يونادم كنا عدو الكلدان
يا كنّا : كاذب أنتَ من رأسكَ حتى أخمص قدميكْ
مسرحية تبرير مؤامرة إستبدال رئيس الوقف المسيحي والديانات الأخرىكم رائعة وعميقة هيّ حكم الشعوب ، من منا لم يسمع بالمقولة الشهيرة (كاد المريب أن يقول خذوني) ، من يعرف يونادم كنا جيداً سيعرف تماماً ما أقصده . ففي اللقاء (المسرحية) الذي بثه التلفزيون الذي يملكه كنا ، محاولاً تبرير فعلته الشريرة والجبانة بالأستبدال التعسفي لرئيس الوقف المسيحي السيد رعد عمانوئيل الشماع ، قالت لنا تعابير يونادم كنا وتصرفاته المريبة ما لم يقله لسانه .
لقد كان كنا مهزوزاً ومرعوباً ومنخوراً من الداخل بشكل جلي وكما يقول طيب الذكر عادل أمام (بايض من جوة) . أقسم بأنني لم أر كنا هكذا مشدود الأعصاب ، مهتاجاً ومرعوباً بهذا الشكل وهو المعروف بإبتسامته الصفراء ونواياه الشريرة المبطنة . لكنه كان مهتزاً ومتهرئاً بشكل واضح رغم أن عرض (مسرحية) تبرير فعلته المجرمة والجبانة كانت على أرض تلفزيونه الذي يمتلكه (آشور) ومع كادره الشخصي الذي يصرف عليهم من جيبه وبشكل أدق (من الملايين التي كنزها بأسم المسيحيين) الذين لا يشكل الأخوة الآثوريين منهم غير نسبة 4.3% ، عموماً رغم كل هذه الأجواء المساعدة التي كان ينبغي أن تسعف كنا ليوزع علينا مجاناً ضحكته الصفراء ، إلا أنه فشل وبإمتياز . فقد عرف هذا الماكر أخيراً حجمه وعرف أن غضبة الكلدان ليست سهلة كما كان يتوهم ، لأن الكلدان وإن كانوا متسامحين إلا أنهم عندما (يبلغ السيل الزبى) لا ينسون من يسيء لهم ، وأنهم قادرون أن يردوا الصفعة بصفعات !
كنت أبحث على الأنترنيت عن موضوع ما فبرزت أمامي عبارة (لقاء خاص مع النائب يونادم كنا حول موضوع رئاسة ديوان الوقف المسيحي) ، قلت وأنا أبتسم مع نفسي: أنها فرصة جيدة للإطلاع على تبريراته وأيضاً لكي من لسانه أدينه ، والحق لم أكن مخطئاً ، مع أنني تحملت مشاهدة بضع دقائق من تلك المسرحية الفجة والهزيلة إلا أنني صبرت وتصابرت على الأكاذيب والمغالطات التي كان يتقيأها كنا حتى الفاصل الأعلاني .
أن بعض ما أورده كنا يمكن أن ينطلي وبكل سهولة على المشاهد الذي لا يعرف خلفية الموضوع وبخاصة إذا لم يكن عارفاً بماهية تلك الوريقات التي كان يلوح بها بين حين وآخر بشكل هستيري . خلال أقل من ثلاثة دقائق كذب كنا (مطلقاً الحقيقة بالثلاثة) :
- كذب أولاً حين قال : أن من حق الصابئة واليزيديين أن يشاركوا في الترشيح لرئاسة الوقف المسيحي والديانات الأخرى .
- كذب ثانية عندما قال : بأن التصريح الذي صدر عن البطرياركية الكلدانية تم بدون علم غبطة مولانا الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي الكلي الطوبى .
- كذب ثالثة عندما قال : بأن مجلس كنائس بغداد رشح ثلاثة أشخاص لرئاسة الوقف دون ذكر التفاصيل التي أدت إلى تقديم ثلاثة أسماء بدلاً من مرشح واحد كما هو متعارف عليه .
- كذب كنا رابعة حين قال : بأن تحقيق هيئة النزاهة حول التهم التي لفقها كنا بمساعدة رعد جليل (مدلل قصور صدام الرئاسية) وسركون لازار (أبن أخته / زوعا) ووليم كليانا (زوعا) لم تكتمل .
- كذب خامسة عندما قال بأن (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) رشحت رعد جليل لإستحصاله
موافقة هيئة النزاهة ولجنة الأوقاف في البرلمان في الوقت الذي لم تستحصل فيه موافقة السيد رعد الشماع بسبب عدم أنتهاء عمل اللجان التحقيقية .
- كذب سادسة حين قال : أن ثلاثة عشر نائباً في (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) أعترضوا على ترشيح السيد رعد عمانوئيل الشماع رئيساً للوقف المسيحي .
- كذب سابعة حين قال : بأن الموضوع برمته إجراءات قانونية وليس مؤامرة من تدبير كنا أو أعضاء في مجلس النواب .
بصراحة ، أن حبل أكاذيب كنا (له أول ولكن ليس له آخر) مما يجعل من الصعب على أي كان أن يرد على جميع أكاذيبه في وقت واحد وبشكل تفصيلي ، عموماً الثلاث دقائق التي شاهدت فيها كنا وهو يتقيأ أكاذيبه يتطلب مني لكي أفضحها تفصيلياً العديد من الصفحات ، ولكي أتجنب تكرار ما أوردته في مقالي السابق (كنا عدو الكلدان / الإستبدال التعسفي لرئيس الوقف المسيحي والديانات الأخرى نموذجاً ) فأنني أوجه عناية من يريد أن يلم بتفاصيل تلك المقالة مراجعة الرابط التالي :
http://kaldaya.net/2012/Articles/01/38_Jan16_AmirFatouhi.htmlأدناه ردنا على أكاذيب كنا وخزعبلاته مدعومة بالدلائل مع نشر بعض من محتويات الوثائق التي تكشف مؤامرته الجبانة ضد الكلدان وعدائه الشخصي لكل ما هو كاثوليكي وكلداني :
- كما ذكرت آنفاً بأن يونادم كنا قد كذب أولاً حين قال : أن من حق الصابئة واليزيديين أن يشاركوا في الترشيح ، ذلك أنه يعلم جيداً بأن الوقف قد أنشيء أساساً للمسيحيين ثم أضيفت له مديريتي الوقف الصابئي واليزيدي ، ومع كامل أحترامنا للأخوة الصابئة المندائيين والأخوة اليزيديين الذين تربطني شخصياً بقياداتهم علاقة طيبة ومتينة سواء كان الشيخ ستار حلو أو السادة خالد أمين رومي وتوما زكي زهرون وآخرون ، أو السيد أمين فرحان جيجو (أبو نبوخذنصر) العزيز والسيد شيروان معاوية إسماعيل (أبو أمية) ، إلا أنه لا يجوز دستورياً ترشيح أي كان لمنصب رئيس الوقف ما لم يكن كلدانياً وذلك لأن الوقف أساساً هو وقف مسيحي وإن درجة رئيس الوقف هيّ (وكيل وزارة) بينما الدرجة الوظيفية لمدراء المديريات الملحقة بالوقف هيّ (مدير عام) ، ويعلم الجميع ذلك جيداً بمن فيهم يونادم كنا كما ذكرت ، علاوة على الأخوين توما زكي زهرون وشيروان معاوية إسماعيل ، مثلما يعلم الجميع بعدم مشروعية وعدم قانونية ترشيح أي رئيسٍ للوقف ما لم يكن كلدانياً وهذا ليس تجنياً على الأخوة الصابئة الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف أو الأخوة اليزيديين الذين لا يتجاوز عددهم ضمن مناطق الحكومة العراقية المركزية ثلاثمائة ألف ولو جمعنا الرقمين لما ساوى 1/3 من عدد كلدان العراق فقط ولهذا جاء قرار مكتب دولة رئيس الوزراء منذ عام 2007 بتعيين رئيس الوقف من الكلدان ، أما محاولة كنا تأليب الصابئة واليزيديين ضد الكلدان مع علمه بأن ذلك مخالف للدستور فأنما يدل على مستوى حقده الذي أدى به لمحاربة أهل بيته ، مثلما يدل على حجم الخديعة التي يتصف بها كنا وقدرته الشريرة في التلاعب بالحقائق من أجل تحقيق مصالحه الشخصية المريضة ، ولعل نجاح محاولته في تأليب الأخوة الصابئة واليزيديين وإغرائهم بمناصب ووعود يعلم جيداً بأنها لن تتحقق (وهو ما حصل فعلاً) بعد نجاحه في تنصيب مطيته رعد جليل رئيساً للوقف ، وبالعراقي (أخذهم كنا للشط ورجعهم عطشانين) ، كل هذا إنما يؤكد صحة ما نقول .
- كذب كنا ثانية عندما قال : بأن التصريح الذي صدر عن البطرياركية الكلدانية تم بدون علم نيافة مولانا الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي الكلي الطوبى ، والحق أكتفي هنا بما جاء على لسان سيادة المطران شليمون وردوني في لقائه على الهواء مع إذاعة صوت الكلدان بتاريخ 21/1/2011م والذي قال فيه : بأن غبطة مولانا البطريرك أعاد بنفسه كتابة نص التصريح ثلاث مرات قبل أن تتم قراءته من قبل المهندس نامق ناظم جرجيس .
- كذب ثالثة عندما قال : بأن مجلس كنائس بغداد رشح ثلاثة أشخاص لرئاسة الوقف دون ذكر التفاصيل التي أدت إلى تقديم ثلاثة أسماء بدلاً من مرشح واحد كما هو متعارف عليه . للعلم فأن نيافة الكاردينال قد عضد ترشيح رئاسة الكنائس المسيحية في العراق (وليس رئاسة كنائس بغداد كما حاول كنا أن يوحي للجمهور) ، وجاء ذلك التعضيد بعد توصية الرئاسة بتعيين السيد رعد عمانوئيل الشماع ، يؤكد ذلك كتاب نيافة الكاردينال بتاريخ 22/1/2011 العدد 179 ، لكن كنا بالإتفاق مع البطريرك مار أدي الثاني رئيس الكنيسة الآثورية القديمة والمطرانين متي متوكا وأفاك أسودوريان (لأسباب لن أذكرها هنا) طالبوا بترشيح شخصين آخرين للمنصب أثر لقاءات تمت بينهم وبين كنا ، ولتلافي (الصراع المسيحي المسيحي) الذي بذر (بذرته الشريرة يونادم كنا) ما بين رؤساء الكنائس وهو الذي يدعي في كل حين حرصه على وحدة الأمة ، أدت تلك الضغوط إلى موافقة رئاسة الكنيسة الكلدانية مكرهة ، ويؤكد ذلك كتاب نيافته أعلاه. تم كل هذا في وقت لم يكن فيه ثمة من مبرر لترشيح أكثر من مرشح واحد تتفق عليه الرئاسات وهو ما حصل فعلاً قبل تدخل كنا السافر والشرير .
- كذب كنا رابعة حين قال : بأن تحقيق هيئة النزاهة حول التهم التي لفقها كنا ورعد جليل (مدلل قصور صدام الرئاسية والمتاجر بمواد مشاريع الوقف الإنشائية) وسركون لازار (أبن أخت كنا / زوعا) ووليم كليانا (زوعا) لم تكتمل . علماً بأنه سبق لي وأن بينت بكل وضوح وجلاء في موضوعي السابق (كنا عدو الكلدان / أحتيال مدعوم من برلمانيين وأعضاء في دولة القانون) بأن هيئة النزاهة قد أستكملت تحقيقاتها بصدد التهم التي لفقها كنا وزبانيته بحق السيد رعد الشماع ووقعتها لجنة ثلاثية بتاريخ 17/3/2011م وتم رفع مذكرة بهذا الصدد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مفادها : إشارة إلى كتابكم ش. ز /10/1/2/7/42/770 في 24/3/2011 نود أعلامكم بورود نتائج التحقيق الأداري المتعلقة بالمخالفات مدار البحث بموجب الكتاب 3/89 في 17/3/2011 والمتضمن ((عدم صحة الإدعاءات الموجهة بحق السيد رعد الشماع)) . كتاب هيئة النزاهة هذا رفع إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2011 وعدده هو 34/1674 وموقع من قبل القاضي (رحيم حسن العكيلي) رئيس هيئة النزاهة وكالة. مع ذلك يقول كنا (دون وازع من ضمير ومن دون حياء) بأن هيئة النزاهة لم تكمل تحقيقاتها ؟!!
المهم ، رفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب توصية إلى (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) في مجلس نواب التي صادقت على (نزاهة وصلاحية المرشح رعد الشماع لمنصب رئيس الديوان) ورفعت توصيتها إلى مكتب دولة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي كان هو أساساً من أوصى بتاريخ 8/12/2010م بتعيين السيد رعد عمانوئيل الشماع لمنصب رئاسة الوقف شرط حصوله على تأييد هيئة النزاهة وذلك بحسب كتاب مكتب رئيس الوزراء العدد م رن/د/2/43/374 وموقع من قبل د. حامد خلف أحمد مدير مكتب دولة رئيس الوزراء وكالة .
ولأن هيئة النزاهة قد صادقت على نزاهة السيد رعد الشماع فقد وقع دولة رئيس الوزراء أمر تعيينه ، فباشر السيد الشماع في عمله بصفته رئيساً للوقف بتاريخ 11/5/2011م وأنجز في بضعة أشهر ما يعجز الآخرون عن تحقيقه سواء ما قدمه للكنائس الأربعة عشر المسجلة في الوقف أو للأخوة الصابئة المندائيين والأخوة اليزيديين.
للعلم أيضاً ، أن جميع التواريخ وأرقام الكتب الخاصة بهذه التفاصيل سواء المذكورة هنا أو المنشورة على الرابط الآنف الذكر متوفرة لديّ لإستخدامها في المكان والزمان المناسبين .
السؤال الذي ينبغي أن يطرحه القراء على كنا هو : عن أي تحقيقات (لم تكملها لجنة النزاهة) تتحدث يا سيد كنا (النزيه جداً) ، وما هو دافعك للتلويح بتلك الوريقات التافهة مؤكداً عدم أكتمال التحقيق ، إن لم يكن حقدك المريض على الكلدان ورئاساتهم الكنسية والعلمانية؟
مشكلة كنا أنه وبسبب ولوغه في الشر والحقد المفرط على الكلدان ، لم يعد يفرق بين التهم التي دبرها ضد السيد رعد الشماع والتهم التي دبرها ضد بطرياركية الكلدان بخصوص عقارات حاولت البطرياركية إستخدامها بشكل قانوني وشرعي لدعم الكنيسة والمؤمنين وهو ما تفعله تماماً رئاسات (الطائفتين الشيعية والسنية) فيما يخص عقاراتها ، فلماذا يخرس كنا عندما يتعلق الأمر بالأخوة السنة والشيعة ، بينما يحاول بكل شر أن يستأسد علينا زوراً وبهتاناً. وللعلم فأن سيادة المطران شليمون وردوني في لقائه مع إذاعة صوت الكلدان تحدى كنا أو أي أنسان يدعي بأن البطرياركية الكلدانية قد أساءت إستخدام عقاراتها .
خلاصة القول أن كنا قد (كذب) على الهواء فيما يخص عدم إستكمال تحقيقات هيئة النزاهة التي برأت السيد رعد الشماع من كل التهم الباطلة والملفقة التي دبرها كنا شخصياً بالتعاون مع زبانيته ، مع ذلك لم يخجل كنا ولم يتردد عن الكذب أمام الملأ ، وقديماً قيل (أن كنت لا تستحي فأفعل ما تشاء) .
- كذب خامسة عندما قال بأن (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) رشحت رعد جليل لإستحصاله
موافقة هيئة النزاهة ولجنة الأوقاف في البرلمان في الوقت الذي لم تستحصل موافقة السيد رعد الشماع بسبب عدم أنتهاء عمل اللجان التحقيقية .
أعتقد أن كل من له ذرة عقل ويطلع على التفاصيل التي ذكرتها آنفاً سيعلم علم اليقين بأن كنا كاذب وشرير ومحتال من الدرجة الأولى . ذلك أن هيئة النزاهة قد برأت السيد رعد من التهم المنسوبة إليه باطلاً ، لذلك فأنه ليس من المنطق تعيين رعد جليل الذي فرضه كنا من خلال أدواته في مجلس رئاسة الكنائس العراقية . وليس من العدل أو الحق أن يتم الإستبدال التعسفي للسيد رعد شماع لو لم يقم كنا بمؤامرته الجبانة ضد الكلدان مستخدماً منصبه الذي صوت له بعض الكلدان (منخدعين بأكاذيبه) حول حرصه على وحدة الأمة وغير ذلك من خزعبلات نسمعها منه فيما يطبق العكس على أرض الواقع .
- كذب سادسة حين قال : أن ثلاثة عشر نائباً في (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) أعترضوا على ترشيح السيد رعد عمانوئيل الشماع رئيساً للوقف المسيحي وكان يلوح بإهتياج بمذكرة من ورقتين وقعها أثنا عشر نائباً غير معني بموضوع الترشيح أو المصادقة عليه ثم أنسحب في نفس اليوم واحداً منهم وللعلم لديّ نسخة منها .
أما فحواها فليس كما أدعى كنا كاذباً أمام المشاهدين عندما قال : بأن ثلاثة عشر نائباً في (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) قد أعترضوا على ترشيح السيد عمانوئيل الشماع ، ذلك أن تلك المذكرة تضم أسماء المشاركين في مؤامرة كنا من الذين أقنعهم من (خارج لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) ، وهيّ ليست أعتراضاً من اللجنة المعنية التي أوصت بتعيين السيد الشماع وتم تعيينه أثرها بكتاب من مكتب دولة رئيس الوزراء لأن (ورقتيه المتهلهلتين) هما وبكل بساطة مجرد (طلب رتبه كنا) ووقعه مع مجموعة من النواب غير المعنيين بالشؤون الدينية .
الأنكى من هذا وذاك ، أن ذلك الطلب الشرير خال من التاريخ والعدد ولولا توقيع النائب عماد يوخنا المذيل بتاريخ 14/6/2011م لما عرفنا تاريخ إجتماع المتآمرين . والسؤال هنا ، إلى أي مستوى من (الإنحطاط) وصل إليه كنا لتمرير مثل هكذا كتاب تافه عبر قناتي صديقيه (السيد علي حسين العلاق) وصديقه الصدوق (أسامة النجيفي) ؟!! شريكاه الرئيسان في الجريمة وفي معاداة الكلدان .
وتأكيداً على صدق ما أقول وبطلان إدعاء كنا و(عدم دستورية) ذلك (الأعتراض الباطل) أشير إلى أن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب تتألف من (تسعة) نواب هم :
السيد الأمام علي حسين رضا العلاق رئيساً
وعضوية كل من :
عوزير حافظ نزير نائب رئيس اللجنة
حميد جسام محمد كسار مقرر اللجنة
محمد امين فرج الله
حميد عادل يزيدين بافي
محمد مهدي محمد الناصري
محمد ياسر مهدي الشكور
هناء تركي عبد حسن الطائي
شريف سليمان علي
أما الموقعون على تلك المذكرة (المؤامرة) بطلب وإلحاح من كنا ، ممن لا علاقة لهم بعمل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية فهم (عشرة نواب دخلاء على الموضوع) إضافة إلى رأس (شبكة التآمر) يونادم يوسف كنا (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية ودكتاتور زوعا) . أما النواب العشرة فهم :
النائب عماد يوخنا ياقو (زوعا وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب)
النائبة باسمة يوسف بطرس جمعة (زوعا ومقررة محاضر جلسات مجلس النواب)
النائب خالد أمين رومي (لجنة الأقاليم والمحافظات)
أمين فرحان جيجو (لجنة الشهداء و الضحايا والسجنـــاء السياسين)
فيما ينتمي الموقعون الستة الآخرون إلى القوائم الكردية (التي لم نسمع منها حتى الآن رأيها بصدد هذه المؤامرة أو موقفها من تدخل أعضائها فيه) ، والنواب الكورد هم :
فيان دخيل سعيد (الخدمات والأعمار)
محما خليل قاسم (الأقتصاد والأستثمار)
شريف سليمان (النزاهة)
قاسم حسين برجس (الزراعة والمياه)
حسين حسن نرمو (الخدمات والأعمار)
أمينة سعيد حسن (الصحة والبيئة) !!!
بمعنى أن جميع الذين وقعوا على الطلب لا يجوز لهم (دستورياً) التدخل في عمل (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية) وإلا كان من حق أي نائب في البرلمان أن يتخذ صفة دينية ويتدخل في عمل لجنة الأوقاف .
هؤلاء النواب الذين خالفوا الدستور العراقي وصلاحياتهم كنواب في لجان البرلمان التي لا علاقة لها بلجنة (الأوقاف والشؤون الدينية) ينبغي محاسبتهم ، لكي لا تتكرر مثل هذه الخروقات الدستورية والقانونية والأخلاقية مستقبلاً .
مرة ثانية أقول بأن الكاذب كنا وهو يلوح بهذا الطلب التافه ويقول أن أعتراض هؤلاء النواب كان لعدم إستكمال تحقيقات هيئة النزاهة هو كلام عار من الصحة ، لأن الإشارة الوحيدة عن مبرر كتابة ذلك الطلب (غير الدستوري) هو تأكيد مبدأ التوافق ما بين ممثلي الكتل في البرلمان علماً أن هذا لا ينطبق على آلية عمل الوقف المسيحي والديانات الأخرى ، وبالتالي فأن هؤلاء النواب قد تجاوزوا على المسيحيين ورئاساتهم ، كما أنه مخالف لأحكام الدستور المادة 61/خامساَ 80/خامساَ .
أخيراً من حقنا أن نطالب هؤلاء النواب أن يفسروا لنا : لماذا لم يتفق ممثلوا تلك الكتل على مرشح رئاسة الكنائس العراقية المزكى من قبل نيافة أبينا الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي الكلي الطوبى والذي زكته هيئة النزاهة ، في حين توافق ذات النواب على المرشح الذي فرضه كنا على رئاسة كنائس العراق بأسلوب (لن أتناول تفاصيله هنا)؟!!!
وأيضاً ، ألم يخجل هؤلاء النواب (الأفاضل) من أنفسهم عندما ضحك عليهم كنا وخرجوا كما يقول القول المصري (من المولد بلا حمص) ، وبالتالي ما هو جواب مكتب دولة رئيس الوزراء على مثل هذا التلاعب الرخيص وغير الدستوري من قبل كنا وجماعته ؟؟؟
- كذب كنا سابعة حين قال : بأن الموضوع برمته إجراءات قانونية وليس مؤامرة من تدبير كنا وأعضاء في مجلس النواب . الحق ، لو أن الموضوع كان مجرد إجراءات قانونية فحسب ، لما تم الإستبدال التعسفي للسيد رعد عمانوئيل الشماع الذي رفض أن ينحني لأجندة كنا الطائفية المقيتة ، ولو كان الأمر مجرد إجراءات قانونية ، فأنني أذكركم بأن الإجراءات القانونية هيّ التي رشحت السيد الشماع عبر مكتب دولة رئيس الوزراء ، والإجراءات القانونية هيّ التي نزهت السيد الشماع من التهم الجبانة المنسوبة إليه ، والإجراءات القانونية هيّ التي صادقت على أمر تعيينه في البرلمان وهيّ التي أوعزت في الأخير إلى دولة رئيس الوزراء إلى تعيين السيد الشماع رئيساً للوقف . كل هذا مثبت بوثائق من الجهات القانونية التي تابعت موضوع ترشيح وتعيين السيد رعد الشماع من الألف إلى الياء .
وإذاً فالأمر ليس إجراءات قانونية وإنما أحقاد على الكلدان ومؤمرات عقلها المدبر ورئيس شياطينها هو يونادم كنا وزبانيته والمخدوعين به من النواب الذين يعتقدون بأنه يمثل المسيحيين العراقيين ، مع أنه لا يمثل إلا نفسه وجيبه .
أخيراً أن طبيعة عمل لجنة الأوقاف هو التأكد من نزاهة أو عدم نزاهة مرشح مكتب دولة رئيس الوزراء ، لا أن تتآمر على المرشحين ، أو تبتكر آليات عمل تتعارض مع طبيعة عملها ومع الدستور العراقي . لكن العلاقة المشبوهة ما بين علي حسين العلاق والشيطان كنا قلبت كل الموازين والأخلاق وفعلت ما لم تفعله مع أي موظف رفيع المستوى في الدولة العراقية الجديدة ، فما هو رأي الحكومة العراقية في هذا الإعتداء الصارخ على الكلدان وعلى مرجعيتهم الدينية بشخص نيافة أبينا الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي بطريرك الكلدان في العراق والعالم ؟
إنتباهة : بخصوص إيضاح قائمة الرافدين النيابية حول البيان الصادر من بطريركية بابل للكلدان والذي نشر مؤخراً على موقع عنكاوا أقول ، أنه بيان تافه وملفق وحافل بالأكاذيب التي سأتناولها وأعري كاتبها كنا مع تابعيه العرضحالجيين ياقو وجمعة . وإن كان كنا يتوهم بأن تهديداته بإستخدام القضاء ستدفعنا للتوقف عن فضحه وفضح أساليبه الشيطانية ، فأنني أقول له ولأمثاله من الأشرار ، للغرفة أربعة جدران وأنت حر في أختيار الجدار الذي تريد نطحه ، أما محصلة تجاوزاتك على الكلدان فهي (أنك ستكسر رأسك) ولآت ساعة مندم .
عامر فتوحي / رئيس المركز الثقافي الكلداني - ديترويت
منقول من الرابط:
http://alqosh.net/article_000/amer_fatouhi/af_3.htm
عرض المشاركات
