مواضيع

1

المنبر الحر / مقام غبطة البطريرك لويس ساكو اعلى واسمى من كل المراسيم الجمهورية ومناصبها

« في: 18:35 09/07/2023  »

ان المرسوم الجمهوري الصادر برقم (31) من رئاسة الجمهورية العراقية الحالي في يوم 20 حزيران 2023 والذي فيه تم سحب المرسوم الجمهوري رقم (١٤٧)  الذي منح لغبطة الكاردينال البطريرك الدكتور لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم في يوم 10 تموز 2013 من قبل فخامة الرئيس الاول للجمهورية العراقية المنتخب شرعيا وقانونيا بعد انتخابات سنة 2005 (الراحل مام جلال الطالباني) لم ولن يؤثر على مقام ومهام وواجبات وصلاحيات غبطته وسبيقى اعلى واسمى من كل المراسيم الجمهورية ومناصبها كونه رئيسا وراعيا لرعايا الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم كونها اكبر كنيسة لمسيحيي العراق تاريخيا وحضاريا وعددا ومكانة ليس فقط في العراق بل في العالم اجمع وسيستمر بكافة الصلاحيات والمهام الممنوحة لغبطته كونه قد انتخب من مجلس اساقفة الكنيسة الكلدانية في السنودس الخاص المنعقد لهذا الغرض ومن ثم تم اعتماده من قبل الحبر الاعظم بابا الفاتيكان.
الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بكافة هيئاتها ومؤسساتها ومجالسها ورعاياها من المؤمنين متمسكين بكنيستهم وراعيهم الروحي والديني غبطة البطريرك لويس ساكو وكافة الاساقفة الاجلاء ورجال الدين جميعا وان سحب المرسوم لن يقلل من إيمانهم وتمسكهم بكنيستهم وطقوسها ومكانتها الدينية والروحية والمجتمعية.
تصريح رئاسة الجمهورية المؤرخ في 7 تموز 2023 عن قرار سحب المرسوم الجمهوري جاء متناقضا اذ اكد ونحن ايضا اكدنا ونؤكد بانه لا يمس بالوضع الديني او القانوني لغبطته للاسباب المذكورة اعلاه ولكن لنطرح هذه الاسئلة :
1-   لماذا هذا السحب بهذا الوقت وبعد الاحداث التي مرت قبل شهر او اكثر من تقديم الشكوى ضد غبطته ولصالح من سحب المرسوم حاليا !؟
2-   يقول في التصريح بان قرار السحب جاء لتصحيح وضع دستوري لان المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013 الموقع من قبل فخامة رئيس الجمهورية الراحل مام جلال  ليس له سند دستوري او قانوني فكيف صدر المرسوم من قبل اعلى جهة تنفيذية في الجمهورية العراقية؟؟؟
3-   سؤال يطرح : هل الرئيس الراحل مام جلال كونه الراعي الاول لحماية وتنفيذ الدستور العراقي الدائم ومكتبه ومستشاريه القانونين والدستورين  لم يكونوا على قدر المفهومية والمسؤلية باصدار المرسوم رقم 147 لسنة 2013 ؟ سؤال يحتاج للاجابة ولم يوضح بتصريح الرئيس الحالي للجمهورية !!!!.
4-   يدعي التصريح عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف مسيحية اخرى باصدار مراسيم جمهورية مماثلة دون سند دستوري ، اذا كان الامر غير دستوري فكيف يطالب به باقي رؤساء وطوائف مسيحية اخرى في الوقت الذي جميع كنائسنا وطوائف المسيحيين لديهم دوائر وهيئات قانونية وبدرجات عالية وشهادات اكاديمية قانونية ؟؟ فهل هذا الادعاء يعتبر محاولات لاحداث شقاق بين هذه الكنائس ولن يحدث لان الايمان المسيحي ارقى من كل ذلك.
نخاطب فخامة رئيس الجمهورية العراقية الحالي ونقول له بهذا القرار المسيحيون العراقيون جميعا وبالاخص ابناء الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم اصابوا بالدهشة والشعور بالاستهداف المقصود من قبل اعلى هيئة تنفيذية ورئاسية وسياسية عراقية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية كونها حامية الحقوق والحريات الاساسية وبالاخص حقوق الاقليات الدينية والقومية وبذات الوقت البرلمان العراقي الذي يمثل كافة فئات الشعب مطالب اليوم بمتابعة اسباب صدورهذا القرار المجحف وبالاخص نواب المسيحيون الحاليون في مجلس النواب العراقي وممثل المسيحيين في مجلس الوزراء.

                                                      ضياء بطرس صليوا
                                                     سياسي كلداني مستقل

2

المنبر الحر / لا وجود لمكتب سياسي لحزب المجلس القومي الكلداني بل صفة مضللة

« في: 01:54 01/05/2022  »

لا وجود لمكتب سياسي لحزب المجلس القومي الكلداني بل صفة مضللة
لطالما نعتز بذكرى تأسيس احزاب شعبنا الكلداني والسرياني والآشوري وما يصدر عنها من بيانات بمناسبات عديدة والتي تعبر فيها عن انجازاتها ومسيرتها النضالية وطموحات شعبنا وخاصة اذا كانت صادرة من قيادات حقيقية منتخبة وذات استقلالية وارادة حرة.
ما لفت انتباهنا في بيان حزب المجلس القومي الكلداني في ذكرى تأسيسه العشرون والمنشور بالرابط ادناه:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493045032559606&id=106415441222569
 ولا نريد هنا الخوض في تفاصيل البيان لأنه لايستحق التمحيص به لأنه أشبه بموضوع إنشائي لا ترابط فيه لا سياسيا ولا قوميا بل مجرد كلمات وجمل ثورية غير مترابطة لا ترتقي لصيغة بيان حزبي وهذا يدل على أنه ليس للحزب اعلام متمكن، ولكن ما يهمنا في هذا البيان (وهنا الطامة الكبرى) بأنه مذيل بأسم المكتب السياسي لحزب المجلس القومي الكلداني؟؟؟ عن أي مكتب سياسي يشير البيان  وان السيد (جنان جبار) مكلف بأدارة الحزب لحين انعقاد المؤتمر الثالث، أي بمعنى انه ليس رئيس شرعي للحزب ولا يوجد أي مكتب سياسي او قيادة منتخبة لحد الان ( باستثناء القيادة المنتخبة في المؤتمر الثاني للحزب سنة 2009 المنعقد في عنكاوا لانتخاب السكرتير العام واللجنة المركزية للحزب والتي من خلالها تم انتخاب المكتب السياسي من خمسة اعضاء فقط) وفقا للنظام الداخلي للحزب ، فأي تضليل للحقائق هذا والى أين يريد الوصول المكلف بأدارته بعد ان فقد الحزب معظم كوادره من اللجنة المركزية والمكتب السياسي واغلب الاعضاء الذين كان لهم الفضل الأكبر في تأسيس وتنشئة هذا الحزب رغم كل الظروف والمحن التي مرت عليه منذ تأسيسه، وأنا احد شواهد تأسيس هذا الحزب منذ نشأته ومراحل عمله ومؤتمره الاول المنعقد في بغداد سنة 2005  وباعتباري السكرتير العام للحزب والمنتخب في المؤتمر الثاني عام ٢٠٠٩ في عنكاوا وهذا ما يجعلني الرئيس الشرعي لهذا الحزب لحد الان وليس المكلف بأدارته الحالي، وعليه وما أشرنا اليه اعلاه من وقائع نمتلك الوثائق والأداة التي تثبت صحة ذلك.
وددت ان اوضح للرأي العام هذه الحقيقة التي لا غبار عليها مما يدور في الكواليس من تضليل واضح ومتعمد للحقائق بعد ان فقد السيد (جنان جبار) استقلاليته في ادارة نهج الحزب وأصبح كالبيدق في رقعة الشطرنج وبالاخص بتحالفه بقائمة لاتمت بصلة لشعبنا الكلداني والتي من خلالها حصل على مقعد في برلمان اقليم كوردستان والحليم تكفيه الإشارة.

ضياء بطرس صليوا
السكرتير العام لحزب
المجلس القومي الكلداني المنتخب في المؤتمر الثاني
30 نيسان 2022

[/b][/size]

3

أخبار شعبنا / صدور امر ديواني بتشكيل لجنة مختصة برئاسة ضياء بطرس لبحث مشاكل تجاوزات الاراضي

« في: 22:29 07/04/2021  »

‎

‎بعد المحاولات الحثيثة من قبل رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ضياء بطرس) ولقائاته مع المسؤلين المعنيين في الاقليم، أصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء ٧/٤/٢٠٢١ امر ديواني  بتشكيل لجنة مختصة برئاسة ضياء بطرس وممثلين عن المؤسسات والوزارات المعنية التالية ( رئاسة برلمان كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل ووزارة الزراعة ووزارة البلديات ووزارة المالية ) ، وسيتم الاتصال بأعضاء اللجنة لعقد اول أجتماع لبحث آلية العمل و وضع برنامج عمل اللجنة لإيجاد حل جذري لكافة المشاكل المتعلقة بالتجاوزات على الاراضي في بعض مناطق إقليم كوردستان وفق ما وردت في المذكرة المقدمة من قبل رئيس الهيئة ٠
‎وسيتم دراسة كافة الملفات لكافة المناطق تباعا وفق الالية التي سترسم من قبل اللجنة المذكورة وسوف نعلم الاطراف المتنازعة بذلك من اجل عودة الحق لأصحاب الحق وفق القانون.

4

أخبار شعبنا / رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ضياء بطرس) يطرح ويناقش ملفات قضايا التجاوزات على أراضي المسيحيين في الأقليم مع رئاسة اقليم كوردستان.

« في: 21:18 27/07/2020  »

خلال فترة ليست بقصيرة وصلت الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عدة شكاوى خاصة بالتجاوزات على أراضي المسيحيين في المناطق الجغرافية المختلفة لمحافظة دهوك من قبل بعض الاشخاص والعشائر الكوردية المتعايشة في المنطقة وقد تم توجيه الكتب الرسمية لبعض هذه الملفات الى الجهات المعنية في حكومة ورئاسة ألاقليم والسلطة القضائية والأدعاء العام والجدير بالذكر أن بعض هذه الملفات قد تمت تسويتها خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس الهيئة مع مسؤولين وجهات معينة وتم إيقاف التجاوزات وإرجاع الحق لاصحابه الاصليين ( المسيحيين) ولكن بين حين وأخر تتجدد محاولات التجاوز على مناطق أخرى ايضا.
وكخطوة جدية لرفع الظلم والغبن وحل مشاكل التجاوزات على أراضي المسيحيين بشكل نهائي والحفاظ على التعايش بين مكونات الاقليم وبناء السلمين الاهلي والمجتمعي، قام رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ضياء بطرس) بزيارة رسمية الى رئاسة اقليم كوردستان والاجتماع مع الفريق الأختصاصي القانوني لرئيس الاقليم حاملا معه عدة ملفات وخرائط ومستمسكات ومقتبسات حكم الصادر من المحاكم المختصة  تثبت عائدية هذه الاراضي المستولى عليها لاصحابها الاصليين ( المسيحيين) في قراهم الـتأريخية وتوضيح الوضع العام ومايجرى في هذه المناطق من اجل أيجاد حل نهائي وجذري للتجاوزات والحد من أطماع البعض للاستيلاء على اراضي المسيحيين المسجلة باسمهم وفق القانون ولهم المستمسكات الرسمية التي تثبت عائديتها لهم.
وخلال الاجتماع طرح رئيس الهيئة ملفات التجاوزات على الاراضي في قرية كشكاوا وعملية التحايل القانوني التي جرت مؤخرا والتي احيلت الى محكمة التمييز في الأقليم للبت بها واراضي نافكندالا  وأراضي منطقة نهلة وبرواري بالا التابعة لقضاء عقرة وبعض القرى الاخرى التابعة لقضاء عمادية وقضاء زاخو في محافظة دهوك، ومن ضمن الملفات التي ناقشها رئيس الهيئة في إجتماع اليوم ايضا ملفات أراضي المسيحيين في منطقة عنكاوا ( المساحة الخاصة بمطار أربيل حاليا) والتي تم إطفاؤها من قبل النظام البعثي السابق واستغلت لبناء المطار العسكري آنذاك اضافة الى الاراضي المعروفة بمنطقة البحوث الزراعية ومقاطعة 390 والمحاولات الجديدة الجارية حاليا للتجاوز على (6000) دونم من اراضي قرية بيناثا / سرسنك في محافظة دهوك.
وللمتابعة الجدية والسريعة لهذه الملفات، أقترح رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان (ضياء بطرس)  بتشكيل مجلس مختص بالاراضي الزراعية ( كعمل تطوعي وليس هيكل أداري وظيفي) يضم ممثلي الوزارات المعنية في حكومة الأقليم منها الزراعة والعدل والبلديات ومجلس القضاء الاعلى والمختصين القانونين وممثلين عن أطراف النزاع من الطرفين وايضا أن تكون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (كعضو مراقب) وأن يدار تحت إشراف مباشر من قبل سيادة رئيس الاقليم ، وتم الاتفاق على توجيه كتاب رسمي من قبل الهيئة الى رئاسة الاقليم لتشكيل هذا المجلس ووضع ألية خاصة لعمله والبدء بحل كافة المشاكل العالقة وغلق ملف التجاوزات على أراضي المسيحيين وحماية حقوقهم بعد أن يتم رسم خارطة واضحة لحدود وعائدية هذه الاراضي وفض النزاعات وقد قبل هذا الأقتراح من قبل الفريق الاختصاصي القانوني لرئيس الاقليم برحابة صدر وبأعتبار خطوة جديرة بالاهتمام ويجب العمل بتشكيل هذا المجلس.

5

المنبر الحر / بقاء ملفات التجاوزات على الاراضي وتشويه سمعة الإقليم

« في: 23:53 24/07/2020  »

يبدوا أن حالة التجاوزات التي تقع بين فترة واخرى على ممتلكات واراضي الاقليات ( المسيحيون) في عقر دارهم واراضيهم التاريخية في أقليم كوردستان ستبقى مستمرة وليست لها نهاية مادام لا تتخذ الاجراءات الحاسمة لهذه الملفات لا  بالطرق القانونينة من خلال السلطة القضائية ولا بالطريقة السياسية من قبل حزب السلطة، وبين حين وأخر تقوم جهات متسلطة ولها نفوذ عشائري بالتجاوزات بالرغم من امتعاض وتقديم الشكاوي من قبل اهالي هذه المناطق والمناشدات التي تطلقها الاحزاب القومية (المسيحية) ولا من خلال ما يقومون به ممثليهم في البرلمان الكوردستاني والسلطة التنفيذية في حكومة اقليم كوردستان.
من خلال الفترات السابقة والتي ليست بعيدة قدمنا عدة ملفات خاصة بالتجاوزات على اراضي المسيحيين والتي تقع في مناطق مختلفة من محافظة دهوك ضمن الحدود الجغرافية لقضاء عقرة وعمادية وزاخو واصبحت هذه الملفات حديث سكان المنطقة ومصدر قلقهم وسببا لنزع السلم الاهلي وشعورهم بأن تواجدهم غير مرغوب فيه في الاقليم بالرغم من ان السلطات الحكومية والحزبية ومنظمات مجتمع المدني كلها تتحدث وتفتخر بالتعايش الاخوي السلمي في اقليم كوردستان والتي هي سمة من سمات المجتمعات المتحضرة التي تنتهج النظام السياسي الديمقراطي والتعامل الانساني وفق  المعايير والمواثيق الدولية لمبادئ حقوق الإنسان  ومنها حق التملك والسكن والحفاظ على تواجد الاقليات وعدم هجرتهم،وإن العديد من المنظمات الدولية والمحلية ادرجت هذه القضية في تقاريرها   الخاصة والسنوية وما يحصل من التجاوزات والمطالبات كلها  تصب بان يتم حلها بالطرق القانونينة وتطبيق العدالة من خلال دور المحاكم في الاقليم وان يكون القانون هو الاعلى ولا يعلى عليه من خلال المتنفذين ومن لهم سلطات عشائرية في هذه المناطق.
نحن لدينا الثقة بسلطات الاقليم بكافة مسمياتها بان  تاخذ هذا الملف على محمل الجد ولاترضى بمثل هذه التجاوزات لان شعار التعايش السلمي والاخوي والعمل كشركاء في كافة المجالات في الاقليم هو من ضمن هذه السياسات وبالاخص اشراك الاقليات ومنهم المسيحيين في السلطة التشريعية ومنح خمسة مقاعد كوتا لهم ومشاركتهم في السلطة التنفيذية من خلال منحهم وزارة في الحكومة وكذلك المشاركة في مرافق المؤسسات الحكومية والغير حكومية في الاقليم حسب الاختصاص كل هذا ندركه ونلمسه والكثير من الامور الاخرى ولكن الاستمرار بالتجاوزات على اراضيهم وقراهم ومناطقهم التاريخية من قبل البعض وعدم حسم هذه الملفات بصورة صحيحة وقانونية لارجاع الحقوق والاستمرار بالتجاوزات من قبل البعض لعدم وجود ردع ومحاسبة سوف يشوه كل المنجزات والمساعي المبذولة لجعل اقليم كوردستان اقليما نموذجيا قويا تراعى فيه مصالح الجميع وتبقى حقوقهم محفوظة واهمهم هي حقوق الاقليات والتي هي من احد المحاور الاساسية في العهدين الدولين والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية التعاقدية لحقوق الانسان والاقليم ملتزم بها ويعمل جاهدا لتعزيزها والاستمرار بها لذا ينبغي عدم افساح المجال للبعض بتشويه كل هذه الامور وبالتالي المسؤلية تقع على الجهات والمؤسسات الرسمية في الاقليم.
قبل ايام وصلتنا شكوى اخرى من اهالي قرية كشكاوا ونهلة بحصول تجاوز على اراضيهم وهذه المرة بشكل مختلف تماما عن ما حصل في السابق حيث أن هذه المرة تم بالتحايل على القانون ولكن مع الاسف المحكمة المختصة لم تكن على قدر المسؤولية لحسم الموضوع اما لجهلها وهذا مستبعد او للتاثير الواقع عليها واتمنى ان لا يكونوا من الذين طرفا او مساعدا لحصول مثل هذا التجاوز.
لذا نطمئن اهالي كشكاوا خصوصا ونهلة عموما والمناطق الاخرى جميعا، بأننا ومن جانبنا اضافة الى جهود اطراف اخرى، نبذل كل جهودنا ومن خلال علاقتنا وموقعنا بالسعي لايجاد معالجات للاشكالية التي حصلت مؤخرا،  وفعلا اجرينا اتصالاتنا واخبار الخيريين والجهات الرسمية بواقع الحال لما حدث ويحدث لايجاد الحل وبالصورة التي تضمن لصاحب الحق حقه، وايضا لدينا خارطة طريق واقتراح سوف نقدمه الى رئاسة الاقليم لحل جميع المشاكل على الاراضي الزراعية والتي بقيت معلقة الى الان وكذلك حكومة الاقليم ايضا ستكون على الخط كما انجزت قبل فترة من الان لحل بعض الملفات ولكننا نسعى لطرح مشروع برنامج وبالشكل القانوني لحسم هذه الملفات جميعا لاعطاء ابهى صورة لاقليم كوردستان ويبقى كما هو معروف عليه بانه موطن الجميع وحاضن الحقوق والحريات لجميع الاقليات الدينية والقومية والمذهبية المتعايشة معا.

24 تموز 2020

6

أخبار شعبنا / الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على لسان رئيسها ضياء بطرس : شكوى ضد عضو برلمان أقليم كوردستان كاوة عبد القادر

« في: 01:09 26/04/2020  »

‎متابعة لمنشور عضو برلمان إقليم كوردستان من كتلة حراك الجيل الجديد كاوة عبد القادر المنشور في صفحة الحراك والذي أهان فيه المسيحيين ولم يكترث بمشاعر مكون أصيل لديه ممثلين في البرلمان ومشارك في حكومة الإقليم حيث كان قد نشر بأنه من غير المنطق ان الجهات الحكومية تذكر الجامع والكنيسة معا وهذا الشيء يجرح مشاعر المسلمين ناسيا او متناسيا جرح مشاعر المسيحيين بهذا التميز العنصري الديني والذي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان بصورة عامة وحقوق المكونات الدينية الغير مسلمة بصورة خاصة.
‎طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على لسان رئيسها ضياء بطرس ومن خلال توجيه كتاب رسمي إلى رئاسة برلمان إقليم كوردستان ،طالبت فيه التحقيق في أسباب نشر عضو البرلمان المذكور لهذا المنشور ومحاسبته وقطع الطريق أمام من تسول لهم نفسه للنيل من الإخوة والتعايش السلمي وقبول الاخر في الإقليم ومنع التطرف الديني وانتهاك حقوق المكونات الدينية والقومية المتعايشة في الإقليم.
‎جدير بالذكر ان رئيس الهيئة وفي تصريح له للقنوات الاعلامية قد ادان هذا المنشور وخصوصا ان العالم اجمع ومنه إقليم كوردستان بكافة مكوناته يواجه فايروس كورونا والتزام مواطني الإقليم دون فرق أو تميز بتعليمات حكومة الإقليم لمنع انتشار الفايروس في المنطقة.
‎هذا وقد تم رفق صورة المنشور مع الكتاب الرسمي الموجه لرئاسة البرلمان واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عضو البرلمان وعضو في اللجنة القانونية وعدم السماح لتكرار ماحدث وترسيخ مباديء التعايش السلمي والقبول بالاخر انطلاقا من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ الخاص بحماية حقوق الاقليات في إقليم كوردستان.

7

المنبر الحر / حول دور منظمات المجتمع المدني في توثيق جرائم داعش من أجل التعريف بالإبادة الجماعية

« في: 13:02 16/01/2016  »

الأعزاء رواد موقع عنكاوا كوم/ المنبر الحر مع كل الأحترام

ارتأيت أن أنشر ماقلناه في هذا اللقاء من أجل الأطلاع على تعليقاتكم وأرائكم وطروحاتكم كون الموضع مهم جدا وحساس وكون الواقعة أليمة جدا وحجمها كبير ولها بعد وطني ودولي وأعتقد تحتاج الى عمل وجهود جماعية مشتركة من قبل الجميع وكل النشطاء وبالأخص المهتمين بالشأن القومي والسياسي  من التنظيمات السياسية لكل المكونات التي ارتكبت بحقها جريمة الأبادة الجماعية وجرائم ضدالأنسانية وجريمةالتطهير العرقي وكذلك نشطاء في مجال حقوق الأنسان .
أن ارائكم سوف تغنينا في ممارسة المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في إقليم كوردستان وطرحها في أجتماعات اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض من قبل مجلس وزراء حكومة الإقليم والهيئة هي عضو فيها.

نقدم شكرنا وتقديرنا لكل من يشاركنا بمقترحاته.

لقاء قناة روداو الفضائية صباح اليوم 16 كانون الثاني2016 مباشر في البرنامج الصباحي (اليوم الجديد )حول دور منظمات المجتمع المدني لتوثيق جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية التي مورست على الأيزيدية والمسيحين والمكونات العراقية الأخرى في المناطق التي احتلتها التنظيمات الأرهابية (داعش) في سنجار وسهل نينوى وباقي المناطق .

أن الدور الاساسي لتدويل وتجريم الجرائم التي أرتكبتها داعش وإيصالها الى المستوى الدولي يرجع  للحكومة وهي من واجبات الدولة وهي التي يجب أن تأخذها على عاتقها وتوفر كل المستلزمات اللوجستية من أجل توثيق هذه الجرائم وتقديمها للجهات المختصة والعمل وفق القانون الدولي .

 أما دور منظمات مجتمع المدني وبالأخص التي تاخذ على عاتقها عملية الرصد وجمع الأدلة ومن ثم توثيقها مهم في هذا المسار واعطائها للحكومة لكي تقوم بالواجب الملقاة على عاتقها في عملية التوثيق وتحريك الملف ليأخذ شكله القانوني, في الوقت الذي أنبثاق  اكثر من منظمة عاملة  في هذا المجال ضرورة ولكن يبقى التعاون بينهم والعمل الحيادي وأشراك كل المكونات المتضررة واجب انساني واخلاقي ويدعم القضية اكثر اضافة الى العمل الجماعي المستمر من اجل ايصال الصوت للمجتمع الدولي وتعريف الجريمة وكسب التعاطف والدفاع عن الضحايا من خلال المتطوعين العاملين في هذه المنظمات على شرط أن يكونوا ملمين بالقوانين الوطنية والدولية ونوعية الرصد وطريقة التوثيق من خلال الخبرة  أو الاستعانة  بذوي الخبرة في هذا المجال لكي يكون عملهم مدعوما بغطاء قانوني ويستند عليه في مسار التحقيق والبت في القرار وإلا فأن الجهود سوف لن تكون مثمرة ولا تحقق النتائج وهذه تحتاج الى وقت طويل ورصد اموال وجهود مكثفة ومستمرة في المحافل الدولية والتعاون مع المؤسسات الحكومية في المنطقة الجغرافية التي وقعت فيها الجرائم.

العراق كما هو معروف لم يوقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز 1998 فالدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5 من هذا النظام والتي تخص الجرائم التي هي من أختصاص المحكمة الجنائية الدولية ( جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الأنسانية وجرائم حرب وجريمة العدوان) لذا فأن ممارسة الضغط الوطني والدولي على الحكومة العراقية لقبول بنظام روما والتوقيع عليه امر في غاية الاهمية في الوقت الحاضر وهذا الامر ليس سهلا لان العراق باعتقادي لن يقبل لاسباب كثيرة , لذا فهناك خيارين أخرين أولهما العمل من أجل حصول على أمر بتشكيل محكمة دولية خاصة لهذه القضية, والخيار الثاني هو أن مجلس الامن الدولي يكلف المحكمة الجنائية الدولية بفتح ملف القضية والتحقيق بها وهذه العملية تحتاج الى عمل وجهود مشتركة جماعية بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة في الدولة والسعي المستمر من أجل تحقيق الهدف.

لقد كان للهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في أقليم كوردستان دور بارز ومهم في عملية تعريف جريمة الابادة الجماعية التي أرتكبتها ( داعش ) على المكونات العراقية من الأيزيدية والمسيحين والشبك والتركمان وغيرهم في مناطق من أقليم كوردستان  والعراق للمجتمع الدولي من خلال كل الزيارات واللقاءات التي أجرتها مع المنظمات العالمية  والحضور والمشاركات في المؤتمرات الدولية المنعقدة لهذا الخصوص وكذلك الهيئة قدمت مقترح تفصيلي الى مجلس وزراء أقليم كوردستان حول كيفية تحقيق الاعتراف الدولي  بجريمة الجينوسايد والجدير بالذكر هناك لجنة عليا خاصة بالجينوسايد مشكلة في مجلس الوزراء  برئاسة  وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم والهيئة هي عضو في هذه اللجنة .

طيا بريدنا الألكتروني لكل من يرغب بارسال مالديه
diyabutros@gmail.com

ضياء بطرس
رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان
أقليم كوردستان - العراق

8

أخبار شعبنا / لقاء قناة روداو مع ضياء بطرس، رئيس هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان حول دور منظمات المجتمع المدني في توثيق جرائم داعش

« في: 12:30 16/01/2016  »

لقائنا في قناة روداو حول دور منظمات المجتمع المدني في توثيق جرائم داعش من أجل التعريف بالإبادة الجماعية

لقاء قناة روداو الفضائية صباح اليوم 16 كانون الثاني2016 مباشر في البرنامج الصباحي (اليوم الجديد )حول دور منظمات المجتمع المدني لتوثيق جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية التي مورست على الأيزيدية والمسيحين والمكونات العراقية الأخرى في المناطق التي احتلتها التنظيمات الأرهابية (داعش) في سنجار وسهل نينوى وباقي المناطق .

أن الدور الاساسي لتدويل وتجريم الجرائم التي أرتكبتها داعش وإيصالها الى المستوى الدولي يرجع  للحكومة وهي من واجبات الدولة وهي التي يجب أن تأخذها على عاتقها وتوفر كل المستلزمات اللوجستية من أجل توثيق هذه الجرائم وتقديمها للجهات المختصة والعمل وفق القانون الدولي .
 أما دور منظمات مجتمع المدني وبالأخص التي تاخذ على عاتقها عملية الرصد وجمع الأدلة ومن ثم توثيقها مهم في هذا المسار واعطائها للحكومة لكي تقوم بالواجب الملقاة على عاتقها في عملية التوثيق وتحريك الملف ليأخذ شكله القانوني, في الوقت الذي أنبثاق  اكثر من منظمة عاملة  في هذا المجال ضرورة ولكن يبقى التعاون بينهم والعمل الحيادي وأشراك كل المكونات المتضررة واجب انساني واخلاقي ويدعم القضية اكثر اضافة الى العمل الجماعي المستمر من اجل ايصال الصوت للمجتمع الدولي وتعريف الجريمة وكسب التعاطف والدفاع عن الضحايا من خلال المتطوعين العاملين في هذه المنظمات على شرط أن يكونوا ملمين بالقوانين الوطنية والدولية ونوعية الرصد وطريقة التوثيق من خلال الخبرة  أو الاستعانة  بذوي الخبرة في هذا المجال لكي يكون عملهم مدعوما بغطاء قانوني ويستند عليه في مسار التحقيق والبت في القرار وإلا فأن الجهود سوف لن تكون مثمرة ولا تحقق النتائج وهذه تحتاج الى وقت طويل ورصد اموال وجهود مكثفة ومستمرة في المحافل الدولية والتعاون مع المؤسسات الحكومية في المنطقة الجغرافية التي وقعت فيها الجرائم.

العراق كما هو معروف لم يوقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز 1998 فالدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5 من هذا النظام والتي تخص الجرائم التي هي من أختصاص المحكمة الجنائية الدولية ( جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الأنسانية وجرائم حرب وجريمة العدوان) لذا فأن ممارسة الضغط الوطني والدولي على الحكومة العراقية لقبول بنظام روما والتوقيع عليه امر في غاية الاهمية في الوقت الحاضر وهذا الامر ليس سهلا لان العراق باعتقادي لن يقبل لاسباب كثيرة , لذا فهناك خيارين أخرين أولهما العمل من أجل حصول على أمر بتشكيل محكمة دولية خاصة لهذه القضية, والخيار الثاني هو أن مجلس الامن الدولي يكلف المحكمة الجنائية الدولية بفتح ملف القضية والتحقيق بها وهذه العملية تحتاج الى عمل وجهود مشتركة جماعية بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة في الدولة والسعي المستمر من أجل تحقيق الهدف.

لقد كان للهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في أقليم كوردستان دور بارز ومهم في عملية تعريف جريمة الابادة الجماعية التي أرتكبتها ( داعش ) على المكونات العراقية من الأيزيدية والمسيحين والشبك والتركمان وغيرهم في مناطق من أقليم كوردستان  والعراق للمجتمع الدولي من خلال كل الزيارات واللقاءات التي أجرتها مع المنظمات العالمية  والحضور والمشاركات في المؤتمرات الدولية المنعقدة لهذا الخصوص وكذلك الهيئة قدمت مقترح تفصيلي الى مجلس وزراء أقليم كوردستان حول كيفية تحقيق الاعتراف الدولي  بجريمة الجينوسايد والجدير بالذكر هناك لجنة عليا خاصة بالجينوسايد مشكلة في مجلس الوزراء  برئاسة  وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم والهيئة هي عضو في هذه اللجنة .

9

أخبار شعبنا / الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في اقليم كوردستان تطالب المحكمة الدستورية نقض قانون البطاقة الوطنية وإعادته لمجلس النواب العراقي لغرض تعديله

« في: 21:24 01/11/2015  »

البيان الصحفي للهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في اقليم كوردستان حول قانون البطاقة الوطنية

لقد أثبتت دراسات وبحوث عدة على نطاق عالمي ان المجتمعات التي ترتكز في ايمانها وتمسكها وتفكيرها على أسس وتقاليد متوارثة عفا عليها الزمن سواءاً كانت مشرعة او متناقلة لا يمكنها مجاراة او التحكم بأمور الحياة التي تتطلب تفكيراً ودراسة منطقية بدلاً من الجمود الفكري الذي يتبع هذا التوارث. وكما هو معروف ان مباديء حقوق الأنسان في الأزمنة الماضية لم تكن تحمل في مضامينها الأعلامية والقانونية والأنسانية رؤية واضحة للكثيرمن القضايا بخلاف ما نراه اليوم من تقدم ملحوظ بهذا الأتجاه، ولكن تبقى حماية وأطلاق الحريات من المباديء الأساسية والملحة لحقوق الأنسان مثل حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي وحرية أعتناق الأديان وأية حريات تقترن بمنح الانسان حقوقه. لذا فأن ما نلاحظه اليوم من خلال قانون البطاقة الوطنية بخصوص المادة 26 /ثانياً والتي تنص على اتباع القاصرين لدين من يعتنق من الوالدين الدين الأسلامي، فهو توارث لشريعة وقانون لا يمكن ان تكون لها صفة انسانية او اخلاقية اودينية بقدر ماهي اجحاف واضح لحقوق الطفل وحقوق الأنسان.

لقد أقترنت الأنظمة السابقة التي توالت على حكم العراق بالدكتاتوريات ولم تكن تؤمن الى حد كبير بمباديء حقوق الأنسان ومواثيقها وأن تجعل منها مصدراً اساسياً لتشريع القوانين، لذلك نجد ان أغلب او جميع القوانين العراقية المشرعة دستورياً وقانونياً بعيدة عن الأتفاقات والمواثيق ومباديء حقوق الأنسان لأنها أهملت الحريات الفردية والجماعية. ولو أجرينا بحثاً او دراسة عن الأقليات سواءاً كانت قومية او دينية سنجدها دون أدنى اهتمام او على الأقل أن لها رؤية واضحة للعيان سابقاً وحالياً في قانون الأحوال المدنية والشخصية رقم 65 لسنة 1972في المادة 21 الفقرة 3 والتي تنص: (يتبع الاولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الأسلامي من الأبوين). إذ ان هذه المادة ومن منطلق حقوق الأنسان نرى انه أنتهاك صارخ وصريح لحرية الأختيار او أعتناق الدين الذي يؤمن به او الذي توارثه، ولأن الطفل الذي لم يبلغ ال 18 من عمره وبموجب القانون أعلاه سيصبح مسلماً رغماً عن أرادته وإيمانه وهذا ما لم يقرره، وهذا الامر يتنافى مع المادة 18 من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والتي تنص (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته، وحرية التعبير عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سراً او مع الجماعة)،ولاينسجم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية لسنة 1966 وصادق عليه العراق ويشير بوضوح الى حرية المعتقد والدين أنسجاما مع المادة 18 من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان, وفي ذات الوقت يتعارض وبشكل جوهري مع مباديء الدين الأسلامي (لا أكراه في الدين)، وبالضد ولا ينسجم مع المادة 2 / ب: (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية) و ج : (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا  الدستور) وثانيا : (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزديين، والصابئة المندائيين ) والمادة 13 / أولا : (يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء) وثانيا:( لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه)  والمادة 14 التي تنص : (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.) والمادة 17/الفقرة 1 والمادة 37الفقرة 2 التي تنص : ( تكفل الدولة حماية الفرد من الأكراه الفكري والسياسي والديني ) والمادة 42 التي تنص: ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) من الدستور العراقي.

وبناءاً على ما ورد أعلاه من وجود تلك الخروقات وتعارض القانون مع احكام الدستور وانتهاك لمواثيق ومباديء حقوق الأنسان نطالب المحكمة الدستورية التي تعتبر الجهة الرقابية العليا على جميع القوانين الوطنية المشرعة نقض القانون وإعادته لمجلس النواب العراقي لغرض تعديله  لان حرية اعتناق الاديان هو حق كاشف وليس حق منشأ لانه حق يولد مع ولادة الانسان ويلتصق به, ونقترح التعديل أن يكون على النحو التالي في الفقره ثانيا من المادة 26:
((يبقى الاولاد القاصرون على دينهم في حال تبديل احد الوالدين او كليهما لدينهم، مع الأحتفاظ بحقهم في الأختيار عند بلوغهم سن الرشد حالهم حال كل المواطنين العراقيين ))


   

10

أخبار شعبنا / بيان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في أقليم كوردستان حول أنسحاب ممثلي المكونات من لجنة كتابة مسودة الدستور.

« في: 17:43 12/08/2015  »

بيان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في أقليم كوردستان حول أنسحاب ممثلي المكونات من لجنة كتابة مسودة الدستور.

شكل البرلمان الكوردستاني لجنة خاصة متكونة من (20) عشرون عضوا لغرض أعداد مسودة دستور أقليم كوردستان ليصبح خيمة لكافة المكونات الكوردستانية الدينة والقومية وضمان الحقوق الدستورية لكافة المواطنين وليصبح  للأقليم دستورا ديمقراطيا.
لاقت هذه الخطوة التي قام بها البرلمان الكوردستاني ترحيبا واسعا من قبل المواطنين كافة كونها تضم ممثلي كافة المكونات الأصلية ومنحت لهم الحرية في تقديم مقترحاتهم وأرائهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم الاساسية وتثبيتها وترسيخها في الدستور المرتقب, وأعتبر هذا مثالا يحتذى به للتعايش السلمي وقبول الأخر والأندماج الثقافي وأحترام الحقوق والحريات الأساسية ويعزز الديمقراطية في أقليم كوردستان.

إلا أن في يوم "11 آب 2015 " أعلنا المكونين الكلداني السرياني الاشوري( المسيحي) والمكون التركماني أنسحابهما وعدم الأستمرار في أعمال هذه اللجنة  بسبب عدم الأخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم على المواد والفقرات الخاصة بحقوقهم وحرياتهم في باب ( الحقوق والحريات العامة) لأنها لاتضمن المشاركة الحقيقية لأبناء المكونات في إدارة العملية السياسية في الاقليم.

نحن في الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في أقليم كوردستان, وأنطلاقا من إيماننا بحماية مباديء حقوق الأنسان والدفاع عن حقوق جميع المواطنين بدون أستثناء, ومن ضمنها حقوق المكونات التي تعتبر من أحد الأركان الأساسية في العمل بمجال حقوق الانسان, نرى أنه من الخطأ عدم الأخذ بنظر الأعتبار الفروقات والأختلافات الدينية والقومية للمواطنين في مسودة الدستور لهذه المكونات الأصلية التي تعيش على أرض كوردستان وأهمالهم وعدم أعطائهم الضمانات الدستورية للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الاساسية وفق ماقررته المواثيق الدولية والأعلان العالمي لحقوق الأنسان والأتفاقات الدولية بخصوص حماية حقوق المكونات الاصلية وبالأخص تلك التي وقع عليها العراق وهو طرفا وملزما بتنفيذها وأن المكونات ساهموا ويساهمون في بناء الأسس الأجتماعية والتأريخية والثقافية في الاقليم وأعطوا تضحيات كبيرة لبناء الأسس الرصينة لتحقيق الديمقراطية, لذا على لجنة كتابة مسودة الدستور أن تتعامل مع أبناء هذه المكونات وفق مباديء حقوق الانسان وكونهم مواطنين أصحاب حق ويجب أن يتمتعوا بحقوقهم كشركاء في الوطن الواحد.

كنا قد أعلنا قبل فترة من الأن وببيان رسمي وأخبرنا رئاسة البرلمان ولجنة كتابة مسودة الدستور وكذلك رؤساء كافة الكتل البرلمانية بوجود محاولات من قبل البعض لتهميش حقوق هذه المكونات, يبدوا أن هناك فعلا من يريد ويعمل من أجل تحقيق هذه المحاولات وجعلها واقعا ملموسا مفروضا على الجميع للنيل من حقوق المكونات والتقليل من شأنها ووجودها, وأن هذه المحاولات لاتخدم العملية السياسية والديمقراطية في الأقليم لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل خصوصا أن المنطقة تمر اليوم في مرحلة سياسية حساسة وخطيرة وهناك مخاطر على أوضاع حقوق الأنسان من جوانب متعددة وأن الأقليم  اليوم يواجه الأرهاب الذي طال المكونات الدينية والقومية وهم المتضررين الاكبر.

نطالب من رئاسة البرلمان الكوردستاني وأعضاء لجنة كتابة مسودة الدستور والكتل السياسية التي لها تمثيل في البرلمان الكوردستاني أن يضعوا في حساباتهم الأوضاع التي تمر بها المنطقة والأقليم, وأوضاع المكونات الحالية, لذا عليهم ضمانة حقوق هذه المكونات في الدستور المرتقب ليصبح دستورا شاملا للجميع, وبعكسه, نرى بأنه ستعكس صورة مشوهة للاقليم لاسيما لدى المجتمع الدولي وسوف لن يكون لصالح الاقليم في المستقبل,مما يؤثر على العلاقات الدولية  مع الأقليم من كافة الاصعدة  وبالتالي يؤدي الى أنهيار الديمقراطية وخلل كبير في التعايش السلمي والأخوي بين المكونات في اقليم كوردستان.

لذا يجب أن يكون الدستور المرتقب ضامنا حقوق وحريات الجميع بدون أستثناء وبدون أية تفرقة مبنية على أساس الدين أو الأنتماء القومي أو المذهبي وأن يصبح فعلا خيمة التي تضم الجميع من أجل كوردستان آمن ومستقر وحر للجميع.

ضياء بطرس
رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان
في اقليم كوردستان – العراق
12 آب 2015

11

أخبار شعبنا / مقتطفات من مداخلة ضياء بطرس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في اقليم كوردستان في مؤتمر عن الأوضاع الأنسانية والسياسية للأقليات العراقية في البرلمان الاوربي

« في: 16:39 02/07/2015  »

مؤتمر عن الأوضاع الأنسانية والسياسية للأقليات العراقية في البرلمان الاوربي / بروكسل

مقتطفات من مداخلة ضياء بطرس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في اقليم كوردستان بكلمته في مؤتمر للبرلمان الأوربي عن حقوق الأنسان والأوضاع الأنسانية والسياسية للأقليات الدينية في العراق المنعقد للفترة من 29 حزيران لغاية 1 تموز 2015 في بروكسل بدعوة من عضو البرلمان السيد جوزيف وايدنهولزير.
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان – العراق مرتبطة برئاسة البرلمان الكوردستاني فأننا في الهيئة نهتم بواقع وحقوق كافة الاقليات الدينية والقومية بدون أستثناء، ومن خلال رصدنا ومتابعتنا وتوثيق الأنتهاكات الصارخة على حقوق الانسان بصورة عامة وعلى حقوق المكونات الدينية في العراق بصورة خاصة نضع أمامكم هذه المداخلة المتواضعة ضمن الوقت المسموح لنا في المؤتمر وأن كان الوقت قصيرا جدا قياساً بحجم المأساة والمعاناة والأنتهاكات التي تمارس ضد أبناء الأقليات.
وأشار رئيس الهيئة المستقلة في كلمته الى ان الدول الديمقراطية المتقدمة تسن قوانين وتشريعات تضمن كافة الحقوق للأغلبية والأقلية معا، أما في البلدان العربية والعراق نموذجا, فالأقلية تأخذ بشكلها الدوني وكمواطنين من الدرجة الثانية، مؤكداً على أن تعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين إلى الأقليات ضمن المنظور الديمقراطي المستند لحكم القانون يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها ويدعم التعايش السلمي والتعاون المشترك بين كافة المواطنين.
ونوه في كلمته الى ان الشعب العراقي يضم مجموعة كبيرة من الأقليات التي تتمتع بخصائصها المتميزة وهويتها الخاصة ومنها شعبنا المسيحي (الكلداني السرياني الآشوري) ولها الحق في البقاء والأستمرار والأحتفاظ بالهوية وأعتناق دينها الخاص وممارسة شعائرها واستعمال لغتها الخاصة وتحديد مركزها السياسي ومصالحها الأقتصادية وان يكون لها مناطق ادارية خاصة بها وعدم ممارسة سياسة التغيير الديمغرافي في مناطقها التأريخية، وأن من حق هذه الأقليات في التربية والتعليم بلغة الأم وتطويرها وتدريسها في كافة مراحل التعليم وأستخدام وسائل إعلام خاصة بها المقروءة والمسموعة والمرئية.
وأكد على أن الأقليات إذا كانت قد تعرضت للتمييز والعنف والقتل قبل دخول ما يسمى بتنظيم الدولة الأسلامية (داعش) فأنها اليوم مهددة في وجودها، وأن ما تقوم به داعش من أعمال لا إنسانية ضد الأقليات يلقى استهجاناً وشجباً من جميع الأطراف محليا وإقليميا ودوليا إلا أن أي من هذه الأطراف لديه النية الحقيقية للتدخل لوقف ذلك. فالجرائم التي أرتكبت بحق كافة مكونات الشعب العراقي والكوردستاني وخاصة تجاه المكونات والاقليات الدينية والقومية ومنها ماجرى على المسيحين( الكلدان السريان الأشورين ) فاقت كل المقاييس وتعدت حدودها الوطنية المحلية والأقليمية وأرتقت الى مرتبة الجرائم الدولية من جرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية وجريمة الأبادة الجماعية والتطهير العرقي والديني بالأضافة الى جرائم الاغتصاب والاتجار بالنساء وتجنيد الأطفال وإزالة الآثار الثقافية والحضارية والتراثية.
 وشدد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في كلمته على أن مسؤولية التدخل لوقف انتهاكات حقوق الأنسان أصبح أمراً ضرورياً وملحاً تزامناً مع وحشية الأرهاب والميليشيات. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير حماية على وجه السرعة ومرور الوقت دون تدخل دولي عاجل وملموس كفيل بالتضحية بأرواح مئات الألاف من البشر، والفشل في سرعة التحرك يعني انقراض هذه الأقليات وفناء ميراث بشري عريق إلى الأبد.
وفي ختام كلمته أكد على جملة من التوصيات تضمنت اصدار قرار دولي من الأمم المتحدة بأعتبار الجرائم التي وقعت على الأقليات بأنها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي والضغط على الحكومة العراقية بالتوقيع على أتفاقية روما من أجل أستطاقة محكمة الجنايات العليا في لاهاي بأعتبار ماوقع على المسيحين والأيزيدية وباقي الأقليات الأخرى بالأبادة الجماعية والتطهير العرقي, والاسراع بتحرير المناطق التي استولى عليها التنظيم الارهابي (داعش) وجعل منطقة سهل نينوى وسنجار وتلعفر وكل مناطق الأقليات منطقة آمنة بعيدة عن الصراعات العسكرية والسياسية المحلية والأقليمية وأستحداث محافظة للأقليات الدينية والقومية والعرقية في سهل نينوى بأسم ( محافظة سهل نينوى علما أن مجلس الوزراء العراقي وافق من حيث المبدأ بأستحداث هذه المحافظة ) لكافة الأقليات المتعايشة فيها واعادة اعمار ماخلفته العمليات العسكرية واعادة البنية التحتية والخدمات لهذه المناطق ليتسنى للنازحين العودة اليها من خلال عقد مؤتمر دولي للمانحين وتعويض المتضررين تعويضا عادلا نتيجة الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم من جراء العمليات العسكرية، آخذين بنظر الأعتبار توفير الدعم الانساني العاجل للنازحين في مجال الأيواء والإغاثة والصحة والتعليم من ضحايا الارهاب الداعشي لأبناء الأقليات ومنهم المسيحين النازحين من سهل نينوى والمناطق الأخرى والمتواجدين حاليا في أقليم كوردستان وهناك قسم كبير حاليا في الأردن ولبنان وتركيا فأن أوضاعهم سيئة جدا ويعانون من مضايقات يومية كبيرة وذلك للحفاظ على بقائهم في ارض الوطن دون اللجوء الى الهجرة وأن لم يكن بأستطاعتكم مساعدة هؤلاء النازحين فيجب الايعاز الى بلدانكم بايجاد حل لهؤلاء العالقين في البلدان الاقليمية من أجل الوصول الى المناطق الأمنة.

هذا وتضمنت الكلمة ايجازاً لعدد من المواد المتعلقة بالقوانين والقرارات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأنسان وحقوق الأقليات الصادرة من الأمم المتحدة والمنظمات العالمية لحقوق الأنسان.
وأختتم كلمته بمطالبة أعضاء البرلمان الاوربي بالضغط على حكومات بلدانهم بأعادة النظر في السياسات الخارجية والأقتصادية مع الدول التي تدعم الأرهاب وتصدر الأرهابيين لسفك دماء وإبادة الاقليات الدينية في العراق, علما أن الأنفتاح الدولي وتوسيع العلاقات الدولية وتطوير الاوضاع الاقتصادية بين جميع البلدان لاخلاف عليه, ولكن يجب خلق حالة من التوازن وفق المعايير الدولية لحقوق الأنسان.