المشاركات الحديثة

صفحات: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
المنبر الحر / آلية تجديد الإقامة في السعودية
« آخر مشاركة بواسطة Rabeh4 في اليوم في 12:58 »
يسر الإدارة العامة للجوازات السعودية أن تعلن عن فرصة مهمة للمقيمين الذين ينوون تجديد إقاماتهم في المملكة العربية السعودية عن طريق مكتب تعقيب تعقيب وفي هذا السياق قدّمت الجوازات تفاصيل حول الخطوات المطلوبة لإكمال عملية التجديد إضافة إلى إعلان عن استثناء بعض الفئات من دفع رسوم التجديد هنا سنستعرض بإيجاز ملامح هذه البشرى وأهم ما تضمنه من معلومات.
آلية تجديد الإقامة في السعودية عن طريق مكتب تعقيب
قامت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بتحديد سلسلة من الخطوات التي يمكن للمقيمين اتخاذها لتجديد إقامتهم في البلاد عن طريق مكتب تعقيب وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:
•   أولا وقبل كل شيء، يجب على المقيم الدخول إلى منصة أبشر عبر النقر على الرابط المخصص لذلك حيث سيطلب منه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
•   بعد ذلك يقوم المقيم بالنقر على خدمة أفراد من بين الخدمات المتاحة في القائمة.
•   من ثم يقوم المقيم بالضغط على خيار تجديد الإقامة".
•   بعد ذلك يطلب من المقيم اختيار الأفراد التابعين له من القائمة المعروضة.
•   ثم يقوم بتسديد قيمة الرسوم الإلكترونية عن طريق إدخال بعض بيانات بطاقته الائتمانية.
•   وأخيرا يقوم معقب الجوازات بالنقر على خيار الدفع لاستكمال عملية تجديد الإقامة.
الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة
حددت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عدد من الفئات التي تخضع لإعفاء من دفع رسوم تجديد الإقامة عن طريق مكتب تعقيب وتشمل هذه الفئات ما يلي:
•   الأشخاص المقيمين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية.
•   الأشخاص المقيمين في المملكة لأداء مهام خاصة بالحكومة.
•   العاملون داخل المملكة في مختلف الجهات الحكومية بشرط أن يكون عقدهم موثق.
•   الأفراد العسكريون المتدربون داخل المؤسسات الأمنية في المملكة.
•   الأفراد المقيمين في المملكة بغرض الدراسة وذلك عبر المنح الدراسية.
•   السيدات المقيمات اللاتي يكن لهن زوج سعودي ويعانين من إعاقة.
2
أميركا "تخفي معلومات مهمة" عن إسرائيل وتحدد شرط الكشف عنها
ترجمات - أبوظبي

يعتقد أن قادة في حماس متواجدون داخل شبكة الأنفاق المعقدة
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن 4 مصادر مطلعة على العروض التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل لكي تتراجع عن عملية شاملة في رفح، أن واشنطن عرضت "مساعدة قيمة" على تل أبيب، تتضمن " معلومات استخباراتية حساسة لمساعدة الجيش الإسرائيلي على تحديد موقع قادة حماس".
وبحسب الصحيفة، عرض المسؤولون الأميركيون أيضا "المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء، حتى يتمكن الفلسطينيون الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مساعديه يقدمون مثل هذه العروض على مدى الأسابيع القليلة الماضية، على أمل إقناع إسرائيل بتنفيذ عملية محدودة في رفح، والعزوف عن شن هجوم كبير

وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بمعلومات استخباراتية طوال الحرب التي استمرت 7 أشهر.

ويسعى كبار مساعدي بايدن الآن إلى إقناع المسؤولين الإسرائيليين بأنهم قادرون على تدمير كتائب حماس المتبقية في رفح بالمزيد من الضربات التي يمكن للولايات المتحدة أن تساعد فيها، من خلال تحديد أماكن كبار قادة الحركة.
وقد أخبر مسؤولو الإدارة الأميركية، بما في ذلك خبراء من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إسرائيل، أن الأمر سيستغرق عدة أشهر لنقل آمن لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون الآن في ظروف مزرية في رفح.

ويشدد مساعدو بايدن لنظرائهم الإسرائيليين على أنه "لا يمكن نقل الفلسطينيين ببساطة إلى أجزاء قاحلة أو تتعرض للقصف في غزة، لكن يجب على إسرائيل توفير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المأوى والغذاء والمياه والدواء وغيرها من الضروريات".

ويقدم خبراء من الحكومة الأميركية المشورة لنظرائهم الإسرائيليين بتفصيل كبير حول كيفية تطوير وتنفيذ مثل هذه الخطة الإنسانية، وصولا إلى مستوى عدد الخيام وكمية المياه اللازمة لمناطق محددة، وفقا للعديد من الأشخاص المطلعين على الأمر.

وتسلط المحادثات المفصلة والحساسة الضوء على المخاطر الهائلة التي تواجه كلا من إسرائيل والولايات المتحدة في حال تم اجتياح رفح بهجوم شامل.

وليس من الواضح بعد ما إذا كانت إسرائيل ستستجيب للتحذيرات الأميركية المتكررة بعدم شن غزو بري واسع النطاق.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال إن حكومته ستتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة وقذائف المدفعية إذا شنت قواتها هجوما شاملا على رفح، آخر معقل كبير لحركة حماس في غزة.

وتحدثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، عن نزوح أكثر من 300 ألف فلسطيني من رفح خلال أسبوع، بعد بدء الهجوم الذي تشنه إسرائيل على المدينة.
3
"العراق في خطر".. تحذيرات سياسة من إنهاء عمل البعثة الأممية

شفق نيوز/ حذر السياسي العراقي، النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الأحد، من خطورة تداعيات انهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، ان "حكومة الإطار التنسيقي ومنذ تشكيلها تريد الانفراد بكل شيء في الحكومة، وكذلك البرلمان من خلال التشريعات، وكذلك الصفقات التجارية والاقتصادية، وهي لا تريد وجود أي مراقبة وعين لأي تفويض دولي في العراق، بغض النظر عن نجاح او اخفاق هذا التفويض".

ورأى الآلوسي أيضا، أن "حكومة الاطار التنسيقي، تريد وبشكل واضح وصريح الانفراد بكل شيء، وهذا السبب الحقيقي وراء عملية إنهاء بعثة الأمم المتحدة، خاصة أن إيران لا تريد أن ترى أي متابعة دولية لنشاطاتها المختلفة في العراق".

وأكد النائب السابق إن "غياب بعثة الأمم المتحدة، سوف يزيد بشكل كبير وخطير من زيادة نشاطات الجماعات المسلحة، وكذلك سيجعل العراق بؤرة رسمية للإرهاب في المنطقة، وبؤرة لخرق حقوق الإنسان والسجون السرية في المنطقة".

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية عام 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، معتبرة أنها "لم تعد ضرورية نظراً لإحرازها تقدماً كبيراً نحو الاستقرار"، بحسب رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي.

في السياق، يقول الخبير القانوني علي التميمي، في حديث صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن إنهاء عمل البعثة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن، وموافقة الأغلبية وعدم اعتراض أحد الدول الخمس الدائمة العضوية للصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب الميثاق من مادة 39 الى المادة 52 من الميثاق.

وأرجع التميمي أيضا، سبب طلب القرار، كون مجلس الأمن هو من أنشأها ومن يمدد عملها كل عام، مؤكدا له حق الإلغاء والقرار لا يلغى الا بقرار.
وبين، أن الطلب يقدم إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين العام ويكون مسبب وبه مبررات الإقناع للدول الخمس في مجلس الأمن.

وأشار التميمي إلى أن هذه المنظمة تعمل منذ العام 2003، ومجلس الأمن يمتلك إلغاءها أو استبدال أعضائها أو إبقائها، فلابد من صدور القرار من مجلس الأمن.
من المرتقب أن تُقدم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إحاطتها الأخيرة في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 16 من مايو/أيار الجاري عبر دائرة تلفزيونية ثم تغادر العراق بشكل نهائي، لتختتم بذلك مهماتها التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2018،

ويشعر بعض المنتقدين، بـ"القلق" بشأن استقرار الديمقراطية الناشئة في العراق بسبب تكرار الصراعات في البلاد ووجود العديد من الجماعات السياسية المدججة بالسلاح، كما ينتاب بعض الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة القلق أيضاً بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يُصنف من بين الدول الأشد فسادا في العالم.
ويتزامن طلب العراق، مع طلب مشابهة لحكومة الصومال خلال الأسبوع الماضي يقضي بإنهاء عمل بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة.

وبهذا الخصوص تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن حيثيات طلبه، مشيراً لما أسماها بـ"التطورات الإيجابية ونجاحات" الحكومات المتعاقبة وعن إنجاز ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التي تشكلت بعد عام 2003، وأشار إلى أنه في هذه الظروف و"بعد 20 عاماً من التحول الديمقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة".

وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي بعثة سياسية خاصة تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلب حكومة العراق، وتوسع دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770.

ومع بداية أعمالها في العراق، تعرضت البعثة في مقرها بفندق القناة ببغداد في آب 2003 لتفجير إرهابي أدى إلى تدميره وذهب ضحيته 23 موظفاً، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو دي ميللو، فيما جرح أكثر من 100 آخرين.
4
الحكومة العراقية تأمل من مجلس الأمن الدولي إنهاء مهمة بعثة "اليونامي"

شفق نيوز/ أكدت الحكومة العراقية، يوم الأحد، تقديمها طلباً إلى مجلس الأمن الدولي لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تمهيدا لغلقها بشكل نهائي، معربة عن أملها بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص نهاية هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان اليوم، إن "الحكومة العراقية تقدمت بهذا الطلب خلال شهر أيار 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) وإجراء تقييم موضوعي لعملها؛ تمهيداً لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل21 عاماً".

وأضاف أنه "نتيجة لطلب الحكومة العراقية قام مجلس الأمن بتشكيل فريق الاستعراض الستراتيجي المستقل، الذي أجرى تقييماً مستقلاً لبعثة يونامي، خلص فيه إلى عدم وجود حاجة لاستمرار عملها وذلك نظراً للتطورات الإيجابية والإنجازات المهمة التي تحققت في العراق وفي شتى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقاته الإقليمية والدولية".

ووفقا للمتحدث فإنه، "بناءً على ما ورد في تقرير فريق الاستعراض الستراتيجي المستقل وقناعة الحكومة التي شاركتها مع دول مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ العام الماضي، فقد طلبت الحكومة إنهاء عمل بعثة يونامي مع نهاية عام 2025، التي تعتبر مدة كافية يمكن خلالها تحقيق الغلق المسؤول".

وتابع العوادي أن "الحكومة تؤكد هنا أن إنهاء عمل البعثة في العراق جاء، إضافةً لما تقدم، كنتيجة طبيعية لتطور العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، وتعميقاً للتعاون على مستويات أخرى مختلفة".

وأردف بالقول إن "الحكومة العراقية تأمل صدور قرار من مجلس الأمن نهاية هذا الشهر يتضمن الاستجابة لطلب الحكومة العراقية وتوصية الفريق الأممي المستقل، وينظّم كذلك متابعة بعض الملفات بآلية يتمّ الاتفاق عليها، بما يضمن، أيضاً، استمرار عمل الوكالات الدولية العاملة في العراق".

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية عام 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، معتبرة أنها "لم تعد ضرورية نظراً لإحرازها تقدماً كبيراً نحو الاستقرار"، بحسب رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي.

ويتزامن طلب العراق، مع طلب مشابهة لحكومة الصومال خلال الأسبوع الماضي يقضي بإنهاء عمل بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة.

وبهذا الخصوص تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن حيثيات طلبه، مشيراً لما أسماها بـ"التطورات الإيجابية ونجاحات" الحكومات المتعاقبة وعن إنجاز ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التي تشكلت بعد عام 2003، وأشار إلى أنه في هذه الظروف و"بعد 20 عاماً من التحول الديمقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة".

ولذلك "ندعو إلى إنهاء ولاية البعثة.. بشكل دائم في 31 ديسمبر 2025" وفق ما جاء في الرسالة، على أن تركز يونامي حتى ذلك الحين على الملفات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة التغير المناخي وقضايا التنمية.

وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي بعثة سياسية خاصة تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلب حكومة العراق، وتوسع دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770.

ومع بداية أعمالها في العراق، تعرضت البعثة في مقرها بفندق القناة ببغداد في آب 2003 لتفجير إرهابي أدى إلى تدميره وذهب ضحيته 23 موظفاً، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو دي ميللو، فيما جرح أكثر من 100 آخرين.

ويتركز تمويل بعثة يونامي بالأساس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من العراق، كما أن معظم موظفي البعثة هم من العراقيين بما نسبته 60 بالمائة، وفق ما أخبر به مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز.

وبين أن الأمم المتحدة أمّنت منذ عام 2003 تمويل المساعدات الإنسانية والانمائية للعراق بمليارات الدولارات في أوج الأزمات الانسانية عن طريق المنظمات الدولية التابعة لها.
5
دعوى قضائية بحق نائب عن العصائب "لعن الخلفاء الراشدين".. وثيقة

شفق نيوز/ رفع النائب السابق حيدر الملا، يوم الأحد، دعوى قضائية ضد نائب من كتلة "الصادقون" التابعة لحركة عصائب أهل الحق، بتهمة الإساءة إلى أربعة من أوائل خلفاء المسلمين "أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان".
وقال الملا في شكواه التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "في السابع من أيار/ مايو الجاري، تلفظ النائب علي تركي خلال لقائه الإعلامي على قناة (العهد) الفضائية بعبارات مهينة ومسيئة وبذيئة بحق رموز الأمة الإسلامية الخلفاء الراشدين الأربعة حيث قال ما نصه (اللهم العن الأول والثاني والثالث والرابع)".
وأضاف أن "فعل المشكو منه ينطبق وفق أحكام المادة 372/5 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 كون الخلفاء الراشدين هم رموز الأمة الإسلامية جميعاً وليس لطائفة أو مذهب معين".
وتابع الملا "وعليه نلتمس من مقام محكمتكم طلب الشكوى ضد النائب علي تركي فيما ورد من إساءة وتصرف غير مسؤول تجاه رموز الأمة الإسلامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه كون هذه الأفعال تهدد السلم المجتمعي العراقي وتعيد المجتمع إلى مربع الطائفية المقيتة".
6
أخبار العراق / "الصدارة" تباغت وتعلن الإنضمام للحلبوسي
« آخر مشاركة بواسطة Janan Kawaja في اليوم في 11:27 »
"الصدارة" تباغت وتعلن الإنضمام للحلبوسي

شفق نيوز/ أعلنت كتلة "الصدارة" البرلمانية، بعد منتصف ليلة الأحد، الانضمام لتحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.
وتضم كتلة "الصدارة" أربعة نواب وهم محمود المشهداني، طلال الزوبعي، خالد العبيدي، محمد نوري عبدربه.

وذكر بيان لكتلة الصدارة، أن قرارها جاء "إنطلاقا من ثقتنا بأن حزب "تقدم" يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها إحتفاظ "كتلة الصدارة" بهويتها السياسية وكيانها القانوني".

وأضاف أن القرار جاء أيضاً "لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي".

وكشف مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، مساء السبت، أن أعضاء كتلة الصدارة عقدوا اجتماعاً مع الحلبوسي لحسم تقديم مرشح واحد عنها اما محمود المشهداني او طلال الزوبعي لرئاسة البرلمان".

وعلى الرغم من تمديد المجلس لفصله التشريعي الأول - انتهى أمس - لمدة ثلاثين يوماً إضافياً، تحتدم خلافات "سُنّية - سُنّية" ووجهات نظر مختلفة بين قادة الكتل الشيعية المنضوية تحت تكتل "الإطار التنسيقي" نحو الأسماء المرشحة للمنصب واليد التي ستظفر بمسك مطرقة البرلمان.

منصب رئيس مجلس النواب من حصة السُنة وفقاً للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكورد.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة.

يشار إلى أن ثلاثة مرشحين سُنة يتنافسون حالياً على المنصب، وهم سالم العيساوي، وقد حصل على 97 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً، وطلال الزوبعي الذي حصل على صوت واحد.
7
بعد الانضمام إلى الحلبوسي.. اتفاق على ترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، أن حزب تقدم وكتلة الصدارة أعلنا تقديم محمود المشهداني مرشحاً لرئاسة البرلمان.

وكان المشهداني 75 عاماً ترأس مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الترشيح حظي بدعم من الحلبوسي وانسحاب من طلال الزوبعي، ليبقى المشهداني مرشحاً منفرداً بمواجهة سالم العيساوي.

وكانت كتلة "الصدارة" البرلمانية، أعلنت بعد منتصف ليلة السبت، الانضمام لتحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.

وتضم كتلة "الصدارة" أربعة نواب وهم محمود المشهداني، طلال الزوبعي، خالد العبيدي، محمد نوري عبدربه.

وعلى الرغم من تمديد المجلس لفصله التشريعي الأول - انتهى أمس - لمدة ثلاثين يوماً إضافياً، تحتدم خلافات "سُنّية - سُنّية" ووجهات نظر مختلفة بين قادة الكتل الشيعية المنضوية تحت تكتل "الإطار التنسيقي" نحو الأسماء المرشحة للمنصب واليد التي ستظفر بمسك مطرقة البرلمان.

منصب رئيس مجلس النواب من حصة السُنة وفقاً للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكورد.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة.

يشار إلى أن ثلاثة مرشحين سُنة يتنافسون حالياً على المنصب، وهم سالم العيساوي، وقد حصل على 97 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً، وطلال الزوبعي الذي حصل على صوت واحد.
8
اولا اريد اعرف من معي فاروق الفرنسي او فاروق الامريكي لان لايجوز فاروقين بفاروق واحد
اذا انت فاروق الامريكي اتضح لنا بانك كلداني اصلك متاشور حاليا مع كل الاسف ضحكوا عليك اتباع اشور الصنم
واذا فاروق الفرنسي فهذا معروف عنك بتزمتك وعنصريتك باتجاه الكلدان
انا وانت لم نفعل شيئا لامتنا الكلدانية هذه صراحة نحن هنا لفضح خرافاتكم وعنصريتكم اللامتناهية ضد اكبر قومية بالعراق نحن نخدم ونربي اجيال كلدانية اصيلة حتى تعرف قوميتهم ودينهم ونشر الفكر المسيحي الحقيقي وليس الفكر الاصنام التي يعبدها ويتفاخر بها البعض باسم اله وليس باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد ..كان يجب عليك انت اولا ان تخجل بكلامك المسيء ضد كل ماهو كلداني ولايجب عليك ان تلعب على الحبلين وتتمرجح هنا وهناك مرة تقول كلداني ومرة تقول اثوري ..نحن كلدان الكنيسة والقومية التي نفتخر بها الكنيسة اولا ومن ثم القومية الاصيلة ..الكنيسة لاتريد لوحات وانما تريد قلوب صافية منتمية لربها ودينها..يجب ان تفهم وتتعظ كلامي ومن ارسلك من الذين تتبعهم الان لايستطيعون عمل اي شيء وهم كلام واعلام فقط انهم تجار مايسمى القومية المنقرضة والضحك عليكم فقط ..نحن كنيسة وقومية كبيرة منتشرة بكل العراق لاتستيع لاانت ولا الذين تتبعهم انت اليون ان يهزوا شعرة من راسنا
9
السلفيون في مصر يستنفرون ضد ظهور مفاجئ للعلمانيين
جاهزية وحضور دعائي لافت للسلفيين في مواجهة مؤسسة تكوين الفكرية.
العرب

قدرة كبيرة على التحشيد
القاهرة – كشف إطلاق مؤسسة معنية بالتنوير في مصر تحمل اسم “تكوين الفكر العربي” مؤخرا مدى تغلغل السلفية في المجتمع المصري، حيث هاجمت أصوات عديدة هذه المؤسسة، واستنكر معارضوها اهتمام رموزها بتطوير خطاب التسامح وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية وإرساء قيم العقل والحوار وقبول الآخر.

لم تكن الانتقادات التي تعرضت لها “تكوين”، والحط من شأن القائمين عليها واتهامهم بعدم الأهلية للقيام بمهمة التجديد، عفوية وتبين أن خلفها لجانًا إلكترونية نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ومُدربة على تكتيكات الدعاية المضادة وحشد جمهور غير مُلم بتفصيلات ملف التجديد والتعقيدات المحيطة به.

وفاجأ أعضاء التيار السلفي الجميع بحضور دعائي لافت عكس حجم القدرة على استغلال الفرص والجاهزية للتعامل مع المستجدات.

واستغل هؤلاء بعض الأسماء القيادية في مؤسسة “تكوين” للتشكيك في دورها وأهدافها، حيث أثار عدد منهم لغطا الفترة الماضية بسبب اجتهاداتهم الصادمة للمجتمع المصري، وأبرزهم يوسف زيدان وإبراهيم عيسى وإسلام بحيري وفاطمة ناعوت.

القائمون على حملة النيْل من "تكوين" عمدوا إلى استعادة تكتيكات التشويه وتلويث السمعة وإطلاق تهم الإلحاد

وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية مفادها إغلاق المركز، وهو ما نفاه يوسف زيدان ووصفه بـ”الأكذوبة”.


وقال يوسف زيدان في بيان عبر حساباته الرسمية في فيسبوك ومنصة إكس إن “تلك الأكذوبة أطلقها المذعورون من مؤسسة تكوين، زاعمين أن النائب العام أغلقها، واستدعى أمناءها للتحقيق”.

وأضاف “يا قوم، تكوين ليست مبنى يمكن إغلاقه، هي مبادرة للتثقيف العام في البلاد العربية، ودعوة مفتوحة لإعمال العقل وإعادة بناء المفاهيم العامة وتحكيم المنطق والعقلانية”.

ويعكس هجوم الإسلاميين الرغبة في تعويض تراجع حظوظهم في المنطقة على مستويات مختلفة عبر طرح فكرة مفادها عدم الاستغناء عن الإسلام السياسي وحاجة الساحة إليه كي لا تُترك خالية يتمدد فيها “علمانيون ولادينيون”.

وفقد التيار الإسلامي غالبية الأوراق المتعلقة بالشأن السياسي وحالة الصراع والتنافس الإقليمي التي كانت سائدة خلال سنوات ما بعد ثورات الربيع العربي. وبات يجد صعوبة في توظيف المتغيرات، وآخرها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، في خلق رأي عام منحاز إلى تصوراته بعد الفشل في السلطة والعجز عن استعادتها.

ومثّل إطلاق المنصة الجديدة، التي عكست حضورا لافتا للعلمانيين في مصر، فرصة أمام تيار الإسلام السياسي لتعويض عجزه عن إعادة إنتاج نفسه في المشهد من خلال الزعم بأن ثوابت الدين في خطر.
واشتد الصراع في العقود الماضية بين تنويريين علمانيين وتراثيين سلفيين في ظل تعاظم نفوذ وأعداد التيار الإسلامي بأطيافه المختلفة، وهو ما أظهرته نتائج انتخابات عام 2012 التي فاز فيها المرشح الإخواني محمد مرسي، وتشكل قبلها برلمان غالبيته من المنتمين إلى هذا التيار.

وكشفت فعاليات عامة لهذا التيار، ويُنسب إليه الدور الأكبر في نشر مظاهر التشدد والغلو، أنه استفاد بشكل كبير من الفترة بين 1970 و2010 عبر بناء قاعدة تعتنق رؤية تقليدية من منطلق تقييد العقل وحرية الفكر.

وفي المقابل رفعت نخب داخل التيار العلماني لواء التنوير في الوقت الذي لم تملك فيه الكثير من أدوات النفوذ والقوة، ما جعل رموزها عُرضة للتصفية الجسدية أحيانًا، كما جرى مع فرج فودة في بداية الثمانينات، أو التشويه المعنوي كما جرى مع نصر حامد أبوزيد والباحث إسلام بحيري.

ويخشى التيار السلفي، الذي سيطر على أعداد كبيرة من المساجد وامتلك تمويلًا سخيّا وحضورًا إعلاميّا، فرضيةَ تشكل واقع جديد بدونه، وأن تحتل القوى العلمانية التي كانت مُهمشة ومُلاحَقة في أروقة القضاء صدارة المشهد، ما يعني أن يكون سقوط الإسلاميين وتكريس العلمانيين لنفوذهم عنوانَ المرحلة الراهنة.

ويتخوف التيار السلفي من أن يكسب “التنويريون العلمانيون” أرضًا وتتزايد أعداد المعتنقين لتصوراتهم وقناعاتهم، مع ظهور متطور من خلال عمل مؤسسي منظم من شأنه نقل نشاط العلمانيين من الإطار النخبوي المحدود إلى الفضاء الجماهيري الواسع.

وعمد القائمون على حملة النيل من “تكوين” إلى استعادة تكتيكات التشويه وتلويث السمعة وإطلاق تهم الإلحاد، بهدف تعطيل التفاعل المجتمعي مع أيّ أفكار جديدة مُغايرة للطروحات التقليدية، في وجود رغبة شعبية كامنة في التطور للاستفادة من التجارب الإنسانية وللخروج من متاهة أفكار كثيرة خارج العقل وموغلة في التشدد.

وأسهم فراغ ساحة التجديد والإصلاح الديني في زيادة تطلعات بعض التيارات ذات الأهداف السياسية وادعاء أحقيتها في القيام بهذه المهمة، وزعم تيار الإسلام السياسي أنه سيحل معضلة التراث وهو القادر على إعادة قراءة التاريخ، وبدا ذلك واضحا في إعادة نشر مزاعم مرجع الإخوان الفكري الراحل يوسف القرضاوي، عندما أوحى بأن الجماعة هي البديل المعتدل، في سياق مناورة خدعت البعض.

وتهاوت حجج جماعة الإخوان في الفترة التي جرى أثناءها اختبارها في السلطة ثم عزلها، وتبينت لغير المتخصصين الروابط الحركية بين الإخوان وجماعات السلفية الجهادية.

وكشفت التحقيقات في بعض القضايا التي طُلبت خلالها شهادة دعاة سلفيين، مثل قضية “خلية داعش إمبابة”، التأثيرات التنظيرية للسلفية الدعوية على شباب حملوا السلاح وانضموا إلى تنظيمات مسلحة موالية لتنظيم داعش.
وأكدت أحداث السنوات الماضية وطبيعة التيارات التي انخرطت في صراعاتها ضرورة الخروج من الجمود الذي كرسه التيار السلفي، والذي لا يعبر في مجمله عن أصل رسالة الإسلام وغاياتها ومبادئها العليا، ولا يُسهم في تحسين واقع المسلمين بل يزيده تدهورًا.

وبات هناك طلب مجتمعي للإصلاح، بمعزل عن الشرائح المنحازة إلى التيار السلفي، علاوة على طلب رسمي تكرر أكثر من مرة في مصر بشأن تقديم مشروع تجديدي متماسك يعالج المناهج التكفيرية والأفكار المتطرفة، بعد توظيف فصائلها في الحرب بالوكالة ضد الدول، وعقب إثارتها الجدل بشأن حقيقة مرجعية ممارساتها الموغلة في التوحش، وما إذا كانت تنتمي إلى التراث أم أنها تطور طبيعي لما هو موجود في المجتمع.

وبجانب ما تقدمه الهيئات الدينية الرسمية من طروحات تفكك الخطاب التكفيري وجهود فردية لبعض علماء الأزهر، نشأت أخيرًا حالة تنويرية مؤسسية منسوبة إلى التيار العلماني أو بعض أجنحته، وهي التي قُوبلت بموجة تحريض وتشويه، فيما ظلت الدولة وغالبية الشعب تراقبان في صمت.

ويبدو أن الحكومة المصرية تعتزم التزام الحياد، حيث يرى البعض أن فسح المجال لمختلف التيارات الفكرية يحرك الجمود ويسير بالحالة الفكرية في اتجاه التدافع والتفاعل والتأثير الجماهيري، وصولًا في النهاية إلى بلورة مشروع فكري وثقافي متماسك، بمعزل عن حالة الاستقطاب والتنازع بين من يزعمون أحقيتهم في حمل لواء التجديد من دون الآخرين.

هجوم الإسلاميين يعكس الرغبة في تعويض تراجع حظوظهم في المنطقة على مستويات مختلفة عبر طرح فكرة مفادها عدم الاستغناء عن الإسلام كي لا تُترك الساحة خالية يتمدد فيها “علمانيون"

ويعكس الحراك الحالي تدافعًا فكريّا استمر عقودا بين تيارين، رأى أحدهما أن المسلمين بحاجة إلى مراجعة العديد من الموروثات ونقدها وإعادة اكتشاف عقيدتهم وتقاليدهم وتاريخهم والتفكير في الإسلام كنظام أخلاقي وقيمي متوافق مع العلم والحياة العلمانية، ورأى الآخر أن الإسلام لا يحتاج إلى تغيير وتجديد، وأن العيب في المسلمين الذين لا يمارسونه كما يجب، وعليهم التخلص من تأثير الغرب وإعادة دينهم إلى شكله الأصلي.

ويتوقف نجاح التيار التنويري على قدرته على إضافة منتج فكري حضاري يعالج القضايا الإشكالية الكبرى، ويطرح حلولًا مقنعة ومتماسكة لمختلف المسائل الدينية والاجتماعية التي تحتاج إلى جهود تنويرية حقيقية.

ويحتاج من يتصدى لمهمة التجديد المعقدة إلى قدر عال من الدقة العلمية التي تتيح له إعادة قراءة التراث برؤى نقدية وتشكيل بناء معرفي سليم للإسلام، مع عدم المساس بالثوابت أو الانتقاص من منتج الفقهاء الصحيح.

وللصمود في وجه العواصف وإحراز نجاح ملموس في المهمة الأصلية المتعلقة بخلق تصور بديل عن الرؤية التراثية الجامدة التي لا تعبر عن الإسلام بملامحه ومقاصده، لا مفر من التحلي بضبط النفس وعدم الاستسلام للاستفزاز والانشغال بمعارك شخصية وهامشية.

ويواجه من تصدروا المشهد الثقافي تحدي الابتعاد عن المساجلات التي انجر إليها في السابق بعض المحسوبين على تيار التنوير العلماني وراء دعاة التيار السلفي الذين امتلكوا مهارة نصب الفخاخ لاصطياد ضحاياهم من خلال قضايا ازدراء الأديان.
صفحات: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10