عرض المشاركات
1
المنبر الحر / قد يخسر الكرد ...مؤيديهم!
« في: 18:10 10/05/2012 »قد يخسر الكرد ...مؤيديهم!
التمسك بطريقة معينة في التعامل السياسي من قبل القادة الكرد مع حكومة المركز سيؤدي لخسارة مؤيدهم من بقية العراقيين، وحتى من الذين حضروا مؤتمر تأييد الحق الكردي في أربيل أخيراً بقيادة الكاتب والبرفسور كاظم حبيب.
العراقي الوطني العلماني والليبرالي لا يهمه الحواجز والفوارق المذهبية والطائفية، لكنه لا يخسر عراقيته وحبه للوطن من أجل طرف يتعنت بسياسة حدية لا تتماشى وفلسفة السياسة من أخذ وعطاء وربح وخسارة. أن كان للكرد حقوق لم يحصلوا عليها بالجملة وبصورة متكاملة فهذا لا يعني نهاية التاريخ. نضال الشعب الكردي طيلة تاريخ العراق الحديث جعلهم اليوم يتمتعون بأكبر قسط من الحقوق المشروعة أكثر من الكرد في الدول الأخرى، وأهمها حكومة وإقليم وبرلمان ووزرارات وحصة من ميزانية الدولة العراقية وأكثر من ذلك كله أنهم شركاء في صناعة القرار لكل العراق إن كانت في السياسة الداخلية أو الخارجية والقضايا الأمنية والاستراتيجية. وحصولهم على كل حقوقهم ليست منه من أحد ولا فضل لطرف إلا لهم ولصبرهم وتحديهم كل المصائب.
لو قلنا للعالم بأجمعه...للذين مختصين بالقضية الكردية أو الذين لا يعلمون شيئاً عنها، بأن الكرد في العراق لهم إقليم يتصرفون وكأنهم دولة مستقله بكل معنى الكلمة ومع ذلك مشاركين في إدارة الدولة مركزياً على النحو التالي.
1- رئيس الجمهورية العراقية مام جلال وهو رئيس حزب كردستاني.
2- نائب رئيس البرلمان العراقي الاستاذ عارف طيفور كردستاني.
3- نائب رئيس الوزراء العراقي الاستاذ كردستاني.
4- وزير الخارجية لجمهورية العراق الاستاذ هوشيار زيباري كردستاني.
وللكرد سفراء يمثلون العراق في دول عديدة.
5 - رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن بابكر زيباري كردستاني.
فضلاً عن قادة عسكريين في وزارة الدفاع والداخلية في مراكز مهمة.
6 – رئيس جهاز المخابرات العراقي كردستاني.
7 – عدد نواب البرلمان العراقي من الاحزاب الكردستانية. وهم مشاركين في أغلب اللجان.
8 – اللغة الكردية ثاني لغة رسمية في العراق.
9 – مشاركة الكرد في كتابة الدستور والتصويت عليه.
10 – على القارئ المنصف أن يضيف ماذا حصل الكرد من حقوق بعد عام 2003
11 – وعلى الكردستاني المنصف أن يضع ما خسره الكرد بعد عام 2003
يا ترى ماذا سيكون جواب المختصين بالقانون الدولي والمثقفين ومناصري الشعوب المضطهدة والمواطنين. هل سوف يقولون بأن الشعب الكردي في العراق مضطهد ولا بد لهم من تقرير مصيرهم بالانفصال عن العراق وتشكيل دولة خاصة بهم لكي ينالوا حقوقهم، وهل سينالون حقوق بالقدر الذي ينالونه اليوم ضمن الدولة الاتحادية...أم أن مشاكلهم سوف تزداد مع الدول المجاورة مثل إيران وتركيا وسوريا لأن هذه الدول تحد كردستان أولاً وأن في هذه الدول قومية كردية لم تنال ولا جزء بسيط من الحقوق التي ينعم بها كرد العراق.
للكرد حقوق كما لجميع مكونات الشعب العراقي، التركمان، المسيحيين، الصابئة المندائين، الأزيديين ولكن الأكثرية عربية فأن هذه الطوائف تطالب بحقوقها، والسر أن هذه التقسيمات البعيدة عن حق المواطن في الوطن من حقوق وواجبات نص عليها الدستور دون أي فرق بين مكون وآخر، وأجاز للجميع المطالبة بالحقوق المكتسبة خلقت مشاكل كثيرة ومن أهمها مشكلة المطالية بحق تقرير المصير, حق تقرير المصير هو حق مشروع كفلته الأنظمة والقوانين الدولية ولكن.
بعد الاستفتاء على الدستور من قبل الجميع بات هذا الحق في خبر كان لأسباب أهمها أختيار الشعب العراقي بكل مكوناته العيش ضمن نظام الدولة الديمقراطية الاتحادية وحماية وحدة العراق فأي حديث عن تقرير المصير مخالف للبند الأول من الدستور طالما هذا الدستور نافذ، ولكن يمكن المطالبه بهذا الحق من قبل جيمع المكونات إذا تغير الدستور وتبدلة المادة الأولى بمادة قد تكون العراق يخضع لنظام التقسيم والتجزئة بين المكونات وفق التعداد السكاني لهذه المكونات وجغرافية تواجدهم... حينها يمكن الحديث عن حق تقرير المصير ليس للكرد فقط بل للتركمان والمسيحيين وغيرهم إن أرادوا الانفصال.
حق تقرير المصير (من الإنجليزية: right of self-determination) هو مصطلح في مجال السياسة الدولية والعلوم السياسية يشير إلى حق كل مجتمع ذات هوية جماعية متميزة، مثل شعب أو مجموعة عرقية وغيرهما، بتحديد طموحاته السياسية وتبني النطاق السياسي المفضل عليه من أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع اليومية، وهذا دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية.
الرابط أدناه فيه تفاصيل حق تقرير المصير وجميع القرارات الدولية.
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14153&m=1
أكد رئيس الجمهورية الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني بان حق تقرير المصير لايعني الانفصال دائماً وان هناك مفهوماً " خاطئاً " لحق تقرير المصير
http://www.alliraqnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36570:2012-05-06-08-52-14&catid=41:2011-04-08-17-27-21&Itemid=86
أما رأي الأستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب "قوى الزعامة". جوزيف س. ناي الابن يقول...يبدو أن حق تقرير المصير الوطني يشكل مبدأً أخلاقياً واضحاً، إلا أنه حق محفوف بالمخاطر والمشكلات.
http://www.aleqt.com/2009/01/13/article_183598.html
المؤلف ألين بوخنن، الذي له العديد من المؤلفات حول حق تقرير المصير وقضايا الانفصال، قد تناول الموضوع من منطلق دستوري ديمقراطي، حيث تناول الجوانب التشريعية والأخلاقية على هذا الصعيد. ورجح أن الشعوب التي تدعو للانفصال على أساس حق تقرير المصير، ينبغي أن تكون دعواتها مشروطةً بمعاناة هذه الشعوب من غياب العدالة، وشريطة أن يكون ذلك هو الملاذ الأخير. وهناك دول لا تقر في دساتيرها بالانفصال ضمن مبدأ تقرير المصير، وتستعيض عنه بمزيد من اللامركزية أو الحكم الذاتي أوالنظام الفيدرالي.
القانون الدولي يعطي حق تقرير المصير بشرط أن لا تعرض استقلال الدولة وسيادة أراضيها وتجزئتها، والعراق بلد معترف به دولياً بحدود معلومة مبينة وكردستان تقع ضمن خارطة العراق الحالي. لكل ما جاء أعلاه يعتبر حق تقرير المصير للشعب الكردستاني في العراق غير قانوني حالياً، لكن يمكن أن يكون قابل للمناقشة وتداوله أن كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة في إعلان الدولة الكردية...لأن أمريكا يمكنها تخطي الأنظمة والقوانين الدولية وتفسرها وفق رغباتها ومصالحها.
لقد كتبت في مقال منذ سنوات أن السيد مسعود البرزاني مفتاح حل جميع المشاكل السياسية في العراق، ولا يخفى على أحد دور الكرد في مقارعة اللانظام الدكتاتوري – وقد ينتقد البعض على كلمة اللانظام – أقول مصطلح النظام هو مصطلح ومفهوم إيجابي لا يمكن أن يطلق على شيء سلبي فما عاناه الشعب العراقي بكل أطيافه من الدكتاتورية المقيتة طيلة خمسة وثلاثون عام وأكثر لا يمكن للعاقل أن يطلق عليه مصطلح النظام – فللكون نظام ونظام الكون دقيق وعادل فلو تحرك الشمس عن موقعه قيد شعره لحترق الارض ومن عليها أو لتجمدة الحياة. السؤال للسيد مسعود البرزاني هل سوف تخيب أملي ولا تكون كما تصورتك من قبل...وهل لا تجيبني عن سؤالي كما أجبت غيري في مقال نشر...هل سوف تكون المفتاح الذي يتطلع له جميع العراقيين في حل الأزمات وتضع يدك مع أخوتك الذين ناضلوا ضد الدكتاتوري من قبل، رجاءاَ لا تقل لي بأن سيادتكم تحاولون جاهدين لمنع مظاهر الدكتاتورية القادمة...الكل يعلم أن الدكتاتورية ولت وبلا رجعة وانا لست مع الذين يصفقون لهذا ولذاك...نريد أن نصفق للشعب الذي أتي بالقيادات ويغيرها عندما يرى أنهم لا ينفعون ولايخدمون، ولا لعهدهم وأماناتهم راعون... بل متمسكين بمصالحهم وغاياتهم المقززة.
ولا يمكن لأحد أن ينسى دور القيادات الكردية في إرساء معالم الديمقراطية الحديثة في العراق رغم كل السلبيات – من محاصصة مقيتة وتوافقية وشراكة وطنية – جميعها مصطلحات توحي بأمر إيجابي لكنها كانت ومازالت وبالاً على الشعب العراقي بأجمعه، بل هي مخالفة لمفهوم وروح الديمقراطية.
الدور الكردستاني في تطوير الأقليم من نواحي عدة وإن وجدت سلبيات هنا وهناك لكنهم تطوروا خلال مدة إنشاء الاقليم وكانوا داعمين لجميع القوى الوطنية المعارضة للديكتاتورية، ولا يمكن لأحد نكران هذا الفضل، وما جنوه اليوم من أحترام وتقدير ليس فقط لدى القوى الوطنية العراقية بل لدى أغلبية الشعب العراقي لمواقفهم المميزة. لا أعتقد أن القيادات الكردية تغامر لتخسر هذا التأييد.
أعتقد أن القيادات الكردستانية سوف تصل لنتيجة مهمة ذات دور مستقبلي لتطوير العراق من أجل جميع المكونات وهذه النتيجة أنهم قادرين للعيش مع باقي المكونات على أساس العدالة في توزيع الثروات وصنع القرار. ولا أتصور أو أني أرى في الخيال إن كنت متشائم لحد كبير بأن بعض القيادات يغامرون بكل ما انجزوه طيلة العشرين عام الماضية بالتمسك بمبدأ الانفصال الذي لا محل له من الاعراب أبداَ طالما الدستور العراقي نافذ، وطالما هم جزء مهم من العملية السياسية، وطالما هم جزء كبير ومهم من عملية صنع القرار في جميع المستويات.
هناك حل وسطي في الأفق إن توافقت القوى الكردستانية فيما بينهم بأن يتخذوا من إقليمهم أكثر حرية في ممارسة الحكم وإدارة شؤنهم بعيداً عن تدخلات المركز وهو تنازلهم عن الانفصال الكامل بالمعنى الواضح وتأسيس الدولة الكردية والبحث عن طريقة جديدة في التعامل مع المركز أن لايكونوا جزءاً من المركز ولا أن لا يتدخل المركز في شؤونهم بالتوافق على مبدأ الاتحاد الكونفدرالي وهذا أيضاً بحاجة للتغيير في الدستور العراقي، ولابد من المختصين وضع أسس لهذا النظام ضمن الدولة الاتحادية العراقية. وفي هذه الحالة تعاد رسم الحدود الادارية والانتهاء من موضوعة المناطق المتنازع عليها ومسألة كركوك تتحول لحكم مشترك بين جميع أطياف سكانها الأصليون وفق النسب وقرارات الأممية.
أن العراق يعيش أزمة سياسية ويتقدم بخطى غير ثابتة، ولا يمكن أن ينعم شعبه بالاستقرار والأمن والآمان طالما هناك مشاكل عالقة ونوايا غير صادقة وطرح حلول تعجيزية وأستبدال قيادات قد لا يكون القادم أفضل من الحالي. هذه السياسات ليست منطقية ولا تؤدي لنتائج إيجابية فهي حلول واهية ومؤقته وأفكار نابعة من مشاعر بعيدة كل البعد عن الواقع الممكن تطبيقه وحالة يسترضاها الجميع.
الرغبات والأمنيات مهمة لكنها لا تنبي دولة متطورة، بل العكس الجري وراء الأمنيات تفقم المشاكل وتعرقل المسيرة نحو البناء والتطور. الأحلام بما فيها من جمالية ونشوة لكن حينما نضعها مقابل التطبيق نراها سراب غير نافع وقد تأخذ بصاحبها ومن معه للمهالك. الذين يحثون السيد مسعود البرزاني للتمسك بميدأ الانفصال ليسوا أصدقاء الكرد برأي وقد يكون لديهم دوافع ونوايا كاذبة يحاولون من خلالها تفريق الهمم وتشتيت الصف الوطني وقتل روح الآخاء العراقي الكردي وإشعال الفتنة العربية الكردية طبقاً لمفهوم الأمة العربية التي فات أوانها مع نهاية عصر الجبابرة أمثال حسني و قذافي وعلي صالح وزين الحاكمين والذين ينتظرون دورهم بالسقوط الأبدي حيث لا يذكرهم التاريخ إلا ألماً وسوءاً وتشمئز لذكراهم القلوب والأنفس.
الكرد بحاجة لجميع العراقيين وليس لطرف دون الآخر وليس للكرد أقرب من الذين ساهموا وناصروا الكرد طيلة نضالهم، ولا يمكن للكرد البحث عن مناصرين في دول خارج خارطة العراق...فوعود بعض تلك الدول سطحية لسيت نابعة عن صدق في النويا، ويمكن القول أنها تريد أن يعيش العراق في دوامة الصراعات من أجل أن يبقى ضعيفاً لكي تستفاد... اليوم لو أننا بحثنا عن حجم التبادل التجاري بين كردستان وإيران، وكردستان وتركيا لتوصلنا لأمر مهم...من المستفيد. كردستان تتطور من النواحي الصناعية والزراعية والعمراني وقد يكون هذا التطور أكبر من باقي العراقي، وتحضى كردستان بإحترام دول وقيادات عالمية وقد نشر مثقفوها تاريخ والثقافة الكردية في أرجاء العالم. تعاضدهم مع حكومة المركز تظيف لقوتهم قوة ولقدراتهم قدرة وليس انتقاصاً أو ضعفاً...عليهم حساب الربح والخسارة على جميع المستويات، والعراق أقوى فكريا وسياسيا واقتصاديا بجميع مكوناته وليس لتفرد هذا الطيف أو ذاك ولا من خلال إقصاء هذه القومية أو تلك، ولا من خلال التقسيمات المقيتة.
يمكن للكرد أن يكسبوا ود الكثيرين من الشعب العراقي بتفهمهم للوضع الحالي والحساب للمستقبل مستقبل الأجيال القادمة، وهل بنيانه على أساس الضعف أم القوة. شعوب العالم تتحد وإن لم تكن بينها مشتركات، وأحسن مثال دول السوق الأوروبية...أن العراقي الذي يعيش في الدول الأوروبية يعي ما اقوله ولا يشعر حين سفره بين جميع الدول الأوروبية بأنه مسافر لدولة غريبة بحيث يحتاج لجواز وفيزا وما الى ذلك...هل ننفصل أم نتحد أكثر لكي ننعم بالثروات الهائلة ونضع أسس قويمة وقوية للأجيال القادمة لكي يذكرونا بخير...أم نتطلع للعنتهم ولعنت التاريخ.
المخلص
عباس النوري
2012-05-10