار القانون الجديد للانتخابات أو تعديل القانون الحالي أو أكمال مشروع القانون الذي تمت قراءته وعرقلته لاحقا بسبب قضية الدوائر الانتخابية ، ناهيك عما يشاع من محاولة تقويض قانون الأحزاب الذي نص على أستبعاد القوى السياسية ذات الأذرع العسكرية ، أو التي لا تفصح عن مصادر تمويلها  ، ناهيك عن الأصرار لأبقاء " المفوضية المستقلة للأنتخابات " تحت هيمنة المتحاصصين طائفيا وأثنيا وقوميا ..

      وعلى ضوء ما ورد نود طرح السؤال التالي :
      هل هناك برأيكم جدوى من المشاركة في الأنتخابات القادمة على ضوء المؤشرات أعلاه ، أم مقاطعتها وصياغ خطاب وطني يفضح المتلاعبين بنتائجها مسبقا ، ومنع أعطاء " مسوغ قانوني " كون النظام الفاسد هو نتيجة أنتخابات ديمقراطية حرة ، كما يطبل المتحاصصون والفاسدون ، حتى لو لم تزد نسبة المشاركة الجماهيرية عن ٢٠٪؜ ، كما حصل في الأنتخابات التشريعية عام ٢٠١٨ ؟
     
      نآمل أن يكون الحوار هادئا ومجديا ويسهم في صياغة رأي عام حول قضية مفصلية في تاريخ شعبنا المعاصر .
     
    موقع " شارع المتنبي "
    ١٦ آيلول ٢٠٢٠