المشاركات الحديثة

صفحات: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
أخبار شعبنا / Discover new possibilities, forbidden desires
« آخر مشاركة بواسطة سمير عبدالله في اليوم في 06:26 »
Make dating stress-free and enjoyable with the best casual dating experience.
Freedom of meetings, no obligations
Actual Girls
Prime casual Dating
2
اعتقال الذراع الأيمن للبغدادي في كردستان قادما من تركيا
القيادي في داعش يعترف بأنه بقي خمس سنوات في تركيا ما يكشف دورا تركيا في توفير حاضنة امنة لقادة التنظيم المتطرف.
MEO

تركيا لا تزال موطئ قدم للمقربين للبغدادي
أربيل - أعلن مجلس أمن إقليم كردستان الجمعة إلقاء القبض على سقراط خليل اليد اليمنى لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق أبوبكر البغدادي الذي قتل في عملية أميركية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019 وذلك بعد دخوله للإقليم من الأراضي التركية.
وقال المجلس في بيان "الإرهابي الكبير الذي يدعى سقراط خليل والمعروف باسم عبدالله تفخيخ كان شخصا قريبا وموثوقا جدا من قبل زعيم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)".
وجاء في البيان "أظهرت اعترافات الإرهابي أنه وبعد قضاء خمس سنوات في تركيا، عاد إلى إقليم كوردستان بجواز سفر مزور، وألقي القبض عليه فورا داخل أحد مناطق الإقليم" ما يكشف دورا تركيا في توفير حاضنة امنة لقادة التنظيم المتطرف.
وتابع "سقراط خليل... عمل عند انضمامه لصفوف داعش في مجال التفخيخ وكلفه البغدادي بمهمات إرهابية عديدة، وأسند إليه دور بارز في مهمة السيطرة على مدينة الموصل، وشارك في أغلبية معارك التنظيم ضد القوات العراقية والبيشمركة".
وتشير كثير من التقارير ان العديد من قادة تنظيم الدول الاسلامية قد قتلوا أو اعتقلوا أو فروا نحو تركيا بعد هزيمتهم في 2017 سواء في العراق وسوريا عبد يد القوات المحلية بدعم من قوات التحالف الدولي.
ومع تصاعد الضغوط على تركيا واتهامها بتوفير ملاذات لقيادات في تنظيم داعش شنت قوت الامن التركية في السنوات الأخيرة حملة واسعة للقبض على عناصر التنظيم والظهور بمظهر المكافح للتنظيمات المسلحة رغم ان الجيش التركي يدعم قوى جهادية موالية له في شمال سوريا بعضها كان مواليا لتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي 2019 أعلنت تركيا اعتقال شقيقة مفترضة لأبوبكر البغدادي وزوجها في مدينة أعزاز شمالي سوريا التي تخضع لسيطرة قوات موالية لها.
وكانت تقارير تحدثت عن تردد أنقرة في اعتقال عناصر تنظيم داعش وكثير منهم تلقوا العلاج في مستشفيات تركية وشوهدوا وهم يتبضعون من أسواقها.
كما اتُّهمت تركيا لفترة طويلة بالتغاضي عن الجهاديين الذين يعبرون حدودها للانضمام إلى القتال في سوريا بعد اندلاع النزاع في هذا البلد عام 2011، لكن بعدما استهدفها تنظيم الدولة الإسلامية بعدة اعتداءات، انضمت عام 2015 إلى التحالف ضد الجهاديين.
لكن تركيا اتهمت كذلك بإضعاف الكفاح ضد عناصر التنظيم المتفرقين بشنها هجوما على المقاتلين الأكراد المنضوين في قوات سوريا الديمقراطية وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت في طليعة القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغم هزيمته في العراق وسوريا لكن التنظيم يحتفظ بعدد من المقاتلين الذين ينفذون بين الحين والأخر هجمات مفاجئة ضد القوات السورية والعراقية فيما يعرف بحرب العصابات.
وكان قادة عسكريون عراقيون حذروا من عودة التنظيم للقيام بهجمات دموية خاصة في المناطق الحدودية وهو نفس التحذير الذي وجهته القوات السورية.
3
أخبار العراق / هل احتفل عليٌّ.. بالغدير؟!
« آخر مشاركة بواسطة Janan Kawaja في الأمس في 12:41 »
هل احتفل عليٌّ.. بالغدير؟!

بقلم: رشيد الخيّون
بين حين وآخر، تُطلق في سماء بغداد مذنبات حارقة، وكأن «مدينة السّلام»، يعوزها سَعير الحرب. خرج مَن دعا إلى اعتبار «الغدير» عيداً، وزاد بوصفه وطنياً، بعد أنْ كان يلوم مَن دعا إليها مِن قَبل، لأنه، حسب تصريحاته، عدَّ نفسه صمام أمان العِراق، بينما اعتبار مناسبة تخص طائفة، عيداً في الدّولة تعسفاً للآخرين، بل لفريق مِن الشّيعة، مِن أهل الوئام والسّلام، الذين لا ينتصرون لمثل هذه الدَّعوة. لكن العِراقَ «ومِن عجبِ أنَّ الذين تكفلوا/ بإنقاذ أهليه هم العثراتُ»(الجواهري، الرَّجعيون 1929).
يُثار السؤال: هل احتفل عليّ بن أبي طالب بالغدير عيداً، وكان حاكماً(35-40هجرية)، وأنتم تعتبرونه «تتويجاً إلهيّاً»، وهو بحاجة لتكريسه، أكثر مِن حاجتكم، بسبب النّزاع بالبصرة(36هجرية)، وصفين(37هجرية)، ناهيك عما كان بينه و«الخوارج»، وقد أعلنوا خلعه، وكانوا رجاله؟ كما لم يذكره لا اسماً، ولا مناسبةً، في أدبه المجموع في «نهج البلاغة»، الذي تعتبرونه «أخو القرآن» (الطَّهراني، الذريعة)، ولا في القرآن نفسه. حتّى «فدك» التي تحولت إلى فضائيات للكراهية لم تكن تعنيه، «وما أصنع بفدك وغير فدك والنفسُ مظانها في غدٍ»(النهج).
كيف يكون التّتويج سياسياً إلهيَّاً، وحفيده زيد بن عليّ بن الحُسين(قُتل: 122 هجرية)، اعتبر ما أصطلح عليه بالوصية، إمامة فقه، حتَّى أتته الخلافة (ابن المرتضى، المُنية والأمل).هذا وعليٌّ نفسه، لا يقر بسلطة إلهية، ذلك في ردَّه على شعار «لا حكم إلا لله»: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ! نَعَمْ إِنَّهُ لا حُكْمَ إِلاَّ للهِ، هؤُلاَءِ يَقُولُونَ: لاَ إِمْرَةَ، فَإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر»(نفسه)، فحكم الله ليس الإمرة السِّياسية، إنما القضاء والقدر(ابن أبي الحديد، شرح النهج). أخيراً إذا كان تتويجاً إلهيّاً فيكون مِن تدبير الله، لا يمنعه أحدٌ مِن البشر! أليس هذا هو المنطق المعقول؟!
ذُكرت خطبة الوداع (10 هجرية)، عند غدير خُم، بين مكة والمدينة، ومنها: «فمَنْ كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ مَنْ والاه وعاد مَنْ عاداه»(اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي). أما الطَّبري(ت: 310هجرية) فسماها «حِجَّة الوداع» و«حِجَّة البلاغ»، وأورد فيها وضع الدِّماء التي كانت على الجاهلية، ووصية بالنِّساء، والالتزام بالأشهر الحُرم، دون ذكر الموالاة. لكنها موجودة، في كتب السُّنة والشِّيعة، والقصد منها العلم، حسب التفسير الزّيدي والصوفيّ، وتأنيب مَن تهجم على عليٍّ عندما كان باليمن، حسب المصادر الأُخر(الآلوسيّ، روح المعاني).
ليس المراد من تكريس الوئام الاجتماعي، حجب الاحتفال بهذه المناسبة أو تلك، فكثرة الأفراح تعمر الأوطان. لكن، ألا تكون سبباً لعاصفةٍ «طوى لها النَّسرُ كشحيه فلم يطرِ»! بمسألة الإمامة التي قال فيها إخوان الصفا(الرَّابع الهجري): «كثر فيها القيل والقال، وبدت بين الخائضين العداوات والبغضاء…»(الرِّسالة الأولى من الآراء والديانات).
أقول: ماذا لو استعادت الطَّائفة الأخرى، ما حدث السَّنة (389هجرية)، وأعلنت يوم «الغار» عيداً مثلما جعله أتراك الزَّمن الماضي (السلاجقة)! مواجهةً «للغدير»(ابن الأثير، الكامل في التّاريخ)، مثلما سنه عيداً صفويو الزَّمن الماضي أيضاً(البويهيون)! والطَّرفان يعرفان جيداً أنه لا شأن للغدير ولا الغار بسياسة الأمس واليوم، فإذا كان السّاسة يتبارون بالمناسبات الطّائفيّة، لم يبق غير القول: «كنا رأينا النُّور في أحلامنا/لو أطبقت جفوننا على المُقل/أظلمت الآفاق في وجوهنا/حتَى ولا بارقة مِن الأمل»(الخاقانيّ، شعراء الغري). ها وقد عدمتم، خلال العقدين والنصف الماضيين بارقة الأمل، ونشأ جيلٌ مشوهٌ باستدراج الماضي، فأخذ الشَّباب يعيشون أحداثه بحذافيرها، عبر المنابر، مفخخات العقول.ختاماً، لو خرج عليٌّ، وشاهد ما شاهد باسمه، لخصف نعله، وكررها على ساسة اليوم، وهم يسنون «الغدير» عيداً: «والله لهي أحب إلى مِن إمرتكم، إلا أنْ أقيم حقاً، أو أدفع باطلاً»(النهج)، فأي حقٍّ أقمتم، وباطلٍ دفعتم؟!
4
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، أمراً بإبطال جواز سفر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، المُعارض، مصطفى محمد هجري، دون الحديث عن أسباب القرار، لكنه جاء بالتزامن مع الاتفاق العراقي الإيراني بشأن إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي بين البلدين، والذي يبدو أن من نتائجه  إسقاط جوازات عراقية مُنحت لإيرانيين معارضين. وبدأ العراق يسحب جوازات سفر من إيرانيين معارضين في إطار الخطوات التصعيدية التي تبنتها الحكومة العراقية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، شمالي البلاد، للتضييق على المعارضة الإيرانية ونشاطاتها ضد النظام في طهران.
وتشير المعلومات، أن العراق يسحب جوازات سفر من إيرانيين معارضين إذ إن “السلطات العراقية أسقطت إلى جانب جواز هجري، عدداً آخر من جوازات عراقية لشخصيات إيرانية كردية تبين أنها حصلت عليها من خلال دائرة الجوازات والأحوال المدنية في إقليم كردستان وبشكل غير قانوني ومُنحت لهم لتسهيل تنقلهم وسفرهم. وقال مسؤولان في وزارة الداخلية ببغداد، إن الاستخبارات الإيرانية هي من أطلعت بغداد على القضية، ولم يتم اكتشافها من قبل العراق كون صدور الجوازات العراقية لهذه الشخصيات تمّ بشكل رسمي وضمن مستندات وأوراق تم إصدارها لهم في إقليم كردستان.وحصل المعارضون الإيرانيون على الجوازات العراقية من دائرة الجوازات والأحوال المدنية في إقليم كردستان وبشكل غير قانوني
وسبق أن نشرت وسائل إعلام إيرانية قريبة من الحرس الثوري، تقارير تحدثت عن إسقاط الحكومة العراقية جوازات سفر ستة من الأعضاء الرئيسيين والمؤثرين في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في العراق، وهم كل من: محمد نظيف إبراهيم لطيف الله قادري، شهريار إسماعيل إبراهيم، ناهيد مهران حسام الدين، كاوه رستم فتاح، دارا خالص أحمد وطاهر خالد علي.وبينما بدأ العراق يسحب جوازات سفر من إيرانيين معارضين، تنشط القوى والأحزاب المعارضة للحكم في إيران، في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي، وقنديل، وكويسنجق، وحلبجة، ورانيا ضمن إقليم كردستان، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وأبرز هذه القوى أحزاب حدك وكوملة وبيجاك، إضافة إلى منظمة خبات. ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعروف اختصاراً باسم “حدك”، أبرز القوى الإيرانية المعارضة المقربة من الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني.
وأثار تزويد المعارضين الأجانب بالجوازات العراقية وتجنيس أعداد منهم، حساسية مراقبين عراقيين. وبحسب المعلومات ، فإن “أطرافاً سياسية في إقليم كردستان تتورط بقضية منح الجنسية العراقية لعشرات المعارضين الأكراد الإيرانيين خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة دون الرجوع إلى بغداد”، كما أن من بين الأفراد الذين حصلوا على الجنسية العراقية، أكرادا سوريين يرتبطون بقوات سوريا الديمقراطية، (قسد) وآخرين هم عناصر من حزب العمال الكردستاني، وهذا يعود إلى وجود منظومة جوازات عراقية رسمية في الإقليم تتولى عملية الإصدار وترتبط أرقامها التسلسلية بوزارة الداخلية في بغداد أو من خلال استصدار هويات الأحوال المدنية لهم.
ويعاني العراق من اضطراب السجلات المدنية المتعلقة بمدن إقليم كردستان، وهذا عائد إلى فترة خروج محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، عن سيطرة بغداد إبان نظام صدام حسين منذ عام 1991 ولغاية عام 2003. مع العلم أن القانون العراقي ينص على أن منح الجنسية العراقية، لا يكون إلا بقرار من وزير الداخلية حصراً، وهو ما ينطبق على منح جوازات عراقية. ويعد هذا الملف أحد الإشكالات التي عادة ما تطرح خلال اللقاءات الأمنية والسياسية بين إقليم كردستان وتركيا وإيران، وسط نفي أربيل الدائم لذلك.وفي فبراير/شباط الماضي، هاجم الوزير العراقي السابق، عضو حزب الدعوة الإسلامية، جاسم محمد جعفر، حكومة إقليم كردستان لاستمرارها في ما وصفه بـ”سياسة احتواء الإرهابيين والمعارضين والمطلوبين للقضاء”. واعتبر أن منح معارضين إيرانيين جنسية وجوازات عراقية يعدّ مخالفاً للدستور. وقال محمد جعفر في تصريحات له، إن “مناطق إقليم كردستان أصبحت مرتعاً للعناصر الإرهابية والجماعات المعارضة لدول الجوار، وأن هناك لعبة جديدة من إدارة إقليم كردستان لجلب أكراد الدول المجاورة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم”.
وكانت بغداد وطهران، قد وقّعتا في 30 أغسطس/آب الماضي، اتفاقية أمنية تقضي بإنهاء معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، كما تقضي بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية. وجاء هذا الاتفاق بعد تهديدات إيرانية بمهاجمة الإقليم العراقي بالصواريخ والأسلحة إذا “لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة”. وبالفعل، شنَّ الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر/أيلول الماضي، هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض – جو والعشرات من الطائرات المسّيرة المفخخة على كردستان العراق، استهدف مقرات متفرقة للإيرانيين المعارضين.وبعد أن بدأ العراق يسحب جوازات سفر من إيرانيين معارضين، يعلّق سياسي كردي إيراني معارض في أربيل، على الموضوع، ويقول إنه “معروف وقديم”، مضيفاً أن “شخصيات قيادية في أحزاب المعارضة الإيرانية الكردية حصلت على جوازات عراقية بهدف التنقل المريح بين بعض الدول، أملاً في الحصول على دعم مادي للنشاطات السياسية والإعلامية التي تقودها ضد إيران”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، نقل بغداد جميع “مسلحي الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة” من مواقعهم في السليمانية وأربيل إلى مناطق بعيدة عن الحدود مع إيران. كما أشار إلى أن قوات حرس الحدود العراقية والبيشمركة، سيطرت على مواقع مسلحي المعارضة الإيرانية، وأن السلطات العراقية تنقل “المسلحين” إلى مخيمات خاصة بعيدة عن الحدود.من بين الذين حصلوا على الجنسية العراقية، أكراد سوريون يرتبطون بقسد وآخرون من الكردستاني.
الناشط السياسي الكردي شاهو القرة داغي،قال في حديث صحفي، أن “الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كلاهما قدما الجنسية العراقية وجوازات عراقية لشخصيات معينة سواء إيرانية أو سورية كردية، ولكن حتى الآن لا يوجد إحصاء دقيق بأعداد الذين مُنحوا الجنسية والجوازات بسبب الغموض الذي يكتنف الموضوع”. ولفت القرة داغي، إلى أنه “في السابق كان بعض نواب البرلمان في إقليم كردستان قد أثاروا موضوع مشاركة الآلاف من عناصر قوات حسين يزدان بنا (زعيم حزب الحرية الكردستاني الإيراني) وقوات روز السورية في الانتخابات لصالح الديمقراطي الكردستاني، ولكن لا أتصور أن أعداد المجنسين يمكن أن تؤثر كثيراً على المعادلة الانتخابية في الإقليم، بل يمكن أن تضمن منافع مالية كالرواتب، وامتيازات أخرى لهم دون أن يصل تأثيرهم إلى أبعد من ذلك”.
5
العراق يرحب بإنعقاد القمة العربية رقم (34) في بغداد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء أمس، بقرار استضافة اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمّة في العراق خلال العام المقبل.وقال السوداني في بيان لمكتبه، انه “وباسم جمهورية العراق، حكومةً وشعباً، نعبر عن خالص الترحيب، بقرار الجامعة العربية قبول طلبنا في قمّة الرياض استضافة اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمّة، بدورتها العادية الرابعة والثلاثين، وبرئاسة العراق، في بغداد خلال عام 2025، مثلما نوجّه شكرنا وتقديرنا للإخوة في الجمهورية العربية السورية الذين تنازلوا عن رئاسة الدورة المقبلة لصالح العراق “.وأضاف، إن “حلول الأشقاء ملوكاً ورؤساء وقادة، ورؤساء الوفود العربية الشقيقة، مرّة أخرى، ضيوفاً في بغداد التاريخ والحضارة، هو استكمال لنهج بلادنا في التكامل مع المحيط العربي، ومُضي في تقديم العراق لدوره التاريخي والمحوري، ركيزةً للسلام والأخوّة والاستقرار، وأرضاً للتلاقي يترسخ عليها العمل العربي المشترك، وتزدهر فيها فرص التنمية، وتُصاغ عندها الرؤى المستقبلية للتنمية ومواجهة التحديات“.وتابع السوداني “سيعمل العراق، بما عُرف عنه من مواقف مبدئية ونهج عربي إسلامي داعم لقضايا الأمة، على تيسير كل السُبل وحشد كل الجهود لإنجاح قمّة بغداد/ 2025، والحرص على أن تشكل اجتماعاتها وقراراتها ومُخرجاتها انتقالة إيجابية، وخطوة للأمام في تلبية متطلبات شعوبنا العربية، في مرحلة خطيرة من مسيرتها ووجودها“.واختتم بيانه بالقول “بغداد، ستكون حاضنة للأشقاء على طريق نصرة قضايا شعوبنا، وخيمة للشراكة والعمل من أجل التنمية المستدامة، والاستقرار الضامن للمستقبل“.وكان ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن في اختتام أعمال القمة العربية التي أقيمت في المنامة الخميس، أن تكون النسخة المقبلة من القمة العربية في العراق.وسبق ان استضافت العاصمة بغداد القمة العربية في عام 2012 واقيمت يوم الخميس الماضي القمة العربية في دورتها العادية الـ33، التي تعقد للمرة الأولى في البحرين على مستوى القادة وركزت على الحرب على قطاع غزة.
6
واشنطن ترفض إنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أيد عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي -بينهم روسيا والصين- مساء الخميس 16/5 طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بحلول العام المقبل، لكن واشنطن لم تقدم دعمها لهذه الخطوة على الفور.وكرر عباس كاظم الفتلاوي نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم أمام المجلس طلب بلاده من المنظمة الدولية أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها منذ أكثر من 20 عاما، قائلا إن “المهمة حققت أهدافها”.وأيد المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا وجهة النظر هذه، قائلا إن “العراقيين مستعدون لتحمّل مسؤولية المستقبل السياسي لبلادهم”.وأضاف أن “المشاكل المتبقية يجب ألا تصبح ذريعة لبقاء بعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى أجل غير مسمى”.وأشار غينغ شوانغ نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إلى أنه في إطار التجديد السنوي للبعثة -التي ينتهي تفويضها في نهاية مايو/أيار الجاري- يتعين على المجلس “اقتراح خطة من أجل ضمان الانسحاب التدريجي والانتقال السلس نحو الانسحاب النهائي”.ونظرا إلى أن بعثات الأمم المتحدة لا يمكنها العمل إلا بموافقة الدولة المضيفة فقد أعربت بريطانيا وفرنسا أيضا عن دعمهما التحول في الشراكة بين العراق والأمم المتحدة.وكان موقف الولايات المتحدة أكثر غموضا، إذ قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إن بعثة الأمم المتحدة لا يزال أمامها “عمل مهم يتعين عليها تأديته”، ولم تتطرق إلى طلب بغداد.وشددت غرينفيلد على الدور الرئيسي للبعثة في كثير من القضايا السياسية المهمة، مثل دعم تنظيم الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من أن العراق طلب بوضوح أن تركز البعثة بشكل أكثر مباشرة على القضايا الاقتصادية.وفي تقييم طلبه المجلس، قال الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس في مارس/آذار الماضي إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي كان لديها أكثر من 700 موظف حتى أواخر عام 2023 “تبدو في شكلها الحالي كبيرة جدا”.ودعا بيرتس البعثة إلى “البدء في نقل مهماتها إلى المؤسسات الوطنية وفريق الأمم المتحدة في البلاد بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية ضمن إطار زمني متفق عليه”.والبعثة -التي أنشأها مجلس الأمن عام 2003 بناء على طلب الحكومة العراقية وتم تعزيزها عام 2007 ويجري تجديدها سنويا- يتمثل تفويضها في تقديم الدعم إلى حكومة العراق من أجل تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات والإصلاح الأمني.
7
القضاء التونسي يثبت حكما بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات
قرار تثبيت الحكم بحق الغنوشي وصهره يأتي بعيد قرار مماثل بتمديد حبس رئيس حركة النهضة بالنيابة وإحالته للتحقيق في قضايا ارهاب.
MEO

الغنوشي وقادة آخرين في النهضة ملاحقون في عدة قضايا
تونس - ثبّتت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة ثلاث سنوات في القضية المتعلقة بحصول الحركة على تمويل أجنبي. كما مدّد حبس منذر الونيسي رئيس الحركة بالنيابة وأحاله على التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وأفاد راديو "موزاييك" المحلي نقلا عن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن "الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قضت في فبراير/شباط الماضي بسجن الغنوشي وبوشلاكة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل وتغريم حركة النهضة بغرامة تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1مليون و 170 ألف و478 دولار أميركي و 35 سنتا".

وأضاف المصدر نفسه أن "النيابة العمومية استأنفت ذلك الحكم الابتدائي وأصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة قرارها بإقرار الحكم الابتدائي".

ويقبع الغنوشي في السجن منذ منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي، فيما أصدر القضاء التونسي بحقه 3 بطاقات إيداع في عدد من القضايا من بينها ما يتعلق بالإرهاب والقضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة وأكد محاموه في وقت سابق أن بعض العقوبات قد تصل إلى الإعدام.

وفي قت سابق من اليوم الجمعة رفضت دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس طلب الافراج عن رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي مع إحالته إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

والونيسي موقوف منذ شهر سبتمبر/أيول 2023 على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ''التسريبات الصوتية'' وعلاقته الشخصية بعدد من رجال الأعمال المتنفذين ووجهت له تهمة عدم الاعلام عن ارتكاب جرائم إرهابية وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة التونسية.

وأثارت التسريبات الصوتية لنائب رئيس حركة النهضة جدلا واسعا في الأوساط السياسية التونسية، إذ أنه تحدث فيها عن صراعات بين قيادات من الحركة لرئاسة الحزب في المرحلة المقبلة واتهم فيها شخصيات مقربة من الغنوشي بتلقي أموال من الخارج واستخدامها لحسم هذه الصراعات الداخلية.

كما تضمن التسجيل الصوتي حديثا عن سعي قيادات من الحركة إلى عقد تحالفات مع رجال أعمال استعدادا لمحطات سياسية قادمة.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الونيسي على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه ليقرر لاحقا التمديد في إيقافه تحفظيا قبل أن يصدر قرار ختم البحث والاحالة على أنظار دائرة الاتهام من أجل تهم تتعلق بعدم الاشعار عن ارتكاب جرائم ارهابية وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة التونسية.

حركة النهضة تهاجم القضاء وتشكك بنزاهته قائلة “أنّ التطورات الخطيرة والتجاوزات المسجلة في الآونة الأخيرة تؤكد استفحال الأزمة التي ضربت المرفق القضائي”.

وقد تولى محامو الونيسي الطعن في قرار ختم البحث غير أن دائرة الاتهام قررت تأييده مع احالة الونيسي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الافراج عنه.

والونيسي هو واحد من قياديي النهضة الذين يلاحقهم القضاء بعدة تهم، وصدرت أحكام بشأن البعض منها، ومازالت المحاكمة تجري في بعضها الآخر، ففي فبراير الماضي حكمت الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، على رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن ثلاث سنوات. في خصوص القضية المتعلقة بقبول النهضة لتبرعات من جهة أجنبية في إطار تمويل الحملة الانتخابية".

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.

وسبق أن قرر قاضي التحقيق في قضية "اللوبيينغ" إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".

وأفادت المحكمة الابتدائية بتونس في بيان لها، أن "القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية "اللوبيينغ" قد خُتم البحث فيها بتاريخ يوم 11 مارس 2022.

ولم تعلق النهضة على رفض الإفراج عن الونيسي، لكنها حاولت لفت الأنظار عن القضية بإصدار بيان يتحدث عن التطورات الأخيرة في البلاد، وانتقاد السلطة كما هو الحال دائما في أي مناسبة يمكن استغلالها سياسيا للتصويب على الحكومة.
وهاجمت النهضة في بيانها السلطات بطريقة حادة  وعبرت في بيان نشرته على صفحتها عن “انشغالها البالغ لما آلت إليه الحياة السياسية في بلادنا من تجاوزات وانسداد آفاق وتضييق على الحريات ودوس على الحقوق وتفاقم ظاهرة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة الإعلام والأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني عامة”.

كما هاجمت القضاء وشككت بنزاهته قائلة “أنّ التطورات الخطيرة والتجاوزات المسجلة في الآونة الأخيرة تؤكد استفحال الأزمة التي ضربت المرفق القضائي”.

وتابعت “إنّ السلطة ضربت مبدأ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة”، مشيرة إلى ما شهده قطاع المحاماة بسبب “الخطوات التصعيدية من السلطة على إثر اعتصام العميد شوقي الطبيب والأستاذة سنية الدهماني بدار المحامي وإيقاف الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي”.

ويرى متابعون أن حركة النهضة التي تمر بأزمة كبيرة بسبب التهم الثقيلة الموجهة لأبرز قياداتها وأعضائها، لذلك لا تجد وسلة للدفاع سوى الهجوم لاسيما مع ظهور أصوات تطالب بحل الحزب بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية خلال الانتخابات.

وطالب رئيس حزب "التحالف من أجل تونس" سرحان الناصري في فبراير/شباط الماضي السلطات المسؤولة "بحل الحركة وحظر نشاطها نهائيا، بعد ثبوت حصولها على تمويل أجنبي في مخالفة صريحة لقانون الأحزاب في البلاد".

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي أن ملف "اللوبيينغ" المتورطة فيه حركة النهضة، هو أحد أهم ملفات المحاسبة"، معتبرا "أن الحكم الصادر في شأنه مؤشر على التقدم في قضايا أخرى، على غرار الجهاز السري للحركة، والتسفير إلى بؤر النزاع والإرهاب، وتبييض الأموال، إلى جانب الاغتيالات السياسية التي جدت بالبلاد سنة 2013".

وينص الفصل السابع من قانون مكافحة الإرهاب في تونس على "تتبع الذات المعنوية (حزب أو جمعية أو منظمة) إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".

كما ينّص على أنّه في حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلّه.
8
"اللغز المفقود".. برلماني يتحدث عن شبهات "فساد" بمشروع فندق الموصل

شفق نيوز/ كشف النائب عن نينوى نايف الشمري، يوم الجمعة، عن "شبهات فساد" تحوم حول مشروع فندق الموصل.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، "قبل فترة طويلة وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حجر الاساس لفندق الموصل الدولي، لكي تكتمل البُنى التحتية لنينوى على مختلف الأصعدة، وتم إحالة فندق الموصل كفرصة استثمارية، لكي تعود الموصل بحلتها الأصيلة، واستبشرنا خيراً بإن يكون هذا الفندق مكاناً وملتقاً نستقبل فيه الضيوف والسفراء والمنظمات المختلفة والفعاليات المتنوعة، لأننا في نينوى نفتقد لاي فندق اخر".

وأوضح الشمري ان "ما يُثير الاستغراب، انه ورغم إحالة الفندق للاستثمار، الا انه لم يُباشر بأي إجراء على الأرض، رغم مرور أشهر على المخاطبات، الأمر الذي يستدعي معرفة الأسباب والمسببات، لمعرفة أسباب عدم المباشرة".

واستدرك الشمري قائلاً "قد تحوم حوله شبهات فساد، اذا تُشير المعلومات أن المستثمر المُحال عليه الفندق ، خارج العراق اصلاً ".

واضاف "كلّ الجهود المبذولة، والمخاطبات الرسمية، مكتملة الإجراءات، إلا إذا كانت هناك صفقات مخفية وبيروقراطية ، تتفق عليها ايادٍ فاسدة تُريد ان يبقى حال فندق الموصل على ما هو عليه من دمار وتخريب".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وضع في الثاني عشر من أيار مايو الماضي حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار فندق الموصل الدولي، الذي تعرّض للتخريب على يد تنظيم داعش، وبفترة قصيرة باشرت الشركة المنفذة لإعمار الفندق بإزالته بالكامل ايذاناً ببدء الاعمار رغم كونه يتكون من طوابق عديدة وشاهقة لكنها أزيلت بالكامل.
9
"اللغز المفقود".. برلماني يتحدث عن شبهات "فساد" بمشروع فندق الموصل

شفق نيوز/ كشف النائب عن نينوى نايف الشمري، يوم الجمعة، عن "شبهات فساد" تحوم حول مشروع فندق الموصل.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، "قبل فترة طويلة وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حجر الاساس لفندق الموصل الدولي، لكي تكتمل البُنى التحتية لنينوى على مختلف الأصعدة، وتم إحالة فندق الموصل كفرصة استثمارية، لكي تعود الموصل بحلتها الأصيلة، واستبشرنا خيراً بإن يكون هذا الفندق مكاناً وملتقاً نستقبل فيه الضيوف والسفراء والمنظمات المختلفة والفعاليات المتنوعة، لأننا في نينوى نفتقد لاي فندق اخر".

وأوضح الشمري ان "ما يُثير الاستغراب، انه ورغم إحالة الفندق للاستثمار، الا انه لم يُباشر بأي إجراء على الأرض، رغم مرور أشهر على المخاطبات، الأمر الذي يستدعي معرفة الأسباب والمسببات، لمعرفة أسباب عدم المباشرة".

واستدرك الشمري قائلاً "قد تحوم حوله شبهات فساد، اذا تُشير المعلومات أن المستثمر المُحال عليه الفندق ، خارج العراق اصلاً ".

واضاف "كلّ الجهود المبذولة، والمخاطبات الرسمية، مكتملة الإجراءات، إلا إذا كانت هناك صفقات مخفية وبيروقراطية ، تتفق عليها ايادٍ فاسدة تُريد ان يبقى حال فندق الموصل على ما هو عليه من دمار وتخريب".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وضع في الثاني عشر من أيار مايو الماضي حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار فندق الموصل الدولي، الذي تعرّض للتخريب على يد تنظيم داعش، وبفترة قصيرة باشرت الشركة المنفذة لإعمار الفندق بإزالته بالكامل ايذاناً ببدء الاعمار رغم كونه يتكون من طوابق عديدة وشاهقة لكنها أزيلت بالكامل.
صفحات: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10