ankawa
الاخبار و الاحداث => الاخبار العالمية => الموضوع حرر بواسطة: Janan Kawaja في 12:55 13/01/2022
-
إيران وثماني دول ممنوعة من التصويت في الأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة يقول في رسالته للجمعية العامة، إن 11 دولة عضوا متأخرة حاليا في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق المنظمة، فيما تعاني تلك الدول من اضطرابات مالية وأزمة متعددة الرؤوس.
MEO
(https://www.middle-east-online.com/sites/default/files/styles/home_special_coverage_1920xauto/public/2022-01/12_2.jpg?itok=Q__FFLCX)
لم يعد مسموحا لمندوب إيران بالتصويت في الأمم المتحدة قبل سداد بلاده 18 مليون دولار
على إيران دفع 18 مليون دولار كحد أدنى لاستعادة حقها في التصويت
إيران وفنزويلا تخضعان لعقوبات أميركية دفعت اقتصادهما لحافة الهاوية
نيويورك - أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام أعضاء الجمعية العامة أن ثماني دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في المنظمة الأممية بسبب الديون الكبيرة المستحقة عليها.
وقال غوتيريش في رسالته إن "11 دولة عضوا متأخرة حاليا في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة".
وتنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها المالية مساويا أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين.
وإذا كان التخلف عن السداد يعود إلى "ظروف خارجة عن إرادتها"، يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت وهذا هو الحال في عام 2022 بالنسبة لجزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال، كما ذكر غوتيريش.
وأوضح أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا ، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو.
وكشف الأمين العام الحد للأمم المتحدة الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت، فعلى إيران مثلا أن تدفع ما يزيد عن 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار.
وفي العام الماضي، خسرت إيران حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة. وقالت طهران حينها إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.
وبعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاء يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في يونيو/حزيران من العام 2021 قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.
وموازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تبلغ نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تم الموافقة عليها في منتصف العام الماضي 6.5 مليار دولار.
ويسلط تأخر الدول سالفة الذكر عن سداد المستحقات المالية للأمم المتحدة، الضوء على حجم الأزمات التي تعانيها، فإيران مثلا تعاني من أزمة مالية وشح في السيولة والنقد الأجنبي بفعل العقوبات الأميركية وأيضا بفعل تمويل أنشطة مشبوهة لوكلائها في المنطقة وخوضها حروبا في كل من العراق وسوريا واليمن.
وبالنسبة لفنزويلا فقد شهدت في السنوات الأخيرة أسوأ الاضطرابات السياسية والأمنية والمالية وهي بدورها مشمولة بالعقوبات الأميركية، في حين أن السودان يكابد للخروج من أزمة متعددة الرؤوس وهي نتاج تراكمات ثلاثة عقود من حكم الرئيس المعزول عمر البشير وأيضا بسبب انفصال جنوب السودان عن الشمال آخذ معه أحد أكبر موارد الدولة وهي النفط.
وتعاني دول أخرى لم تسدد مستحقات مالية للأمم المتحدة من أزمات مشابهة، بينما تبقى إيران المثال الأوضح على تعثر اقتصادها.