الحكم الذاتي او الإدارة الذاتية بين إمكانية التطبيق
وتحديات المستقبل!!
لكي لا نكون مع إجهاض الأفكار المتداولة بين مثقفي شعبنا والتي كما يظهرفي كتاباتهم في مختلف وسائل الإعلام المرئية والسمعية ...ومن مختلف الملل والطوائف ان صح التعبير ..مدنية كانت ام دينية ...حزبية كانت ام مستقلة من داخل وطننا الغالي او من خارجه ومع اخذنا بمبدأ حسن النية لدى الجميع بغايتهم المنشودة خدمة شعبنا، ووطننا ايضا لاننا جزءاً لا يتجزأ منه لاننا احدى مكوناته الاصيلة ومستبعدين الانا المصلحية والتبعية واملاءات الغير وبكل مسمياتها على نطاق شعبنا في الداخل والخارج وعلى نطاق مروجي مصالح البعض كذا في الذاخل والخارج وفق اجندات مهيئة مسبقاً.
نعم لنكن جميعا مع الأفكار البناءة والتي غايتها المنشودة الحفاظ على شعبنا وحقوقه وفق القوانين والاعراف الدولية ،ولكن قبل ان تاخذنا العاطفة او الاتجاه السياسي او النزعة الدينية او المصالح الضيقة التي عفا عنها الزمن لابد لنا ان نتفهم ونفهم ما نريد ..لابد لنا ان نسمع المقابل وننقاش الفكرة وفق السياقات العلمية وبروح رياضية وشفافة لكي نتوصل الى فهم اعمق لما نناقش ،ولنفسح المجال في انضاج الفكرة وليكن في ذهننا جميعا ان كل الافكار جيدة حتى وان شابها بعض العلل ففي النقاش البناء سيتم التوصل الى حلول مرضية للجميع وعكس ذلك سنبقى في مهاترات لا اول لها ولا آخر ولتكن الخطوة الاولى من الاف ميل قد بدأناها من اجل لملمة الطروحات المختلفة والتي تلامس واقعنا الحالي وتؤثر على مستقبل وجودنا ،وسيكون من دواعي سرور كل مسيحي العراق ان يحصلوا مثل اخوتهم في العراق على حقوقهم بانصاف وفق للدستور والمواثيق والاعراف الدولية.
كل المقدمة كانت من اجل التمهيد لدراسة مختلف الطروحات الخاصة بوضعية شعبنا من الناحية الدستورية والتي شابها الكثير الكثير من الغبن خلال السنوات المنصرمة في مختلف المجالات وهي معروفة للجميع ، واهم تلك الطروحات ما يطرح حاليا وعلى نطاق واسع من جهات سياسية وأخرى مستقلة وما يلحقها من دعم من المناصرين، كما قلنا اذا توافر حسن النية فيهم، الا وهو الحكم الذاتي او الادارة المحلية او المواطنة العراقية المستقلة المرتبطة بالوطن الواحد الخالي من الطائفية.
قبل الخوض بما يطرح نود اولا ان نتعرف على ماهية المصلحات المطروحة وهل ممكن تحقيقها وفقا للواقع الحالي من عدمه ؟.
الحكم الذاتي Self – Government أو Autonomy، وهو كلمة أصلها اغريقي تتكون من شقين Auto وتعني الذات و Nomia وتعني القانون وان الكلمة كلها تعني القدرة على سن القوانين للذات أي حكم الانسان نفسه بنفسه وهذا يترتب عليه مدلولات عديدة وفقاً للتفرعات القانونية المختلفة في مجال القانون الدولي العام حيث توجد في الميدان شعوب معينة تتوافر لها كل شروط وصفات الدولة كالإقليم المستقل والشعب المتميز ولكنها لم تصل بعد الى المرحلة التي تستطيع فيها من حكم نفسها، عندئذ يجري منحها الحكم الذاتي حيث تتوافر في حكوماتها كل ملامح ومميزات الدولة مع استثناء واحد ألا وهو عدم تمتعها بالسيادة التي تمارسها بالنيابة عنها الدولة الاستعمارية التي تم منحها حق الوصاية لفترة محددة. فهو اذن اجراء انتقالي ينشأ بموجب وثيقة دولية سواءً جاءت عن طريق عصبة الامم أو هيئة الامم المتحدة بابرام اتفاقيات مع بعض الدول القائمة بادارة شؤون الاقاليم الخاضعة لها.
اما من ناحية اللامركزية الادارية ضمن الوحدة القانونية والسياسية للدولة. وهو بهذه الصورة لا يمت بأية صلة الى القانون الدولي العام وانما يعد نظاما قانونيا داخليا بحتاً يستمد أساسه ومشروعيته من الدستور واحكام القانون الداخلي ضمن الدولة الواحدة وتمارس بموجبه هيئات الحكم الذاتي بعض الاختصاصات التشريعية والتنفيذية ولكن ضمن الوحدة القانونية والسياسية للدولة وتحت رقابة وإشراف السلطة المركزية وتبعا لذلك فالمقصود بالحكم الذاتي هو تمتع قومية معينة بحقوق ثقافية و سياسية في إطار الدولة الواحدة حيث يكون للمناطق والأقاليم الذي تسكنه أغلبية من تلك القومية هيئات أو مؤسسات محلية في إدارة هذه المناطق مع مراعاة خصوصية السكان القومية في اللغة والحقوق الثقافية والسياسية .
فانه يمكننا على هذا الأساس القول ان الحكم لا يعطي حقوقاً سياسية كاملة، أي حقوقاً تتضمن القدرة السياسية على تقرير المصير، فردياً أم جماعيا. بل أنه يتحرى بأن يعطي حقوقاً إنسانية فردية (كحق التعبير، أو التنقل) كما ويسعى إلى إعطاء بعض الحقوق الإنسانية الجماعية (كحق تصريف الشؤون البلدية من دون تدخل السلطة المركزية). لكنه في الجانب السيادي لا يسمح بممارسة ذلك على حساب سيادية الدولة من مختلف الجوانب فيمكن القول أن الحكم الذاتي هو القدرة على تصريف الشؤون الذاتية ضمن مظلة سيادية لا يمكن التصرف بها.
اما من الجانب السياسي والتي يدخل في مضمونها المشاركة الكاملة في ممارسة الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن في ذات الدولة بما في ذلك ممارسة حقه في انتخاب ممثليه في الجهاز التشريعي في الدولة وحقه بالتالي في انتخاب السلطة التنفيذية او غيرها من السلطات فان هذه القدرة لا تتوفر في إطار الحكم الذاتي إنما تتوفر في إطار الاندماج الكلي والانضمام كلياً إلى هيبة الدولة .
إذن، فأن المنطق الموضوعي يقول بأننا إن أردنا ان نفصل جزءا من شعبنا في امكنة تواجده وأردنا مع ذلك أن نتعامل معهم على أساس إعطاء حقوق له، فإن الحقوق تتأتى ضمن منطق الدولة السيادية وليس عن طريق الحكم الذاتي، وبالتالي الوصول الى الاستحقاقات المختلفة ان كانت حقوق سياسية ام غير ذلك.
بعد هذا التوضيح البسيط لماهية الحكم الذاتي فلا بد لنا كإثنية عراقية ان نطالب بتحقيق امنية شعبنا بتمتعه بحقوقه الكاملة والحفاظ على خصوصيته من على مختلف المنابر الداخلية والخارجية ،ومن خلال مختلف الاصوات المنادية لنجتمع في النهاية تحت مظلة العراق .لذا فيجب علينا أن نفكر بجدية بهذه الاحتمالات جميعا للمحافظة على ارثنا الانساني والثقافي عبر القرون المنصرمة .
لذا وكما يبدوا من الطروحات المختلفة هناك ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الاول ينادي بالحكم الذاتي :
الاتجاه الثاني :ينادي بالادارة المحلية :
الاتجاه الثالث :اعتبار شعبنا احد المكونات المهمة الذي يستظل بالمظلة العراقية باعتباره شعبنا احدى المكونات الاصيلة فيه
ولكل من هولاء حججه بذلك .
المطالبون بالحكم الذاتي: يتبين في هذا الاتجاه شجاعة وهمة من يطالب به، لانه سيضمن حقوق المسيحيين في هذه الرقعة الطيبة اذا سارت الأمور وفق للرؤى المطروحة، ومع كل اعتزازنا بمن طرح الفكرة ومن ساندها ويساندها ، كما قلنا نتعامل بمبدأ حسن النية عند جميع الأطراف ،لذا هنا ياتي دور اقناع شعبنا به كاملاً او الأغلبية منه لان الحكم الذاتي لا يمثل شخص او جماعة او مؤسسة مدنية او دينية ، لأننا سنكون بالتأكيد بصدد مصادرة حقوقاً ليست لنا (حرية التعبير) فبالتالي تكون مسالة فهم الحالة من مختلف جوانبها .ومن ملاحظتنا لما ورد في مقابلة الأستاذ سركيس اغاجان من قبل احد الصحفيين وان شابها بعض المجاملات من الصحفي ، أمانة يتبين منها الحرص الكبير على مستقبل شعبنا ولكن تشوبه بعض الضبابية وإمكانية التطبيق على الواقع ،نعم جميعا مع الفكرة في ان نحصل على حقوقنا المشروعة تحت مسمى سورايا لكي لا نختلف على التسميات وتكرارها ،ولكي نتخلص من البعض الذي يتغنى بمجده التليد تاركا حقوقه تسلب بين الحين والحين ،لذا كان واضحنا في طلب الحكم الذاتي ولكن التطبيق سيكون مستحيلاً اذا لم نقف على أرضية واضحة ومتينة وليكون بنياننا مبنياً على الصخر وليس على الرمل الذي بهبة ريح سيدمر وسيكون دماره عظيماً.
• يتطرق الاستاذ سركيس اغاجان في الصفحة الثانية للحكم الذاتي.. وسيكون هناك برلماناً منتخباً و يضيف " فضلاً عن القوميات الأخرى والطوائف الساكنة فيه " فكيف نوازن بذلك علماً ذكر بان اللغة السريانية هي الرسمية كما ورد.
حقيقة في هذه الطروحات تناقض تام من جهة الحكم الذاتي لشعبنا وبلغة سريانية بالمقابل هناك تمثيل للقوميات الأخرى وهذا قد يوقعنا في مأزق وخلط الحابل بالنابل من خلال ضم القوميات الأخرى فهي وكما نرى بواقعنا وخاصة في سهل نينوى الذي يمثل اكبر تجمع ضمن رقعة جغرافية واحدة ، وليس بشكل كنتونات متفرقة ،ناهيك عن أعداد القوميات الأخرى والتي تفوق أعداد شعبنا في هذه المناطق ،لذا لابد من توضيح الامور ونحن لسنا ضد الفكرة وانما جزئيات الفكرة .
• نقطة مهمة وهي من المقومات الأساسية للحكم الذاتي وهي الحدود الجغرافية فكيف سيكون التعامل مع أناس متواجدين ضمن المحافظات قليلة العدد من شعبنا ،كذلك كيف سيتم التعامل مع أبناء شعبنا في اقليم كردستان وابناء شعبنا في سهل نينوى وبغداد والبصرة وما عداهم في دول المهجر فهناك طروحات مختلفة والضبابية فيها قائمة بسبب اشتراك مناطقنا المسيحية مع اخوتنا في العراق وفي اية بقعة كانت ، فيراد لهذا الامر توضيح بإسهاب ،اقولها بصراحة لو كان كل المسيحيين في بقعة واحدة لكانت المسالة بسيطة جدا ولا يعوزها سوى لم شملنا ةترك الخلافات والاختلافات والتواصل مع اخوتنا في العراق ولكن الواقع غير ذلك .وما ورد في المقابلة جاء مبهما بان حدد مساحة اولية كحد اقصى 5000 كم مربع ولكن لم يوضح أين هي تلك المساحة ؟!!(ص8)
• ٍالدعم المالي من أين ؟ لحد الآن هناك ضبابية بما يجري من دعم ان كانت جهات خيرية او حكومية او حتى دولية او حتى نزولا شخصية وهو امر مستبعد الحدوث في ماديات عالم اليوم ،نتساءل من اين سيكون الدعم ،ولكي أكون منصفاً لما يجري ألان من اعمار وبناء فلولا المساعدات التي قدمت لما كان ذلك لكل المرافق المسيحية دينية كانت ام مدنية خيرية ام علمانية لانها كانت حلم لنا ان نحصل عليها. ومع تحفضنا لما جرى من البعض في استغلالها لمصالح ضيقة .
ونساير طارحي فكرة الحكم الذاتية بمسالة حصة من الميزانية العامة للدولة الا يرى القائمون على الفكرة بصعوبة التنفيذ بسبب عدم تواجد شعبنا في منطقة محددة ناهيك عن اشتراك شعبنا بباقي المكونات الاخرى في بقع جغرافية مشتركة؟! نعم الامر سيكون سهلاً لمناطق مثلاً قضائي الحمدانية وتلكيف وحتى عنكاوة وبعض القرى الاخرى المتاثرة هنا وهناك.
• فيما يخص الامن وهو احدى الركائز الاساسية مكن تحقيقه بدون حكم ذاتي لبعض المناطق المقفلة بالمسيحيين اما عداه فالامر يكون بغاية الصعوبة باي حق نستثني فلان او فلان من الناس وهي ركيزة في الدستور.
• فيما يخص تجميع العوائل المسيحية في منطقة سهل نينوى من خلال بناء القرى وتوسيعها " ص10" ارى في ذلك خللاً كبيرا في تواجد المسيحيين في العراق لاننا بهذه الخطوة نكون قد ضحينا بجزء كبير من ارثنا الحضاري والثقافي الذي نتغنى به جميعا فكيف لنا ان نجمع شعبنا في منطقة واحدة ،وحتى لو كان التجميع جزئيا مع بقاء البعض في محافظات اخرى الا يكون ذلك خطراً ايضا ،وهنا سندخل وفق تعارضات قانونية لا اول لها ولا أخر ،أتساءل لماذا نحاول ذلك، نكون شاكرين لو تفضل احد من رواد فكرة الحكم الذاتي بشرح ذلك لانها نقطة مهمة جدا.
• ونحن في زحمة المهاترات والجدالات نتساءل من له الحق في التحدث باسم مسيحيي العراق ،هل هم الاحزاب المسيحية التي لم تسطع الحصول على مقعد في البرلمان الا بالمساعدة او بالدخول في بعض الائتلافات الحزبية ،هل هم من اهلنا في الخارج والذين وكما هو واقع الحال لايستطيعون ترك مصالحهم وحياتهم التي تاقلموا عليها ،فنراهم الاجتماع تلو الاجتماع وبدون نيابة من احد يقررون ويمررون كما مرروا مقررات المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري على فئة كبيرة من المسيحيين ومن دون ان يكون لهم الحق في الرد عليها " عذراً كنا من المدعويين لذلك ولم نشارك لاننا علما ان المقررات مهيئة مسبقاً ولنا حديث بها لاحقا"
اننا لا نلوم من يطالب ولا نقف حجر عثرة امام ذلك ونشد من ازر كل صوت شريف وصادق من اجل خدمة مسيحيي العراق لكن ان يكون ذلك من خلال الحوار البناء مع مختلف من يعايش الحالة المسيحية في العراق ، كفانا املاءات من الغير الذي لا تهمه سوى مصالحه الضيقة فقط والكل ينسى او يتناسى حقوق المسيحيين أتذكر وعلى نطاق بخديدا كل مسؤولي الأحزاب المسيحية ومن سايرهم وانظم إليهم ،كذلك المنظمات والهيئات الاخرى ،اتونا بالكلام المعسول ولكن في التطبيق لا يتركوا لنا شيئاً سوى من فتاتهم عذرا لهذه الصراحة ولنا في بخديدا مواقف منهم. بالجانب الاخر كان لبعضهم من ساند وعاون بعد أحداث نيسان ولايمكن تناسي ذلك .لذا الامر يتطلب التواضع في الطروحات وضرورة مشاركة القاعدة لان القرار لا ياتي من شخص مسؤول في حكومة او من حزب معين او اية جهة دينية او علمانية او منظماتية لان الأمر هو حق من حقوق كل مسيحي مثلما هو حق لكل مواطن عراقي فلا يجوز مصادرة ذلك الحق باي طريق كان غير شرعي وبمختلف مسمياته .
• مسالة الموارد الاقتصادية والبنية التحتية ارى بالموضوع سابق لاوانه وان بدانا نفكر بذلك فتكون نظرتنا ضيقة ولا اعتقد ان صانعي القرار سيكونون ايجابيين بذلك لان الثروات الاقتصادية باي مسمى كانت هي من حق الحكومة المركزية وإلا سنوقع انفسنا في جدالات عقيمة وما يجري حول عقود النفط في حكومة كردستان خير دليل على ذلك ،وهذا امر خطير جدا يجب ان نتحاشاه من دواعي وطنيتنا وحبنا لعراقنا العزيز مع اعتزازنا لكل الجهود الخيرة من إخوتنا في اقليم كردستان واخوتنا العرب .
الاتجاه الثاني :والذي يدعو الى الإدارة الذاتية وهذه بطبيعة الحال قد تحقق جزء منها بعد أحداث نيسان 2004 من خلال الادارة الذاتية لمناطقنا المسيحية وان لم تقدم لنا شيئاً يذكر فاغلبهم كان اختيارهم غير مناسب مع اعتزازنا بمن اختارهم حيث كان لابد مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار بعض المواضيع المعلقة وخصوصاً التغيير الديموغرافي الذي طرأ فيها وهذا يمكن من خلال ممثلينا في الهيئات المختلفة المطالبة به لرفع الغبن .كذلك لابد ان يكون لهذه المناطق ميزانية خاصة تقرر من قبل المجالس الاستشارية البلدية او غيرها .كذلك لابد من تثبيت حقوقنا الدستورية السياسية من خلال التمثيل في المؤسسات المختلفة في الدولة ان كانت في البرلمان او الهيئات الدبلوماسية ووفق النسب المعلنة رسميا عن أعداد شعبنا في الداخل والخارج أسوة بباقي المكونات الأخرى ،لا يجب ان يفهم طلبنا هذا من وجه نظر طائفية وكمحاصصة وإنما استنادا إلى ما ورد في الدستور .
الاتجاه الثالث :يرى ببقاء الأمور على حالها اعتماداً على مبدأ المواطنة العراقية الخالصة وهو اتجاه لا يريد التقسيم للعراق .
وختاما لمجمل الاتجاهات نرى انه بالإمكان التواصل الى حالة مرضية للجميع ومن نتعايش معهم وفق لحقوقنا المنصوصة بالدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على ديموغرافية مناطقنا المسيحية وإصدار قوانين خاصة بعدم التجاوز باي شكل من الأشكال وخاصة في الأمور البلدية والأراضي وهو موضوع مهم جدا لما له من تبعات مستقلبية وخيمة.
وفي ضوء ما تقدم فإننا نرى بان مصلحة شعبنا بمختلف مسمياته تتطلب منا ان نصرف النظر عن كل الخلافات السابقة وضرورة رص الصفوف وان كانت هناك اختلافات فهي اختلافات بين الاخوة بطبيعة الحال ممكن حلها وفق ارضية طيبة ولنا ان نغتني بما تعلمناه من الانجيل في هذا المجال ومن رموزنا الدينيين الذين ساعدونا في احلك الظروف لكي يحين موعد لقائنا الجماعي تحت مظلة العراق ، وليكون صوتنا مدويا للمطالبة بحقوقنا في دستور العراق او أي فكرة منطقية اخرى تخدم شعبنا وكذلك ليكون دستورنا مقبولاً للجميع من دون المساس بحقوق الغير .
في ختام مما ابديناه من راي نود القول باننا ومن معنا من المثقفين في عراقنا الحبيب من اهلنا في الداخل يعي ما يحصل على الساحة ،والحمد لله ومن مثابرة شبابنا انهم على دراية بما يحصل فالحري بنا وبمن يريد الخوض في هذه المواضيع التي لها تاثير بالغ على مختلف الملل من شعبنا لاسيما واننا قد تعايشنا مع جيراننا ولعقود طوال وانشالله سنتعايش معهم لاننا ابناء بررة لهذا البلد ،وبالمقابل نطالب من الجهات ذات العلاقة بإدراج حقوقنا كاملة في الدستور ومن مختلف النواحي وكذلك الحفاظ على هويتنا الاصيلة في مواقع سكنانا جميعا،ومع اعتزازنا بكل راي وبكل فكرة ان كانت صادرة من اشخاص ذا صفة رسمية او دينية ان كان هدفها المنشود احقاق حقوقنا الدستورية. ونطالب من اهلنا في الخارج دعمنا في هذا المجال ليس بجعجعات اعلامية وانما بمحاولة البدء بمشاريع تخدم مناطقنا المسيحية ولكي تكون مؤهلة للتطور في مختلف المجالات وهذا ما يؤدي بنا الى ان نكبر بعيون الغير ويشار الينا بالبنان من كل حدب وصوب .
اطال الله بعمرنا جميعا لكي نرى واقع شعبنا يتحسن سنة بعد اخرى
فليعن الرب يسوع كل تحركاتنا لخدمة شعبنا وبكل مسمياته .
وكان الله بعوننا جميعاً
الحقوقي
يوسف فرنسيس اقليمس
ماجستير علوم/استكشافات جيولوجية
6/7/2008
Eclimes2000@yahoocom
عرض المشاركات
