مواضيع

1

المنبر الحر / مقترحات إلى الحكومة العراقية

« في: 11:50 25/10/2007  »

بداية لابد من ذكر حقيقة مهمة جدا آلا وهي إن موقف الحكومة السورية المشرف في استيعاب الأعداد الهائلة من المهجّرين العراقيين اللاجئين إلى سوريا وتوفير كل ما باستطاعتها وتقديمه لهم، إنما هو موقف مشرِّف ويعبر عن شعور بالمسؤولية تجاه هذا الشعب الذي نكب بالاحتلال أولا وبسياسييه وقادته ثانيا وبالإرهاب الناتج عنهما ثالثا.
وبالمقارنة مع ما يحدث للعراقيين في الأردن ومصر وغيرها من الدول التي أصبحت ملاذا أمنا للعراقيين من الذي يحدث في بلدهم، فان هذه الدول في بعض الحالات لا تقبل أن يدخل العراقي إليها إلا إذا كان لديه رصيد بمئات ألاف الدولارات في بنوكها، أو أن تضع عليه شروط تعجيزية لا قدرة لأي عراقي على تنفيذ ربعها.
والملاحظ لردود فعل الحكومة العراقية تجاه هذا الأمر هو إنها تقوم بتزويد الأردن بأطنان النفط الخام العراقي شبه المجاني مع الاعتماد على موانئ الأردن كمنفذ استيرادي وما يتبع هذا الأمر من دفع مبالغ كبيرة مقابل هذه الاستفادة. في حين إن الأمر يصبح على النقيض في الحالة السورية، إذ أن الحكومة العراقية لا تقوم بأي عمل من شانه التخفيف عن كاهل الحكومة السورية وما تحمله من أعباء استقبال أعداد كبيرة من العراقيين (والعارف بنسب الزيادة السكانية يقدر إن الزيادة السكانية التي أوجدها المهجّرون العراقيون في سوريا كانت ستحصل بشكل طبيعي في سوريا خلال ما يقارب العقدين من الزمان، حيث وجدت الحكومة السورية نفسها أمام هذه الزيادة الانفجارية خلال اقل من سنتان)، فبدلا من أن تعمل الحكومة العراقية على إيجاد بعض الحلول من اجل تخفيف معاناة العراقيين في سوريا (والمفروض إن الحكومة العراقية مسؤولة عن رعاياها في أي مكان في العالم) فإننا نجدها تتباكى وتستصرخ الرأي العام العالمي من اجل إيجاد الحلول ومساعدة الحكومة السورية. مع العلم إن الحلول موجودة أمام أنظار هذه الحكومة، وبإمكان أي شخص أن يقوم بتعديد بعض هذه الحلول لهذه الحكومة التي من المفترض أن تكون حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيا وتعمل من اجل مصلحة الوطن والشعب (وقد أصبح الشعب اجمعه متيقن جدا بعدم وطنية هذه الحكومة وولائها لجهات أجنبية وتعمل من اجل تنفيذ أجندات خارجية في كثير من الأحيان تكون ضد المصلحة العراقية ولا تصب إلا في مصالحهم ومصالح أسيادهم).
وقد دفعت هذه الزيادة في أعداد العراقيين المتوجهين إلى سوريا الحكومة السورية إلى فرض الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، ومن المعلوم إن الفيزا تمنح من السفارة السورية وفي بغداد حصرا، وهو الأمر المستحيل عمليا للكثيرين، وبعد أن واجهت الحكومة السورية العديد من الأصوات العالمية والإقليمية الرافضة لهذا القرار، وما رافقه من تأثيرات سلبية على الواقع السوري (من حيث إن العراقيين الذين يديرون أعمال ويمتلكون مصالح في سوريا قد ابتدءوا بتقليص نشاطهم والاستعداد للرحيل من سوريا) فقد قررت الحكومة السورية استبدال تأشيرة الدخول للعراقيين، برسم دخول مقداره خمسون دولار للفرد، وهذا الأمر يوضح مدى المأزق الذي يعاني منه الاقتصاد السوري وأعداد العراقيين الذين يعبرون الحدود بين البلدين إلى الحد الذي إن مبلغ الخمسون دولارا سيشكل فرقا في الميزانية السورية.
وانطلاقا من هذا الأمر وبعد معرفة الواقع المزري الذي يعيشه العراقيون في سوريا، من حيث قلة فرص العمل وانخفاض الدخل وزيادة الأسعار التي حدثت، والتي جعلت المواطن السوري أيضا يعاني من وجود العراقيين في سوريا، فان أي متابع للأمر يستطيع أن يوجد بعض الحلول البسيطة لهذا الواقع ويقدمها للحكومة العراقية على أمل أن تقوم بدراستها والعمل بما تراه مناسبا، أو أن تقوم بتكليف الخبراء لديها (وهم ماشاء الله كثيرون، وخاصة نحن نرى إن كل مسؤول حكومي يطل علينا في الإعلام يحمل من الشهادات ما يكفي لتوزيعه على طلبة جامعة كاملة، ويدلل هذا الأمر على النوابغ الذين يعملون في حكومتنا الموقرة ومدى مقدرتهم على دراسة المشاكل وإيجاد الحلول لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها) بان يقوموا بدراسة هذا الأمر وإيجاد الحلول المناسبة للعراقيين في سوريا من اجل التخفيف من مشاكلهم وكذلك التخفيف من الأعباء الملقاة على الحكومة السورية التي تستقبل هذا العدد الهائل من العراقيين (إذا علمنا إن نسبة العراقيين ألان في سوريا قد أصبحت تتجاوز العشرة بالمائة من مجمل الشعب السوري، أي إنهم يشكلون نسبة كبيرة ولا يمكن الاستهانة بها).
هذه المقدمة نسوقها ونحن نقترح العمل على توفير الدعم للحكومة السورية التي تستقبل العراقيين برحابة صدر، ولا نقدم مقترحات لحل الازمة العراقية، لاننا نعرف ان الازمة العراقية لاتحل الا اذا حصلت مصالحة بين اطراف خارجية عديدة بعيدة عن مصلحة الشعب العراقي جدا وتقوم بتحريك بعض الدمى في العراق لتنفيذ مصالحها المتعارضة مع المصلحة العراقية من اجل تسديد الديون المتراكمة على هذه الدمى الى هذه الجهات، او محاولة بعض الاطراف السيطرة على كامل العراق دون السماح للغير حتى بالتنفس الا من خلالها (والنبيه تكفيه الاشارة).

ومن هذه الحلول التي يمكن لأي مراقب للأمور أي يقدمها لحكومتنا الموقرة:
أولا:- بإمكان الحكومة العراقية وبمساعدة الحكومة السورية أن تقوم بعملية جرد للعوائل الموجودة في سوريا وتنظيم بطاقات خاصة لهم من اجل توزيع الحصة التموينية عليهم في سوريا وبمساعدة وزارة التجارة السورية وعن طريق فتح بعض منافذ التوزيع في المحافظات السورية مع حساب نسبة من التوزيع تعطى كأتعاب ونفقات للحكومة السورية، مع الأخذ بنظر الاعتبار إن بعض العوائل مسجلة ببطاقة تموينية واحدة ولكن العائلة مقسمة بين العراق وسوريا، عندها تقوم الحكومة العراقية باستقطاع الحصة التي تسلم في سوريا من الحصة التي تسلم لباقي أفراد العائلة في العراق، مع إعطاء الخيار للعائلة بان تستلم الحصة كاملة في سوريا أو أن تستلم الحصة في العراق أو أن تقسم الحصة التموينية، ويكون هذا بطلب مكتوب ومُوَقَّع من رب الاسرة، ومن المعلوم إن توزيع الحصة سيصبح في سوريا منتظما أكثر وتوزيعها سيكون أسهل نظرا للوضع الأمني المستقر مع وجود انسيابية الحركة (أدامها الله نعمة على جيراننا الأعزاء وحفظهم من كل سوء).

ثانيا:- تفعيل قرار البرلمان العراقي بتسليم رواتب المتقاعدين ومستحقات المواطنين العراقيين المهجّرين إلى سوريا عن طريق القيام بفتح فروع لمصرف الرافدين في سوريا يأخذ على عاتقه مهمة تحويل هذه المستحقات وتسليمها للعراقيين هناك، إضافة إلى إمكانية قيام هذا المصرف بالعمليات المصرفية الاعتيادية مما سيتيح توفير دخل إضافي للمصرف يساهم في التقليل من الخسائر التي يعانيها نتيجة تدهور الوضع الأمني في العراق وقلة العمل المصرفي، أو عن طريق البنوك السورية، وتخليص المواطن العراقي هناك من عبئ السفر إلى العراق من اجل استلام هذه المستحقات، مع الأخذ بنظر الاعتبار حساب كلفة هذه العملية من مصاريف إدارية وغيرها وتسليمها للجانب السوري.

ثالثا:- بإمكان الحكومة العراقية أن تعامل الحكومة السورية بمثل ما تعامل الحكومة الأردنية من حيث استخدام الموانئ السورية والأراضي السورية كمنافذ استيرادية والتقليل من الاعتماد على الحكومة الأردنية التي تعامل العراقي لديها كمواطن من الدرجة العاشرة وتضعه موضع شك وعدم ثقة إضافة إلى الأسلوب الغير الحضاري والغير اللائق الذي يتعامل به الشعب الأردني مع العراقيين (وهذا الأمر يعرفه ويدركه جيدا من سافر إلى الأردن والى سوريا حيث يشعر بالفرق الشاسع في التعامل الأخوي مع العراقيين في سوريا مقابلة مع التعامل الفوقي واعتبار العراقيين ادني مستوى بكثير من المواطن الأردني إضافة إلى تحميل المواطن العراقي مسؤولية الاحتلال الأمريكي للعراق، مع العلم إن الأردن ومنذ الغزو العراقي للكويت يعيش على النفط العراقي عندما كان صدام حسين يزود الأردن بأطنان النفط الخام يوميا وبصورة شبه مجانية، وجاءت حكومتنا الموقرة الآن لتحذو نفس هذا الحذو وتزود الأردن بالاف الأطنان من النفط الخام وبأسعار مدعومة جدا).

رابعا:- هذا الاقتراح من الأكيد جدا إن حكومتنا الموقرة لن تستمع له، لان الجانب الأمريكي لن يوافق عليه وسيرفضه بشكل قاطع، والمقترح هو أن تقوم الحكومة العراقية بتزويد الحكومة السورية بحصة من النفط الخام المجاني تعادل أعداد العراقيين الموجودين في سوريا، وهي تعادل حصة هؤلاء المهجّرين من النفط العراقي، وبهذه الطريقة فإنها ستقوم بالعمل على خفض نفقات الوقود الملقاة على عاتق العراقيين عن طريق تسهيل عملية الحفاظ على أسعار معقولة للمشتقات النفطية في سوريا. أو أن تقوم الحكومة العراقية بتزويد الحكومة السورية بكمية من النفط الخام، ولتكن مثلا مائتي ألف برميل شهريا، هذا الأمر سيعمل على توفير مبالغ مالية كبيرة للحكومة السورية تعمل من خلاله على دعم السوق السوري وبالتالي تقليل الضغط على الاقتصاد السوري نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المهجّرين العراقيين، وكذلك لن تكون هذه الأعداد حجة للحكومة السورية من اجل التطبيل والتزمير أمام الرأي العام العالمي بان الاقتصاد السوري يتدهور ويجب على دول العالم أن تساعدها وان تقوم الحكومة العراقية بخطوات بناءة من اجل مساعدة سوريا، حيث إن هذه الحجة ستسقط بهذا العمل. وكذلك فان وجود العراقيين في سوريا سيكون موضع قبول وترحاب أكثر، سواء أكان شعبيا أو رسميا، وسيكون حال العراقيين في سوريا أيسر.

هذه بعض المقترحات التي بإمكان أي مواطن بسيط أن يقدمها للحكومة العراقية من اجل رعاية مصالح رعاياها في دول الجوار وليس سوريا فقط، هذا إذا كانت هذه الحكومة عراقية فعلا وتعمل من اجل مصلحة الشعب العراقي، وليست سيف أخر مسلط على رقاب هذا الشعب المبتلي بسيوف الاحتلال والإرهاب والتسلط الديني وغيرها من السيوف البتارة، وكما قال المثل (إذا وقع الجمل كثرة سكاكينه).

مع تحياتي
مجدي السناطي

2

المنبر السياسي / رسالة الى سيادة رئيس الوزراء نيجرفان البارزاني المحترم

« في: 12:59 06/10/2007  »

رسالة الى سيادة رئيس الوزراء نيجرفان البارزاني المحترم

سيادة رئيس الوزراء المحترم
تحية طيبة …
بداية يجب ان نتوجه اليكم شخصيا بالشكر الجزيل على كل ماتقدمونه من جهود حثيثة في سبيل رفعة وتطور اقليم كوردستان العراق وجهودكم النبيلة في تثقيف وتعليم الشعب وتقليص الفرق الشاسع الذي حصل نتيجة العمليات الاجرامية المرتكبة بحق هذا الشعب في العهود السابقة، وكذلك نتوجه لكم بالشكر والتقدير العاليين لجهودكم في احتواء الالاف من المهجّرين من المناطق الساخنة ومساعدتهم في بداية حياة جديدة في الاقليم.
ولكن، سيادة رئيس الوزراء، ان هناك من يضع العراقيل امام عملكم الجاد في هذا المجال،وسنضع امام نظركم الكريم بعض المشاكل (في القطاع التعليمي حصرا) التي يعاني منها هؤلاء الناس الذين تعرضوا لظلم مابعده ظلم (على ايدي نفس الرعاع والهمج الذين ظلموا شعبنا الكوردي واذاقوه الوان العذاب في السابق، والان وبعد ان تحرر البلد من انيابهم، جن جنونهم وابتداوا بقتل كل من لايقف معهم ويساندهم لاستعادة سلطانهم المفقود، وانضم اليهم كل مجنون قومجي ومتعصب اصولي في مسعاهم من اجل اكمال مخططهم الجهنمي في ابادة كل من لايساندهم).
سيادة رئيس الوزراء المحترم، اعرض امام سيادتكم بعض هذه المشاكل التي يعاني منها هؤلاء المظلومين الذين كتب عليهم التهجير القسري والاذى والعذاب عسى ان تجد لديكم حلولا تنقذهم من الوضع المزري الذي يعانونه، مع تقديرنا العالي ومعرفتنا بضيق وقتكم وكثرة مشاغلكم، اعانكم الله عليها ووفق خطاكم.

الدراسة الابتدائية:
•   المدارس الابتدائية الموجودة غير كافية لاستيعاب الاعداد الكبيرة التي هُجِّرت الى الاقليم، حيث ان كل مدرسة تغص بالطلاب اكثر من طاقتها الاستيعابية، والصفوف اصبحت غير صالحة للدراسة، والمدرس غير قادر على اداء واجبه التعليمي، اضافة الى عدم تمكنه من ضبط الطلبة.
•   افتقار المدارس الى الكثير من المستلزمات الاساسية، مثل الكتب الدراسية التي يضطر اهالي الطلبة الى التوسط للحصول عليها، كما ان المدارس تعاني العديد من النواقص وخاصة في الامور الادارية والمخزنية.
•   بالنسبة لمدرسة ئاشتي في ناحية عنكاوا فان لها قصة خاصة، اذ ان المدرسة في بناية جديدة، وهذا هو الامر الوحيد الجيد فيها، اذ ان المقاول الذي قام بالبناء لم يقم بتهيئة مخزن للمدرسة ولا غرف لمدرس الرياضة وللمشرف التربوي ولم ياخذ بالحسبان تهيئة ساحة مدرسية مناسبة، اذ ان الساحة الوحيدة للمدرسة لاتتجاوز بعض الامتار المربعة، وباقي المساحات في المدرسة غير مهيئة، بل انها عبارة عن تجمع لانقاض البناء والازبال والاشواك وادارة المدرسة تعاني منها، حيث ان ادارة المدرسة لاتستطيع ان تنظم أي تجمع طلابي لاي سبب كان، لان اعداد الطلاب من المستحيل جمعها في الساحة المتوفرة والا اصبح الحال كعلبة سردين مضغوطة.
•   وكذلك المدرسة هذه ليس فيها رحلات لجلوس الطلبة، ولسيادتكم ان تتخيلوا كيف ان الاطفال يبقون طوال اليوم واقفين في الصف او يفترشون الارض من اجل الدراسة، حيث ان ادارة المدرسة لم تتمكن من الحصول على الرحلات المدرسية لحد الان وحال المدرسة مؤلم جدا بسبب هذا النقص، اذ يشاهد الاطفال وهم يجلبون معهم كراسي للجلوس عليها وبعضهم يجلب معه وسادة او غيرها من الامور من اجل استخدامها بديلا للرحلة المدرسية، فبالله عليكم سيادة رئيس الوزراء هل هذا الوضع يليق بمدرسة ترفع علم اقليم كوردستان على ساريتها.

الدراسة الثانوية:
•   المشكلة الاولى فيها تتمثل بالاعداد الهائلة للطلبة في المدارس، واصبح الصف الواحد فيها تزيد اعداد الطلبة فيه عن الخمسون طالبا، اذا لم يكن ستون، والمسافة بين الطلبة والسبورة لا تكفي للاستاذ كي يقف فيها ويدرس الطلبة، بل ان الاستاذ لايتمكن من ضبط الصف لكثرة اعداد الطلبة فيه.
•   بالنسبة لثانوية هلويست في ناحية عنكاوا، فانها تنفرد بحالة غريبة عن باقي مدارس الاقليم، اذ ان الدراسة فيها مختلطة، أي طلاب وطالبات، ولاندري هل توجد في بلدنا مدرسة ثانوية مختلطة اخرى وعلى أي اساس سمح بهذا الاختلاط، ونحن لم نتعود على هذا الشيء، وادارة المدرسة اصبحت في حال لاتحسد عليه نتيجة هذا القرار، اذ انها بدلا من ان توجه كل اهتمامها الى العملية التدريسية اصبح لديها هم اكبر الا وهو متابعة الطلبة والطالبات وعدم السماح بوقوع أي فعل غير مقبول، وكما تعلمون سيادتكم، فان الانسان في مرحلة المراهقة لايكون لديه تصور كامل للحياة بل صورة ناقصة مبنية على ما يدركه وما تعلمه خلال سنوات حياته القليلة الماضية، ونحن كمجتمع شرقي محافظ، لدينا الكثير من التحفظات على التعليم المختلط لما فيه من مخاوف من حدوث تجاوزات قد تؤدي مستقبلا الى مشاكل من العيار الثقيل وخاصة المشاكل المتعلقة بالشرف.
•   المشكلة الاخرى وهي من المشاكل المهمة ايضا، قلة الكادر التدريسي لبعض المواد، حيث ان بعض المواد الدراسية تجد استاذا واحدا يدرسها لكامل المدرسة، وهذا الامر يلقي بحمل كبير جدا على هذا الاستاذ.

سيادة رئيس الوزراء المحترم
بعد هذا الشرح المبسط لما يحدث على ارض الواقع، والذي نتمنى ان يكون لديكم الوقت الكافي للاطلاع عليه، نرجو منكم التدخل لحل هذه المشاكل واعطاء صورة افضل مما هو موجود الان عن حال الدراسة في الاقليم.
كما نتمنى على سيادتكم لو تفضلتم وخصصتم جزء من احد الايام لاجراء زيارة الى هذه المدارس للوقوف بصورة افضل على واقع حالها.
وفي ختام رسالتنا هذه نتمنى ان يديمكم الله ويوفقكم في سبيل حياة افضل لابنائكم في اقليم كوردستان.

مجدي السناطي

3

المنبر السياسي / بدلا من أن تلعن الظلام أشعل شمعة

« في: 12:49 08/08/2007  »

مجدي السناطي

ما أن بدا الأستاذ سركيس اغاجان بأعمال إعادة إعمار القرى والكنائس وتوزيع المساعدات على العوائل الفقيرة والمهجرة من منازلها في المناطق الساخنة من العراق حتى بدأت قاطرة الاتهامات والمقالات الموجهة ضده وضد أعماله، لا بل إن البعض وصل إلى الحد الذي يستخدم فيه التطاول على شخصه وعلى من يعمل معه واتهامهم بالعديد من الاتهامات والتي لا يمكن أن توصف بأقل من إنها تدخل في نطاق السب والتشهير، ولكن للحقيقة فان الرجل ومن معه كانوا يتجاهلون هذه العراقيل بصمت ويستمرون بعملهم لا يهمهم سوى مصلحة أبناء شعبنا الجريح.
ولكن في الآونة الأخيرة وصل تطاول البعض من المرضى النفسيين ومن مرضى السقوط والإفلاس الفكري والأخلاقي إلى الحد الذي شبهوا هذا الرجل بطاغية العصر ودكتاتور القرن لأنه خرج في زيارة إلى القرى التي كان هو من وجه لاعمارها، علما إنهم في السابق كانوا يلحون ويركزون على إن العمل يجري بدون متابعة من المقر الرئيسي لهيئة شؤون المسيحيين ويلحون على إن المطلوب هو إجراء زيارات ومتابعات من قبل أعلى الجهات المسؤولة، والآن وعندما قام الرجل بزيارة تفقدية ليطلع بها على الأعمال التي تم تنفيذها، قامت عليه القيامة من قبل بعض المفلسين المتفلسفين الذي لا هم لهم إلا وضع العراقيل والمطبات أمام أي جهد وبدون أن يقوموا بتقديم البديل عن الذي يحدث.
فالرجل عندما كان يقوم بكل الأعمال التي ساهمت في التخفيف من معاناة المسيحيين من اعمار القرى والكنائس ودفع المساعدات المالية للعوائل المحتاجة والمهجرة وبناء المجمعات السكنية لها بغرض إسكانها كانوا يتهمونه مرة بالعمالة للأكراد ويقوم بتنفيذ خططهم الرامية من اجل تكريد المناطق المسيحية وإلغاء الوجود القومي المسيحي فيها، ومرة يتهمونه بان المبالغ التي يتصرف بها إن هي إلا مساعدات عالمية للمسيحيين وهو من يسطو عليها ليتصرف بها كما يشاء، ومرة ثالثة نشر بعض الأشخاص (للأسف أنهم يحسبون من المسيحيين) بان هذه الأموال ما هي إلا أموال إسرائيلية، في أحقر إشاعة كان هدفها التأثير على وجودنا في المنطقة والتسريع من تهجيرنا، وذلك من اجل وضع العراقيل أمام عمله وتأخير المشاريع التي ينفذها ضاربين عرض الحائط هموم أبناء شعبنا.
ولكن لم يعد بالإمكان السكوت عن هذا الذي يجري وعن الاتهامات التي يطلقها نفر ضال في الهواء من اجل تشويه سمعة وأعمال هذا الرجل ومن معه، فالحق يقال بان الرجل وضع نصب عينيه مصلحة الشعب أولا وثانيا وعاشرا وبعد ذلك يأتي الرد على ترهات وسفسطات المنتقدين وعراقيلهم. صحيح إن لكل جهد أخطاء، ولكن أن تعمل وتخطئ وتتدارك الخطأ أفضل من أن لا تعمل شيء وبالتالي فأنت لا تخطيء، وكل إنسان في أي مجموعة بشرية لديه في داخله نصف ملاك ونصف شيطان وتبقى بينهما حرب مستعرة حتى نهاية حياة الإنسان، ويجب على الجميع العمل من اجل فضح المسيء ومعاقبته وتشجيع العاملين المخلصين المجدين ومكافئتهم وليس تسفيه العمل من أساسه ومن يعمل فيه واتهامهم بكل ما في الأرض من اتهامات باطلة ومزورة.
لقد نسي هؤلاء المنتقدين إن مناطقنا المسيحية لم تكن لتنعم بالاستقرار النسبي الذي تعيش فيه بدون أعمال الحراسات التي يدعمها مكتب شؤون المسيحيين إضافة إلى انتشار قوات البيشمركة الكردية على حدودها (سيدعي البعض إن هدف هذه القوات هي توفير الحماية للإقليم الكردي وليس لقرانا، ونحن نجيبهم إنهم لو كان هذا غرضهم لانسحبوا إلى حدود الإقليم ليقللوا انتشار قواتهم ويزيدون من كثافة تواجدهم على تلك الحدود -وهي نقطة معروفة لمن لديه ابسط المعلومات العسكرية- والبعض الأخر سيقول إن هدف هذه القوات هو الضغط النفسي على أبناء تلك المناطق من اجل أن يبقوا تابعين لحكومة الإقليم، والإجابة هي إن هذا أيضا غير وارد، لان تكاليف ونفقات هذا الانتشار والمخاطر التي يمكن أن يجرها على هذه القوات اكبر من أن لا تؤخذ بالحساب عند الإقدام على هكذا خطوة) أي إن حماية هذه المناطق هي من أهم الأسباب التي تجعل من هذه المناطق مناطق جذب للعوائل المهجرة والهاربة، حيث أن انتشار قوات الشرطة والحرس الوطني في هذه المناطق لا يمكن أن يحسب، فمثلا في برطلة يوجد مركز شرطة فيه من عناصر الشرطة ما يقل عن عدد أصابع اليدين وكذلك في بغديدا والقوش وغيرها من القرى والبلدات المسيحية، أما قوات الحرس الوطني والجيش العراقي فهم غير موجودون أصلا وإذا تواجدوا في مكان ما فان هذا التواجد لن يزيد عن بضع ساعات ليغادروا بعدها عائدين إلى المناطق الساخنة، أما قوات التحالف فإنها لا تأتي إلا نادرا، ويفضل أن لا تأتي لان الموت يزحف ورائها أينما ذهبت. هذا من الناحية الأمنية التي تعطي الفرصة لأبناء شعبنا هناك ليعيشوا حياة أفضل من التي يعيشها إخواننا في الموصل وكركوك وبغداد.
أما من الناحية الاقتصادية، فان الفضل في تشغيل المئات من العاطلين عن العمل كان للمشاريع التي ينفذها المكتب (من بناء الدور والقرى والكنائس وغيرها من المشاريع) وله الفضل في إنقاذهم من البطالة إضافة إلى ميزة توفير فرص العمل في مناطق قريبة من سكنهم في مناطق آمنة على العكس من الذين يعملون في الموصل وكركوك وبغداد ويتعرضون لمخاطر الموت والخطف وغيرها من المخاطر يوميا من اجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، إضافة إلى أن مبالغ المساعدات النقدية التي كان المكتب يقوم بتوزيعها على العوائل كان لها بعض الأثر في تحسين الوضع المادي للكثير من العوائل هذا عدا التعيينات في دوائر الإقليم الحكومية (وخاصة دوائر وزارة المالية) التي شملت اغلب أبناء شعبنا والتي ساهمت في دفع الحالة الاقتصادية في هذه المناطق إلى التحسن.
الناحية السياسية هي التي يركز عليها بعض المنتقدين لأعمال هذا الرجل، لأنه غير منتمي إلى حركتهم أو حزبهم وليس بوقا دعائيا لما يروجون، بل إن شعاره الذي يرفعه دائما هو (لنعمل بصمت وندع عملنا يتكلم ويدافع عنا) وما مطالبته هو وحده بتثبيت حقوقنا في دستور إقليم كردستان (والذي فيه أكثر من عضو مسيحيي منتمي إلى حركات وأحزاب مسيحية وقومية) لهوَ اكبر دليل على هذا الكلام، إضافة إلى انه الوحيد من أبناء شعبنا من طالب بتثبيت حقوقنا في الدستور الاتحادي العراقي (علما إن لدينا - ولله الحمد - أكثر من شخصية في البرلمان العراقي ويعتقد أبناء شعبنا إنهم من السياسيين الذين يفضلون مصلحة شعبنا على المصلحة الحزبية والطائفية الضيقة - وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته عندما لم يحركوا ساكنا وهم يشاهدون ابسط حقوق شعبنا، تسمية الشعب التسمية الموحدة، لا تدرج في الدستور إضافة إلى العديد من المواقف السلبية التي تسجل عليهم) حيث إن السيد سركيس كان هو من طالب بتثبيت التسمية الموحدة لشعبنا في الدستور.
أما ما يخص القضية الثانية والتي تثير الكثير من الجدل، ألا وهي قضية إقليم الحكم الذاتي، فان الموضوع لا يتعدى وجهة نظر خاصة للرجل، حيث انه يرى إن إقامة منطقة حكم ذاتي للمسيحيين في قرانا وبلداتنا المسيحية في سهل نينوى وباقي مناطق تواجد أبناء شعبنا ويكون تابعا لإقليم كردستان فيه ضمانة اكبر لان هذه الحالة تعني إن نسبة أبناء شعبنا ستكون اكبر مقارنة بما هو عليه في الدولة المركزية وبدون إقليم أو منطقة ذاتية الإدارة لنا، إضافة إلى أن الذي يحصل على ارض الواقع الآن هو إن شعبنا يتعرض للتنكيل والقتل والاغتصاب وترتكب بحقه أفظع الجرائم في المناطق التي يسيطر عليها العرب والتي كان لأبناء شعبنا اكبر تواجد فيها مثل بغداد والموصل والتي إذا استمر الحال كما عليه الآن فإننا سنشهد تهجيرا نهائيا للمسيحيين منها خلال السنة أو الاثنتان القادمتان على ابعد حد، بينما نرى إن الحكومة الكردية والشعب الكردي يميل إلى العلمانية والتعامل السلمي بين الأفراد (على الرغم من وجود بعض الحالات الفردية التي لا يمكن تعميمها وهي تحدث في جميع المجتمعات، حيث إن العديد من حالات الاعتداء تحصل في دول لديها أجهزة أمنية متقدمة وقوية ومسيطرة على الأرض فما هو الحال في دولة  في بدايات تشكيل أجهزتها الأمنية) حيث إن أبناء شعبنا إذا أصبحوا بنسبة كبيرة في الإقليم يستطيعون أن يحصلوا على المزيد من الامتيازات والحقوق على عكس حال تشتتهم في طول الوطن وعرضه.
هذا مجرد رأي أو وجهة نظر ومعتقد وهو ليس حكرا على احد وليس مفروضا على احد وبإمكان أي جهة أن تقدم مشروع سياسي آخر وتدعو له ولكن بدون أن تستعمل أساليب الفشل والسقوط السياسي (أي السب والتطاول وتسفيه المقابل)، لان الجميع بإمكانه أن يسب ويتطاول، ولكن القليل فقط بإمكانه أن يقدم حلا للمشاكل أو مقترحات ولما يحدث، وهذا القليل يجب أن يعمل على توحيد الجهود والأفكار من اجل الحصول على أفضل المكاسب للشعب.
ونحن ندعو دائما إلى أن يعمل الجميع على التوحد، فنحن نطلب من السيد سركيس اغاجان وكل السياسيين من أبناء شعبنا أن يهملوا كل ما كتب وما قيل ويضعوا يدا بيد من اجل مصلحة شعبنا ورفعه من المستوى الذي وصل إليه والدرك السفلي الذي يقبع فيه إلى مستوى يشرفنا جميعنا ويجعل منا شعبنا يحترم نفسه ويحترمه المقابل.

4

المنبر السياسي / الامراض المعدية

« في: 13:35 07/05/2007  »

الامراض المعدية

اخترت هذا العنوان كي اعرّف عن أحد الامراض الغريبة المعدية التي يتناقلها موقع المسؤولية في العراق من السابق الى اللاحق من المسؤوليين العراقيين، وكاّن كرسي المسؤولية هذا به نوع من الفايروسات التي تنتقل بالتلامس حال جلوس الشخص واستلامه مهامه، فحتى لو تم تبديل الكرسي باخر (افخر واغلى من السابق طبعا) فان هذا المرض يبقى في مكانه ولايتزحزح منتظرا المسؤول القادم.
هذا الكلام أسوقه بعد ان سمعت كلام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر شرم الشيخ عن الخطة الامنية والنجاحات التي تحققها على يد القوات العراقية والقوات الحليفة من تقليل لاعمال القتل على الهوية والاغتيال الطائفي والموت الجماعي والتهجير وغيرها من العمليات التي يقوم بها اعداء هذا الشعب المسكين الذي كتب عليه ان لايرى بعينيه راحة كباقي شعوب المنطقة والعالم.
وكان السيد المالكي لايعرف ان اعداد التفجيرات لم تنخفض واعداد الجثث مجهولة الهوية التي يعثر عليها على قارعة الطريق باق هو نفسه واعداد المقتولين على الهوية والمقتولين بدون سبب لايزال هو نفسه ان لم نقل انه قد ازداد.
وقد حدث تطور جديد في تنفيذ هذه الخطة الامنية العملاقة يتمثل في تسريع سلب اموال الشعب العراقي بانشاء جدران عازلة بين الاحياء السكنية، ويدعي مخططو هذه العملية بانها ناجحة في تقليل التجاوزات التي تحدث عن طريق اعاقة انتقال المجرمين والمخربين من جهة الى اخرى.
وتطور خطير جدا اخر الا وهو فرض الجزية على غير المسلمين بحجة ان عليهم ان يتحولوا الى الاسلام او يتركوا منازلهم واموالهم ويخرجوا بالملابس التي عليهم فقط او ان يتعرضوا للقتل. هذا بعد ان انتهى المجرمون من فرض قوانينهم الاجرامية على الكثير من مناطق العراق، عبر منع الكثير من الحرف والاعمال التي يدعون انها غير شرعية وقتل اصحابها الذين رفضوا اطاعة اوامرهم (ومثال ذلك قتلهم لصانعي وبائعي الثلج، اضافة الى محلات وصالونات الحلاقة والعديد غيرها) وكذلك فرض الزي الاسلامي على جميع النساء بدون استثناء، اضافة الى المضايقات العديدة التي يتعرض لها غير المسلمون على ايديهم والحكومة وقواتها العتيدة تغض النظر عنهم وكان شيء لم يكن، ان لم نقل انها توفر لهم الحماية.
هذا بعض التدهور الحاصل في ظل الخطة الامنية التي يتبجح بها المالكي وبنجاحاتها التي تتحقق على ارض الواقع.
هذا الامر يذكرني بالرئيس العراقي السابق ووزراءه عندما كان يبتدع كذبة معينة ويبثها في الاعلام ويكررها كثيرا ويكررها وراءه وزراءه وباقي الذين كانوا حوله الى الحد الذي يصدق هو نفسه هذه الكذبة، ومثال ذلك هو كذبة المبايعة التي ابتدعها في بداية الثمانينات من القرن الماضي واستمر هو واتباعه باجبار الشعب على القيام بها الى ان صدق هو نفسه هذه الكذبة، وكذلك الكذبة الكبيرة التي اوهم نفسه بها واوهم من معه من التابعين بان الجيش العراقي مدجج ومجهز بالسلاح المتطور والمقتدر على الوقوف بوجه الدول الكبرى التي قامت بتمويله وتجهيزه بالسلاح والعتاد، فقام بمغامرة غزو الكويت التي جرّت على العراق وشعبه من الويلات الكثير، حيث ان القادة الذين كانوا يعطوه الوعود بان العراق سيتحول الى مقبرة لجيوش الحلف الثلاثيني وان الجيش العراقي سيقوم بتدمير كل من يتجرأ على التعرض له اضافة الى العديد من الديباجات الكاذبة التي ابتدعها هو واخذها عنه هؤلاء القادة، جميعها سقطت الواحدة تلو الاخرى وخاصة كذبة الانذار المبكر التي طبل وزمر لها كثيرا، والجميع يتذكر كيف ان الطائرات الامريكية كانت تبدا بالقصف وبعدها ينطلق الانذار.
ان قصدي من هذا الكلام هو ان مرض الكذب والنفاق ونسب انجازات وهمية لم تحدث وتغيير الحقائق قد اصبح من اهم الامراض التي اصابت المسؤوليين العراقيين.
فمن الوزير الذي يدعي ان وزارته تقوم بعملها على اكفأ وجه، في حين ان اكثر من سبعين بالمائة من التدريسين في الجامعات والمعاهد التي تتبع وزارته قد غادروا العراق او اغتيلوا، الى الوزير الذي يرفض استخدام العدادات لقياس كميات النفط المصدرة بحجج واهية، الى وزير اخر يدعي ان وزارته تعمل من اجل فرض الامن والنظام في بغداد، في حين ان فرق الموت التابعة لوزارته تقوم بقتل كل من لا يروق لها، اضافة الى العديد من الاكاذيب التي اصبح المواطن العراقي بسببها لايعرف اين هو الحق واين هو الباطل.
رجائي الى المسؤولين والوزراء العراقيين كافة، ان تسكتوا اذا لم تقدروا على عمل شيء وتتركوا موقعكم لمن هو اكفأ منكم، لان مقياس الوطنية هو الايثار أي ان يقوم الشخص الذي يرى نفسه بان عطاءه يتناقض وان هنالك من هو افضل منه فانه يترك موقعه لهذا الشخص لا ان يضع العراقيل امام تطوره ويستعمل الكذب والحيل والخداع من اجل البقاء في المنصب، لان التاريخ لايرحم وخاصة من كان يكذب عليه، ولاننا سئمنا هذا الذي يحدث بعد كنا نعتقد انكم ستكونون افضل من الذي سبقكم، ولانريد ان ياتي اليوم الذي فيه نجر الحسرات على التغيير الذي حصل والامس الذي اخذ معه كل مانحلم به الان.
مع تمنياتي بان يكون يوم غد افضل من هذا اليوم

مجدي السناطي
7/ ايار/ 2007[/size][/size]

5

أخبار شعبنا / اعلان مهم جدا للطلبة الذين قدموا طلبات الى جامعات كوردستان

« في: 10:01 05/12/2006  »

على كافة الطلبة الذين قدموا طلبات الى الى جامعات كوردستان عن طريق مكتب هيئة شؤون المسيحيين في عنكاوة ولم تكمل معاملاتهم مراجعة مكتب الهيئة فورا وبدون اي تاخير لغرض انجاز هذه المعاملات. مستصحبين معهم المستمسكات التالية:
1- كتاب تاييد من الجامعة
2- شهادة الاعدادية
3- صور
4- هوية الاحوال المدنية
5- شهادة الجنسية العراقية
وبدون هذه المستمسكات لن يتم اكمال المعاملات اطلاقا