المشاركات الحديثة

صفحات: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
تعتبر تسربات المياه من المشاكل الشائعة التي قد تواجه المنازل والمباني، وتتطلب تدخلًا سريعًا وفعّالًا لتفادي الأضرار الجسيمة. لذا، تلعب شركات كشف تسربات المياه دورًا مهمًا في تقديم الحلول المناسبة لهذه المشكلة وحماية الممتلكات.

خدمات شركات كشف تسربات المياه تشمل:
شركة كشف تسربات المياه بالرياض

شركة عزل اسطح بالرياض
تحديد مواقع التسربات بدقة: يستخدم الفنيون المتخصصون في هذه الشركات أحدث التقنيات لتحديد مواقع التسربات بدقة عالية، مما يساعد في الحد من التدمير الناتج عن التحليل التقليدي.
استخدام أدوات متقدمة: يتم استخدام أدوات متخصصة وتقنيات حديثة للكشف عن التسربات، مثل الكاميرات الحرارية وأجهزة الاستشعار بالصوت.
إصلاح التسربات: بعد تحديد مواقع التسربات، يتم إصلاحها بشكل فوري وفعّال باستخدام مواد عالية الجودة وتقنيات متقدمة.
الوقاية من التسربات المستقبلية: تقدم الشركات توصيات وحلول للوقاية من التسربات المستقبلية، مثل الصيانة الدورية للأنابيب والتجهيزات المائية.
الضمانات والتقارير: توفر الشركات تقارير مفصلة عن العمل المنجز وتقدم ضمانات على جودة الخدمة المقدمة.
باختيار شركة كشف تسربات المياه الموثوقة، يمكن للعملاء الاطمئنان إلى أن التسريبات تم التعامل معها بشكل فعّال، مما يحمي الممتلكات ويمنع تكاليف الإصلاحات الطارئة ويحافظ على استدامة الموارد المائية.


شركة كشف تسربات المياه بالرياض عماله فلبينيه

شركة كشف تسربات المياه شرق الرياض

شركة كشف تسربات المياه بالرياض

شركة عزل فوم بالرياض
2
حماس تطلق صواريخ على الجيش الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم
وكالات - أبوظبي

للمرة الثالثة خلال 3 أيام، تنفذ حركة حماس هجوما على معبر كرم أبو سالم، حيث أدى أول هجوم على المعبر إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين.
واليوم الثلاثاء، أعلنت حركة حماس إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في رسالة نصية قصيرة "قصفنا تحشدات قوات العدو في موقع ’كرم أبو سالم العسكري‘ بمنظومة الصواريخ ’رجوم‘ قصيرة المدى من عيار 114ملم".

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته "انطلاق صفارات الإنذار في كرم أبو سالم، القريب من قطاع غزة".

وكانت حماس شنت أمس الاثنين هجوما صاروخيا باتجاه منطقة كرم أبو سالم بغلاف قطاع غزة، ما أدى على إصابة 10 إسرائيليين، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية إثر ذلك منع مرور المساعدات الإنسانية عبر المعبر القريب.
 وأفاد الجيش الإسرائيلي أن 10 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة كرم أبو سالم، على بعد مئات الأمتار من معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة لكرم أبو سالم.
وأكدت تقارير صحفية إسرائيلية إصابة عدد من الأشخاص، بعضهم في حالة خطرة.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية "منع مرور المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة، عقب سقوط صواريخ قرب المنطقة.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها استهدفت قاعدة للجيش الإسرائيلي.
وأصبح معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

ويأتي الحادث في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية مع نقص الغذاء والدواء والمواد الإنسانية الأخرى.
3
أحمدي:الرئيس الإيراني سيفرض على السوداني تقديم تسهيلات لملايين الزوار الإيرانيين خلال زيارته للعراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مير أحمدي الأمين العام للمقر المركزي للزيارة الأربعينية ،الثلاثاء، بأن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي سيقوم بزيارة رسمية إلى العراق دون أن يحدد موعدا لهذه الزيارة.وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اضاف أحمد في تصريح صحفي على هامش اجتماع مقر الأربعين: “في المفاوضات مع وزير الداخلية العراقي، توصلنا إلى اتفاق بشأن 50 قضية، بما في ذلك سهولة عبور الحدود”. وينفذ مشروع “سجاد” وهو تبادل معلومات جواز السفر الإيراني مع الجانب العراقي، في جميع الحدود الأربع مع الجانب العراقي. وسوف تستمر هذه المسألة بعد الأربعين.وتابع: تجهيزات زوار الأربعين تتم من خلال تركيب المزيد من أجهزة الأشعة، مما يزيد من مشكلة ضبط أمتعة الحجاج وسرعة مرورهم عبر الحدود. وكان الإصدار التالي هو الوثائق الرسمية لقبول الحجاج. وبموجب الاتفاقية، سيكون جواز السفر الدولي وجواز الحج أساس رحلة الحجاج الإيرانيين إلى المزارات.وفي إشارة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن المواطنين غير الإيرانيين في الأربعين، قال ميراحمدي: إن الجانب العراقي كان لديه اعتبارات بشأن المواطنين الباكستانيين، والتي تبادلوها مع الوفد الإيراني خلال هذه الرحلة. وتابع أن وزير الداخلية العراقي سيزور إيران قريبا لاقتراح والتوصل إلى اتفاق بشأن قبول الحجاج الباكستانيين. ولم يكن لدى الجانب العراقي رأي محدد بشأن المواطنين غير الباكستانيين.وتابع: لحل تحدي نقل الحجاج الباكستانيين سيتم عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وباكستان والعراق. ومن مواضيع هذا اللقاء مناقشة مشكلة نقل الحجاج الباكستانيين المسافرين إلى العراق من إيران بواسطة الحافلات الباكستانية.وذكر أن الاتفاق المتعلق بالمنافذ الحدودية وسعر مواقف السيارات في كراجات الكاظمين وسامراء والنجف وكربلاء من بين الاتفاقيات الاخرى بين الطرفين.وأضاف: أنه نظراً لتزايد أعداد الوفيات في حوادث الطرق خلال أيام الأربعين، توصلنا إلى اتفاق مع الجانب العراقي على تشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع هذا الموضوع من أجل منع وقوع الحوادث من خلال نشر الشرطة في الأماكن المعرضة للحوادث. مناطق على الطرق العراقية.وأدرج أمين المقر المركزي للأربعين النقل البري والبحري والجوي ضمن الاتفاقيات الأخرى المبرمة مع الجانب العراقي، وقال: بموجب الاتفاقية، سيتم إجراء 1500 رحلة يومية من إيران إلى العراق خلال أيام الأربعين. وفيما يتعلق بدخول السيارات الإيرانية إلى العراق خلال الفترة من 1 إلى 10 صفر، جرت مباحثات مع الجانب العراقي، وتقرر مواصلة التحقيق في هذا الموضوع في اجتماعات مشتركة.وتابع: توصلنا إلى اتفاقيات جيدة مع الجانب العراقي فيما يتعلق بإنشاء أرقام هواتف ثلاثية الأرقام وإنترنت مجاني وتسهيل نقل المواكب العراقية وإنشاء مقرات المحافظات في الحدود الستة.وتابع ميراحمدي: نظراً للمشكلة في مجال النقل البري لنقل الحجاج إلى العراق، فإننا نقوم بوضع الأساس لنقل الحجاج بالسيارات الخاصة إلى الحدود البرية.وأضاف: بالطبع، هناك مشاورات جارية أيضًا لاستخدام قدرة شبكة النقل البري للدول الأخرى خلال الأربعين.وقال أمين المقر المركزي للأربعين: إن المقر والبنك المركزي وضعا توقعات لتوريد عملة الأربعين على شكل دنانير. سيكون المعروض من العملة لزوّار الأربعين مساوياً لمبلغ العام السابق. كما نقوم بالتشاور مع البنك المركزي لتوفير العملة اللازمة للمواكب في الأربعين داخل العراق.
4
الإعلام الألباني:السويد دفعت (10) ملايين يورو للعراق مقابل عدم إعدام قاتل تاجر المخدرات(مصطفى الجبوري)

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وسائل اعلام ألبانية، أن الحكومة السويدية دفعت مبلغ ما لا يقل عن 10 ملايين يورو لرفع حبل المشنقة من قاتل “مصطفى بنزيما” في منطقة العامرية غرب بغداد.وقالت شبكة SOT الألبانية في تقرير لها”، إن “الشاب الالباني جوليان برينجا، والذي قام بعملية الاغتيال ضد مصطفى الجبوري الملقب “بنزيما”، كان مهددا بأن يحكم بالإعدام في العراق وفقا لقوانين البلد، الا ان السويد التي يحمل جنسيتها كل من القاتل والمقتول، تدخلت حتى لا يحكم الشباب بالإعدام على الأقل“.وتابعت الشبكة، أن “مقابل هذه الاتفاقية دفعت السويد ما لا يقل عن 10 ملايين يورو للعراق، لكن هذا لن يحل مشكلته ربما ينجيه من الإعدام لكنه سيتعرض حتمًا للسجن المؤبد، مبينة انه محبوس انفراديًا في بغداد الان“،وأوضحت الشبكة: “لقد حاولنا الاتصال بوالدته، لكننا لم ننجح لأنه يجب أن يكون مفهوما، هناك طفل حي، ولا يزال في بغداد في السجن والشيء الجيد الوحيد هو أن الدولة السويدية دفعت له، لقد استخدموا شرطًا كان لدى القبائل هناك، حيث يمكنهم إبرام اتفاقيات بدفع حوالي 10 ملايين يورو، ومن المتوقع أن تقول المحكمة إنه يمكن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة“.وأوضحت، أن “هذا هو الشيء الجيد الوحيد، واحتمالات الترحيل قليلة لأنه يجب عليه أن يقضي العقوبة في البلد الذي ارتكب فيه الجريمة“.وقُتل مصطفى الجبوري والملقب “بنزيما”، 34 عاماً، بالرصاص في 8 يناير/كانون الثاني في سيارة في حي العامرية ب‍بغداد، عندما قام شخص على دراجة نارية بفتح النار عليه، وبينما فر من مكان الحادث لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد ساعات قليلة من الحادث.وكان القاتل جوليان برينجا البالغ من العمر 19 عامًا والذي اغتال بالرصاص رجل العصابات المعروف أيضًا باسمه المستعار “بنزيما”، ألباني الأصل والمولد، وبما أن الشاب كان يحمل جواز سفر سويدي، فقد تم فهم أنه ألباني فقط من خلال وشم النسر الموجود على ذراعه.
5
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،الثلاثاء، أن بلاده تهدف إلى رفع حجم صادرات بلاده للعراق إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً.وقال أردوغان في خطاب وجهه للشعب التركي، إنه ” ناقش بالتفصيل خلال زيارته الى العراق القضايا المدرجة على جدول أعمالهم المشترك، وخاصة الأمن والنقل والطاقة والمياه”.وأكد الرئيس التركي أن “الهدف هو رفع حجم صادرات البلد للعراق إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا مقابل منحه كم “سطل ماء “.وفي السياق نفسه أفاد مصدر برلماني أن فشل السوداني وحكومته السبب الرئيسي وراء عدم حسم ملف المياه للعراق وفق القوانين الدولية أو على الأقل استخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا.
6
إزالة تمثال أبي جعفر المنصور في بغداد.. جدل يعيده دعاة الطائفية في كل مناسبة
ناشطون: أزيلوا صور الخميني وخامنئي وسليماني من شوارع العراق.
العرب

رموز تثير حنق الميليشيات
يعتبر تمثال الخليفة أبي جعفر المنصور في بغداد واحدا من أبرز معالم العاصمة التي بناها، وتعود المطالب الطائفية بين فترة وأخرى للدعوة إلى إزالة التمثال، ما يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكار توظيف التمثال في تحقيق مآرب سياسية.

بغداد - عاد الجدل القديم المتجدد حول تمثال الخليفة أبي جعفر المنصور في العاصمة بغداد، بعد أن طالب منشد عصائب أهل الحق مهدي العبودي بإزالة التمثال، معيدا الخلاف الطائفي حول شخصية الخليفة العباسي وتبادل الاتهامات بشأن عدد من الشخصيات التاريخية.

وأبوجعفر عبدالله المنصور (95 هـ / 714 – 158 هـ / 775) هو الخليفة العباسي الثاني، وهو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية الذي أرسى أسس الإدارة السياسية للحكم، وباني بغداد التاريخية.

ويقع التمثال في جانب الكرخ، في منطقة المنصور من بغداد، وقام بنحته الفنان العراقي خالد الرحال، أحد أبرز رواد الحركة الفنية العراقية الحديثة، وأزيح عنه الستار في 6 يناير 1977 في عهد الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر، وقد نصب فوق قبة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار بنيت وفق الطراز المعماري البغدادي. وأصبح واحدا من أبرز معالم العاصمة.

ودعا المحلل السياسي جمعة العطواني إلى إزالة التمثال المذكور، معتبراً أنه “صنم جدلي ويستفز بعض العراقيين”، في حين وصف آخرون الخليفة العباسي بـ”باني بغداد وأعظم رجال بني العباس”.

ودعت حسابات عديدة إلى هدم تمثال المنصور متهمة إياه بقتل الإمام جعفر الصادق. وقال مؤيدون للدعوة “إن المنصور هو من قتل الإمام جعفر الصادق من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب”، حيث وجدت هذه الحسابات عودة الحديث عن التمثال فرصة لإثارة سجالات طائفية ومذهبية:
وخلقت المطالبات بين مؤيد ورافض موجة جديدة من الخلافات انشغل بها مدونون وناشطون عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر آخرون أن هذا الجدال لا طائل منه ويهدف إلى إشغال الشارع العراقي عن أزماته الحقيقية. وعلق العديدون ساخرين بأن تمثال الخليفة نفسه كان ليرحل عن بغداد لو رأى سوء الحال الذي وصلت إليه، بينما دعا معلقون كل من ينزعج من التمثال إلى الرحيل عن بغداد، وقال ناشط:
كما جوبهت دعوات تدمير وهدم تمثال أبي جعفر المنصور بردود فعل غاضبة من قبل أطراف أخرى، طالبت السلطات بالتصدي لهذه الدعوات وحماية تراث بغداد، مشيرة إلى أن المنصور بنى بغداد، بينما لم يستطع الآخرون تقديم شيء لها سوى الدمار وهدم أبرز معالمها بحجة الدين، واعتبرت أن موضوع إزالة تمثال أبي جعفر المنصور مفتعل وله أبعاد سياسية وطائفية وليست أبعادا تاريخية. وكتب مغرد:
ويرى متابعون أن هناك جهات سياسية، وخصوصاً تلك الموالية لإيران ومرشدها الأعلى علي خامنئي، تحاول استحضار أزمات من عمق التاريخ ونبش بعض المشاكل والصراعات التي حدثت في الماضي وتسويقها من أجل استمالة الجمهور وشحنه طائفياً، مشيرين إلى أن هذه الجهات تستخدم أدوات مذهبية في زيادة هذا الشحن وتوفير الوقود له، وبالتالي الاستفادة من هذا الجمهور في الصراع الانتخابي، في حين أن الجمهور يحتاج إلى الأمن والخدمات وإصلاح واقعه وتوفير فرص عمل، كما يتطلع هذا الجمهور إلى تطوير واقعه ومستقبله.

وأكد المتابعون أن انتشار صور قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني وأتباعه، والتي تملأ المدن العراقية، لم يزعج هؤلاء ولو كان الأمر بيدهم لنصبوا لهم التماثيل في كل ساحة.

ورأى العديد من المدونين أن إثارة هذا الموضوع تأتي إمعانا في استغفال الشعب العراقي مع انتشار الفساد على كافة المستويات، وجاء في تعليق:
وطالب آخر بإزالة صور الخميني وخامنئي وسليماني من الشوارع العراقية:
7
الأزهر يتحدى السيسي برفض إصلاحات قانون الأحوال الشخصية
تعنت الأزهر ناتج عن شعوره بأنه استُبعد من المشاركة في إيجاد حل لأكبر الأزمات الأسرية المشمولة بالشرع.
العرب

صدام من أجل النفوذ
القاهرة – تترقب الأوساط السياسية في مصر ما يمكن اعتباره صداما محتدما بين الحكومة والأزهر، على خلفية رفض الأخير مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنجازه للفصل في القضايا المرتبطة بالشؤون الأسرية، على مستوى الخطبة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والولاية التعليمية وحق الرؤية.

وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عاطف المغاوري أن الأزهر اعترض على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل الحكومة، وقدّم إلى البرلمان صيغة تتضمن وجهة نظره حيال مشروع القانون، مع أنه ليس من الجهات المنوط بها تقديم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب.

ويريد النظام المصري إعداد قانون عصري يحكم العلاقات الأسرية والاجتماعية، ولا تخضع نصوصه للحلال والحرام، بما يكرس الحقوق المدنية، لأن التشريع القائم والمطبق منذ سنوات طويلة ينتصر للرأي الديني في كل ما يرتبط بالشؤون العائلية، وأصبح استمرار العلاقة بين الشريكين أو انهيارها محكوميْن بفتوى.

تمسك الحكومة بتمرير قانون الأحوال الشخصية، سواء وافق الأزهر أم رفض، لا ينفصل عن إدراكها لحتمية وضع حد لنفوذه الاجتماعي والسياسي

ويبدو أن تعنت الأزهر وإصراره على الصدام مع النظام بشأن قانون الأحوال الشخصية مرتبطان بشعوره بأنه تعرّض للإزاحة الجبرية عن المشاركة في إيجاد حل لأكبر الأزمات الأسرية المصرية المشمولة بالشرع، ومن غير المتوقع الاستجابة له، لأن السيسي نفسه يتمسك بإقرار تشريع مدني يواكب العصر، بقطع النظر عن التبعات السياسية.

ولا ينفصل تمسك الحكومة بتمرير قانون الأحوال الشخصية، سواء وافق الأزهر أم رفض، عن إدراكها لحتمية وضع حد لنفوذه الاجتماعي والسياسي، وإصراره على تقييد يد السلطة في إقرار تشريعات عصرية.

ويرتبط الخلاف الراهن بميراث قديم بين السلطتين التنفيذية والدينية، حيث يرغب كل طرف في فرض كلمته، لكن الظروف السياسية والأمنية لم تكن تسمح للحكومة بالصدام العلني مع الأزهر في السنوات الماضية، لأن الهدف الأكبر هو تثبيت أركان الأمن والاستقرار في الدولة وليس تبني سياسات تتسبب في توترات سياسية.

واصطدم الأزهر مع الرئيس السيسي أكثر من مرة، جميعها على صلة بقضايا لها علاقة بالأحوال الشخصية، خاصة مسألة الاعتراف بالطلاق الشفهي؛ فالرئيس المصري يرغب في وقوع الطلاق عندما يتم توثيقه فقط، وهو ما رفضه الأزهر بحجة أن ذلك يتناقض مع نصوص الشريعة.

ويتمسك الأزهر بأن يكون وحده الجهة المسؤولة عن إعداد قانون الأحوال الشخصية بذريعة أن نصوصه لا بد أن يكون مصدرها الشريعة الإسلامية، في حين يرى الكثير من نواب البرلمان أن هذا التعنت يمثّل اعتداء صارخا على السلطة التشريعية، ويقود إلى تعطيل تحول مصر إلى دولة مدنية كالتزام دستوري واجب على كل الجهات.

وتقدم الأزهر من قبل بمقترح قانون للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، لكنه لم يُناقش، حيث لا يحق له إعداد تشريعات، وهذا الأمر يقتصر على أعضاء البرلمان والحكومة ورئيس الدولة، ما يوحي بوجود نية للدخول في صدام هدفه الظاهر الحفاظ على أن يكون التشريع مطابقا للشريعة، والغرض الخفي يتعلق بالحفاظ على نفوذه.
وأكدت مصادر برلمانية لـ”العرب” أن استطلاع رأي الأزهر في قانون يلامس الشريعة “إجراء وجوبي على البرلمان”، لكن الأخذ برأيه غير وجوبي، إذ لا يحق له التمسك بوضع بنود قانونية محددة، وتكمن المشكلة في مدى تقبل المواطنين لقانون يتحفظ عليه الأزهر، بذريعة أن هذا القانون محاط بشبهة التحريم.

ويقود ذلك إلى أن الحكومة والبرلمان سوف يمضيان قدما في تمرير قانون الأحوال الشخصية دون اكتراث بوجهة نظر الأزهر، لتكون الكلمة الأخيرة للقضاء، حال تم الطعن في مشروعية القانون دينيّا، وهو ما يمهد لخلاف قد يتسبب في نشوب أزمة سياسية.

ويرى معارضون لموقف الأزهر أن إصراره على خوض معارك ذات صبغة دينية جزء من عقيدته في الحفاظ على نفوذه، لأن إقرار تشريع مدني يخص المعاملات الشخصية يزيح رجال الدين عن الواجهة، وهم من مصلحتهم بقاء نصوص القانون بحاجة إلى فتاوى طوال الوقت، كجزء من البقاء في المشهد.

ويعتقد المعارضون أن الحرب التي يبادر بها الأزهر ضد الحكومة متعمدة، كي يكسب المزيد من الشعبية، وينأى بنفسه عن الدخول في جدل يرتبط بتجديد الخطاب الديني وتنقيح التراث وتطهير مشيخته من المتشددين، مقابل بناء قاعدة جماهيرية عبر قانون يلامس حياة الناس مباشرة، وتبدو الحكومة كأنها تريد تمرير قانون يخالف الشرع.

الأزمة تشكل اختبارا قويا لإرادة النظام المصري في مواجهة الانغلاق الفكري، ومن الصعب أن يسمح للأزهر بجر الدولة إلى معركة طويلة الأمد وحساسة

وقال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية في القاهرة، إن إقرار تشريع مدني للعلاقات الشخصية خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى المزيد من الإرادة السياسية والجرأة في مواجهة “سَلْفنة” مجتمعية، لافتا إلى أن الظرف السياسي والتحديات المحيطة بالدولة يحتاجان إلى حكمة، لأن المتشددين يجيدون تجييش الناس.

وأضاف لـ”العرب” أن “تمرير أي قانون متحفظ عليه من المؤسسة الدينية يحتاج إلى سيناريو يجنب الحكومة الدخول في صدام مع الشارع أو أي جهة أخرى، لأن الخشونة قد تتسبب في استقطاب ديني يصعب تجاوزه بسهولة، في حين أن هناك تحديات معقدة تفرض على النظام سد كل ثغرة ينفذ من خلالها صراع على أساس فقهي”.

وتراهن فئات من المثقفين والمفكرين والكتاب والإعلاميين على صرامة الرئيس السيسي في وضع قانون جيد للأحوال الشخصية، بينما يحتمي الأزهر بدعم السلفيين والإخوان ومنابرهم الإعلامية وعناصرهم النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكمن مشكلة الأزهر في أن الدولة تدرك أن هناك مسائل اجتماعية وأسرية تتجاوز فكرة التدين وتحتاج إلى حلول واقعية دون استسلام لنصوص تجاوزها الزمن، وهو ما يرفضه الأزهر دون اقتناع بفكرة أن الحكومة إذا ضاق بها الحال فسوف تستعين برؤية دار الإفتاء الأكثر انفتاحا وتدعم مدنية نصوص الأحوال الشخصية.

وتشكل هذه الأزمة اختبارا قويا لإرادة النظام المصري في مواجهة الانغلاق الفكري، ومن الصعب أن يسمح للأزهر بجر الدولة إلى معركة طويلة الأمد وحساسة، وقد يكون من السهل على الحكومة تمرير قانون يزيد الأعباء الاقتصادية، لكن يصعب إجبار الناس على تقبل تشريع مجتمعي لا يحظى بتوافق ديني واضح.
8
فتح تحقيق بعد نهب أموال من بنك فلسطين في غزة
بنك فلسطين يشدّد على عدم دقة التقارير المتداولة حول حجم الخسائر التي لحقت بفروعه في قطاع غزة.

المقرات البنكية في غزة تتعرض للتدمير الكلي أو الجزئي
غزة - أعلنت سلطة النقد الفلسطينية الإثنين أنّها فتحت تحقيقاً في سرقات مصرفية في قطاع غزة، بعدما أفاد تقرير بسرقة 70 مليون دولار خلال أسابيع في خضم الحرب المستعرة في القطاع.
وأقرّت الهيئة المستقلة التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية بأنّ مصارف في قطاع غزة الذي تحكمه حماس واجهت "تحديات تعاظمت" بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في غزة من جرّاء الحرب الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحماس.
وأعلنت سلطة النقد في بيان "استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرّات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عدداً من فروع البنوك".
ويأتي البيان على خلفية نشر صحيفة "لو موند" اليومية الفرنسية تقريرا في نهاية الأسبوع أفاد بأنّ نحو 70 مليون دولار سُرقت من خزنات فروع عدّة لبنك فلسطين في نيسان/أبريل.
وأشارت الصحيفة إلى وثيقة للبنك أرسلها إلى "شركاء دوليين" تفصّل السرقات، ووصفت كيف اكتشف موظفون في البنك في 16 نيسان/أبريل فجوة في سقف غرفة الأمانات في أحد الفروع في غزة.
وتوصل الموظفون إلى فقدان مبلغ يعادل ثلاثة ملايين دولار كان مخصصا لأجهزة الصرافة الآلية، وفق لوموند.
وفي اليوم التالي، وفق التقرير، وصلت مجموعات مسلحة مع متفجرات إلى الموقع ونسفت غرفة إسمنتية وأخذت أكثر من 30 مليون دولار بعملات مختلفة من ثلاث خزنات.
وبعد يومين هاجم مسلحون قالوا إنهم يأتمرون "بأعلى السلطات في غزة" أكبر فروع البنك في القطاع، وقد أشارت لوموند إلى أنّ المقصود بذلك هو حركة حماس. وقد أخذ المسلّحون مبلغاً يعادل 36 مليون دولار، وفق التقرير.
وبنك فلسطين هو أكبر مؤسسة مالية في غزة، وقد أصدر بياناً شدّد فيه على "عدم دقة الخبر حول حجم الخسائر التي لحقت بفروعه في قطاع غزة".
ولم يعط البنك تفاصيل بشأن المبلغ الإجمالي المفقود لكنّه شدّد على أنّه "من المبكر تقييم وتحديد حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها في القطاع".
وأكّد البنك أنّه "اتّخذ كافة الاحتياطات اللازمة، بما يشمل بناء المخصصات لمواجهة أصعب السيناريوهات المحتملة".
ودعت سلطة النقد في بيانها إلى "عدم الانجرار وراء أية اخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي"، مشدّدة على أنّ "أموال المودعين كافة مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون".
9
فتح تحقيق بعد نهب أموال من بنك فلسطين في غزة
بنك فلسطين يشدّد على عدم دقة التقارير المتداولة حول حجم الخسائر التي لحقت بفروعه في قطاع غزة.

المقرات البنكية في غزة تتعرض للتدمير الكلي أو الجزئي
غزة - أعلنت سلطة النقد الفلسطينية الإثنين أنّها فتحت تحقيقاً في سرقات مصرفية في قطاع غزة، بعدما أفاد تقرير بسرقة 70 مليون دولار خلال أسابيع في خضم الحرب المستعرة في القطاع.
وأقرّت الهيئة المستقلة التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية بأنّ مصارف في قطاع غزة الذي تحكمه حماس واجهت "تحديات تعاظمت" بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في غزة من جرّاء الحرب الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحماس.
وأعلنت سلطة النقد في بيان "استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرّات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عدداً من فروع البنوك".
ويأتي البيان على خلفية نشر صحيفة "لو موند" اليومية الفرنسية تقريرا في نهاية الأسبوع أفاد بأنّ نحو 70 مليون دولار سُرقت من خزنات فروع عدّة لبنك فلسطين في نيسان/أبريل.
وأشارت الصحيفة إلى وثيقة للبنك أرسلها إلى "شركاء دوليين" تفصّل السرقات، ووصفت كيف اكتشف موظفون في البنك في 16 نيسان/أبريل فجوة في سقف غرفة الأمانات في أحد الفروع في غزة.
وتوصل الموظفون إلى فقدان مبلغ يعادل ثلاثة ملايين دولار كان مخصصا لأجهزة الصرافة الآلية، وفق لوموند.
وفي اليوم التالي، وفق التقرير، وصلت مجموعات مسلحة مع متفجرات إلى الموقع ونسفت غرفة إسمنتية وأخذت أكثر من 30 مليون دولار بعملات مختلفة من ثلاث خزنات.
وبعد يومين هاجم مسلحون قالوا إنهم يأتمرون "بأعلى السلطات في غزة" أكبر فروع البنك في القطاع، وقد أشارت لوموند إلى أنّ المقصود بذلك هو حركة حماس. وقد أخذ المسلّحون مبلغاً يعادل 36 مليون دولار، وفق التقرير.
وبنك فلسطين هو أكبر مؤسسة مالية في غزة، وقد أصدر بياناً شدّد فيه على "عدم دقة الخبر حول حجم الخسائر التي لحقت بفروعه في قطاع غزة".
ولم يعط البنك تفاصيل بشأن المبلغ الإجمالي المفقود لكنّه شدّد على أنّه "من المبكر تقييم وتحديد حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها في القطاع".
وأكّد البنك أنّه "اتّخذ كافة الاحتياطات اللازمة، بما يشمل بناء المخصصات لمواجهة أصعب السيناريوهات المحتملة".
ودعت سلطة النقد في بيانها إلى "عدم الانجرار وراء أية اخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي"، مشدّدة على أنّ "أموال المودعين كافة مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون".
صفحات: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10