56
كد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن "هناك فرصة مواتية حلت الآن لجمع العراقيين على قاسم وطني مشترك يقبله الجميع لا ينبغي أن تضيع"، موجها نداءه "لكل الغيارى والمخلصين من القادة والزعماء السياسيين ونواب الشعب ولكل العراقيين على اختلاف مللهم ونحلهم في دعم المحاولات المخلصة والجادة لتعديل الدستور" .
وأضاف فخامة النائب، في كتاب مفتوح وجهه إلى القادة والزعماء السياسيين وممثلي الشعب في مجلس النواب ،ا "مع علمي ويقيني بأن كتابي المفتوح هذا لا يميزني بشيء عن الكثير من الأحزاب والكيانات السياسية والشخصيات الوطنية فهي مثلي إن لم تكن أفضل, قصدت من كتابي هذا التذكير بالحاجة لموقف وطني متماسك وموحد".
وشدد نائب رئيس الجمهورية على أن موافقته على تمرير الدستور لم تأت إلا لغرض تعديله مضيفا " لقد اقترنت موافقتنا على تمرير الدستور بتعديله لاحقاً وهي بمثابة موافقة مشروطة ومع ذلك اقسمنا على احترام الدستور بصيغته الحالية والعمل به حتى يحين الوقت المناسب لتعديله وقد حان، ولابد - والحالة هذه - من موقف مسؤول يتبناه الجميع من اجل تصويب وثيقة وطنية هي الجامع الحقيقي للعراقيين ولا بد ان تكتب بالتوافق الوطني بعيداً عن الحسابات الضيقة, حسابات المغانم والمغارم والمكاسب والخسائر".
وأوضح فخامته أن المشهد السياسي تغير اليوم عما كان عليه عام 2005 بعد أن كانت المخاوف والقلق على المستقبل وإرهاصات الماضي هي المحرك والموجه, وثبت اليوم بعد تجربة سياسية صعبة ومخاض عسير, ان ليس أمام العراقيين من سبيل سوى العمل يداً بيد من اجل بناء وطن موحد آمن ومستقر ومزدهر.
وقد أرسل نائب رئيس الجمهورية هذا الكتاب إلى قادة الأحزاب والكتل السياسية كافة إضافة إلى أعضاء مجلس النواب والمرجعيات الدينية والأوقاف. كما أرسله إلى الجامعات العراقية والسفارات العربية والأجنبية بأجمعها ولجنة تعديل الدستور وتجمعات العشائر العراقية والطوائف المسيحية وغيرها. وفيما يلي نص الكتاب:
" بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب مفتوح
الى كافة السادة القادة والزعماء السياسيين المحترمين
الى السادة ممثلي الشعب في مجلس النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
الموضوع / تعديل الدستور
توشك اللجنة النيابية المكلفة بتعديل الدستور الدائم ان تتقدم بمقترحاتها وتوصياتها لتعديله خلال الايام القليلة القادمة , وهي مناسبة تستحق منا وقفة للتذكير والتصويب .
الكل يعلم بالملابسات والطريقة التي مرر بها الدستور الحالي عام 2005 والظروف التي احاطت باضافة المادة (142) في اللحظات الاخيرة والتي وفر نصها ومضمونها تعديلاً يعتبر افضل مما ورد في المادة (126) من جهة التعجيل بالتعديلات , وهكذا حصل الانطباع في حينه ان التعديل سينفذ في موعد لايتجاوز الاشهر الاربعة الاولى من عام 2006 , ولكن ذلك لم يتحقق مع الاسف لاسباب وظروف قاهرة معروفة للجميع .
لقد اقترنت موافقتنا على تمرير الدستور بتعديله لاحقاً , وهي بمثابة موافقة مشروطة ومع ذلك اقسمنا على احترام الدستور بصيغته الحالية والعمل به حتى يحين الوقت المناسب لتعديله وقد حان , ولابد والحالة هذه من موقف مسؤول يتبناه الجميع من اجل تصويب وثيقة وطنية هي الجامع الحقيقي للعراقيين ولا بد ان تكتب بالتوافق الوطني بعيداً عن الحسابات الضيقة, حسابات المغانم والمغارم والمكاسب والخسائر ... لقد تغير المشهد السياسي اليوم عما كان عليه عام 2005 لقد كانت المخاوف والقلق على المستقبل وارهاصات الماضي هي المحرك والموجه , وثبت اليوم بعد تجربة سياسية صعبة ومخاض عسير , ان ليس امام العراقيين من سبيل سوى العمل يداً بيد من اجل بناء وطن موحد آمن ومستقر ومزدهر ...
والدستور بصيغته الحالية مع الاسف الشديد لا يلبي كل هذه الاحلام وبالتالي فان اسباباً موضوعية تتطلب تعديله وتصويبه .
وفي ذلك الوقت تحملنا كثيراً ودفعنا ثمناً باهضاً من سمعتنا لقاء موقفنا القاضي بتمرير الدستور من اجل تعديله لاحقاً , حيث فهمه البعض انما جاء بناءاً على صفقة سياسية , واشيع في حينه ان الذين عملوا وثقفوا على تمريره سيتخلون عن المطالبة بتعديله لاحقا , والحقيقة التي عرفها الجميع ان هذه المسالة اي المطالبة بتعديل الدستور , كانت حاضرةً ماثلةً في الموقف والخطاب على مدى السنوات الماضية , وهو دليل صدق وامانة ويكفي للرد على كل الشبهات والشكوك .
وربما يتطلب الموقف الراهن الاشارة الى ان القرار في حينه لم يكن سهلاً بل كان مجازفة سياسية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى , ولولا الثقة العالية بالذين شاركونا مفاوضات اللحظة الاخيرة من القادة والزعماء والذين واياهم ابرمنا الاتفاق على اضافة المادة (142) لمسودة الدستور ، اقول لولا ثقتنا بهم لما قبلنا المجازفة وكان الجميع في حينه جاداً وراغباً في الخروج من مأزق سياسي كان يلوح في الافق .
ان اضافة المادة (142) لمسودة الدستور وتوقيع قادة الكيانات السياسية في حينه على ذلك ما هو الا عهد قطعناه لشعبنا , وهو بمثابة دين واجب السداد .
فرصة مواتية قد حلت الان لجمع العراقيين على قاسم وطني مشترك يقبله الجميع , لاينبغي ان تضيع , وهو نداء اوجهه لكل الغيارى والمخلصين من القادة والزعماء السياسيين ونواب الشعب بل لكل العراقيين على اختلاف مللهم ونحلهم , في دعم المحاولات المخلصة والجادة في تعديل الدستور مع علمي ويقيني بأن كتابي المفتوح هذا لا يميزني بشئ عن الكثير من الاحزاب والكيانات السياسية والشخصيات الوطنية فهي مثلي ان لم تكن افضل , حيث لم تتردد يوماً في المطالبة والمناداة بضرورة تعديل الدستور , وانما قصدت من كتابي هذا التذكير بالحاجة لموقف وطني متماسك وموحد .
اخيراً كلمة شكر وتقدير وثناء لرئيس واعضاء اللجنة المكلفة بتعديل الدستور , فقد بذلت اللجنة جهداً متميزاً في مسألة بالغة الحساسية والصعوبة , وعلى هذا الاساس لهم مني خالص الدعاء بالتوفيق والسداد في تقديم مقترحات وتوصيات جوهرية تعيد تكييف الدستور بما يخدم المصلحة الوطنية العليا .. ومن الله التوفيق .
مع أسمى اعتباري
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية"