عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


مواضيع - جسار صالح

صفحات: [1]
1
أني وأبن عمي على الشريك وامريكا والشريك علينه ولا ضمان وامان الا بربط الحزام ؟؟؟‬

جسار صالح المفتي

كشف مصدر سياسي كردي، عن تفاصيل الاحداث التي جرت ليلة الخميس الماضي في محافظة السليمانية.
وقال المصدر في حديث ان "اتصال هاتفي بين رئيسي الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ولاهور الشيخ جنكي تحدثا عن المشكلة التي حصلت عصر الخميس الماضي التي ادت الى مشاكل ومشاحنات كبيرة  وادت الى خصومة بين الرئيسين المشتركين".
وأضاف "مما دعا تدخل بعض الجهات المسؤولة في الجمهورية الاسلامية وكذلك قيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية برهم صالح فهاتف بعضهم الاخر وتواعدا الى التواصل بالحوار".
وتابع المصدر الذي فضل الكشف عن اسمه، ان "بسبب ذلك هو نقل رئيس جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية مما ادى الى حدوث احتكاك وتراشق بالكلمات بينهم".
وأكد ان "الوضع الان هادئ ومستتب وتواعدا ان يكون اجتماع بينهما، تم تبادل الزيارات من قبل القادة في الاتحاد الوطني"
كشف مصدر مطلع، عن وجود توتر حاد بين قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية ادى الى انقلاب بين بافل الطالباني ضد ابن عمه لاهور الطالباني، مبيناً أن قوات الطرفين دخلت حالة إنذار وسط تكتم إعلامي.
وقال المصدر إن "هناك انقلاباً داخل عائلة الطالباني في محافظة السليمانية يقودها بافل الطالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني ضد ابن عمه لاهور شيخ جنگي الطالباني شريكه في رئاسة الاتحاد بعد تغيير مدير وكالة (زانياري) للأمن والمعلومات المقرب من لاهور بشخصية اخرى قريبة من بافل".
 
وبين أنه "تم اعتقال مدير وكالة (زانياري) محمد الطالباني شقيق الا الطالباني والمقرب من لاهور شيخ جنگي من قبل القوات الأمنية التابعة لبافل الطالباني ونقله الى مكان مجهول بعد انقلاب داخل عائلة الطالباني".
وأضاف أن "قوات الطرفين دخلت حالة انذار بسبب التوتر بينهما"، لافتاً الى أن "رئيس الجمهورية برهم صالح دخل على خط تهدئة الأوضاع في السليمانية، واجتمع مع بافل الطالباني ولاهور الطالباني وحثهما على ضبط النفس وعدم اللجوء الى السلاح لمعالجة المشاكل بينهما بسبب تغيرات المناصب الأمنية".
وأوضح المصدر أن "لاهور شيخ جنكي غادر منزله لجهة مجهولة بعد التوتر مع اسايش بافل، وانه بعد هذه الإحداث تم إحباط محاولة لتسميم بافل طالباني اليوم ما دفع القوات الأمنية للدخول في حالة الإنذار القصوى"، لافتاً إلى أن "هذه الأحدث تجري وسط تكتم إعلامي

2
الفصائل المسلحة والمنفلته والموالية للجارة قنابل موقوتة بمخازنها وتطلعاتها وقادتها‬


جسار صالح المفتي
 
الفصائل المسلحة والمنفلته والموالية للجارة  قنابل موقوتة ومخازنها وتطلعاتها وقادتها
على إثر انفجار مرفأ بيروت قبل أيام والذي تسبب بدمار كبير في العاصمة اللبنانية مع خسائر مادية وبشرية كبيرة؛ شكلت حكومة بغداد لجنةً لجرد المواد والحاويات عالية الخطورة في المنافذ والموانئ العراقية والمكدسة داخل المعابر منذ سنوات في محاولة لتفادي وقوع كارثة شبيهة بما حصل في بيروت والتي شبهها خبراء بأن الانفجار كان مثيلا لقنبلة نووية تكتيكية.
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في بتشكيل لجنة لجرد الحاويات ذات الطابع الكيميائي عالية الخطورة في المنافذ الحدودية تحسباً لحدوث انفجار شبيه بما حصل في مرفأ بيروت قبل أقل من أسبوع من الآن.
هذا القرار تزامن مع مطالبات شعبية بإبعاد مخازن الأسلحة عن المناطق السكنية، وذلك بعد العديد من الحوادث المتكررة التي حدثت العام الماضي والحالي وكان آخرها انفجار معسكر الصقر جنوبي بغداد.
وعلى إثر تشكيل العراق للجنة تقصي عن المواد الكيمياوية عالية الخطورة في الموانئ، كشف المهندس بدائرة الجمارك في البصرة “حسن رحيم” في حديثه لوكالة “يقين” إن اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء عقب انفجار مرفأ بيروت عثرت خلال الساعات الأولى من مباشرتها عملها على 33 حاوية تضم مواد كيميائية كانت مهملة في ميناء ام قصر الجنوبي.
و أن الحاويات كانت قد استوردت لصالح القطاعين العام والخاص وأنها تضم مواد كيميائية عالية الخطورة وحوامض صناعية ومن ضمنها مواد غازية قابلة للانفجار، لافتا إلى أن هذه الحاويات كان ميناء أم قصر الجنوبي قد استقبلها بين عامي 2011 و2019.
وعن عائدية هذه الحاويات ولماذا ظلت في الميناء طيلة هذه السنوات، أكد رحيم على أن الأسباب غير معروفة حتى الآن، ولا يزال التحقيق جاريا بشأنها.
الأحزاب والميليشيات قسمت الموانئ وأرصفتها وفق قوتها ونفوذها، حتى وصل الحال إلى تقاسم الأرصفة في الموانئ بين فصيلين أو أكثر
يكشف مصدر بمجلس محافظة البصرة في حديثه لوكالة “يقين” أن ما كشفت عنه اللجنة المشكلة عقب انفجار مرفأ بيروت من حاويات تضم مواد كيمياوية عالية الخطورة، يعد جزءا يسيرا من المواد الخطرة التي تعاني منها البصرة.
وأوضح المصدر الذي يعمل عضوا في مجلس محافظة البصرة وفضل عدم الكشف عن هويته – لأسباب أمنية – أن موانئ العراق مسيطر عليها من قبل فصائل مسلحة وأحزاب سياسية ترعى هذه الفصائل، إذ تستورد الأحزاب والفصائل هذه المواد الخطرة لصالحها، وغالبا ما يتم تمريرها عبر الموانئ بطرق غير شرعية وبعضها يستخدم في صناعة المتفجرات، بحسبه.
أنه ومنذ سنوات تسيطر الميليشيات المسلحة والأحزاب على موانئ البصرة وبنسب معينة لكل حزب أو فصيل.
و أن الأحزاب والميليشيات قسمت الموانئ وأرصفتها وفق قوتها ونفوذها، حتى وصل الحال إلى تقاسم الأرصفة في الموانئ بين فصيلين أو أكثر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هيئة المنافذ الحدودية والجمارك وإدارة الموانئ تخضع لهذه الفصائل والأحزاب إما بالترضية من خلال دفع الرشى، أو من خلال التهديد والوعيد، على حد قوله.
بقاء الحاويات الخطرة طيلة هذه المدة في الميناء يؤكد على أن الميناء يعد ملاذا آمنا للفصائل المسلحة لإخفاء هذه الحاويات واستخدامها متى ما تطلبت الحاجة لها
أثار انفجار بيروت الحس الأمني لدى العديد من الدول حول العالم من مغبة تخزين المواد الكيمياوية في الموانئ أو في مواقع قريبة من التجمعات السكانية، العراق الذي شكّل لجنة عقب انفجار مرفأ بيروت المدمر للكشف عن الحاويات، استطاع إحصاء عشرات الحاويات المهملة منذ سنوات، غير أن أسباب تكدس هذه الحاويات فيه كثير من اللغط والمفاجآت.
إذ وبالعودة إلى عضو مجلس محافظة البصرة الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب امنية، يؤكد المصدر على أنّ ما عثر عليه من حاويات خطرة وغير خطرة يزيد عن 170 حاوية في ميناء ام قصر الجنوبي وحده، وأن سبب بقاءها كل هذه المدة داخل موانئ البصرة يعود لسببين اثنين.
وأشار المصدر إلى أن بعض الحاويات غير الخطرة كانت قد صودرت من قبل الجمارك والمنافذ الحدودية لمخالفتها ضوابط الاستيراد المعمول بها، إلا أن بقاء الحاويات الخطرة طيلة هذه المدة في الميناء يؤكد على أن الميناء يعد ملاذا آمنا للفصائل المسلحة لإخفاء هذه الحاويات واستخدامها متى ما تطلبت الحاجة لها، إذ أن الموانئ رسميا تخضع للسلطات العراقية، وبالتالي فإنها لا تخضع لعمليات تفتيش امنية، وبتلك الطريقة، تكون الميليشيات مطمئنة لعدم كشف هذه الحاويات للإعلام أو مصادرتها تحت أي ضغط كان.
أن جميع الموانئ حول العالم تضم حاويات مكدسة فيها وغير معالجة، موضحا أن العراق ليس استثناء من ذلك.
و أن الموانئ العراقية تعمل وفق نظام متعارف عليه عالميا لكنه لا يزال ورقيا، إذ يتم تقسيم الحاويات ووضعها في أماكنها وفق ما تحويه، ولكل مادة تصنيف معين، وبالتالي فإن الوصول لتلك الحاويات ليس صعبا للجهات المسؤولة عن الموانئ، إلا أنه أكد على أن موانئ العراق وبسبب عدم تطويرها وعدم أتمتة عملها، فقد تغفل الجهات المسؤولة في كثير من الأحيان عن حاويات مضى على تواجدها في الميناء سنوات، وهذا بحد ذاته يعد خسارة اقتصادية كبيرة، نظرا للحيز الذي تشغله داخل الموانئ العراقية المحدودة الاستيعاب.
على الرغم من إعلان الحكومة عن ضبها أكثر من 170 حاوية في ميناء واحد، إلا أن عائدية هذه الحاويات وتبعيتها لا يزال مجهولا من دون أن تفصح الجهات الرسمية عن أي جهة حكومية أو خاصة كانت قد استوردت هذه الحاويات.
إن ما تم كشفه من حاويات تضم مواد عالية الخطورة، يعد ذرا للرماد في العيون ما لم يتبعه كشف الجهات التي استوردت هذه الحاويات ولماذا ظلت طيلة هذه الفترة من دون إخراجها من الموانئ.
و أنه وبعد مرور أكثر من 4 أيام على تشكيل اللجنة الحكومية، لم يتم الكشف عن أي حاويات غير تلك التي أعلن عنها في ميناء أم قصر الجنوبي، مشيرا إلى أنه وفي حال كانت هذه اللجنة نزيهة ومهنية، فإنها قد تكشف عن عشرات الحاويات الأخرى.
وعن قدرة الحكومة في التحقيق من تبعية هذه الحاويات، يؤكد العبيدي على أن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تستطع كشف ما هو أبسط، إذ لم تخرج اللجنة التحقيقية التي شكلت عام 2018 بأي نتائج، وذلك بعد أن أدى انفجار كدس للسلاح في مدينة (الصدر) شرقي بغداد إلى دمار كبير ومقتل وجرح العديد من الأبرياء، مشيرا إلى أن دولة تتسيد فيها الميليشيات على القرار الأمني لا تستطع حكومتها الخروج بأي نتائج للجانها المشكلة.
و أنه ومنذ أعوام باتت الميليشيات والأحزاب المسلحة مسيطرة على الموانئ البحرية وغالبية المنافذ الحدودية مع دول الجوار وخاصة إيران، مشيرا إلى أن حكومة الكاظمي وبعد 3 أشهر على تولي مهامها، تجد صعوبة بالغة في التعامل مع هذا الملف الذي يعد غاية في التعقيد.
أثار انفجار مرفأ بيروت ذاكرة العراقيين فيما حصل في بلادهم خلال العامين الماضيين من انفجارات عديدة لمخازن سلاح ومعسكرات داخل المدن العراقية أو قريبة منها.
حيث أن انفجار مخزن الأسلحة في معسكر الصقر جنوب بغداد قبل أشهر لم يكن الأول ولن يكون الأخير، والسبب خروج الميليشيات عن سيطرة الحكومة العراقية وتنفيذها لأوامر إيران مباشرة.
تشدد الدراسة على أن سيطرة الميليشيات على الأسلحة الثقيلة التي لم يعد خطرها يقتصر على المواطن العراقي، تتطلب ضغطا دوليا وخصوصا من الولايات المتحدة على الحكومة العراقية، للسيطرة على تلك الميليشيات التي باتت تخزن أسلحتها داخل المدن.
إن الخوف في العراق لم يعد من انفجار المعسكرات أو الموانئ كما حصل في بيروت قدر خوفهم من انفجار مخازن السلاح والذخيرة داخل المدن العراقية وبين أحياءها وأزقتها.
أنه ومنذ الانفجارات المتكررة التي بدأت العام الماضي والتي شهدتها الكثير من المعسكرات التابعة للحشد الشعبي والتي اتهم فيها الأخير الولايات المتحدة الأمريكية بقصفها، عملت فصائل الحشد والميليشيات على نقل مجمل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى داخل الأحياء السكنية والبيوت.
و أن هذا الفعل بات معتمدا لدى غالبية الفصائل من أجل سهولة وصول هذه الفصائل إليها في حال نشبت معارك داخل المدن وخاصة العاصمة بغداد، التي يؤكد صالح على أن مناطق شارع فلسطين وامتدادا إلى الكرادة والجادرية باتت تعد قنابل موقوتة لكثرة السلاح المخزن فيها من صواريخ وعبوات وقنابر هاون وأسلحة خفيفة أخرى،.
وتظل المنافذ الحدودية وأسلحة الميليشيات المخزنة داخل المدن، قنابل موقوتة تهدد حياة آلاف العراقيين؛ طالما فشلت السلطات في السيطرة على عمل المنافذ الحدودية والسلاح المنفلت بيد الميليشيات الخارجة عن السلطة   

3

‪!!! خيال المأتة خراعة خضرة فزاعة بس مجاهد وموشوم وبايع وطن ‬


جسار صالح المفتي
 
خيال المآتة او الفزاعة والتي تكون على هيئة دمية او مانيكان والتي تأخذ شكل الانسان وهي مصنعة من القش او الاعواد ومخبأة في ثياب لتظهر كما أنها شخص حقيقي لكي تخاف الطيور من الاقتراب لهذا الحقل في ظل خوف المزارعين من أكل الطيور للمحصول الخاص بحقولهم، كما أن خيال المآتة يستخدم في أغراض التدريب على الرماية والقنص وغيرها من الامور التي يتم استخدام هذه الفزاعات او خيال المآتة لها.
«خيال المآتة» موروث ثقافي مستقر في الأذهان، تلجأ له السلطات أو الدولة بصريح العبارة كل فترة «فزّاعة» لإرهاب الناس وإخافتهم بمشكلة ما أو حدث رهيب قادم على الأبواب أو خطر لا يمكن ردّه، ولعل الفكرة تقوم على فرضية صحيحة إلى حد ما، وهي أن العقل الجمعي لا يختلف كثيرًا عن عقل الطائر، وأن التلويح بأي مخاطر أو ضرر جماعي يحقق الهدف منه بسهولة ,ويُقصد بالعقل الجمعي هنا تلك الفكرة أو الأفكار أو الشائعات التي تنتشر بين جنبات المجتمع ويصدقها الناس أو الغالبية دون وعي أو بتأثير دوران الإشاعة أو الفكرة لفترات طويلة فتصبح ثابتًا من الثوابت أو أمرًا مسلّمًا به، ولعل أقرب تفسير لفكرة «العقل الجمعي» فالحديث ليلاً ونهارًا عن حدث ما، يخلق بمرور الوقت تقبّلاً لدى الناس واستعدادًا للتصديق .والحق أن الخيالات والأوهام التي تحكمنا كثيرة جدًا، بحيث يصعب حصرها، كما أنها لا تتوقف عند نقطة ما؛ فهي في تزايد، وأصبحنا مدرّبين «من كثرة النوازل» على تقبل كل فكرة عن نازلة أو داهية ستحل بنا، نخشاها ونفزع منها، رغم أن كلّ منّا لو انفرد بنفسه لنفى الفكرة وسخّف من قيمتها وأنكر أثرها نهائيًا، لكن كلما اجتمعنا سواء صدفة أو عن قصد إلاّ وكانت النوازل الوهمية التي تُروّج بيننا، تصبح ثوابتًا مثل القضاء والقدر، نصبح بتأثير الإشاعة كما العصافير في تعاملها مع خيال المآتة.وللإعلام اليوم دور كبير في الترويج للأفكار الشيطانية الإلهائية، يكفي أن تُمرر إليهم فكرة ما عن نازلة سوف تصيب القوم أو بإشاعة عن كارثة ستحل في الآفاق قريبًا، وإن شئت الدقة لتصبح الإشاعة حقيقة، فحددّ تاريخًا لحدوثها، ثم ترقب وشاهد بعد ذلك، لترى قامات وهامات إعلامية وقد أصبحت أبواقًا للترويج للفكرة ولتسويق الإشاعة، تراهم وقد أصبحوا «ببغاوات» تردد دون وعي أو بقصد الانتشار والبحث عن السبق . لذا لا غرابة، أن يصبح التكالب على شراء أو تأسيس فضائيات أو صحف إليكترونية، خيالاً لا رجعة فيه، ولا محيص عنه لغالبية رجال الأعمال، والسادة المتنفّذين بالبلد، فـ«للميديا» قوة الآن تعدت قوة المال، والمعادلة أُعيدت صياغتها لتصبح الكلمة المقروءة، وللصوت والصورة قدرة تجاوزت رأس المال، وأضحت أدوات سياسية تقض مضجع الدولة بحق، وتعمل هذه الأخيرة حسابًا لها، وتخشى تأثيراتها وهكذا أصبح الحال، خيالات مآتة كثيرة تسيطر على الأجواء، تقف وراءها قوى إعلامية وأجهزة سيادية وسلطوية، ربما في أحايين كثيرة تنشأ الإشاعة أو الفزاعة خارج سيطرة الدولة نفسها وتقع هي ضحية لواحدة منها كما العصافير التي تملأ الأجواء...في النهاية فإن «خيال المآتة» وهم و نعلم يقينا بأنه ضلال، وندرك ذلك كأفراد لكننا ننساق وراء هذه الأوهام على المستوى الجمعي، نصدق ما لا يعقل ونؤمن بما يردده غيرنا لإقناعنا به .
ان الرئاسات الثلاثة في العراق خراعة خضرة امام المليشيات،، والآخر كتب ان الادعاء العام في العراق خراعة خضرة ، وهناك تصريح لأسامة النجيفي يتهم فيه وزير الدفاع العبيدي بانه خراعة  خضرة . هل نعيش نحن إذن حقبة الخراعة خضرة وما زلنا نجهل ذلك .. يا لبؤسنا إذن…  وانا بدوري أقول ان رئيس الوزراء الذي لا يستغل تفويض المرجعية للقضاء على الفساد وإعادة الأمور الى نصابها ولا يفعل ذلك فهو لا يصلح إذن لإدارة مقهى شعبي ولا يصلح حتى كخراعة خضرة … لان الطيور الكاسرة العراقية من مليشيات ولصوص وفاسدين  ستدرك بغريزتها انه لا يمتلك إرادة الفعل الجبار الذي يقلب مائدة اللئام ويجعل عاليها سافلها وان العراق الان يعاني طبيا من موت سريري غير معلن . بعض اجزاء الجسم العراقي فيه شيء من الحياة ولكن لا ترابط بين هذه الأجزاء ولا ناظم لها . قامت  احدى المليشيات قبل ايام باختطاف عمال أتراك وعندما هب الجيش لإنقاذ الرهائن قامت تلك الميليشيا بقتل وأسر أفراد من ذلك الجيش الذي انهزم قبل بضعة أشهر امام شرذمة من مجرمي داعش وسلمهم على طبق من ذهب الموصل الحدباء . ولو تقاتل هذا الجيش مع المطيرچية في سوق الغزل فسوف يخسر النزال حتما . اننا نسير على خطى أمراء الحرب في أفغانستان . ان زعماء المليشيات في العراق سوف تدغدغهم نشوة السلطة المطلقة ولا استغرب ان أعلنوا العصيان حتى على أسيادهم مختار العصر و سيده وولي نعمته خامنئي بعد فترة . لن أدهش ان فكر احدهم الان بزراعة نبتة الخشخاش  ليبدأوا بتصدير الأفيون كما يفعلون في أفغانستان لان العراق الان خان جغان وليست هناك سلطة مركزية او حتى طرفية تمنعهم عن ذلك , سنبكي حينها على العراق الكونفدرالي باقاليمه الثلاثة الذي لن نتمكن من جعله يرى النور لان العراق سيقسم حينها بعدد الميليشيات التي تنتشر فيه الان .
الكل يكذب .. الكل يدجل .. الكل ينهب .. الكل لايخجل .. منذ لحظة السقوط والتغيير وهم يتبادلون المناصب والمسؤولية في خدمة المحتل اوتنفيذ طلبات واوامر الدول المجاورة المعادية للعراق ..
المثل العراقي يقول ( الزمال نفس الزمال وبس الجلال متغير ) وهذا المثل ينطبق بدقة على ما يجري اليومبين الكتل السياسية وقادتها وبشكل مخجل ومعيب من مساجلات ومناكفات واتهامات وكلهم يتراكضون للركوع امام التحالف الكردستاني الذي عرف من اين تؤكل الكتف فبدأ باذلالهم على نار هادئة كما يقال ...فالوزارة التي يحلو للبعض تسميتها ( وزارة تصريف اعمال ) والاخر يسميها ( الوزارة المنتهية ولايتها ) والبعض يوصفها ( بالوزارة اللاشرعية واللاقانونية اللادستورية ) وكلهم مشاركون فيها كما تعلمون .. التحالف الكردستاني والمجلس الاعلى وحزب الدعوة والتوافق والاسلامي والعراقية وغيرهم ممن يتقاتل اليوم على السلطة والمناصب بحجة الدفاع عن الشعب (كذبا وافتراء ) والمصيبة التي تفتت القلب ...كلهم من حملة الجنسية المزدوجة لدول العدوان والغزو او الطامعة بخيرات العراق ..
وعدتنا الولايات المتحدة بدولة الديمقراطية والقانون والمؤسسات .. وثبت بالوجه الشرعي .. انهم جاءوا لاستعباد دولة ونهب نفطها وقتل شعبها على ايدي مواطنيها من حملة جنسيتها او جنسية دول حلفائها .. وبعد ان حققت اهدافها فيما سبق من اعمال عسكرية .. تدعي انها ستسحب قواتها (من الباب لتعود من الشباك ) وستبقى في العراق بشكل او باخر كما حدث في المانيا واليابان .. او كوريا الجنوبية .. فقواتها بقيت منذ الحرب العالمية الثانية أي أكثر من 65 سنة .. وهكذا سيبقون بالعراق ومن يعتقد عكس ذلك فاما واهم او احمق او عميل .. وتراهم يعلنون على العالم انهم لايتدخلون في ارادة شعب العراق التي افرزتها هيئة الانتخابات اللامستقلة .. فأي كذب ودجل هذا ؟؟ ويريدون من العراقيين تصديق ذلك ؟؟ الكل يريد ابقاء العراق ضعيفا ذليلا ومن اجل ذلك يعملون وللاسف من يسمي نفسه قادة الكتل السياسية اليوم يشاركون بذلك خدمة لمصالحهم الشخصية والمواطن المسكين عاجز ومشلول ويقتل يوميا .. يوميا يتلقى الضربات القاتلة على ايدي من يريد ابقاء العراق ضعيفا ذليلا تحت رحمة المحتل ودول الجوار الحاقدة علينا .. جرائم التفجيرات الاخيرة (سواء في الاعظمية او البصرة او باب المعظم ) التي ترتكبها المخابرات الاجنبية ومن والاها من الاحزاب المتنافسة على المناصب اليوم والتي تصب في محصلة الحاصل في خدمة الغازي المحتل واهدافه .. ويبقى الضحية هم فقراء شعبنا المظلوم بسيطرة العملاء على مقالييد الحكم وكل منهم يدعي انه شريف روما ..
الحكومات العراقية ومنها الحكومة الحالية بالحكومات الطرطرة .. لا فيها راس ولا فيها اساس .. وهي حكومة كلمن ايده اله .. كل وزير يشتغل بكيفه .. ومستقل بوزارته ويستلم الاوامر من حزبه ورئيسه .. والسبع منهم هو من ينهب اكثر ويعزز ميزانيه حزبه .. وانني استغرب من الاستاذ المالكي كيف يسكت على من يتهمه بانه دكتاتور ومنفرد في قراراته ؟؟ وهو لايستطيع نقل فراش من وزارة وزيرها من التحالف الكردستاني مثلا ..ومثل اخر.. وزير المالية الذي شغل منصب وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية يطالب بحكومة التكنوقراط .. انا اتساءل الى اية فئة من التكنوقراط تنتمي اليها ياسيادة الوزير ؟؟ وزير التجارة ( البديل الموجود حاليا ويقال انه من المقربين للمالكي ) وعد الصائمين بحصة تمونية مضاعفة .. وبلا خجل اقدمت هذه الوزارة على توزيع حصتين من التمن (علما لم يوزع التمن من عدة اشهر سابقة ) ومن اردأ انواع الرز التي لاتصلح لاكل البقر وبثمن حصة كاملة لكل مواد البطاقة التمونية التي لم يستلمها المواطن منذ رحيل المرحوم صدام حسين ... والوزير يتباهى على شاشات الفضائيات .. اما وزير العدل وما أدراك ما العدل الذي تتبناه هذه الوزارة ؟؟؟؟ الاف المعتقلين والمغيبين نساء ورجال واطفال منسيين وراء الجدران او في الحفر ومنهم من هو بريء وبلا محاكمة .. وعندما نبه المالكي في اخر مقابلة له على الحرة .. وهذه المرة الخمسين يقول انني ساطلق سراح كل الابرياء او الذين نظرت المحاكم بقضاياهم وقبل العيد .. من يصدقك يسيادة رئيس الوزراء وانت تعد في كل مرة ولا تنفذ .. ياناس الظلم اذا دام دمر .. افهموها قبل ما تكبر المصيبة .. انا كمواطن عادي اسأل .. لم استهداف ستة قضاة بمحاولات الاغتيال في انحاء مختلفة من العراق وفي وقت واحد ؟؟؟ وهل تحتاج هذه الظاهرة الى علم او عالم لنفهمها ؟؟؟؟ الظلم هو اساس نكبتنا ...
 
حتى /// خيال المآتة /// الذي نصبناه أفندي وبجراوية وعقال وفينة وسدارة وعمامة وغترة لم يفلح بكبح نفسه ولا لأخافة غيره فمن سرق 750 مليار ومن أوهمنا بتصدير الكهرباء وبجولات التراخيص ( شندل مندل فرارات) ومن فتح الباب لداعش لكسر خشم اخر (غباء مطبق ) ومن سرق مصرف الزوية ومن اسس وخمط وغسل الاموال وكسر ظهر الحمال ب سوق تصريف العملة وأجاد بوضع ختمه الملكي على العملة وهو بالوكالة ومن استرد الكواتم والسيارات المصفحة من ابن الامريكان ومن دفع 100 مليون دولار لاسطبل سرقه منه الدواعش وبالمباشر !!!ومن قتل متظاهري تشرين ومن الطرف الثالث ومن كان يترأس المخابرات والامن والاستخبارات والامن الوطني ومادور شرذمة الحماية الرأسية ومن ولي الرمم ومفجر الفقاعة ومن اعطى مااعطى للاكراد واكثر مما يتمنون ومن كيسه الخاص ومن مما بقى من شيب موتاه وبأمر وفرمان ماسبقه فيه أحد ,,,امضي مأنت ماضي فيه ,,,ولامرد لأمر الخليفة ( المفضوح لحد العرك ) ومن اكتشف ان ان الاشوريين يتنقلون بمركبات فضائية ومن صصحح نظرية ان دجلة والفرات تنبع من ايران والاخر صرح ان الفرات ينبع من ايران  ومن بطل لعبة الكراسي ومن قاتل العراق والعراقيين والان معهم ومن مع العراق ويعمل على ذبحه من الوريد للوريد ومن لا يؤمن بالمثل القائل العصا من العصية وما تلد الحية الا حيية والمسيرة حبلى وبعد ان طرحت الكثير الكثير من ابناء السوء والزنى ولاكن غطوها بالدولار وورث منبوش وتدحرجوا علينا ككرة من الثلج وبعد ان وشموهم ؟؟؟
 
 
وهلا تجد من هالكوم النكرات وبعد كبسها مليم مربع   كان يوما يحلم بشرف *** نوري المالكي وولده احمد المالكي، خضير الخزاعي،الوزير باقر صولاغ، بهاء الاعرجي وشقيقه حازم الاعرجي،ابو مجاهد كَاطع نجيمان الركابي، ابو رحاب احمد حسين المالكي ،فاضل الدباس، فرحان الياسري واخوانه، الوزير سعدون الدليمي، الشيخ احمد ابو ريشة، الوزير ايهم السامرائي،الوزير وحيد كريم، الوزير عبدالكريم عفتان، الوزير قاسم الفهداوي،عدنان الاسدي، عصام الاسدي، ياسين المطلك، صادق المطلك، مشعان الجبوري،صابر العيساوي، نعيم عبعوب،الشيخ خميس الخنجر، الوزير رافع العيساوي،عامر الخزاعي، الشيخ طارق الحلبوسي، قاسم زغير الراوي، نائر الجميلي، الوزير عبدالقادر العبيدي، الوزير حازم الشعلان، الوزير فلاح السوداني، سامي العسكري، عبدالجبار الكبيسي، زياد حميد الدليمي ابن اخت سعدون الدليمي، الوزير محمد تميم، الوزير فلاح حسن زيدان، الوزير محمد صاحب الدراجي، احمد عبدالغفور السامرائي، محمد تقي المولى، محمود الصميدعي، الوزير هوشيار زيباري، بروسكا نوري شاويس، الوزير ملاس الكسنزاني، علي الدباغ، قوباد طالباني، الوزير احمد الجبوري، الفريق فاروق الاعرجي، الفريق قاسم عطا، الفريق عبود كنبر، الفريق عبدالكريم العزي، الفريق عثمان طه( كردي)، الفريق عثمان الغانمي، الفريق رعد هاشم العامري ، الفريق علي غيدان، الفريق رياض جلال، الفريق حسين العوادي، الفريق محسن لازم الكعبي، الفريق رشيد فليح، الفريق طالب شغاتي الكناني، الفريق رائد شاكر جودت، اللواء رياض عبد الامير الخيكاني، اللواء محمد خلف سعيد الفهداوي، اللواء حميد عناد الدليمي، اللواء ناصر غنام،اللواء محمد حميد البياتي، الفريق موحان الفريجي، اللواء فاضل برواري، الدكتور جمال الكربولي، محمد ناصر الكربولي، الوزير احمد ناصر الكربولي،الشيخ جمال ذعار الجنابي، حنان الفتلاوي، حمدية الجاف، اثيل النجيفي، الوزير نوري البدران.***
ان خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر ويجب إنزال أقسى العقوبات بصاحبها، خيانه الوطن لاتبرر،لانه ليس هناك اسباب مشروعه للخيانه، ولما كانت كذلك،فليس هناك درجات لها،فأن كان للاخلاص درجات ،فألخيانه ليس لها درجات بل هي عمليه انحدار وانحطاط دون الخط الادنى للاخلاص. والعقاب على من يخون الوطن قديم قدم البشريه في كل الشرائع السماويه والشرائع الوضعيه القديمه والحديثه، فالخونه لا ينظر لهم بعين من الاحترام والتقدير بل ينظر اليهم بعين من الاستهجان والاستخفاف وبسوء الاخلاق وانحطاطها حتى من قبل اللذين يعملون لصالحهم ويأتمرون بأوامرهم.على عكس ذلك،المخلص الذي ينظر أليه بشعور من الموده وألتقدير في بلده او من بلد اخر ومن ألجميع.
أن كل الأعمال الإرهابية، والتخريبية التي يقوم بها مواطنون ضد أوطانهم، وضد مصالح أوطانهم، وضد علاقات أوطانهم، وضد أبناء أوطانهم، وضد أهلهم، وعشيرتهم، وضد ثروات أوطانهم هي خيانة لهذه الأوطان سببها نقص في الوازع الوطني قابله إغراء، وتحريض من الجانب المستفيد من هذا (النقص) ممّا يستوجب على هذه الأوطان (وبالذات في دول العالم الثالث) أن تُعيد تأهيل أبنائها المصابين بنقص الوازع الوطني لتعيدهم لحظيرة الوطن من جديد قبل أن (تتلقفهم) أيدي السماسرة، وقبل أن (يضيعوا) في متاهات الإغراء، والتحريض، وهذا لن يكلفها كثيراً في الوقت الذي تتكلف الكثير الآن نتيجة هذا النقص في الوازع الوطني لدى فئة من أبنائها شاء تفكيرهم، وقدرهم، وظروفهم الاجتماعية، والنفسية أن يقعوا ضحيته، أو فريسته ؟
ولمن يعرف، ولمن لا يعرف فإن نقص الوازع الوطني أشد فتكاً بالأشخاص، والأوطان، والثروات من نقص المناعة الذي تهتم به الدول، ومنظمات الصحة العالمية، وعليه فإن المسارعة بعلاج أسباب، وظواهر نقص الوازع الوطني ضرورة قصوى حتى لا تنتشر عبارة (غُرر بنا) أكثر مما هي منتشرة الآن تماماً كما هي عبارة المدمنين على المخدرات عندما يُعلنون ندمهم، ويقولون إن (أصدقاء السوء) هم الذين قادوهم إلى هذا المصير المظلم، وأصدقاء السوء أكثر في التفافهم على المصابين بنقص الوازع الوطني، واستغلال ذلك في مخططاتهم، ومؤامراتهم، وفتنهم، ودسائسهم، وكان يجب الالتفات لذلك من وقت مبكر لعلاج هذا المرض في وقته، ومازالت الفرصة قائمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعلاج ما يمكن علاجه..؟ إن الاستعمار لا يستطيع أن ينفذ مكائده عندنا، إلا من طريق ضعف الإيمان بالله ولقائه، وإن الصهاينة هم أعجز وأضعف من أن ينالوا منا مأرباً أو يحققوا لأنفسهم منا مصلحة أو مقصداً، إلا عن طريق ضعف التربية الإيمانية، وجهل الثقافة الإسلامية، وكذلك الجراثيم المرضية، لا تستطيع أن تتغلب على الجسد وتفقده صحته وسلامته إلا عند ضعف الدم وضعف كرياته البيضاء. والسارق لا يستطيع أن يسرق الدار والبستان إلا عند فقد الحارس المغوار وتحطيم الأقفال القوية وتوهن الجدران المنيعة العالية.أتفقواالسياسين المجاهدين حامي الاعراض والاموال العراقية عميان القلوب قبل البصيرة المجرمون بحق بلدهم وابناء جلدتهم وطوائفهم على أن لا يتفقوا ولا يتفقوا مع البعث الصدامي ألا بخراب البلد ولا يقول أذا لا ألعب أخربط الملعب بل يريد هو الكل في الكل في اللعب والشعب مشاهدون فقط وألا تسليم العراق أرض خاويه وفعلا بذروا البذره الخبيثه في الفلوجه وأعلنوا من منصتهم والتي أصبحت هي الحجر الأساس لمسيرتهم وسرعان ما أنهارت المنصه على رؤسهم وحرقت الأخضر واليابس وندم الحيادي والمرشد والواعي على أعمال الخونه الذين أوصلوهم الى هذه المواصيل التي وصلت عقر دارهم وأما قيادتنا فهي الأخرى وقعت بالغلط وأوصلت الشعب العراقي ألى هذه المواصيل وهي أولا ألغاء قانون أجثاث البعث الصدامي المهزوم بعدما كانوا يطالبون في الأمان فقط أو الخروج من الوطن سالمين ويتركون الجمل بما حمل ولاكن سوء أدارة الختيارين الشيبه والمراهقين المعممين الجهله والمجاملون والسراقين والخونه والمندسين والأغبياء الذين لدغوا من جحرهم
 
 

4
تجري الرياح بما لاتشتهي السفن وفيها ربان لاعلم ولافهم ويثقب فيها‬


د.كرار حيدر الموسوي

في الوقت الذي ينعم فيه العالم بموهبة الكفاءات ومؤسسات المجتمع المدني.لا زلنا في العراق نئن تحت سياط ما يشبه حكم الاقطاع، واوامر شيوخ القبيلة او ابن فلان و ….والذي تسبب بشكل او باخر بالوضع الماساوي الذي يعيشه العراق، على الاقل في الوقت الراهن.هذه الحالة المرضية، تكاد تتجسد بشكل عملي في الحياة اليومية للمجتمع العراقي بثلاث صور.١
- الصورة الاولى، المباشرة.حيث يرث الابن السلطة عن ابيه مباشرة، وحسبنا في ذلك :
# عمار الحكيم، ابن عبدالعزيز السيد محسن الحكيم.الذي ورث رئاسة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عن ابيه عبدالعزيز الحكيم، والذي ورثه بدوره عن اخيه الاكبر محمد باقر الحكيم، وكانها شركة اهلية تابعة لآل الحكيم.
# مقتدى الصدر، الابن الرابع للزعيم الشيعي محمد محمد صادق الصدر.الذي ورث ولاء مقلدي ابيه ومؤيديه، ليتزعم التيار الصدري.
# قباد جلال طالباني، الابن الثاني للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني جلال طالباني.الذي يشغل منصب نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.
# مسرور بارزاني، الابن الاكبر لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسعود بارزاني.الذي يتراس اهم واعلى جهاز امني في الاقليم وهو جهاز حماية الاقليم = الآسايش او باراستن
٢- الصورة الثانية، المباشرة ولكن من الدرجة الثانية.وذلك حين تجتمع مفاصل صنع القرار بيد مجموعة من افراد عائلة واحدة. وحسبنا في ذلك عائلة العلاق والمالكي والحكيم و… في حكومات ما بعد السقوط في بغداد، وعائلة البارزاني وطالبان و … في اقليم كوردستان.
٣- الصورة الثالثة، غير المباشرة.وذلك حين تقع ملايين الدولارات – بحكم الفساد الاداري المستشري في كل مفاصل الحكومة العراقية الحالية – بيد ابناء المسؤولين تحت مسميات من قبيل العقود والصفقات التجارية والشركات الوهمية و …. سواء داخل العراق او خارجه، مستغلين بذلك مناصب ذويهم.
ليتحكموا بقوة تلك الاموال بابناء الشعب العراقي المغلوب على امره، انطلاقا من ان : من يملك الخبز يملك القرار .والامثلة على هذا الصنف من مصاصي دماء الشعب العراقي لا تعد ولا تحصى.وحسبنا في ذلك ابناء طاقم الرئاسات الثلاث للحكومات العراقية المتعاقبة اثناء فترة ما بعد السقوط ٢٠٠٣ والى اليوم.حيث ياتي في مقدمة هؤلاء المجرمين اللصوص، ذريات البرلمانيين العراقيين، الذين اثبتوا وبجدارة انهم حقا : شر خلف لشر سلف.ختاما وختامه مسك.
فالذي لا شك فيه ان مثل هذه المقارنات – والتي هي غيض من فيض – ما كانت لتطفو على السطح، لولا غلبة لون الطبقية والظلم على لون العدل والمساواة بين افراد الشعب العراقي من اقصاه الى اقصاه. يقول تشارلز داروين صاحب نظرية التطور المعروفة : لا يمكن لجمهورية ان تنجح، الا حتى تحتوي مجموعة معينة من الاشخاص المتشربين لمبادئ العدل والشرف ...........
الاصنام على مر العصور-جاء النبي العربي محمد(صلوات الله عليه) ليخرج الناس من الظلمات إلى النور و يعتقهم من عبادة و تقديس الاصنام و الاوثان و الطواغيت , و لكن لم يفتأ العرب بعده و العجم باتخاذ أشكال مختلفة من التقديس الاعمى و الشرك مع أشخاص و أفكار و جماعات و غيرها و لا يختلف كثير مقدس الوثن الجامد و مقدس الاشخاص أو الاراء الباطلة أو الجماعات المضلة فجميهم منساقون الى تقديس باطل , و كما أن الامر عندما يتعلق بالقرآن و دين الاسلام الحنيف فيجب أن تكون الامور على مستوى الحق فمن ينجر وراء آراء بغير دليل و لا برهان بعد دراسة و تمحيص فإنه منجر وراء صنم ما و لا ترى الا ان الكثيرين قد انبرو من كل حدب و صوب ينسلون مدافعون مهاجمون مفترسون كل من يطول اصنامهم بسوء , ولاء أعمى و عصبية قبلية و رب وثن لك لم تلده أمك إذا ما انبرو ليدافعو عن اباطيلهم بالفكر و الحجة لوجدت افكاراُ و حججا مصابة بمختلف الانواع من العاهات و العلل و لا توصف الا لمرضى.
فثمة صيغ وكلمات أخرى توالت لإظهار الحكومة بمظهر لائق والتي تلتقي عند معنى واحد، وهي (الترضية) و(التوازن) و(التفاهم) وحتى (الترقيع) في نقد بعضهم للحكومة، وذلك وسط تكاثر الوزارات والعناوين الوظيفية بشكل غير مسبوق فلأول مرة نجد في تاريخ العراق (45) وزارة، وإذا كانت وزارات عدة في الحكومة السابقة وربما كلها، اتهم وزراؤها بالسرقة والفساد، فلا يتوقع أحد أن يكون الوزراء الجدد بأنزه من سابقيهم بل سيبرزونهم لصوصية وسنرى، وكلما أمعن الفكر في الرقم (40) + 100 تذكر فلمي (علي بابا والأربعين حرامي) و(حرامي بغداد) الذين تتوارى حراميتهم خجلة أمام سرقات كبار المسؤولين في العراق (الجديد) والتي بلغت أكثر من مليار دولار في العام الماضي، وما زال مؤشر الرشوة والسرقة في ارتفاع. هنا يكمن سر الصراع على المناصب الوزارية والمقاعد البرلمانية وغيرهما من المناصب الرفيعة التي تدر بأموال قارون للفائزين بها، والسباق إليها خلل تقبيل اللحى والأيدي والأكتاف، ليس بين الكتل فحسب، إنما داخل الكتلة الواحدة أيضاً، في حين تشكل رواتب الوزراء وكبار المسؤولين والبرلمانيين السرقة الأضخم وفي إطار من الشرعية تليق بمقامهم رغم عدم ارتقائها إلى الميزانيات المرصودة للرئاسات الثلاث، فبحسب النائب (جواد البزوني) أن ميزانياتها تفوق ميزانية خمس وزارات خدمية.ترى هل نصت الديمقراطية في البلدان المتقدمة على تقاسم السلطات عمودياً وأفقياً كما هو الحالة العراقية؟. فما يسفر عن الانتخابات في تلك البلدان تغيير وزراء لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة وتبقى الهيكلية الإدارية كما هي دون المساس بها اللهم إلا لأغراض فنية وما شابهها، فلماذا غابت هذه الحقيقة عن القادة العراقيين؟. أليس ما يحصل الآن من استحداث لمؤسسات كمجلس الاستراتيجيات والكم الكبير من الوزارات مخالفاً للعقل والمنطق والحكمة؟إن عاجلاً أو آجلاً، وربما الآن ستحل كلمات (تائية) إن جاز القول محل المتداولة، وهي (التآمر) و(التناحر) و(التناطح) و(التصادم) و(التراشق) و(التنابذ) و(التقاطع) و(التدافع) و(التنافس) غير الشريف طبعاً... الخ، دون أن يتوطد الأمن أو الاستقرار أو يقضى على الفساد. ويظل الشعب المغلوب على أمره يتضور جوعاً يشد الأحزمة على البطون بقوة أشد، ولسان حاله عن المسؤولين الجدد القدامى أنهم (شر خلف لشر سلف)..
جاء سقوط لنظام الديكتاتوري في العراق ليطوي صفحة سوداء من تاريخ العراق بكل ماتحمله من ظلم وبطش ودمار وقتل وطائفية واضطهاد ولتعطي درسا للطغاة الاخرين أنهم وان طال الزمن فإن مصيرهم الى زوال سواء كان ذلك على يد أسيادهم من المحتلين الغزاة كما حصل في العراق أو على يد شعوبهم كما حصل في تونس الخضراء ومصر وليبيا؟؟؟ومن جانب آخر فإن سقوط الطواغيت لابد أن يعطي فرصة للشعوب لمراجعة مواقفها وعدم الوقوع في الخديعة مرة أخرى كما حصل لشعب العراق الجريح الذي أبتلي بالطواغيت على مر العصور فما أن تخلص من أعتى طاغوت في المنطقة حتى أبتلي بالاحتلال والساسة العملاء الذين جاءوا على دباباته ليكونوا يد ورجل ولسان المحتل الغاشم وبالطبع فإنهم لم يقصروا في رد الجميل له فراحوا يمكرون بما أوتوا من دهاء على خديعة هذا الشعب المسكين من أن المحتل جاء لخلاصهم وإعطائهم الحرية والديمقراطية التي يحلمون بها؟؟؟لقد رفعت أمريكا الاحتلال وساستها العملاء شعار الديمقراطية لخداع هذا الشعب المسكين وانطلت اللعبة خاصة وأن المحتل وأذنابة قد وجدوا في علماء الدين الاعراقيين الورقة الرابحة التي يلعبون بها جيدا فحصلوا من خلاله على شرعية وجودهم وبقائهم في العراق بل وضمان سكوت الجماهير الشعبية مادام بقاء هؤلاء العلاماء صامتين في نظرهم وهو عين ماتوصل اليه ساستهم وخاصة برايمر الذي حكم العراق لمدة عام؟؟وكان ثمن سكوت الجماهير بخسا وهو الحرية في ممارسة الطقوس الدينية السلمية التي لاتهز عرش الطواغيت ولاتقلق نومهم واصبح شعار الكثير ممن يدعي الولاء لاهل البيت (عليهم السلام) هو( المهم عندنا أن نمشي ونلطم على الحسين ونقيم الشعائر والطبخ والنفخ )؟؟؟؟ونسيت هذه الجماهير القضية الاساسية التي خرج من أجلها الحسين(عليه السلام) وهي الاصلاح في أمة جده(صلى الله عليه واله وسلم) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصبحنا اليوم لانأمر بمعروف ولاننهى عن منكر ...فما الذي تعلمناه من الحسين وكربلاء وعاشوراء؟؟؟ لقد تعلم من مدرسة الحسين (عليه السلام) من هو بعيد عن الحسين(عليه السلام) دينا ومذهبا ولغة وفجر الثورات وطرد المحتلين فما بالنا نحن أبناء الحسين وأحبائه كما ندعي يتربع المحتل على صدرونا ويمتص خيراتنا ولانحرك يدا ولارجلا ولاينطلق لساننا فقط نطبق ما يلقلق به خطباء منابرنا الذين جعلوا الحسين(عليه السلام) وثورته وأهدافه حبيسة هذه الطقوس التي لاتخيف الطغاة ولاتضرهم ولاتعجل برحيل المحتلين ولاتسقط حكوماتهم العميلة الخائنة التي كانت شر خلف لشر سلف؟؟؟ قالت الكذّابة فتيحة حرفوش : " داعش فعلت ما فعله الفاتحين بالضبط من قتل وسبي وسلب واحتلال بلاد الناس باسم الدين".وقال الشيخ البشير الإبراهيمي : "وكذب وفجر من يسمي الفتح الإسلامي استعمارا، وإنما هو راحة الهم الناصب، ورحمة من العذاب الواصب، وإنصاف للبربر من الجور الروماني البغيض".وقال الفيلسوف العظيم غوستاف لوبون : "لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب"وعَقَّب عليه الإمام عبد الحميد بن باديس بقوله : "نعم لأنهم فتحوا فتح هداية لا فتح استعمار، وجاءوا دعاة سعادة لا طغاة استعباد".
عندما أرسل الله عز وجل الرسل كان يعلم أنهم سوف يواجهون أنصار الدعوة للباطل وأن أنصار الشيطان سوف يقفون أمام الحق لانه يتعارض مع مصالحهم الدنيوية و مكانتهم الأجتماعية فيركنون للقوة العسكرية و السلطوية بسبب ضعف حجة الباطل أمام الحق كما يستخدمون السلاح أعلامي لأبعاد الناس عن أنصار الحق وهذا السلاح له حدين وهما :-
1/ استخدام سلاح التسقيط الشخصي للمنتصرين للمستضعفين ووسمهم بصفات عدة ومنها أتهامهم بالجنون .
2/ استخدام سلاح التكذيب فكلما جاء نبي كذبه قومه كي يعرض الناس عنه .
وقد أستخدم أنصار الباطل السباحين في يومنا هذا سيرا على نهج أسلافهم في حربهم على الحق وبدل ان يواجهوا الحجة بالحجة يتبعون أسلوب التسقيط الشخصي و أسلوب التكذيب , وكان هذا واضح في المناظرة على المستقلة حيث أن الوهابية كانوا يشتعون بالتيجاني و النجدي وكأنها ساحة صراع شخصي كما استخدموا أسلوب التكذيب وحتى لما ورد في كتبهم وصححوه .


5
مناورة متجددة للعمائم الايرانية في العراق بالتنظير لحكومة تكنوقراط لا مدنية وحسب اهوائها ,وأسفا !!!‬


جسار صالح المفتي

التكنوقراطيّة هي كلمة يونانيّة الأصل مكوّنة من مقطعين هما: تِكني بمعنى فني وتقني، وكراتُس بمعنى سلطة وحكم، وأما اصطلاحاً فالتكنوقراطية تعني تطبيق منهج علمي مدرروس من أفراد يمتلكون قدراً وافراً من المهارات التقنية، والصفات القيادية، والشهادات العلمية، والمعرفة التكنولوجية بقصد حل المشاكل الاجتماعية التي تواجه المواطنين، للنهوض بالمجتمع، وزيادة مستوى الرفاهية فيه. بداية التكنوقراطية بدأت التكنوقراطية سنة 1932م في الولايات المتحدة، وكان التكنوقراطيون عبارة عن ثلة من المتخصصين بعلوم الهندسة والعمارة والاقتصاد الداعين إلى قياس الظواهر الاجتماعية، ثم استنباط القوانين منها بما يصلح للحكم على هذه الظواهر، ولكن اقتصاديات النظام الاجتماعي المعقدة التي يهيمن عليها السياسيون، ولا يستطيع فهمها أحد غيرهم يجب أن يديرها مختصو إدارة الشؤون الاقتصادية للعلماء والمهندسين، وكانت هذه الدعوة أثراً رجعياً ترتب تلقائياً على التقدم التكنولوجي. ما هي الحكومة التكنوقراطية يستخدم مصطلح الحكومة التكنوقراطية في يومنا الحالي للتعبير عن شكل من أشكال الحكومة، وهي حكومة الكفاءات أو التقنيات التي ظهرت مؤخراً نتيجة التقدم التقني، والحكومة التكنوقراطية حكومة غير حزبية، وأعضاؤها كذلك، فهي حكومة متخصصة بالأمور الصناعية والتجارية والاقتصادية فقط، وتعنى بتوظيف الكفاءات على أساس المعرفة التكنولوجية، وبغض النظر عن أية انتماءات سياسية، أو دينية، أو عرقية. من هو الرجل التكنوقراطي الرجل التكنوقراطي هو أحد رجال الدولة الذي يملك صنع القرار، ويشغل منصباً مهماً دون انتخابه، فهو من الخبراء في مجال عمله، وكلفته الحكومة بأداء مهام معينة خلال فترة مؤقتة دون أن يكون لديه أية أطماع مستقبلية في ديمومة احتلال المنصب أو مناصب أخرى، فيوظف قدرته وخبرته العلمية والعملية في توضيح خطة ما، ثم العمل على إنجاحها، ومن الأمثلة على رجال التكنوقراطيا في الدولة: وزير المالية، ووزير الصحة، ووزير الزراعة، وبتوضيح آخر فإن هذا الرجل يضع يده على السلطة بالشرعية العقلية، فهو العقل المؤسس والمدبر لتحديث المجتمع، كما أنّ له مطلق الصلاحيات عند تكليفه بالمهام المطلوبة منه. هل الرجل التكنوقراطي مستقل وضحنا سابقاً آلية تعيين الرجل التكنوقراطي في الدولة وكيف أنه يتم من الحكومة بما فيها من كتل سياسية، أو من رئيس الوزراء، أو الرئيس نفسه، وبالتالي فإن الرجل سيبقى تابعاً للجهة التي رشحته، وبالتالي فهو ليس مستقلاً بكل ما تعنيه الكلمة، وسيتبع ربما على نحو لا إرادي لانتماء ما، أو إلى كتلة ما، أو إلى رجل أعلى منه كان سبباً في تعيينه.

خلت أميركا ‏وحلفائها من الفرس والمرجعيات الدينية وغيرهم بكل ثقلهم على خط ‏حكومة التكنوقراط من البوابة السياسية، فطلبوا من العبادي الاسراع ‏بتحقيق بعض الاصلاحات الترقيعية وترميم العملية السياسية. والهدف ‏المركزي من كل هذه المحاولات بالطبع، هو الالتفاف على الانتفاضة ‏وتفريغ شعاراتها من محتواها الحقيقي واقناع ابنائها بالعودة الى بيوتهم ‏بانتظار الفرج "التكونقراطي". فان حكومة التكنوقراط ‏الموعودة، ليست وصفة سحرية، يكون التكنوقراطي فيها وطني ونزيه ‏وشريف، والاهم من ذلك، قادر على اصلاح ما افسده الاحتلال وحكوماته ‏المتعاقبة. فمجلس الحكم الذي كان مكون من 25 عضو، كان اغلبهم من ‏التكنوقراط، موزعين ما بين طبيب، مثل ابراهيم الجعفري واياد علاوي ‏وموفق الربيعي ومحمود عثمان وسلامة الخفاجي، وما بين رجال قانون ‏مثل دارا نوري وجلال الطالباني وعدنان الباجه جي ونصير الجادرجي،  ‏ومهندسين مثل يونادم كنة، واقتصاديون مثل احمد الجلبي وحميد مجيد ‏موسى. واكاديمين مثل محسن عبد الحميد ورجاء الخزاعي. وحتى الرجل ‏العشائري الذي يرتدي العباءة والعقال عجيل الياور، فهو مهندس مدني ‏وماجيستير من جامعة واشنطن. وهؤلاء التكنوقراطيون الاشاوس، شكلوا ‏دعامة المحتل ودمروا البلاد والعباد، ولازال الكثير منهم يشغل اهم ‏مناصب الدولة.‏
اما الحكومات التي جاءت بعد مجلس الحكم، وفيها من خير التكنوقراط ‏الكثير، فيكفي وصفها من قبل الانتفاضات المتعاقبة والشعب العراقي، ‏بانها حكومات كاذبة وحرامية، فحكومة نوري المالكي وصفت باهزوجة ‏تقول، "المالكي ونوابه حرامية وكذابة"، ووصفت العبادي وحكومته ‏باهزوجة تقول "باسم الدين باكونا الحرامية". وليس في هذه الاتهمات ‏اي تجني على احد منهم، بل على العكس من ذلك تماما، فهؤلاء استباحوا ‏جميع المحرمات وارتكبوا كبائر الذنوب، كالقتل والتهجير وسرقة قوت ‏الشعب والخيانة الوطنية العظمى ،والقائمة بهذا الخصوص طويلة ‏ومؤلمة. فمن اهم شروط الاصلاح، وجود دولة مدنية، او ‏شبه مدنية، او على الاقل دولة تتوفر بها مؤسسات واجهزة امنية تحفظ ‏امن المواطن وتحميه من التسلط السياسي والقهر الاجتماعي، وجيش ‏قوي يحمي  الحدود من الاعتداءات الخارجية، ولا يسمح  للقوى الاقليمية ‏في التدخل في شؤونه،اضافة الى الفصل بين الدين والدولة‎. ‎
‎ ‎هنا نسال، بالله عليكم، هل توجد فقرة واحدة من اسس هذه الدولة التي ‏ذكرناها  له علاقة بالدولة العراقية، ليفسح المجال امام الحكومة المنتظرة ‏من انجاح مشروعها الاصلاحي؟ ام ان دولتنا العتيدة، دولة تحكمها ‏المليشيات المسلحة، والمحاصصة الطائفية والعرقية، وفساد القضاء، ‏والانتخابات المفصلة على مقاس طائفي ومناطقي، وغياب قانون ‏للاحزاب. ودستور ملغوم يحمي كل هذه المصائب ولا يمكن الغائه او ‏تعديله، او حتى المساس بمادة واحدة من مواده. ‏‎ ‎
ومع كل ذلك، وهنا بيت القصيد ومربط الفرس، فان التوجه لتشكيل ‏حكومة التكنوقراط ، لم يجر التفكير به من اجل انقاذ العراق من محنته، ‏ولا من اجل عيون الشعب العراقي، وانما جرى تحت ضغط الانتفاضة ‏وصمودها،ولو كان بامكان العبادي القضاء على الانتفاضة بالقوة لفعلها، ‏تيمنا بما فعله المالكي مع الانتفاضات التي قامت بعهده. ومرد عجزه ‏يعود، وكما قلنا في مقالات سابقة، الى عدم توفره على اي مبرر، او حتى ‏ذريعة واهية لاستخدام القوة، كالتي وفرها المالكي لنفسه، بصرف النظر ‏عن عدم مشروعيتها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فان العبادي لم يستطع ‏اتهام الانتفاضة بانها تمثل اجندات خارجية، لان الانتفاضة قامت على ‏اكتاف الناس في المدن الجنوبية، وهم اهله ومن مذهبه بلغة الاحتلال ‏الدارجة، وهو غير قادر على وصف الانتفاضة بالوهابية او التكفيرية او ‏الداعشية، كونها نالت تاييد المرجعية الدينية، بصرف النظر اذا كانت ‏مجبرة او مختارة، وشعارات الانتفاضة جسدت الوحدة الوطنية تحت راية ‏العلم العراقي. وبالتالي لا يمكنه وصفها باحفاد معاوية او ابنه يزيد. ‏والانتفاضة ليس لديها مخيمات في الصحراء حتى تتهم بانها مقرات ‏لتنظيم القاعدة ومخابيء للسلاح. فان الحل الوحيد لانقاذ العراق من محنته لن يات قطعا ‏على يد هؤلاء المفسدين، وعبر الوسائل السلمية فحسب، وانما ياتي عبر ‏مواصلة الانتفاضة بشكل يومي، والعمل على تطويرها الى ثورة شعبية، ‏تستخدم كل الوسائل، بما فيها المسلحة اذا اقتضى الامر ذلك، فهي الطريق ‏الوحيد لاسقاط هذه الحكومة وعمليتها السياسية دفعة واحدة،والاتيان ‏بحكومة وطنية وكفوءة ونزيهة وشجاعة، تعيد للعراق استقلاله وسيادته ‏الوطنية، وتسترجع حقوقه كاملة غير منقوصة. ‏اذا لم يتم القضاء على السبب فلا امل في ‏القضاء على نتائجه، حيث التدهور الذي حصل في كل مرافق الحياة كان ‏سببه الاحتلال وحكوماته المتعاقبة، واذا لم يتم القضاء على هذا السبب، ‏فانه لا يمكن انهاء معاناة العراقيين في كل مجالات الحياة. واذا حدث ‏تغيير، فانه لن يتعدى بعض الاصلاحات الترقيعية والتي هي اشبه ‏بالمسكنات التي تخفف عن المريض الامه ولا تقضي عليها. ان الاصرار على سلمية الانتفاضة مهما حدث سيحولها، في نهاية ‏المطاف، الى مجرد تظاهرات سرعان ما تخف حدتها وتنتهي مع مرور ‏الوقت. خاصة وان هناك اعلام قوي واقلام ماجورة ومرتزقة يروجون ‏مقولات ظاهرها الحق وجوهرها الباطل، من قبيل وقف الحرب وسفك ‏الدماء البريئة واللجوء الى الحوار مع الحكومة والتوصل الى الحلول من ‏خلالها. ويستند هؤلاء لتمرير نواياهم الخبيثة على احداث خلط للمفاهيم ‏السياسية لخدمة ذات الغرض. ونقصد هنا الخلط  بين ما يسمح به المفهوم ‏السياسي السلمي، في ظل بلد مستقر وامن ومستقل وذو سيادة كاملة، ‏وخالي من العملاء والانفصاليين والطائفيين، وبين المفهوم السياسي ‏السلمي في ظل بلد محتل وتعقيدات طائفية وعرقية وساحة تعج بالخونة ‏والعملاء. وفي حالة العراق المحتل، فان الفعل السياسي السلمي، وحده ‏سينهي كل امل في استعادة حقوق العراق واهله.‏
الحديث السياسي اليوم في العراق هو عن تغير وزاري قائم على أساس المهنية " التكنوقراط " وإلا فان التغيير سيكون جماهيري !!! وهذه هي قمة الضحك على الشعب ... فلنسأل أنفسنا كعراقيين أين هم المهنيين والكفاءات في العراق ؟ فمنذ عام 2003 والى يومنا هذا كل الكفاءات والعقول العراقية تتعرض لعمليات التصفية والاغتيالات على يد المليشيات الإيرانية الأمر الذي أدى لهجرة العقول والكفاءات التي استطاعت النجاة من بطش إيران ومليشياتها وساسة الموت والفساد كالمجرم المالكي وهذا ما أكدته قناة الجزيرة الفضائية قبل عدة شهور من بثها لبرنامج " الصندوق الأسود " والذي كشفت فيه عن قيام المالكي وبتوجيه من ملالي طهران بتصفية الكفاءات والعقول العراقية, ومن لم يستطع الهروب أصبح ملزماً بالولاء والتبعية للأحزاب الحاكمة والعمل وفق إملاءاتها وتوجيهاتها, فصارت هذه العقول تعمل بفكر إيران وأحزابها. فإن كان التغيير الوزاري في حكومة العبادي هو على أساس التكنوقراط, فمن أين سيأتون بالمهنيين غير الموالين للأحزاب ؟ لا يوجد, فالكفاءات العراقية كما بينا مقسمة بين مُغتال أو هاربة أو تابعة لهذا الحزب أو ذاك, ومن سيضعونه وزيراً فهو وان كان مهنياً فإنه موالي لهم, وبهذا نرجع للمربع الأول بل الأسوأ من ذلك وبهذا يكون قد حققوا رغبة الشارع " ظاهريا وإعلاميا " لكن ليس جوهرياً, أي إحداث تغيير شكلي وصوري فقط لامتصاص غضب الشارع العراقي . كما إن كل الاتفاقات والمؤتمرات التي حصلت بين قادة وزعماء الكتل ومعها الإجتماع الأخير الذي لم يختلف عن ما سبقه من اجتماعات بشيء من حيث الفشل في الاتفاق, فهذه الإجتماعات هي من أوصلت العراق لهذه المرحلة الخطيرة ولهذا الانهيار في كل النواحي السياسية والأمنية و الإقتصادية, فلم يقدم اجتماعهم الأخير شيء للبلد وهو كغيره من الاجتماعات السابقة, العقل والحكمة تقول انه كسابقاته ومن باب المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين, ننصح بان لا يصدق العراقيين بهذه الخطوات التي تصب في مصلحة إيران أولاً وأخيراً ... إيران عندما عجزت أمام إصرار وعزيمة المتظاهرين وأصبحت المطالبة بالحكم المدني هي المطالب الجوهرية اتبعت أسلوب التغير التكنوقراطي وإحداث تغيير يمتص غضب الشارع ويعيد لها الهيمنة على الساحة السياسية من جديد خصوصاً بعدما احترقت ورقة المالكي السفاح سياسياً, فوضعت مبدأ التكنوقراط كبديل عن المدنية وجعلت من المفسدين يديرون عملية الإصلاح الشكلية لكي تضمن النتائج لصالحها. ولعل ما ذهب إليه الاستاذ " جعفر العبود " الناطق الرسمي بإسم مرجعية السيد الصرخي يكشف لنا البعد الحقيقي لما حصل ويحصل من أجتماعات ومؤتمرات صورية والتي يراد منها خدمة إيران ومشروعها في العراق, حيث قال في تصريح خاص له ... " الحل هو بالتغيير الجذري لكل الوجوه لا بالإصلاحات والحلول الترقيعية الفاسدة أي نقل فاسد ووضعه مكان فاسد آخر مع نقل الفاسد الآخر مكان الفاسد الأول، هذا هو التلاعب وخلط الأوراق على العراقيين لسرقة جهودهم وتحويل مطالبهم ووضعها في طريق آخر لن يخدم إلا رجال الدين المرتبطين بإيران وفي النهاية كتابة شهادة وفاة الأمل في الدولة المدنية وإرجاع العمامة الإيرانية إلى سابق عهدها، إلى ما قبل التظاهرات وشعار ( باسم الدين باكونا الحرامية ) . هكذا هم يريدون تلميع صورتهم وتزويقها لتسويق أفكارهم من جديد، لأن بقاءهم على هذه الحالة يعني أن الفتاوى والخدع التي تصدر وقت الإنتخابات لن يكون لها أي مفعول روحي لدى الجماهير، ولن يكون هناك ما يسمى بيوم الزحف الكبير تطبيقاً لفتوى المرجعية بإنتخاب ساسة المذهب وإن كانوا فاسدين سارقين مجرمين عملاء لئلا يأتيكم السني ويمنع عنكم الزيارة وحينها ( لو نفّذتم فتوى المرجعية ) لن تحرم عليكم زوجاتكم؟ هذه التصورات سينتهي مفعولها إن لم يخلطوا الأوراق بألاعيب جديدة تُرجع العمامة إلى الساحة وتنهي شعار ( باسم الدين باكونا الحرامية ) . لاحل في العراق إلّا بمشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني، وحصر الحلول بهذا المشروع لايعني ديكتاتورية أو إستبداد بالرأي، بل لأن هذا المشروع يجمع كل الحلول التي يمكن أن تطرح تحت عناوين مختلفة وكل المخلصين للعراق إن أرادوا أن يكتبوا مشاريعاً لخلاص العراق فلن تخلو مشاريعهم عن فقرات مشروع خلاص الذي طرحه السيد الصرخي .". لذا فأن الحل الوحيد لخلاص العراق من هذه الدوامة هو بمشروع الخلاص الذي طرحه المرجع العراقي الصرخي والذي من أهم بنوده طرد إيران ومليشياتها من العراق وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص وطنية أعضائها غير منتمين لأي حزب أو مليشيا مع تدويل الوضع في العراق أممياً وعربياً, وإلا فلا يوجد حل
هل ترتجي من الشوك أن يعطيك ثمراً طيباً ؟ وهل تتوقع من الشيطان أن يدلك على الصراط ؟ فكيف تتأمل الخير من لصوص الدين والوطن ؟ فبعد أن دمروا وطناً كان يدعى بلد السواد ، فأصبح نتيجة جشعهم وتبعيتهم وجهلهم لا سواداً و لا خيرات ، حتى الشعب أصبح عبارة عن أشباح لا حياة لهم يتيهون بين هموم إختلقها هؤلاء السراق ليفوزوا بكعكة إسمها العراق بدون رقيب ولا حسيب ، وبعد أن إنفضحوا وخويت خزينة البلاد ، ومات الأبناء في صراع الطائفية التي أسسها مرتزقة الدين والسياسة ، وبعد أن تحركت الجماهير ورفعت بدون خوف شعار ( بإسم الدين باكونه الحرامية ) فكر رؤساء الكتل ورموزهم من كهنة المعبد للإستحواذ من جديد على الشارع لكي لا يفقدوا كرسي الحكم وهو إلههم المعبود فقرروا ركوب موجة التظاهرات والتغيير ، وخرجوا هم بتظاهرات ، ونادوا بالإصلاح وهم الفاسدون في عملية إلتفاف مفضوحة تنطلي فقط على شعب العراق المسكين الذي ما زال مخدراً بقداسة الكهنة ، فكانت دعوتهم لحكومة تكنوقراط ، وأي تكنوقراط ؟ إنه تابع لهم ، وهم من يختارونه ، وأي فساد أعظم من هذا الفساد ، فإذا خرج الشعب بعد ذلك فسيكون هو الملام ، والسياسي بريء لأنه لبى دعوة الجماهير إلى التكنوقراط ، وهذا التكنوقراط سوف يسير على نفس منهج الذي سبقه ما دام تابعاً لنفس الكتل ، وهل تتوقعون من فاسد أن يجلب لكم صلاحاً ؟ وهذه المسرحية السمجة ما زالت مستمرة في بلاد الرافدين ، ولن تنتهي أبداً ، وسوف يظل الوضع من سيء إلى أسوأ مادامت هذه الكتل والأحزاب متسلطة علينا وتتحكم بمقدراتنا ، ولن نتوقع الخير أبداً منهم ، ولن يعود عراقنا معافى إلا بزوالهم نهائياً من الساحة ليصبح البلد بيد أبنائه ويرحل أذناب إيران إلى غير رجعة . وقد بين الناطق الرسمي لمرجعية السيد الصرخي الحسني الأستاذ جعفر العبود بهذا الخصوص قائلاً :
... إجتماع فاشل لقادة الكتل السياسية وهو نتيجة متوقعة لأنه سيناريو قديم مستمر
الحل هو بالتغيير الجذري لكل الوجوه لا بالإصلاحات والحلول الترقيعية الفاسدة أي نقل فاسد ووضعه مكان فاسد آخر مع نقل الفاسد الآخر مكان الفاسد الأول ، هذا هو التلاعب وخلط الأوراق على العراقيين لسرقة جهودهم وتحويل مطالبهم ووضعها في طريق آخر لن يخدم إلا رجال الدين المرتبطين بإيران وفي النهاية كتابة شهادة وفاة الأمل في الدولة المدنية وإرجاع العمامة الإيرانية إلى سابق عهدها ، إلى ماقبل التظاهرات وشعار ( باسم الدين باكونا الحرامية . هكذا هم يريدون تلميع صورتهم وتزويقها لتسويق أفكارهم من جديد ، لأن بقاءهم على هذه الحالة يعني أن الفتاوى والخدع التي تصدر وقت الإنتخابات لن يكون لها أي مفعول روحي لدى الجماهير ، ولن يكون هناك مايسمى بيوم الزحف الكبير تطبيقاً لفتوى المرجعية بإنتخاب ساسة المذهب وإن كانوا فاسدين سارقين مجرمين عملاء لئلا يأتيكم السني ويمنع عنكم الزيارة وحينها ( لو نفّذتم فتوى المرجعية  لن تحرم عليكم زوجاتكم ؟ هذه التصورات سينتهي مفعولها إن لم يخلطوا الأوراق بألاعيب جديدة تُرجع العمامة إلى الساحة وتنهي شعار ( باسم الدين باكونا الحرامية), لاحل في العراق إلّا بمشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني ، وحصر الحلول بهذا المشروع لايعني ديكتاتورية أو إستبداد بالرأي ، بل لأن هذا المشروع يجمع كل الحلول التي يمكن أن تطرح تحت عناوين مختلفة وكل المخلصين للعراق ولنعرف جميعاً ونتيقن أنه لا نهاية لأزمات العراق وخرابه وتناحره إلا بإنهاء وضع ما بعد الإحتلال وإخراج إيران وأتباعها وكهنتها من اللعبة وترك الوطن لأهله يديرون شؤونه وهم أدرى بذلك ، ولن تنفع كل الحلول التي تقترحها الكتل السياسية حتى لو باركتها المرجعية لأنها سوف تكون بكل تأكيد لحماية مصالحهم وليس من أجل مصلحة الشعب

6
انتفاضة تشرين الاصيلة الشريفة نبراس للضمائر والانسانية والوطنية‬


جسار صالح المفتي

الانتفاضة العراقية الباسلة التي انطلقت في أول 1تشرين من العام المنصرم ولا تزال تقاوم، هي الواقع الأكثر جذرية في تاريخ العراق المعاصر، والتي رفعت شعارات تنادي بالاستقلال والسيادة على الأرض والثروة، إنها المصباح الذي أنار الطريق أمام الجماهير بعد سنوات ظلمة داجية! انتفاضة الأغلبية الشعبية الكادحة من الجنوب امتدت لتشمل جُلَّ المدن العراقية، والتي انفجرت تحت ضغط واقعها المعيشي الذي يتخطى في حدوده أكثر البلدان فقرًا، على الرغم من أن العراق يحتوي على ثروات طبيعية وبشرية تجعله من أغنى دول العالم!
فمثلاً عوائد قطاع النفط وحده، تزيد عن ستة مليارات دولار شهريًا؛ لذا فعندما تكون حياة المواطن العراقي مسحوقة تحت عجلات مشروع “بريمر” بكل مكوناته السياسية، ولا تتوفر أبسط مقومات الحياة من احتياجات أساسية وضروريات معيشية، وعندما تكون مؤسسات الخدمة العامة “تعليم وصحة وماء وكهرباء ومواصلات” في حالة انهيار كامل، وعندما تنزل بهذا المواطن المسحوق الشدائد وتعتصره إكراهات الواقع الاجتماعي، بشقيه “الاحتلال – الطائفية”، فنحن إذن أمام وضع اكتملت شروطه التاريخية للإسقاط: وطن محتل وصراعات طائفية وقومية، وحياة بؤس يعيشها الأغلبية الساحقة من المجتمع، ضد هذا الوضع، وضع المواطن العراقي الذي يوحي بأنه خارج التاريخ ــ بالرغم من تاريخيته ــ وضد كل مشاريع استعبادها واستغلالها ونهب ثرواتها، انتفضت الجماهير العراقية كانت آلام المواطن العراقي التي تفجرت في الميادين والساحات كأنها آلام ألف سنة تتفجر، وتجسدت في واقع تحركاته الثورية الجسورة، هي بوصلة المقاومة الحقيقية ضد مشاريع الاستغلال بكل تمظهراتها.
وفي الجملة، فإن انتفاضة تشرين كانت بمثابة هبة شعبية جارفة من الحماس والآمال العامة، مطبوعة ومدفوعة بروح “وطنية – طبقية” أصيلة، وتصوب نحو مركز المعضلات، وفي العمق، وفي الأسس التي انبنى عليها صرح الخراب الراهن للمجتمع العراقي والانتفاضة التي خلفت خلال مسيرتها منذ أكتوبر وحتى الآن مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فكانت هي التجسيد العصري لملحمة جلجامش؛ فإن كان جلجامش الذي نهشه الخوف من مصير رفيق دربه “أنكيدو” قد خاض غمار ملحمته بحثًا عن نبتة الخلود، فإن الكادح العراقي الذي نهشه وسحقه الواقع الاجتماعي يخوض غمار ملحمته بحثا عن نبتة التحرر ,لم يخرج العراقيون أو يحركهم سفارات أو أجندات خارجية كما يروج مدمنو “التفسير البوليسي للتاريخ” بل خرج العراقيون ضد السفارات وضد كل الأجندات الخارجية، فرفعوا شعارات حددت في جوهرها الحاجات المباشرة للواقع العراقي، وهي إنهاء التواجد الأجنبي بكل أشكاله، والذي تسبب في تخريب وتدمير حياة الأغلبية من الشعب، فكان إرهاب السلطة والمليشيات، وفي الأخير إقدام الإدارة الأمريكية على تنفيذ عملية اغتيال قاسم سليماني ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي، كانت كلها محاولات من أجل فك الحصار الذي ضربته الانتفاضة على كل شركاء العملية السياسية، مما تسبب في تسعير حدة التوترات بينهم تحت ضغط وتأثير الانتفاضة وليس العكس.
إن زلزال اغتيال الجنرال “قاسم سليماني” الذي هز منطقة الشرق الأوسط والعالم خلال الأيام القليلة الماضية، جراء العملية التي نفذتها القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد، لم يخرج عن الإطار السابق ذكره، وهو الضغط والتأثير المباشر لحركة الانتفاضة. إن تحليل عملية الاغتيال طبقًا للمتداول إعلاميًا ربما يجلو بعض الحقائق التي غابت خلف ضباب الجيوستراتيجيا. لقد جعل اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من التوترات التي ظلت في حدودها الدبلوماسية لفترات طويلة تنفلت إلي حيز الخيارات العسكرية والمواجهات المباشرة بين واشنطن وطهران، الوضع الذي تكدس على تخومه حشدًا من الاحتمالات والتكهنات المتداولة على منصات الإعلام المختلفة التي أعقبت عملية الاغتيال حول إمكانية أو عدم إمكانية اشتعال الوضع بين المعسكرين المتصارعين على الأراضي العراقية .ولكن شهدت أيام ما بعد الزلزال وبعد وصولنا إلى عتبة الأسبوع الثاني من تاريخ عملية اغتيال سليماني، وبعد الرد الإيراني محدود النطاق بقصف إحدى القواعد الأمريكية “قاعدة عين الأسد”، انحسار موجة التوترات إلى حدودها المعتادة بين الجانبين، الأمر الذي جعل بعض المتابعين عرضة لإغواء الساحرة الفاتنة “نظرية المؤامرة!”، باعتبار أن الضربة الإيرانية كانت باتفاق مع الأمريكان ــ أي كانت مجرد مسرحية ــ  وبعض التعليقات غير المتأثرة بمفاتن ساحرتنا أشارت إلى أن العملية نتيجة لحماقة ترامب وتهوره، لكن دعونا نتناول الأمر خارج السياقات المطروحة؛ فقد كانت عملية مطار بغداد محسوبة بدقة من قبل الجانب الأمريكي، حيث كان بند التخلص من سليماني مدرجًا على قائمة أعمال السياسة الخارجية الأمريكية منذ العام 2007 بعد تصنيفه كتهديد دولي في زمن إدارة الرئيس بوش.
وبتعيين حدود ما قبل العملية بالنسبة للجانب الإيراني سنجد أن تعقيدات الوضع الداخلي، بعد المظاهرات الحاشدة بأغلب المدن الإيرانية في أواخر عام 2019، التي خرجت تحت ضغط الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات، وتم إخمادها بالقوة، لم يكن هذا الوضع يتحمل كلفة نفقات لحملة عسكرية في مواجهة غير مضمونة العواقب، والتي ربما كانت ستزيد “الطين بلة” داخليًا .وبالنسبة للجانب الأميركي فكان ضغط المعارضة الداخلية ضد ترامب وإدارته والذي تصاعدت وتيرته إلى حدود التصويت على إزاحة ترامب من منصبه، جعلت من رأس سليماني بالنسبة له في هذا “التوقيت” كرأس “يوحنا” بالنسبة لهيرودس، فكان الأخير يريد إثبات جدارته المثقوبة ــ بفعل سهام يوحنا ــ أمام رغبة امرأته اللعوب هيروديا، وأما ترامب فكان يريد إثبات جدارته المترنحة بفعل ضربات المعارضة الداخلية، والمشكوك فيها أمام ناخبيه وفي ظل هذا الوضع ربما يكمن سر توقيت عملية مطار بغداد بالنسبة للإدارة الأمريكية، وأيضًا تكمن الإجابة على محدودية الرد الإيراني المحكوم بالوضع المأزوم داخليًا.
ولكن ما يهم هنا هو تأثير الهزة العنيفة التي أحدثتها عملية مطار بغداد، والغبار الكثيف الذي غلف الأجواء المحيطة بالوضع بعد سقوط أحد أعمدة قلعة الحكم الإيراني، والذي جعل من هامش الوضع مركزًا، ومن المركز هامشًا، والمركز المتواري هامشًا هنا كان الانتفاضة، انتفاضة الاستقلال العراقية، والتي عادت إلى المركز مرة أخرى بالمظاهرات الحاشدة التي عمت أغلب المدن العراقية ومعها العاصمة يوم الجمعة 10 يناير، واستمرت أيضا بمظاهرات الجمعة 17 يناير لتؤكد على أن شعلة انتفاضة الاستقلال التي حملها ثوار تشرين لا تزال متقدة.
إذا كانت العملية النوعية التي نفذتها الإدارة الأمريكية فجر الجمعة 3 يناير، واستهدفت ‏كوادر من الصف الأول للدولة الإيرانية تشير إلى أي مدى وصلت حدة التوترات بين المعسكرين المتصارعين داخل الأراضي العراقية، فهذا الأمر لا يجعلنا نتغافل عن تأثير انتفاضة الشعب العراقي على بنية هذه التوترات، والتي ظلت ولمدة طويلة داخل حدودها الدبلوماسية ــ حرب إعلامية، تهديدات متبادلة، عقوبات وحصار اقتصادي من الجانب الأميركي.. إلخ، وكان على هامش هذه الحدود صراعات جيوسياسية لم ترتق إلى مواجهات مكشوفة على الأرض: في سورية والعراق واليمن -تحت غطاء محاربة الإرهاب- الإرهاب الذي هو في ذاته غطاء “لواقع هو منتجه ,إنه واقع حركة الرأسمال في طور الانحطاط، وهو الخلاصة المنطقية لحالة الهروب التاريخي لبرجوازيات عصر العولمة “المنحطة تاريخيًا” ــ وملحقاتها المحلية من برجوازيات العالم الثالث ــ من مطاردة استحقاق التاريخ ومنطقه ألا وهو “الثورة” على الوضع، والتي بدأت حلقاتها الأولى في العام 2011 إبان انتفاضات وثورات الشعوب العربية والتي تم سحقها على يد الثورة المضادة العالمية والمحلية وإغراقها في دوامة الحروب، التي كان الغرض الأساسي منها هو ترهيب الشعوب وعقابها، ولكن عادت الشعوب مرة أخرى إلى ساحة المعركة، في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، ترفع راية المقاومة ضد مشاريع الاستغلال الإمبريالي بنسخته المنحطة “الرأسمال المالي” وتدفع بالأجيال الجديدة المحملة بخبرات عصر التكنولوجيا إلى ساحات المعارك الطبقية في جوهرها فكانت انتفاضة الشعب العراقي وتضحيات شبابه الثوار من المعارك التي تخاض ضمن هذا الإطار، إنها معارك شعوب العالم الثالث التي تناضل من أجل تحررها، ضد مؤسسات الاستغلال العالمي، المعارك التي بدأت جولتها الثانية في السودان وانتقلت إلى لبنان والعراق ويخوض غمارها -في المواقع الأمامية- الطبقات الشعبية بأميركا اللاتينية وأن عائدات النفط العراقي شهريا ربما تفوق الثمانية مليارات شهريا  فمعدل الموازنة العراقية سنويا يصل الى مائة مليار دولار وقد يفوقه في بعض السنوات، ونسبة العادئات النفطية منه أكثر من 90%
في محاولة لرسم صورة واضحة لانتفاضة الشباب العراقي (انتفاضة تشرين)، لابد من قراءة لطبيعة الساحة التي تقف عليها تلك الانتفاضة العراقية الوطنية المتميزة في كل عناصرها، التي صيرتها حالة فريدة ومدهشة في تاريخ العراق الحديث، خاصة أنها قد جاءت بعد ما يقرب من ١٧ سنة من الاحتلال الأمريكي للعراق، وقد سعت فيها قوى الاحتلال (الخارجي والداخلي) إلى ترسيخ ترتيبات وسياسات تهدف في كل تفاصيلها إلى كسر إرادة العراقيين ونزع (جينات) المقاومة من الدماء التي تجري في عروقهم وتغذي حاضر وتراث حياتهم، ولاسيما أن هذه المقاومة كادت أن تطيح بقوى الاحتلال بعد أن عرضتهم لخسائر جسيمة (بشرية ومادية) جعلتهم يفكرون أكثر من مرة في التسليم وإعلان الهزيمة والانسحاب من العراق لكن تحالف قوى الاحتلال مع قوى غادرة (محلية وإقليمية) وتوافر ظروف عديدة صنعت بكلف كبيرة جدا، حالت دون تحقيق أهداف المقاومة كلها، وما التظاهرات والاعتصامات التي قام بها أهل العراق طوال سنوات الاحتلال العجاف هذه؛ إلا صورة من صور المقاومة والممانعة (المستمرة التي تحاكي مقاومة العراقيين انطلقت منذ أول يوم للاحتلال)، وقد عبرت هي الأخرى عن رفض العراقيين للاحتلال ولكل الترتيبات والسياسات والتوجهات التي تمثله وترعى مشروعه.
وإذا كانت المقاومة العراقية المسلحة للاحتلال قد تمت مواجهتها بكل ثقل قوى الاحتلال والتحالف (الداخلي والخارجي) الغادر؛ فان تظاهرات العراقيين واعتصاماتهم قد جوبهت بنفس القوى، التي كانت وما زالت تدرك أن مقاومة العراقيين قد اتخذت لها صورا متعددة لكن أهدافها واحدة تصب في استعادة العراق من خاطفيه وفك أسره وعلى أساس هذه التضاريس الواضحة لخارطة المقاومة والرفض العراقي التي لم تتوقف، يمكن تقديم قراءة لصورة انتفاضة شباب العراق (انتفاضة تشرين) على النحو التالي:
١. انتفاضة العراقيين (انتفاضة تشرين)، هي حالة مهمة وحلقة متميزة في سياق التظاهرات والانتفاضات والوثبات والثورات العراقية في العصر الحديث، وهي تعبر بحق عن رأي الشعب بعدم شرعية العملية السياسية، التي بدأت بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام ٢٠٠٣، وقد بنيت على أساس المحاصصة الطائفية والإثنية وتقاسم المكاسب والامتيازات والمغانم، وأشاعت الفساد والطائفية واستهدفت هوية العراق الجامعة، واستبدلتها بهويات صغيرة- فرعية، ورهنت إرادة العراق لقوى خارحية إقليمية ودولية عديدة؛ حيث شكلت الانتفاضة أشبه ما يمكن أن يقال عنه استفتاء شعبي برفض العملية السياسية، وضرورة التخلص من كل مدخلاتها ومخرجاتها
٢. لم يعد ممكنا أبدًا إعادة عقارب الساعة إلى ماقبل بدء الانتفاضة في الأول من تشرين الأول، بمعنى أن حال العراق اليوم هو ليس حاله قبل انطلاق الانتفاضة، فلم يعد ممكنا ردم الهوة بين الشارع العراقي والعملية السياسية كإطار جامع للحكومة والأحزاب والقوى والشخصيات والميليشيات والمرجعيات المنتمية إليها والمدافعة عنها (فكرا وتوجها وأفعالًا ومخرجات).
٣. سقف المطالب للشباب المنتفض ارتفع سريعا ليثبت عند خط إسقاط العملية السياسية والتخلص من الأحزاب وتغيير الدستور وإلغاء قانون الانتخابات وحل الهيئات المستقلة (غير المستقلة أصلًا)، وإنهاء الفساد و محاسبة الفاسدين وتقديم من خاضوا في دماء العراقيين إلى القضاء وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين من ساحات التظاهر أو بسببها، وتأمين كامل للخلاص من التبعية لإيران وإنهاء الميليشيات وأدوارها.. وغير ذلك من مطالب تتعلق باستقلال العراق وكرامة الوطن والمواطن.
٤. المعركة الجارية الآن بين الشباب (الشعب) وبين الحكومة (العملية السياسية)؛ هي في الحقيقة معركة (كسر عظم) مثلما يقال، وقد دلت على ذلك منذ اليوم الأول لانبثاق الانتفاضة في الأول من تشرين الأول الماضي، كونها انتفاضة تتضارب تماما مع أفكار وتوجهات العملية السياسية وأربابها، وكونها وهو المهم انتفاضة عابرة للطائفية.
٥. ساحات الانتفاضة في بغداد والمحافظات المنتفضة، يوجد فيها الآن:
أولًا: الشباب الثائر (تتراوح أعمارهم بين ١٥-٣٠ عاما) إضافة إلى أجيال أكبر انضمت فيما بعد للانتفاضة؛ إيمانا منها بشرعية وعدالة مطالب الشباب ورفضًا للواقع البائس الذي يعيشه العراق منذ ما يقرب من ١٧ سنة؛ فانتفاضة الشباب تنطوي على متعلمين وخريجين وأصحاب شهادات عليا وتخصصات مختلفة ومتنوعة وغيرهم، وبينهم من يعملون، ومن هم عاطلون عن العمل.. وكثير منهم ممن يمتلكون المعارف والمهارات ولديهم قدر كبير من الاطلاع على ما يجري في العالم عبر تعاملهم المستمر عبر الإنترنيت مع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ولديهم تجارب وفكر يسمح لهم ويؤهلهم لتطلع كبير للعيش الكريم في فضاء الحرية والتواصل الإنساني والحياة الآمنة والمحترمة، والقدرة المتاحة في التعبير عن الرأي والمساهمة في التأسيس والبناء للحاضر والمستقبل ولحياة تليق بهم وبمجتمعهم ووطنهم.
ثانيا. القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية، وهي قوى لها خبرة عالية وإمكانات فكرية وقدرات عملية يمكن استعمالها إذا ماتوفرت الفرص لصالح العراق وشعبه، وهي قد أيدت مباشرة ومنذ اللحظة الأولى (انتفاضة العراقيين - انتفاضة تشرين) ووقفت إلى جانبها (مثلما وقفت إلى جانب المقاومة طوال سنواتها الرائعة)، كونها تمثل جزءا من مسيرتها الذاتية وتطلعاتها، فضلا عن ثقتها بأن الانتفاضة تعبر عن رؤيتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية التي تشكل أساس أرضية قامت وتحركت عليها ولأجلها.
ثالثًا: العراقيون (المحايدون) أو حزب (القنفة) –إذا ما استعرنا تعبيرات الإخوة المصريين الذين يسمونم حزب الكنبة- هم من ينتقدون الوضع القائم ويتذمرون ويعبرون بينهم عن رفضهم لهذا الواقع، إلا أنهم في الحقيقة لايشاركون فعليا في التعبير عن ذلك بشكل علني، وهم ينتظرون الفرصة إما للبقاء على حالهم الأول أو الانضمام إلى الانتفاضة، وبدأت مجاميع منهم (ليست قليلة) تتحرك باتجاه الانضمام إلى الانتفاضة مع مرور الأيام، وسوف يزداد انضمامهم وتزداد أعدادهم مع استمرار التظاهرات والتفاعل مع وسائل الإعلام، التي تلعب دورًا مهمًا في هذا الجانب لصناعة رأي عام مؤيد للانتفاضة .
رابعًا: قوى حزبية وسياسية وإعلامية ودينية (شخصيات وتنظيمات)، لها ارتباطات مباشرة وغير مباشرة بالعملية السياسية، تريد ركوب الموجة (كما يقال) وفي مقدمتها التيار الصدري، والتي تريد تجيير التظاهرات لصالحها، وهي من (القوى الناعمة) التي تستعملها العملية السياسية وإيران من خلفها، في محاولاتها المستمرة لإنهاء الانتفاضة، ولعل محاولات التيار الصدري في هذا الصدد هي الأبرز والأوضح.
خامسًا: القوى الكردية (الحزبان الرئيسان + قوى حزبية ومجاميع إعلامية أخرى)، هؤلاء جميعا ليسو مع الانتفاضة، وخاصة بعد رفع المنتفضين منذ أول يوم شعار تغيير الدستور أو حتى تعديله، الأمر الذي جعل هذه القوى (التي تعيش في بحبوحة الإمكانات المادية التي وفرها تأييدهم لتولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة في بغداد) تقف موقفا سلبيا من الانتفاضة (سواء بالصمت عن أفعال القتل والقمع التي جرت والتي كانوا شهودا عليها،أو بتجاهل الانتفاضة في أيامها الأولى أو حتى الإشارة إليها من بعيد وباستحياء فيما بعد)، فيما كان موقفهم بالتأييد المطلق لحكومة عادل عبد المهدي والدستور والعملية السياسية، معتبرين أن النظام القائم هو نظام ديمقراطي يحقق طموح العراقيين وهو نظام منتخب ويجب عدم المساس به.
والحقيقة أنهم يعبرون في ذلك عن رؤية مصلحية (براغماتية)، فهم يخشون على مكاسبهم (الذاتية) التي حصلوا عليها طوال ١٧ سنة ماضية بإسناد من الدستور الذي صمم لتلبية تلك المكاسب بغض النظر عن مكاسب العراق (الوطن)، في ظل حكومات بغداد المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣، التي انهمكت في الفساد وتحصيل المنافع الشخصية والحزبية.
سادسًا: قوى العملية السياسية التي تقف إيران خلفها بكل قوة، فضلا عن الداعمين الأخرين (داخليا وخارجيا)، رافضة تماما للانتفاضة وترى أنها من أعمال "الشغب"، وتصفها بأنها مؤامرة خارجية ومشبوهة ومدعومة خارجيًا من أطراف عدة إقليمية ودولية، ولابد من فضها بكل الطرق وما استعمال القوة والسلاح إلا الطريقة الأفضل والأقرب إلى نفوسهم وعقولهم، من دون الاهتمام إلى الانتهاكات المفضوحة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أمام الجميع، وانكشاف كذبة إيمانها بالديمقراطية وحرية التعبير التي تدعيها.
سابعًا: القوى الدينية الطائفية، التي هي جزء من حراس العملية السياسية، وحريصة على استمرارها برغم كل مخرجاتها من الخراب ورفض الشعب لها والثورة ضدها، وفي مقدمتها (مرجعية النجف) التي تحاول أن تلعب دورها كقوة ناعمة لإنهاء الانتفاضة بشكل لا يؤدي إلى توسيع مساحة النفور منها، فهي تلعب لعبة (الموالاة والمعارضة) في نفس الوقت، فمرة نراها تؤيد التظاهرات على استحياء ومرات تنتقدها وتقف بالضد منها بطريقة ناعمة من دون التصريح المباشر، فمجرد عدم تأييدها وتبنيها لمطالب المتظاهرين ومطالبتها للطبقة السياسية الفاسدة للقيام بإصلاحات معينة، يؤكد قيامها بتلك اللعبة المكشوفة (لعبة الموالاة والمعارضة)، الأمر الذي سيدفع إلى توسع وتعمق مساحة النفور منها وبما يحسم الأمر في نفوس المتظاهرين وعقولهم بأنها جزء من القوى التي تعاديهم.
ثامنًا: القوى السنية (سنة العملية السياسية)، وهي قوى منخرطة تماما في العملية السياسية وحالها جزء من حال قوى العملية السياسية الأخرى بمختلف انتماءتها المذهبية والإثنية الرافضة للانتفاضة والعاملة على النيل منها بكل الطرق، وربما هذه القوى هي الأكثر استعدادا لمواجهة الانتفاضة بالرفض، تطبيقا لمقولة: (ملكيون أكثر من الملك).
تاسعًا: قوى شعبية واسعة تعرضت لكم هائل من الظلم والاستبداد والتنكيل، وهي مضغوط عليها بقوة لكنها مؤيدة ومنتمية للانتفاضة ( قلبا وقالبا)، وهي جماهير المدن السنية المدمرة والتي سيأتي دورها وتدخل الساحة لاحقا؛ فهي لديها معوقات وتواجه ضغوط كبيرة وحقيقية لكنها تتحين فرصتها وهي قادمة لا محال، ويشمل ذلك جانب الكرخ من بغداد ومناطق مهمة في جانب الرصافة.
عاشرًا: قوى العراقيين الشعبية في الخارج، وهي قوى مؤيدة تماما للانتفاضة ومنتمية لها، وتقوم بدور طيب ومهم في التأييد وكسب الرأي العام في المساحات الدولية التي تتواجد فيها، والتي تسمح لها بمثل هذا التحرك، وهي أيضا نشطة ومؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، لكسب مساحات من التأييد للانتفاضة وشرح حقيقة الوضع في العراق وحقيقة استبداد وفساد السلطة الحاكمة وما تقوم به من انتهاكات لحقوق العراقيين في الحياة.
٦. إن لغة الحكومة وكل أحزاب وقوى العملية السياسية، مازالت لغة تعبر عن التهديد والاستخفاف والتضليل وعدم الاكتراث حتى بالشهداء الذين سقطوا وبالدماء التي تسفكها وبالجرحى الذين تصيبهم، وقد تجاوز عدد الشهداء والجرحى اكثر من (عشرين الف) شهيد وجريح فضلا عن المعتقلين والمخطوفين والمغيبين، ولاتتردد في استعمال لغة السلاح القاتل في مواجهة المتظاهرين السلميين، والحديث عن دستور وايديولوجيات ومبادىء (هي في الأصل مجرد شعارات فقط)، وكلها لاقيمة لها إزاء الدماء التي سالت وتسيل يوميا من شباب العراق.
٧. إن شرعية الحكم هي شرعية الانجاز وقناعة الناس وقبولهم بهذا الانجاز، والحديث عن شرعية الانتخاب هي مجرد كذبة كبيرة، فهي بالإساس تجري وفقا للمحاصصة والتزوير والقياسات المعدة سلفا منذ أول انتخابات جرت عام ٢٠٠٥ وحتى اليوم، فضلا عن أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام ٢٠١٨ قد تم مقاطعتها من قبل أكثر من ٨٢% ممن يحق لهم التصويت والنسبة الباقية التي شاركت بتلك الانتخابات التي لا تتعدى ١٨%، وارتُكبت فيها عمليات تزوير فاضحة اعترف بها القريب والبعيد، وصلت إلى حد حرق صناديق عديدة للاقتراع وغير ذلك الكثير، وبذلك فإنها حتى في هذا الجانب لايمكن أن تمنح قوى العملية السياسية القدرة على التشدق بالقول إنهم قوى منتخبة من قبل الشعب.
٨. بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية (القوى المتحكمة والمتخادمة في إدامة الوضع الكارثي في العراق) يمكن القول:
أولًا: إن إيران كطرف ساعي إلى إضعاف العراق، تجد في الوضع العراقي (الهش والضعيف) غاية وهدف يتم بهما تحقيق مشروعها في التمدد وفرض نفسها كقوة إقليمية متحكمة بالمنطقة ومعترف بها دوليا، لذلك لن تتراجع عن دعم الطبقة السياسية الحاكمة للعراق (بكل تفاصيلها: (أحزاب، مليشيات، شخصيات...)، ولن تتراجع عن دعم بقاء العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية التي تمنح (جماعاتها من العملاء) القدرة على التحكم بالعراق سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وبما يجعله قاعدة متقدمة لخدمة المشروع الإيراني وتنفيذه .
ثانيًا: إن الولايات المتحدة الأميركية وبعد ١٧ سنة من "علاقة التخادم" مع إيران في العراق، تجد نفسها في وضع قد يدفعها للتخلي عن تلك العلاقة "التي اعتقدت طهران أنها علاقة زواج كاثوليكي" لايمكن الانفصال فيها، فواشنطن تجد اليوم أن المشروع النووي الإيراني يشكل (خطًا أحمر) لايمكن تجاوزه بما يتيح استمرار (علاقة التخادم) في العراق وعلاقة التفاهم والحاجة لطبيعة وتصرفات النظام الإيراني في عموم المنطقة وبما يخدم سياسات الابتزاز الأمريكي التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) على الكثير من دول المنطقة وخاصة الخليجية منها بحجة الحماية والشراكة الإستراتيجية. وأمام إصرار إيران على التشبث بمشروعها النووي، فإن أمريكا يمكن أن تتحول إلى قوة (مزعجة جدا) وربما (عدوة) للنظام الإيراني تبعا لاستمرار العناد الإيراني فيما يخص الملف النووي، وهو حتما عناد مستمر لن تتراجع عنه؛ لأن ذلك سيؤدي إلى أن تخسر إيران مشروعها في التمدد و فرصة فرض نفسها كقوة إقليمية لها حساباتها المحترمة عند كل الأطراف، باعتبارها عضوا في النادي النووي الدولي، (كحال الباكستان وكوريا الشمالية وغيرهما). وهنا ينبغي الحذر فقد تلتفت الإدارة الأمريكية للعراق وتظهر تعاطفها مع الانتفاضة فيها من باب موازنات مواقفها القديمة الجديدة وليس من باب الانحياز لخيار الشعبي العراقي.
٩. ويبقى السؤال المهم : ما مصير وحال الانتفاضة في ظل ما تقدم؟
انطلاقا من كل ماتقدم من ملامح صورة الانتفاضة العراقية، يمكن استشراف المآلات بالقراءة التالية:
أولا: الانتفاضة تواجه من يومها الأول أوضاعا معقدة وملتبسة، لكنها استطاعت تجاوز الكثير من معوقات هذه الأوضاع وهي اليوم تتمدد وتتعمق؛ فالانتفاضة (برؤية واقعية) تتوسع أفقيا وتتعمق، وهذا الحال يقوي من قدرتها على تنفيذ العصيان ومن ثم الإضراب العام، الأمر الذي سيستدعي حتما (العامل الدولي )وهو ماتحتاجه الانتفاضة حتما، رغم أنها تعتمد على نفسها في تحقيق أهدافها، وبالتالي ستكون الأمور قد انقلبت لصالح العراقيين بشكل كبير (قد لايتحقق الطموح مثلما هو مطلوب، لكن حال العراق بالتأكيد سينتقل إلى وضع جيد لا يمكن مقارنته مع الوضع الحالي، ويمكن التأسيس عليه لانطلاقات أخرى أكثر جودة وأكثر إشراقا).
ثانيًا: إن احتمال مواجه الانتفاضة لحال الانكسار، لايستدعي أبدا القول إن الانتفاضة قد فشلت،بل إن مجرد انبثاق هذه الانتفاضة كان علامة واضحة على أن العراق مازال بخير وأن الدماء الطيبة تتدفق في عروقه،وأن الانتصار صار ممكنا في ظل انكشاف ضعف قوى الحكم و خوارها وعدم ثقة الشعب بها بنحو ربما لايبقي على أحد ممن اشتركوا في قمعها.
ثالثًا: الانتفاضة عبرت عن حالة متطورة من جهاد العراقيين ونضالاتهم من أجل وطنهم وأنهم لايمكن أن يقبلوا بحكم الأخرين لهم، وأن القوة الناعمة والخشنة الإيرانية قد أُصيبت بمقتل في العراق وأن وجودها لم يعد ممكنا أو على الأقل لم يعد مقبولا ومرحبا به ويسيرا مثلما كان عليه الحال. وإن احتمال عدم تحقيق الانتفاضة لأهدافها بالتفاصيل التي أعلنت عنها، لايمنع من القول إن العراق سيشهد (بفضل الانتفاضة) تغيرات لابد أن تحصل في الخريطة السياسية، إذ إن التصدع في القوى الحاكمة سيزداد حدة وتأثيرا، وبما يدلل أكثر على ضعفها وخوارها وتراخي قبضتها، وإن الانتفاضة ستعود (إذا ما استطاعوا قمعها لا قدر الله) للانبثاق مرة أخرى كثورة عارمة لا تبقي على أحد ممن اشتركوا في دمار العراق وسلب حقوقهم وسرقة حياته وحياة شعبه   

7
بسبب التخبط وقلة الخبرة والولاء لغير العراق باتت التدخلات السافرة لامريكا وايران مبررة !‬


د.كرار حيدر الموسوي

الجميع في العراق، مسؤولين ومختلف فئات الشعب العراقي، ينتظرون بوجل وخوف ما ستؤول إليه الحرب النفسية الدائرة رحاها في المنطقة بين واشنطن وطهران هذه الأيام. فالولايات المتحدة تردد وتكرر التهديبدات والتحذيرات تجاه إيران ومن يساندها من دول وأحزاب سياسية وتشكيلات مسلحة موالية لها، وطهران بدورها تكرر استفزازاتها تجاه أمريكا وحلفائها في المنطقة، والمقصود بهم دول الخليج وعلى رأس القائمة إسرائيل ، ولكن بحدود الكلام في الوقت الحاضر. رصدت إسرائيل والولايات المتحدة استعدادات عسكرية إيرانية تتمثل في نصب بطايريات صواريخ بالستية بعيدة ومتوسطة المدى موجهة نحو قواعد أمريكية ودول حليفة لواشنطن لا سيما في البصرة كما تدعي الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. واشنطن طلب من رعاياها والعاملين في السفارة الأمريكية اتخاذ الحيطة والحذر وطلبت من بعضهم مغادرة الأراضي العراقية تحسباً لأية ردة فعل تجاههم من جانب الميليشيات المسلحة المدعومة إيرانياً وسط تصريحات متبادلة تتفاقم يوماً بعد يوم بين الدولتين والعراق بينهما عاجز لا حول و لا قوة له للنأي بنفسه من هذا الزلزال القادم . وزير خارجية أمريكا بومبيو زار العراق مرتين في غضون اسبوع ليستطلع موقف العراق الحقيقي حيال أية مواجهة محتملة بين واشنطن وطهران أو تل أبيب وطهران في حال بادرت القوات الجوية الإسرائيلية بتوجيه ضربات جوية لتدمير البنى التحتية العسكرية والاقتصادية الإيرانية كتمهيد ربما لاجتياح عسكري إقليمي ضد طهران تشارك فيه العربية السعودية وبعض دول الخليج. سبق لترامب أن لوح لحكام العراق قائلاً :" لن أعترف في أية حكومة عراقية تدعي السيادة على الأرض العراقية ويكون ولائها لإيران، وذات منحى طائفي وعنصري مبنية على الفساد، وتحكمها أحزاب إسلامية ومجاميع إرهابية مسلحة وعصابات وميليشيات مسلحة " ويقصد بها قوات الحشد الشعبي التي يناصر جزء كبير منها إيران ويهدد بشن هجمات انتقامية ضد المصالح الأمريكية في حال هاجمت أمريكا أو إسرائي،ل إيران أو أي من حلفائها في المنطقة لاسيما حزب الله اللبناني والحشد الشعبي. وبالمقابل دخلت مياه الخليج أحد اضخم حاملة طائرات نووية وعلى متنها 1300 طيار مع كامل معداتهم وطائراتهم المستعدة للإقلاع في أية لحظة عند تلقي الأوامر مع تواجد 25 ألف جندي أمريكي موزعين على 9 قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة من بينهم 9 آلاف مقاتل في العراق وكذلك فرقة الموت المتمركزة في الكيارة والتي التحق بها خمسة آلاف من جنود المارينز المنسحبين من سوريا مؤخراً ويتواجدون في منطقة عسكرية أمريكية قرب الحدود العراقية السورية.
أعطيت أوامر مشددة لبعض تشكيلات الحشد الشعبي في العراق باستهداف الأمريكيين دون العودة للحكومة المركزية الاتحادية التي من المفترض أنهم يتبعون أوامرها وتوجيهاتها العسكرية ما ينذر بكارثة وشيكة تدور رحاها على الأراضي العراقية. خصصت إسرائيل قمرين صناعيين إلى جانب قمرين أمريكيين لمراقبة التحركات الإيرانية على مدار الساعة وبدقة شديدة . كما بادرت أمريكا بتسليح بعض العشائر السنية العراقية في المنطقة الغربية بحجة مواجهة الإرهاب ولقيام حالة من التوازن العسكري مع قوات الحشد الشعبي المتواجدة في المنطقة . هذا هو السيناريو الكارثي المتداول بين العراقيين وخشيتهم من تداعياته العسكرية والاقتصادية عليهم.
يمكننا القول أن هناك خلل في المعادلة الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط بدأت منذ الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي وتداعيات الربيع العربي الذي أطاح بأنظمة راسخة ومستقرة موالية للغرب ، وكان من نتائج ذلك إخراج العراق وسوريا ومصر وليبيا من معادلة الشرق الأوسط التي كانت مطبقة منذ خمسينات القرن الماضي ولغاية العام 2003، وهو عام سقوط النظام البعثي الحاكم في العراق، وإثر نشوب الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 وتدمير ليبيا وتفكيكها وتسليمها للميليشيات المسلحة بجميع أنواعها ومسمياتها. بعد قرار ترامب الخروج من الاتفاقية النووية الغربية ــ الإيرانية، بدأت المؤشرات الأولى للتصعيد متمثلة بفرض العقوبات والحصار الاقتصادي على إيران وزعزعة اقتصادها وتهديد كل من يقدم لها يد المساعدة أو لم يمتثل للأوامر الأمريكية بتطبيق الحظر على إيران والامتناع عن المتاجرة معها وشراء بضائعها النفطية وغير النفطية. وفي مقابل ذلك هددت طهران بتحللها من شروط تلك الاتفاقية النووية واستئنافها مساعيها البحثية لتبرر امتلاكها مفاعلات نووية سلمية قابلة لأن تتحول إلى استخدامات عسكرية وانتاج القنبلة النووية، اسوة بالهند وباكستان وكوريا الشمالية، من باب الردع وحماية مكتسبات الثورة الإسلامية على حد تعبير طهران. كما تهدف إلى ردع إسرائيل عن توجيه ضربات استباقية، ما جعل إسرائيل في حالة استنفار دائم. أملت واشنطت شروط مجحفة وبعضها تعجيزي على إيران لإجراء مفاوضات جديدة معها تمهيداً لرفع العقوبات الاقتصادية عنها. ومن بين تلك الشروط أن توقف إيران برنامجها الصاروخي البالستي المهدد لإسرائيل ، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح حزب الله اللبناني العدو اللدود لإسرائيل، و الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية العراقية والامتناع عن دعم وتسليح العناصر المسلحة والميليشيات الموالية لها دون قيد أو شرط ، التوقف عن دعم الإرهاب وتهديد دول الخليج المجاورة لها. ولتحقيق ذلك بادرت واشنطن لتاسيس ناتو عربي ـ إسلامي، وبناء تحالف متعدد الأطراف يحد من الأطماع الإيرانية وتوسع النفوذ الإيراني في المنطقة . كما تقوم واشنطن بتحريك المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج وحث الشعب الإيراني على الثورة والتمرد على النظام الإسلامي المتسبب بتردي الأوضاع الاقتصادية وتبذير ثروات إيران، وتنظيم حملات إعلامية دولية لتسقيط النظام الإيراني وتشويه سمعته، وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وداعمة للإرهاب ، بعد أن فشلت في سياسة الاحتواء والتفاوض الناعم مع طهران، في حين تعتقد واشنطن أنها نجحت في هذا الأسلوب مع كوريا الشمالية بتشجيع من الصين وروسيا. لذلك سوف تعمل على إقناع بكين موسكو بصواب سياستها تجاه طهران وضرورة الحد من التعاون بينهم وبين طهران في مجال الطاقة وغيرها من المجالات الحيوية ، وبخلاف ذلك ستلجأ واشنطن وتل أبيب إلى الضربات العسكرية الاستباقية باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتبقية لديهما لمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية والصواريخ الاستراتيجية.
الولايات المتحدة الأمريكية ذات النفوذ الواسع والكبير في العراق ، تعرض هذا البلد للإحراج ، خاصة في حالة مهاجمة الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران واستهداف الحرس الثوري الإيراني عسكرياً مما سيؤثر على التنسيق الأمني والعسكري القائم بين إيران وحلفاؤها الإقليميين ، العراق وسوريا وحزب الله اللبناني، مما سيدفع إيران لتهديد المصالح الغربية ، وسيتعرض العراق إلى تهديدات مباشرة وميدانية إلى جانب التداعيات الاقتصادية الكارثية لاعتماد اقتصاده على إيران بالدرجة الأولى وكذلك تركيا . فمن المتوقع، ميدانياً، أن تتحرك بعض التشكيلات المسلحة لنصرة إيران والقيام بعمليات عسكرية وقصف للمنشآت والقواعد الأمريكية في العراق، إلى جانب عمليات خطف واغتيال على غرار ما نفذته مجاميع القاعدة ضد القوات الأمريكية إبان فترة الاحتلال الأمريكي، وتنظيم عمليات تفجير ومهاجمة السفارات والقنصليات الأمريكية في المنطقة وترهيب وقتل الرعايا الأمريكيين ، عسكريين ومدنيين، ما يجعل العراق ساحة للمواجهة العسكرية وجزء من حالة الصراع والتوتر القائمة حالياً بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يصعب على الحكومة العراقية الشرعية أن تضبط تصرفات الفصائل العراقية المسلحة المؤيدة للوجود الإيراني في العراق وضبط ردود أفعال الجهات المؤيدة للوجود الأمريكي في العراق مما يخلق بيئة ملائمة لاشتعال المواجهات الداخلية العراقية ـ العراقية وتحولها من الترقب البارد إلى التصادم الساخن ميدانياً. يمكن لإيران أن تؤثر على حركة التجارة والاقتصاد الدوليين وذلك من خلال التحكم بمضيق هرمز وتعريض الناقلات للتهديد إلى جانب التهديد بضرب الدول المتحالفة مع واشنطن في المنطقة كدول الخليج. أمريكا ترى في إيران خطر كامن ودولة ذات مسلك ينافي قواعد النظام الدولي ويتعارض مع منظومة القوانين الدولية التي فرضتها القوة المنتصرة في الحرب الباردة التي فتت الاتحاد السوفياتي وهيمنت على مقدرات العالم ، اي مجموعة حلف شمال الأطلسي الناتو. بل وسمحت لنفسها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول بذريعة ضمان احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والتدخل لأسباب إنسانية ، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي ذات التهم الموجهة لإيران وذات الذرائع التي تتمترس خلفها الولايات المتحدة امريكية لتبرير تصرفاتها العدوانية، متهمة إيران بعسكرة المجتمع وتغول الحرس الثوري الإيراني وهيمنته على العملية السياسية وعلى المنظومة الاقتصادية للبلاد ، لذلك فإيران بنظر واشنطن مصدر تهديد كامن لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها وللعالم كله، في آن واحد.
فالعراق يعتمد ، بنسبة 90 بالمائة في اقتصاده على مايستورده من إيران. وفي نفس الوقت يقف العراق على راس قائمة الدول التي تتلقى معونات أمريكية فقد حصل على 5.28 مليار، 89 في المئة منها للمجال العسكري. وفي التفاصيل، فقد تلقى العراق 4.8 مليار في الدعم الأمني والعسكري، و369 مليوناً للمساعدات الإنسانية الإغاثية منها 86 مليوناً للمساعدات الغذائية العاجلة، بينما حصلت النفقات الإدارية على دعم 10 ملايين دولارفقط. ففي عالم 2006 حصل العراق على 9.7 مليار دولار مليار، وهي أعلى نسبة على الإطلاق بين كل الدول العربية خلال السنوات الماضية. كما أن الولايات المتحدة هي المصدر الأساسي لتسليح الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الشرطة الاتحادية وتقنيات المراقبة والتجسس لدوائر المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني، وتم تدريب 54 لواء من القوات المسلحة العراقية النظامية إلى جانب العديد من اسراب سلاح الجو والطيران العسكري وتجهيز العمليات المشتركة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. تلوح واشنطن للعراق بإمكانية حث الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق في حال عدم وقوفه رسمياً إلى جانب إيران في حربها النفسية، وربما الميدانية لاحقاً، مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه الأخيرة ألغت استثناء العراق من أحكام العقوبات المفروضة على إيران. فشلت المجموعة التي تمثل الإدارة الأمريكية في العراق في التحكم بلعبة توزيع المناصب الرئاسية الثلاث وانتصار إيران وحلفائها في انتخابات 2018 . هذا الواقع سيفرض على رئيس مجلس الوزراء العراقي الحالي السيد عادل عبد المهدي اعتماد سياسة ترضي الولايات المتحدة الأمريكية و لا تثير حفيظة إيران وأذرعها السياسية والمسلحة داخل العملية السياسية في العراق ، فهذه الأخيرة تتمثل في أحزاب سياسية قوية وميليشيات مسلحة مسيطرة في البرلمان وفي الشارع العراقي على السواء سيما بين الأوساط الشعبية والدينية ، ومع ذلك يتعين على رئيس الوزراء أن يجد السياسة المناسبة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية وعدم خسارة الدعم الأمريكي الدولي للعراق خاصة وإن أمريكيا هي المتحكمة بسيرور أسعار النفط عالمياً. وهذا يعني تعثر البرنامج الحكومي مع معارضة قوية وشرسة قد تطيح بحكومة عادل عبد المهدي، وربما تعلن جماعات مسلحة تمردها على الحكومة وتمارس عمليات عسكرية محدودة ونوعية ضد المصالح الأميركية والبريطانية في العراق، وتنامي الأزمات الاقتصادية وحاجة العراق إلى تصدير نفطه إلى السوق الأميركية للتغلب على تلك الأزمات. إذا فشل رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي في إيجاد المعادلة الصحيحة لإخراج العراق من مطرقة واشنطن وسندان طهران، فسوف يواجه تدهوراً في العلاقات العراقية – الأميركية رسمته طهران مسبقاً وستقوم بتفنيذه القوى المواليه لها داخل العراق، ووفقاً لهذا السيناريو، فالأحزاب السياسية الشيعية المسيطرة على الحكم والتشريعات، قد تعيق مسيرة السياسة الخارجية العراقية وتجبر الحكومة العراقية علىء تبني مواقف رافضة للنفوذ الأميركي داخل العراق والمطالبة بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق وهو الأمر الذي يحظى بشبه إجماع بين قوى وأحزاب الإسلام السياسي ، التي تطالب بعدم الانصياع للشروط والإملاءات الأميركية ولا الاستجابة لمغرياتها ولا الخوف من تهديداتها، االأمر سيؤثر سلباً على العلاقات العراقية – الأميركية، وبالتالي على العلاقات العراقية – الأوروبية.
وفي سياق المناورات في الحرب النفسية الدائرة بين طهران و واشنطن، هدد الحرس الثوري بضرب القواعد الأمريكية المتواجدة في نطاق ألف كيلومتر حول إيران ، بينما أعلنت الرئاسة الإيرانية ــ المعتدلة ــ على لسان الرئيس حسن روحاني عزم إيران تشريع قانون جديد يتيح إمكانية زيادة تمويل برنامج الصواريخ البالستية . العلاقات بين دول الخليج وإيران ما تزال متوترة قد تتحول إلى مواجهات حامية بين الجانبين ويشاع أن المملكة العربية السعودية وضعت قواتها العسكرية على أهبة الاستعداد تحسباً لية تطورات ميدانية قد تنشأ جراء ردود الفعل الإيرانية حيال العقوبات الأمريكية القاسية المفروضة على طهران. لا يبدو أن إيران مستعدة في الوقت الحاضر للتنازل عن طموحاتها الإقليمية كلاعب اساسي في المنطقة حيث تطمح لممارسة دور إقليمي فاعل ومؤثر باعتبارها دول إقليمية كبرى تستعيد من خلاله أمجاد الإمبراطورية الفارسية إذ أن العزلة والانطواء على الذات يعرض إيران للخطر ويضعف موقفها إزاء الضغوط الممارسة ضدها إقليمياً ودولياً وهي لا تريد أن تخسر دورها في التأثير في أمن الخليج واستقراره وتطالب بإشراكها في اية ترتيبات أمنية إقليمية ولديها نفوذ لدى المكون الكوردي والمكون الشيعي في العراق مما سيجعل العراق أول المصابين بشرارة التصادم العسكري المرتقب ، فهل تعي القيادة العراقية الحالية مدى المخاطر المحيطة بالعراق جراء هذا الوضع المتفجر ، وهل اتخذت الاحتياطات اللازمة لتأمين سيرورة الحياة والدورة الاقتصادية السليمة وعدم تعريض المواطنين للحاجة والمجاعة وافتقاد الأمن واحتمال تخريب البنى التحتية للبلاد؟
كثير من المتابعين للشأن العراقي يعتقدون أن العراق وقع يوم 9 إبريل 2003 تحت الاحتلال الأمريكي فقط، حيث شاهدوا جندي اليانكي يتسلق تمثال صدام حسين الكبير في ساحة الفردوس، ويغطي وجهه بالعلم الأمريكي. ومع رمزية هذه الحادثة، إلا أن العراق كان يتعرض لاحتلال بغيض آخر، وربما أكثر خطورة، لكنه تم بصمت وبدون رفع الأعلام أو إسقاطها. لقد تدفق مئات الألوف من الإيرانيين من الحدود المفتوحة التي تزيد عن 1400 كلم، خاصة من الجنوب قرب البصرة وشط العرب، حيث تقترب الضفتان كثيرا شكلا ومضمونا.
على الضفة العراقية كانت تماثيل الضباط العراقيين، الذين ضحوا بأرواحهم في حرب الثماني سنوات، يشيرون بأصابعهم إلى الضفة الأخرى يتقدمهم تمثال أكبر حجما للقائد العسكري الفذ عدنان خير الله، الذي حرر شبه جزيرة الفاو من الإيرانيين وأجبرهم على قبول وقف إطلاق النار، والذي وصفه الخميني بأنه «أقرب إلى تجرع السم»، لكن شعبية خير الله قربت أجله، حيث قتل بطريقة مشبوهة، مما لا يتسع المجال هنا لتلك التفاصيل التي يعرفها كثير من العراقيين جيدا.
هرع الإيرانيون من الضفة الأخرى والتقوا بجماعاتهم من العراقيين، وقادوا حملة كبرى لإسقاط التماثيل وآلاف الصور، التي كان قد نشرها صدام ومريدوه في كل أنحاء العراق، وغيروا الأسماء والمعسكرات، وكل المعالم التي تشير إلى صدام. تدفق آلاف الإيرانيين إلى العتبات المقدسة، فما بقي بيت أو فندق أو زاوية أو تكية إلا وامتلأ بالإيرانيين، وبالتأكيد دخلت الأجهزة الأمنية الإيرانية ذات الأجندات المرسومة. كما عادت القيادات الفارة منذ سنين، بدون إذن من أحد فتواصلوا مع الأمريكيين، وتشكل على الفور نوعان من القيادة: قسم آتٍ على ظهر الدبابة الأمريكية، والقسم الآخر عائد عبر الحدود من إيران. فالتقى الطرفان تحت مظلة الحاكم الأمريكي بول بريمر، الذي كان يعرف ما يريد. كان بريمر يصدر الفرمانات على طريقة الملوك، ولم تكن قراراته الخطيرة صدفة، خاصة قراره الأول اجتثاث البعث، وقراره الثاني بحل الجيش العراقي في 23 مايو، ثم قراره الخطير بإنشاء مجلس الحكم العراقي، القائم على المحاصصة الطائفية والمكون من 25 شخصا، 13 شيعيا وخمسة أكراد وخمسة من العرب السنة وواحد مسيحي وواحد تركماني. الأمريكيون كانوا معنيين بتفتيت الدولة العراقية وضرب مكوناتها الإثنية والدينية بعضهم ببعض، خدمة للمخططات الصهيونية. أما إيران فكانت معنية بالاستيلاء على القيادة أولا ونشر أزلامها وميليشياتها ورجالاتها ومخابراتها في البلاد كافة، خاصة الجنوب، لقد تحولت مدن الحلة وكربلاء والنجف والناصرية، وإلى حد ما البصرة إلى مدن تخضع للسيطرة الإيرانية وأعوانها وممثليها ورجالاتها من العراقيين. أما القيادات العراقية الجديدة فغلب عليها طابع الفساد وتشاغلوا بالنهب وتحويل الفلوس إلى الخارج.
في لقاء مع وفد من الأمم المتحدة مع أحد رجال الدين الشيعة، الذي يحمل رتبة «آية الله» شكى طويلا لرئيس البعثة المرحوم سيرجيو فييرا دي ميلوا، الذي قتل في العراق، حول تدفق الإيرانيين إلى بلاده بدون رادع. «لماذا لا تحاول الأمم المتحدة حماية حدود العراق من إيران؟ كيف تتركون حدود العراق مفتوحة يتسرب منها المجرم وتاجر المخدرات، وأجهزة المخابرات والعصابات والجماعات التي تحاول أن تؤذي العراق؟». قلنا له إن حدودا تزيد عن 1400 كلم تحتاج إلى آلاف الجنود المدججين، فكيف لبعثة لا تزيد عن السبعين شخصا أن تقوم بهذه المهمة.. القادة العراقيون الوطنيون كانوا يشكون مرّ الشكوى من الأوضاع الجديدة. بعضهم قال لنا كنا تحت ديكتاتورية رهيبة، استبدلت باحتلالين أمريكي وإيراني. قال أحدهم لقد حاولنا إسقاط الديكتاتورية بالاغتيال وفشلنا، ثم حاولنا بالانقلاب وفشلنا، ثم حاولنا بالانتفاضة الشعبية وفشلنا، ولذلك أيدنا التدخل الخارجي، ولكن ليس على أساس أن يتم تسليم العراق بخيراته وموارده لإيران.
بدأ الإيرانيون ضمن مخطط مدروس ومعد له جيدا باغتيال كافة ضباط الجيش العراقي السابقين، وكافة الطيارين الذين شاركوا في حرب السنوات الثماني، فقد ذكرت وثيقة مسربة من وثائق ويكيليكس تحمل تاريخ 14 ديسمبر 2009 أن إيران شنت حملة منظمة لاغتيال الطيارين العراقيين، الذين شاركوا في قصف أهداف إيرانية خلال الحرب بين البلدين، وتمكنت من قتل 182 طيارا، وفرّ من البلاد نحو 800 آخرين. وفي الوقت نفسه نشط عملاء الموساد بمساعدة من وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي أيه) في استهداف العلماء العراقيين الذين ساهموا في صناعة التسليح العسكرية وإنتاج الأسلحة الكيميائية. وكشف تقرير صدر عن مركز المعلومات الأمريكي (2005) أن الموساد قام باغتيال 530 عالما عراقيا وأكثر من 200 أستاذ جامعي وشخصيات أكاديمية ما بين 2003 و2006، ويشير التقرير إلى أن جهاز «الموساد» جند 2400 عنصر محلي ودولي، إضافة إلى وحدة نخبة سرية تتضمن أكثر من 200 عنصر مؤهل من قوات البيشمركة، من أجل الإجهاز على العلماء وتصفيتهم. وقد نشر إسماعيل جليلي دراسة قيمة تحت عنوان «محنة الأكاديميين العراقيين» في موقع «شبكة البصرة» بتاريخ 14 ديسمبر 2007 جاء فيها أن «الموساد» الإسرائيلي شنّ 307 اعتداءات على الأكاديميين والأطباء، وتمكن من اغتيال 74% منهم.
لقد تواءمت المصالح الأمريكية والإيرانية تماما في تلك الفترة، بينما كان القوميون والبعثيون والإسلاميون الوطنيون، يطلقون أعظم حركة مقاومة ضد المحتلين، ولم يوجهوا بنادقهم يوما إلا إلى الجنود الأمريكيين. وعندما توصل الأمريكيون إلى قناعة راسخة بأنهم لا شك مهزومون، وأن فيتنام جديدة تكتب صفحاتها في بغداد وأخواتها، أعادوا حساباتهم وعملوا على ضرب السنة بالشيعة في العراق. فقاموا بتأديب مقتدى الصدر أولا، لأنه تضامن مع مقاومي الفلوجة أثناء حصارها في نوفمبر 2004، ردا على وصول متطوعين من المقاومة لنصرة مدينة النجف والحلة أثناء الهجوم عليها من إبريل إلى أغسطس 2004. عقد بعدها الجنرال براميتس صفقة مع العشائر تحت ما سمي بالصحوات، للابتعاد عن صنيعتهم «أبو مصعب الزرقاوي» ثم جاءت حادثة تدمير المقامين المقدسين للإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء في فبراير 2006، لتتحول بعدها المواجهات الدامية بين السنة والشيعة. في تلك الفترة بنيت الميليشيات الشيعية، والتي كانت تهدف أصلا لا مقاومة الأمريكيين بل للانتقام من السنة، تحت حجة مقاومة الإرهابيين من أنصار القاعدة. تلك كانت فترة شهر العسل بين أمريكا وإيران، لدرجة أن أول من زار بغداد وهي تحت الاحتلال الأمريكي كان محمود أحمدي نجاد، يوم 2 مارس 2008.
إن الذي غير معادلة التعايش بين الولايات المتحدة وإيران هو الحراك الشعبي في العراق وإيران، حيث واجه النظامان تحديا حقيقيا. ففي العراق انفجرت الجماهير ضد الطغمة الفاسدة وحماتها من الإيرانيين، الذين استفادوا من منظومة الفساد، خاصة في قطاعي البترول والكهرباء. فقد طالبت الجماهير بـ»دولة حرة حرة وإيران تطلع برّة». فانبرت لها الميليشيات بالنار تجندل المئات، أما الحراك في إيران فيطالب بحقوقه الأساسية بعيش كريم، بعد أن شهدت البلاد ما هو أقرب للانهيار الاقتصادي بسبب الحصار. فما كان أمام الميليشيات الإيرانية، حزب الله العراقي والحشد أساسا، وبأوامر من إيران، إلا التصعيد المنضبط مع الولايات المتحدة، ابتداء من 15 أكتوبر 2019. هذا التصعيد وصل حد المواجهة المباشرة بعد مقتل أمريكي (من أصل إيراني) والرد بقصف عدد من المعسكرات يوم 29 نوفمبر، أدت إلى مقتل أكثر من 30 عنصرا من الحزب غرب العراق، أعقبت ذلك مسيرات حاشدة ضد السفارة الأمريكية، وانتهى الأمر بمقتل قاسم سليماني، وإطلاق زخات من الصواريخ الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين لم يقتل فيهما أحد. إيران حاولت استثمار مقتل سليماني بتوحيد الأمة خلفها، وحكومة العراق حاولت أن تستثمر الحادثة بمحاولة الظهور وكأنها دولة مستقلة، فطالب البرلمان الحكومة بالعمل على إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد. كلا البلدين فشلا في أهدافهما فقد عاد الحراك إلى شوارع طهران، خاصة بعد حادثة الطائرة الأوكرانية، كما عاد إلى بغداد وبقوة دفع أكبر.
ما كشفته الأحداث الأخيرة هو رفع الغطاء عن ترابط الاحتلالين، وأن امتصاص النقمة ضد حكومة فاسدة في بغداد وحكومة مستبدة في طهران قد فشل، وأن الحراك الشعبي في البلدين، رغم المخاوف التي يتعرض لها المشاركون، مستمر حتى إشعار آخر. وإلى أن ينتصر الحراك في العراق ستظل البلاد تحت الاحتلالين. فمتى يفيق الشعب العراقي من أقصى البلاد إلى أدناها وينفض عنه غبار «الانصياع والتبعية» ويعود العراق وليس فيه جوع، كما حلم شاعره العظيم بدر شاكر السياب قبل أكثر من ستين عاما


8
وين استقالتي ابجيبي واللاسق الاميري وين الوطنية وبعت نفسك للاكراد ؟‬


جسار صالح المفتي

مضى اكثر من اربعين يوماً على انفجار " ثورة اكتوبرالعراقية " التي غايتهاالتغيير، وقلع الفساد، وانقاذ البلاد. منطلقة بقيادة شباب الحراك الذي ترعرع في ساحات التظاهر، منذ ما يقرب من عقد مضى بسنواته العجاف. ان ايقاع التظاهرات الحالي في مختلف المدن العراقية، يتعاظم متصاعداً بصورة طردية مع العنف السلطوي،  بمعنى كلما زاد البطش كلما اتسع الحراك الجماهيري، مسجلاً خطى ناهضة وماضية نحو الانفجار الكبير، المتمثل بالعصيان المدني المنتظر، الذي بمثابة البيان الاول سيعلن سقوط الطبقة الحاكمة ونهج المحاصصة والطائفية المدمر، ويكنس رموزها الفاشلة الفاسدة.
       هذه هي بنوراما الانتفاضة، التي تهيكلت في حراك الشارع ورموزه الرواد، وتبلورت ارهاصاتها الاخيرة باعتصامات مهنية متعددة. للمهندسين والكوادر الطبية والزراعية والحقوقين والمعلمين ومختلف المهن الاخرى، مثل اصحاب الاكشاك، وعمال المساطر، وكسبة البسطيات. ثم اختمرت بهبة الاول من تشرين الاول القادحة بشرارة الثورة. نرجع للقول : هذه فعالياتتها ومفاعيلها فماذا ستكون تفاعلاتها التي تلتهب في قلب ساحات الاحتجاج؟؟. لاشك ان الترقب الساخن تعتمل فيه اجابة ساخنة يقرأها القاصي والداني، بان الحراك وبعزم الشابات والشباب الثوار لاينتظر من قوى فاسدة ماسكة بالسلطة، ان تستجيب لمطالبه، وبخاصة رئيس الحكومة الذي اتضح للملأ انه يعبد المنصب. اذ انه كلما مضى يوم ببقائه على راس السلطة، ذهبت ارواح اخرى عديدة اغلى واثمن رأس مال في الوطن، وطبقته الحاكمة غير أبه. ولا نذيع سراً بان "عبد المهدي" يصرعلى تمسكه بالمنصب، بل يبدو متعبداً في محراب منصبه. حتى لو اباد مئات الاف اخرى من الاحرار المنتفضين.
       ان الدلالة المريرة على ذلك تتمثل  بقيامه نحر اكثر من اربع مئة شاب  ثائر، وجرح اثني عشر الف متظاهر بدم بارد. وهو يردد بقوله الديماغوجي اللامسؤول: {انه تعامل بابسط الاساليب مع المتظاهرين !! }. كما خرج علينا احد امثاله " عزت الشابندر" وبعد لقائه مع "عبد المهدي " "ليتحفنا" بقوله المستنكر هو الاخر{ بان الوطن اغلى من الدم !!! }. وكأنه يقاتل غزاة اجانب . جاهلاً او متجاهلاً أن الاديان واعظم الفلاسفة اكدوا بان الانسان { اثمن رأس مال }. كما ان "عبد المهدي" قد جرد نفسه من الاتزان وعزة النفس والكرامة، وامسى مهرولاً لاهثاً ومنصاعاً خلف ارادة الذين نصبوه في رئاسة الوزراء. حيث صار كالرجل الذي يؤمر باداء" لعبة الجنبازعلى حافة الهاوية ".وهنا لا مناص من ان يخسر تأريخه السياسي مقابل بقائه في المنصب الذي بات عائماً مما لايحسد عليه، بعد ان تلطخ بدماء احرار الانتفاضة. وعليه يقتضي القول ارحل قبل ان ترحّل باذلال.
           استلم "عبد المهدي " المنصب وهو لم يمتلك كتلة نيابية خاصة به، انما رُشح على قاعدة توافق كتلتين، فتح وسائرون ، وكان عليه ان يبقى محايداً و منصفاً بينهما، غير انه وحينما شعر بان احداهما اقوى من الاخرى سرعان ما مال متكئاً على متنها. وبذلك تولاه العشو السياسي متوغلاً عميقاً  في نهجه الوصولي الرخيص الذي يمتلك باعاً طويلا  به. فهو ذلك" السندباد" الرحالة  المتنقل بين انتماءاته ووظائفه شغوفاً بتحقيق حلمه ّ رئيساً للوزراء "،  كان سرعان ما يستقيل من وظيفته حينما لا يرى فيها وسيلة نافعة يمكن ان يمتطيها، حتى وان كان ذلك على حساب مصالح الشعب والوطن، فذات يوم ترك حزب البعث عندما سقط حكم الحزب المذكور في تشرين عام 1963، وعقب ذلك هرب من انتمائه الماركسي الجديد، الا انه بعد الهجمة السلطوية الشرسة على الشيوعيين واليساريين، هرب الى الخارج وصار اسلاموياً، وحينما سقط النظام الدكتاتوري تبوء اكثر من وظيفة رسمية وعندما وجدها لن توصله الى حلمه بمصب رئيس الوزراء كانت استقالاته مجردة حتى من التبريرات المنطقية، ما عدا الذي يعتمل في نفسه من غاية ملتهبة اصابته بفقدان البصيرة.
                         ولما وصله  المصب على طبق ذهبي ودون عناء تشبث به بعتباره قد مسك عروته الوثقى ومبتغاه وهدفه الاخير. وهو في نهاية عمره الثمانيني.. فلعب لعبته بانشاء " سور صيني " للحفاظ على هذا المصب، بانفتاحه  اولاً على الاكراد لكسب تأييدهم بصورة اقل ما يقال عنها: كانت خارج النص، اذا جاز هذا التعبير، ثم تنصل عن حياديته بميله الى الكتلة الاقوى كما رأها، متحملاً عواقب تردي الوضع الذي تجلى بدكتاتورية دموية قذرة باتت في مهب الريح. وبذلك قد ركب قطار الرحيل لامحالة وغير مأسوف عليه
 
أوقفوا عادل عبد المهدي قبل فوات الأوان … عشرة شروط وضعتها حكومة رئيس الوزراء السابق السيد حيدر العبادي لتطبيع العلاقة بين بغداد وأربيل بعد الاستفتاء الفاشل الذي أجراه مسعود البرزاني للانفصال عن العراق , وهذه الشروط العشرة هي : أولا .. التأكيد على ضرورة التمّسك بوحدة البلاد والدستور واحترام سيادة الحكومة الاتحادية . ثانيا .. إلغاء استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول 2017 بشكل رسمي وصريح وليس تجميده . ثالثا .. تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات في كردستان للسلطة الاتحادية . رابعا .. تسليم واردات الإقليم النفطية وغير النفطية وواردات الجباية والرسوم لمؤسسات الحكومة في الإقليم للدولة . خامسا .. تسليم كافة المطلوبين الموجودين في الإقليم إلى القضاء العراقي . سادسا .. العودة إلى الخط الحدودي الإداري لإقليم كردستان قبل 2003 . سابعا .. ارتباط قوات البيشمركة بوزارة الدفاع العراقية . ثامنا .. التعهد بعدم إيواء المطلوبين للحكومة المركزية . تاسعا .. عدم سفر أي مسؤول حكومي كردي إلا بموافقة الحكومة الاتحادية إسوة بمسؤولي الحكومة في بغداد . عاشرا .. عدم استقبال أي مسؤول دولي إلا بعد مروره في بغداد وموافقة الحكومة الاتحادية عليه . ومن يطّلع على هذه الشروط العشرة التي وضعتها حكومة السيد العبادي على مسعود البارزاني , سيدرك لماذا صرّح السيد مسعود ( أنّ وجود عادل عبد المهدي في الحكم فرصة لا تعوّض ) , فلماذا لا يفرح السيد مسعود برئيس وزراء مثل عادل عبد المهدي حقق له ما كان يتمّناه .. رواتب للإقليم بدون تسليم برميل واحد من نفط الإقليم إلى الحكومة العراقية بموجب قانون الموازنة العامة , وعدم تسليم واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية , وعدم شمول الإقليم بإجراءات مكافحة الفساد , وعودة البيشمركة إلى كركوك , وتعامل دول العالم مع الإقليم وكأنه دولة مستقلة .. ونقل الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النوّاب العراقي عن رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي قوله ( إنّه يدافع عن إقليم كردستان أكثر من الكرد , وأضاف السيد حداد ( أنّ إقليم كردستان أصبح أقوى من مرحلة ما قبل الاستفتاء ومكانة الكرد تعززت أكثر من ذي قبل ) . والسيد عادل عبد المهدي هو أول من رفع نسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة إلى 17% خلال حكومة الدكتور أياد علاوي بعد أن كانت نسبة الإقليم المعتمدة لدى الأمم المتحدّة منذ العام 1991 إلى 2003 هي 12,6% , لتتحوّل النسبة الجديدة إلى عرف أصرّت عليه الأحزاب الكردية ولا زالت , وعبد المهدي هو أيضا أول من منح الإقليم حق تصدير النفط دون العودة إلى بغداد حين كان وزيرا للنفط وقبل أن يستقيل في آذار 2016 .. وفي تصريح للنائب ناصر هركي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ( أنّ السيد عادل عبد المهدي وقّع على قرار صرف رواتب 4 أشهر لقوات البيشمركة الكردية وذلك اعتبارا من 1 / 1 / 2019 , واضاف هركي ( إنّ المبلغ الإجمالي لتلك الرواتب يصل إلى 816 مليار دينار أي ما يعادل 750 مليون دولار , وقد وجّه عبد المهدي وزارة المالية بصرف وإرسال المبلغ إلى إقليم كردستان , وبيّن أنّ وزارة الدفاع كانت قد أوقفت قرار صرف مستحقات البيشمركة بحجة عدم وجود بيانات ومعلومات حول هذه القوات , إلا أنّ السيد عادل عبد المهدي بصفته وزير للدفاع بالوكالة وقّع على القرار مجددا ) , علما أنّ هذه القوات غير خاضعة لوزارة الدفاع العراقية ولأوامر القائد العام للقوات المسلحة … خطابي هذه المرّة غير موّجه للسيد عادل عبد المهدي , لأنني واثق أنّ الرجل يتصرّف بوعي ودراية كاملة دون الاكتراث لأي أحد , وهو يعلم جيدا ماذا يفعل , خطابي هذه المرّة موّجه لمن جاء بعبد المهدي رئيسا للوزراء , وهم السادة محمد رضا السيستاني , مقتدى الصدر , هادي العامري .. وأقول لهم بالحرف .. أنّ ما يقوم به رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في التصرّف بأموال الشعب العراقي وتسليمها إلى حكومة إقليم كردستان خارج قانون الموازنة العامة وخارج الضوابط والتعليمات التي وضعتها حكومة سلفه حيدر العبادي وبدون أن يسلّم الإقليم نفطه المنتج من حقول الإقليم وعدم تسليم واردات الجباية والرسوم والضرائب إلى خزينة الدولة , يستلزم من الجهات التي جاءت بعبد المهدي .. إيقافه عند حدّه ومنعه من تسليم حكومة إقليم كردستان دولارا واحدا خارج نطاق قانون الموازنة العامة والضوابط المعمول بها , حتى يسلّم الإقليم كل النفط المنتج من حقول كردستان وتسليم كل واردات المنافذ الحدودية والرسوم والضرائب العامة إلى خزينة الدولة , إسوة بكل محافظات العراق الأخرى .. إنّ ما يقوم به السيد عادل عبد المهدي من تصرّف بأموال الشعب العراقي هو خيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه بالحفاظ على ثروات الشعب العراقي .. ويتحمّل مجلس النوّاب العراقي مسؤولية إيقاف عبد المهدي عند حدّه في التصرّف بأموال العراقيين بهذه الطريقة , وكأن هذه الأموال هي أمواله الخاصة وليس أموال الشعب العراقي المؤتمن عليها .. إننا نهيب بمجلس النواب العراقي الموّقر استجواب رئيس الوزراء حول هذا الموضوع الخطير , ونقول للجميع شعبا ومرجعية دينية ومجلس نواب .. أوقفوا عادل عب

9
فاقت التصور انتهاكات الجارة ومافتئت تسمم المياه وتضلل الوقائع !‬


د.كرار حيدر الموسوي


فاقت التصور انتهاكات الجارة ومافتئت تسمم المياه وتضلل الوقائع وغابت السيادة والسلطة والادارة والقيادة العراقية وغصبا وتربعت الجهات الظلامية والولائية والبربرية
يُذكر أن مبدأ السيادة بات من المبادئ الأساسية للقانون الدولي المعاصر والنظام الدولي الحاليّ، ويعد معيارًا حقيقيًا للدولة، وقانونيا فإن جميع الدول متساوية في السيادة، ولكن التفاوت يكمن في ممارسة السيادة على المستوى الدولي أو الداخلي بحسب قوة الدولة من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية، أما المواثيق الدولية فإنها بمجملها تؤكد على احترام مبدأ السيادة. وقد عُرّفت السيادة بأنها “سلطان الدولة الكامل على الأشخاص والأموال والإقليم، وحريتها في تصريف شؤونها الخارجية”. وللسيادة وجهان داخلي وخارجي: الداخلي يتمثل بقدرة الدولة على بسط نفوذها على مفاصلها ومقدراتها كافة. ومن خلال هذا التوصيف يبدو واضحًا أمامنا أن هناك دولة تامة السيادة ودولة ناقصة السيادة، فالدولة التي لا تخضع في شؤونها الداخلية والخارجية لسيادة دول أخرى ولا يحد من سلطتها شيء باستثناء قواعد القانون الدولي هي دولة تامة السيادة، والدولة التي لا تتمتع بكامل حريتها في التصرف ولا تستطيع إدارة شؤونها بنفسها بسبب خضوعها لدولة أخرى مع أنها تعد دولة ضمن الإطار القانوني هي دولة ناقصة السيادة.
***أن الاعتداء الأمريكي الأخير أعطى مبرراً للرد الإيراني باستهداف قواعدها أينما وجدت.وقال رئيس الكتلة وزير الداخلية الأسبق ، النائب محمد الغبان إن “وجود القوات الأميركية القتالية وإنشائها لقواعد عسكرية، يعد انتهاكاً لسيادة العراق ومخالف للدستور”، واكد الغبان، ان منظمة بدر وجميع مكونات تحالف الفتح والبناء ستدافع عن ايران بشباب العراق وامواله ،مشيراً إلى أن “تهديدها لإيران انطلاقاً من الأراضي والأجواء العراقية وعدوانها باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، خطوة تصعيدية ضد إيران فضلاً عن، انتهاكها للسيادة لعراقية”.وأضاف، أن “امريكا أعطت المبرر والحق لإيران بالرد على القوات الأميركية أينما وجدت
وثيقة سرية تكشف جرائم سليماني ضد سكان المناطق المنكوبة في العراق- كشفت وثيقة سرية للاستخبارات الإيرانية نشرها موقع  ***الإيراني قاسم سليماني ودوره في ارتكاب جرائم إبادة أثناء الحرب عقب عام 2014 في العراق كما حذرت الوثيقة من اندلاع حرب طائفية في العراق؛ بسبب سياسة سليماني التي وصفتها بالشريرة وفي التفاصيل ، فنّد التقرير المطوّل كيف اكتسب سليماني على مر السنين سمعة كقائد عسكري مخيف يسيطر على شبكة من الميليشيات الإيديولوجية في عدة مناطق في الشرق الأوسط، بما فيها العراق ورسم صورة أكثر دقة لسليماني عبر أرشيف تم تسريبه من وكالة التجسس الإيرانية السرية وحصل الموقع على بعض وثائقه التي أعدت من قبل ضباط في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، كانوا متمركزين في العراق بين عامي 2013 و2015، عندما كانت هناك مشاركة إيرانية فعالة في العمليات العسكرية بالمناطق السنية العراقية، وكان سليماني يدير المواجهة إلى ذلك، كشفت تلك الوثائق كيف كان يُنظر إلى سليماني في بعض أركان مؤسسة الاستخبارات الإيرانية، على عكس الصورة التي أشيعت عنه كخبير استراتيجي لا يقهر فبينما كانت الحرب التي تقودها إيران في العراق محتدمة، أعرب الجواسيس الإيرانيون سراً عن قلقهم من التكتيكات الوحشية التي يفضلها سليماني ووكلائه العراقيون، والتي كانت تؤسس بحسب تقديرهم لرد فعل كبير ضد الوجود الإيراني في العراق وتضمنت بعض البرقيات التي أعدها رجال المخابرات الإيرانية تحركات سليماني ولقاءاته مع كبار المسؤولين في العراق، كما تطرق بعضها الآخر إلى أنشطة المليشيات الإجرامية التابعة له في العراق إلى ذلك، انتقد ضباط المخابرات في بعض الوثائق سليماني بسبب عزلته عن المجتمعات العربية السنية ومساعدته على خلق الظروف التي تبرر تجدد الوجود العسكري الأميركي في العراق وتأسفت وثيقة لوزارة الداخلية عام 2014، جزئياً لأن سليماني كقائد للعديد من الميليشيات الشيعية في العراق، وكيف كان له دور في مجزرة جرف الصخر ضد السكان السنة كما ناقشت الوثيقة مشاركة الجماعة سيئة السمعة في العراق ألا وهي ميليشيا العصائب، وفي الوقت الحالي كل ما يحدث للسنة في العراق، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُنظر إليه على أنه تم من قبل إيران حتى عندما لا يكون لإيران أي علاقة بالأمر وتعرض سكان المناطق المنكوبة خلال العمليات العسكرية التي حصلت في الأعوام التي تلت 2014، لجرائم طائفية مروعة على يد الميليشيات المدعومة إيرانيًا
***السيول تكشف مخلفات الحروب القاتلة في العراق - قال مواطنون إن السيول التي تسببت بها الأمطار الفترة الماضي، خاصة ً القادمة من إيران جرفت معها عدداً كبيراً- لم نتمكن من حصره- من الألغام ومخلفات الحرب العراقية الإيرانية، وصارت هذه المخلفات في جنبات القرى الحدودية وبين المواطنون أن “السيول استخرجت هذه المخلفات الحربية من باطن الأرض، وحرّكتها نحو وجهات متفرقة، ما استدعى من اللجنة الأمنية في المحافظة توجيه تحذيرات إلى الأهالي لتوخي الحيطة والحذر”، مؤكدين أن هذا الأمر “أضاف عبئاً جديداً على كاهل السكان، وغالبيتهم من المزارعين البسطاء، بعد أن هدمت السيول بيوتهم وقتلت مواشيهم , وكانت السيول القادمة من إيران اجتاحت، مطلع نوفمبر الماضي، ناحيتَي مندلي وقزانية شمال شرقي محافظة ديالى، من جراء سقوط الأمطار بغزارة على مدار 72 ساعة دون توقف وتشير تقديرات الحكومة إلى أن البلاد تضم نحو 25 مليون لغم مزروع، ومليوناً من المقذوفات غير المنفجرة، زرعت خلال مختلف الحروب التي خاضها العراق، بدءاً بالحرب مع الأكراد عام 1970 بقيادة ملّا مصطفى البارزاني، مروراً بالحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، ثم غزو الكويت 1990، واحتلال العراق عام 2003، فالحرب على تنظيم الدولة 2014-2017.
وبهذا الخصوص، يقول مدير قسم التوعية في المؤسسة العامة لشؤون الألغام في العراق، أكو عزيز: إن “الإحصائيات تشير إلى أن ما مساحته 1700 كيلومتر مربع من الأراضي العراقية ملوثة بـ25 مليون لغم، ومليون طن من المقذوفات غير المنفجرة، وهي تشكل بمجموعها تهديداً مباشراً لقرابة 2117 تجمعاً مدنياً يعيش فيها قرابة 2.7 مليون مواطن عراقي و أن “تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن البحث عن هذه الألغام يتطلب نحو 19 ألف متخصص في إزالتها، وتستغرق عملية الإزالة عشر سنوات”.
ويرى مراقبون أن من أهم التحديات التي تواجه عملية تطهير الأراضي العراقية من آثار الألغام ومخلفات الحرب، هي مسألة الفساد التي تضرب البلد في كل مفاصله، وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن شبهات فساد تحوم حول تعاقد وزارة البيئة مع شركات غير مختصة في هذا المجال وهذا تسبب بإهدار الميزانيات المخصصة لهذا الغرض؛ فيما تبقى المشكلة قائمة بآثارها الإنسانية والاقتصادية، لتضيف شكلاً آخر من المعاناة التي تحيط ببلاد الرافدين منذ احتلاله من قبل القوات الأمريكية عام 2003.
***مليشيات إيران تحرق الأراضي الزراعية العراقية لإنقاذ اقتصاد طهران :من اجل الجارة ايران تم حرق اراضي زراعية عراقية - تواصل الحرائق العشوائية التهام الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والشعير في عدد من المحافظات العراقية منذ إعلان الحكومة العراقية في منتصف أبريل/نيسان الماضي أن العراق يشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصولين، وسط دلائل تؤكد تورط إيران ومليشياتها في عمليات الحرق هذه و أن "مساحة الأراضي المتضررة من الحرائق بلغت ألفا و١٨٥ دونماً وتتوزع على 4 محافظات هي ديالي وصلاح الدين والموصل وكركوك، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالقمح أكثر من مليون و٢٥٠ ألف دونم، وهناك أضرار بمعدات الري وغيرها"، مشيراً إلى تشكيل خلية أزمة ومخاطبة الأجهزة الأمنية للتحقيق والتنسيق بين جميع الجهات لحصر الأضرار ومنع انتشار الحرائق وملاحقة المتسببين لكن الإحصائية التي كشف عنها وزارة الزراعة بعيدة عن الواقع، فمساحات الأراضي المحترقة أكبر بكثير، أن "جهات خارجية وداخلية لا تريد للبلد الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات سواء أكانت حيوانية أم زراعية"، مشيراً إلى أن الأشهر الماضية شهدت استهدافا مقصودا للثروة الحيوانية خصوصا السمكية بعد إعلان العراق وصوله إلى حالة الاكتفاء الذاتي وعلى الحكومة بتنفيذ واجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبها والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمنع هذه المؤامرات من الاستمرار باستهداف الاقتصاد العراقي .مصادر مجهولة تهدد الفلاحين وتلقى غالبية الفلاحين الذين تعرضت أراضيهم للحرق تهديدات من جهات مجهولة طالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة أو ستحرق أراضيهم ومحاصيلهم . والان أصابع الاتهام تشير إلى مليشيات الحشد الشعبي , وأن مليشيات منضوية في الحشد الشعبي هي التي تقف خلف تلك الحرائق، وأوضح أن "المليشيات التابعة لإيران خصوصا التي تتلقى أوامر مباشرة من الحرس الثوري هي التي تنفذ عمليات حرق الأراضي الزراعية التي وقعت خلال الأيام الماضية في النجف وفي الكوت أيضا، الهدف منها تدمير الاقتصاد العراقي وجعله تابعا لإيران وإبقاءه سوقا للمنتجات الإيرانية كي لا ينهار الاقتصاد الإيراني ووبحسب معلومات تأتي عمليات حرق الأراضي الزراعية في العراق ضمن خطة فيلق القدس جناح الحرس الثوري الخارجي لزعزعة الأوضاع في العراق وإلزام الحكومة العراقية بالتعاون مع طهران وعدم الخضوع للضغوطات الأمريكية التي تدعو بغداد إلى الالتزام بالعقوبات التي تفرضها واشنطن على النظام الإيراني لإنهاء دوره الإرهابي في المنطقة ..
داعش تتصدر المشهد ورغم إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن عمليات الحرق، إلا أن هذه المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات الأولية تشير إلى وجود تنسيق بين المليشيات الإيرانية والمجاميع الإرهابية التابعة للتنظيم لتنفيذ عمليات الحرق وهذه المليشيات هي المسيطرة على الملف الأمني في العراق وهي التي تحكم البلاد وهي الآمرة والناهية ولها الأولوية في كل شيء، وعمليات الحرق التي تحدث تحمل بصماتها، فهم ينفذونها بطريقة إرهابية احترافية، وهذا اتضح من خلال إيجاد الفلاحين لهواتف نقالة مرتبطة بأسلاك تحدث شرارة كهربائية داخل الحقول مع تلقيها الاتصال فتنشب الحرائق، والأراضي جميعها حرقت بهذه الطريقة ويعتبر الانفلات وسيطرة المليشيات وما تحدث من حوادث في العراق دليل على فشل وضعف الحكومة في إدارة العراق، مشيراً إلى أن المليشيات تسعى من خلال عمليات إرهابية إلى الحول دون نهوض العراق ومنع عودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الحياة إليها .


10
ايران وامريكا والسباق للتصعيد والتهديد والدعوة لتفجير الحرب بينهما في العراق‬


جسار صالح المفتي

قد تندلع الحرب في الخليج في اي وقت اذا ما سمح لاسرائيل وضع انفها في الازمة  والعبث في الخفاء على اكثر من جيهة  وباكثر من مخلب , واذا ما بقيت تحرض على الحرب وتدمير مواقع النووي الايراني  ,قد تندلع الحرب اذا ما قامت اسرائيل تحت غطاء امريكي بقصف اي من المواقع الاستراتيجية في ايران مستغلة حال التوتر في الخليج , وقد تقع الحرب ايضا اذا ما استمر العبث باعاقة السفن التجارية التي تتنقل بين الشرق والغرب عبر مضايق الخليج العربي , وقد تقع الحرب لسبب اخر وهو فرض نوع من الهيمة الامريكية على المنطقة وادخال ايران تحت هذه المنظومة . لعل اسباب الحرب وادواتها متوفرة الان بالمنطقة لكن لا احد يرغب بها ويتفادها لانها لن تكون حرب عادية وقد تجر الى حرب عالمية ثالثة وتحترق المنطقة على اثرها ولن يبقي بئر نفط او محطة تكرير او انبوب نفط ناقل خارج الاستهداف ولن يبقي ايضا اي موقع استراتيجي بدول الخليج واسرائيل خارج اهداف الصواريخ  الايرانية بعيدة المدي . ليس هذا فقط بل اعتقد ان الحرب سوف يستخدم فيها ملايين الاطنان من المتفجرات فائقة  التدمير والقادرة على اختراق اي تحصينات في كلا من جبهات القتال التي ستدخل المعركة .ولو استطعنا ان نحدد اهداف كل طرف من الحرب المحتلمة لكنا اقرب الي التوقع بنشوب هذه الحرب من عدمها , الاهداف الامريكية كبيرة ومعقدة لكن اهداف ايران حول اثبات الجوودها بالمنطقة وتقاسم الهيمنة مع الولايات المتحدة الامريكية وروسيا لتكون ضمن اللاعبين الكبار في الاقليم . 

باستعراض كل طرف قوته نحن في خضم مرحلة التهديد والوعيد  فقد استعرضت ايران العديد من الصواريخ الدقيقة والذكية التي تحمل رؤس متفجرة بالغة التدمير ,واستعرضت امكانية وصول هذه الصورايح لابعد من 5500 كيلو متر اي كل المواقع الاستراتيجية في الاقليم وحتي واشنطن العاصمة وفي احدث استعراضاتها اختبارها لاطلاق 6000 صاروخ في دقيقة واحده وهذا مالم يحدث من قبل في اي مرحلة استعراض القوة  بأي  مواجهة على مدار حروب التاريخ حتي الحرب العالمية الثانية  . الولايات المتحدة بالمقابل تستعرض القوة ايضا بارسال اسطولها البحري الي مياه الخليج والدفع باكثر من 120 الف جندي امريكي الى المنطقة ووضع هذه القوات موضع الهجوم المحتمل في اي لحظة ليس هذا فحسب بل نشر مئات بطاريات صواريخ الباتريوت في كافة مناطق النفوز الامريكي بالخليج العربي , ومهما تحدثنا عن الاستعداد للحرب واستعراض القوة تبقي هناك اسلحة  لن يعلن عنها هذا الطرف او ذلك ويبقيها لمرحلة المفاجاء لارباك صفوف وقوات الطرف الاخر وهذا قد يشمل  بعض انواع من السلاح غير التقليدي والذي يعتبر استخدامة تهديد للمنطقة باسرها .

  لا اعتقد ان مرحلة التوتر الحالية بين امريكا وايران تتجاوز مرحلة استعراض القوة  بكثير والتهديد والوعيد  لان الولايات المتحدة لن تقدم على اي عمل عسكري ضد ايران في هذه المرحلة بالذات والتي تبدأ فيها بتجهيز الاقتصاد في المنطقة لتنفيذ صفقة القرن وتوظيف كل ما هو مطلوب للحصول على الاموال اللازمة لهذه الصفقة بشقها الاقتصادي الذي اعلنته  , ومادامت تقول ان انها تريد عقد ورش عمل بالمنطقة لجمع الاموال لتدفعها للفلسطينين ومصر والاردن ولبنان لخلق واحة استثمار فريدة من نوعها فان الحرب لن تقع لان اي حرب تقع ستدمر الاقتصادي الخليجي وبالتالي لن تتوفر الاموال التي تريدها الولايات المتحدة لخطتها ولا يخال على احد ان الشق السياسي قد تم تأجيله فهو يطبق بهدوء وصمت كبيرين وبعيدا عن صخب الاعلام . اما ايران فهي ايضا غير معنية بالدخول في مواجهة مع امريكا ايضا لان التوتر الحالي لم يصل حدته للمواجهة فهي تريد فقط رفع الحصار والعقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة في اعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الاخير (5+1)  ولو كانت ايران بالحرب  لاشعلت الخليج, هذا ما يجعلنا نذهب باتجاه ان الازمة الحالية بين امريكا وايران ازمة نفوز لا اكثر ولا اقل واذا ما احترم كل طرف نفوز لاخر في المنطقة سيتم نزع فتيل المواجهة وباعتقادي ايضا  ان الولايات المتحدة ترغب في ان تستمر ايران في توتيرالخليج العربي  الي الحد الذي يخدم الولايات المتحدة الامركية سوق السلاح الامريكي  في الخليح  .   

بالمجمل هناك لاعب خفي يعبث في المنطقة ويريد اشعالها رغما عن الولايات المتحدة وايران ويرغب لذلك فهو يوظف كل الدسائس والخطط  لابقاء المنطقة في حالة توتر ويصور  علي الدوام انه ليس الشر الحقيقي في المنطقة ولا هو المهدد الحقيقي للهوية العربية , انها اسرائيل التي نعتبرها بوابة الشر الحقيقية والمهددة الحقيقية للهوية العربية بالتساوي مع ايران  لا تختلف عنها  بل ان تهديداتها   هي الاخطر  , وهذا ما يفسر تمادي  اسرائيل في تصوير انها مهددة من قبل ايران وخاصة ان ايران عزفت على ذات الوتر واعنت انها قد تمسح اسرائيل عن الخارطة  في نصف ساعة وهذا يؤكد ان الشر في المنطقة برسان اسرائيل وايران  محركا مثيروالتوتر  بين اطراف متعددة على محاور النفوز المختلفة  . ما نريد ان نؤكده هنا ان الحرب كل اطراف المعادلة يدركوا ان الحرب لن تحل الكثير من المشاكل عدا اسرائيل التي  اذا ما احترمت اسرائيل  نفسها وجنحت للسلم وطبقت كل قواعد القانون الدولي وانهت الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية وقبلت بالعيش في سلام وواقف التسلح فان المنطقة ستهدأ في اليوم لكن هذا لن يخدم اسرائيل ولا اهدافها  لابقاء  حالة التوتر والحفاظ على وتيرة الصراع بالمنطقة وادارته  وتوجيهه ونقله من جبهة الى اخري .
 
قوة أمريكا تنهي بنى إيران التحتية في 24 ساعة - منذ ليل الخميس- الجمعة، حيث قتل القائد الإيراني الأشهر قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد، تمحور الحديث عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية حول الحالة التي ستكون عليها منطقة الشرق الأوسط فإيران وعلى جميع الصعد السياسية والعسكرية، والدينية أيضاً؛ بدءاً من أعلى هرم السلطة المرشد الأعلى علي خامنئي، كان التهديد والوعيد بالانتقام من أمريكا حديثها الأبرز وعلى الرغم من أن التهديد الإيراني لأمريكا ليس بالأمر الجديد لكن الحدث الأخير يدعو للاعتقاد بأن الرد العسكري سيكون حاضراً، لا سيما أن لإيران وجوداً عسكرياً قوياً في عدة دول بالمنطقة من خلال مليشيات موالية ويتفق مختصون بالشأن السياسي على قدرة إيران العالية في المراوغة واللعب على أوتار السياسة، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" بعد مقتل سليماني، إذ أفاد بأن "إيران لم تكسب حرباً، لكنها لا تخسر المفاوضات , إن من المعتاد أن تهدد إيران ولا تنفذ تهديدها حين تتعامل مع الولايات المتحدة والدول الغربية، لكنه على الرغم من هذا يرى أن إيران "لا ترد إلا إذا اتبعت نفس الأسلوب السابق"، في إشارة إلى إطلاق صواريخ على مواقع لقوات أمريكية. منذ نجاح ثورة الخميني في 1979، لم تزج إيران في معاركها خارج حدودها بجندي إيراني، إنما كانت تنفذ عملياتها عن طريق الأذرع والوكلاء والتابعين لها حسب العقيدة، لا سيما مقلدي الخميني والخامنئي،و أن بإمكان إيران أن "تستخدم نفس الأسلوب السابق، خاصة في العراق؛ لوجود عدد كبير من أتباع إيران من المتنفذين وأصحاب الأموال والنفوذ والجاه والمناصب السلطوية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهم مسيطرون على البرلمان العراقي، ويمكن إصدار أوامر لهؤلاء بإيذاء الأجانب والأمريكيين في العراق
فبعد فترة قصيرة من مقتل متعاون أمريكي في قاعدة "كي 1" شمالي العراق، نفذت القوات الأمريكية ضربات جوية على مواقع لكتائب حزب الله في العراق وسوريا أدت لمقتل وإصابة العشرات، فردت المليشيات، وأبرزها حزب الله العراقي، باقتحام السفارة الأمريكية ببغداد، ليأتي الرد سريعاً بقتل سليماني والمهندس ورأينا الذريعة في قصف قضاء القائم نتيجة قصف قاعدة (كي 1)، الذريعة كانت بدون إثبات؛ هل صحيح أن حزب الله هو من قام بالضربة واستعجلت أمريكا بهذه الضربة واستعجل من يوالون إيران باقتحام السفارة وحدث ما حدث، وفجأة اتهمت واشنطن إيران بالتخطيط لضرب القاعدة العسكرية والمسير للسفارة الأمريكية خلال وقت قصير فصرع سليماني والمهندس وآخرون؟".
سيناريوهات إيران للحرب - سيناريوهات الحرب والرد العسكري تكمن في تكليف إيران لأذرعها بإيذاء المصالح الأمريكية أو الأفراد الأمريكيين و أن إيران قادرة على الرد من الناحية النظرية، مبيناً أنها من ناحية الحسابات العسكرية والموقع والأسلحة والسيطرة على مواقع بحرية هي تملك مجالات رد واسعة و أن القوات العسكرية الإيرانية ضخمة، والقوى البحرية والبرية ضخمة أيضاً، فضلاً عن هذا فإن الحرس الثوري جيش عقائدي وأفراده أفضل تدريباً من الجيش الاعتيادي إن "هناك الأهم؛ وهي الصواريخ الباليستية قريبة المدى وبعيدة المدى. يقال إنهم يمتلكون إلى حد 2000 كيلومتر، أي تصل إلى حدود إسرائيل وحتى إلى مصر وجميع أجزاء السعودية و"لكن أهم من هذه الصواريخ بعيدة المدى الصواريخ الباليستية قريبة المدى؛ مسافة 300 و500 كيلومتر، وهي متوفرة بأسعار رخيصة وينتجونها في إيران ولديهم كمية هائلة من هذه الصواريخ، وكل المصالح الأمريكية أو المنشآت العربية اعتباراً من الكويت وصولاً إلى عُمان ضمن مرمى الصواريخ قصيرة المدى و هذه الصواريخ لا تحلّق بارتفاعات عالية جداً، ولذلك يصعب إسقاطها من جانب آخر إطلاق الصواريخ المضادة التي تمتلكها كل القواعد الأمريكية والدول بالمنطقة ليس معقولاً"، مبيناً أن "من غير المعقول أن تطلق منظومة باتريوت وغيرها ما قيمته مليون دولار لإسقاط صاروخ لا يتجاوز سعره 15 ألف دولار".
القدرات العسكرية الأمريكية - وسمعنا أن هناك تحركاً لقطع من الأسطول السابع الأمريكي من بحر الصين متوجهة إلى الخليج و هذا التحرك يشير إلى تهديد، فضلاً عن "القدرة التي تمتلكها الطائرات القاصفة، وطائرات الهجوم الأرضي، وتلك التي تقلع من حاملات الطائرات، ربما تدمر البنية التحتية ومرافق الخدمات الإيرانية خلال 24 ساعة و إن حاملة الطائرات الواحدة تستوعب 93 طائرة من أفضل الطائرات في العالم، والطائرات القاصفة الأمريكية كل واحدة تحمل نحو 40 طناً من القنابل، أو 32 صاروخ كروز، مدى كل واحد منها 800 كم، وهي مديات هائلة أما بالنسبة إلى المدمرات وحاملات الطائرات -يقول توفيق- فكل مدمرة في الأسطول تحمل 100 مقذوفة كروز مداها 100 كم و500 كم؛ بمعنى أن كل البقاع الإيرانية تحت مديات كروز، مؤكداً أن صواريخ كروز قلما تسقط؛ لأنها تحلّق على ارتفاع لا يزيد عن 60 متراً، وهي بذلك لا تسمح باكتشافها من جانب آخر أن لدى الولايات المتحدة قواعد عسكرية في 143 دولة من مجموع 194 دولة هذه القواعد، على شكل قواعد ومستشارين وغيرها، وهي بواقع 750 قاعدة، وبذلك هي كافية وفق قوله، "ولا حاجة لجلب قوات إضافية إلى المنطقة ونعرف أن المارينز موجودون، وثمة جيش أمريكي موجود في العراق والكويت، وقليل منه في السعودية، وعدد كبير في الإمارات وقطر، وهي قوات كافية لتكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهمات، وواشنطن لديها بالتأكيد كل الاحتمالات مع إيران".
بعد مقتل سليماني.. ما السيناريوهات المتوقعة بين إيران وأمريكا؟ لا يبدو أن خبر اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي العراقي، بقصف أمريكي سيمر بدون تداعيات، خصوصاً أن القتلى من أبرز أدوات وأذرع إيران العسكرية في الخارج وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، فجر يوم الجمعة (3 يناير 2020)، أن سليماني قتل في غارة نفذتها طائرات أمريكية على مطار بغداد الدولي وطريق قريب منه من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الجيش قتل سليماني بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب؛ "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج وأوضح بيان البنتاغون أن سليماني كان "يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة"، وأن العملية تمت بهدف "ردع" إيران عن التخطيط لهجمات جديدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتخد كل ما يلزم "لحماية الأمريكيين والمصالح الأمريكية في أي مكان حول العالم".
ويحمل مقتل الشخصيتين، بالإضافة لأنباء عن مقتل نعيم قاسم نائب الأمين العام لمليشيا حزب الله اللبناني، وقيادات عسكرية في الحرس الثوري والحشد الشعبي، سيناريوهات كثيرة في ظل توتر متواصل بين طهران وواشنطن.
تحركات وتهديدات -وتبع عملية الاغتيال تحركات عسكرية أمريكية في منطقة الخليج العربي، واستنفار إسرائيلي على الحدود الشمالية، وسط مؤشرات على ازدياد منسوب التصعيد بين الطرفين، خاصة مع تصريح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بـ"تغيير قواعد اللعبة فقد سحبت الولايات المتحدة عشرات القطع البحرية من بحر الصين باتجاه الخليج، ونصبت بطاريات باتريوت في مناطق عديدة من الخليج والحدود اللبنانية الإسرائيلية، فضلاً عن حركه غير عادية من الناقلات العسكرية، بحسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي في مقابل ذلك نعى المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، سليماني، في بيان له الجمعة (3 ديسمبر 2020)، مشيداً به وبمسيرته، مؤكداً أنه "بغيابه لن تتوقف المسيرة التي سلكها"، متوعداً بـ"انتقام قاسٍ للغاية بانتظار المجرمين واعتبر خامنئي أن سليماني "شخصية دولية للمقاومة، وأن جميع مؤيدي ومحبي المقاومة ثائرون لدمه"، معلناً الحداد العام في إيران لمدة ثلاثة أيام بدوره قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن من خلال هذه "الجريمة البشعة انتهكت كافة المبادئ والقواعد الإنسانية والقانون الدولي، مؤكداً أنه "سيتم الانتقام منها بدوره قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، كيفان خوسرافي: إن "واشنطن ستتحمل التداعيات الأمنية والعسكرية لاغتيالها سليماني من جانبه أكّد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أنه "لن يكون لواشنطن مكان آمن في المنطقة بعد هدمها كل الجسور"، مبيناً أن "العالم سيرى بأسرع وقت الانتقام لدم الجنرال سليماني
المحلل السياسي مفيد مصطفى يرى أن "المناوشات العسكرية بين الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، اللذين يعتبران وكلاء لإيران، مع القوات الأمريكية بدأت في 27 ديسمبر 2019، في حين كان اقتحام سفارة واشنطن في بغداد ذروة التصعيد بين الطرفين و أن كل هذا "يشكل حساسية كبيرة للولايات المتحدة؛ لأنه يعود بالذاكرة إلى اقتحام سفارة واشنطن في طهران عام 1979، واحتجاز كل من فيها كرهائن، ولذلك فإن اغتيال سليماني هو رسالة واضحة لإيران بأنها تخطت الخط الأحمر، وأن الولايات المتحدة قادرة على الوصول إلى أبرز قيادتها وأذيتها بسهولة ولا شك أن إيران سترد على مقتل سليماني، ولكن ردها سيكون لحفظ ماء الوجه، على هيئة ردود حزب الله على قتل إسرائيل لقياداته، ومن ثم على الأرجح سيكون الرد بالعراق أو سوريا بطريقة لا تشعل حرباً شاملة بين الطرفين كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن إيران ستتذرع داخلياً بعقيدتها التي تقول إن موت قيادي لا يعني انتهاء المسيرة، وإنه نال الشهادة التي كان يسعى إليها، ولذلك قامت طهران بشكل سريع جداً بتعيين قائد لفيلق القدس مكان سليماني (إسماعيل قاآني .وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، أوضح "مصطفى" أن "الاتفاق كان ميتاً سريرياً بعد انسحابها منه، ولكن كان هناك سعي من الدول الأوروبية، وتحديداً فرنسا، لعودة واشنطن إليه والتفاوض عليه من جديد، إلا أن التصعيد الأخير سيقتل كل الآمال بذلك، لا بل قد يشهد تصعيداً من قبل طهران بزيادة التخصيب وانتهاك الاتفاق؛ من أجل دفع الدول الأوروبية للضغظ على واشنطن لوقف التصعيد.وبخصوص تأثير مقتل سليماني على القضية السورية لا شك أن مقتله سيرخي بظلاله على المشروع الإيراني في سوريا، فالضربة الأمريكية في مطار بغداد استهدفت الرجل الأول لفيلق القدس، ما يعتبر عملاً عسكرياً من العيار الثقيل ضد قائد إيراني ويعتبر المسؤول الأول عن ارتكاب جرائم حرب بحق الملايين في العراق وسوريا واليمن ولبنان، كما تشير الضربة إلى أن العلاقات بين واشنطن وطهران المتأزمة في الأصل قد وصلت إلى نقطة غير مسبوقة من التوتر و يبدو أن "الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب قد وضعت استراتيجية مختلفة عما كانت عليه الأمور في عهد سلفه الرئيس باراك أوباما في طريقة تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع عربدة إيران وأذرعها المليشياوية في المنطقة وواشنطن لن تكتفي بتوجيه ضربات عسكرية إلى أذرع إيران في العراق فحسب، بل قد تطول ضرباتها مصالح إيران السياسية والعسكرية والاقتصادية في عموم المنطقة، وبالتحديد سوريا، ما يعني إصابة إيران بشلل الأطراف وعدم القدرة على الاستمرار بمشروعها في سوريا".
وحذر مراقبون من أن الضربة تنذر بتداعيات خطيرة قد تستمر طويلاً، مذكّراً بما قاله قياديون في الحشد الشعبي في الآونة الأخيرة؛ من أن المعركة مع الولايات المتحدة باتت مفتوحة على كل الاحتمالات.
وجاءت تلك التطورات على خلفية قيام عشرات المحتجين، الثلاثاء الماضي، باقتحام حرم السفارة الأمريكية في بغداد، وإضرام النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة والاقتحام جاء رداً على غارات جوية أمريكية، الأحد (29 ديسمبر 2019)، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار (غرب)، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و48 جريحاً بين مسلحي الكتائب وشنت الولايات المتحدة الضربات الجوية رداً على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين، قتل خلال إحداها مقاول مدني أمريكي قرب مدينة كركوك (شمال) ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية، وهو ما تنفيه طهران. وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، قال الخميس (2 يناير 2020)، إنه يتوقع أن تقوم الفصائل الموالية لإيران في العراق بشن هجمات جديدة على القوات الأمريكية، وقال: "سنجعلهم يندمون" عليها.
https://youtu.be/dXHjXL37WoI
 
مقتله يهدد بحرب مفتوحة.. تعرف على أداة إيران القاتلة في الخارج - أنهت غارة أمريكية في العراق حياة أسطورة رجل إيران الأول عسكرياً في الخارج، بعد سنوات طويلة من تنفيذ مخططات طهران في دول المنطقة وخاصة العراق وسوريا, يعد قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، الذي يشرف على أغلب عمليات إيران الخارجية، وخصوصاً في سوريا والعراق، من أبرز الشخصيات شهرة في الجمهورية الإيرانية، ومن القلة المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي، ويعد مقتله مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع الأمريكي الإيراني وقد برز اسمه مؤخراً خلال الاحتجاجات العراقية، وكانت تقارير إيرانية أكدت، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، أن سليماني يحدد سياسات إيران في لبنان وسوريا والعراق، وزار العراق لدعم رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، فيما أضافت الصحيفة أن الوجود الإيراني لم يغب عن مطار بغداد، وأن جواسيس إيران بمطار بغداد راقبوا الجنود الأمريكيين ورحلات التحالف الدولي لمحاربة "داعش . وورد اسمه ضمن اجتماع سري عقد ببغداد، نوفمبر الماضي، طلب فيه من هادي العامري الذي يقود تحالف "الفتح" المدعوم من إيران، إضافة إلى قيادات "الحشد الشعبي"، الاستمرار في دعم عبد المهدي . تقارير عديدة تحدثت عن القمع الذي واجهه المحتجون؛ ومن أبرزها ما تطرق إليه "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، الذي ذكر أسماء أبرز أفراد خلية أمنية لاستهداف المتظاهرين، مشيراً إلى أن أول الأسماء هو "قاسم سليماني، المصنف إرهابياً من قبل الولايات المتحدة، وصل إلى بغداد في 4 أكتوبر، لضبط أنشطة الحكومة المناهضة للاحتجاجات و ثاني الأسماء التي ذكرها التقرير هو أبو مهدي المهندس (اسمه الحقيقي جمال جعفر إبراهيم)، قائد عمليات قوات الحشد الشعبي، وصنفته الحكومة الأمريكية إرهابياً في عام 2009، واغتيل برفقة سليماني.
مكانته بالنسبة لإيران - وذكرت دراسة أجرتها "إيران بول"، بالتعاون مع جامعة "ميريلاند" الأمريكية عام 2018، أنّ 83% من الإيرانيين ينظرون بإيجابية إلى سليماني، قائد الفليق التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي حل قبل الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف في المقابل ترى الشعوب العربية، وبالأخص سوريا والعراق، أن زمام الأمور ليست في يد بشار الأسد في دمشق، وليست بيد الحكومة العراقية في بغداد؛ بل إنَّ من يصدر الأوامر هو سليماني، الذي يشرف على أغلب المعارك الميدانية، وتسبب بمقتل آلاف المدنيين ولا يمر وقت طويل لمشاهد التلفزيون الإيراني إلا ويرى صورة الجنرال سليماني تطل عليه من الشاشة التي تبرزه على أنه بطل الثورة خارج الحدود؛ إذ أصبح الرجل -الذي لم يكن يعرفه معظم الإيرانيين في الشارع حتى وقت قريب- مادة رئيسية لأفلام وثائقية، ونشرات أخبار، وحتى أغاني موسيقى البوب ومن حين إلى آخر يتداول الناشطون في إيران على نطاق واسع مقاطع مصورة لمليشيات شيعية في العراق أو سوريا تحتفي بسليماني ويؤدون التحية العسكرية له، مصحوباً بموسيقى حماسية في خلفية المقطع وتواجد الجنرال شخصياً بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق؛ لقيادة فصائل عراقية خلال استعادة مدينة تكريت من مسلحي تنظيم "داعش" عام 2017، بحسب وكالة "فارس" المحلية أما في سوريا المجاورة فقد كان أحد العناصر الأبرز -إضافة لروسيا- في دعم نظام بشار الأسد على تحويل مسار المعركة مع الثوار السوريين لصالح النظام، وكانت له إسهامات ملموسة في تهجير ملايين المدنيين وتدمير بيوتهم ودائماً ما تنفي إيران نشر قوات برية في سوريا والعراق، لكنها تقيم بين حين وآخر جنازات جماهيرية لقوات أمن و"مستشارين عسكريين" قتلوا في البلدين، ويولي الجنرال سليماني أهمية خاصة لحضور بعض من تلك المراسم وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية في عام 2013، دعا السفير الأمريكي لدى العراق، ريان كروكر، إلى الاستعانة مجدداً بالدور غير المباشر الذي أداه الجنرال سليماني في محادثات بغداد.
وبحسب السفير الأمريكي، كان "مندوبو إيران الذين اجتمعوا معي يوضحون أنه مع إبلاغ وزارة الخارجية بمجريات المحادثات يظل القرار النهائي للجنرال سليماني جديرٌ ذكره أنه كان لسليماني دورٌ بارز في تشكيل الحكومة العراقية الأخيرة التي يقودها عادل عبد المهدي، وترتيب المشهد السياسي في البلاد التي لا تخفى السيطرة الإيرانية التامة على قراراتها وفي يوليو الماضي، أن الكتل السياسية هي من تطلب من الآخرين التدخل في القرارات التي تخص الحكومة العراقية، ولو أن قادة الكتل السياسية تطلب من قاسم سليماني والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية عدم التدخل في الشأن العراقي لاحترموا هذا القرار وعاملوهم نداً لند , إن "الكتل السياسية هي من تطلب من دول الجوار والآخرين التدخل في تشكيل الحكومة وصناعة القرار الذي يخص العراق ويعد اغتياله تحولاً في السياسة الأمريكية لم يكن موجوداً لأعوام، حيث صنفته الولايات المتحدة على أنه داعم للإرهاب، في أبريل عام 2019، رغم أنه شارك في عمليات عسكرية في سوريا والعراق منذ عام 2014 بشكل علني وبعد اغتياله فجر الجمعة (3 يناير 2020)، حذر عدة ساسة أمريكان من تحول المواجهة مع طهران إلى حرب مفتوحة، فيما توعد قادة إيران برد قاسٍ.
يعتبر سليماني شكلياً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية شخصاً إرهابياً، ومن الأفضل عدم الدخول معه في صراع بصورة مباشرة، حيث وصفه جون ماغواير، الموظف القيادي في وكالة الاستخبارات الأمريكية، بأنه "أقوى عميل حالياً في منطقة الشرق الأوسط برمتها"؛ إذ من المفترض أنه قد كتب بنفسه في عام 2008 في برقية إلى القائد الأعلى للقوات الأمريكية في العراق حينها، مفادها: "عزيزي السيد بترايوس، يتعين عليك أن تعرف أنني أتحكم بسياسة إيران الخارجية فيما يتعلق بكل من غزة ولبنان والعراق وأفغانستان"، بحسب صحيفة "نيويوركر" الأمريكية ومنذ عام 1998 استلم سليماني منصب القائد العام لفيلق القدس، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإيرانية فإنه يتبع مباشرة للقائد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي؛ حيث يقال إن خامنئي قد وصفه بأنه "شهيد الثورة الإيرانية الحي".
ولد سليماني في مدينة قم في عام 1957، ونشأ في قرية رابور التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، من أسرة فلاحية فقيرة، وكان يعمل عامل بناء، ولم يصل في تعليمه إلا لمرحلة الشهادة الثانوية فقط. ثم عمل في دائرة مياه بلدية كرمان، حتى نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
بعدها انضم سليماني إلى الحرس الثوري الذي تأسس لمنع الجيش من القيام بانقلاب ضد الزعيم الخميني، وتدرّج حتى وصل إلى قيادة أهم فيالقه عام 1998.
ورغم وضوح التجاوزات التي قام بها وجولاته الميدانية العابرة للحدود فإنه لم يكن على قائمة الاستهداف المباشر للدول الكبرى، مع أنه يهدد مصالحها بشكل علني، وبقي يزداد شهرةً وحضوراً.
في 3 أكتوبر الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني إحباط محاولة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، قبلها بنحو ثلاثة أسابيع وقال رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب: "تم إفشال مخطط لمخابرات عربية-إسرائيلية لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، وإلقاء القبض على فريق الاغتيال عبر مخابرات الحرس الثوري".
وأردف طائب أن "فريق الاغتيال قام بشراء مكان بالقرب من حسينية والد اللواء سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوبي البلاد، وقام بتجهيز بين 350 إلى 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة ووضعها في نفق تحت الحسينية وأضاف: "فريق الاغتيال كان يخطط لتنفيذ التفجير لدى حضور سليماني بين المشاركين في مراسم العزاء في عاشوراء، وقد اعترف فريق الاغتيال بعد اعتقاله بالتخطيط لاغتيال سليماني في أيام التاسع والعاشر من محرم الماضي وأوضح طائب أن "اغتيال سليماني كان يهدف إلى إثارة حروب طائفية، وقد أعد له لسنوات"، مبيناً أنّ "أعداء الثورة وبعد فشلهم في استهداف مقار الحرس خططوا لاغتيال سليماني داخل إيران وتحديداً في كرمان، لكننا نجحنا في منع أجهزة المخابرات (العربية والعبرية) من ارتكاب جريمة كهذه، عبر اعتقال الفريق المكون من 3 أشخاص وأشار رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني إلى أن "فريق الاغتيال كان واثقاً من إمكانيته على تنفيذ مخططه؛ لدرجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال قبل أسابيع إنهم سيغتالون اللواء سليماني وختم طائب قائلاً: إن "فريق الاغتيال كان يحاول العمل على إشعال حرب مذهبية ومحاولة إظهارها على أنها مسألة انتقام داخلية . وربما من الممكن أن يكون مستهدفاً من قبل "إسرائيل" كما زعم المسؤول الإيراني، وربما هي محاولة من دولة كالسعودية للرد على إيران في مقابل استهداف أرامكو الأخير، الذي تسبب بأزمة كبيرة في إنتاج النفط السعودي، وإن كان ذلك يبقى في إطار التكهن وتعرضت منشأتا بقيق وهجرة خريص التابعتان لـ"أرامكو" لاستهداف بالطائرات المسيرة، في 14 سبتمبر 2019، وهو الهجوم الذي ألقى بظلاله بقوة على الأسواق العالمية وتبنت الهجوم مليشيا "الحوثي" اليمنية، وأعلنت أن ذلك تم بـ10 طائرات مسيرة، في حين اتهمت الرياض وواشنطن إيران بالوقوف خلفه

11
تصر الحكومات المتعاقبة العراقية بخرق الدستور‬


جسار صالح المفتي

لا شك ان دستور العراق الدائم الذي صوت عليه العراقيون في 15\10\2005 يعتبر من الوثائق الدستورية الراقية مقارنة بالدساتير المعمول بها في منطقة الشرق الاوسط وفي العالمين الاسلامي والعربي، وبالرغم من الخروقات الحاصله بحقه من قبل الاحزاب والاطراف المتسلطة ونظامي الحكم في العراق وفي اقليم كردستان، الا ان ضمان سريان العملية السياسية مرتبط بالدستور على أساس ضمان الدولة الاتحادية ونظام الحكم الجمهوري التعددي البرلماني الديمقراطي، وعلى اساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكا هو مبين في المادتين (1) و(47) من الدستور الدائم، وضمان الحرية والحقوق العامة للمواطنين.
مهام حماية الدستور الدائم : ومن أجل ضمان الحريات والحقوق الدستورية لكل مواطن في كل أرجاء العراق (من ضمنه اقليم كردستان) لجأ الدستور الى اسناد مهام حمايته من الانتهاكات والخروقات الى السلطة التشريعية، ورئيس الجمهورية من السلطة التنفيذية، حيث حدد الدستور الدائم ان مجلس النواب من اختصاصه حماية الدستور حسب المادة (61) "الفقرة ثانيا: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والفقرة سادسا:ب\2: انتهاك الدستور". وأوجب الدستور على رئيس الجمهورية السهر على ضمان الالتزام بالدستور وفق المادة (67) التي تنص على ان " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وهنا نجد بحكم هذه النصوص الدستورية فان عملية حماية الدستور من الخرق والانتهاك في العراق واقليم كردستان مهمة أساسية ورئيسية لرئيس الجمهوريةومجلس النواب، واستنادا الى محتوى هذه الاحكام الدستورية فان دور الحماية لا يحس به على مستوى المسؤوليات الرئاسية والنيابية من الناحية الدستورية والقانونية والادارية، ولا يعبر عنه بتاتا في اداء ملموس ومحسوس لمهمة حماية الدستور من الخروقات والانتهاكات التي تحصل بحقه من قبل السلطة التنفيذية والحكومات المحلية وسلطات الاقليم، خاصة وان هذه المسؤولية تلزم الزاما اكثر على الرئيس بالنشاط والدور الفعال في هذا االمجال، ولكن ما يؤدى من دور لا يعبر عن الاحساس بالمشاكل التي يعاني منها العراقيون على مستوى الافراد والجماعات، وخاصة شعبنا الكردي في اقليم كردستان.
خروقات الحكومة الاتحادية للدستور : وضمن سياق الخروفات الحاصلة للدستور نجد وبالرغم من انشغال العراق بحروب مجابهة تنظيم داعش الارهابي، ورغم الاوضاع الامنية الحاصلة في العاصمة بغداد وبعض المحافظات، الا ان الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والقضاء والهيئات المستقلة تسير مهامها وأعمالها وفق السياق الدستوري ومن خلالها تؤمن قدر الامكان البيئة السليمة لحياة المواطنين مع توفر المستلزمات الأساسية للعيش الطبيعي ومع السعي لحماية كرامة كل مواطن، ويعتبر عمل الحكومة الواجهة الرئيسية للسلطة تنفيذية لادارة الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واداريا ومالياوعسكريا وركنا أساسيا من اركان الدولة، ومن مهامها الجوهرية ضمان الواردات المالية والموارد الاقتصادية من خلال الميزانية السنوية العامة بتخصيصاتها التشغيلية والاستثمارية، وذلك لتأمين الرواتب لكل موظف ومنتسب للدولة وضمان المستحقات والتخصيصات المالية للخدمات والمشاريع والادارة العامة، ومع اتباع العمل الجاد لتحقيق الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعراقيين والالتزام الدستوري بها وببتأمين كافة الحريات والحقوق العامة للمواطنين وأستنادا الى هذه الثوابت فان عمليات الخرق الحاصلة للدستور على نطاق الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بحق المواطنين لا تتعلق بقمع الحريات وسلب الحقوق العامة بل تتعلق بالعملية السياسية المبنية على المحاصصة واثارها المضرة وبالفساد الرهيب الذي يكمن داخل الاحزاب الحاكمة التي تسيطر على مفاصل كثيرة من الحباة العامة، ولكن مع هذا فان الدولة العراقية محافظة على وجودها وهيكلها وحضورها ونظام حكمها البعيد عن الانفرادية وتسلط حزب حاكم معين لنهب الثروات الطبيعية والاموال والممتلكات العامة من قبل مافيات وعوائل حاكمة، ولهذا فان الخروقات الحاصلة للدستور فردية وشبه جماعية اكثر مما هي منظمة ومتعمدة من قبل نظام الحكم مع سبق الاصرار لنهب الثروات والاموال العامة وسحق الحريات والحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين كما هو حاصل في اقليم كردستان ,من جانب آخر، ومقارنة بالوضع المتأزم والاقتصادي المتدهور في الاقليم، نجد ورغم أجواء الحرب والخلافات القائمة بين المكونات السياسية والكتل البرلمانية داخل مجلس النواب والحكومة الاتحادية ان حقوق المواطنة لأعلبية العراقيين والموظفين المدنيين (ويقدر باربعة ملايين) والمنتسبين العسكريين (ويقدر بمليون وننصف) مصونة ومحافظ عليها من قبل سلطات الدولة والحكومة رغم الخروقات الامنية الحاصلة ورغم الاحتجاجات والتظاهرات المدنية الجارية في بغداد وفي بقية المحافظات، ورغم الازمات الاقتصادية والمالية التي تعرض لها العراق مثل انخفاض اسعار النفط وشحة الخزينة من الواردات والاموال العامة، ومع هذا لم يحصل اي خرق من الخروقات الدستورية الصارخة بحق الحريات والحقوق العامة، وفي هذا المجال تلعب الدولة دورا دستوريا ورئيسيا وأساسيا في ضمان دعائم الحياة العامة المتمثلة بالاستحقاقات المالية وبالخدمات والاحتياجات الأساسية والحقوق والرعاية والحرية وتأمين المستلزمات الرئيسية لمعيشة وادامة حياة المواطن.
خروقات نظام حكم الاقليم للدستور الدائم : في ظل كل ما سبق، وفي ظل أجواء الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها شعب اقليم كردستان، وفي ظل الحكم الانفرادي غير القانوني للرئيس الحاكم بحكم الأمر الواقع وفرض القوة، وفي ظل تسلط حكم الحزب المستبد والمافيات الحاكمة والعوائل المتسلطة على الاقليم، وفي ظل غياب اي دور ملموس لرئيس جمهورية العراق في حماية الدستور، نورد فيما يلي أهم الانتهاكات والخروقات الحاصلة في الاقليم وفق نصوص الدستور العراقي الدائم...
1. البقاء غير القانوني لرئيس الاقليم على كرسي الرئاسة بحكم موقعه السيادي خرق فاضح للمادة (5) من الدستور التي تنص " السيادة للقانون، والشعب مصدرالسلطات وشرعيتها"، وخرق ايضا للمادة (6) التي تنص " يتم تداول السلطةسلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور".
2. الغاء الدور التشريعي والرقابي لبرلمان كردستان ووقف اعماله بأمر حزبي وشخصي من رئيس الحزب الديممقراطي، وهذا خرق فاضح للمادة (5) والمادة (6) من الدستور الدائم.
3. نظام الحكم في الاقليم حزبي وقبلي وعائلي وليس نيابي ولا ديمقراطي، وهذا خرق كبير للمادة (1) من الدستور الدائم التي تنص "جمهورية العراق (ومن ضمنه الاقليم) دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ".
4. تمجيد رؤساء الاحزاب وخاصة ظاهرة شبه تقديس رئيس حزب حاكم في الاقليموكأنه منزل من السماء ومعصوم من الاخطاء، وهذا خرق شديد للمادة (7) الفقرة اولا من الدستور الدائم التي تنص " يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية..، اويحرض أو يمهد أو يمجد ".
5. اخضاع نظام حكم الاقليم الى تركيا وتسليم القطاعات الاقتصادية والنفطية والتجارية والمالية لها باتفاقيات سرية من قبل الرئيس المنتهية ولايته وحزبه، وهذا خرق واسع للمادة (8) من الدستور الدائم التي تنص على " يرعى العراق (ومن ضمنه اقليم كردستان) مبادئ حسن الجوار، ويقيم علاقاته على اساس المصالحالمشتركة والتعامل بالمثل".
6. امتلاك الحزبين الحاكمين بالاقليم لقوات مسلحة تابعة لقيادات حزبية وعائلية حاكمة، وهذا خرق كبير للمادة (9) الفقرة اولا من الدستور الدائم التي تنص على " تتكون القوات المسلحة العراقية (من ضمنها قوات البيشمركة) والاجهزة الامنية منمكونات الشعب العراقي (من ضمنه شعب الاقليم)، بما يراعي توازنها وتماثلها دونتمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ...، ولا تتدخل في الشؤونالسياسية، ولا دور لها في تداول السلطة".
7. لا يوجد قانون أسمى ولا قانون أعلى في الاقليم ولا يطبق احكام مواد الدستور الدائم العراقي، وهذا خرق واسع للمادة (13) الفقرتين أولا وثانيا من الدستور اللتانتنصان على " اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكونملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذاالدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخريتعارض معه".
8. خرق ومصادرة المباديء الأساسية للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين من قبل نظام حكم الاقليم، مثل حق المساواة، وحق الحياة والامن والحرية، وحق تكافوء الفرص، والحق في الخصوصية وحرمة المساكن، وحق القضاء المستقل، وحق المشاركة في الشؤون العامة، وهذه الخروفات خرق شديد لنصوص المواد الدستورية من المادة (14) و(15) و(16) و(17) و(19) والمادة (20) من الدستور الدائم.
9. خرق ومصادرة المباديء الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين من قبل نظام حكم الاقليم، مثل حق العمل، وحق حرية الانتقال، وحق الاصلاح الاقتصادي، وحق الاستثمار في قطاعات مختلفة، وحق حماية وحفظ الاموال والاملاك العامة، وحق فرض الضرائب والرسوم فقط بالقانون، وحق الحماية والحفاظ على الاسرة، وحق الضمان الاجتماعي والصحي للفرد والاسرة وخاصة الطفل والمرأة، والحق في الرعاية الصحية، والحق في رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والحق في العيش السليم، وحق التعليم وتشجيع البحث العلمي، وحق ممارسة الرياضة لكل فرد، وحق النشاطات والفعاليات الثقافية، وهذه المصادرات للحقوق خرق واسع لنصوص المواد الدستورية من المادة (22) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28) و(29) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(35) والمادة (36) من الدستور الدائم.
10. تحدبد وتفييد وخرق ومصادرة المباديء الجوهرية الأساسية للحريات العامة للمواطنين من قبل نظام حكم الاقليم، مثل حرية الانسان وكرامته، وحرية التعبير والرأي والصحافة والاعلام وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وحرية تأسيس النقابات والجمعيات والاحزاب وحرية العمل باستقلالية، وحرية الاتصالات والمراسلات، وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية، وحرية الفكر والضمير والعقيدة، حرية العبادة ومارسة الشعائر الدينية، وحرية التننقل والسفر والسكن، وحرية عمل ودور منظمات المجتمع المدني، وعدم تقييد وتحديد الحقوق والحريات، وهذه الخروقات للحريات العامة خرق فاضح لنصوص المواد الدستورية من المادة (37) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(44) و(45) و(46) من الدستور الدائم.
صحوة الآمل بالانقاذ : هذا باختصار اهم الخروفات الدستورية لنظام الحكم المتسلط على الاقليم بحق المواطنة والحقوق والحريات العامة للشعب على مستوى الافراد والجماعات، ومن جرائها نجد المواطن يتألم ويتعذب ويعاني بشدة من سوء الاحوال الاقتصادية والمالية والحياتية والمعيشية، والاحوال العامة بدأت تسوء وتتجه نحو الفقر والعوز والحاجةعلى حساب كرامة الفرد وحقوقه المصادرة، كل هذا يجري أمام أعين رئاسة دولة العراق برئيسها ونوابها، ومجلس النواب والحكومة الاتحادية، والاحزاب العراقية والكردستانية، والاقليم يسير يوما بعد يوم نحو الهاوية، ولهذا حان الوقت لصحوة عاجلة لرئيس الجمهورية للقيام بمهامه الدستورية لانقاذ ما يمكن انقاذه في الااقليم وخلاص الشعب من الازمات والويلات الاقتصادية والصعوبات الحياتية التي يمر بها، والثوابت الاخلاقية والانسانية والدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الموقع السيادي تلزم على الرئيس وعلى نوابه وعلى مجلس النواب وقفة حاسمة وحازمة تجاه ما يحصل لمواطني الاقليم من سلب ونهب شامل للمواطنة وللحقوق والحريات وللأموال والموارد والممتلكات العامة، والضرورة الوطنية لحماية الاقليم من الانزلاق نحو الهاوية تلزم على الجميع استنهاضا دستوريا ورسميا شاملا على مستوى الرئاسات والسلطات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني للوقوف وقفة عراقية وكردية أصيلة لانقاذ الاقليم وخلاص شعبه من المحن والازمات التي يعاني منها دون حق، ولهذا نقول وبالرغم من دعوات التحذير التي اطلقناها خلال عقد وأكثر من الزمن من خلال هذا المنبر الحر، الا ان الأمل مازال في الافق ولكنه بحاجة الى همة قيادي وطني أصيل وحركة من شعب حي ناهض وبركة من الرحمن الرحيم!!! وفي الختام نود ان نبين تأكيدا والحاقا بمقالنا الموسوم "الدستور العراقي وانتهاكات الاقليم بحق المواطنين" المنشور في هذا الموقع "ايلاف"، ارتأينا ان نوجه هذه الرسالة المعتمدة على معطيات ومنطلقات دستورية من خلال هذا المنبر الحر الاصيل الى فخامة رئيس العراق للتخل المباشر وفق الاعتتبارات والضروراتالدستوربة، وذلك لتدارك الموقف الحياتي والمصيري المتأزم في الاقليم والعمل بجدية ومسؤولية على اخراجه من الشرنقة السياسية المتعفنة التي تحيط بها منذ سنوات، وخلاص الشعب الكردي وايصاله الى بر الأمان بعيدا عن المآزق السياسية والأزمات الحياتية والاقتصادية، مع فائق الاحترام.
خروقات بالجملة للدستور
يعيش العراق حالة فراغ سياسي وأمني كبيرين فلا حكومة دستورية ولا برلمان يراقب شؤون البلاد والخروقات الدستورية باتت بالجملة، وجميع السياسيين متفقين على أن لا يتفقوا، والمستفيد الأكثر من كل ذلك تنظيم "داعش" المتشدد.
في الأول من الشهر الحالي عقد البرلمان الجديد أولى جلساته، وكان من المفترض اختيار رئيس له ونائبيه على أن يعقبها اختيار رئيس للجمهورية وبعدها رئيس للوزراء، ولكن كل ذلك لم يحصل إذ إن الأحزاب العراقية تعودت على خرق الدستور الذي كتبوه بأيديهم قبل تسع سنوات . وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً".
المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج الانتخابات في 16 من حزيران (يونيو) الماضي وبعدها بأسبوع أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً جمهورياً لعقد الجلسة الأولى في الأول من تموز (يوليو) ولكن الكارثة كانت في الجلسة البرلمانية الأولى التي تضمنت خروقات دستورية كثيرة وأولى هذه الخروقات هو فشل النواب الجدد في اختيار رئيس البرلمان ونوابه كما يقول الدستور في المادة(55) التي جاء فيها "ينتخب البرلمان في أولى جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر؟الخرق الدستوري الآخر هو قيام رئيس البرلمان المؤقت باعتباره أكبر النواب سناً مهدي الحافظ بإنهاء الجلسة الأولى دون اختيار رئيس دائم ونائبان، إذ إن إنهاء الجلسة الأولى بهذا الشكل يمثل خرق دستوري أيضا , من السهل الطعن بدستورية انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، واعتبارها ملغية لأنها خالفت الدستور بشكل صريح، ولكن يبدو إن السياسيين لن يقوموا بالطعن لأنهم موافقين على ذلك وهم الذين طلبوا من مهدي الحافظ إنهاء الجلسة".
أيضا من الخروقات الدستورية التي جرت في الجلسة الأولى للبرلمان والتي حضرها 255 نائب فقط من أصل 328 نائب هو العدد الكلي لنواب البرلمان هي إن النواب المتغيبين وعددهم 73 لم يقوموا بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الدستور وتنص المادة (55) من الدستور على أن "يؤدي عضو البرلمان اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله والعديد من النواب الجدد قاموا بتأدية اليمين الدستورية على الرغم من أنهم يشغلون مناصب في الحكومة وهؤلاء أصبحوا يمتلكون صلاحية النائب في البرلمان وصلاحيات المسؤول في الحكومة وهذه مخالفة دستورية أخرى.
هذه المخالفة وردت في الفقرة السادسة من المادة (49) من الدستور التي نصت على أن "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر وأبرز الذين خرقوا هذه المادة الدستورية هو رئيس الوزراء والعديد من الوزراء ونواب الوزراء والمدراء العامين حيث ما زالوا يمارسون وظائفهم في الحكومة ولم يقدموا الاستقالة منها البرلمان سيعقد جلسته الثانية في 13 من الشهر الحالي في محاولة لاختيار رئيس له ونائبين، ولكن الجميع متشائم من قدرة النواب على تحقيق ذلك ويرى خبراء قانون إن الدستور العراقي يتحمل جزء كبير من الخروقات السياسية، وعلى سبيل المثال فإن الدستور لم يوضح ما يجب القيام به في حال فشل البرلمان في جلسته الأولى من انتخاب رئيس له، كما إنه لم يوضح العقوبات المترتبة في حال حصول خروقات دستورية من قبل السياسيين.
أيضاً هناك الكثير من فقرات الدستور عامة وليست تفصيلية وتتضمن طلباً بضرورة تشريع قوانين فرعية لتنظيم الفقرات الدستورية العامة التي وردت في الدستور، ولكن البرلمان الأول (2005 – 2009) والبرلمان الثاني (2010 – 2014) فشلا في إصدار هذه القوانين الفرعية. في الجانب الآخر فان التجربة السياسية في العراق بعد 2003 أثبتت إن هناك صعوبة في الالتزام بالدستور والتوقيتات الزمنية التي يتضمنها، لأن القضايا الكبيرة تحتاج إلى مفاوضات طويلة بين الأحزاب الشيعية والسنية والكردية من أجل الوصول إلى اتفاق بينهم وعلى سبيل المثال يستغرق البرلمان شهوراً طويلة للتوافق على إقرار قوانين صغيرة، ومن المؤكد إن قضية تشكيل الحكومة واختيار رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية تحتاج إلى وقت طويل، فالحكومة التي تشكلت عام 2010 استغرقت المفاوضات بشأنها سبعة أشهر بعد المصادقة على إعلان نتائج الانتخابات

12
لم نتلمس للان ديمقراطية حقيقية والكثير لم ولن يفهمها؟؟؟‬


جسار صالح المفتي
 فكما نعرف أن في البلدان الديمقراطية عندما يُريد أي إنسان متمكن من الوصول إلى منصب يُعد نفسه إعدادًا جيد من حيث الإمكانيات والقدرات التي تؤهله على أن يكون شخصًا فعالًا في هذا المنصب في حال تسنمه، وكل هذا يأتي بعد أن يقدم نفسه كمرشح عبر انتخابات نزيه وفيها أعلى درجات الشفافية ومراقبة دولية أممية، وبعد أن يفوز في الانتخابات يتقدم إلى ترشيح نفسه على إحدى المناصب وبشكل علني ومعروف أمام المجتمع والسياسيين المنافسين، لبدء انتخابات داخلية ليتم التصويت بكل حرية ودون ضغوطات على أن يكون الشعب يستحق المنصب، هكذا هي الديمقراطية في البلدان التي تحترمه وتحترم الشعب وصوته الانتخابي، والتي تعتبر الفساد الإداري والمالي جريمة يعاقب عليها القانون
على فرض كانت الآلية في دولة ديمقراطية يحكمها أناس يحملون النزاهة والقيم الإنسانية التي تحترم حق الإنسان في الانتخاب وتحديد مصير بلده وتحسين الأوضاع، لكن لو ذهبنا إلى الانتخابات العراقية وهي محل محورنا في هذا المقال، سنجد أن الكارثة كبيرة وأن الحديث يطول حول مآسي ما يسمى العملية الديمقراطية في العراق، حيث إنها تبدأ بانتخابات غير نزيهة وتنتهي بعدد من النواب الذين يريدون الوصول من أجل منافع شخصية وعقد الصفقات التي تأخذ أموالها من حقوق المواطن
مثلما رأينا وسمعنا أن  “مجلس النواب” في العراق قام بأكبر عملية فساد وتعد جريمة يحاسب عليها القانون العراقي والدولي، وهي قيامهم بانتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه، ليس هذا المريب بل المريب أن هذا المنصب كما أشيع قد بيع بيعا، وكان كل نائب يختار شخصًا إلى الرئاسة يقوم بتصوير ورقة الانتخاب ومن ثم يذهب إلى أحد رؤساء الكتل ليثبت له أنه صوت لهذا “الرئيس ” وبالدليل، ثم بعدها يحصلون على مبلغ من المال في بداية عملية تشريعية يبدأ عدد من النواب  بأكبر عملية فساد مالي بل وأخلاقي بعدم احترامهم صوت الشعب وإرادة الشعب، يبيعون ويشترون بالمناصب بأموال هي من ميزانية الدولة العراقية وشعبها، ليخرجوا علينا بخبر فوز ” الرئيس
ومن الصفات التي يجب أن يمتلكها رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هو رضا النظام الإيراني في طهران بعد أن تتم عملية شراء أصوات النواب بأمان لكن هذه المرة كشفهم الفيديو وبان خداعهم المستمر لشعب العراق، بل خروجهم عن الطرق القانونية التي تستخدم في العالم المتحضر والدول الديمقراطية التي تطبقها بحقيقة وليس ديمقراطية مزيفة خاضعة لإرادة نظام طهران ومليشياتها ولا تحترم مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير وحفظ الشعب وأسس الدولة الحديثة التي تبني الإنسان والسلام ويطمح لها كل مواطن يريد الاستقرار والأمان والعيش بحرية دون قيود وأيدولوجيات ميليشياوية أو إرهابية متطرفة، إلى هنا عرفتم كيف يمكن اختيار سيادة الرئيس بغضون أيام في العراق والديمقراطية الوهمية التي تُمارس خارج الأعراف الدولية التي نعرفها
أسوأ ما يمكن أن يحدث لمجتمع أن يعمل فى إطار من ديمقراطية، أو ما يعتقد أنه الديمقراطية فى حين ما يجرى من حوله عكس ذلك تماما، وهناك فارق ضخم ما بين تسيير أمور الحياة وجوانبها المختلفة وفقا لآليات ديمقراطية بمفهومها الشامل، وبين الحفاظ على الشكلية الديمقراطية التى تحفظ ماء وجه الأنظمة، واعتقد أننا عشنا طويلا فى مراحل متنوعة من أزهى عصور الديمقراطية المزيفة، وأعتقد أننا لسنا فى حاجة لشرح ما انتهت إليه هذه الديمقراطية المزيفة، وبالتالى علينا أن نواجه أنفسنا بموقفنا الديمقراطى العام، وموقفنا من الديمقراطية ومدى لياقتنا السياسية والمجتمعية فى تحقيق هذا المطلب الغائب منذ عصور، وكان الهدف العام من الموجات الثورية المتعاقبة التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ,الاعتراف بغياب الديمقراطية، بداية حقيقية لفهم حقيقتنا، مأزقنا السياسى، خاصة أن قطاعا مثل الإسلام السياسى يقاوم الفكرة الديمقراطية بشكل عقيدى، فلا يبقى أمامنا إلا نقف مجددا عند ضرورة فهم الآلية التى تمكننا من الوصول إلى تداول السلطة بشكل سلمى، وأن تكون هذه الديمقراطية أكبر من كونها آلية، وحاملة لكل قيمها من حرية وشفافية، وقادرة على ضبط الحياة السياسية والقدرة على بناء نموذج تنموى يؤدى لرفاهية العراقيين وتحسين أحوالهم المعيشية، فلم تكن الديمقراطية الحقيقية يوما ما، صناديق انتخاب أو انتقاد رئيس دولة، أو حتى تداول سلطة، بل تعمل فى تحقيق مصالح أى شعب بما يحلم به ويتمناه, الخوف الحقيقى علينا، الارتكان لتلك الديمقراطية المزيفة، وكأننا حققنا المنشود، دون أن نعمل ونجاهد من أجل الوصول للديمقراطية التى تحقق النمو الاقتصادى الذى ينتشر الغالبية من فقر تزداد نسبته يوما بعض آخر، ديمقراطية تؤسس لمستقبل يحقق سلام اجتماعيا صادق لا نحظى بأى قدر منه الآن، وربما يجب أن يكون ذلك أحد أهم الأهداف التى نعمل من أجلها، فلا يمكن الاستمرار فى أى مشروع ديمقراطى دون أن يهدف للسلام الاجتماعى، ولا يعنى ذلك أبدا أن عبء المهمة يقع على من يتولى مقاليد الأمور فى البلاد، أو القوى السياسية التى تجاوره فى المشهد، بل هو أيضا مسئولية من هم خارج المشهد ويرفضونه، فلا يعنى إحساسهم بظلم ما أو اضطهاد أو هزيمة، إنهم لم يتسببوا فى سوداوية المشهد وفرض الديمقراطية الزائفة، وبالتالى عليهم المساهمة والمشاركة فى تحطيم المشهد والانتقال بنا جميعا إلى مشهد أكثر رحمة ورحابة، بنا جميعا أيضا، بشرط أن يؤمن الجميع أننا نسعى للديمقراطية الحقيقية ولا نستغفلها ولا نستغفل أنفسنا
ما رأيته في ساحة التحرير من تعاون وتكاتف بين شباب الانتفاضة من كافة الاعمار والخلفيات الاجتماعية طلاب وخريجون عاطلين عن العمل، وكسبة وعمال وموظفين.. فتيات بعمر الورد بين من تنظف الساحات ومن ترسم الجدران التي تآكلت اهمالا لعقود طوال، ومن تخبز او تساعد في الطبخ للمعتصمين.. نساء ورجال الكل يعمل كخلية نحل ليشكلوا مجتمع مصغرا تسوده المحبة والتعاون وتوزيع المهام لرعاية بعضهم البعض.. تسوده الحرية والابداع كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته. خيم وسرادق لعشائر وقبائل جاءت تساند ابناءها وابناء الانتفاضة لحمايتهم ومساندتهم في الصمود من اجل تحقيق مطالب الشعب كله. اعادوا الحياة للنفق الذي اهمل منذ زمن الحصار ولم يحض بلمسة حنان منذ سقوط النظام السابق، حتى امتدت يد الشباب لتنيره وترسم جدرانه وتعتني بحديقته  وتجعله مأوى للزوار من المحافظات او الشباب الذين بلا مأوى.
في الساحة تتعرف على المعنى الفعلي للديمقراطية التي هي (حكم الشعب) بالتعريف الفعلي للكلمة اللاتينية التي عرفها اليونانيون صاحبي اول برلمان في التاريخ (ديمو قراط). في بدايات وعينا السياسي كنا نعتقد ان الديمقراطية تعني الحرية واحترام الاخر واحترام الراي الاخر فقط.. وتعني سياسيا تعدد الاحزاب والتنافس بينهما حول كيف يخدموا الشعب ويعملوا من اجل تقدم المجتمع كل حسب واجبه. وهي في الحقيقة كل ذلك. وليس كما فسرها الامريكان ذوي الحزب الواحد المقسم الى إسمين، الجمهوري والديمقراطي.. ولا في تحكم اصحاب رؤوس الاموال في اقتصاد وسياسة البلاد. وليست مطية يركبها من لا يعرف من السياسة غير ما يجنيه من ارباح او كيف يستولي على مال الشعب لبناء القصور وابتزاز الشعب، لتتحول الديمقراطية الى ديمو الكراسي.. وكيف يتمسكون بكراسيهم لمدة اطول لينهبوا اكثر حتى تحين الساعة ليهربوا لبلدان لهم فيها قصور واموال!
في ساحة التحرير لم يرفع المنتفضون أو المعتصمون سلاحا ولا عصا ولم يهددوا احدا.. بل واجهوا التهديدات وقتل بعضهم بحكمة وحلم، وحافظوا على سلمية انتفاضتهم ومواصلتهم الاعتصام حتى الاستجابة لمطالب الشعب. عانقتني جارتي المسيحية وبكت فرحا وافتخارا بالشباب المنتفض "هؤلاء جند السلام..أرى المسيح الحقيقي فيهم" قلت لها انهم محصنون بحب الوطن وبالحفاظ على كرامة ابناءه، محصنون ضد الكراهية والحقد محصنون ضد الطائفية بالرغم من كل محاولات تشويههم والنيل منهم. ماضين في تمثيل الشعب بشكل فعلي، الشعب الذي اضناه الفساد السلطوي واستغلال المناصب وتفشي مرض الرشوة الذي كان احد اسباب تعطيل المشاريع واهمال المصانع والمعامل ومعظم المؤسسات الحكومية الانتاجية. فتضاعفت نسبة العاطلين عن العمل وتزايدت اعداد العاملين بأجر يومي محرمون من كل الحقوق حتى الاجازات المرضية. أو بعقود مؤقتة وبأجور شهرية تكاد تشكل عُشْر المصروف اليومي لأي طفل من ابناء الوزراء والنواب.
المدارس والجامعات الاهلية انتشرت في كل ركن وشارع صارت مشاريع تجارية سهلة الربح، دون رقابة ولا خضوع لأبسط شروط التعليم. ناهيك عن تردي المناهج المدرسية وقلة خبرة بعض المعلمين في التعامل بشكل تربوي مع التلاميذ! والمنتسبين لهذه المدارس لابد ان يكونوا متمكنين ماديا . بينما هناك ملايين الاطفال يزدحمون في صفوف كل خمسون تلميذ في صف واحد! ليكون مصيرهم التعليمي اما التسرب من المدرسة او اكمال المراحل بلا علم ولا معرفة، ماعدا الذين يحضون بدروس خصوصية مُكْلفة، او يعتمدون على ذكاءهم ومساعدة ذويهم. كلنا نذكر مدى ابتهاجنا وفرحنا في أول انتخابات يعرفها الشعب العراقي .. كلنا نذكر كيف هرع الجميع بالرغم من كل التهديدات والتفجيرات، ليساهموا بعملية اختيار من يمثلهم في الحكم. تسحبهم احلامهم لتحقيق الديمقراطية الحقيقية كما يروها في الدول التي تحترم القانون وتحترم الشعب وتحرص على توفير العيش الكريم له. خاصة والشعب العراقي عانى عقودا من الظلم والتعتيم والتدمير حروبا وحصار وتكتيم افواه وتغييب كل من يجرؤ على التفكير بالتعبير عن رأيه. فاذا بالشعب يفاجأ باسهال حزبي ويغرق بتكتلات طائفية وقومية لا تعرف عن الحكم والسلطة غير ما تجنيه من غنائم. كل كتلة تعمل لنفسها بعيدا عن المنتخبين لها. فصار معظمهم من اصحاب المليارات. فكل وزير يشترط من المقاول او المهندس ملايين الدولارات رشوة لتسيير معاملة ما لتشييد مشروع ما. حتى لو كانت تلك المشاريع من واجبات ذلك الوزير . وتحولنا الى سوق للجيران من ابسط المنتجات الى اعلاها تقنية. من الجبنة والطماطم الى الاجهزة والمعدات.
المنافسة بين الوزراء والنواب اقتصرت على من يغتني اكثر خلال فترة اشتراكه بالحكم ..وكيف يأخذ الملايين كتقاعد عن بضع سنوات خدمة لم يقدم خلالها اي خدمة للشعب! بينما معظم الموظفين والمعلمين ممن عملوا اكثر من عشرين عاما يتقاضون نصف مليون دينار عراقي اي ما يعادل 400 دولار او اقل!
الاراضي الزراعية قسمت ووزعت وبيعت للناس الذين انتظروا طويلا المجمعات السكنية التي وعدوا فيها.. فكانت الجريمة مضاعفة. اولها تقليص الاراضي الزراعية وثانيها بيع املاك الدولة لتصبح الاموال في جيب هذا الوزير او ذلك النائب دون الاحساس بخطورة الامر وتأثيره على البيئة وتشويه المدن، وجريمة الخلل في ميزانية الدولة الغنية بنفطها ومزارعها ومواردها البشرية. لنصبح من الدول التي تثقلها الديون لتقدم الحكومة الطائفية اسوأ صورة لمستقبل الاجيال القادمة.تناسى الطائفيون قصور صدام التي احتلها الامريكان ونهب بعضها وتحولت الى خرائب، بدل من جعلها مستشفيات او جامعات حكومية او على الاقل تحول بعضها الى متحف لتعرف الاجيال القادمة عن تاريخنا القريب والبعيد حلوه ومره. ويكفي ان تمر بالأراضي المحيطة بالقناة في بغداد لتعرف حجم الاهمال والتخريب وتبذير اموال الشعب. النخيل الذي يحتمل الحرارة والعطش، على جانبي القناة ينحني خاويا بلا حياة.. شكرا للطبيعة منحت الاراضي الشاسعة الاشواك والعاقول!. كم من الملايين صرفت على انجاز حدائق بسيطة حوالي القناة.. او على الاقل انشاء مجمعات سكنية توزع على الموظفين او العمال ممن لاسكن لهم حتى لو بأقساط رمزية. تحيطها حدائق تحسن من صورة المدينة وتمتص اعداد المتزاحمين على السكن مع اهلهم في مساكن مساحتها اقل من 100 متر مربع!
من المسؤول عن كل ذلك التردي؟ نعم هناك شيء من الاهتمام في تشجير بعض المساحات في الطرقات لكنه طفيف جدا امام حجم الاهمال المقصود في كل مفاصل المدن. فقد تنافس النواب والوزراء على من يصبح ملياردير اسرع من الاخر! وبالرغم من تضخم رواتبهم بغير حساب وبغير عمل ولا ضمير، لم يصرفوا منها مليما واحدا.. فلهم مخصصات غذاء ومخصصات وقود! بل ومخصصات حفاضات لاطفالهم ومخصصات طبية حتى عمليات تجميل للأكثر قبحا منهم، تدفع من مال الشعب الذي لا يجد من يشتري له الدواء! بل حتى مخصصات للتكفير عن ذنوبهم وهي كثيرة وتتكاثر، حيث كل عام يذهب النائب والنائبة واقرباءهم للحج من المال العام! فكم من مظاهرة وكم من احتجاج قام به الشعب وكتبت عشرات المقالات والكتب دون جدوى !فالاحتجاجات قوبلت ولسنوات بلامبالاة وتعالي كما لو هم ينتقمون ممن انتخبهم!
لكن الشعب واعي ويعرف ان الديمقراطية التي خلصتهم من مجلس قيادة الثورة سيء الصيت، هي الوسيلة المثلى لاسترداد كرامتهم واموالهم وليكونوا هم صاحبوا القرار. وسيبقى شباب التحرير محصنين بحب الوطن والناس وحب الخير، ضد فايروسات الطائفية والتعصب القومي وضد عبودية السلطة والمال. على امل ان تصحى كل المحافظات والمدن بتكاتف كل الشعب للحفاظ على وحدة العراق وكرامة ابناءه، ولا تقتصر الانتفاضة على مدن الجنوب البطل وابناءهم الشجعان في تضامنهم مع انتفاضة التحرير في بغداد. إن مفهوم الديمقراطية التداولية هو تطور جديد نسبيًا في الفلسفة السياسية ومتشابك بطبيعته مع الموقف القائل لكي تكون الديمقراطية شرعية تمامًا، يجب أن تكون نظامًا مسوغاً ابستيمولوجياً أومبررًا معرفيًا. وهذه الفكرة تعني وجود مداولة أو تشاور، أيً ديمقراطية قائمة على النقاش للقضايا  التشريعية وغيرها وأن تكون مستندة إلى نقاش مدني عام. يتضمن دخول المناقشات العامة أحترام كل من الحالة المثالية المعرفية للتشريعات العقلانية، والمثال السياسي لما يعرف بالسياسات التشاركية أو المشاركة السياسة وكذلك المثال الأخلاقي للإدارة الذاتية المدنية. من المتوقع أن تسفر هذه المناقشات العامة بين المواطنين عن حلول عقلانية للمشاكل السياسية عن طريق تقارب المواقف أو التوصل إلى نتيجة عقلانية ومقبولة على نطاق واسع. نشأت فكرة الديمقراطية التداولية في النظريات الليبرالية الحديثة  من فلسفة توماس هوبز وجون لوك الذين أكدوا على أن تعدد المصالح هو مصدر للنزاع المدني، وعلى ضرورة العقل العمومي. وأكد كلا من  جيمس هارينجتون وجان جاك روسو على صواب إرساء أنسجام مدني حول المصالح والقيم والتقاليد المشتركة، بافتراض نوع من الإجماع والتفكير العمومي (الجمهورية المدنية). أكدت، كذلك، نظريات الديمقراطية التشاركية أو ديمقراطية المشاركة طوال القرن العشرين عمومًا على أهمية بإدخال المداولات المدنية العامة كشرط أساسي لتحقيق قرارات عالية الجودة. لقد وصف مفكرون مثل حنة أرندت وجون ديوي، في الستينيات من القرن العشرين، النقاش العام على أنه مهم عنصر الديمقراطية التشاركية التي تحترم حرية المواطنين واستقلاليتهم في إطار عملية تزامن المعتقدات. اتخذت فكرة الديمقراطية التشاركية شكلها النهائي في الثمانينيات. فيوضح جوزيف بيسيت أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب من مواطنيها قبول وضعهم المدني وفكرة الصالح العام أو الخير العام، واختيار الديمقراطية التداولية كإطار مثالي لتحقيق الصالح العام من خلال النقاش والعقل العمومي والحجج العقلاني و عقلانية صنع القرار. وربما قدم جون إلستر التعريف الأكثر إيجازًا للديمقراطية التداولية كممارسة لأتفاق عقلاني حول الصالح العام والنقاش العام كأداة لتحسين عملية صنع القرار السياسي. علاوة على ذلك، يصور النتائج التعليمية للمناقشة كقيمة معرفية إضافية لهذا النوع من الديمقراطية. وتميزت الخمسينات، على النقيض من هذه النظريات، بنُهُج نخبوي أتخذ موقف الريبة من فكرة النقاش العام. فقد جادل جوزيف شومبيتر، على سبيل المثال، بأن المواطنين غير مطلعين سياسيا، غير مبالين ويمكن التلاعب بهم بسهولة، مما يجعل أي زيادة في مشاركتهم تهديدا للاستقرار. وبالمثل ، ظن الواقعيون المتشائمون مثل ماكس فيبر أنه ليس هناك من مصلحة عامة يتفق عليها الجميع من خلال المناقشة، وأن الحكم الأمثل هو نخبة حاكمة. لم تأتي المقاربة المختلفة  في انتقاد الديمقراطية التداولية من النظريات النخبوية أو التشاؤمية المناهضة للشعبوية، ولكن من النظرية الاقتصادية للديمقراطية، والمعروفة باسم نظرية الاختيار العقلاني. طبق مؤيدوها مثل أنتوني داونز المقولات الاقتصادية على السياسة وقالوا إن الأحزاب تعمل كمقاولين أو متعهدين يتنافسون على المستهلكين السياسيين. وفقًا لهذه النظرية، يتم تصوير المواطنين على أنهم مستهلكون سلبيون يمارسون الديمقراطية السياسية من خلال التصويت فقط، بينما يُنظر إلى العملية السياسية على أنها صراع على السلطة بين الأحزاب بدلاً من بحثها عن الصالح العام. ونظرًا لأن التصويت الدوري في الانتخابات لم يكن يُنظر إليه كآلية لتجميع المصالح الفردية أو التفضيلات، فإن أي ادعاءات بأنه يمكن تحسينه من خلال المناقشة بهدف تحقيق الصالح العام بعيدة عن الواقع. أقصد، بالنظر إلى أنه لا توجد أي مصلحة مشتركة تكون مقبولة لجميع المواطنين / المستهلكين ، فإن تشجيع المناقشات بأعتبار أنها تؤدي إلى قرارات عقلانية أفضل حول هذه النتيجة المقبولة عمومًا لن يكون له أي معنى.
لقد وضعت هذه الحجج المتعارضة حول دور النقاش العام في العمليات الديمقراطية واحدة من المعضلات المعرفية الرئيسية التي سوف تستمر في الظهور في المناقشات المتعلقة بالديمقراطية التداولية: هل يضمن النقاش العام اتخاذ قرارات أفضل من القرارات التي  تتخذها النخبة المثقفة  المنتخبة ؟ وهنا ياتي الأختلاف في المواقف  بطريقة يمكن صوغها بما يقرب من الصدام بين الموقف المؤيد للإجماع والتوافق والآخر المؤيد للنخبة من أهل الخبرة. أقصد أنه، في حين شدد مؤيدو الديمقراطية التداولية عمومًا على أهمية تحقيق إجماع عقلاني (حول الصالح العام) عن طريق المشاركة المدنية والنقاش العام، أكد منتقدوها على التأثيرالسلبي للنقاش (بين المواطنين غير المتعلمين والسلبيين  والذين يتلاعب بهم بسهولة) وأن هناك مبالغة في تقديرهم واعطاء أهمية أكثر من اللازم لهم حيث  أن القرارات العقلانية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعزيز مواقف النخبة.لن أستمر في الانغماس في مناقشة ما إذا كان ينبغي لنا اختيار نموذج تعددي قائم على المشاركة أو نموذج اقتصاد السوق للاختيار العقلاني، ولن أناقش ما إذا كان إدخال الديمقراطية التداولية، كتوجه مدني إيجابي، أفضل من تقليص الديمقراطية أو الحد منها للسيطرة المدنية السلبية (من خلال الأنتخابات). سيتم التركيز على التبرير المعرفي للديمقراطية التداولية كنموذج للديمقراطية القائمة على النقاش العام. هذه النظرة التاريخية القصيرة مفيدة لأنها تنقل بوضوح الشكوك المستمرة التي جاءت مع مفهوم الديمقراطية التداولية منذ ظهوره؛ يمكن للمشاركة والمناقشة العامة، على هذا النحو، أن تنتج قرارات معرفية عالية الجودة، من خلال التفكير في ما هي الشروط والأهداف التي يجب أن تفي بها المناقشة العامة لتكون مولدًا للاستخدام الرشيد للتفكير أو العقل العمومي  ووسيلة لصنع القرارات المعرفية المثلى. باختصار، إذا افترضنا أن الديمقراطية التداولية هي بحكم تعريفها نظام صنع قرار واعد معرفيًا، وأن النقاش العام العقلاني والقائم على العقل هو بلا شك قيمة معرفية بالمقارنة مع اتخاذ القرارات دون مناقشة مسبقة، يمكننا طرح السؤال التالي: هل يمكن تبرير الديمقراطية التداولية كنظام اجتماعي من منظور مختلط يوحد التبرير المعرفي والأخلاقي / السياسي؟

13
السياسة وجنايات القتل والقنص والاختطاف والاغتيال في انتفاضة تشرين العراقية‬


جسار صالح المفتي


تنطلق التظاهرات والاحتجاجات في العادة لسببين:(الأول): موقف سياسي يحرك الشارع باتجاه التصدي له وإجهاضه,و(الثاني): عامل اقتصادي يتعلق برفع الأسعار، وتدني المستوى المعاشي بما يخلق حالة سخط لدى الجمهور يتسبب بانفجار شعبي ينتهي بثلاثة خيارات، هي: الاستجابة من قبل السلطات لمطالب المتظاهرين وإطفاء نيران غضبهم- التوصل لحلول وسطية تسحب صاعق الغضب الشعبي وتهدئ الشارع المشتعل- الإطاحة بالحكومة أو النظام الحاكم برمته.
في كثير من الأحيان تلعب الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للنظام الساسي دورًا مهمًا في تحشيد الجمهور، وتعبئته لتحقيق مطالب بعينها، وتاريخ العراق حافل بهذا النوع من الاحتجاجات. لكن غير المألوف ولا المعروف هو أن يكون الشارع بكل فئاته ومستوياته وطبقاته وانتماءاته بالضد من الطبقة السياسية الحاكمة بجميع مستوياتها وانتماءاتها وتوجهاتها! وتزداد الغرابة حين يكون الماسكون بمقدرات البلاد لصوصًا لا يتورعون عن السطو على المال العام بكل الوسائل المتاحة.هذا هو العنوان الأبرز لانتفاضة تشرين العراقية؛ الجمهور يثور على اللصوص… الأحرار ينتفضون على سراق المال العام..المعوزون والعاطلون والجياع يزحفون لاستعادة حقوقهم المسروقة من قبل أحزاب تسلطت على رقاب الرعية، بالخداع والتضليل، ثم أحكمت قبضتها على السلطة لتجعل منها فرصة نادرة للمغانمة والإثراء، وإفقار الشعب برمته في (تجربة) غير مسبوقة في تاريخ الأمم والشعوب والدلالة الأكثر وضوحًا في انتفاضة تشرين العراقية هي أن دوافعها ليست سياسية، وجذوتها لم تتقد بسبب المنهج السياسي الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع قضايا الداخل والخارج إنما نتيجة الخراب الذي أحدثته الطبقة الحاكمة في البلاد وجعلتها كعصف مأكول.
في انتفاضة 29 أكتوبر (تشرين أول) عام 1956 شهدت بغداد تظاهرات عنيفة احتجاجًا على موقف الحكومة من العدوان الثلاثي على مصر.
كان الجمهور العراقي يتوقع موقفًا حكوميًا معبرًا عن الهوية العربية للعراق في لحظة تعرضت فيه أكبر دولة عربية إلى عدوان صريح، على العكس من ذلك ترجم النظام السياسي موقفًا متواطئًا مع دول العدوان بل وداعم لها أحيانًا، ما نتج عنه انفجار شعبي انطلقت شرارته من الإعدادية المركزية في بغداد وسرعان ما اتسعت مساحة الاحتجاج لتشمل ثانويات الأعظمية والكرخ وغيرهما ,لم يرفع الطلبة المتظاهرون شعارات تطالب بمحاربة الفساد المالي، لأن الدولة لم تكن آنذاك وكرًا للصوص، ومرتعًا للطائفية والجهل، ولم تكن الأحزاب دكاكين سياسية تعتاش على شعارات كاذبة تتخذ منها تجارة رائجة، بمعنى أن دافع التظاهرات كان وطنيًا سياسيًا وليس وطنيًا إصلاحيًا، وهكذا كانت دوافع معظم التظاهرات والانتفاضات التي شهدها العراق عبر تاريخه الحديث والمعاصر.وما يميز انتفاضة تشرين العراقية هو أن دوافعها تصحيحية اصلاحية، وإن السبب الرئيس وراء انفجارها هو الفساد واللصوصية التي صارت السمة البارزة في سلوك الطبقة السياسية الحاكمة لا يصنف سخط الشارع المنتفض على الطبقة الحاكمة في خانة (الصراع السياسي) ذلك لأن الطبقة الفاسدة لا تمتلك منهجًا واضح المعالم لإدارة البلاد يمكن أن يكون موضع رفض واستهجان من الجمهور كما كان الحال مع الأنظمة السياسية التي توالت على حكم العراق منذ تأسيس الدولة العراقية في أغسطس (آب) 1921 وحتى أبريل (نيسان) 2003، الطبقة الحاكمة تمتلك فقط أذرعًا أخطبوطية، ومنظومة شيطانية مسخرة لسرقة ثروات البلاد، وحرمان أجيال كاملة من فرص العيش الكريم بحده الأدنى، فضلًا عن سعيها المفضوح لمسخ الوطنية العراقية، وتمزيق النسيج المجتمعي العراقي، وإحلال التبعية بديلًا عن الاستقلال والسيادة...!
هنا يطغى البعد الجنائي على السياسي بوضوح في رسالة المتظاهرين وأهدافهم ومطالبهم، فالحاكم سارق والشعب مسروق، الطبقة السياسية مجموعة من اللصوص، أما المنتفضون فهم جمهور عريض يمتد عمقه المجتمعي على امتداد الجغرافية العراقية عموديًا وافقيًا تم تهميشه وسرقته وتضييعه وحرمانه من فرص الحياة والازدهار والتطور والمطالب لا تقتصر على تصحيح الانحراف وإصلاح منهج الحكم، بل يشمل إزاحة الطبقة السياسية برمتها تمهيدًا لمحاكمتها كــ(فريق) من اللصوص الذين مارسوا السطو المسلح بابشع وأوضح صوره!
لا يبدو الحوار مجديًا وليس ذا معنى أصلًا بين اللص والضحية، ولا تبدو الدعوات للإصلاح ذات معنى إذا انطلقت من إماكن مدنسة، فالفضيلة لا يدعو لها الأبالسة، ولا يحققها الشياطين قتل المتظاهرين بأدوات السلطة وأذرعها عمق البعد الجنائي للصراع، وجعل الجانب الجنائي فيه مركبًا ومزدوجًا، فمن كان مجرد لص (حكومي) قبل الانتفاضة أصبح بعدها قاتلًا عن قصد وسبق إصرار! القصاص لا يقتصر بعد اليوم على الفاسدين بصفتهم لصوصًا بل سيطالهم كمجرمين وقتلة أيضًا
تتفاعل الأحداث الميدانية في العراق وتتصاعد وتيرة التظاهرات الشعبية العارمة التي شكلت روح وضمير الشعب العراقي وأتحدت جميع مكوناته وأصبحت أداة قوية راسخة ضد الظلم والتعسف الإجتماعي رافضة للعملية السياسية التي أصبحت تشكل ثقلا وكاهلا يرهق حياة وإستقرار المواطن العراقي ،وأدركت هذه الجموع البشرية الصادقة في عطائها وتضحياتها وإستمرار كفاحها عمق جذورها وإنتماءها الحقيقي لتربة وأرض العراق معبرة عن صيحة الحق التي أصبحت سمة واضحة في حياة العراقيين وكلمة تطلقها الحناجر الثائرة الرافضة للوضع السائد في بغداد وباقي المحافظات والمدن العراقية وأطلقت العنان لصيحاتها الجهادية في وجه الظالمين والمتجبرين من أدواتالعملية السياسية والعاشقين لها وفضحت توجهاتهم وإرتباطاتهم وألقت الأضواء على مكنوناتهم وتدافعهم لتحقيق مصالحهم الذاتية ومنافعهم المالية بعيدا عن حقوق وأمال الشعب العراقي بل أعطت الصورة الحقيقية التي طالما تخفت وراءها قيادات الأحزاب والحركات والكتل السياسية التي سعت طيلة (16) سنة من بداية الغزو والإحتلال الأمريكي للعراق على خداع وتضليل أبناء العراق الذين أدركوا حقيقة هؤلاء السياسيون التابعون لمشاريع دولية وإقليمية تسعى لتحقيق مصالحها على الأرض العراقية .
جاءت صيحات المتظاهرين والمنتفضين من الشباب الواعي المدرك المتلاحم مع كافة فئات الشعب المكافح الرافض للذل والخنوع والعبودية وسعى بمواجهة حقيقية ميدانية تصدت لها صدور وأجسام المتظاهرين الأشاوس الذين شكلوا مشاعل للحرية ووقودا لنيل الكرامة وإسترداد عزة وعنفوان العراق عندما تحدوا بكل عزيمة وإصرار العنف والتعسف الممنهج والرد القاسي الغاشم من قبل القوات الحكومية التي ساهمت في التصدي للجموع الحاشدة من المواطنين الشجعان الذين خرجوا مطالبين بحقوقهم والحفاظ على ثروات بلدهم والمناداة بالإستقلال السياسي الذي أصبح بيد الإحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني داعين للإنعتاق من الظلم والتعسف والاضطهاد اليومي رافضين الوجود المليشياوي للجماعات المسلحة الولائية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الداعمين للمشروع السياسي الإيراني في العراق .
جاءت الصيحات التي نادت بخروج هذه المليشيات ورفض التدخلات الإيرانية في القرار السياسي والأمني والإقتصادي ودعوة المتظاهرين لرفض هذه التبعية المذلة التي ساهمت حكومة بغداد في إتساعها وزيادة مساحة نفوذها بسبب تبعية هذه الحكومة والأحزاب السياسية الموالية للنظام الإيراني ،كما عبرت هذه التظاهرات عن حقيقة وانتماء الشعب العراقي وروحه الوضاءة المحبة للحرية وبروح عفوية وباتحاد وتلاحم شعبي أدى الى إحداث إختلال التوازنات السياسية والأمنية للحكومة وأفزعتها القدرة القيادية التي تمكنت من تحشيد هذه المجاميع الشعبية في ساحات وميادين العاصمة الحبيبة بغداد وباقي مراكز المدن والأقضية في محافظات الفرات الأوسط والجنوب العراقي الباسل وكانت مفاجأة أقضت مضاجع الدوائر السياسية والأمنية بل أوجعت جميع الكتل والأحزاب التي نظرت الى هذه التظاهرات بعين صغيرة فإذا بها تهابها وتخشاها بل تذهب الى معاداتها وتوجيه سهام الغدر لها وتوسيع دائرة القمع الممنهج ضد القائمين عليها والمشاركين فيها .
تميزت الإنتفاضة الشعبية التي إنطلقت في ميادين وساحات وأزقة ومحلات مدينة بغداد والمدن العراقية الأخرى بعدة صفات أهمها أنها جاءت من رحم الشعب العراقي ومعبرة عن حقيقة الغضب العراقي من العملية السياسية والمواقف اليومية لحكومة بغداد وعدم قدرتها على التعامل مع الأزمات التي يعيشها ويكابدها المجتمع العراقي في كافة الميادين ومنها موضوعة الفساد السياسي والإقتصادي الذي أصبح السمة الأساسية التي تتصف بها حكومة عادل عبد المهدي بل هي إمتداد واضح لجميع حكومات الإحتلال الأمريكي بعد التاسع من نيسان 2003 ، أي أنها تشكل إمتدادا واضحا لمشروع كبير يستهدف أمن وسلامة ومستقبل العراق بالعمل على إستنزاف ثرواته وضياع مستقبل شعبه وسرقة أمواله وجعل العراق ضعيفا بين الأمم والشعوب .
ولكن هناك أمرا أكثر أهمية ووضوح هو خروج العديد من أبناء الشعب العراقي وبهذا الغضب العارم الذي أفصحت عنه الجموع الشعبية وعبر تنسيق شبابي على مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن إحتجاجها على الفساد الحكومي والمطالبة بتنحية عادل عبد المهدي وجميع واجهات النظام السياسي الحاكم في بغداد الذي جعل القرار السياسي مرتهنا بأوامر النظام الإيراني وأدواته ووكلائه في العراق ،ولهذا فهي نادت بصورة صريحة وواقعية بإسقاط النظام السياسي والأحزاب والكتل السياسية الداعمة له وإعتبار هذا الهدف من أهم الركائز الأساسية التي خرج من أجلها المنتفضون ،فكان الرد من قبل القوات الأمنية مزيدا من العنف وإستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في إشتباكات متواصلة أوقعت العشرات من الشهداء والمئات من المصابين ومزيدا من المعتقلين بسبب المطالبة بحقوقهم ومناداتهم بإيجاد الحلول لأسباب البطالة والفساد وسوء إدارة شؤون البلد وضعف الخدمات العامة وعدم توفير فرص للعمل وتحسن الخدمات والتدهور الواضح في قطاعات التعليم والصحة والأمن والإعمار والبناء وتحسين البنية التحتية للبلاد .
إتسمت هذه التظاهرات بشموليتها العفوية التي حاكت الضمير العراقي والوجدان الإنساني الذي إلتحم في وقت واحد وبصوت هادر انطلق من جميع المدن والمحافظات الجنوبية والوسطى ليعانق صدى صيحات الحق التي انطلقت من حناجر الشباب الثائر في بغداد وميادينها ،وفضحت هذه الإحتجاجات الأساليب المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية في مواجهتها للجموع الغاضبة عندما أمعنت في توجيه أدواتها وأساليبها في التعنيف والإرهاب واستخدام جميع الوسائل القمعية في محاولة لوأد هذه التظاهرات وإيقاف الحشود الجماهيرية ومنعها من التواصل في انتفاضتها .
جاءت رسالة عادل عبد المهدي التي ألقاها فجر يوم الرابع من تشرين الأول 2019 لتؤكد عدم فهم وإدراك لحقيقة المشهد السياسي ولتبين عمق الإبتعاد عن حقيقة مكابدة ومظلومية الشعب العراقي وأحتوت على عبارات مستفزة وفضفاضة لا تحمل حلولا جذرية بل سعت إلى مقترحات ترقيعية ولكنها لم تنطل على الجماهير المنتفضة التي رفضت الرسالة وتوجهت مع ضياء وشروق الشمس إلى الإعلان عن إستمرار التظاهرات ومواجهة إجراءات منع التجوال والثبات على الأهداف والمطالبات والمناداة بالحقوق والدعوة المستمرة لإسقاط حكومة بغداد التي أثبت هي وجميع الأحزاب السياسية أنها لا تمثل روح وإنتماء الشعب العراقي .
لقد كشفت هذه الانتفاضة بشكل جلي طبيعة الصراع التناحري بين كتلة التحالف البيروقراطي الكومبرادوري الطفيلي، أي الأحزاب والتيارات التي تمثل كبار الموظفين المدنيين والعسكريين وأصحاب المصارف وغالبية التجار والسماسرة الذين ترتبط مصالحهم بمصالح الراسمال العالمي وبين غالبية أبناء الشعب العراقي من الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة من الفئة الوسطى والعمال والفلاحين والحرفيين والمهمشين ومنظمات المجتمع المدني. بين اللاهثين وراء المشروع الاقتصادي والسياسي الأمريكي الذي حول اقتصادنا الى اقتصاد ريعي توزيعي تابع لعجلة العولمة الراسمالية، وافقد العراق استقلاله السياسي وحوله الى كرة تتقاذفها القوى الدولية والإقليمية وبين غالبية أبناء شعبنا الساعين الى الاستقلال الاقتصادي والسياسي الحقيقيين من خلال المشروع الوطني الديمقرطي المستند الى التنمية المستدامة وبناء دولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية واستقلالية القرار العراقي, رغم االنتائج الكارثية التي تمخضت عن نظام المحاصصة الطائفية والاثنية من فساد استشرى عموديا وافقيا، وبطالة، وفقر وانهيار المنظومة القيمية فان الاحتلال الأمريكي والكتلة المهيمنة على القرار السياسي في العراق حولت الصراع الاجتماعي الحقيقي الى تمظهرات عديدة على راسها الصراع الطائفي والمناطقي والاثني والعشائري، مستغلة وجود قوات الاحتلال وتفشي الإرهاب للتغطية على الصراع الحقيقي في العراق بين اقلية استحوذت على مقدرات بلدنا بمساعدة الاحتلال وبين الأكثرية الساحقة من أبناء شعبنا. لقد نجحت تلك القوى في خداع غالبية أبناء الشعب لعقد من الزمان في ترسيخ الاحتراب الطائفي والتخلف الفكري والاجتماعي، لكن حجم الضيم الذي لحق بالعراقيين والدور المشرف الذي لعبته القوى المدنية في شحذ الهمم ورفع درجة وعي الشعب العراقي بالكارثة التي المت بهم حققت نتائج انعكست باتساع الحراك الاجتماعي منذ عام 2011 ليشمل قطاعات واسعة من أبناء شعبنا، تم تتويجه بانتفاضة تشرين الشعبية التي اتسمت بالفرادة والتميز سواء بتاريخ الانتفاضات في العراق او العالم في عصرنا الحديث. ومن ابرز سمات الانتفاضة انها جعلت من الوعي الشعبي العفوي وشعاراته قوة كبرى دفعت بالملايين الى الشارع وحقق هذا الوعي تفوقا واضحا على الوعي النقدي من حيث القدرة على تعبئة الجماهير لتحقيق الخلاص من نظام المحاصصة المقيت كما أصبحت هذه الانتفاضة خيمة وطنية يرفرف عليها العلم العراقي خفاقا، وتستظل تحت فيئها كافة مكونات الشعب العراقي، وسحقت الى الابد بسرفتها الشعبية المهولة كوارث النزعات الطائفية والمناطقية ووحدت أبناء العراق لاستعادة وجه وطنهم المشرق الذي سلبته الايادي المرتبطة بمشاريع التبعية والنكوص ومثلما كان عليه المشهد الثوري في وثبة كانون عام 1948 وانتفاضة تشرين عام 1952، فقد لعب الشباب الدور الأساس في اذكاء شعلة انتفاضة تشرين عام 2019 المجيدة، والذي اذهل العالم اجمع هو الشجاعة الفائقة والاستهانة بالمخاطر واستمراء التضحية حد العشق الصوفي لها. ان مئات الشهداء والاف الجرحى من الشابات والشباب ومرابطتهم ميادين التظاهر والاعتصامات ليل نهار تؤشر تحولا في مستوى الوعي الثوري لدى هؤلاء الثوار وقدرتهم على المطاولة والمجابهة لحين تحقيق اهداف الانتفاضة في احداث التغيير الجذري للمنظومة السياسية التي افرزها الاحتلال الأمريكي والاثار المدمرة التي خلفتها الكتل الفاسدة المهيمنة على المشهد السياسي في العراق منذ 2003.
احدث دخول الحركة الطلابية تحولا نوعيا في مجرى حركة الانتفاضة كما ونوعا، فهي من جهة اضافت الى سوح الثورة الشعبية عشرات الالاف من الدماء الشابة التي تسعى الى ترسيخ القيم المدنية والديمقراطية في المجتمع العراقي، ومن جهة أخرى ساعدت على إزالة القشرة البغيضة التي غطت على دور المراة العراقية المشهود في السجالات الوطنية المختلفة، فتجدها طبيبة وممرضة معالجة في الخيم الطبية او في المناطق الخطرة التي تتعرض للقنابل المسيلة للدموع، او جامعة للنفايات او في طليعة المواكب التي تجوب الشوارع المؤدية الى سوح التحرير، وحفز هذا الوجود للطالبات قطاع النساء من خارج الوسط الطلابي للمساهمة الفاعلة في ميادين الاعتصام والتظاهر فقد اصبح وجود المراة من مختلف الشرائح الاجتماعية من طالبات وربات بيوت وموظفات وعاملات ظاهرة ملازمة لحركة الانتفاضة اليومية ومنحها فرصة ذهبية للانعتاق والتحرر من القيود الكثيرة التي كانت تكبل حركتها وتؤثر على موقعها الاجتماعي التنويري الحقيقي من اهم الميزات التي طبعت انتفاضة تشرين هي التاييد الشعبي الواسع لها من مختلف طبقات ومكونات الشعب العراقي. تجسد هذا التعاطف والتاييد باشكال متعددة مثل جمع التبرعات وشراء مواد طبية و غذائية ولوجستية أخرى وارسالها الى مواقع التظاهرات، و تطوع عدد من العوائل للإقامة في سوح الانتفاضة والمشاركة في طبخ وجبات الطعام لثوار الانتفاضة، وقيام العوائل بزيارات متكررة للتعبير عن حماستهم في التاييد والتعاطف، ولم يقتصر التاييد الشعبي في داخل العراق، وانما حظيت بتاييد ودعم واسع من قبل الجاليات العراقية في مختلف دول العالم واخذ هذا الدعم اشكالا ووسائل متنوعة من تبرعات وتجمعات وتظاهرات مناصرة للانتفاضة، وضغط على المنظمات الدولية لتلعب دورها في ادانة استخدام العنف مع المنتفضين وكسب التاييد الدولي للانتفاضة ورغم اشتراك مئات الالاف من المنتفضين ذوي المستويات العمرية والتعليمية والطبقية المختلفة فان أجواء التسامح والاحترام والفرح الطاغي على الوجوه هو الذي ساد خلال ساعات طويلة من التظاهر، كما انعدمت وبشكل لافت حالات مثل التحرش او المناكفات او النزاعات الشخصية، وتم التعامل مع بعض حالات الاندساس من قبل اشخاص مدفوعين باجندات مختلفة بارقى أساليب التعامل اذ تم اخراج قسم منهم من التظاهرات، وتسليم اخرين الى الجهات الأمنية القريبة من التظاهرات.تواجه الانتفاضة مصاعب عديدة أولها هي ان التحالف المهيمن على مقاليد السلطة السياسية في العراق يحول إبقاء النظام السياسي في العراق على نفس الأسس التي اعتمدها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، يساعده في هذا التوجه قوى إقليمية ودولية، لذلك لن يستسلم امام الهدف الأساس للانتفاضة وهو التغيير الجذري لاسس النظام السياسي في العراق، وليس غريبا ان تلجا السلطة الى اقسى الأساليب لضرب الانتفاضة او الالتفاف عليها. والعامل الاخر الذي يعرقل فعاليتها رغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها هو عفويتها وعدم وجود قيادة توحد نشاطها واتجاهاتها الامر الذي يفرض عليها صناعة هذه القيادة من خلال نشاطها اليومي  الغزير والمتنوع لكي تتوجه بقوة لتحقيق هدفها النبيل الذي تتعلق عيون العراقيين بحماسة وشوق الى ذلك اليوم المجيد
كشفت ردود الفعل الحكومية لمواجهة الحراك الشعبي الشبابي الأخير عن الوجه الحقيقي للاحزاب القابضة على السلطة باعتبارها سلطة دكتاتورية تحكم بالحديد والنار، وما الشعارات الديمقراطية التي تبجحت بها خلال الاعوام التي أعقبت التغيير في نيسان 2003 سوى بهرجة وظفتها لاخفاء الوجه الحقيقي لهوية السلطة التي تعيد إنتاج سلوكيات النظام السابق في القتل والقمع والترهيب.
في الاول من تشرين الاول 2019 انطلق الحراك الشبابي العفوي المتحرر من سلطة أو نفوذ أو قيادة الاحزاب السياسية وبضمنها تلك التي تصدت لقيادة الحراك والتظاهرات التي انطلقت في الاعوام الماضية. ومنذ لحظة ولادته، زرع الحراك الرعب في أوصال العملية السياسية برمتها، التشريعية منها والتنفيذية. وفي لحظة فارقة في تاريخ القمع العراقي، اعتقدت الحكومة ان تفريق المتظاهرين الشباب بالقوة في ساحة التحرير، مركز ولادة التظاهرات السابقة، سيكون كفيلا بوأد الحراك، لكنها بهذه الخطوة ساعدت على ولادة ساحات تحرير في كل مدينة سواء في العاصمة بغداد أو في محافظات وسط وجنوب العراق. لم يجد الحراك الشعبي إستجابة لدى بعض النخب التي اعتقدت انه لن يكون مؤثرا من حيث عدد المشاركين نتيجة غياب تنسيقيات تقوده، غير انه جوبه بحملة منظمة من نخب أخرى، هي نخب السلطة وأحزابها الاسلاموية التي استهدفت الشباب الغاضب عبر محاولة ربطه بجهات خارجية تريد تقويض التجربة (الديمقراطية) في العراق، فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك من خلال التماهي مع الموقف الايراني الرسمي الذي صور الحراك الشبابي الغاضب بانه مجرد استهداف للعلاقة (التاريخية) بين الشعبين العراقي والايراني.
 بُعيد اليوم الخامس للحراك، أي في السادس من تشرين الاول، استشعرت الاحزاب الشيعية حجم الخطر الشعبي الذي يهدد وجودها، كما اكتشفت انعدام قدرتها على اقتراح برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يحتفظ بحد أدنى من العلاقة مع الشارع الغاضب نتيجة غموض رؤيتها، فعمدت الى خلط الأوراق عبر اتهام شباب تشرين الغاضب بالعمل تحت تأثير أجندات خارجية، أمريكية وسعودية على وجه التحديد، ولجأت الى اسلوبها القديم الجديد بتفعيل أذرعها العسكرية التي أخذت تلاحق الشباب الثائر ووسائل الاعلام التي غطت التظاهرات من خلال الهجوم على قنوات فضائية ومضايقة الصحفيين، واعتقال الشباب الذين يحتفظون بصور وأفلام عن الحراك بهواتفهم النقالة. كشفت التظاهرات حجم الهوة بين الاحزاب التي تدعي تمثيل "الطائفة الشيعية" عبر المتاجرة بمظلوميتها وبين أبناء هذه الطائفة من المسحوقين، ولم تكتشف تلك الاحزاب ان الحراك هو أقرب الى الصراع الطبقي بين أغلبية مسحوقة ومحرومة من أبسط حقوقها، واقلية سلطوية طفيلية مهيمنة على ثروات البلد ومقدراته، من أي صراع، طائفي أو مناطقي، حاولت تلك الاحزاب امتطاؤه خلال العقد ونصف العقد الماضيين، وتكاد جغرافية الحراك في بغداد ان تفك الاشتباك في زيف ذلك الادعاء، حيث تركزت الاحتجاجات والتظاهرات في مدن مكتضة بالسكان الذين تنتمي غالبيتهم المطلقة الى "الطائفة الشيعية" مثل مدن الصدر والشعلة وحي العامل والزعفرانية، وبذلك أجهض مشروع الدولة الثيوقراطية المستمدة من مفهوم دولة ولاية الفقيه، كما انحسرت بالتزامن مع ذلك سطوة الكهنوت الديني الذي يكاد عبر خطابه "الجمعوي" ان يقف على الحياد أحيانا، وأن يكون وسطيا ويقف في المنطقة الرمادية من الصراع أحيانا أخرى.
عرف العراق الحراك الجماهيري منذ عام 2006، وتنامى الحراك فيما بعد خصوصا في الأعوام 2011 و2015، غير ان المفاجأة كانت هذه المرة بحجم الحراك واتساع رقعته الجغرافية وتحرره من نفوذ الاحزاب واللجان التنسيقية التقليدية، وعلى الرغم من الرشا التي قدمتها الواجهات الرسمية للاحزاب السياسية الماسكة بمقاليد السلطة و تعاطيها مع الحراك بالمسكنات، لكن الشباب الغاضب سيرغم هذه الاحزاب وواجهاتها الرسمية على مواجهة الأسئلة الصعبة التي تحايلت على الاجابة عنها منذ عقد ونيف. فقد تسابقت الرئاسات الثلاث، الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، في تقديم مقترحات المشاريع التي تصب جميعها في حل أزمة المعيشة اليومية للشباب الغاضب. بمعنى آخر، تسابقت في تقديم الرشا لهؤلاء الشباب ثمنا لكسب المزيد من الوقت الذي سيمنح هذه الرئاسات، الممثلة للاحزاب السياسية، فسحة لالتقاط الانفاس والتعافي من هول الصدمة، وتجهيز ما تستطيع من أدوات العنف بغية القضاء على مكتسبات الحراك الجماهيري، وهو ما دشنته بالفعل أثناء سير الحراك عبر اطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه الساخنة ما أودى بحياة المئات من المشاركين بالحراك ومن بعض عناصر الأجهزة الأمنية بالاضافة الى إصابة أكثر من ستة الاف شاب بجروح بعضها خطيرة جدا.انفجار الغضب الكامن في الايام المقبلة سيجد الاجابة الشافية عن السؤال الذي شغل الشارع والمتابعين للشأن العراقي والذي مفاده؛ هل النظام السياسي في حاجة إلى إصلاح أم إلى نسف من الجذور؟.

14
سقطت القطرة وعرف الطرف الثالث‬


جسار صالح المفتي

سقطت القطرة وعرف الطرف الثالث اللي كان خدج الحكومة والاحزاب والمليشيات الارجنتينية وبان عريهم وعهرهم
 
كشف مسؤول أمني عراقي رفيع السبت عن الجهة التي نفذت هجوم ساحة الخلاني وسط بغداد، فيما تحدث عن وجود "تواطؤ" بين قوات الأمن العراقية وعناصر ميليشيا مرتبطة بإيران فتحت النار باتجاه المتظاهرين وقال المسؤول الأمني، الذي يعمل في قيادة عمليات بغداد لموقع الحرة، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مجموعة من ميليشيا كتائب حزب الله يستقلون مركبات صغيرة تحمل أسلحة خفيفة ومتوسطة دخلت إلى ساحة الخلاني في قوت متأخر من ليلة الجمعة وأضاف المسؤول، وهو ضابط برتبة عالية، أن عناصر هذه المجموعة كانوا يحملون هويات تعريفية صادرة عن هيئة الحشد الشعبي مما سهل عملية تحركهم داخل العاصمة العراقية؟؟؟وتابع أن وزارة الداخلية العراقية كان لديها علم بتحرك هذه المجموعة المسلحة، التي مرت عبر نقاط التفتيش الأمنية الممتدة من شارع فلسطين إلى ساحة الخلاني وأشار إلى أن "انقطاع التيار الكهربائي في ساحة الخلاني وجسر السنك بالتزامن مع الهجوم كان مدبرا وجرى بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد، لضمان توقف كاميرات المراقبة، المرتبطة بغرفة عمليات بغداد عن العمل
وهاهي وثيقة رسمية من قيادة عمليات بغداد، تتحدث عن حصول تجمع لعناصر من مليشيا كتائب حزب الله في جامع "بقية الله" في شارع فلسطين وتشير الوثيقة إلى أن ما بين 300 إلى 400 من أفراد الميليشيا، حضروا صباح الجمعة إلى الجامع ومعهم أسلحة خفيفة ومتوسطة ومن ثم غادر معظمهم وبقي فقط نحو ستين عنصرا في الجامع، وذلك قبيل ساعات من شن الهجوم على ساحة الخلاني.

وتقترح الوثيقة أن يتم سحب عناصر الأمن المكلفين بحماية الجامع باعتبار أن عناصر الميليشيا موجودين فيه وهم من سيقومون بتوفير الحماية له وثيقة حكومية عراقية حصل عليها موقع الحرة تظهر انتشار عناصر ميليشيا مرتبطة بإيران قبيل ساعات من هجوم الخلاني وبالعودة إلى تفاصيل ما جرى في ساحة الخلاني يؤكد المسؤول الأمني العراقي أن المجموعة المسلحة التابعة لكتائب حزب الله وبعد فتح النار باتجاه المتظاهرين وقتل عدد منهم تمكنوا من السيطرة على بناية مرآب السنك وجسر الأحرار وأشار إلى أن الهدف الأول من هذه العملية كان طرد المتظاهرين من هذه الأماكن وترويعهم وقتلهم لكي يهربوا باتجاه ساحة التحرير ويبقون فيها ويسلموا المكان لقوات الجيش العراقي بحلول منتصف الليل بعد أن تتم عمليات حرق لخيم المعتصمين أما الهدف الثاني فكان يتمثل بإنهاء التظاهرات في هذه المنطقة التجارية الحيوية فجر السبت، وفقا للمسؤول العراقي الذي أشار إلى أن "العملية كانت متزامنة مع التظاهرات المضادة التي خرجت بها جماهير الأحزاب والميليشيات يومي الخميس والجمعة بهدف إنهاء التظاهرات بشكل كامل السبت وفتح الشوارع لتتمكن الأجهزة الأمنية والجيش من مسك المكان ويؤكد أن "عناصر من ميليشيا كتائب حزب الله يرتدون ملابس مدنية تسللوا بين المتظاهرين بالتزامن مع الهجوم من أجل إرباك الوضع واختلاق مشادات وإحداث حرائق في البنايات التي يتحصن فيها المتظاهرون من أجل طردهم منها ويكشف المسؤول الأمني أن "المتظاهرين تمكنوا من إلقاء القبض على شخص يدعى بشار حسن البيضاني من مواليد 1995 ومعه مسدس وسلاح رشاش ينتمي لكتائب حزب الله وقد اعترف بأنه مكلف بمهمة تقضي بقتل المتظاهرين وإطلاق النار عليهم في منطقة الرأس وأشار إلى "وجود مقاطع فيديو تثبت حصول عملية إلقاء القبض على هذا الشخص وكانت بحوزته سيارة من نوع بيك آب بعد فرار المجموعة التي  كانت معه وبلغت حصيلة المذبحة في ساحة الخلاني 25 قتيلا و130 مصابا وفقا لمصادر طبية وأمنية عراقية، في أحد أكثر الهجمات دموية التي استهدفت المتظاهرين في بغداد
https://youtu.be/zhuhp5f4yro
واستمر إطلاق النار حتى الساعات الأولى من صباح السبت. وقال متظاهرون إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة ما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها وأدى الهجوم إلى احتراق موقف للسيارات كان المتظاهرون قد حولوه إلى قاعدة لاعتصامهم، بينما كانت المباني المحيطة بالميدان مملوءة بثقوب الرصاص رفع المتظاهرون السبت، راية بيضاء ملطخة بالدماء خلال محاولتهم العودة إلى مكان الحادث، فيما شوهدت مركبات تابعة للجيش العراقي تنتشر في المنطقة وشوهد أحد المحتجين وهو يجمع طلقات الرصاص الفارغة، ومخازن عتاد متوسط قال متظاهرون إن فيها عبارات تؤكد أن مصنوعة في إيران وجاءت هجمات الجمعة بعد ساعات من فرض واشنطن عقوبات على زعيم جماعة عصائب أهل الحق، التي توجه إليها اتهامات بالضلوع في الهجمات على المتظاهرين
https://youtu.be/5WQxFnZ9MT8
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد زعيم الجماعة قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي، وهو قائد في الجماعة، ومدير الأمن في الحشد الشعبي حسين فالح عزيز اللامي المعروف باسم أبو زينب اللامي وهو قيادي أيضا في ميليشيا كتائب حزب الله.
ويتهم متظاهرون مناهضون للحكومة ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، بشن هجمات مماثلة ضد اعتصامات المحتجين في العاصمة ومدن جنوب العراق ووقعت سلسلة من الهجمات قام فيها مسلحون بطعن المتظاهرين يوم الخميس في ساحة التحرير، بعد أن حاول أنصار الميليشيات المدعومة من إيران تنظيم مظاهرة منافسة
اعتقال خمسة عناصر من المسلحين الذين اقتحموا الخلاني، وهاجموا المتظاهرين”، مشيرا إلى أن “هوية الجهة التي ينتمون إليها ستثبت من خلال نتائج التحقيق، قريبا-اعلنت قوات سرايا السلام.
تورط رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في مجزرة ساحة الخلاني وجسر السنك وسط العاصمة بغداد وإن "ما يحدث من مجزرة في بغداد بحق الشعب الثائر هو تطبيقٌ لتهديدات ما بعد الاستقالة التي لوّح بها المُستقيل يوماً ما ونفذها قبل استقالته وأن "تجريد القوات الأمنية من سلاحها هو اعطاء الضوء الأخضر للخارجين عن القانون بقتل المتظاهرين العُزّل والذين لم يردعهم الا اصحاب القبعات الزرقاء وأطلقت مجاميع مسلحة، أمس الجمعة، النار على المتظاهرين قرب جسر السنك وساحة الخلاني، مما أدى الى استشهاد 21 شخصاً واصابة 123 اخرين
أن تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته "لن تعفيه من المساءلة القضائية عن عمليات القتل الممنهجة"، فيما اشار الى أن ماتعرض له المتظاهرين السلميين امس من عملية ابادة وحشية نفذتها "ميليشيات معروفة لايخفي انتماءها لنظام طهران" على حد وصفه؟؟؟ .
والكل يدين وباشد عبارات الاستنكار ماتعرض له متظاهرو ساحة التحرير السلميين من عملية ابادة وحشية قامت بها مليشيات معروفة لاتخفي انتماءها لنظام طهران، والتي أودت بحياة العشرات من المواطنين وجرح اضعاف آخرين غيرهم لتضيف لسجلها الاسود جريمة اخرى تضاف الى سلسلة جرائمها المتكررة ومما يدعو للاستهجان ان هذه المليشيات اعلنت وببيان صريح قبل يومين أنها بصدد زج عناصرها في الساحات لمواجهة المتظاهرين دون ان نرى رد فعل من السلطات الامنية الرسمية لردعهم عن ارتكاب جريمتهم النكراء، بل وغضت النظر عن ارتال سياراتهم المليئة بالمسلحين والتي وصلت لمكان الجريمة وغادرته تحت سمع وبصر المسؤلين".

أن "استقالة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لن تعفيه من المساءلة القضائية عن عملية القتل الممنهجة التي تحدث في ظل حكومته بل ولن تمنع عنه المساءلة الدولية فيما لو عجز القضاء العراقي عن القيام بواجبه تجاه هذه الجرائم واستدرك قائلا "واذ نهيب بالمتظاهرين السلميين ان يستمروا في حراكهم السلمي فاننا نحذر الحكومة من تماديها في اطلاق يد المليشيات وارتكاب حماقات اخرى ستودي بالبلاد الى التهلكة ولسوف تكون هي ورموزها اول الهالكين ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا مساء امس اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، اضافة الى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما اعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحالدث الذي ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصا
تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأحد عددا من القضايا العربية، من أبرزها الاحتجاجات في العراق.البداية من الأوبزرفر، وتقرير لغيث عبد الأحد وإيما غراهام هاريسون، بعنوان "ساعة بعد مذبحة، عاد متظاهرو بغداد لميدان الدماء".وتقول الصحيفة إن طلقات النار أخلت ميدان خيلاني في بغداد من المتظاهرين في دقائق، ولكن مع اكتظاظ الشوارع المحيطة بالمتظاهرين الذين يحاولون الفرار من الرصاص، بقي رجلان يحملان راية شيعية تحديا لإراقة الدماء حولهما.وتضيف الصحيفة أنه لا بد أن الرجلين كانا يعرفان أنهما في مرمى رصاص المسلحين، وسريعا ما هوى أحدهما، مصابا برصاصة، ولكن اصرارهما على الاستمرار كان رسالة قوية للسلطات والميليشيات التي تحاول أن تخمد الانتفاضة الشعبية في العراق.وقال نشطاء للصحيفة إن 23 شخصا قتلوا مساء الجمعة في أعنف أحداث تشهدها العاصمة العراقية في أسابيع من الاحتجاجات.وقتل 400 شخص منذ بداية الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجا على الفساد والبطالة وإخفاق الخدمات العامة.وتقول الصحيفة إن حركة الاحتجاجات ازدادت زخما على الرغم من سقوط عدد كبير من الضحايا، وأدى تعامل السلطات العنيف مع الاحتجاجات إلى تزايد الغضب داخل العراق وخارجه.وتضيف أنه يوم الجمعة قالت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات على ثلاثة من قادة الحشد الشعبي لدورهم في "قمع المتظاهرين السلميين في العراق" وعلى رجل أعمال لدوره في "تقديم رشى لمسؤولين".وتقول الصحيفة إنه على الرغم من محاولات التفريق والقمع، استمرت الاحتجاجات، حيث أقام المتظاهرون خياما في ساحة التحرير في بغداد، تحمي مختلف الفئات المشاركة في الاحتجاجات من برد الشتاء، ويشارك في الاحتجاجات الطلاب وأبناء العشائر ومسعفون، وغيرهم.وتضيف الصحيفة أنه في خيمة تحمل اسم "مسرح الشعب" تُقرأ قصائد الشعر وتُقدم عروض للمسرح التجريبي.وتضم ساحة التحرير أيضا أماكن لتأبين الذين قتلوا في الاحتجاجات، تتضح فيها التكلفة الفادحة في الأرواح التي تكبدها المتظاهرون.وتقول الصحيفة إن صور القتلى، ومعظمهم في بدايات عقدهم الثاني، وضعت على أرضية خيمة التأبين تحيط بها الورود والمصاحف.وتختتم الصحيفة التقرير قائلة إنه رغم الحزن تستمر المظاهرات ويتصاعد الغضب.
 
 
 

15
حكومة الفتل والقنص والاحزاب والمليشيات يمطرونالمتظاهرين بالرصاص الحي‬

جسار صالح المفتي

حكومة الفتل والقنص والاحزاب والمليشيات يمطرون المتظاهرين بالرصاص الحي(مجزرة السنك الجمعة 6/12/2019 )ويصرون ان الاحداث بسبب طائرات مسيرة  متطورة ولايمكن رؤيتها واسقاطها الا بمنجنيق الكتروني مدرفل يرومون استيراده قبل الرفس بينهم وجولات مصارعة الثيران باستخدام الكشتبان
طرف ثالث وعبر طائرات مسيرة لاترى بالعين المجردة ؟؟؟ كشفت قيادة ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق، مساء اليوم السبت، عن تعليمات "صارمة" إلى كافة منتسبيها، بسبب المجزرة التي طالت محتجين وسط بغداد، يوم أمس الجمعة، وراح ضحيتها 25 شخصاً على الأقل وأفادت قيادة الحشد الشعبي في وثيقة مؤرخة بـ 7 ديسمبر، وموقعة من قائد الميليشيات فالح الفياض، بأن "المهام القتالية تكون تحت أمرة قيادة العمليات المشتركة، وأن أي مهام خارج إطار توجيهات وأوامر هذه القيادة يعد مخالفة يتحمل مرتكبيها المسؤولية القانونية كاملة وأكدت الوثيقة، على "عدم تكليف أي قوة أو تشكيل من تشكيلات الهيئة في دور ميداني في ساحات التظاهر بشكل عام وساحة التحرير بشكل خاص، وتحت أي عنوان كان كحماية المتظاهرين أو أي ممارسة ميدانية أخرى.
وصرح قائد الميليشيات  الفياض سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين,  ويبدو أن بيان الحشد جاء محاولة منه لامتصاص الغضب الشعبي، بعد المجزرة التي راح ضحيتها 25 شخصا قرب جسر السنك ببغداد هذا وفتح مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، مساء الجمعة، نار أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين، لتخيم حالة من الهلع على أجواء المتظاهرين في ساحة الخلاني، القريبة من جسر السنك، وارتفعت حصيلة ضحايا احتجاجات الجمعة إلى 25 قتيلا و130 مصابا، بحسب مصادر عراقية.وكان هجوم الجمعة، قرب جسر السنك وسط بغداد، أحد أكثر الهجمات دموية منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج مئات الآلاف من العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني لدى بغداد من جانبها، أعلنت القيادة في عمليات بغداد أن ما حصل في شارع الرشيد، الجمعة، كان بسبب سيطرة المتظاهرين على منطقتي السنك والخلاني، وعدم وجود قوات الأمن، واتهم المحتجون سلطات الأمن بالتواطؤ مع المهاجمين، عبر إفساح المجال لهم بالدخول والخروج بحرية في المنطقة وقال متظاهرون: إن "السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة، مما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص، ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها".
https://youtu.be/8U4WlnHE9ac
لم تكن ليلة أمس، الجمعة، في بغداد، ليلة عادية، خصوصاً على المحتجين في ساحة الخلاني، ثاني ساحات التظاهر بالعاصمة، الذين واجهوا أوقاتاً غير مسبوقة بعد هجوم لمليشيات مسلّحة أسفر عن مقتل نحو 20 متظاهراً وإصابة أكثر من 100 آخرين.وبدأت القصة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت بغداد، بظهور سيارات عدة من نوع "نيسان"، مع حافلة تقل عشرات المسلحين، ومن دون سابق إنذار، باشر المسلحون بزي مدني بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي، فمنهم من أطلق النار فوق رؤوس المحتجين، ومنهم من استهدف أجسادهم وأرداهم قتلى، بحسب الناشط والمتظاهر أكرم علي، الذي عاش دقائق ما وصفها بـ"مجزرة السنك والخلاني"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "المحتجين لا يعرفون حتى الآن مصادر السيارات، وكيف تمكنت من اختراق كل الحواجز الأمنية في بغداد، ومن ثم الوصول إلى ساحة الخلاني من جهة سوق الغزل والطريق المؤدية إلى الشورجة".وأضاف أن "المسلحين تركوا سياراتهم عند ساحة الخلاني، بعدما سيطروا على أجزاء منها، وتوجهوا سيراً إلى ساحة التحرير في سبيل إنهاء الاحتجاجات، إلا أن المتظاهرين ظلّوا يناورون المسلّحين المثلمين، حتى سقط نحو 20 قتيلاً منهم في سبيل منع المليشيا القاتلة من الوصول إلى التحرير. وخلال وقت إشغال المليشيات التي هاجمت المتظاهرين، تمكن عدد من حماة المتظاهرين الذين يتبعون لـ"التيار الصدري"، من اعتقال أحد المسلحين، وقد تبيَّن أنه ينتمي إلى مليشيا "كتائب حزب الله"، مشيراً إلى أن "قوات الجيش والشرطة انسحبت قبل لحظات من اقتحام المسلحين، وهو ما أفزع المحتجين وأرهقهم في ما بعد، ولكن بعد مرور أكثر من ساعتين، وصلت قطعات عسكرية من الجيش العراقي إلى ساحة الخلاني، وهرب المسلحون بسلاسة ومن دون أي تخوف، وقد وثقت كاميرات المسلحين الفيلم الكامل لما جرى".جاء ذلك، بعد يومٍ واحد من تدفق المئات من أنصار "الحشد الشعبي" إلى ساحة التحرير، عاصمة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين في بغداد، رافعين شعارات مؤيدة للمرجع الديني في النجف علي السيستاني، وأخرى منددة بـ"مندسين"، رافقتها تغطية إعلامية من قنوات ما تُعرف بفصائل المقاومة، وهي المليشيات الموالية لإيران، حيث انطلقوا من منطقة شارع فلسطين، وتحديداً عند مقر فصيل "كتائب حزب الله" أو مبنى "حسينية الرسول"، وصولاً إلى ساحة التحرير، وقد أمضوا قرابة الساعتين ثم تبخروا.وقال مسؤول في قيادة عمليات بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن المعلومات الحالية تؤكد وقوف "كتائب حزب الله"، بشكل أساسي وراء الهجوم، مضيفاً أن المهاجمين اجتازوا حواجز الجيش والشرطة بهويات "الحشد الشعبي"، حتى وصولهم إلى مكان تجمع المتظاهرين.من جانبه، أشار متظاهر كان في قلب ساحة الخلاني، خلال ساعات اجتياحها من قبل المسلحين، إلى أن "المسلحين لم يكونوا جماعة خارجة عن القانون، إنما فصيل مسلح تابع لـ(الحشد الشعبي)، وقد لاحظنا أن انسحاب القوات العراقية أعقبه دخول المسلحين بفارق زمني أقلّ من دقيقة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الملثمين، سواء كانوا من جهاز الأمن الوطني، أو مليشيا منفلتة، أو من فصيل يتبع للحشد الشعبي، أو ربما عصابة إيرانية داعمة للحكومة، فإن هدفها لم يكن قتل أكبر عدد من المحتجين، بل على العكس، فقد استمرت العصابة بالتقدم باتجاه ساحة التحرير وكان بإمكانها قتل المئات، لكن الهدف الأساسي الذي جاءت من أجله هو رسائل متعددة إلى أطراف عدة وكلّها تخويف".إلى ذلك، قالت المسعفة في ساحة التحرير ببغداد ميراث الأحمد، لـ"العربي الجديد"، إن "المحتجين في الخلاني يشعرون بالخذلان لما تعرضوا له من انسحاب للقوات العراقية، في وقتٍ كان من المفترض أن تتواجد فيه من أجل منع أي اعتداء على المتظاهرين السلميين"، موضحة أن "المسلحين استهدفوا عبر قنابل المولوتوف أكثر من خمس خيم في ساحة الخلاني كانت خاصة بإسعاف المتظاهرين".وتواصل "العربي الجديد" مع قيادي بمليشيا "كتائب حزب الله"، إلا أنه رفض التعليق على الحادثة واتهام جماعته بالهجوم على المتظاهرين، قائلاً إن "هذا الكلام غير مقبول ونحن لا نتحدث عن أكاذيب تنشرها صفحات في فيسبوك"، مؤكداً أن "كتائب حزب الله وكل فصائل المقاومة تدعم التظاهرات السلمية، ونحن ندفع أولادنا للمشاركة فيها من أجل نيل الحقوق ومحاسبة الفاسدين. دورنا يقتصر على المعارك مع الإرهاب وليس قتل العراقيين وترويعهم".وقالت وزارة الداخلية العراقية، بعد ساعات من الواقعة الدامية، إنها قررت تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم الذي استهدف المتظاهرين وسط العاصمة بغداد، وخلّف عدداً من القتلى وعشرات الجرحى.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا، في بيان له، إن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادثة إطلاق النار التي حصلت في محيط منطقة السنك ببغداد مساء اليوم (أمس)".وعلى الرغم من مرور ساعات عدة على المجزرة، قالت الوزارة إن القوات الأمنية شرعت بتطويق المكان بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من وجودها في المناطق القريبة من مكان الحادث.في المقابل، حذر زعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، من استمرار الانتهاكات والاعتداءات على المتظاهرين، مطالباً "الحكومة المستقيلة" والمسؤولين الأمنيين باتخاذ موقف حازمٍ وحاسم تجاه تلك العصابات، قائلاً في بيان له، إن "المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين لن تعفي المسؤولين الأمنيين من المساءلة ولن تسقط بالتقادم".وبيّن علاوي أن "الحراك السلمي الذي يشهده العراق أضحى تهديداً حقيقياً لمغانم ومكاسب الجهات المستفيدة".من جهته، أعلن رئيس كتلة "النصر" البرلمانية بزعامة حيدر العبادي، النائب عدنان الزرفي، أن حادثة الخلاني هي تطبيق لتهديدات ما بعد الاستقالة، التي لوّح بها رئيس الحكومة، في إشارة إلى عادل عبد المهدي، مؤكداً أن تجريد قوات الأمن من سلاحها يعطي الضوء الأخضر لقتل المتظاهرين.وبيّن أن ما حدث من مجزرة في بغداد "بحق الشعب الثائر هو تطبيق لتهديدات ما بعد الاستقالة التي لوح بها المستقيل يوماً ما ونفذها قبل استقالته". وأضاف أن "تجريد القوات الأمنية من سلاحها هو إعطاء الضوء الأخضر للخارجين عن القانون بقتل المتظاهرين العزل والذين لم يردعهم إلا أصحاب القبعات الزرقاء".
https://youtu.be/bKqj4Rda3Kc
 
 القاء القبض على أحد أفراد المجموعة المسلحة التي هاجمت الشباب السلمي في كراج السنك، بعد تفتيشه عثروا على هويته تحمل اسمه ومعلوماته وشعار ميليشا (كتائب حزب الله) والصور توضح القوة المهاجمة على الشباب الاعزل واطلاق نار مستمر
 Arrest of a member of the armed group that attacked peaceful youth in Al-Senak garage, After searching him, they found his ID with his name and information, a Battalions Hezbollah militia logo, and pictures below showing the attacking force on unarmed youths and constant gunfire.
نقل مصدر في الشرطة العراقية ومصادر طبية، مقتل ما لا يقل عن 14 متظاهرا وجرح عشرات آخرين، بعدما أطلق مسلحون النار عليهم وسط بغداد، بعد ظهر الجمعة وقالت وسائل إعلام عراقية إن المسلحين كانوا يستقلون سيارات رباعية الدفع، قرب ساحة الخلاني, يأتي ذلك بعيد فرض وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على أربعة عراقيين بينهم ثلاثة من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، بالإضافة إلى ضلوعهم بقضايا فساد والأربعة الذين طالتهم العقوبات هم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي، فضلا عن مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح المعروف باسم أبو زينب اللامي، وزعيم تحالف المحور الوطني في البرلمان العراقي خميس فرحان الخنجر العيساوي وكان المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، أكد الجمعة على وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة "بعيدا عن أي تدخل خارجي وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقا لما يتطلع إليه المواطنون بعيدا عن أي تدخل خارجي
بعد خراب البصرة- أفادت قيادة عمليات بغداد، السبت، بأن قواتها مسكت المن في ساحة الخلاني وسط بغداد.وقالت القيادةإن "قائد عمليات بغداد يعلن نزول قطعات قيادة عمليات بغداد لمسك ساحة الخلاني وكل المقتربات منها لحماية المتظاهرين السلميين في ساحة التظاهر".وشهدت ساحة التظاهر ليلة أمس، قيام مسلحون مجهولون بفتح النيران تجاه المتظاهرين وسط بغداد، ما اسفر عن استشهاد 12 متظاهرا وإصابة 80 آخرين؟؟؟ كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، خطة داعش الإرهابي الجديدة، فيما اعلن عن تفاصيل بشأن استهداف المتظاهرين في الخلاني والحنانة.ان" ما حصل في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد قيد التحقيق وهناك قيادات مسؤولة عن الامن وقيادات مسؤولة عن موقع الحادث التي ستقدم تقريرها الأخير لكشف الحقائق".والمتظاهرين كانوا هم من يسيطر على بعض مداخل ساحات الاعتصام، وقائد عمليات بغداد أعلن اليوم انه لا تواجد للقوات الأمنية في تلك المناطق التي استهدفت برصاص المسلحين"، موكداً ان" الأماكن التي دخلت منها المجاميع المسلحة غير خاضعة للسيطرات الأمنية بحسب قائد عمليات بغداد؛ لذلك التحقيق مفتوح لمعرفة أسباب الخرق وتحليلها".ما حدث يوم أمس كان رد فعل للقوات الأمنية فوري حيث باشرت بانتشارها في ساحة الخلاني وساحات التظاهر وستكون الإجراءات أكثر امناً"، مشيرا الى ان" القوات التي عادت لحماية المتظاهرين تمتلك جميع الإمكانيات المسلحة لصد الهجمات المسلحة التي تطال المتظاهرين السلميين".ان" انباء استهداف منطقة الحنانة في النجف الاشرف بطائرة مسيرة سمعناها عن طريق مواصل التواصل الاجتماعي وبعض الاعلام ولكن وزارة الدفاع أصدرت نفياً بهذا الموضوع عن طريق قيادة الدفاع الجوي التي اكدت عدم اختراق أي طائرة مسيرة ألمحافظة".فيما يخص مسؤولية تامين وصول الموظفين الى امكان عملهم واجب القوات الأمنية تامين الأهداف الحوية في البلد لذلك حين تأمينها؛ لذلك من الواجب تأمين سلامة وصول الموظفين لانسيابية العمل".وحول انطلاق عملية {إرادة النصر} السابعة اليوم انطلقت عملية مهمة جداً {إرادة النصر} السابعة التي انطلقت من أربع محاور وهي {كركوك وديالى وصلاح الدين وسامراء} تسهم في الحفاظ على امن وسلامة البلد والمتظاهرين".وحسب المعلومات التي وصلت بان بعض قيادات داعش الإرهابية تخطط للوصول الى العاصمة بغداد لتنال من عزيمة المتظاهرين"، كاشفاً انه" بعد القاء القبض على {حامد شاكر } الملقب {أبو خلدون} الرجل الثاني بعد المقبور أبو بكر البغدادي وباعترافاته الاولية أشار بان التنظيم يود ان يقوم بعمليات إرهابية في بغداد مستغلاً انشغال القوات الأمنية في تامين الحماية للمتظاهرين".واختتم المتحدث باسم العمليات المتشركة، ان" جيشنا الباسل وقواتنا العسكرية ومنظوماتنا الاستخبارية والامينة تحقق الانتصار يوميا من خلال عمليات استباقية لتدمير رؤوس الفتنة والشر"

https://youtu.be/7rYiBVG1Qck

16
تكتيكات السراق وحكومة فاشلة عاجزة ودكتاتورية موروثة؟!؟‬


جسار صالح

« نظام لا يهتم بغير السلطة والكراسى والمناصب، فى وقت عجز فيه عن استغلال ما هو متوفر فى يديه من سلطات.المشهد اليوم فى مصر مشتعل على كل الجبهات، بفضل الغباء السياسى والإصرار على انتزاع سلطات مع الفشل فى استخدامه. كل ما فعله الرئيس مرسى منذ انتخابه هو إغضاب حلفائه وخصومه وانحيازه لجماعته فى مواجهة الجميع، إعلان ديكتاتورى ودستور مسلوق كشفت التجارب عن كوارثه، ثم قانون انتخابات ملعوب فيه وخال من الضمانات. مع حرص على تجاهل أى صوت غير صوت جماعة الإخوان. والنتيجة انسداد سياسى من كل الجهات ,كانت كرة النار تكبر والسلطة غائبة. احتقان سياسى واجتماعى واقتصادى وفشل حكومى، ومع كل هذا بدا الرئيس ومعه جماعة الإخوان غائبين عن المشهد رافضين لأى تدخل أو حوار اقتصاديا يستمر الغباء السياسى ومن حيث يزعم النظام وحكومته البحث عن استثمارات من الخارج يحاربون الاستثمار فى الداخل ويطاردون الأموال الوطنية ويدفعونها للهروب، وفى الوقت نفسه يواصلون سياسات اقتصادية عشوائية تفتقد للقواعد السائدة. ويتمسك الرئيس بحكومة فاشلة وعاجزة، من الهواة لأنها فقط تمثل مصالح وأهداف جماعة الإخوان، وتفرض رجال الجماعة فى كل أركان الدولة بصرف النظر عن الكفاءة. وهو ما يضاعف حالة التجريف فى الدولة. مع التمسك بمحافظين فاشلين لمجرد انتمائهم للجماعة. وتجاهل اعتراضات المواطنين وحاجاتهم. وانتهى الأمر إلى أزمات متصاعدة، ضاعفت الغضب وعجزت الحكومة عن إنهاء أزمة السولار أو أزمات المواطنين. الأمر الذى ضاعف من الغضب، ولم تجد الحكومة والنظام سوى تصدير الشرطة وجهاز الأمن وتقع مصادمات وقتلى وجرحى. وتكتشف الشرطة أنها تدفع فواتير جشع الإخوان للسلطة، مثلما دفعت ثمن تسلط مبارك ونظامه، لكنها أعلنت التمرد وانتهى الأمر لإضراب الشرطة ورفض استخدامها فى مواجهة المواطنين. فى تحول خطير يكشف أيضا عن تدخلات لجماعة الإخوان من أجل تحويل الشرطة وجهاز الأمن إلى جهاز. لأمن الجماعة وليس للشعب. وهو أمر يكشف عن غياب للرئاسة عن السلطة التنفيذية، وتركها لتحكمات جماعة تظن نفسها أفضل من الشعب. وهو أمر رأيناه طوال شهور فى خطاب مغرور يرفض الاعتراف بحقوق المواطنين أو المعارضين. ويبدو مستعدا للتضحية بالوطن والدولة من أجل أن تعيش الجماعة وتتمكن والنتيجة أننا أصبحنا فى ظل نظام سياسى لا يريد ولا يستطيع قراءة الإشارات من حوله، ولا التحذيرات التى يقدمها له الواقع، ويصر على السير فى طريق خاطئ عكس كل معطيات الواقع والعقل والمنطق. ونقصد بهذا فى الأساس الرئيس محمد مرسى بوصفه المسؤول الأول عما يجرى فهو من تم انتخابه، وبالتالى هو من يتحمل المسؤولية عما يجرى، وليس جماعة الإخوان التى هى فى النهاية جماعة طامحة وطامعة لا تمتلك إمكانات، وليست مؤهلة لذلك، جماعة تريد سرقة سلطة هى فى يدها أساسا مثل رجل يسرق ماله لأنه اعتاد اختلاس ونشل ما حوله.
https://youtu.be/mEeVCfSmLhw
امكانية وضع الحلول للازمات المستعصية في العراق ، تقع اشكاليتها لا في امكانية ايجادها ، ولكن في فقدان ادواتها المنطقية وشرعيتها الوطنية . اذ انه من غير الممكن ان تبحث عن حياة ملموسة محسوسة في مقابر الموتى . ما نحصد نتائج تداعياته اليوم ، هو اشتغال دولي عالمي طويل الأمد ، بمجالات شتى لم تقتصر على السياسية والاجتماع فقط ، وانما جاء الدين وصراع الأيدولوجيات في ركاب ذلك القطار ، بقصد استحمار الفرد العراقي واشغاله بصراعات وهوايات وهويات عن احتياجات اساسية وجوهرية ترتبط بالوعي وتتلازم مع الادراك اللازم لبناء دولة جادة منتجة قادرة على تشخيص اخطائها وعللها الحقيقية دون الانصراف والانشغال في امراض مصطنعة مفبركة.الدولة التي اجهضت اركانها واجهدت مفرداتها في قصر ” البعث – صدام ” ، طيلة الاربعين عاماً الماضية ، جاءت النسخة الاميركية للإجهاز على ما بقي منها وتغير بوصلتها من دكتاتورية السلطة الى سلطات اللصوص . العراق مهيئ الان ، بعد فصل عسكري مسلح وطقوس في الجوع والتشريد ، ان يتقبل فكرة الخلاص الاميركي من صدام الطاغية “السني” . فكانت بداية نيسان ، جرعة منشطة لرفع الصوت الطائفي الخافت في البيوت الى ابواق تسمع علناً ليس في الشوارع فقط وانما تقرأ جهراً ودماً في افواه السياسيين الجدد الذين وجدوا فيها منصات لتدشين عهد جديد ؛ ادواته الدين السياسي والثأر من التاريخ الذي اجلس “صدام الاموي” ، على رقاب “المعارض الحسيني” ، فانطلت الكذبة ومرت قوافلهم “المقدسة” ، في الشارع العراقي, مضى الوقت ، واصبح الوطن حكاية من مذهب وطقوس وعبادات ، وسيق الفرد الى الاستغباء والتجهيل . ولك ان تعرف ان الانتماء الى الوطن يتحدد بقوة الولاء الى الخارج . والوطنية بحكم الانتماء الى الاحزاب عطلت العقول قبل المصانع والمعامل العراقية الكبرى ، ودفع العراقي الى الخوض في صراعات وجدليات لتجميد الزمن والابقاء عليه في مشرحة الغفلة. وظف الدين المشوه في خدمة ملائكة السياسة ، وأعرج باسماء وشخصيات الى السماء السابعة . حاولوا قدر الامكان كتابة الاسلام بمداد الارقام والارباح . عزلوا علي وأجلسوا عمر  في الترف والبذخ. كمموا افواه الاسلام المحمدي الحقيقي ، الذي تستطيع قراءته ومعرفة مضامينه عند ابا ذر الغفاري عندما كان يوبخ معاوية في الشام متسائلاً ” من أين لك هذا القصر ، ان كان من مالك فانت من المسرفين وأن كان من مال المسلمين فأنت من الخائنين,الوطن الذي اعتقل في زنزانة صدام، اطلق سراحه في زنزانة أكبر، وبرحاب سجان ابطش، تتقاذفه المصالح الدولية التي تختار له الحرب والسلام بحسب طبيعة اللعبة السياسية. عراقي سعودي، عراقي ايراني، عراقي تركي، عراقي اميركي، من لحق بهؤلاء لحق ومن تخلف ضاع في الصمت وتاه في العزلة . عمموا الجهل علماً ونشروا ثقافة التخوين منهجاً ، فكانت لهم البلاد وكان لله العباد,هؤلاء من الطغمة وذيول الاجانب ، أوصوا وأصلوا المواطن العراقي الى قناعة تامة بان مايجري لهم هو قدر تاريخي مشرف ، اختارته لهم السماء وعليهم الصبر وانتظار الفرج . الزهد والورع والتفكير في الموت افضل من اضاعة الوقت في البحث عن الحياة والعادلة والمساواة التي لاتجدها سوى في الجنة وولكن الجوع كافر، حتى قيل “ان الله لايعبد لولا الخبز”، الفتاوى لاتطعم البطون الخاوية ، والشعارات لاتأتي بثوب عفاف ، حتى بدأت تتكشف اللعبة ويعرفوا انى الله ليس في هذا المكان وان هؤلاء لبسوا القداسة على اجساد عفنة، حاولوا ان يصرخوا من شدة خيبتهم  بالوطن والوطنيين ، حتى اتاهم الجواب ” ذلك كفر واثم كبيرين الفقر يا سادة ، الايتام يا ساسة ، الارامل يا سيادة . تظاهروا ولكن ايأكم ان ترفعوا صوتكم عالياً ، طالبوا بفقر مشرف ولا بغناء فاحش يقودكم الى المعصية . لا تتكلموا كثيراً ولا تحتجون كثيراً ، بلادنا مستهدفة من قبل اعداء الحرية والفكر والاستقرار.تسلل لصوص السلطة الي قوى الحرية والتغيير وعلي رأسهم الصادق المهدى القاسم المشترك في سرقة الانتفاضة في اكتوبر وأبريل، ولا أجد تفسيرا لتحالف الحركات المسلحة مع الصادق المهدى سوى أن بعض قادة الحركات المسلحة لهم أطماع وتطلعات في المناصب والمخصصات والغنائم والأسلاب فوق أكتاف ضحايا الابادة الجماعية والنازحين والمشردين في الأرض وقال وزير مالية حكومتنا الانتقالية ان مخزونه من القمح والبترول لايكفي لأكثر من أسبوعين وأنه يحتاج خمسة مليار دولار وهذا أو الطوفان، وكان لدى وزير المالية 37 مليار و400 مليون دولار اختلست من ايرادات البترول تفاصيلها 10 مليار دولار و400 مليون دولار في بنك لندني باسم عمر البشير و16 مليار دولار في مليزيا باعتراف الحكومة الماليزية، ويعرف الاقتصاد بأنه عادل أو غير عادل ولا يوصف بأنه اسلامي أو غير اسلامي عدل واحد ومواقف عادلة ولا يكون الاقتصاد اسلاميا الا اذا كان عادلا، وأفتي مجلس البحوث الاسلامية بالأزهر بأن الفوائد المصرفية عل الودائع في النظام الرأسمالي ليس من الربا المحرم، لكن كهنة النظام أفتوا بأن الفوائد المستحق عن ودائع الحكومة في البنوك الاسلامية كسب حرام لا يجوز أن تتلوث به ميزانية الدولة الاسلامية المزعومة، وكان هامش الأرباح المسموح بها في البنوك الاسلامية 30% لتمويل النشاط الزراعي و40% لتمويل النشاط الصناعي و80% لتمويل النشاط التجارى و100% في المضاربات فكيف يكون ذلك ربحا حلالا طيبا و10% حراما، وتحت قبة البرلمان قال نائب برلماني في المجلس الوطني ان تراكمات هذه الفوائد لدى بنك السودان 11 مليار دولار حتي سنة 2005 ،نعلم أن المتهمين لدى محكمة الجزاء الدولية وعددهم أكثر من خمسن وهم أهل الجلد والراس ورؤس الفساد وأن لهم سماسر ووسطاء وجوكية، لكن الحكومة الانتقالية لم تبدأ بتجميد حساباتهم وممتلكاتهم العقارية الا هذا الأسبوع ولم تحاول مخاطبة الدول المعنية لتجميد الحسابات والممتلكات العقارية في الخارج
لم يمر وقت طويل على عودة (المنحرفون) ثانية الى السلطة صيف العام 1968، حتى بدأت منظومة القيم والسلوك المتعارف عليها بين العراقيين، تتصدع وتتغير، وقد اصطدمت شخصياً بشكل مبكر مع هذا البرنامج المنظم (البعثي فوق الجميع) عندما صعد نجم الكثير من حثالات وأوباش المجتمع، من الذين دفعتهم مواهبهم الفطرية (في التزلف والتملق وكتابة التقارير..) للانخراط بهذه الحملة الحكومية لتبعيث المجتمع والدولة، ولم يمر وقت طويل حتى شهد العراق سلسلة من الكوارث والكوابيس لم تنته بالرغم من مرور 15 عاماً على زوال جمهورية ذلك الذي انتشل مذعوراً من جحره الأخير. ليشهد البلد بعد ذلك من الناحية الظاهرية؛ انهياراً واسعاً لمؤسسات الدولة العسكرية منها والمدنية، ولم تتأخر جحافل الحوسمة عن قضم ما تبقى من أسلابها المادية، لكن التطورات اللاحقة برهنت على مدى صلابة ورسوخ القيم والمعايير الجاذبة لنفس السلالات والمواهب التي اعتمدت في ذلك “العصر الزيتوني” حيث استردوا مواقعهم ونفوذهم بحرص وصبر يحسدون عليه. عندما انطلق الماراثون صوب المنطقة الخضراء، وعندما تدافعت الكتل والجماعات لقضم أكبر وأدسم قطع الوليمة الأزلية، أدركت سلالات القوارض أهمية مواهبها وتقنياتها المجربة في مثل تلك الملاحم الوطنية، وحاجة فرسان حقبة “الفتح الديمقراطي المبين” لها. وفي الجانب الآخر شاهدنا؛ عمق خيبة الأمل التي عصفت بغير القليل من الملاكات والكوادر المتخصصة والنزيهة، والتي كافحت وترقبت مثل هذه اللحظة (زوال النظام المباد) بفارغ الصبر، لكنها اصطدمت بنوع الاصطفافات التي تلقفت مقاليد الأمور، وفقاً لقاعدة (شبيه الشيء منجذب اليه) عندما التقى النكرات نظرياً وعملياً مع النسخة الجديدة من قراصنة المنعطفات التاريخية,إن حجم الفشل والفساد المهيمن على غالبية مؤسسات وإدارات الدولة، يعود بالأساس الى الآليات والمعايير التي تتيح للنكرات وشريحة الحبربش واللصوص بتبوأ هرم المسؤوليات فيها، من دون خشية من عقاب او حساب على ما يخلفوه من دمار وخراب. هذا النوع من “المسؤولين” لا يمكن ان يسمح لضده النوعي (عملياً وقيمياً) من النفوذ لاقطاعيتهم السياسية والإدارية، لما تشكله أخلاقهم وتواضعهم وروح الإيثار لديهم، من خطر على هيبتهم المصطنعة والزائفة. لذلك تراهم يعتمدون على نوع من المخلوقات تشترك مع الصراصير بكونها تشكل (مصدر قرف واشمئزاز عند معظم البشر، بسبب شكلها وحركتها ورائحتها) ليمنحوها العناوين والصلاحيات والأنواط اللازمة ليتصدروا مجالس ودواوين ولقد هدهدنا في المنافي، طوال أكثر من ربع قرن؛ حلم زوال النظام المباد والإسهام ببناء نظام سياسي وقيمي يتيح للعراقيين تقديم أفضل واجمل ما لديهم لأنفسهم ولمحيطهم وللعالم أجمع، لكن الأقدار كانت قد حشدت لنا كل أنواع القوارض والصراصير البشرية، ليمزقوا أوصال ذلك الحلم المشروع، عبر ردة حضارية وقيمية لا مثيل لها، يتم فيها الاحتفاء بكل ما هو قبيح وقميء وممسوخ وفقاً لمعايير هجرتها الأمم التي وصلت لسن التكليف الحضاري منذ زمن بعيد. مع مثل هذه القسمة العاثرة نتذكر ما دوّنه الماغوط من وجع ومرارة ذات خيبة,لم يعد سراً حجم الديون الجديدة التي اقترضتها الحكومة العراقية، والتي لن تتوقف قريباً، ما دمنا حتى هذه اللحظة لا نجد مشكلة لدينا (رسمياً وشعبياً) مع اللصوص من شتى “المكونات”. وهي لن تتوقف مع هذا الجيش العرمرم من الموظفين وأعدادهم المتزايدة والمتناغمة وعشق تلك الكتل لصناديق الاقتراع ومستلزمات اللعبة الديمقراطية. نظام العمل هذا ومعاييره الشاذة، يجعلنا جميعاً ننضم لنادي اللصوص، شئنا أم أبينا، ومن يشك في ذلك ليدقق بما يقبضه من أجور أو مرتبات، لقاء العمل الذي يقوم به لصالح الدولة، هل يستحق ذلك فعلاً، أم هو نهب شرعي لخزائن (بيت المال) الموشك على إعلان إفلاسه قريباً. مع مثل هذه الموروثات والتقاليد والشروط ونمط الحياة والعلاقات غير السوية، هل بمقدورنا حقاً الانضمام لمواجهة جدية مع هذا الوباء العضال -اللصوصية
للسرقة درجات وللسراق صفات ولكن الشيء الغريب والغير معقول ان يظهر في عراقنا الجديد نموذج من اللصوص تجاوزوا كل قواعد واعراف المهنة المهينة واصبحوا كالجراد الزاحف ياكل كل شيء امامه لايعرف قريب، صديق، فقير، مسكين المهم ان يسرق ويجمع المال الحرام وهم تلاميذ سيدهم اللص الكبير (الامريكي) الذي دمر وخرب العراق بحيث باتوا يتسابوق في السرقة وتدمير العراق متجاهلين عقاب الله وحساب الشعب،حصلت على احصائية من احد اصدقائي العاملين في الاوقاف بان هذا العام الذين تقدموا لاداء فريضة الحج بلغ (1,600,000) مليون وستمائة الف شخص وان كل شخص اشترى استمارة بمبلغ (25,000) خمسة وعشرون الف دينار وبعملية حسابية بسيطة اصبح وارد هيئة الحج من بيع الاستمارات مبلغ قدره (40,000,000,000) اربعون مليار دينار نسأل هنا سؤال اين ذهب هذا المبلغ الكبير يا هيئة الحج الدينية كم خصص منه الى العوائل المهجرة والنازحة وكم خصص الى الارامل والايتام وكم خصص الى الاماكن المقدسة وكم وضع في جيوبكم ان هذا التقسيم نقول الحمدلله هناك جزء راعوا بها حقوق الله واعانوا الفقراء والمساكين من المهجرين والنازحين الذين يعيشون في ظروف بائسة وغير انسانية تاركين بيوتهم واموالهم وحلالهم من جراء الظلم الذي وقع عليهم بعد ان تخلت الدولة عن مسؤلياتها الاخلاقية والانسانية واقتصرت على اهل الخير والمروءة وبعض المنظمات الانسانية الاجنبية والعربية. ولن الشيء الغريب والعجيب بأننا لم نسمع حصول اي من هذه اشرائح حصلت على مبلغ وانما فقط وضعت في جيوبهم ووزعت على المتنفذين في السلطة وعلى المليشيات المجرمة والعائدة الى الاحزاب الطائفية الحاكمة.يا من تدعون الاسلام وتلبسون لباس الدين اتقوا الله في الناس ان هذه الاموال احق بها هؤلاء الذين تعرضوا الى ظلمين الارهابيون وتقصير الحكومة.
منطلقاً من الفساد السائد في ايامنا هذه وكثرته التي نخرت جسد الدولة واصبح آفة يجب علاجها ، مثل الارضة التي تنخر البناء ان زادت زاد مضارها وان تكافحت من البداية قل مضارها ، للوطن ابطال وشهداء قاوموا النظام الفاسد حتى ينعم الشعب بحياة ً كريمةً وحتى لا يصيح الشعب بين المطرقة و الجلاد ، الفاسدين في قصور في بنايات عاجية في سيارات مصفحة في دائرة القرار عجباً وكل العجب ، الملفات كثرت وكثرت مثل الاشجار التي اصفرت واخضرت ومثل البذور حين ترمى في ارضاً خصبةً ، هل اصبحت الساحة السياسية ارض خصبة لنثر بذور الفساد لكي تنمو وتتكاثر وهل الفلاح هو من يزرع والشعب يحصد خضروات فاسدةً ، لا يستطيع هضمها ولا يستطيع البوح في سرها السر الذي يمكن في اختفاء الملفات حسب المحسوبية والمنسوبية وحسب الانتماءات الحزبية ..! رسم الشهداء والمفكرين والعلماء والثائرين الوطنين خارطة الحرية التي كلفتهم ارواحهم الزكية الطاهرة ، وهم يعلمون انهم مشاريع اشتشهاد في سبيل رفعت الوطن وحبه وسعادة الناس ليعم التعايش السلمي بين الاوساط المجتمعية ، وحتى لا ينعم فئةًواحدة بالرفاهية والعيش الرغيد على حساب شعباً باكمله ، نحتاج الى الابطال …نحتاج الى القرار...نحتاج الى الحياة لكي يموت الفساد الاداري والمالي الذي انحرف عن تأدية الواجبات ونحتاج لعدم انتهاك القوانين مرة اخرى بأسم القانون ، نحتاج الى برلمان يحيى الشعب كي لا يُغتال الشعب بأسمه ، نحتاج طرق حديثة وجدية لمحاربة الفساد والقضاء على الممارسسات اللاأخلاقية من قبل اشخاص معينين ومشخصين لدى السلطة القضائية ، نحتاج الى تسهيل طرق العمل وزيادة معدلات الدوران الوظيفي وتعزيز سبل المراقبة والاشراف الغائب في الموؤسسات الحكومية ، وضع القوانين الرادعة لكف الرشوى وتحديد الرواتب للدرجات الخاصة وتطبيق معايير الحكم الرشيد والحوكمة ، هذا ما نحتاج لا نحتاج الى حيتان جدد وقصور جديده وسيارات مصفحة باهضة الثمن وايفادات لاتنفع البلد في شيء من التطور ..نحتاج الى عدم التهميش وان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب بدون (واسطة ) او منفعة حزبية ، ملاحظة…تنظيف ومكافحة الفساد يحب ان يكون من الاعلى الى الاسفل مثل تنظيف (سلالم الدرج ) ينظف من الاعلى الى الاسفل وليس من الاسفل الى الاعلى هنا لايصبح تنظيف بل تطهير ..!

17
الثورة والمظاهرات والاحتجاجات انبثقت ودعائم قوتها وقيادتها للتطلعات الحقة لمطاليب الاحرار والشرفاء‬


د.كرار حيدر الموسوي

 
لو سألت المتظاهرين في جميع انحاء العراق عن اكثر شيء يخافونه، فلن يكون الجواب انهم يخافون من قوات الامن كما يعتقد البعض، ولا يخشون من الاجراءات الحكومية التي تضيق الخناق عليهم مثل حجب مواقع التواصل او الانترنت، اكثر شيء يزيد من منسوب الخوف لدى المتظاهرين هو ولادة قائد للتظاهرات...هذه الفوبيا لدى المتظاهرين من القيادة لها اسبابها، فالقائد يعني انه سوف يتفاوض مع الحكومة، وهذه العملية تعني تقديم بعض التنازلات، وربما التنازل عن جميع الحقوق مقابل حصول قادة التظاهرة على بعض الامتيازات من الحكومة سواء مناصب او اشياء اخرى، وقد لا يتفاوض القادة لكنهم قد يكبلون التظاهرات بطريقة اخرى، فهم قد يتعرضون الى ضغوطات من احزاب او جماعات مسلحة ما يدفعهم اما للانسحاب الفردي او الدعوة للتريث والتوقف المؤقت عن التظاهر.هذا اذا انبثقت القيادة من المواطنين الذين خرجوا ضد الحكومة، وهناك قادة من خارج التظاهرات، باتوا يعرفون بالمتسلقين، الذي يركبون الموجة، هم مجموعة من الاحزاب لديها وزراء وحصص في الدرجات الخاصة ونفوذ واسع في الحكومة، لكنهم لا يريدون ان يخسروا صورتهم كاحزاب ولدت من رحم الشعب كما تروج لنفسها، هذا النوع من الاحزاب يستفيد من التظاهرات في اتجاهين، في الاتجاه الاول يظهرون على انهم مع الشعب ويعيشون معاناته، ويرفعون مطالبه للجهات الحكومية رغم انهم جزء من الجهاز الحكومي، وفي الاتجاه الثاني تستخدم هذه الاحزاب التظاهرات كورقة للحصول على مكاسب سياسية على حساب الكتل السياسية الأخرى
https://youtu.be/fSJSwPEv2FY
السؤال المطرح اليوم هو: هل سَيُكتَب لهذه الإحتجاجات الإستمرار، سيما وأنها تفتقر إلى قيادة أو هوية سياسية أوسَنَد إعلامي أو عمق دولي؟ "سوف تحاول الحكومة العراقية الفاسدة والأحزاب المُهيمنة على السلطة إحتواء هذه الإنتفاضة العربية العراقية الشيعية، وأنا آسف لأن أقول شيعية، لكن هذه هي الحقيقة. فقد انطلقت هذه التظاهرات وانتشرت في المناطق في بغداد و البصرة ومدن الفرات الأوسط، وليس كردستان والمناطق الغربية للعراق". و أن الحكومة سوف تنجح إلى حدٍّ ما في احتواء هذه الإنتفاضة التي يُسمّيها "إنتفاضة الجنوب العراقي ضد الإسلام السياسي الشيعي". وفي اعتقاده، فإن الإنتفاضة يُمكن ان تهدأ، لكنها لن تموت، وسوف تعود من جديد "لأن الشعب وصل إلى درجة لا يَحتَمِل بعدها المزيد من الكذب والشعارات التي تطلقها الحكومة العراقية والأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية المُهَيمنة على الحكم، في بلد يُصَدِّر 5 ملايين برميل نفط يومياً وبِسِعرٍ يصل إلى 165 دولاراً أحياناً".
"العراق هو دولة اللا دولة"، ـ لا وجود هناك لحكومة بالمَعنى المُتعارف عليه، وإنما هناك ‘كابينة موظفين’ عنوانها الحكومة العراقية، وظيفتها شَرعَنة وجود حيتان الفساد وميليشياتها، وشَرعَنة وإباحة استخدام شتى الوسائل ضد من يتعرض لها. وما مظاهرات البصرة والجنوب وبغداد سوى أحد اشكال الرَفض الجماعي للفساد المُستشري في  جميع مرافق العراق. وبالتالي لا نتوقع من ‘الحكومة العراقية’ خيراً في التعامل مع هذه الحركة الشعبية العفوية الإحتجاجية، وسقوط القتلى في هذه التظاهرات هو خير دليل
 
وتلاحظ جليا لقد إندلعت هذه التظاهرات بعفوية المجروح المتألم الذي عانى ولا يزال من تَرَدّي الأوضاع المعيشية، وعدم تحقيق عوامل الحياة البسيطة - ولا أقول الكريمة - وفُقدان الأمل بتحسينها في الأفق المنظور. لكن هذا لا ينفي دخول بعض المُندَسّين من المُتصيّدين في الماء العَكِر لتحريف المَسار الشرعي لهذه التظاهرات التي يكفلها الدستور العراقي وكل دساتير الدول المتحضرة". وبرأيه فإن مُهِمّة إلقاء القبض على هؤلاء الفاسدين تقع على عاتق القوات الأمنية وليس المتظاهرين - "هذا إذا كانت لدينا فعلاً قوات أمنية مِهَنية تَتَسامى عن كلِ الميول والإتجاهات.
 
مع دخول الإحتجاجات الشعبية أسبوعها السادس، يتساءل البعض هل ستُحاول بعض الجهات الداخلية أو الخارجية استخدام هذه التظاهرات كورقة ضغط ضد بعضها الآخر؟ و لا يَستَبعد دخول أي جهاز مخابرات للعراق، سواء من دول الجوار أو من الدول البعيدة، ويقول: "العراق مُهَيمَن عليه من قبل الحكومتين الإيرانية والأمريكية بشكل رَسمي ومَكشوف، والحدود العراقية مُستباحة وتخضع لسيطرة الأحزاب الشيعية والكردية، وعندما تكون الحدود مفتوحة، تدخل المخدرات والسلاح والإرهابيين. بالتالي فإن كل الدول تبحث عن مصالحها. مهم الانتباه الى مسألة تراجع الهوية وروح المواطنة العراقية لصالح إيديولوجيات الأحزاب المُهَيمنة على الدولة، ولقد حاربت الأحزاب الإسلامية الهوية الوطنية لصالح هوية الإيديولوجيات الحزبية والشخصية. ومن المهم أن نعمل على تثقيف الأطفال والطلاب بهذا الشأن، لكي لا ينسى الإنسان العراقي هويته، لأن الإذاعة والتلفزيون والصحيفة والمدرسة لا يتحدثون عن العراق وتاريخه العظيم الممتد إلى 6000 عام!!!أنا أسميها ثورة، وأرفض أن أطلق عليها تسمية ‘إحتجاج’ أو‘ثورة جياع’، لأن العراقي ليس هدفه أن يأكل بدورها، ترى نادر أن إيران قد تكون حاولت القيام بمثل هذه الخطوة، "لكن المتظاهرين الشباب انتبهوا لهذه المسألة فوراً، حيث نرى أن جميع الشعارات التي يحملونها ا تنُدَدِّ بالرموز والأحزاب الإيرانية. كذلك ألقى المتظاهرون في كربلاء - ولديّ أفلام توثق ذلك - القبض على عضوين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني مع هوياتهم، وهم يحرقون المقرات الحزبية"، عدم وجود أي مسلحين ضمن المتظاهرين، أو توفرهم على دعم داخلي أو خارجي "بل على العكس، كل من يعمل في أحد الأحزاب يناهض هذه الثورة. وأنا أسميها ثورة، وأرفض أن أطلق عليها تسمية ‘إحتجاج’ أو‘ثورة جياع’، لأن العراقي ليس هدفه أن يأكل، فلو كان هذا هو هدفه، لكان احتمى بالميليشيات الحزبية الموجودة و بعض "النفوس الضعيفة التي باعت وطنها ولا تفكر بِمُستقبله أو بمستقبل الأجيال القادمة" ، قد تحاول استخدام هذه التظاهرات لمصالحها الشخصية. "لكن المتظاهرين سوف يحاولون التخلص من هذه الزمر الفاسدة بالتأكيد". ومنذ عام 2003، والحكومات المتعاقبة لم توفر لنا مطالبنا. لماذا نستورد كل شيء من خارج البلاد ونحن بلد زراعي؟ ماهي المراكز التي أنشأتها الحكومات المتعاقبة لنا؟ جميع المؤسسات التي يعمل فيها العراقيون اليوم قديمة وتعود إلى ما قبل سقوط النظام السابق، كما أنهم دمروا البنى التحتية. علينا كعراقيين أن نتكاتف ونضع يداً بيد، فاللعبة إنتهت، ورائحة الفساد فاحت وعدم توَرّع الطرف الأجنبي والإقليمي منذ بداية التاريخ عن التدخل عندما يَسمَح له العامل الداخلي بذلك، وعندما توجد هناك ثغرات في جدار الداخل". "الوضع عندنا فيه الكثير من الثغرات التي تتمثل أهمها وأوسعها بالتناحر بين القوى السياسية الفاسدة التي غرست أنيابها في جَسَد العراق وشعبه. إن الجهات الداخلية والخارجية مُكَمِّلة لبعضا البعض، وسوف يحاول الطرفان الإستفادة من التظاهرات وركوب موجتها، أملاً في تنفيذ أجندتهما السياسة الداخلية، وخدمة العامل الخارجي لتنفيذ استراتيجياتهما الإقليمية والدولية المُتضاربة".
 
هنا بالتحديد، اكتشف المتظاهرون ان هناك عملية متاجرة بمطالبهم، وعرفوا جيدا ان من يزعم الوقوف مع التظاهرات ليس الا مسؤول عن الحالة السيئة للوطن  ويحاول القفز من  المركب والنجاة بنفسه قبل انقلابه في بحر المطالب الشعبية ما جعل الجماهير تطالب جديا بعدم دخول اي جهة سياسية معها مهما كان توجهها، واصبح المطلب الاول ان تكون التظاهرات شعبية خالصة وبدون اي قيادة قد تتفاوض او تخضع للحكومة او قيادة حزبية تسرق التظاهرات لكن هذا الوضع جعل اي تظاهرة شعبية امام مخاطر جديدة لا تقل شأنا عن خطورة الطفيليات السياسية المحلية، فالخطورة تاتي اليوم من الخارج، عندما يتم توجيه الكونترول من دول اخرى، فنحن نعلم ان العراق اليوم هو جزء من صراع دولي كبير، وهناك تحركات من اجل الظفر بالساحة العراقية وابسط طريقة لسحب البساط، هو ان تقوم الدولة (أ) باستخدام الهيجان الشعبي من اجل استهداف نفوذ الدولة (ب)، ولا يمكن ان نحدد اي دولة قد تحاول الدفع في هذا الاتجاه لكن المؤكد للجميع ان هذه الدول تتصارع على العراق وتستخدم اي وسيلة من اجل ضرب نفوذ خصومها. نحن هنا لا نتهم التظاهرات بالخضوع للخارج، بل هناك مطالب شعب لا ينكرها أي شخص، نحن هنا نحذر من بقاء التظاهرات من دون قيادة ما يجعلها عرضة للسرقة، فالقيادة تحميها وترصد الأخطاء وترصد أي شخص يحاول سرقتها,قد يقلل الشباب الغاضب من هذه الفرضية لانه قد سئم من سماع نظرية المؤامرة التي تطلقها الحكومة، او الاحزاب المشاركة فيها تجاه اي نشاط شعبي يطالب بالحقوق الاساسية كالخدمات وفرص العمل، وبالفعل نتفق على ان هناك افراط في استخدام نظرية المؤامرة، لكن لنطرح السؤال على المتظاهرين، ماذا لو كانت هناك دول تدفع بعملائها في التظاهرات سواء كانت تلك الدول مع التظاهرات لتاجيج الشارع او ضد التظاهرات عبر دس عملائها للقيام باعمال الشغب وبالتالي تبرير قمعها حكوميا وعلينا ان نستفيد من التجارب السابقة، فمثلما كانت هناك احزاب تركب موجة التظاهرات، وقد انكشفت امام الشعب، يجب الحذر من ان هناك دول تريد استخدام التظاهرات لتحقيق مصالحها او قد تقوم باستغلال الفراغ القيادي من اجل ضربها وافشالها، وبالحالتين يعني الحاجة الى نوع من القيادة المركزية للتظاهرات، قيادة تحظى بثقة المتظاهرين ويتم تحديد مهامها بدقة، وتوضع شروط لعملها وتراقبها لجان خاصة، تقوم بالرصد والتحليل لكل الأنشطة الشعبية وفرز المشبوهة منها، بهدف معالجة الثغرات، اما اذا بقيت الجماهير متمسكة   بخيار الغاء القيادة فهذا خطأ جديد يجعل من عملية القضاء عليها اكثر سهولة.يستمر التحشيد الشعبي في العراق، ليوم الجمعة المقبل 25 أكتوبر، لاستئناف الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، ومازالت سفينة التظاهرات رافضة لربّان يدير دفّتها، وسط «أزمة الثقة» المنتشرة في نفوس الشعب العراقي عموماً والمتحجين خصوصاً
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت مطلع أكتوبر الجاري في معظم المحافظات العراقية، بشكلٍ مفاجئ وبأعداد غير متوقعة، خصوصاً وأنه لم يسبقها دعوات من قبل جهات أو شخصيات لها أنصار في الشارع العراقي واعتمد المتظاهرون حينها، على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في (1 أكتوبر)، باحتجاجات راح ضحيتها آلاف الأشخاص بين قتيل وجريح، استمرت نحو أسبوع، قبل أن تتوقف «مؤقتاً» بعد القمع الشديد التي واجهته، استعداداً لانطلاقها مجدداً في يوم الجمعة المقبلة وفيما لم يتبنى أيّ من الأحزاب أو التنسيقيات المعروفة هذه الاحتجاجات، رأى متابعون أن الجيل الجديد يئس من إحداث تغيير من خلال التظاهرات السابقة، التي تنظمها تيارات مدنية، أويدعو لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويبدي المتظاهرون امتعاضهم ورفضهم الشديدين، حيال أي جهة أو شخصية تتحدث باسم المتظاهرين، سواء كانت سياسية أم مدنية مستقلة ويستذكر المحتجون، الرافضون بروز ممثل عنهم، موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حينما دخل على خط احتجاجات 2015، التي انتهت بإصداره أوامر إلى أنصاره بالانسحاب بعد تمكن المحتجين من الدخول إلى المنطقة الخضراء، فيما اتهموه باختطاف الاحتجاجات من أصحابها وخذلانهم وتعالت الأصداء الرافضة لأن يكون الصدر داعياً إلى التظاهرات بعد إصداره بياناً قدم من خلاله دعمه للمتظاهرين، وفيما رحب المحتجون بأنصار الصدر في التظاهرات، إلا أنهم اشترطوا أن يدخلوا متجردين من انتمائهم «الصدري»، لغلق الباب أمام زعيمهم مقتدى الصدر لأن يكون قائداً ومتحدثاً باسم المتظاهرين.
ويجب عدم محورة التيار الصدري باسم مقتدى نفسه، فالرهان على إخوتنا الصدريين هو الدخول مع الآخرين بهويتهم الوطنية قدر الإمكان، لكي يتجاوزوا السبب الذي جعل دخول التيار سابقاً فاشلاً ومكرساً لنفس سلبيات السلطة التي انتفضوا ضدها إنه «لا داعي للتخندق المدني بنفس القدر الذي لا داعي فيه للتخندق الصدري، كلنا أخوة في الوطن، وهذه هي هويتنا الأساس، وليكن الشعار (لا لقيادة التيار،و أن سبب كون التظاهرات خالية من قائد والرفض المستمر للمحتجين لأي ممثل عنهم، هو أن «الاحتجاجات بدأت عفوية وقائدها هو المد الأفقي للجماهير ووعيها، ونحن متمسكون بإبقاء الاحتجاجات دون ممثل، والسبب هو ما واجهنا من خذلان من ممثلي الاحتجاجات السابقة في العراق ومطالب المحتجين واضحة وليست بحاجة أن تدوّن على ورقة ويتفاوض عليها طرفان»، مؤكداً تخوفهم من «المجازفة بأرواح شهدائنا واختيار ممثل قد تؤثر عليه بعض المغريات وينسحب من القضية وتعتبر الاحتجاجات الحالية، الأكثر جرأة وجدّية من حيث نوع المطالبات، حيث لم تقتصر على إجراء اصلاحات اقتصادية وخدمية فقط، بل ارتفع سقف المطالب إلى إصلاحات سياسية لا تقتصر على تغيير الوجوه الحاكمة، بل بتعديل الدستور وإعادة صياغته بطريقة تمكن من تغيير شكل نظام الحكم، فضلاً عن إعادة النظر باستقلالية المفوضية العليا للانتخابات وقانون الانتخابات لإبعاد الأحزاب الحاكمة والمشتركة في العملية السياسية منذ 2003 وحتى الآن، وتفعيل القضاء لمحاكمة جميع الشخصيات السياسية التي تدور حولهم شبهات فساد.
ويُلاحظ فرق كبير بين جمهور الاحتجاجات السابقة، والجمهور الحالي، إذ يغلب طابع «العصبية» والقوة، والغضب من الوضع القائم لدى «متظاهري أكتوبر» وأغلبهم من الفتيان، القادمين من مناطق شرق العاصمة، مثل مدينة الصدر، والزعفرانية، وبغداد الجديدة، والشعب، وهي مناطق يجتاحها الفقر، وتردي الأحوال المعيشية، وتقطنها أكبر كثافة سكانية في بغداد أما التظاهرات السابقة، فكانت تقودها نخبة ثقافية، تؤمن بالديمقراطية، وتطالب بإصلاح الأوضاع وتعديل القوانين، وتحسين بيئة الخدمات، لكنها بعد ذلك انخرطت في العمل السياسي، عبر الاندماج والتحالف مع تيارات سياسية ويرد على الاتهامات التي توجه لـ «متظاهري أكتوبر» وإن المتظاهرين غير مطالبين بتقديم قيادات لهم، بل الحكومة عليها تقديم الخدمات، إذ خرج هؤلاء المتظاهرون، ليس لأغراض ثانوية، بل بسبب غياب سلطة القانون، وسلطة الدولة، وانتهاكها من قبل مليشيات وعصابات، وشيوخ عشائر وغيرها وأضاف خلال تصريح له، أن «هؤلاء المتظاهرين، هم أبناء عوائل عراقية، وليسوا من الخارج، وليست لهم أي دوافع لارتكاب أعمال عنيفة، بل هم مسالمون يطالبون بحقوقهم الشرعية، التي سلبتها الأحزاب خلال السنوات الماضية، والتشكيك بهم، وبوطنيتهم، يأتي بسبب الخوف الذي انتاب تلك المنظومة من الشباب العراقي الواعي، الذي تبين أنه مطلع بشكل جيد على ما يفعله السياسيون وواجهت تلك التظاهرات اتهامات، بوقوف حزب البعث (نظام صدام حسين) وراءها، أو دول إقليمية، إذ عزفت كثير من القنوات العراقية عن تغطيتها، خاصة تلك المقربة من إيران


18

خسرت ايران حلفائهاواذنابها بالعراق وستعمل على تبديل ستراتيجياتها حتما ‬!



جسار صالح
 

  كان موقف «المرجعية الدينية العليا» التي رفعت، بضربة واحدة، الغطاء عن عادل 
عبد المهدي مفاجئا ، ووضعته إزاء خيار وحيد لا ثاني له: الاستقالة. استقالةٌ مثّلت واحداً من مطالب الشارع المنتفض منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، لكنها لن تؤدي على الأرجح إلى تهدئته في ظلّ دعوات قوى سياسية أساسية إلى الاستمرار في التظاهر، فضلاً عن وجود مُحرّكات خارجية يبدو أنها ستجد في خروج عبد المهدي من المشهد الفرصة المناسبة لتصعيد جهودها. على مرّ الأيام الماضية، بُذلت محاولات لتطويق الأزمة العاصفة بالبلاد، عبر تحصين الحكومة ورئيسها خوفاً من الفراغ، والدفع في اتجاه تنفيذ إصلاحات من شأنها إرضاء الشارع. لكن افتقاد الجدّية في إطلاق عجلة الإصلاح، وتفاوت حسابات شركاء الائتلاف الحكومي، ورغبة أطراف خارجيين إقليميين ودوليين في استمرار الأزمة واستعارها، وأخيراً موقف «المرجعية» المفاجئ للقاصي والداني ــــ بمعزل عن خلفياته ــــ كلّها عوامل أعادت الأمور إلى النقطة الصفر، بل إلى ما قبلها، إلى لحظة الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018، والتي لم يعد احتمال تطيير نتائجها مستبعداً. اليوم، تبدو الصورة في العراق شديدة القتامة، في ظلّ تحذيرات متزايدة ــــ تبنّتها حتى «المرجعية» نفسها ــــ من الوقوع في «الفوضى والخراب والاقتتال». تكليفُ أيّ وجهٍ جديد لرئاسة الوزراء لن يكون سهلاً، في ظلّ إرادة أميركية واضحة لتصعيد الضغوط على إيران، وتعميمها على امتداد الإقليم. إرادةٌ لن تجد واشنطن في الظرف الحالي إلا حافزاً على المضيّ فيها، وخصوصاً أن الحراك يُظهر إلى الآن قابلية كبيرة للاختراق، وحرفه نحو أجندات سياسية لم يخرج من أجلها. في المقابل، ربما تعتقد طهران أن التهديد الماثل أمامها يمكن تحويله إلى فرصة، ولو اقتضى الأمر تسهيل الذهاب إلى انتخابات مبكرة من شأنها إعادة ترتيب البيت العراقي. لكنّ دون الحلّ المنشود ــــ وفق ما تظهره المؤشرات إلى الآن ــــ طريقاً طويلاً قد لا يكون خالياً من الصعوبات والتحدّيات، والأخطر العنف الدموي الذي حصد إلى الآن أرواح المئات من العراقيين.
أن ما يجري في العراق "خسارة" لحلفاء إيران، ووجود حذر من عودة المسار السياسي بالبلاد إلى نقطة الصفر، وبالاشارة إلى استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي ورفع المرجعية الدينية العليا بالعراق الغطاء عن "عبد المهدي"، ودفعه إلى الاستقالة، بأنه مفاجئ للقاصي والداني و الاستقالة "مثلت واحدا من مطالب الشارع المنتفض منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، لكنها لن تؤدي على الأرجح إلى تهدئته في ظل دعوات قوى سياسية أساسية إلى الاستمرار في التظاهر، فضلا عن وجود محركات خارجية"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.وأن جهودا بذلت مؤخرا لتطويق الأزمة، "عبر تحصين الحكومة ورئيسها خوفا من الفراغ، والدفع في اتجاه تنفيذ إصلاحات من شأنها إرضاء الشارع
ويجدر الاشارة هنا إلى "فقدان الجدية" في إطلاق عجلة الإصلاح، ووجود حسابات متفاوتة لدى شركاء الائتلاف الحكومي، إلى جانب "رغبة أطراف خارجيين إقليميين ودوليين في استمرار الأزمة واستعارها، وأخيرا موقف المرجعية كلها عوامل أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، بل إلى ما قبلها، إلى لحظة الانتخابات النيابية التي أجريت عام 2018، والتي لم يعد احتمال تطيير نتائجها مستبعدا ومن الواضح ان المشهد في العراق "شديد القتامة"، وسط مخاوف من اشتعال "الفوضى والخراب والاقتتال وإلى جانب الحسابات الداخلية، فإن المشهد الإقليمي يلقي بظلال ثقيلة على العراق، و أن "تكليف أي وجه جديد لرئاسة الوزراء لن يكون سهلا، في ظل إرادة أمريكية واضحة لتصعيد الضغوط على إيران، وتعميمها على امتداد الإقليم و تلك الإرادة "لن تجد واشنطن في الظرف الحالي إلا حافزا على المضي فيها، وخصوصا أن الحراك يظهر إلى الآن قابلية كبيرة للاختراق، وحرفه نحو أجندات سياسية لم يخرج من أجلها في المقابل، ربما تعتقد طهران أن التهديد الماثل أمامها يمكن تحويله إلى فرصة، ولو اقتضى الأمر تسهيل الذهاب إلى انتخابات مبكرة من شأنها إعادة ترتيب البيت العراقي وحسب ما تظهره المؤشرات إلى الآن ــــ طريقا طويلا قد لا يكون خاليا من الصعوبات والتحديات، والأخطر العنف الدموي الذي حصد إلى الآن أرواح المئات من العراقيين.
نصح مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بتكاتف المجتمع الدولي من أجل تفكيك الميليشيات المسلحة التي تدين بالولاء لإيران في عدد من دول المنطقة، وأكد أنه لا سبيل آخر لوقف نفوذ وتمدد طهران سوى إبطال خطر المتمردين الذين يعتبرون رأس الحربة الأساسية في عمليات الإرهاب وقال المركز إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقائد الحرس الثوري قاسم سليماني، يمثلان عملة واحدة لوجه الإرهاب الخارجي لطهران، وإن التعمق في معرفة المعتقدات السياسية لنظام الملالي يحتاج إلى معرفة الشخصين بشكل جيد وشدد على أن السياسة التي اتبعتها طهران ورسمها الاثنان تقوم على خوض حرب إقليمية بأقل تكلفة ممكنة، وذلك من خلال إنشاء وكلاء يدينون بالولاء للثورة الخمينية في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وبحسب تقرير المركز أظهرت عمليات طهران ملامح نشاط مماثلة، حيث تعتمد سرعة الانتشار وشدته على متطلبات ساحة المعركة، ومستوى تطور ميليشياتها البديلة. واستخدمت كل هذه الأدوات في العراق وسوريا، ومعظمها ينطبق على اليمن.

تكاليف تدخلات طهران - من الصعب تقدير تكاليف التدخلات الإقليمية لإيران، لأن نفقاتها لا تشمل مليارات الدولارات فقط من المدفوعات النقدية المباشرة وتسليم النفط، ولكن أيضا الأسلحة والمعدات من المخزونات الوطنية. ويشمل التمويل لحلفائها والوكالات البديلة في المنطقة مدفوعات ونفقات تدريب لآلاف مقاتلي الميليشيات، وكذلك تكاليف تشغيل شركات الطيران العسكرية والمدنية الإيرانية وتشير التقديرات إلى أن النفقات في نزاعات العراق وسوريا واليمن قد كلفت الاقتصاد الإيراني ما يصل إلى 16 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى ما يصل إلى 700 مليون دولار أمريكي تدفع سنويا لحزب الله اللبناني. وكانت ضغوط هذه النفقات على الاقتصاد الإيراني المتداعي كبيرة على الرغم من أن التأثير قد خفف من حقيقة أن التكلفة قد انتشرت على مدى عدة سنوات

العمليات في سوريا - كان دعم إيران لسوريا منذ عام 2011 أهم نفقات المساعدات الخارجية في تاريخها الحديث، ففي عام 2015 قدر مبعوث الأمم المتحدة أن إيران تنفق ما يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي سنويا على عملياتها السورية، رغم أنه من غير الواضح كم من هذه المساعدات جاءت نقدا أو نفطا، مقارنة بالمواد الفائضة التي أنتجتها إيران بالفعل لصالحها. ووفقا لأرقام صندوق النقد الدولي لعبت إيران دورا كبيرا في تزويد سوريا لدعم ورعاية الإرهاب وقتل المعارضين.

إرهاب فيلق القدس - وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنشئ فيلق القدس منذ عام 2003، حيث سلح ومول ودرب حركات مسلحة عدة. ويقدر عدد شركاء الميليشيات الإيرانية بـ 200 ألف، رغم أن بعضهم لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد عام 2011، ومع ذلك فإن سيطرة إيران على العمليات البديلة تختلف في حجمها وتأثيرها.

ولاء الميليشيات - ويرى المراقبون أن ولاء الميليشيات الإرهابية كان وراء تحقيق أهداف إيران الإقليمية، في حين أن التماسك بين خصوم إيران الإقليميين أضعف. وكشفت المعلومات أن الآلاف من العرب قاتلوا لسنوات تحت القيادة الإيرانية أن طهران، وقد تآكلت على الأقل بعض العداوة العربية الفارسية التقليدية التي طالما أربكت قدرتها على بناء مجموعات من النفوذ في المنطقة ,إن بدائل إيران وشركاءها آخذون في التطور، حيث قام الوكلاء في العراق ولبنان بعمليات استكشافية كانت ستعتبر غير محتملة قبل عقد واحد فقط، مما أتاح لإيران مزيدا من الفرص لتجنب المسؤولية عن تدخلاتها الإقليمية، ولأن شركاء إيران (الوكيل) في العراق ولبنان وسوريا واليمن يؤكدون أنفسهم سياسيا، فمن المحتمل أن يسمحوا لإيران بالحفاظ على نفوذها في التنمية السياسية وصنع القرار في الدول العربية.

سياسة إيران الخارجية- يظهر على السطح الإيراني دوما وجهان يتحكمان في قواعد اللعبة، وهما رئيس الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي كان يعمل مباشرة مع القادة العراقيين والروس والسوريين، ووزير الخارجية محمد جود ظريف، الذي ركز على التواصل مع المجتمع الدولي الأوسع، والتعامل مع المسؤولين الأجانب. وعلى الرغم من الاختلافات في الأسلوب والشخصية، أظهرا صفات مشتركة في كثير من المواقف.

تفكيك وكلاء الشر-أثبتت التدخلات الإيرانية عقيدة عسكرية خارجية تشدد على أساليب الحرب الهجينة، والتعاون مع الجهات الحكومية والجهات الفرعية. وتمكنت إيران من تهديد شرايين الطاقة والشحن الدولي في الخليج العربي ومضيق هرمز، وإلى حد ما البحر الأحمر وباب المندب وينصح مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بوضع أهداف واضحة من أجل تفكيك وكلاء الشر من ميليشيات طهران المنتشرة في أنحاء العالم
ماذا يجمع ظريف وسليماني؟
•                                 يمثلان الجيل القادم من قادة إيران، الذي يسيطر عليه الالتزام بمبادئ الثورة
•                                 غير مستعدين للتنازل عن الدور الإيراني المزعوم باعتباره هيمنة إقليمية
•                                 ملتزمان بالحفاظ على محور المقاومة ضد إسرائيل والحاجة لمغادرة الولايات المتحدة للمنطقة
•                                 استغل كل منهما رغبة الغرب في التفاوض في أوقات الضعف أو الضرورة الجيوسياسية
•                                 كل منهما بارع في استخدام وسائل الإعلام ووسائل الإعلام الاجتماعية
أساليب إيران في دعم الميليشيات
•                                 نشر كبار ضباط قوة القدس كمستشارين
•                                 الدعم المالي والعتاد والاتصالات والدعم الالكتروني
•                                 تدريب ميليشيات الطرف الثالث محليا وإيرانيا، بهدف تعزيز تطورها وفعاليتها وموثوقيتها الأيديولوجية
•                                 نشر أعداد صغيرة من المتخصصين في الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله اللبناني
•                                 توفير أسلحة متطورة مصممة وفقا لمتطلبات ساحة المعركة لزيادة قوة الميليشيات البديلة والشريكة
•                                 المشاركة التدريجية للعناصر الإيرانية غير التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الجيش الإيراني ووزارة الخارجية والوزارات المدنية الأخرى
•                                 تطور الميليشيات إلى منظمات شبيهة بحزب الله، مع أدوار أمنية وسياسية محلية، تحت تأثير إيران
•                                 استغلال إمكانات القوة الناعمة
الإنفاق الإيراني في سوريا وفق ذا ناشونال
•                                 خطوط ائتمان بلغ مجموعها 1.9 مليار دولار أمريكي عام 2013
•                                 3 مليارات دولار أمريكي عام 2014
•                                 0.97 مليار دولار أمريكي عام 2015
•                                 نقلت إيران حوالي 60 ألف برميل من النفط يوميا إلى سوريا
الدور الإرهابي لفيلق القدس
•                                 يسعى فقط للتأثير على تصرفاتهم مثل عناصر طالبان
•                                 تمكين الشركاء ذوي المصالح المتوازية مثل الحوثيين، وإلى حد ما حزب الله اللبناني
•                                 السيطرة الروتينية والمباشرة، مثل الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا
•                                 تؤكد العناصر السنية من هذا التشدد، حماس والجهاد الإسلامي وعناصر طالبان، أن مصالح إيران هي أيضا جيوسياسية
على رغم الاختلاف الجذري بين النظام السياسي في عراق ما بعد 2003، ونظام صدام حسين السابق، باعتماد الأول على الديموقراطية في كتابة دستوره (2005)، الذي تضمّن مواد وفقراتٍ بشّرت بـ«نظام حرّ تعدّدي» سيكون من أفضل الأنظمة الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هذا النظام عجز عن إنتاج عقلية سياسية تنسجم مع روح الديموقراطية. ولذلك، اتجه المسار السياسي نحو التخندق الطائفي والقومي، ما أسفر عن تكريس نظام سياسي بأغلبية مجتمعية، هي أقرب إلى طهران منها إلى واشنطن، التي اعتقدت طويلاً بأنها المُمسِكة بزمام الأمور في هذا البلد هذه الفرصة العظيمة استثمرتها إيران بشكل كبير جداً، فاستطاعت خلال الأعوام التي سبقت موجة التظاهرات الأخيرة (1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي)، التي اجتاحت معظم المحافظات الجنوبية ذات الغالبية «الشيعية»، أن تبسط نفوذها الهائل على معظم مفاصل المشهدين الأمني والسياسي في بلاد الرافدين. وهو نفوذ دائماً ما استند إلى دعم «الشارع الشيعي»، سواءً في التصدّي للتمرد والإرهاب الذي ضرب «المحافظات السنية»، أو في التصدّي لدعوات الانفصال والاستقلال في «المحافظات الكردية» الثلاث لكن، في المقابل، بدا واضحاً أن جهل الأحزاب والقوى السياسية «الشيعية» وفسادها باتا المِعوَل الذي يمكن من خلاله تحطيم كلّ الأهداف الاستراتيجية الإيرانية في العراق. هذه الأحزاب والقوى باتت تمثّل الوجه القبيح والفاسد لإيران من وجهة نظر الشارع «الشيعي». وما زاد من الهوّة بين هذا الشارع وطهران، هو المنهج القاسي في التعامل مع المتظاهرين المطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية ــ الخدمية، والذي واكبته تغطية مكثّفة من قِبَل ماكينات الإعلام الغربي (إلى جانب منصات وشبكات وسائل التواصل الاجتماعي)، استطاعت أن تؤثّر في المزاج الشعبي، إلى درجة أنها حوّلت المواجهة بين الشارع «الشيعي» وأحزابه إلى مواجهة بين «الشيعة» وإيران. ولم تقف المواجهة عند ذلك الحدّ، بل تطوّرت ووصلت حدّ رفض الأسس والقواعد الدينية التي دائماً ما استندت إليها إيران لترويض «شيعة العراق» (بل و«العالم الشيعي» بأسره)، وجعلهم يدورون في فلكها من خلال رجال الدين والمراجع، في تطوّر يفسّر انتشار مبادئ الإلحاد واللادينية في أوساط الشباب «الشيعي» أكثر من غيره.
إن تظاهرات 1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبفعل القبضة الحديدية التي استخدمتها القوى السياسية «الشيعية» تجاه الشارع الغاضب، خلّفت شعوراً راسخاً لدى المتظاهرين بأن «مذهبهم لن يشفع لهم إذا ما فكّروا في تهديد مصالح أحزابهم»، بل إنهم قد يعامَلون بشكل أقسى من «المكوّنات» العراقية الأخرى، وبتعبير الشاعر طرفة بن العبد: «وظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَـةً... عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّدِ». هذا الواقع سيجعل إيران وحلفاءها من الأحزاب «الشيعية» تحديداً أمام حقيقة واضحة في قادم الأيام، مفادها أن على طهران مواجهة كل التحدّيات والأزمات المستقبلية وحدها، من دون وجود شارع «شيعي» عراقي كبير. شارعٌ تم خسرانه بسبب الفساد وسوء إدارة الدولة منذ عام 2005 حتى يومنا هذا، خصوصاً من قِبَل حلفاء طهران وأتباعها في العراق.

19

أدارة عبد المهدي بكل المفاصل فاشلة ومستشاريه غرروا وبقصد به وبشر القاتل بالقتل !؟!‬


جسار صالح المفتي


عبد المهدي هو اخر من يمكن ان يسلم حكم العراق، وإن لم يتدارك المخلصون الكارثة التي يحملها، فسوف تكون نهاية العراق على يده.  أن كل من اسهم في ايصاله الى السلطة، سواء بالانتخاب او الترشيح أو الضغط، أو حتى مجرد الموافقة، قد ارتكب جرماً مخلاً بالشرف بحق وطنه، وخيانةً لشعبه وانسانيته، ومهما كانت صفته الحزبية أو الدينية!
لماذا نعتبره اخطر شخصية على العراق على الإطلاق في هذه اللحظة التاريخية، فهو باختصار
1- - يمثل الخضوع التام والعلني للأوامر الامريكية كما كشفه حادث التصويت على قانون المحافظات في سنة 2008، عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، حيث قاوم إقرار القانون بكل شراسة حتى هدد ذلك بإسقاط الحكومة، لكنه تراجع فوراً بمجرد ان ابدى تشيني رغبته بذلك، وهذا يشي بنوع العلاقة ذات التبعية التامة والمطلقة للإرادة الأمريكية.
2- - يمثل الخضوع التام لإرادة كردستان (وهو نتيجة للنقطة الأولى بلا شك وأسباب أخرى) حيث انه الرجل المسؤول عن إطلاق الابتزاز الكردستاني للعراق بزيادة حصتها من الميزانية العراقية حينما كان وزيراً للمالية، بمقدار مرة ونصف (من 11,5% - إذا حسبنا اقصى نسبة تم احصاءها لكردستان في التاريخ، إلى 17%) وبدون تقديم أي مبرر.
3- - قام فور توزيره على النفط، وبدون ان يصحب أي مستشار يفهم في النفط، بزيارة كردستان وتوقيع اتفاقية فورية، اطلقت فيها الحرية لكردستان لتصدير النفط، حيث كانت شاحناتها تطارد في الموانئ قبل ذلك باعتبارها محملة بنفط مسروق، إضافة إلى شرعنة سطوها العسكري على كركوك ونفطها وهذا يكفي ليجلل بالعار هذا الرجل وكل من دعمه، لكن هناك أخطر قادم
- في وزارته للنفط، حاول عبد المهدي إعادة العلاقة مع شركات النفط الى ما كانت عليه حتى قبل ثورة 14 تموز! فنعى ما اسماه "القوانين الجائرة" التي تعرضت لها “الدولة العراقية” منذ أكثر من خمسة عقود! ووصف فترة حكم عبد الكريم قاسم بأنها "خربت الكثير من البناءات التي حصلت سابقاً".)
- كيف ولماذا سمى عادل قوانين الفترة التي أنجزت أكبر الإنجازات في تاريخ العراق، وباتفاق الغالبية الساحقة من أبناء الشعب بكل اطيافه، بأنها "قوانين جائرة"؟
كما نعلم، فقد استعادت حكومة عبد الكريم قاسم المناطق غير المستثمرة، للعراق، وتم انشاء وزارة النفط وبناء الكادر الفني النفطي القادر على مراقبة الشركات في نشاطاتها المعقدة المختلفة. وتم تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول – اوبك، ووضعت الأسس اللازمة لتأميم النفط بعد ذلك. إضافة إلى ذلك تم إقرار قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد ملكية الاقطاعيين في الأرض، ووزع الباقي على الفلاحين الذين يزرعونها، إضافة الى قوانين اجتماعية كانت ثورة كبيرة في تاريخ البلد. وفوق هذا تم بناء المساكن التي وطنت "المعدان" الذين كانوا يسكنون الصرايف حول بغداد، فأمنت لهم مساكن كريمة، وغيرها من الإجراءات المماثلة التي اكسبت قاسم شعبية عظيمة. هذه هي إذن "القوانين التي تعرضت لها الدولة العراقية" التي يريد عادل عبد المهدي الغاءها، لأنها حسب قوله "خربت البناءات"، فمن وجهة نظر من تعتبر هذه القوانين جائرة؟
لا يمكننا ان نفهم هذا الكلام، إلا بالعودة إلى تاريخ هذه العبارة وتاريخ عبد المهدي وتاريخ علاقة الشركات العالمية بالنفط العراقي
بالنسبة لتاريخ العبارة، فلدهشتنا، نجد أن شركات النفط أيضاً قد استعملت حينها ذات التعبير في وصف تلك القوانين وقالت بأنها “جائرة” وطالبت بالتحكيم الدولي، الذي تجاهله عبد الكريم قاسم,لماذا يتكلم عادل عبد المهدي بلسان الشركات؟ وكيف بقي يحفظ التعبير ستين عاماً!
عادل عبد المهدي هو ابن الوزير الملكي عبد المهدي المنتفكي، الإقطاعي المعروف ووزير المعارف عام 1926. وهذه الحقيقة تشرح لنا دوافع الرجل لمواقفه، وقد تشرح لنا أيضا تصرفاته الماضية المثيرة للاستفهام في التنقل بين الأحزاب فأمثال عادل عبد المهدي يحكمهم حقد طبقي لا تشفيه السنين، فينطبق عليهم الوصف الذي ذكره عامر محسن في مقالته “زفرة ماو الأخيرة -1”، حين تحدث عن "طبقة تكنوقراط طفيلية أرستقراطية، وأحفادها"، فقال "لا حقد في العالم يشبه الحقد الذي يحمله النخبوي على من «سرق» منه، أو من جدّه، أملاكه وامتيازاته.
فهؤلاء يعتبرون الزعيم الذي استعاد أملاك البلاد ليوزعها بطريقة اقل ظلماً على الناس، بأنه قد "سرقها منهم"، وأن هذا الحقد يحدد نظرتهم إلى أنظمة الحكم التي يرونها "اشتراكية" ويجعلهم "لا يكلّون عن تعميق قبرها، حتى بعد عقودٍ على فشلها واندثارها هذا الحقد يجعل منهم المادة الخام الأنسب لخدمة أي احتلال او استعمار، وإلى أقصى الحدود، خاصة ان كان في ذلك امل استعادتهم لما يعتبرونه حقوقهم الموروثة في ثروة البلد. هؤلاء يحتقرون الناس ويشعرون أن الفقراء ليسوا بشراً مثلهم، لكنهم تدربوا جيداً على إخفاء هذه المشاعر وتدربوا على استدرار تعاطف الناس. فترى عبد المهدي في مواقف تستعرض الإيمان والتدين المفتعلين بشكل مفضوح احياناً، وتراه، بدلا من أن يقول صراحة: "فترة حكم عبد الكريم قاسم"، فهو يفضل ان يقول: "فترة نهايات الخمسينات وبدايات الستينات"، لأنه يدرك أن ذكر قاسم بالسوء لا يخدم صورته.لقد تمكن رفاق عادل بتوجيه من السي آي اي، من اغتيال قاسم، وحطموا ما استطاعوا من إنجازاته، وهاهو عبد المهدي يعود لإكمال المهمة. ولنلاحظ أن الاحتلال دفع بعادل عبد المهدي منذ البداية ووفر له الفرص للوصول إلى مناصب عديدة لم يكن لاختصاصه أية علاقة بأي منها! فمن أتى به، يعلم أنه لم يكن مطلوباً منه ان يعمل على تطوير مكان عمله، بل على توقيع اتفاقيات قد تم تجهيزها له مسبقا، مثلما حدث في اتفاق النفط مع كردستان. كما يسعى لتغيير عقود تراخيص الشركات إلى عقود انسب للشركات، كما هي عقود أصدقائه في كردستان. وهو اليوم يضع نفسه داعية لكل المشاريع الرأسمالية مثل منح المصافي للاستثمارات العالمية، وهو يدعم صراحة كل اجراء لصندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية المشبوهة، والتي يمتلئ سجلها الإجرامي بضحايا من الشعوب، وبمساعدة الفاسدين والخونة من أبنائها أمثال عادل عبد المهدي والمؤامرة لن تقتصر على النفط، فعادل عبد المهدي "جوكر" امريكي يستطيع الاحتلال وضعه في أية وزارة أو اية مهمة، طالما المطلوب منه هو التوقيع فقط. العبادي الذي تم تعيينه قبله وبطريقة مشابهة، لم ينجح في انجاز كل التدمير المخطط. فقد فشل في اخطر مشروع كلف به واقره في اول جلسة لحكومته وهو مشروع "الحرس الوطني" الذي كان مخططا له ان يقسم العراق عسكريا إلى محافظات متفرقة ويمنع الجيش العراقي من دخول اية محافظة بدون إذن سلطاتها المحلية.عادل عبد المهدي، لن يكلف فقط بإكمال ما عجز الحرس القومي في 63 عن إنجازه، بل أيضا ما عجز العبادي الذي سبقه في إنجازه من اهداف أمريكية، وخصوصاً ا في إزالة الحشد. وهذا ليس ضرباً في الغيب، فقد صرح عادل عبد المهدي في وقتها داعماً: "الحرس الوطني يمنع تكوين المليشيات"! بل أنه يكاد مقالة أخرى يكشف تآمره حتى على وجود العراق كأرض ووطن. فهو يهاجم ما اسماه "عراق الجغرافيا"، وينصحنا أن نستبدله بشيء اسماه "عراق الشعوب...ليست هذه العبارات مجرد العاب لفظية، فقد اعتدنا ان تسبق مؤامرات معدة جيدة، لتهيئ الإنسان لقبول تخليه عن وطنه بإضاعة المفاهيم عليه لكن لعل اخطر ما يحمله عبد المهدي في جعبته هو مؤامرته لخصخصة النفط العراقي ومنحه للشركات الأجنبية من خلال ما اسمي غشاً "قانون شركة النفط الوطنية". القانون مرر في نهاية الدورة البرلمانية بطريقة غريبة ومشبوهة، تماماً كما مرر انتخاب عبد المهدي وحيدر العبادي قبله. وقام عادل عبد المهدي بدور قيادي في دعم القانون وتمريره، مع مجموعة من امثاله من الفاسدين، مدعومين بعصابة من نوع جديد غير معروف في البلد، تطلق على نفسها "القوة المجتمعية" وبإمكانيات تثير الدهشة أرجو أن استطعت ان ابرر رأيي بمن اسهم أي اسهام في إيصال هذا المسخ ليحكم بلده، كما اشرت في بداية المقالة، وأتمنى ان يفتضح هؤلاء جميعاً ويعرف الشعب حقيقتهم الوضيعة. اكتب هذا قبل ان اعرف من يكون هؤلاء، خشية أن يؤثر على تعبيري معرفتي بهم، تحيزاً لهم أو ضدهم ولقد اطلق هؤلاء وحشاً إضافياً على بلدهم الذي تتناهشه الوحوش، وفي لحظة حاسمة، ليخنقه بمؤامرة تهدد بقطع متنفسه الوحيد: موارد نفطه. لكن لحسن الحظ أن هذه المؤامرة تجابه اليوم، رغم تمرير قانونها وإقراره بسرعة مشبوهة، بتصد باسل قادته شخصيات نزيهة من الكادر النفطي العراقي القديم، فقدمت طعناً بالقانون في المحكمة العليا، ونأمل أن ينجحوا بإسقاط هذه المؤامرة وكل مؤامرات هذا المسخ الذي لا يعلم أحد حتى اليوم كيف تم ايصاله الى السلطة، بمساعدة من تخلى عن ضميره من القادة. وسوف نكتب عن تلك الطريقة وعن ما يراد لنفط العراق على يد عادل عبد المهدي.. الأخطر
إن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، كان كثير الاستقالة وعُمي حين تسنم منصبه،.. حتى وصفه عمار الحكيم بأنه مَنْ أدخل (ثقافة الاستقالة) إلى العملية السياسية!”.وأردف: “ولما أصبح عبد المهدي رئيساً للوزراء تبيّن أنه أعمى وچلَّب بشباچ العباس!”، مضيفا باللهجة الدارجة “وما كو أي استقالة!”.واين هي (استقالة الثقافة)!”.يشار إلى أن عبد المهدي كان قد شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية لعام 2010، ثم استقال منه، وشغل في الدورة الانتخابية لعام 2014 منصب وزير النفط، وقدم استقالته من المنصب أيضاً، وهو السياسي الوحيد الذي استقال مرتين من منصب حكومي رفيع، كما خرج من المجلس الإسلامي الأعلى في عام 2016
 السيد عبد المهدي بات متهما بهدر دماء المتظاهرين الأبرياء أو بالتستر على قتلتهم. إذ على طوال خمس أيام من استمرار قتل المتظاهرين لم يستخدم صلاحياته في منع استخدام القوة المفرطة، وكانت النتيجة استشهاد 149 مدنيا، وأضاف عليهم عشرات الشهداء في اليوم الأول من تظاهرات 25 أكتوبر,اذا، استقالة أو إقالة السيد عبد المهدي، لن تغير في تاريخ الأحداث شيء. فحكومته، في سنتها الأولى، حفرت في ذاكرة العراقيين ذكرى قمع وقتل المتظاهرين بدم بارد، وبشهادة اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في كيفية استشهاد المتظاهرين. فالشعب الذي يريد تغيير المعادلة لم يعد مقتنعا بقدرة عبد المهدي والقوى الداعمة له على تحقيق الإصلاح. ويدرك عبد المهدي تماما أن استمرار بقاءه في السلطة في هذه الأيام ليس بسبب قناعة الكتل السياسية أو الشخصيات التي أتت به إلى رئاسة الحكومة، وإنما لفاعلية منطق التخادم المصلحي بين الأطراف السياسية والدينية التي جمعتها الرغبة بعدم إقالة أو المطالبة باستقالة حكومته في هذا التوقيت؛ كونها ستفتح أبواب عدم استقرار الحكومات القادمة في حال سقطت الحكومة الحالية بمطلب من المتظاهرين فالمهم في تفكير القوى التي جاءت بعبد المهدي ليس الاستجابة لمطالب الشارع الذي عبر من خلال التظاهرات عن عدم مشروعية الحكومة، وإنما عدم تقديم تنازل للشارع المتظاهر في هذه الأيام، والتلويح بكون استقالته في هذه الفترة تعني الذهاب نحو الفوضى طبقا لما جاء في خطابه الأخير. ويبدو أن السيد عبد المهدي نجح في تمرير هذه الفكرة لمن أتى به للسلطة...السيد عبد المهدي فطوال سنة كاملة ظلَّ يدير الدولة على أساس التوازن بين مطالب القوى التي أوصلتها لرئاسة الوزراء، والإقطاعيات السياسية المهيمنة منذ 2003، وحلقة المقربين من شخصه، فضلا عن لعبه دور حامل الرسائل إلى الدول المجاورة وفي خطابه الأخير في الساعة الأولى من يوم الجمعة 25 أكتوبر، تحدث عن تغير في المعادلات السياسية السابقة وعن إدراك الشعب لذلك؛ لكن يبدو أنه تجاهل قضية ثقة الشعب بشخصه وحكومته على تحقيق حزمة الإصلاحات التي وعد بتنفيذها,خيبتنا الآن كبيرة جدا، والآمال التي عقدناها على شخصية السيد عبد المهدي في تغيير مسار المعادلة باتجاه بناء الدولة وإنهاء الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة، تحولت إلى أوهام. ووصفه التظاهرات بأنها "صراع بين الدولة واللا دولة" في أوّل خطاب له بعد تظاهرات اليوم الأول من أكتوبر، يبدو أنه حسم لصالح الدولة الموازية التي هيمنت على قرار عبد المهدي وبجردة حساب لجميع خطواته التي يعتقد أنها إصلاحية، لنا أن نتأكّد بأن إدارته للأزمة كانت وفق رؤية السياسي الباحث عن المكاسب الآنية، وليس نموذج تفكير القائد الذي يعمل وفق سياسات عامة توازان بين القدرات والموارد المتاحة حكومة عبد المهدي حفرت في ذاكرة العراقيين ذكرى قمع وقتل المتظاهرين بدم بارد الحكومة والقوى السياسية فقدت زمام المبادرة لجهة احتواء التظاهرات، ولم يعد بقاء حكومة عبد المهدي أو استقالتها قادرا على إقناع المتظاهرين في الساحات العامة ومن ثم، التركيز على أن الحكومة لا تملك عصا سحرية للتصحيح الأخطاء وتحقيق جميع المطالب، هو تبرير للهروب من تحمل المسؤولية. فالقيادات الحقيقية تبرز في أيام الأزمات وليس في أيام الرخاء


20

قتل وقنص وبدم بارد مع سبق الاصرار والترصد للمتظاهرين السلمين !!!‬



د.كرار حيدر الموسوي




أعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان محاولتها اعتقال قناص يستهدف المتظاهرين في العاصمة العراقية. ونقلت عن الربيعي قوله إن الجهد الاستخباري في القيادة حاول اعتقال قناص في إحدى مناطق بغداد كان يستهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم في العاصمة العراقية وأضاف أن القناص تمكن من الفرار من قيادة بغداد إلى جهة مجهولة!؟! في اسوأ الاحتمالات لم يتوقع أحد أن تقدم السلطة الحاكمة في العراق وقواتها الرسمية وغير الرسمية على ما حدث في التظاهرات التي بدأت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر. استخدمت السلطة ما كانت تفعله أيام الحرب على "داعش"، سلاح خفيف ومتوسط، بالإضافة إلى السلاح المفاجئ والذي شكل صدمة لدى الجميع، وهو "القنّاص,لم تترك السلطة وسيلة للعنف المفرط لم تستخدمها بما فيها سلاح "القناص" الذي كانت تستخدمه أيام الحرب على "داعش" وحتى الصواريخ التي استهدفت بعض مكاتب القنوات الفضائية
.وبالرغم من مشاهد القتل المروع وأجواء الرعب التي كانت على مرأى ومسمع رئيس الوزراء طوال الأسبوع الماضي ولم يسعى لإيقافها ولم يتخذ ـ بحسب مراقبين ـ أي إجراء إلا بعد أن ساد الهدوء أجواء العاصمة، إذ أعلن في 10 تشرين الأول/أكتوبر الحداد ثلاثة أيام على القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية، وهو ما اعتبره نشطاء خطوة غير مجدية ومحاولة "استفزازية" للمتظاهرين بعد سقوط الكثير الضحايا وآلاف الجرحى.
إن "القوات الأمنية تطلق الغاز المسيل للدموع ما يؤدي إلى تراكض المتظاهرين، فتطلق عليهم النار بكثافة ليسقط العديد من الضحايا
رفع أحد المتظاهرين العلم العراقي أمام القوات الأمنية فما كان منها إلا أن أطلقت النار عليه وأصيب في كتفه وقامت قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك الرصاص الحي، فيما تحققت المنظمة من مواد سمعية وبصرية تكشف نمطًا من إطلاق النار يحاكي طريقة القناصة، وحددت موقعها الجغرافي، وقد تم تأكيد تفاصيلها العينية بشهادات شهود من بغداد. إبان ذلك، جمعت المنظمة شهادات جديدة تصف حملة السلطات العراقية المشؤومة لمضايقة وترهيب واعتقال الناشطين السلميين والصحفيين والمتظاهرين ,إن الاستخدام المعيب من السلطة العراقية للقوة المفرطة والمميتة في بغداد وأماكن أخرى، لا يمكن السماح بإخفائه والتستر عليه بعيدًا عن الواجهة. وقالت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في "أمنستي"، إن "العراقيين دفعوًا ثمنًا غاليًا فقط من أجل القدرة على ممارسة حقهم في حرية التجمع بشكل سلمي ويصف أحد المتظاهرين من بغداد كيف أن قناصًا مشتبهًا به، استهدف محتجًا وأطلق النار على الآخرين ممن حاولوا مساعدته ,كان القناصون يطلقون النار على كل من يحاول إنقاذ الجرحى من المتظاهرين أو رفع جثث الضحايا
في 6 تشرين الأول/أكتوبر، لامت السلطات العراقية "قناصة مجهولين" على قتل المتظاهرين، غير أن الشهود قالوا إن رصاص القناصة كان يأتي من خلف قوات الأمن. وفي أي من حالات القنص المبلغ عنها، لا تقم قوات الأمن بحماية المتظاهرين، ولم تتدخل الشرطة واعتقلت أي شخص مسؤول عن إطلاق النار على المظاهرات. إن مسؤولية حماية أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التجمع بشكل سلمي، تقع على عاتق الحكومة، بحسب منظمة العفو الدولية ,
https://youtu.be/KMobuxezeo8
 متظاهرون استغربوا هذا الإعلان الحكومي، فيما أشاروا إلى أنه "قد يكون القنّاصين من الميليشيات، لكن الحكومة على علم وتبادلت الأدوار معهم في قمع المحتجين ناشطون ومتظاهرون اعتبروا خطوات الحكومة غير كافية خاصة بعد قتل العشرات وسقوط الآلاف من الجرحى.ذكر مسؤولين أمنيين اثنين إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.
ويسلط هذا الإجراء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل الضوء على الحالة الفوضوية التي سادت الساحة السياسية في العراق وسط احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل أكثر من 453 شخص وإصابة 18000
وأصبحت هذه الفصائل عنصرا ثابتا مع تزايد النفوذ الإيراني. وأحيانا تعمل هذه القوات   بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية لكنها تحتفظ بهياكل القيادة الخاصة بها
وقال المصدران الأمنيان لرويترز إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية وقال أحد المصدرين الأمنيين ”لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة وتابع ”إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران, وقال مصدر أمني عراقي آخر يحضر اجتماعات يومية لإطلاع الحكومة على الوضع الأمني إن رجالا يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين وأضاف المصدر الثاني أن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع معظمه من قوات شيعية شبه عسكرية مدعومة من إيران. وقال المصدر إن قائد الحشد مكلف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة. ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة
ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات. وقال في بيان لرويترز ”لم يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين. لم يكن هناك أي عنصر متواجد في مناطق بغداد أثناء التظاهرات وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن إن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين واتهم عناصر وصفها ”بالخبيثة“ بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين والتأكيد على عدم مشاركة قوات الأمن في العنف يتناقض على ما يبدو مع بيان سابق أصدرته الحكومة العراقية في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأقر باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف مع المدنيين وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء إنه سيكون ”من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف، سواء من الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من التحقيق. لننتظر نتائج التحقيق وسنعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار“.
وكان دور إيران في الرد على المظاهرات بمثابة تذكرة أخرى بنفوذها في العراق حيث أصبح عدد من قادة الفصائل السابقين أعضاء في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية واستقرار الحكومة العراقية من مصلحة إيران التي يتزايد نفوذها في العراق منذ 2003 عندما أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين ألد أعداء الجمهورية الإسلامية. وقد أصبحت إيران أكبر شريك تجاري للعراق.
ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على أسئلة من رويترز عن دعم طهران للفصائل ومشاركتها في أحداث العنف التي استهدفت المحتجين وتنفي قيادات الفصائل في العراق تلقي أي أسلحة أو تدريب من إيران.
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86/519215.html
مع دخول الاحتجاجات يومها الثالث في الثالث من أكتوبر تشرين الأول الجاري ظهر القناصة على الأسطح في بغداد. وقال مصور كان يغطي الاضطرابات قرب ساحة التحرير في بغداد بعد ظهر ذلك اليوم إنه شاهد أحد القناصة فوق سطح مبنى تحت الإنشاء يطل على المظاهرات .
بدأت الاحتجاجات في أول أكتوبر تشرين الأول وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب. ويحمل العراقيون الساسة والمسؤولين المسؤولية عن فساد مستشر حال دون انتعاش أحوال العراق بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وربما يكون أي فراغ في السلطة صعبا على المنطقة نظرا لأن بغداد حليف للولايات المتحدة وإيران. ويرابط آلاف الجنود الأمريكيين في العراق في مواقع لا تبعد كثيرا عن مواقع الفصائل الشيعية التي تدعمها إيران وقال المصدر الأمني الثاني لرويترز إن القناصة يستخدمون معدات اتصال لاسلكي زودتهم بها إيران ومن الصعب تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة خاصة بها في الأساس وقال دبلوماسي في المنطقة مطلع على عملية صنع القرار في إيران إن مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين وقال الدبلوماسي إن ضباطا كبارا في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين وقال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إن طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض المظاهرات مشيرا إلى أن فصيله لم يشارك في الجهود التي كانت ترمي لوقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من عنف وبعد يومين، تدخلوا وزودوا الحكومة والمجاميع المسلحة بمعلومات استخبارية وأضاف ”المستشارون الإيرانيون أصروا على أن يكون لهم دور وحذرونا بأن استمرار التظاهرات، إذا لم يتم السيطرة عليها، فإنها ستقوض حكومة عادل عبد المهدي
لا حلول سحرية لمشاكل العراق، فلا تظلموا الحكومة بل لديه وسائل اخرى تتمثل بالقمع والقتل والقنص وقابل صوت ودخان قاتل عبر تهديف بالرأس
https://youtu.be/XVLAG8mTnAc
 
استخدموا العنف المفرط خارج قواعد الاشتباك" ضد المتظاهرين، وأنهم سيحاسبون كل القادة المتسببين في هذا الخطأ.
 
تنتاب العراقيون حيرة وألم ازاء مبررات العنف المفرط الذي واجهت به القوات الحكومية، المتظاهرين والناشطين ووسائل الإعلام المحلية، بالتزامن مع تخبط وتناقضات مواقف حكومة عادل عبد المهدي في التعامل مع التظاهرات.وقد برزت معالم التخبط وتناقضات الموقف الحكومي بعد سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من المتظاهرين، في إطلاق نار مباشر من القوات الأمنية ومسلحين مجهولين، خلال فترة ستة أيام فقط، مما جعل “تظاهرات تشرين الأول/اكتوبر 2019” الأكبر من حيث عدد الضحايا المدنيين العزل من بين كل التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق منذ 2003. لقد بات واضحا أن استخدام العنف المفرط وأسلوب القتل بدم بارد وبشكل غير مسبوق، للمتظاهرين العزل المطالبين بحقوقهم، إضافة إلى الاجراءات الأمنية الأخرى، كقطع الإنترنت، اعتداء على القنوات الفضائية، بهدف التكتم على حجم الانتهاكات أمام الرأي العام المحلي والدولي، يبدو انها كانت غير مجدية، لأن الحقيقة الساطعة لا يخفيها الغربال.كما ان توزيع الأدوار بين الأجهزة الحكومية والميليشيات والإعلام الحكومي، يدخل في إطار هذا الهدف، حيث تعتقد المصادر المطلعة في بغداد، أن عمليات قتل المتظاهرين شاركت فيها عدة جهات بعضها اخترقت القوات الأمنية الرسمية وبعضها من الميليشيات المسلحة الموالية لإيران.و تستفز تعليقات الحكومة العراقية المحتجين وتزيد من نقمتهم على السلطة، بشأن هوية الجهات المسلحة التي تقتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، بل تساهم تصريحات المسؤولين والقادة الأمنيين بزيادة أعداد المتظاهرين في كل مرة يتطرقون لأحداث العنف، في وقت لا يجيب فيه أي مسؤول سياسي أو أمني على السؤال الأهم وهو “من يقتل المتظاهرين في العراق؟ بات “الطرف الثالث”، عبارة تهكم يستخدمها العراقيون فيما بينهم، متسائلين عن الجهة التي انتشرت صور عنها وتبيَّن أنها ملثمة
https://youtu.be/SlCKOI6NiUo
وأوضح عبد الكريم خلف ( الصحاف ) هؤلاء أن “القوات التي تمثل الخط الثاني، وهم ملثمون ويحملون الأسلحة ورشاشات قنابل الغاز يستهدفون المتظاهرين بالعنف المفرط، وبسببهم سقط القتلى، وغالبيتهم بطريقة فظيعة عبر استهداف رؤوسهم، وهذه الجرائم غالبيتها وقعت بعد الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أما التظاهرات التي سبقتها مباشرة، فكانت المجزرة عبر قناصين انتشروا على أسطح بنايات عالية في بغداد,فضيحة القناصين التي أنكرتها الحكومة العراقية، وتهافتت بسببها كل الجهود السياسية من أجل تهدئة المتظاهرين مثلت الضربة القاضية، إذ سقط حوالي مائة قتيل في عشرة أيام ببغداد بنيران قناصة، قال عنهم أهالي بغداد المنتفضون إنهم يتبعون “فصائل إسلامية مسلحة موجهة من إيران”، ولكن من دون تأكيد رسمي وإن “العقلية الحاكمة في العراق من قادة سياسيين وأمنيين لا يعرفون ما يجري على الشارع، وهذا الأمر واضح من خلال تعليقاتهم، فالمتحدث العسكري لعبد المهدي (عبد الكريم خلف) يتحدث عن مقتل متظاهرين بواسطة متظاهرين آخرين، وهذا الحديث قمة الاستخفاف بالانضباط العالي في ساحات الاحتجاج وزاد موضحا أن “عبد المهدي تحدّث في وقتٍ عن اعتداءات شعبية ضد القوات العراقية، مع العلم أن القوات العراقية محترمة ولا أحد يتجاوز عليها ونحن معهم في سلام، ولكننا ضد القوات التي لا نعرفها والتي تمارس القمع والعنف ضدنا”، مشيراً إلى أن “قوات الجيش القريبة من ساحات التظاهر والتي تحمي المجاميع الشعبية غير مسلحة، وهي تتعرض للقمع كما المتظاهرين، وهناك من تعرض لإصابات خطيرة بسبب المجهولين المسلحين الذين يستخدمون الرصاص الحي في تفريق المحتجين. ومصادر أمن عراقية رفيعة في بغداد قالت إن 70 بالمائة من ضحايا التظاهرات قضوا بنيران قوات الأمن العراقية، أما الآخرون فبنيران جماعات مسلحة موالية للحكومة وترتبط بأحزاب سياسية نافذة، مبرزة أن كل ما يقال من روايات تنسج حول “الطرف الثالث” غير صحيح ومحاولة للهروب من الواقع وتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين وقال ضابط رفيع في الداخلية العراقية إن “أغلب القوات التي تتصدى للتظاهرات عنيفة، وشاركت في المعارك ضد داعش ولا يمكن اعتبارها مناسبة للتعامل مع المواطنين في المدن”، مضيفاً “كانت ردة فعلهم كبيرة اتجاه المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل، وهو رد فعل بديهي لأي جندي قضى أربع إلى خمس سنوات في جبهات القتال ضد داعش لا يعرف من أين يأتيه الانتحاري وفي أي وقت”، وفقا لقوله وأكد أن “جهاز فض الشغب وقوات (سوات) والتدخل السريع والشرطة الاتحادية أكثر المتورطين بعمليات قتل المتظاهرين، لكن هناك من يسعى إلى تحميل الجيش المسؤولية كونه مؤسسة كبيرة ولا يمكن احتسابها على أي طرف سياسي على عكس الأجهزة الأمنية الأخرى”، مضيفا أن “هناك فصائل وجماعات مسلحة ضمن الحشد وخارجها متورطة أيضا بقتل المتظاهرين، خاصة في بغداد وذي قار وميسان والبصرة وتتحمل النسبة المتبقية منها.مصادر من المتظاهرين في بغداد، أن “بعض المحتجين تمكنوا في أكثر من مرة من الإمساك بعناصر مسلحة كانت تستهدف الاحتجاجات بالرصاص الحي، وتبين أنهم يتبعون مليشيا النجباء وكتائب حزب الله وتم تسليمهم للشرطة ولا يعرف مصيرهم”، فيما بيَّن آخرون أن “بعض عناصر أمن في أكثر من موقف أبلغوهم بوجود قوات ليست نظامية، ولا تحمل أي صفة قانونية، استعانت بهم الحكومة وبعض الشخصيات السياسية في سبيل إنهاء الاحتجاجات، وغالباً هم جماعات تنتمي للحشد الشعبي وبحسب آخر التقارير الطبية والحقوقية العراقية، فإن تظاهرات العراق شهدت سقوط نحو 435 قتيلاً وقرابة 18 ألف مصاب، وهو ما ساهم بتزايد الأعداد الوافدة إلى ميادين وساحات التظاهرات، إثر ذلك أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها الشديد مما وصفته باستمرار ورود تقارير عن حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين و أن “خروقات أمنية كبيرة حصلت خلال الأيام التي شهدت تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية ووسطى، وهناك جهات مسلحة استهدفت المتظاهرين ومن واجب الحكومة التحقيق الجاد بهذا الأمر والكشف عن الجناة، سواءً كانوا من القوات الأمنية النظامية أو مسلحين يدافعون عن الحكومة على طريقتهم الخاصة، أو جهات ركبت الموجة في سبيل النيل من العراقيين”، أن “الحكومة لا تريد أن تعترف بأنها اقترفت أخطاءً جسيمة بحق المحتجين السلميين، وتتهم أطرافاً ثالثة بصناعة العنف والقمع، لكنها في النهاية المسؤول الأول عن كل عمليات القتل والقنص




21
مطالب المتظاهرين شلع قلع وحكومة القتل والقنص تتغنى بستالين وشاوشيسكو ونظام الفوهلرية ونسيت طار الستر !؟!‬


جسار صالح المفتي


لم تكن المظاهرات الأخيرة هي الأولى من نوعها ضد الفساد في العراق، فقد شهدت مدينة البصرة خلال صيف العام الماضي مظاهرات مشابهة نددت بالفساد وسوء الخدمات العامة، وطالبت بإجراء إصلاحات في جميع أجهزة الدولة وخلق فرص عمل للمواطنين. لكن المظاهرات الأخيرة غير المسبوقة في بغداد التي طالبت بمحاكمة الفاسدين، وحل مشكلة البطالة وتدني الخدمات العامة، تعتبر الأكثر دموية إذ اسفرت عن مقتل اكثر من 100 شخص واصابة اكثر من 6 آلاف آخرين بجروح وفق الإحصاءات الرسمية طبقا لتقرير مفصل اعده "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" نشر قبل أشهر، فقد قدرت إحدى الدراسات العراقية أن الفساد المالي يستنزف نحو 25% من المال العام. وقبل نحو عام اشارت وسائل الإعلام العراقية الى وجود حوالي 800 ملف متعلقبالفساد المالي والإداري قيد التحقيق. وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءا في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة "الشفافية الدولية" العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003م، قبل أن يتقهقر لاحقا إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة. وغالبا ما يشير المعلقون السياسيون العراقيون إلى أن السبب الرئيسي للفساد في البلاد هو الطائفية، وتوزيع المناصب الرسمية او الحكومية بين الطوائف والجماعات السياسية بموجب ما يعرف "بالمحاصصة"التي جعلت الفساد أمرا عاديا ومقبولا في اغلب (ان لم يكن) في جميع المؤسسات العراقية، ورسخته في النظام السياسي العام، حسب تقرير "معهد واشنطن من يريد ان يعرف حجم الفساد في العراق منذ العام 2003م وحتى اليوم، عليه الذهاب الى لندن وباريس وبيروت ودبي، ليشاهد بعينيه كيف يعيش أبناء واقارب النخبة الحاكمة، وما يملكونه من الشركات والبيوت الفخمة والسيارات الفارهة ، بينما الشعب العراقي في اغلبيته يعاني من الفقر والبطالة، وشح المياه الصالحة للشرب والاستعمالات الأخرى، وانقطاع الكهرباءلفترات طويلة، والنقص الشديد في الأدوية، وارتفاع نسبة الوفيات بسبب سوء أوضاع المستشفيات. النخبة الحاكمة ومعظم رجال الدين المتنفذين لا يعرفون أوضاع المستشفيات في العراق، ولا يشعرون بمعاناة الفقراء والمسحوقين، لأنهم ببساطة يتعالجون في الخارج، ولا يركبون المواصلات العامة، ويملكون مولدات كهربائية خاصة بهم، تغنيهم عن كهرباء الدولة المقطوعة معظم الأوقات العراق الذي كان في بداية القرن الماضي ملاذ الكثير من الطلاب العرب للحصول على التعليم العالي والجامعي، تحول على أيدي الحاقدين والفاسدين والخونة إلى أرض يدمر فيها كل شيء، بدءا من الحضارة والآثار والعلم والأخلاق، إلى الهوية العربية والوطنية الجامعة للعراقيين عرب واكراد وتركمان وأيزديين. دخل العراق إلى دهاليز الخرافات والأحقاد التاريخية والدينية والمذهبية والإثنية.العراق، أرض اقدم الحضارات "بابل"، اصبح بلا هوية وطنية تجمع كل مكوناته العربية والكردية والآشورية. النظام السياسي الحالي حول العراق الى بلد تتقاسمه الانتماءات الطائفية والإثنية المتناحرة، حيث الولاء المطلق ليس للوطن بل للطائفة والعشيرة، الأمر الذي الغى كل مفاهيم السيادة والكرامة الوطنية، وفتح الباب على مصراعيه امام النفوذ الخارجي الدولي والإقليمي، خصوصا الأمريكي والإيراني فقد العراقيون الثقة في الطبقة السياسية الحالية، حيث أدركوا أن السياسيين والكثير من رجال الدين يستغلونهم أبشع استغلال. بسبب هؤلاء القادة الفاسدين تأخروا في التعليم والاقتصاد وكل ما يمت الى الحضارة بسبب، وتحولوا من دولة كانت في يوم ما على رأس قائمة الدول المتقدمة في الشرق الأوسط إلى دولة من دون سيادة، وشعب فقد الأمل في حياة كريمة. لقد أيقنوا أنهم تنازلوا عن كل ما يستحق في حياتهم لأجل اشخاص وأحزاب لا يستحقون هذه التضحية. ما يقوم به الشعب العراقي اليوم هو ثورة لاسترداد بلاده من المحتلين والفاسدين والإرهابيين والعملاء
أين أنت يا سيادة الرئيس عن ما يجري في العراق الان؟ يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية : (اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد وهنا نسأل : اين انت يا سيادة الرئيس عن ما يجري في العراق الان؟هل مشكلة العراق في الدستور ام في الفساد والسرقات والمحاصصة والنهب وفقدان القانون؟ والى متى يبقى( المجهول ـ المعروف ) حراً طليقاً يمارس الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال والقتل والعنف ضد المتظاهرين العزل الذين يتظاهرون من اجل حياة حرة كريمة ويدافعون عن حقوقهم الانسانية التي تتعرض للانتهاك بسبب الانفلات الامني والفوضى التي تغذيها المليشيات المسلحة، حيث تتفاقم الاوضاع سوءاً يوماً بعد يومِ من دون اجراءات حاسمة ؟هل يُعقل ان فاسد يستجوب فاسد ؟ يشهد العراق، منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، احتجاجات جماهيرية واسعة طالبت بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، ورفض كل الحلول الترقيعية التي وعدت بها حكومة الفساد والمحاصصة للالتفاف على المطالب العامة , في محاولة لإحتواء وإجهاض الاحتجاجات الشعبية وامتصاص غضب المواطنين الذين يطالبون اليوم بإسقاط الحكومة ورحيل السلطة الفاسدة وعقب جلسة حكومية أسبوعية، قالت الحكومة، في بيان قبل اسبوع، إن قراراتها تشمل تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتوزيع أراضٍ سكنية على المستحقين...! في وقت الذي يطالب الشعب بالكشف عن الجناة الحقيقيين الذين تسببوا بسفك دماء المتظاهرين السلميين ومحاسبة سراق المال العام من عام 2003 ولحد الان لقد اثبتت احداث اكتوبر بان كبار المسؤولين الحكوميين اثبتوا بانهم ( يمثلون )على الشعب ولا (يمثلون الشعب ) بعد ان جعلو العراق بلا سيادة وجعلو الفقر في دولة تغمر بالبترول , فمنذ انطلاق شرارة الثورة في الاول من اكتوبرالماضي يقف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان المقيم حاليا في عمان يقفون في المنطقة الرمادية وهم يرون أبناء العراق العزل (يسقطون جرحى وشهداء بفعل رصاصات القناص الملثم وعلى أيدي قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع في الراس والصدر, كما تتساقط اوراق الاشجار في فصل الخريف ,لا لشيء إلا لانهم يطالبون بحقوقهم المشروعة وبمستقبل زاهر للعراق (راجع تقريرمنظمة العفو الدولية )) ...
صدق المثل لما قال.. السمكة خايسة من راسها يستخدم هذا المثل الشعبي كتعبير مجازي وليس المقصود به المعنى الحرفي ، فرأس الدولة او النخبة السياسية الفاسدة في العراق هي أساس انتشارافة الفساد والمحاصصة المقيتة في العراق بعد ان أساءت كل الإساءة إلى الوطن والشعب فعندما يكون هدف المسؤول سلب ونهب أكبر قدر ممكن من مال الدولة , يتحول هذا المخلوق تدريجيا إلى فاسد ومتعفن يعمل من اجل مصلحته ومصلحة حزبه وعشيرته وقوميته بالضبط كما يحدث الان في العراق فمن المضحك جداً ان نرى معظم المسؤولين العراقيين اليوم يعلنون علناً ودون خجل تضامنهم مع المحتجين في شوارع العراق ومع اهالي الشهداء ويطالبون بتنحي كل الذين أوصلوا العراق الى الهاوية فعلا عجيب امرهؤلاء الذين يمثلون على الشعب , فهل يُعقل أن فاسد يحاسب ويعاقب فاسد؟وهل يُعقل أن يدافع القاتل عن الضحية؟ مشاهد مضحكة مبكية- في مشهد مضحك ومبكي في الآن نفسه أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي : (بان صبر العراقيين نفذ وهناك حاجة الى ثورة حقيقية لمحاربة من أسماهم "حيتان الفساد"، مطالبا بمحاسبة المفسدين ) ولكن نسى او تناسى السيد الحلبوسي بان الشعب خرج إلى الشارع بسبب فساده وفساد المسؤولين العراقيين بدون استثناء, حيث اظهرت وثائق رسمية لوزارة الدفاع، بأن (الحلبوسي ) عين اقاربه وابناء عمومته في فوج الحماية الخاص به, وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها شخصيا والصادرة من معاونية الادارة في رئاسة اركان الجيش، فإن (معظم )المتطوعين المرشحين للتعيين في فوج حمايته، ينتمون لعشيرة الحلابسة التي ينتمي اليها رئيس البرلمان الموقر وفي مشهد مضحك اخر وبتوجيه من رئيس الوزراء و وزير النفط ـ قررت وزارة النفظ ـ شركة توزيع المنتجات النفطية ـ بتجهيز دراجات ( التك تك )(2 ) التي تقوم بنقل المتظاهرين واسعاف المصابين برصاص (الأمن ) بمنتوج مادة البنزين (مجاناً ) , تصوّروا رئيس الوزراء يأمر بتجهيز دراجات ( التك تك ) بمنتوج مادة البنزين (مجاناً )...!
تخيلوا وتمعنوا معي ايها القراء الكرام ,كم هي سخية ووطنية حكومتنا الرشيدة , انها تقتل القتيل وتتباكى عليه اما رئيس الجمهورية الذي يجب ان يرعى مصالح شعبه، ويسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه (الديمقراطي الاتحادي)صرح وقال بصوت حزين ...
(أن الدستور كفل حق التظاهر، واجبنا الحفاظ على السلم الأهلي وسلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مما يتوجب على الدولة معاقبة المتورطين بالعنف وإطلاقهم النار على التظاهرات وتقديمهم للعدالة. واجبنا ضبط النفس والتهدئة والإصرار على الإصلاح وعدم التغاضي عن مشاكل العراقيين واستطرد قائلا : سنرعى حواراً وطنيا لمراجعة الدستور ومعالجة الاختلالات الكامنة فيه والتي تمنع التأسيس لحكم رشيد يلبي للعراقيين حقوقهم , نعمل على تعديل قانون الإنتخابات وإصلاح منظومتها وبما يؤمن حماية أصوات العراقيين وإرادتهم في تقرير مصير بلدهم بدون إنتقاص أو تلاعب واضاف : في أربعين ثورة الحسين (ع) نشد على أيدي الشباب المطالبين بحقوقهم وهم يرفعون الاعلام العراقية، ونشد على أيدي القوات الأمنية التي تحميهم وتدافع عن الممتلكات العامة والخاصة. ونرفض كل أنواع القتل وتكميم الأفواه. العراقيون يستحقون الأفضل، فلننتصر للمحرومين و المظلومين وهنا اقول من الذي يصدق بخطاب (رئيس الجمهورية )او خطاب ( عبدالمهدي ) او ( حلبوسي ) او مسؤولين عراقيين أخرين .. لا اتخيل ان في ساحة التحرير مجانين.؟!
لقد كان المحتجون محقين حين طالبوا برحيل النظام وهم لا يقصدون الحكومة كما جرت عليه العادة. فالنظام السياسي لا ينحصر في الحكومة بل هو يمتد ويتسع ليشمل جميع الأحزاب التي تقاسمت ثروات العراق منذ احتلاله عام 2003 وحتى الآن! الرهان على القتل هو رهان خاسر؟؟؟يخطئ السياسيون العراقيون حين يرفضون الإصغاء إلى صوت المحتجين. فهم عن طريق ذلك الرفض إنما ينتحرون,الجنون وحده هو ما يغري أولئك السياسيين بأن حلولهم الأمنية ستؤدي إلى نتائج إيجابية من شأنها أن تعيد الأمور في العراق إلى الوضع الذي كانت عليه قبل انتفاضة تشرين الثاني/أكتوبر.لقد أثبتت الوقائع ما كان متوقعا منذ البدء. فالقتل لم يؤدّ إلى وأد الاحتجاجات بل كان سببا في اتساعها. وهو ما يشير إلى حقيقة أن الأسباب التي تقف وراء الاحتجاجات لا يمكن أن تنتهي بالقتل ولو كان العراقيون قد خرجوا إلى الشوارع محتجين لمجرد اختلاف في رأي سياسي لكان القتل قد دفع بهم إلى العودة إلى منازلهم مهزومين غير أن المحتجين ليسوا سياسيين ولا ينتمون إلى حزب وليست لديهم منطلقات عقائدية ولا يتحركون وفق أجندات مسبقة. ما لديهم من الأسباب لا يمكن فهمه إلا من جهة الواقع الاجتماعي الذي يعيشونه. وهو واقع لن يغيره القتل. لن يكون القتل فيه إلا سببا مضافا للاحتجاج الرهان على القتل هو رهان خاسر. ذلك ما كان يجب على السياسيين العراقيين أن ينظروا إليه بعيون مفتوحة فالشباب خرجوا محتجين بعد أن صاروا على يقين من أنهم لن يخسروا شيئا وكان شعارهم “نريد وطنا” هو التجسيد الأمثل لما هم فيه من حالة يأس. ذلك لأن الإنسان حين يشعر أنه فقد وطنه وهو مقيم على أرضه لا يمكن أن يكون لديه شيء آخر يفقده ما فعله سياسيو العراق إنما يكشف عن غبائهم السياسي. وهو ما كان متوقعا بعد أن أغرقوا أنفسهم في مستنقع فساد غير مسبوق، سيكون الخروج منه بمثابة معجزة ومن مظاهر غبائهم أنهم اعتقدوا أن إيران ستنقذهم وتمد لهم حبل نجاة لا ينقطع. ولأن إيران لا تملك حلا آخر غير استعمال ميليشياتها في مواجهة المحتجين فقد كانت نصيحتها الضربة القاضية، التي لن يعود بعدها النظام السياسي قادرا على استعادة شيء من قدرته على إدارة الأزمة كل شيء بات متأخرا- الحكومة فقدت شرعيتها في ظل استفتاء شعبي كانت الاحتجاجات عنوانه، أما النظام السياسي فقد تم استهدافه من قبل المحتجين، كونه عقبة في طريق أية محاولة لبناء دولة حديثة واستعادة الشعب العراقي لوطنه وإذا ما كان السياسيون العراقيون قد أدركوا منذ البدء أن المحتجين ما خرجوا إلى الشارع إلا بعد أن يئسوا من إمكانية النظام على التحرر من فساده، الذي يستند إلى محاصصة حزبية وطائفية، فإنهم لم يعلنوا عن الرغبة في التراجع عن آليات وضوابط وبرامج ذلك النظام كانت الصورة لدى أولئك السياسيين قائمة على أساس الفصل بين ما تفعله الحكومة وبين النظام، الذي تستمد قوتها منه. لذلك فإنهم لجأوا إلى إطلاق الوعود بإجراء تغييرات وزارية غير أنهم سرعان ما تراجعوا عنها، ليس بسبب ضغوط إيرانية، بل لأنهم أدركوا أن ذلك الإجراء لن يكون نافعا في الحد من التظاهرات بل قد يسبب صدعا في النظام لن يكون من اليسير إصلاحه الحكومة خائفة على النظام والنظام خائف على الحكومة. فالحكومة التي هي نتاج نظام المحاصصة، لن يكون في إمكانها التفاوض مع المحتجين في ما يتعلق بمصير النظام. في المقابل فإن النظام قد اتخذ من الحكومة واجهة زجاجية تتلقى الحجارة ظنا منه أن وجود تلك الواجهة سيعيق وصول تلك الحجارة إليه تلك حقيقة كان المحتجون على بينة منها حين طالبوا بطي صفحة النظام الطائفي ومحو كل أثر له قافزين على الحكومة، التي هي بالنسبة لهم مجرد نتاج لذلك النظام ما هو مؤكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن عمليات القتل، التي مورست بحق المتظاهرين، غير أن كل ذلك القتل ما كان له أن يكون بذلك الحجم الاجرامي لولا سعي النظام مذعورا للدفاع عن نفسه.
أمران صار الحديث فيهما يبعث على الضحك، هما المؤامرة التي تقف وراءها قوى ودول أجنبية والمندسون. وإذا ما كان الأمر الثاني مستحدثا فإن الأمر الأول يعود إلى بدايات نشوء الأنظمة الشمولية في عدد من الدول العربية لقد كان شبح المؤامرة حاضرا في فكر وسلوك قادة تلك الأنظمة فحولوه إلى واقع من أجل أن يكون مسوغا لفرض شتى صنوف الاستبداد في نواحي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية وصولا إلى الحياة الشخصية ما من أحد قال كلمة لا تتسق مع ما يفكر فيه النظام الحاكم، إلا وكان متآمرا يستحق أن توقع به العقوبة القصوى وهي القتل. ولأن روح المؤامرة قد تمكنت من ثقافة الشعوب فقد صار شعور المرء بالخوف من أن يكون متآمرا من غير أن يدري، أمرا طبيعيا غير أن ذلك الشعور لم يقف حائلا دون أن تفكر الشعوب في مصيرها، الذي كان يصنع معلبا كما لو أنه بضاعة جاهزة. فكانت الثورات الشعبية الجماعية، التي حاول من خلالها الناشطون الذين غلب عليهم الهاجس الاجتماعي، محاولة لوضع حدّ لنظرية المؤامرة وبسبب قوة العصف الشعبي الذي نجح أولئك الناشطون في تأجيجه، اختارت الأنظمة الشمولية في التصدي لهم، أن تضيف إلى نظرية التآمر مدفوع الثمن من قبل قوى خارجية، طابع انخراط مجهولين في تنفيذ إملاءات تلك القوى الخارجية، وهم المندسون.
كان حق التظاهر والاحتجاج مكفولا ديمقراطيا، لولا وجود أولئك المندسين الذين استغلوا ذلك الحق ليفرضوا من خلاله أجندات أجنبية. لسان الأنظمة يقول. وهو أمر لم يجر على نحو معقول. ذلك لأن المندسين ظلوا عبارة عن أشباح ولم تستطع وسائل دعاية تلك الأنظمة أن تعلن عن القبض على مندس واحد، لكي يتم من خلاله التعرف على صورة المندس.
كان المندس عبارة عن شبح، حاولت الأنظمة من خلاله أن تطارد حشود المحتجين، لكي يشعر كل فرد منهم بالخشية من أن يكون مندسا. وهي لعبة سمجة مثلما كانت لعبة المؤامرة التي سبقتها.
لقد كثر عدد المتآمرين والمندسين عبر الزمن، بحيث صار الشعب يتوزع بين فئتين. فإما أن يكون مندسا وإمّا أن يكون متآمرا. لذلك سقط حاجز الخوف القديم. وهو ما ساعد على تطوير تقنيات الاحتجاج الشعبي بحيث صارت الشعوب تحرص على أن تكون حربها ضد الأنظمة سلمية وصار المحتجون يدهشون النظام في حفاظهم على الممتلكات العامة والخاصة.
لقد أسقط المحتجون الشباب نظريات الأنظمة، التي لا تملك وسيلة لتسويغ لجوئها إلى العنف سوى تلك النظريات، التي لم يتم تطويرها وكان الزمن كفيلا في فضح ضعفها وخبث قصدها. هذا ما ينطبق اليوم تماما على النظام الإيراني فبعد أن كان ذلك النظام يضع الخطط للتصدي للمتآمرين والمندسين في العراق ولبنان الذين يقفون وراء الاحتجاجات في البلدين ها هو يرى شوارع المدن الإيرانية تغص بهم.
فهل كانت المفاجأة مقصودة من قبل القوى، التي تقف وراء المتآمرين والمندسين، لتذهب بعقل النظام الذي اعتبر نفسه مسؤولا عن حماية نظام الفساد في العراق واستيلاء حزب الله على لبنان؟
ستذهب الوضاعة والغرور بالنظام الإيراني إلى تفسير ما يجري داخل عرينه إلى حد الاستهانة بإنسانية الإيرانيين، الذين صارت سبل الحياة تضيق أمامهم في ظل هيمنته وسياساته، التي دفعت بإيران إلى العزلة والانهيار الاقتصادي قد يكون الإيرانيون قد شعروا بأنهم ليسوا أقل شأنا من العراقيين واللبنانيين. لذلك انتفضوا مطالبين بحقهم في حياة حرة كريمة. ذلك ما لا يمكن أن يضعه النظام ضمن جدول اهتماماته ولكن صار من الصعب عليه أن يعيد الشعب إلى دائرة الخوف. فإذا كان الشعب كله متآمرا ومندسا فما على النظام سوى أن يرحل باحثا عن شعب يكون بمنأى عن المتآمرين والمندسين
إذا رأيت الظالم مستمرآ في ظلمه فاعرف أن نهايته محتومه ,وإذا رأيت المظلوم مستمراً في مقاومته فاعرف أن انتصاره محتوم..
التظاهرات كممارسة جماهيرية، يمكن لها أن تغير ظاهرة سيئة أو تصحح حالـة خاطئة في بلد طبيعي لديه تراكم وعي ديمقراطي ومؤسساتي على مستوى الشعب ونخبه، أي في بلد كاليابان أو السويد مثلاً. أما في العراق، فمع كل الحب والاعتزاز لمن يتظاهرون بين الحين والآخر ويبذلون أرواحهم بنيّة التغيير الصافية، إلا أن فعالياتهم تبقى قطرة غير مؤثرة من سيل فعل جارف أشبه بالمعجزة يحتاجه العراق اليوم لقلب موازين أرضيته السياسية الفاسدة والإجتماعية المريضة والدينيةالمتعفنة، وهو حتى الآن بعيد عنه وعن أجواءه بُعد السماء عن الأرض حتى اليوم لم تتبلور مطالب أي من التظاهرات التي خرجت في أي مدينة من مدن العراق بشكل واضح، وبضمنها التظاهرات الأخيرة التي خرجت في العديد من المدن العراقية وتركزت في العاصمة بغداد، والتي قُمِعَت للأسف بإستخدام خراطيم المياه والرصاص الحي بشكل يندى له الجبين. فمطالب هذه التظاهرات كانت دائماً قلقة ومتأرجحة بين توفير الماء وإسقاط الحكومة، حسب طبيعة وخلفية المتظاهرين! ومختلفة بين محافظة وأخرى وأحياناً مدينة وأخرى على مستوى نفس المحافظة! وعلى فرض أنها ستتبلور يوماً، سَيَلي ذلك جملة تساؤلات أهمها: ما هو العمر الزمني لإنجازها! ومتى ستتمخض عن التظاهرات قيادة ناضجة تسير بها الى بَر الأمان! هذه الأسئلة وغيرها هي التي ستحدّد مصير التظاهرات وتقرّر نجاحها مِن فشلها، هذا إذا أريد لها أن تحقق فعلاً حقيقياً، لـذا فالطموح هو أن لا يقع فعل التظاهر بنفس الخطأالذي وقع فيه فعل مقاطعة الانتخابات، الذي وإن نجح في تحقيق جزء من أهدافه، وأحّدها، بل وأهمّها، أنه كان شرارة حَرّكَت وايقظت رماد جماهير التظاهرات، إلا أنه فشل في التحول لمشروع ناضج يحظى بإجماعمحلي وصدى دولي يسعى لإصلاح وتغيير العملية السياسية جذرياً.بالتالي ينبغي أن تتحول حالة التظاهر في العراق مِن فعل عفوي الىمشروع ناضج ذو برنامج سياسي اقتصادي واضح متكامل، يبدأ مِن توفير متطلبات العيش الكريم للعراقيين، وصولاً لإحداث تغيير جذري بمجمل المناخ السياسي، يطيح بالطبقة السياسية الحالية رموزاًوأحزاب ودستور ومرجعيات دين، ويُمَهِّد لفترة إنتقالية بإشراف دولي،تنتهي ببناء عملية سياسية سليمة لها دستور وقانون أحزاب سليم خاليمن العُقَد والقنابل الموقوتة، يمنع تسلل الأحزاب والرموز الفاسدة اليها التظاهرات كفكرة وممارسة هي حتى الآن بعيدة عن هذا الطموح، فهيما زالت عفوية وغير منظمة، تخرج مَرّة بفِعل الشباب وأخرى بفِعلالأحزاب والمرجعيات الدينية كالتيار الصدري، مَرّة تطالب بالخدماتوثانية بتوفير فرص العمل وثالثة بإسقاط العملية السياسية ومحاسبة رموزها، مَرّة يخرج فيها الناس بالمئات وثانية بالآلاف وثالثة بعشرات الآلاف، وفي كل مرة تنجح السلطة باحتوائها سواء بالترغيب والوعود الكاذبة والخُطَب الدينية، أو بالترهيب والتسقيط باتهامات العمالة وتبعية الخارج، وما الى ذلك مِن الأساليب الملتوية التي يتقنها النظام الحالي وجيوشه الإلكترونية، والتي تعلمها من أسياده في طهران. أما تعامل العراقيين معها ورد فعلهم تجاهها كمجموع وشعب، فهو كالعادة غير عقلاني، لا ينم عن وعي وتعَلّم من الدروس والعِبَر، بل يتّسِم بالتطرف سلباً أو إيجاباً. فهم بين سلبي بتَطَرف مُتقاعس عن دعمها فَضّل أن يجلس في البيت ويتابعها عبر شاشات التلفاز من منطلق النظرية العراقية القائلة " يمعود إحنا آني شعلينا" أو " يمعود ما يفيد". أو ايجابي بتَطَرف مندفع في دعمها بعاطفة لا عقلانية مفرطة، يتفنن بإطلاق التوصيفات التي تُتَرجم أوهامه على التظاهرات والمتظاهرين فيصفها بالثورات ويصفهم بالثوار! ويدعوهم لمهاجمة المنطقة الخضراء! متناسياً في لحظة إنتشاء أن الثورات هي التي دمرت بلاده وأذلت شعبها، وأن المتظاهرين لا يمتلكون مقومات الثورة أصلاً مقارنة بجيوش القتلة الجرارة التي تمتلكها الأحزاب والمليشيات والعشائر والمرجعيات التي تسيطر على البلاد، وبالتالي هم يطالبون المتظاهرين بما يفوق طاقتهم لمجرد أنهم يحلمون به، ويضعونهم في موقف خطر إنتحاري بمواجهة نظام سياسي وديني ومجتمعي مجرم وفاسد، فيما يجلسون هم خلف شاشات وكيبوردات الحاسوب والموبايل لكن بالنهاية يُسَجّل لبعض تظاهرات ما بعد 2003 قصَب السَبق ويحسب لها بأنها ربما أول احتجاجات شعبية عفوية في تأريخ العراق الحديث بلا منازع. فقد تعود العراقيون على أن يكونوا مُسَيّرين لامُخَيّرين في قراراتهم وشؤون حياتهم، فكانوا يخرجون إما في مسيرات تنظمها وتدعوا لها السلطة الحاكمة للترويج لأجنداتها السلطوية كما في أزمنة الجمهوريات الدكتاتورية القاسمية والعارفية والصدامية والمالكية،أو في تظاهرات كانت تنظمها وتدعوا لها أحزابهم الشمولية الثورجية الشيوعية منها والقومية والإسلامية بحجة معارضة الأنظمة المتعاقبة ولكن بهدف تحقيق أهدافها الحزبية الفئوية الضيقة، أو في احتجاجات تدعوالها مرجعياتهم الدينية لحماية مصالحها الرجعية بمواجهة أي تغيير قد يُسهِم بتحريرهم من قيد سطوتها على عقولهم ومقدراتهم كما في ثورة العشرين. ففي هذه المَرّة خرج متظاهرون عراقيون بوعي عقولهم التي أعادوا تشغيلها، وبدفع إرادتهم الحرة بلا إملاء من أحد، بعد أن كانت عقولهم مغيّبة مُسَيّرة وارادتهم مَسلوبة مقيّدة. وهو أمر قد لا يؤتي ثمارهعلى المدى القريب لأنه ما زال في بداياته، لكنه بكل الأحوال يُبَشّر بصَحوة مجتمعية (قد) و (ربما) تقطف الأجيال البعيدة القادمة ثمارها كحياة حرة كريمة و وطناً آمِن مُستقر


22
جسار صالح24-11-2019
ايران هي من تقف خلف قتل المتظاهرين في العراق-هناك وجه تشابه بين ما حدث في بداية ثورة الشعب السوداني الأخيرة، وما يحدث الآن في ثورة الشعب العراقي، إذ تم التصدي للمتظاهرين السلميين في الخرطوم بالقتل من قبل مليشيات مسلحة موالية للإخوان المسلمين ونظام (البشير) السابق بقصد إجهاض الثورة في بدايتها وإفشال الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقيادة الثورة الشعبية.وفي العراق الآن يتعرض المتظاهرون لحملة منظمة من القتل من قبل مليشيات وعناصر ملثمة موالية لإيران، والتقرير الذي نشرته «أخبار الخليج» أمس قال: «إن مصدر القنابل التي تستخدم من قبل قوات الأمن العراقية ضد المتظاهرين هو إيران، ومصنوعة في إيران، وهي تستخدم لقتل المحتجين وليس تفريقهم ,الثورة الشعبية العراقية تتعرض لحرب إبادة.. المتهم الأول فيها (إيران) التي هزها المشهد العراقي العنيف ضد وجودها في العراق، فهي لا تريد أن تخسر العراق كحديقة خلفية لجوارها الجغرافي، وسوف تتمسك بنفوذها هناك بكل السبل، التي من بينها قتل أبناء الشعب العراقي بالرصاص والقنابل المحظورة دوليا.. ولذلك فهي تقايض رئيس الوزراء العراقي (عبدالمهدي) بالبقاء في منصبه مقابل أن يطلق العنان للمليشيات الموالية لإيران في قمع المتظاهرين و هذا يقودنا إلى المتهم الثاني في قمع وقتل المتظاهرين، وهي (الطبقة السياسية) التي تحكم العراق منذ عام 2003 حتى الآن، وهي مجموعة أحزاب معظمها مصنوعة في (إيران) وموالية للمرشد الأعلى الإيراني (خامنئي)، وطوال الـ16 عاما الماضية نهبت ثروة الشعب العراقي بمليارات الدولارات، وأصبح لها مصالح حزبية اقتصادية في مفاصل الدولة، إلى درجة أن أرصفة ميناء (أم قصر) جنوب العراق غنائمها موزعة بين الأحزاب الطائفية الحاكمة في العراق حاليا. هذه الأحزاب لن تتخلى عن مواقعها الحاكمة حاليا، سواء في البرلمان أو الحكومة، ومن مصلحتها إجهاض الثورة الشعبية بكل الطرق، وسوف يستمرون في ولائهم لإيران، لأن مصالحهم السياسية والمالية مرهونة بالتحالف مع إيران ضد ثورة الشعب الرافض للوجود الإيراني على أرض العراق.
إذن الشعب العراقي يواجه الآن عدوين لثورته؛ عدوا خارجيا متمثلا في (إيران)، وعدوا في الداخل يتمثل في الطبقة الحزبية الحاكمة في العراق.

بدأ التدخل الإيراني باجتماع كشفته وكالات دولية، وعلى رأسها رويترز، حيث ترأس الاجتماع “قاسم سليماني” مع قادة أمنيين وميليشيات في بغداد، هدف إلى إنهاء التظاهرات بأي شكل من الأشكال، وسرعان ما ظهرت بعدها قوات مجهولة –يراها مراقبون أنهم ميليشيات تتبع للحشد الشعبي-، انتشرت على أسطح المباني وبدأت بقنص المتظاهرين السلميين.

وبعد أن استأنف الشارع العراقي تظاهراته السلمية في 25 تشرين الأول، أدركت حكومة طهران أن الخطر أصبح حقيقيًا، بسبب فشل القوة المفرطة التي استخدمتها بالتعاون مع حكومة بغداد، لتلجأ بعد ذلك إلى أساليب أخرى، لإنهاء هذه التظاهرات بأي شكل من الأشكال.

وبحسب تقارير دولية نشرتها صحف ووكالات، فإن “سليماني” عقد اجتماعين في بغداد عقب 25 تشرين الأول، وذلك للتباحث وتوجيه القيادات الأمنية والميليشيات، لصد ومواجهة التظاهرات، حتى انتهى آخرها مطلع تشرين الثاني بالاتفاق على إنهاء التظاهرات الاحتجاجية بكل الوسائل الممكنة، ودعم حكومة عادل عبد المهدي.وبدأت مرحلة جديدة من مراحل القمع الحكومي المدعوم إيرانيًا –حسب ما يصفه البعض-، لتتنوع أساليب القمع، والتي كان أبرزها الاغتيالات التي تعرض لها عدد من الناشطين والمدونين والصحفيين المشاركين في التظاهرات، فضلًا عن حملات الاختطاف والتغييب التي طالت أكثر من 40 ناشطًا وصحفيًا حتى الآن.كما أن استخدام قنابل الغاز المميتة كان لها الدور الفعال في مواجهة الاحتجاجات السلمية عبر القوة المفرطة، والتي أكدت منظمات دولية، وعلى رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن هذه القنابل هي عسكرية وليست مسيلة للدموع، ويراد منها القتل وليس تفريق التجمعات.وبما يتعلق بالاعتقالات التعسفية، فقد شنت القوات الحكومية حملات متفرقة طالت أكثر من 3 آلاف متظاهر، بحسب منظمات محلية.

ولا تزال حكومة طهران، تواصل سعيها الحثيث لإنهاء هذه التظاهرات، بعد أن أيقنت بأن نفوذها أصبح مهدد بالزوال، والذي يعد بمثابة انهيار حقيقي للنظام الإيراني؛ بسبب أهمية هذا النفوذ في البلد الذي يعتبر البوابة الرئيسية لتوسيع السياسة المتبعة من قبل طهران بباقي الدول العربية، فضلًا عن البوابة الاقتصادية التي التفت من خلالها إيران على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

الحكومة العراقية تتجنب تحميل المسؤولية عن إصدار أوامر قتل المتظاهرين لقيادات سياسية وأمنية في الحشد الشعبي المتهمة بتنفيذ أوامر طهران، ما يعمق أزمة عبدالمهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة...تدل شهادات نشطاء مدنيون وشهود عيان ومنظمات حقوقية، على تورط ميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، في مقتل نحو 435 متظاهرا عراقيا و18545 مصاب وجريح ,منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول موعد بداية الاحتجاجات المناهضة للنظام "الفاسد" وتنامي النفوذ الإيراني، فيما يحمل العراقيون المسؤولية إلى رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وأشارت تصريحات متكررة لقادة في فصائل الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية عراقية موالية لإيران، أنها قمعت بالرصاص الحراك الشعبي تحت عنوان التصدي لمؤامرة خارجية وكانت فصائل الحشد الشعبي قد ارتكبت الجمعة الماضي، مجزرة بحق المتظاهرين الذين خرجوا تنديدا بفساد المسؤولين وتنامي النفوذ الإيراني، في تجدد لاحتجاجات عابرة للطائفية لم تهدأ منذ أسابيع، حيث قتل برصاص ميليشيا 'عصائب أهل الحق' أكبر فصائل الحشد الشعبي ما لا يقل عن 25 محتجا في يوم واحد وسبق للميليشيات الشيعية التي تدربت في إيران وتدين لها بالولاء أكثر من ولائها للعراق، أن حاولت فض الحراك الشعبي العراقي وسط معلومات أكدت قبل أيام تورط تلك الميليشيات في قنص متظاهرين في الأيام الأولى منذ انطلاق الحراك الشعبي وكان تقرير لوكالة رويترز قد نقل عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهما إن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات,وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هؤلاء المسلحين كانوا تحت إمرة القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي، في وقت تداولت فيه وسائل إعلام ومواقع تواصل خبر انضمام اللامي إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في معرفة المتورطين في قتل المشاركين في التظاهرات. كما سبق أن أفاد مسؤولان أمنيان عراقيان لرويترز، بأن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد لاستهداف المحتجين وسبق أن أبدت فصائل الحشد الشعبي تزامنا مع بداية المظاهرات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استعدادها للتدخل لإخماد الحراك الشعبي، في وقت قام مسلحون مجهولون بالاعتداء على مكاتب قنوات تلفزيونية عربية تغطي الأحداث على مدار الساعة، وسط اعتقاد بأن من اعتدى على مكاتب تلك القنوات هم من الميليشيات الشيعية الموالية لطهران وتعتقد منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، استنادا إلى مقابلات أجرتها مع نشطاء شهدوا مقتل محتجين، أن قوات الأمن العراقية استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في حملة قمع وصفتها المنظمة بـ"المروعة".
وتهدف القوى الأمنية "لمضايقة وترهيب واعتقال الناشطين السلميين، والصحفيين والمحتجين"، بحسب هذه المنظمات من جانبها، تتحدث الحكومة العراقية عن أن قادة القوات الأمنية فقدوا سيطرتهم على بعض عناصرهم خلال الاحتجاجات (الموجة الأولى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري) ما أدى إلى حالات قتل لـ435 مدنياً وإصابة 18545، وفق تقرير للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية ويصر المحتجون على أن موقف حكومة عادل عبدالمهدي تتجنب تحميل المسؤولية عن إصدار أوامر القتل، للمسؤولين الحقيقيين وهم قيادات سياسية وأمنية وأخرى في "الحشد الشعبي" متهمة بتنفيذ أوامر إيرانية ((وسبق لوزارة الدفاع العراقية أن أقرت بـ"استخدام مفرط للقوة" ضد المحتجين)) ودعت المرجعية الشيعية حكومة عبدالمهدي إلى محاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين في أوائل أكتوبر/تشرين الأول ويذكر أن 70 بالمئة من القتلى كانت إصابتهم بالرأس والصدر وفقا للتقرير***الخجول والمدبلج وتم تأطيره بفوتوشوب وسيناريوهات مفبركة *** الذي قدّر أعداد القتلى بـ149 مدنيا و8 من القوات الأمنية، مع العثور على أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من مبنى عالٍ وسط بغداد، وأشار إلى جرح 3458 متظاهرا و363 عنصرا أمنيا

23
ليش ليش ياجارة أحنه أسيادج العراقين كفى أذى خذي هؤلاء القتلة أعارة لسد نقصكم‬


جسار صالح المفتي


 ايران هي من تقف خلف قتل المتظاهرين في العراق-هناك وجه تشابه بين ما حدث في بداية ثورة الشعب السوداني الأخيرة، وما يحدث الآن في ثورة الشعب العراقي، إذ تم التصدي للمتظاهرين السلميين في الخرطوم بالقتل من قبل مليشيات مسلحة موالية للإخوان المسلمين ونظام (البشير) السابق بقصد إجهاض الثورة في بدايتها وإفشال الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقيادة الثورة الشعبية.وفي العراق الآن يتعرض المتظاهرون لحملة منظمة من القتل من قبل مليشيات وعناصر ملثمة موالية لإيران، والتقرير الذي نشرته «أخبار الخليج» أمس قال: «إن مصدر القنابل التي تستخدم من قبل قوات الأمن العراقية ضد المتظاهرين هو إيران، ومصنوعة في إيران، وهي تستخدم لقتل المحتجين وليس تفريقهم ,الثورة الشعبية العراقية تتعرض لحرب إبادة.. المتهم الأول فيها (إيران) التي هزها المشهد العراقي العنيف ضد وجودها في العراق، فهي لا تريد أن تخسر العراق كحديقة خلفية لجوارها الجغرافي، وسوف تتمسك بنفوذها هناك بكل السبل، التي من بينها قتل أبناء الشعب العراقي بالرصاص والقنابل المحظورة دوليا.. ولذلك فهي تقايض رئيس الوزراء العراقي (عبدالمهدي) بالبقاء في منصبه مقابل أن يطلق العنان للمليشيات الموالية لإيران في قمع المتظاهرين و هذا يقودنا إلى المتهم الثاني في قمع وقتل المتظاهرين، وهي (الطبقة السياسية) التي تحكم العراق منذ عام 2003 حتى الآن، وهي مجموعة أحزاب معظمها مصنوعة في (إيران) وموالية للمرشد الأعلى الإيراني (خامنئي)، وطوال الـ16 عاما الماضية نهبت ثروة الشعب العراقي بمليارات الدولارات، وأصبح لها مصالح حزبية اقتصادية في مفاصل الدولة، إلى درجة أن أرصفة ميناء (أم قصر) جنوب العراق غنائمها موزعة بين الأحزاب الطائفية الحاكمة في العراق حاليا. هذه الأحزاب لن تتخلى عن مواقعها الحاكمة حاليا، سواء في البرلمان أو الحكومة، ومن مصلحتها إجهاض الثورة الشعبية بكل الطرق، وسوف يستمرون في ولائهم لإيران، لأن مصالحهم السياسية والمالية مرهونة بالتحالف مع إيران ضد ثورة الشعب الرافض للوجود الإيراني على أرض العراق.
إذن الشعب العراقي يواجه الآن عدوين لثورته؛ عدوا خارجيا متمثلا في (إيران)، وعدوا في الداخل يتمثل في الطبقة الحزبية الحاكمة في العراق.
بدأ التدخل الإيراني باجتماع كشفته وكالات دولية، وعلى رأسها رويترز، حيث ترأس الاجتماع “قاسم سليماني” مع قادة أمنيين وميليشيات في بغداد، هدف إلى إنهاء التظاهرات بأي شكل من الأشكال، وسرعان ما ظهرت بعدها قوات مجهولة –يراها مراقبون أنهم ميليشيات تتبع للحشد الشعبي-، انتشرت على أسطح المباني وبدأت بقنص المتظاهرين السلميين.
وبعد أن استأنف الشارع العراقي تظاهراته السلمية في 25 تشرين الأول، أدركت حكومة طهران أن الخطر أصبح حقيقيًا، بسبب فشل القوة المفرطة التي استخدمتها بالتعاون مع حكومة بغداد، لتلجأ بعد ذلك إلى أساليب أخرى، لإنهاء هذه التظاهرات بأي شكل من الأشكال.
وبحسب تقارير دولية نشرتها صحف ووكالات، فإن “سليماني” عقد اجتماعين في بغداد عقب 25 تشرين الأول، وذلك للتباحث وتوجيه القيادات الأمنية والميليشيات، لصد ومواجهة التظاهرات، حتى انتهى آخرها مطلع تشرين الثاني بالاتفاق على إنهاء التظاهرات الاحتجاجية بكل الوسائل الممكنة، ودعم حكومة عادل عبد المهدي.وبدأت مرحلة جديدة من مراحل القمع الحكومي المدعوم إيرانيًا –حسب ما يصفه البعض-، لتتنوع أساليب القمع، والتي كان أبرزها الاغتيالات التي تعرض لها عدد من الناشطين والمدونين والصحفيين المشاركين في التظاهرات، فضلًا عن حملات الاختطاف والتغييب التي طالت أكثر من 40 ناشطًا وصحفيًا حتى الآن.كما أن استخدام قنابل الغاز المميتة كان لها الدور الفعال في مواجهة الاحتجاجات السلمية عبر القوة المفرطة، والتي أكدت منظمات دولية، وعلى رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن هذه القنابل هي عسكرية وليست مسيلة للدموع، ويراد منها القتل وليس تفريق التجمعات.وبما يتعلق بالاعتقالات التعسفية، فقد شنت القوات الحكومية حملات متفرقة طالت أكثر من 3 آلاف متظاهر، بحسب منظمات محلية.
ولا تزال حكومة طهران، تواصل سعيها الحثيث لإنهاء هذه التظاهرات، بعد أن أيقنت بأن نفوذها أصبح مهدد بالزوال، والذي يعد بمثابة انهيار حقيقي للنظام الإيراني؛ بسبب أهمية هذا النفوذ في البلد الذي يعتبر البوابة الرئيسية لتوسيع السياسة المتبعة من قبل طهران بباقي الدول العربية، فضلًا عن البوابة الاقتصادية التي التفت من خلالها إيران على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
الحكومة العراقية تتجنب تحميل المسؤولية عن إصدار أوامر قتل المتظاهرين لقيادات سياسية وأمنية في الحشد الشعبي المتهمة بتنفيذ أوامر طهران، ما يعمق أزمة عبدالمهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة...تدل شهادات نشطاء مدنيون وشهود عيان ومنظمات حقوقية، على تورط ميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، في مقتل نحو 435 متظاهرا عراقيا و18545 مصاب وجريح ,منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول موعد بداية الاحتجاجات المناهضة للنظام "الفاسد" وتنامي النفوذ الإيراني، فيما يحمل العراقيون المسؤولية إلى رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وأشارت تصريحات متكررة لقادة في فصائل الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية عراقية موالية لإيران، أنها قمعت بالرصاص الحراك الشعبي تحت عنوان التصدي لمؤامرة خارجية وكانت فصائل الحشد الشعبي قد ارتكبت الجمعة الماضي، مجزرة بحق المتظاهرين الذين خرجوا تنديدا بفساد المسؤولين وتنامي النفوذ الإيراني، في تجدد لاحتجاجات عابرة للطائفية لم تهدأ منذ أسابيع، حيث قتل برصاص ميليشيا 'عصائب أهل الحق' أكبر فصائل الحشد الشعبي ما لا يقل عن 25 محتجا في يوم واحد وسبق للميليشيات الشيعية التي تدربت في إيران وتدين لها بالولاء أكثر من ولائها للعراق، أن حاولت فض الحراك الشعبي العراقي وسط معلومات أكدت قبل أيام تورط تلك الميليشيات في قنص متظاهرين في الأيام الأولى منذ انطلاق الحراك الشعبي وكان تقرير لوكالة رويترز قد نقل عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهما إن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات,وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هؤلاء المسلحين كانوا تحت إمرة القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي، في وقت تداولت فيه وسائل إعلام ومواقع تواصل خبر انضمام اللامي إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في معرفة المتورطين في قتل المشاركين في التظاهرات. كما سبق أن أفاد مسؤولان أمنيان عراقيان لرويترز، بأن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد لاستهداف المحتجين وسبق أن أبدت فصائل الحشد الشعبي تزامنا مع بداية المظاهرات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استعدادها للتدخل لإخماد الحراك الشعبي، في وقت قام مسلحون مجهولون بالاعتداء على مكاتب قنوات تلفزيونية عربية تغطي الأحداث على مدار الساعة، وسط اعتقاد بأن من اعتدى على مكاتب تلك القنوات هم من الميليشيات الشيعية الموالية لطهران وتعتقد منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، استنادا إلى مقابلات أجرتها مع نشطاء شهدوا مقتل محتجين، أن قوات الأمن العراقية استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في حملة قمع وصفتها المنظمة بـ"المروعة".
وتهدف القوى الأمنية "لمضايقة وترهيب واعتقال الناشطين السلميين، والصحفيين والمحتجين"، بحسب هذه المنظمات من جانبها، تتحدث الحكومة العراقية عن أن قادة القوات الأمنية فقدوا سيطرتهم على بعض عناصرهم خلال الاحتجاجات (الموجة الأولى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري) ما أدى إلى حالات قتل لـ435 مدنياً وإصابة 18545، وفق تقرير للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية ويصر المحتجون على أن موقف حكومة عادل عبدالمهدي تتجنب تحميل المسؤولية عن إصدار أوامر القتل، للمسؤولين الحقيقيين وهم قيادات سياسية وأمنية وأخرى في "الحشد الشعبي" متهمة بتنفيذ أوامر إيرانية ((وسبق لوزارة الدفاع العراقية أن أقرت بـ"استخدام مفرط للقوة" ضد المحتجين)) ودعت المرجعية الشيعية حكومة عبدالمهدي إلى محاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين في أوائل أكتوبر/تشرين الأول ويذكر أن 70 بالمئة من القتلى كانت إصابتهم بالرأس والصدر وفقا للتقرير***الخجول والمدبلج وتم تأطيره بفوتوشوب وسيناريوهات مفبركة *** الذي قدّر أعداد القتلى بـ149 مدنيا و8 من القوات الأمنية، مع العثور على أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من مبنى عالٍ وسط بغداد، وأشار إلى جرح 3458 متظاهرا و363 عنصرا أمنيا


صفحات: [1]