مواضيع

1

المنبر الحر / مشكلة المسلمين الرئيسة اليوم هي في عدم فهمهم حقيقة القرآن

« في: 23:50 08/11/2015  »

يعتبر الخوض في هكذا موضوع من أكثر الأمور حسّاسية وخطورة في المجتمع لأنه يسعى إلى "نقض جوهر إيمان الشخص المسلم" الذي ورثه من أجداده. ولأجل الإختصار وعدم الخوض بالنصوص وتفاصيلها المتشعبة ولتسهيل الفهم بأبسط صوره لعامة الناس ولمثقفيهم ومرجعياتهم، سأذكر هنا نقطتين فقط ، تكفيان لإثبات أن القرآن غير موحى به من الله وهو من صنع إنسان:
1- في القرآن نصوص تأمر بالرحمة وأخرى تأمر بالقتل بأبشع الصور، وقد نفّذ محمدٌ نبيّ الإسلام بنفسه العديد من تلك الأعمال البشعة بحق من خالفه الرأي. وهذا يتناقض أصلاً مع المنطق البشري الذي أعطاه الله للإنسان، فلا يمكن أن يكون الخالق رحوماً وظالماً بنفس الوقت؛ لأن "هاتان الصفتان متناقضتان".
2- لقد ثبت علميا ومن خلال واقع الحال الملموس بأن "ما خلقه الله" بشكل عام (أي ما هو طبيعي) "يتميز بانعدام التهذيب والسفسطة". فالأرض الطبيعية متعرجة بالإتجاهات الثلاث، ومتى ما رأيت تسوية لأرض باتجاه معيّن أو تبليط ما مثلاً فإنك تستدِّل بأن هنالك تدخّلٌ للإنسان في ذلك، ونفس الشئ بالنسبة للنبات، فالأشجار المهذّبة تدلّ على تدخل الإنسان فيها ... وهكذا.
وكذلك النبؤءآت التي أتت للأنبياء ومنذ بدء الخليقة كانت تتصف بالكلام البسيط (غير المسفسط)، "على خلاف القرآن" والذي ادّعى محمدٌ بأنه موحى إليه من الله. فمعظم نصوصه (إن لم تكن بأكملها) "مؤلفة من نصوص عربية منظومة ومسفسطة"، حيث كان هذا هو أسلوب الكتابة المتبع في الجزيرة العربية في زمن محمّد. "وهذا يتعارض مع مبدأ انعدام التهذيب فيما هو من الله"، وهكذا فهو يُثبت بشكل قاطع بأن القرآن هو مِن فِعل إنسان.
فتكلم إنسان بلسان إنسان آخر هو جريمة بنظر القانون، فكيف التكلم بلسان الله ! وهنا تَثبُت القاعدة القانونية بأنه "لاتوجد جريمة كاملة".
لكن هتين النقطتين على اختصارهما الشديد تثبتان بشكلٍ قاطع بأن "القرآن هو من فعل إنسان وليس من الله"، خاصة إذا أخذنا بنظر الإعتبار الكمّ الأعظم مما ورد فيه هو اقتباس من الإنجيل بعهديه القديم والجديد.
واستناداً لما تقدَّم وإن آمن مثقفوا الإسلام ومرجعياتهم - الذين ورثوا إيمانهم بالقرآن ككتاب الله - بأنه ليس من الله، وإن سعوا لإعلان ذلك كي يتنوّر عامة المسلمين بذلك، ويُترك ما يدعى اليوم بالإسلام ديناً، ونجحوا في سعيهم، فالنتيجة ستكون كما يلي:
1- ستتغير نظرة المسلمين نحو من يتبع ديانات أخرى، وهكذا سوف لن يروا أعداءاً يسعون لمحاربتهم، وهكذا ستتوقف الأعمال الإرهابية التي تُدعى اليوم بالأعمال الجهادية حسب القرآن.
2- سيكون الحق للمسلم إتباع أي دين أو عقيدة يرغبونها وحسب حريته الشخصية لاختيار أو عدم اختيار ما يناسبه وسيتم اندماج المسلم بالمجتمع بشكل طبيعي حيث سيكون للفرد فيه حرية العبادة وحرية الرأي وكما يشاء.
3- سيتم إلغاء كافة التحوطات في مطارات وموانئ الدول وكذلك في كافة المدن والمؤسسات في دول العالم ، فسيتم تخفيض أسعار بطاقات السفر بشكل كبير وسيرتفع مستوى المعيشة في دول العالم. هذا إضافة لتقليص ساعات السفر عبر الدول بالطائرات والسفن والقطارات والمركبات.
4- ستنخفض نسبة الأمراض في العالم نتيجة إزالة الضغوط النفسية والجسدية التي تؤدي إليها أعمال الجهاد الإسلامي، وستتحسن الخدمات في المشافي وستنخفض كلفها، كما سيتحسن المستوى الإقتصادي في المجتمعات بشكل عام.
5- ستتحول مصانع الأسلحة في العالم في الدول المنتجة لها إلى مصانع لإنتاج ما هو لخدمة الإنسان.
6- ستتحول المبالغ الضخمة المصروفة والمرصودة لأجل صرفها لمحاربة الإرهاب وكذلك المبالغ المصروفة والمرصودة من قبل دول إسلامية لأجل صرفها في تمويل الإرهاب، ستتحول إلى مشاريع تستفيد منها البشرية. وهكذا سيرتفع المستوى المعاشي في الدول الفقيرة ذات الغالبية المسلمة والتي تسعى اليوم للهجرة الى العالم الغربي لضمان عيشها.
وإضافة لكل ما سبق فالإيمان المطلق بالله الخالق القوي يثبت بأنه لا يحتاج إلى من يدافع عنه من بني البشر الضعفاء بما يسميه القرآن بالجهاد[/b][/size].

2

المنبر الحر / خاطرة - التهذيب بكافة أشكاله هو فعل بشري

« في: 22:40 27/07/2015  »

إن التضاريس الأرضية وكافة الكواكب والأجرام السماوية والمخلوقات الأرضية من إنسان وحيوان التي خلقها الله لها صفة التعرّج في أشكالها وسطوحها بوضعها الطبيعي. أمّا إن وَجدتَ سطحاً مستويا أو مبلّطاً (وهو فعلٌ تهذيبي) فهي دلالة قاطعة على أن هنالك تدخل بشري. وكذلك النبات، فالأشجار تأخذ أشكالاً معينة تتصف عموماً بالعشوائية، مع تميز بعضها عن بعض حسب أصنافها. لكنك لا تجد خطوطاً أو سطوحاً مستقيمة فيها، ومتى وجدت كذا خطوط أو سطوح علمتَ بأن هنالك تقريماً لها وتهذيباً قد تم عليها من قبل الإنسان. وهكذا يمكن الإستنتاج "بشكل قاطع" بأن أي شكل من "أشكال التهذيب" في الحياة يجب أن يكون مصدره الإنسان وليس الله. فهذه إذن "قاعدة طبيعية" لا تقبل الجدل.
ويخضع لهذه القاعدة "الكلام" أيضاً : فالكلام الموحى به من الله عن طريق أنبيائه منذ البدء عِبر الزمن كان يتصف دائماً ببساطة الأسلوب والتركيز على المضمون ولم يكن فيه أي شكل من أشكال "تهذيب الكلام" والذي يندرج ضمنه الشِعر والنَثر. ومتى ما وجدتَ حديثاً مُسَفْسَطاً منظوماً على هيئة شعر أو نثر علمتً بأن الإنسان  يجب أن يكون مصدره وليس الله.
هذه إحدى الحقائق الحياتية التي لا تقبل الشك أو الجدل والتي أعطاها الله للإنسان كي يميّز بين ما هو منه وما  ليس منه.

3

المنبر الحر / المجتمع العراقي المتحلل .. أسباب وحلول

« في: 23:39 28/02/2015  »

المجتمع العراقي المتحلل .. أسباب وحلول
بدأ المجتمع العراقي يعاني من الإنهيار الأخلاقي بشكل واضح وجلي منذ تولي نظام البعث الحكم في العراق في نهاية ستينات القرن الماضي ، فانتشرت ظاهرة الرشوة في المجتمع ، وبدأت هذه الظاهرة تشتدّ مع دخول العراق في حرب الخليج الأولى ، فالجندي يرشي الضابط كي يمنحه إجازة أو لينقله إلى موقع أقل خطورة .. وإلخ. وكانت الناس تبرر ذلك كون رواتب الموظفين لم تكن مجزية آنذاك ، لأن ثروة العراق كانت تُهدر لحساب حزب البعث وتُهَرَّب من قبل عائلة صدام خارج العراق. وتوقع كثيرون بأن هذه الظاهرة ستنتهي بعد سقوط نظام البعث ، بعد تحسّن رواتب الموظفين بما يتناسب ومتطلبات المعيشة ، لكن الذي حدث هو عكس التوقعات المنطقية ، فتضاعفت الرشاوي بنفس نسب ازدياد الرواتب ، فالموظف الذي كان يرضى بألف دينار لتمشية معاملة معينة أصبح لا يرضى بخمسة وعشرين ألف .. وهكذا.
وسرى هذا الإنفلات على العديد من مفاصل الدولة. فالطالب ينجح بدون حق والموظف يأخذ حقوقاً كاملة من دون دوام والجندي لايداوم ولا يطيع الضابط .. وإلخ. ولم تظهِر هذه الحالات نتائجها بشكل جلي حتى تعرضت البلاد لهجمة  "داعش" ، فانسحب الضابط والجندي من موقعه من دون قتال ، تاركاً الأرض ومن عليها لقمة سائغة لهؤلاء مما أدّى إلى خسائر بشرية ومادية هائلة للمواطنين يصعب تقديرها ، والذي أدّى أيضاً الى إنهيار القوات المسلحة ، ما جعل هذا التنظيم ينتشر في الجسد العراقي كانتشار النار في الهشيم. كل ذلك حدث والقادة السياسيين منشغلين بسرقة الأموال والتشبث بالكراسي ، وهذا ما دعى الحكومة إلى أن تطلق الإستغاثة وتطلب العون من المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد من السقوط بيد هؤلاء.
فحالة المجتمع العراقي اليوم تحت حكم رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادى لا يمكن أن توصَف بأقل من كارثة. ليس بسبب هذا الرجل الذي لم يمض على تكليفه سوى بضعة أشهر ، وإنما بسبب ما أوردتُه أعلاه من انهيار أخلاقي وانفلات ضبطي في المجتمع العراقي ترجع أسبابه إلى أربعة عقود مضت ، وقد تسلّمه هذا الرجل تركة ثقيلة ليس من السهل حملها ، وأشك أنه سيستطيع تجاوز هذه التحديات الخطيرة في البلاد ضمن المعطيات الحاضرة أليوم : فالنزاعات الطائفية الداخلية من جهة وسرقة المال العام المنفلت من جهة أخرى ، ما أدّى إلى إنعدام ثقة المواطن بالفئة الحاكمة من وزراء ومدراء عامّين ومحافظين وأعضاء برلمان وغيرهم.

كيفية الخروج من الأزمة الأخلاقية
إن أهم ما يجب عمله لأجل إخراج المجتمع العراقي من أزمته الأخلاقية هو:
1- تعديل الدستور بما يضمن إزالة المحاصصة الطائفية ورفع أية صلة له بالمعتقد الديني ، وتأسيس فكرة "الدين لله والوطن للجميع". وتغيير أسلوب التمثيل النيابي للشعب، وإزالة ما يسمى بالكوتا. فقد يختار مجموعة من مواطنين (شيعة أو سنة مثلاً) شخصاً مسيحياً مخلصاً مثلاً لتمثيلهم في البرلمان ، أو قد يتم اختيار شخصاً صابئياً أو يزيدياً كفوءاً لرئاسة الوزراء. ولكن كيف سيتم تعديل الدستور بهذا الشكل المطلوب وهنالك في مواقع صنع القرار من مجلس النواب والوزراء من تتعارض مصالحهم معه ؟!
2- تغيير جذري وكامل لمناهج الدراسة بمراحلها الأربعة ، الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعية ، بما يضمن إزالة أية نصوص أو إيماءآت ذات علاقة بالمعتقد الديني المناوئ للآخر من قريب أو بعيد، وإلغاء دروس التربية الدينية المحرِّضة على كراهية الغير نهائيا وبأشكالها المختلفة. ولكن كيف سيتم تغيير المناهج الدراسية بالشكل المطلوب وهنالك في مواقع صنع القرار من تتعارض أهدافه الأساسية ومن ثم مستقبله السياسي نتيجة ذلك!
3- إزالة الصفة الطائفية من كافة التعاملات الوطنية . ولكن كيف ستزال الصفة الطائفية وهنالك مرجعيات دينية متحكِّمة في مواقع صنع القرار ، والتي وجدت أصلاً من خلال الصفة الطائفية!
4- إحلال العدالة الإجتماعية وإزالة المحسوبية والمنسوبية في كافة مفاصل الدولة ، وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق ذلك. لكن المجتمع العراقي هو مجتمع مبني أصلاً وخلال أكثر من قرن من الزمن على المحسوبيات والمنسوبيات ، وكل مسؤول يأتي الى موقعه مع أقاربه أو أصدقائه .
5- إزالة الفساد الإداري في كافة مفاصل الدول بشكل تام ، وفرض نظام مراقبة صارم لتحقيق ذلك. ولكن كيف سيتم ذلك في دولة بمفاصلها المتهرئة وبسيطرة طائفية ، القيام بقطع موارد الملايين من الناس من المال الحرام الذي اعتادوا عليه والذي يعادل أضعاف مرتباتهم الشهرية ، من الرشاوي والعمولات!

 
فحسبما أوردته أعلاه ، يتضح استحالة بناء المجتمع العراقي بشكل سليم ضمن ما ذُكر من معطيات ثابتة لاتقبل الشك والتي يعرُفها يقيناً كل عراقي. فبالرغم من إيرادات الدولة الهائلة خلال الـ11 الماضية ، لا يزال العراق غير قادر على الإيفاء بإلتزاماته الأساسية تجاه مواطنيه ، وتزداد هذه الحالة سوءاً مع مرور الزمن، وتذهب معظم  واردات الدولة  الضخمة في جيوب اللصوص من أصحاب اتخاذ القرار ، وما تبقى يحترق وتحترق معه الآلاف من أبناء الشعب الأبرياء.
دعنا نكون صادقين مع أنفسنا أولاً قبل أن نكون كذلك مع الغير ؛ فالطفل الصغير يحتاج إلى أبويه ومعلميه كي يزاول حياته الإعتيادية بشكل سليم وذلك لافتقاره المعلوماتية والقدرة التي تمكِّنه من ذلك ذاتياً. وحالة الشعب العراقي أليوم لا تختلف نهائياً عن الطفل الصغير ؛ فمعظم المفكرين العراقيين وأصحاب الإمكانات الذهنية والتخصصية المؤهلين للمشاركة في إدارة حكومة صحيّة هم اليوم خارج العراق لأسباب شتى لا مجال للخوض بها هنا. والشخصيات التي تحكم العراق أليوم والتي أوتي بها من العراقيين المُبْعَدين من نظام صدّام الذين كانوا في الخارج ، هم الوحيدين الذين وُجدوا من قبل قوى التحالف الدولي لسد الفراغ وإحلال حكومة عراقية بديلة لحكومة صدام. ولو تفحصنا أغلب شخصيات هؤلاء، لوجدنا بأن النصب والإحتيال والنفعة الذاتية يغلب عليهم ، وسجل تاريخهم يكفي لإثبات ذلك ، وهم دائموا الإنشغال بسرقة مال الشعب العراقي وتهريبه خارج العراق تاركين حاجات الشعب الذي انتخبهم، خاصة وأن لمعظمهم جنسيات دول أجنبية تقيم عوائلهم فيها.
الحلُ قاسي ، ولا أظن بأن له بديل 
كي يصبح العراق بلداً سوياً كبقية بلدان العالم الحر ، يعيش فيه المواطن بأمان ويأخذ حقوق المواطنة من دون أي شكل من أشكال التمييز ، واستناداً إلى ما جاء في التحليل أعلاه ، أرى بأن هنالك حلٌ واحدٌ فقط ، وهو أن يؤتى بـ "هيئة حُكُم" متخصصة من خارج العراق يطلق عليها دولياً تسمية "حكومة انتداب" ، ذو معرفة وخبرة في السياسة والإقتصاد تديره إدارة ديمقراطية ، مع قوة عسكرية دفاعية وجهاز شرطة ، تُدفع لها أجورها كمن يستأجر طبيباً لعلاجه أو مهندساً للبناء أو غير ذلك من الشؤؤون التخصصية.
فقد أثبت واقع الحال الملموس ومنذ أكثر من نصف قرن (أقول نصف قرن إن لم يكن أكثر من ذلك) بأن موارد العراق لا يستفيد منها أبناء شعبه نهائياً، لكنها كانت تذهب في جيوب من سعى لهدم العراق بمستوى بنية تحتية وفوقية ، وكذلك في هدم الإنسان العراقي وتجريده من المعرفة والثقافة والقيم الإنسانية. وهكذا ، مهما سيُدفع لـ"هيئة الحُكم" المقتَرَحة هذه من مبالغ فإنها سوف لن تعادل أكثر من نسبة ضئيلة جداً مما تسرَقه الفئة الحاكمة وتهدره أليوم في مجالات شتى ، مع هدر الدم العراقي وهدر الطاقات المتنوعة في الإقتتال السياسي والطائفي.

كيفية الإتيان بـ "هيئة الحكم" أو "حكومة الإنتداب" المقترحة
أرى بأن يتم ذلك من خلال قيام ثلاث منظمات شعبية أو أكثر بتقديم طلب إلى الهيئة العامة لللأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتزويد العراق بالكوادر الكفوءة لإدارة الدولة العراقية ، بعد تقديم هذه المنظمات الوثائق التي تثبت سرقة الفئة الحاكمة المليارات من الدولارات وإضاعتها وإهمال حاجات المواطنين الأساسية. ومن ثم سيتطلب الأمر إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعلِن بأن "الحكومة العراقية الحالية قد حجبت أموال العراق عن مواطنيه وأنها غير قادرة على إدارة شؤون البلاد".
وسأفترض مبدئياً بأن يكون شكل "حكومة الإنتداب" كالتالي ، يمكن تطويره من قبل مختصّي دستور لاحقاً :
1- "مشرف وزارة عام" لكل وزارة يتمتع بصلاحيات وزير.
2- "مشرف مديرية عام" لكل مديرية من كل وزارة يتمتع بصلاحيات مدير عام.
3- "لجنة متابعة" في كل وزارة مؤلفة من مزيج من عدد من العراقيين التكنوقراط ومختصين دوليين.
4- "هيئة استشارية عليا" للنظر في تقارير "لجان المتابعة" مؤلفة من مزيج من التكنوقراط العراقيين من ذوي الكفاءة المهنية المقيمين داخل العراق أو خارجه ، وكذلك من مختصين دوليين في "مكتب إشراف عام" لمراقبة ومتابعة أعمال كل مشرف عام وزارة ومشرف عام مديرية.

تعليمات
يتطلب فرض عقوبات صارمة ورادعة لكل موظف حكومي يقوم بعمل يدخل ضمن باب الفساد الإداري. 

4

المنبر الحر / إنهيار المجتمع العراقي .. واقعٌ وحلٌّ

« في: 19:43 29/11/2014  »

بدأ المجتمع العراقي يعاني من الإنهيار الأخلاقي بشكل واضح وجلي منذ تولي نظام البعث الحكم في العراق في نهاية ستينات القرن الماضي ، فانتشرت ظاهرة الرشوة في المجتمع ، وبدأت هذه الظاهرة تشتدّ مع دخول العراق في حرب الخليج الأولى ، فالجندي يرشي الضابط كي يمنحه إجازة أو لينقله إلى موقع أقل خطورة .. وإلخ. وكانت الناس تبرر ذلك كون رواتب الموظفين لم تكن مجزية آنذاك ، لأن ثروة العراق كانت تُهدر لحساب حزب البعث وتُهَرَّب من قبل عائلة صدام خارج العراق. وتوقع كثيرون بأن هذه الظاهرة ستنتهي بعد سقوط نظام البعث ، بعد تحسّن رواتب الموظفين بما يتناسب ومتطلبات المعيشة ، لكن الذي حدث هو عكس التوقعات المنطقية ، فتضاعفت الرشاوي بنفس نسب ازدياد الرواتب ، فالموظف الذي كان يرضى بألف دينار لتمشية معاملة معينة أصبح لا يرضى بخمسة وعشرين ألف .. وهكذا.
وسرى هذا الإنفلات على العديد من مفاصل الدولة. فالطالب ينجح بدون حق والموظف يأخذ حقوقاً كاملة من دون دوام والجندي لايداوم ولا يطيع الضابط .. وإلخ. ولم تظهِر هذه الحالات نتائجها بشكل جلي حتى تعرضت البلاد لهجمة  "داعش" ، فانسحب الضابط والجندي من موقعه من دون قتال ، تاركاً الأرض ومن عليها لقمة سائغة لهؤلاء مما أدّى إلى خسائر بشرية ومادية هائلة للمواطنين يصعب تقديرها ، والذي أدّى أيضاً الى إنهيار القوات المسلحة ، ما جعل هذا التنظيم ينتشر في الجسد العراقي كانتشار النار في الهشيم. كل ذلك حدث والقادة السياسيين منشغلين بسرقة الأموال والتشبث بالكراسي ، وهذا ما دعى الحكومة إلى أن تطلق الإستغاثة وتطلب العون من المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد من السقوط بيد هؤلاء.
فحالة المجتمع العراقي اليوم تحت حكم رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادى لا يمكن أن توصَف بأقل من كارثة. ليس بسبب هذا الرجل الذي لم يمض على تكليفه سوى بضعة أشهر ، وإنما بسبب ما أوردتُه أعلاه من انهيار أخلاقي وانفلات ضبطي في المجتمع العراقي ترجع أسبابه إلى أربعة عقود مضت ، وقد تسلّمه هذا الرجل تركة ثقيلة ليس من السهل حملها ، وأشك أنه سيستطيع تجاوز هذه التحديات الخطيرة في البلاد ضمن المعطيات الحاضرة أليوم : فالنزاعات الطائفية الداخلية من جهة وسرقة المال العام المنفلت من جهة أخرى ، ما أدّى إلى إنعدام ثقة المواطن بالفئة الحاكمة من وزراء ومدراء عامّين ومحافظين وأعضاء برلمان وغيرهم.

كيفية الخروج من الأزمة الأخلاقية
إن أهم ما يجب عمله لأجل إخراج المجتمع العراقي من أزمته الأخلاقية هو:
1- تعديل الدستور بما يضمن إزالة المحاصصة الطائفية ورفع أية صلة له بالمعتقد الديني ، وتأسيس فكرة "الدين لله والوطن للجميع". وتغيير أسلوب التمثيل النيابي للشعب، وإزالة ما يسمى بالكوتا. فقد يختار مجموعة من مواطنين (شيعة أو سنة مثلاً) شخصاً مسيحياً مخلصاً مثلاً لتمثيلهم في البرلمان ، أو قد يتم اختيار شخصاً صابئياً أو يزيدياً كفوءاً لرئاسة الوزراء. ولكن كيف سيتم تعديل الدستور بهذا الشكل المطلوب وهنالك في مواقع صنع القرار من مجلس النواب والوزراء من تتعارض مصالحهم معه ؟!
2- تغيير جذري وكامل لمناهج الدراسة بمراحلها الأربعة ، الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعية ، بما يضمن إزالة أية نصوص أو إيماءآت ذات علاقة بالمعتقد الديني المناوئ للآخر من قريب أو بعيد، وإلغاء دروس التربية الدينية المحرِّضة على كراهية الغير نهائيا وبأشكالها المختلفة. ولكن كيف سيتم تغيير المناهج الدراسية بالشكل المطلوب وهنالك في مواقع صنع القرار من تتعارض أهدافه الأساسية ومن ثم مستقبله السياسي نتيجة ذلك!
3- إزالة الصفة الطائفية من كافة التعاملات الوطنية . ولكن كيف ستزال الصفة الطائفية وهنالك مرجعيات دينية متحكِّمة في مواقع صنع القرار ، والتي وجدت أصلاً من خلال الصفة الطائفية!
4- إحلال العدالة الإجتماعية وإزالة المحسوبية والمنسوبية في كافة مفاصل الدولة ، وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق ذلك. لكن المجتمع العراقي هو مجتمع مبني أصلاً وخلال أكثر من قرن من الزمن على المحسوبيات والمنسوبيات ، وكل مسؤول يأتي الى موقعه مع أقاربه أو أصدقائه .
5- إزالة الفساد الإداري في كافة مفاصل الدول بشكل تام ، وفرض نظام مراقبة صارم لتحقيق ذلك. ولكن كيف سيتم ذلك في دولة بمفاصلها المتهرئة وبسيطرة طائفية ، القيام بقطع موارد الملايين من الناس الذي اعتادوا على المال الحرام والذي يعادل أضعاف المرتبات الشهرية ، من الرشاوي والعمولات!

 
فحسبما أوردته أعلاه ، يتضح استحالة بناء المجتمع العراقي بشكل سليم ضمن ما ذُكر من معطيات ثابتة لاتقبل الشك والتي يعرفها يقيناً كل عراقي. فبالرغم من إيرادات الدولة الهائلة خلال الـ11 الماضية ، لا يزال العراق غير قادر على الإيفاء بإلتزاماته الأساسية تجاه مواطنيه ، وتزداد هذه الحالة سوءاً مع مرور الزمن، وتذهب معظم  واردات الدولة  الضخمة في جيوب اللصوص من أصحاب اتخاذ القرار ، وما تبقى يحترق وتحترق معه الآلاف من أبناء الشعب الأبرياء.
دعنا نكون صادقين مع أنفسنا أولاً قبل أن نكون كذلك مع الغير ؛ فالطفل الصغير يحتاج إلى أبويه ومعلميه كي يزاول حياته الإعتيادية بشكل سليم وذلك لافتقاره المعلوماتية والقدرة التي تمكِّنه من ذلك ذاتياً. وحالة الشعب العراقي أليوم لا تختلف عن الطفل الصغير كثيراً ؛ فمعظم المفكرين العراقيين وأصحاب الإمكانات الذهنية والتخصصية المؤهلين للمشاركة في إدارة حكومة صحيّة هم اليوم خارج العراق لأسباب شتى لا مجال للخوض بها هنا. والشخصيات التي تحكم العراق أليوم والتي أوتي بها من العراقيين المُبْعَدين من نظام صدّام الذين كانوا في الخارج ، هم الوحيدين الذين وجدوا من قبل قوى التحالف الدولي لسد الفراغ وإحلال حكومة عراقية بديلة لحومة صدام. ولو تفحصنا أغلب شخصيات هؤلاء، لوجدنا بأن النصب والإحتيال والنفعة الذاتية يغلب عليهم ، وسجلهم يكفي لإثبات ذلك ، وهم دائموا الإنشغال بسرقة مال الشعب العراقي وتهريبه خارج العراق تاركين حاجات الشعب الذي انتخبهم، خاصة وأن لمعظمهم جنسيات دول أجنبية تقيم عوائلهم فيها.
الحل قاسي ، ولا أظن بأن له بديل 
كي يصبح العراق بلداً سوياً كبقية بلدان العالم الحر ، يعيش فيه المواطن بأمان ويأخذ حقوق المواطنة من دون أي شكل من أشكال التمييز ، واستناداً إلى ما جاء في التحليل أعلاه ، أرى بأن هنالك حلٌ واحدٌ فقط ، وهو أن يؤتى بـ "هيئة حُكُم" متخصصة من خارج العراق ، ذو معرفة وخبرة في السياسة والإقتصاد تديره إدارة ديمقراطية ، مع قوة عسكرية دفاعية وجهاز شرطة ، تُدفع لها أجورها كمن يستأجر طبيباً لعلاجه أو مهندساً للبناء أو غير ذلك من الشؤؤون التخصصية.
فقد أثبت واقع الحال الملموس ومنذ أكثر من نصف قرن بأن موارد العراق لا يستفيد منها أبناء شعبه نهائياً، لكنها كانت تذهب في جيوب من سعى لهدم العراق بمستوى بنية تحتية وفوقية ، وكذلك في هدم الإنسان العراقي وتجريده من المعرفة والثقافة والقيم الإنسانية. وهكذا ، مهما سيُدفع لـ"هيئة الحُكم" المقتَرَحة هذه من مبالغ فإنها سوف لن تعادل أكثر من نسبة ضئيلة جداً مما تسرَقه الفئة الحاكمة وتهدره أليوم في مجالات شتى ، مع هدر الدم العراقي وهدر الطاقات المتنوعة في الإقتتال السياسي والطائفي.

كيفية الإتيان بـ "هيئة الحكم" المقترحة
أرى بأن يتم ذلك من خلال قيام ثلاث منظمات شعبية أو أكثر بتقديم طلب إلى الهيئة العامة لللأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتزويد العراق بالكوادر الكفوءة لإدارة الدولة العراقية ، بعد تقديم هذه المنظمات الوثائق التي تثبت سرقة الفئة الحاكمة المليارات من الدولارات وإضاعتها وإهمال حاجات المواطنين الأساسية. ومن ثم سيتطلب الأمر إقرار من مجلس الأمن الدولي بأن الحكومة العراقية الحالية قد حجبت أموال العراق عن مواطنيه وأنها غير قادرة على إدارة شؤون البلاد.
وسأفترض مبدئياً بأن يكون شكل "هيئة الحكم" كالتالي ، يمكن تطويره من قبل مختصّي دستور دوليين لاحقاً :
1- "مشرف وزارة عام" لكل وزارة يتمتع بصلاحيات وزير.
2- "مشرف عام" لكل مديرية من كل وزارة يتمتع بصلاحيات مدير عام.
3- "لجنة متابعة" في كل وزارة مؤلفة من مزيج من العراقيين التكنوقراط ومختصين دوليين.
4- "هيئة استشارية عليا" للنظر في تقارير "لجان المتابعة" مؤلفة من مزيج من التكنوقراط العراقيين من ذوي الكفاءة المهنية المقيمين داخل العراق أو خارجه ، وكذلك من مختصين دوليين في "مكتب إشراف عام" لمراقبة ومتابعة أعمال كل مشرف عام وزارة ومشرف عام مديرية.

5

المنبر الحر / عتبٌ على رئاسة إيبارشية أربيل وعينكاوة الكلدانية

« في: 13:23 26/08/2014  »

في خضّم أحداث تهديد وتهجير مسيحيي العراق من مختلف محافظاته بعد 2003 والتي كانت لمحافظة أربيل من المهجرين إليها الحصّة الأكبر ، لم نجد أزاء موجات التهجير هذه ما يناسبها لدى المؤسسة الكنسية في عينكاوة (إيبارشية الكنيسة الكلدانية) من توثيق لهذا الكم الهائل من النازحين إليها من الكلدان ، في الوقت الذي نجد فيه رؤساء طوائف أخرى بأقل عدد من الوافدين، أن لديهم قاعدة بيانات لهؤلاء العوائل المهجرة بتفاصيلها.  
وبهذا السلوك غير المسؤول لرئاسة هذه الطائفة قد حرموا أبناءها وسيحرمونهم من استحقاقاتهم الوطنية ، وكذلك تلك الإستحقاقات من مختلف الجمعيات الخيرية في المجتمع الدولي.
أهو بالعبء الثقيل على رئاسة إيبارشية أربيل وعينكاوة ، بما لديها من كوادر إدارية واسعة (على خلاف بقية الطوائف) ، أن تقوم بتنظيم قاعدة بيانات للوافدين إليها "من أبناء الكلدان" ! بناء على استمارات خاصة تُملأ من قبلهم ، خاصة ، بعد إفراغ مدينة الموصل والبلدات المسيحية المحيطة بها من مواطنيها وتجريدهم من أملاكهم وأموالهم وحتى بطاقاتهم التموينية التي كانوا يستلمون الحد الأدنى من متطلبات العيش من خلالها !!!
 فليس من الضرورة أن يقوم رئيس الإيبارشية بخدمات يمكن أن يقدّمها شباب الإيبارشية وكوادر آخرون كالتنظيف وغير ذلك ، التي قد تُفَسَّر كأمور دعائية ، وإهمال كذا مهام هي من صلب واجباته.
فأرجو أن يتقبل سيادة رئيس أبرشية أربيل وعينكاوة هذا النقد بروح مسيحية بنّاءة ، مع تمنياتي له  بخدمة رعوية أفضل.

6

المنبر السياسي / عتبٌ على رئاسة أبرشية أربيل وعينكاوة الكلدانية

« في: 12:57 26/08/2014  »

في خضّم أحداث تهديد وتهجير مسيحيي العراق من مختلف محافظاته بعد 2003 والتي كانت لمحافظة أربيل من المهجرين إليها الحصّة الأكبر ، لم نجد أزاء موجات التهجير هذه ما يناسبها لدى المؤسسة الكنسية في عينكاوة (إيبارشية الكنيسة الكلدانية) من توثيق لهذا الكم الهائل من النازحين إليها من الكلدان ، في الوقت الذي نجد فيه رؤساء طوائف أخرى بأقل عدد من الوافدين، أن لديهم قاعدة بيانات لهؤلاء العوائل المهجرة بتفاصيلها.  
وبهذا السلوك غير المسؤول لرئاسة هذه الطائفة قد حرموا أبناءها وسيحرمونهم من استحقاقاتهم الوطنية ، وكذلك تلك الإستحقاقات من مختلف الجمعيات الخيرية في المجتمع الدولي.
أهو بالعبء الثقيل على رئاسة إيبارشية أربيل وعينكاوة ، بما لديها من كوادر إدارية واسعة (على خلاف بقية الطوائف) ، أن تقوم بتنظيم قاعدة بيانات للوافدين إليها "من أبناء الكلدان" ! بناء على استمارات خاصة تُملأ من قبلهم ، خاصة ، بعد إفراغ مدينة الموصل والبلدات المسيحية المحيطة بها من مواطنيها وتجريدهم من أملاكهم وأموالهم وحتى بطاقاتهم التموينية التي كانوا يستلمون الحد الأدنى من متطلبات العيش من خلالها !!!
 فليس من الضرورة أن يقوم رئيس الإيبارشية بخدمات يمكن أن يقدّمها شباب الإيبارشية وكوادر آخرون كالتنظيف وغير ذلك ، التي قد تُفَسَّر كأمور دعائية ، وإهمال كذا مهام هي من صلب واجباته.
فأرجو أن يتقبل سيادة رئيس أبرشية أربيل وعينكاوة هذا النقد بروح مسيحية بنّاءة ، مع تمنياتي له  بخدمة رعوية أفضل.

7

المنبر الحر / العراق المتحلل .. هل سينهض من جديد ؟ ومن يمكن أن يحكمه بالعدل والمساواة وإشاعة الديمقراطية الحقّة وا

« في: 23:24 27/02/2014  »

 إذا راجعنا تأريخ العراق الحديث والمعاصر ، ومنذ بدايات نشوء الدولة العراقية (الحكم الملكي) مروراً بحكم عبد الكريم قاسم (الذي لم يدم بما يكفي لإرساء قواعد الديمقراطية) ومن ثم حكم البعثيين (وما أدى من تخريب للبُنيتين الفوقية والتحتية للعراق لأربعين سنة تقريباً) والحكومات المتتالية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ، لم يُنصَف خلالها الشعب العراقي ، وكانت الفئات الحاكمة هي المستفيد الرئيس من موارد الدولة ، وكانت لأبناء الشعب الفتات.
فقد اتضح لكل متابع بأن استغلال السلطة كان العامل المشترك لكافة تلك الحكومات ، باستثناء حكومة عبد الكريم قاسم التي لم تدم بما يكفي لتحقيق أهدافها المرسومة ، بسبب تآلب القوى الخارجية (لمواقفها الوطنية الصارمة وحرصها على حقوق الشعب) وعملاؤهم من العصابات الإجرامية في الداخل (القوميون والبعثيون المموَّلون من الخارج).
فقد كانت الميّزات الأساسية في حكومة البعث السرقة والخيانة والقتل والكذب والرشوة والمراوغة وغير ذلك من القيم الهدّامة ، والتي دامت طويلاً ، استطاعت أن تبصم أخلاقياتها الفاسدة وتغرسها في أبناء الشعب ، والتي تجلّت بشكل واضح بعد سقوط النظام البعثي في 2003. حيث نشر النظام البعثي ذلك من خلال:
•   جعل الجهلاء أسياداً للمتعلمين والمثقفين ، وكنتَ ترى هذا في كافة مفاصل الدولة وخاصة في المؤسسة العسكرية ، حيث كان باستطاعة عريف في الجيش أو نائب ضابط السيطرة على ضابط برتبة عميد أو أكثر.
•   إذلال الطبقة المتعلمة وأصحاب الشهادات والكفاءات العلمية من خلال خفض مدخولاتهم المالية إلى الدرجة التي أوصلتهم إلى حالة الاستجداء.
•   تشجيع الرشوة ، وهي داء مستشري ينخر في أي مجتمع وينتشر فيه كالسرطان بما يصعب معالجته والقضاء عليه ، ويؤيدني في هذا علماء النفس والاجتماع. فقد كانت الرشوة ضمن النظام البعثي انتشارها ، مراقَبة ومُبَوَّبة من قبل السلطة ومنضبطة إلى حدّ ما ، لكن بعد زوال تلك السلطة ، لم يعد هناك ما والذي يخيف المرتشي ، فقد أخذت الرشوة حجماً منفلتاً لا أضنه موجوداً في أية دولة أخرى بالعالم ، وعلى مستويات عريضة ومُعلَنة مُصَرَّحٌ بها في كافة مفاصل الدولة العراقية ، من جيش وشرطة وتعليم وقضاء وصحة وتجارة غيرها.
•   إشاعة وتشجيع الأميّة في البلاد حيث كانت حكومة البعث تحارب المتعلمّين بشكل عام بمعنوياتهم وبأرزاقهم ، في الوقت الذي كانت تقوم فيه بإثراء الجهلاء والأميين. وكانت حكومة البعث بنفس الوقت تقيم برامج ، تصرف عليها الكثير من أموال الشعب ، لتوحي إلى العالم وإلى البسطاء والجهلاء من أبناء الشعب (وهم كُثر) عكس ذلك ، كبرنامج محو الأميّة الذي لم يحقق أي من أهدافه المعلَنة ، بشهادة عدد كبير من العاملين فيه.
•   إضعاف (أو بمعنى آخر قتل) حكومة البعث للقيم الأخلاقية الأصيلة في هذا بلد الحضارات. واستغلال الحروب المستمرة المفتعلة طيلة فترة حكمه ، لإلهاء أبناء الشعب أولاً بإفرازاته ثم وسيلة فعّالة في تكريه الأخ لأخيه والولد لأمه وأبيه (وكم كان من حوادث قتل ضمن عوائل عراقية بسبب تلك الحروب) ، من خلال أساليب وطرائق شتى تفنن بها صدام.
•   القضاء على العلوم والآداب المعرفية وتحطيمها في الدولة العراقية ، من خلال :1) تجريد المناهج الدراسية من كثير من علومها الأساسية القيّمة ، وإحلال مبادئ حزب البعث الفاسدة والمليئة بالأوهام والأكاذيب محلها وبشكل مكثَّف ، مما لم يترك فضاءً كافياً للفرد لتسلم العلوم والآداب المعرفية والمجتمعية ، إضافة إلى تحديد فكر المواطن العراقي ضمن منظور نظام حكومة البعث التخريبي 2) نزع احترام الطالب السائد للمعلم والمدرس والأستاذ من خلال إعطاء سلطة طلابية متحدّية لنظم التعليم ، فالطلاب البعثيّون وأصحاب العلاقات الخاصة ينجحون وبتفوق بالرغم من كون درجاتهم لا ترقى لدرجة النجاح الصغرى . فلا يوجد إذن ما يجبر المعلم على إفادة طلابه بعلمه وهو غير محترم ومُهان 3) تجويع القطاع التعليمي إلى حدّ الاستجداء ، فكيف يُتوقع من معلّم لم يستطع سدّ حاجاته الأساسية أن يعطي إلى الطلبة ما لديه من المعرفة! وهكذا انخفض المستوى العلمي في كافة المؤسسات التعليمية 4) تحطيم النظام القضائي ، فلم يبق للقانون قيمة في العراق ، والشريعة أصبحت شريعة الغاب. وبإيعاز بسيط من شخص مسؤول يتغير حكم القاضي لصالح المعتدي.
كل ذلك وغيره بما لا تتسع هذه المقالة ذكره ، قد أدّى إلى زوال القيم الأصيلة البنّاءة للفرد العراقي ، وبالتالي إلى انحلال مجتمعي في عراق اليوم. وهكذا أصبح المجتمع العراقي الحالي خالياً من القيم الأخلاقية البنّاءة ، وأصبح الانحلال الأخلاقي هو الصفة السائدة. فمن أين يؤتى بمن يدير البلاد ويحكمها بالعدل والإنصاف !!! وقد تربّوا على قيم مغايرة خلال أربعة عقود من الزمن.
وقد اتضح هذا بشكل جلي على المستوى المحلي والدولي بعد سقوط حكومة البعث ، وقد مرت أحدى عشرة سنة على زواله ، والحال ينتقل من سيئ إلى أسوأ. فالحكومات التي تولت السلطة بعد سقوط النظام البعثي ، كلها ومن دون أي استثناء ، حكومات فاسدة ، بدءاً بأصغر موظف في الدولة وصعوداً بالأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان والمدراء العامّون والوزراء ورئاسة الحكومة والدولة ، همّهم الوحيد هو السرقة والنهب والإثراء غير المشروع وجمع المال العام  وتهريبه إلى خارج العراق ، وترك الخدمات ومتطلبات الشعب الأساسية مهملة من دون أي شعور بالمسؤولية ومن دون خجل. وخير دليل مُعلَن هو قانون التقاعد الذي صدر مؤخراً في 2014 ، والذي إتَّسم بتشريع سرقة الحكومة المعلنة لأموال الشعب ، من دون إعطاء أي اعتبار حتى للمنطق البشري ، فإضافة لتشريع سرقة أعضاء البرلمان والحكومة لأموال الشعب ، فقد ساوى القانون الموظف المتقاعد الجاهل الأمي بموظف خدم الدولة لخمسة عشر أو عشرين سنة  ، كما ساوى راتب تقاعد موظف براتب إجمالي يقرب من الثلاث ملايين دينار مثلاً براتب موظف راتبه التقاعدي سبعمائة أو ثمانمائة ألف دينار ، وغير ذلك من المواد التي تفتقر لأدنى درجات الحسّ السليم والمسؤولية المهنية.
فمن يمكن أن يتولى السلطة في هذا عراقنا المتحلل ؟!!!
قد تكون هنالك أفكار وآراء ، وجدتُ أن أذكر هنا ما جال بفكري منها ، لربما يمكن الإستفادة من بعضها ، وحتى إن لم يكن لأيّ منها حلاً ، لكن ذلك قد يفتح الباب أمام المفكرين من العراقيين الوطنيين المخلصين للخروج بأفكار قد تنقذ البلاد . وايضا كتذكير لمن تتوفر لديهم الفرصة لإيصال هذه الأفكار إلى أصحاب القرارات ، محليا قد تكون أو دولياً .
حلول مقترحة
•   أولا – إنشاء حكومة تكنوقرط : وهنا أقترح بأن لا يُسمح لغير الشخصيات المثقفة وغيرهم من الأطباء والمهندسين والمحاسبين الأخصائيين من أصحاب المعرفة الموثقة للترشيح للانتخابات البرلمانية ، بغض النظر عن الأحزاب التي قد يكونون منتمين إليها ، وهكذا يتطلب الأمر أن يترشح الأشخاص كأسماء مستقلة لا علاقة لها بحزب معين ، وإلغاء دور الأحزاب في الحكومة بسبب ثبوت فشلها في توظيف موارد الدولة لخدمة أبناء الشعب خلال الإحدى عشر سنة الماضية . فأرى أن تعطى الأولوية للأشخاص الذي حصلوا على تعليمهم الجامعي قبل حكومة البعث ، لوجود الكم الكبير ممن حصلوا على شهاداتهم في ظل النظام البعثي من غير كفاءة . وهنا سنأتي إلى مشكلة المرحلة العمرية والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار ، فهكذا أشخاص إن وجدوا ليحتلوا هكذا مناصب قيادية في الدولة سيكونون من كبار السن ، لكن لديهم  الحس الوطني والخبرة الحياتية بما تسمح لهم من خدمة وطنهم بشكل صحيح. وهذا سيبادر إلى الذهن السؤال التالي : كيف ستسمح عصابات الأحزاب السياسية وميليشياتها المسلحة بذلك! في ظل أمن مفقود ؟ في الحقيقة لم أستطع الإجابة على هذا السؤال ، وأترك الحل لمن لديهم خبرة أفضل في هذا المجال.
•   ثانياً – الطلب من المجتمع الدولي تولي السلطة في العراق : وهنا ، فأية هيئة دولية  يمكن أن تتولى السلطة في العراق لقاء ثمن ، ومهما يكن هناك من ثمن فهو أقل بكثير من المبالغ التي يقوم بسرقتها أعضاء الحكومة والبرلمان من دون تقديم الخدمات إلى أبناء الشعب ، إضافة إلى انتشار المحسوبية والمنسوبية (هذا قريبي وهذا صديقي وهذا له فضل عليّ وما شاكل ) التي ستنتهي بتولي سلطة دولية الحُكم . فأية سلطة دولية سيكون فيها نظام ديمقراطي مستند إلى تشريعات قانونية دولية سبق وأن اختبرت فاعليتها ، وهكذا سيتم توظيف موارد الدولة من خلال الفرص المتكافئة من دون أية وساطات .
وستنتفي الحاجة إلى الجيش ، فهي منتفية الآن ، لأن الجيش والشعب أيضاً منقسمٌ إلى أحزاب وكتل متناحرة لا يمكن أن يحقق أي هدف عسكري .
وستتولى الهيئة الدولية حماية العراق من أي تهديد خارجي ، وستقوم بحماية الحدود العراقية بشكل جيد براً وبحراً وجواً. أما الأمن الداخلي فستتولى الهيئة الدولية توفيره أيضاً من خلال شرطة دولية لأن الشرطة المحلية فاسدة ولا يمكنها المحافظة على الأمن . كما أن مؤسسات الدولة الأخرى الخاصة بالصحة والتعليم والقضاء والتجارة والبلديات وغير ذلك من المؤسسات الخدمية سيكون لها معايير دولية رصينة. ولأجل استمرار فعاليات الدولة كما هو مرسوم لها ستقضي الحاجو إلى وجود هيئة مراقبة عليا تُعيَّن من قبل مجلس الأمن الدولي لمتابعة ومراقبة أداء هذه السلطة الحاكمة ، ويجب أن تُعطى صلاحية إحالة المخالف إلى المحاكم الدولية. وعند ذلك ستعمل كافة أجهزة الدولة حسب أنظمة معيارية تحقق مصالح الشعب.
هذه مجرد أفكار أوليّة يمكن للباحثين والمفكرين دراستها وتطويرها للوصول إلى مخرج من هذا المأزق الأخلاقي لأبناء الشعب العراقي وخاصة لأعضاء الحكومة العراقية وأعضاء البرلمان (من أوطأ المستويات إلى أعلاها).
متمنيا على أصحاب الأفكار النيّرة من المثقفين العراقيين ذوي الحس الوطني للإغناء والاستزادة لأجل إنقاذ العراق من عصابات السياسيين المتحكمة بأبناء الشعب .

8

المنبر الحر / إلى مرقس إسكندر: مقالتي تضمنت وقائع ملموسة فلا داعي للإنفعال

« في: 16:03 23/10/2011  »

أولاً ، أنا لا أختلف عنك في أن المشروع تم تمويله من قبل جهات خيرية مختلفة – جازاها الله خيراً ، وما أردتُ الدخول في تفاصيلها لأن ذلك ليس هو هدفي ، فكل ما ورد في مقالتي كان حقائق ثابتة ملموسة يمكن إيجازها بما يلي:
•   هنالك مشروع أعلن قبل سنوات لإيواء المهجرين من أبناء شعبنا.
•   هنالك جهات ممولة للمشروع ، بغض النظر عن من هي ومن تصرَّف بالمبالغ ، وإن كان ذلك بشكل مشروع أو غير مشروع ... وإلخ.
•   هنالك دور بنيت بعدد يقرب من 100 دار كنماذج من أصل ما يقرب من 2000 دار مع مباني أخرى غير سكنية، إعتمدها أبناء شعبنا عند دفع مبالغهم.
•   هنالك جهة في الموقع مرتبطة بالكاهن الكلداني يوحنا عيسى قامت باستلام المبالغ التي تجاوزت 2300 دولار أمريكي لكل دار. وما كان أبناء شعبنا ليسلِّموا هذه المبالغ بيد تلك الجهة لو لم يكن كاهنا كلدانياً مرتبطاً بالمشروع.
•   الكاهن المذكور يتبع رئاسة الكنيسة الكاثولوكية (بطريركية بابل على الكلدان في العالم) المتمثلة بالبطريرك الكاردينال عمانوئيل دلي ، والذي من مسؤوليته أن يتخذ الإجراءآت الصحيحة داخل مؤسسته - العائدة أصلاً للكرسي الرسولي في روما – تجاه أي كاهن يتصرف بما يتعارض مع مصالح شعبنا ومع القيم النبيلة للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، ولم يتخذ هذا إي إجراء بما كان يجب عليه إجراؤه ، ثم كان عليه اتخاذ أحد الإجرائين ولا ثالث لهما والملَخَّصين في (آ) و(ب) من مقالتي ، وهي إما أن تُنَفذ الدور وتوزَّع كما أعلِن أو أن تُعاد المبالغ إلى أصحابها، إن تعذر التنفيذ لأي سبب كان. [/color] فأعاتبك يا أخي الكاتب لأنك انفعلتَ في ردِّك قبل أن تدرس المقالة وتفهم الهدف من كتابتها ، ويتضح بأنك كنتَ محابياً لهذا أو ذاك ، وأكثر الضَّن لمصلحتك الشخصية ، دون الرجوع إلى الكلمة الحية التي تمنعك عن المحباة ، ثم عتبي أيضاً على إدارة موقع  عينكاوة (المنبر الحُرّ) الأغر - الذي حذف المقالة من الموقع - والذي كان دائما المنفذ المنُقِذ الذي يمكن من خلاله طرح قضايا شعبنا من دون خوف أو تحيّز لهذه الجهة أو تلك، لأجل تحقيق مصالحه.
وما دام الهدف من أية مقالة هو تحقيق مصلحة شعبنا ، والذي نال ما نال من ضرر عبر العهود السابقة ، فإنه من غير المُنصِف لهذا الشعب المظلوم أن ينال الضرر على أيدي من وجدوا ليحموا مصالحه. وهكذا أرجو من المسؤل عن إدارة الموقع بإعادة مقالتي تلك لكي يطلّع أبناء شعبنا عليها وكذلك المسؤلين لكي يتخذوا ما يناسب من إجراء لحماية مصالح شعبنا ، كلٌ حسب موقعه.Shareef[/color]

9

المنبر الحر / الإنتخابات في الدول العربية لا تحقق الديمقراطية والعدالة – أسباب وحلول

« في: 21:19 25/01/2011  »

بالنظر لما تعانيه الدول العربية المتخلفة من غياب الديمقراطية والعدالة ، وما لذلك من إنعكاسات مباشرة على الوضع الإقتصادي العام للشعب، بالرغم من تطبيق مظاهر الديمقراطية فيها وهي الإنتخابات البرلمانية والإنتخابات البلدية وغير ذلك – إن كان ذلك من خلال ضغط دول العالم المتحرر عليها أو من خلال مبادرات حكوماتها لإظفاء واجهة ديمقراطية لها،لأجل الإندماج بالمجتمع الدولي. حتى في الدول التي بدأت تنتهج مساراً ديمقراطياً حقيقياً كالعراق مثلاً ، نجد بأن وسائل تحقيق الديمقراطية والعدالة المدخلة حديثاً لم تحقق الديمقراطية والعدالة بالرغم من مرور 7 سنوات على انتهاجها هذا المنهج الديمقراطي الحديث . ولهذا أجد نفسي مضطراً لتقديم هذه الدراسة الموجزة ، لعلَّ من يشعر بالوطنية الحقّة ممن لديه السلطة والنفوذ، السعي منهجياً لإزالة أية معوقات تقف أمام تحقيق الديمقراطية والعدالة فيها :
وُجدَت الإنتخابات أصلاً في الدول المتحضرة لأجل تحقيق الديمقراطية والعدالة فيها بعد أن وصلت شعوبها إلى مستويات فكرية وثقافية تسمح لها باختيار من يمثلها في البرلمان والحكومة. وهكذا فإن ممثلي الشعب في تلك الدول يسعون، لا بل يكافحون، لتحقيق مصالح شعبهم . أما الشعب ، فمن خلال وَعْيِهِ يكون دائم المراقبة لممثليه في البرلمان والحكومة لتصحيح ما قد يتعارض مع مصلحته، بطرائق دستورية مختلفة.
فنرى أعضاء البرلمان يسعون بشكل دائم لتحقيق مصالح شعبهم ، وهكذا تتحقق الديمقراطية والعدالة ، ومن ثم النمو والإزدهار لبلدانهم ، بالرغم من الثروات الوطنية الشحيحة  فيها.
أما في الدول العربية التي يرزح نسبة كبيرة من أبناء شـعبها تحت درجات متدنية من التعليم والثقافة والفكر،بالرغم من ثرائها، لا يمكن أن تحقق الإنتخابات البرلمانية فيها الديمقراطية والعدالة التي تحققها الإنتخابات في الدول المتقدمة النامية ، حتى وإن كانت انتخابات نزيهة 100% (ولو أن هذا يصعب تحقيقه في هذه الدول) ، وذلك للأسباب التالية :
1-   عندما تكون نسبة كبيرة من أبناء الشعب متخلفة حضارياً وثقافياَ وعلمياً ، فسوف تكون غالبية الشعب تحت ضغط وتأثير فئة صغيرة من الساسة و/أو رجال الدين ، والتي غالبا ما تكون هذه الفئة مستغِلة لشعبها من خلال شعارات وطنية و/أو دينية معينة واهية (غير حقيقية).
2-   عادة ما تكون المرأة في الدول العربية مهمَّشة ، حتى لو كانت المرأة مثقفة ومتعلمة ، كما أن غالبية النساء - التي تؤلف أليوم أكثر من نصف المجتمع –  في هذه الدول هي غير مثقفة . فلا يسمح بأن يكون لها رأي مستقل، فتكون عادة مجبرة على الإنحياز إلى زوجها أو أبيها أو أخيها، بسبب ما تفرضه الشريعة عليها في الجتمعات الإسلامية. مع ملاحظة أن غالبية الدول العربية تغلب عليها صفة المجتمعات الإسلامية.

فبأخذ العاملين الرئيسيين أعلاه بنظر الإعتبار ، يتضح بأن أكثر من 80% من شرائح الشعب ذات الحق الإنتخابي ضمن المعايير الحالية في الدول العربية، تكون بالواقع غير مؤهلة للتصويت، فسوف لن تكون الإنتخابات البرلمانية التقليدية أداةً صحيحة لتحقيق الديمقراطية في الدولة، وستؤدي إلى نشوء حكومات غير وطنية مستغلة لخيرات الشعوب.

وصايا ومقترحات
1-   لأجل تحقيق نتائج مجدية للإنتخابات البرلمانية يتوجب وضع أوزان لشرائح الشعب حسب أوضاعهم الذهنية والفكرية والثقافية المختلفة ، وبما أن ذلك غير ممكن، لعدم توفر معيار يمكن الإعتماد عليه، فأفضل معيار يمكن استخدامه هنا هو المعيار الأكاديمي ، حيث أقترح أن تعطى أوزان لأصوات الناخبين وكما يلي :
         (آ)-   0.1 لمن ليست له شهادة الدراسة الإبتدائية.
         (ب)- 0.2 لمن حاصل على شهادة الدراسة الإبتدائية.
         (ت)- 0.3 لمن حاصل على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعدلها.
         (ث)- 0.4 لمن حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها.
         (ج)- 0.9 لمن حاصل على شهادة الدبلوم أوالشهادة الجامعية الأولية أو ما 
                 يعادل أية منها.         
         (ح)- 1.0 لمن حاصل على شهادة الدكتوراه أوالماجستير أو ما يعادل أية 
                 منها.
2 -  بالنظر لكون الأنثى المسلمة (إن كانت عزباء أو متزوجة) منحازة قسراً (لأخيها و/أو أبيها و/أو زوجها و/أو ...) بموجب الشريعة الإسلامية ، وبما أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع حسب الدستور، فالسماح لها بالتصويت بالإنتخابات سيعني تكراراً للأصوات ، وهذا يعني من الناحية العلمية والفنية تزويراً للإنتخابات، وعليه يجب أن لا يُسمح للمرأة المسلمة بالتصويت في الإنتخابات.
أمّا إن تم فصل الدين عن الدولة بتعديل الدستور، فعند ذاك ستنتفي الحاجة لهذا المقترح (2). وهنا يجب علي أن أنوّه إلى أن فصل الدين عن الدولة سيوجب تغييراً لقانون الأحوال المدنية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

بالتأكيد فإني بهذه المقترحات سأجد نفسي أمام تيارات معارضة قوية تنتهج سياسات متطرفة سياسياً كانت أو دينياً، لاتقبل النقاش ولا التفكير المنطقي ، وتعتمد «القوالب المتخلفة» بما تطلق هي عليها تسميات مرجعية سياسية/دينية متعددة ومتباينة، وستقوم بردود أفعال غاضبة مُدَّعين بأن لهم الحق في تقرير مصائر الشعوب ، ناسين (أو متناسين) بأن الله قد خلق الإنسان حُراً ، وقد وهب له – مع ولادته – منطقاً بشرياً ، يستطيع من خلاله التمييز ما بين ما يضره أو ينفعه، فالطفل الصغير إبن سنة يتجنب لهب نار أو حفرة تعترض مسار طريقه.

10

المنبر الحر / يا رئيس وزراء العراق ... حكومة إرهابية بالموصل تقتل أبناء الشعب .. !

« في: 14:00 02/05/2010  »

يا رئيس وزراء العراق ... حكومة إرهابية بالموصل تقتل أبناء الشعب .. !
أبناء الموصل ... بنّاءوا المدينة الأصلاء  يذبحون على أيدي عملاء الحكومة
ماذا تنتظر يا أبا ياسر ... أما تكفيك كل تلك الحوادث الإرهابية اليومية ومنذ سيطرة حكومة البعث على الموصل ؟ .. أما تكفيك ؟
الرجاء إستند إلى الدستور واسحب يد حكومة النجيفي الإرهابية .. وافرض حالة الطوارئ [/color]

11

المنبر السياسي / خسر أياد علاوي وخسرت قائمته العراقية بتحالفه مع الإرهاب

« في: 23:23 20/04/2010  »

حسب العديد ممن انتخب قائمة علاوي من العراقيين الوطنيين الطيبين (السذّج) في الشمال والجنوب – وهؤلاء هم الذين رفعوا نسبة انتخاب القائمة العراقية بالدرجة التي كانت عليه – حسبوا  بأنه الرجل العلماني الوطني الذي سيحقق أحلام المواطن العراقي ...
لكن أياد علاوي أظهر حقيقة واقعه البعثي (بوعي أو بدون وعي أو مضطـــــــراً – لا أدري) من خلال تحالفه مع البعثيين الإرهابيين الذي كانوا خرّبوا العراق وخرّبوا نفوس العراقيين وخلقوا مبـــــــــــــــــــدأ "أرهِب تَسُدْ".
لقد خسر أياد علاوي كثيراً بذلك :
•   فهو خسر سمعته التي كان اكتسبها ضمن عمله بين جماعة المعارضة كمناضل علماني ضد الحكم الدكتاتوري لصدام وزمرته.
•   وخسر سمعته الحسنة التي كان قد حققها –  نوعاً ما -  إبان فترة توليه منصب رئيس وزراء العراق بعد سقوط نظام صدام .
•   وأظهر واقعه البعثي –  كمسؤول بعثي كبير وهو أحد تلامذة ميشيل عفلق المعتَمَدين في العراق - الواقع الذي يستند أساساً إلى مبدأ الخداع والكذب والخيانة ، فهذه الصفات أو الشعارات الحقيقية الثلاث هي التي تمثل الرأسمال الأساس لحزب البعث ، وليست تلك الشعارات الظاهرية (وحدة حرّية اشتراكية) الخادعة الواهية وغير قابلة التحقيق ، لسبب بسيط جداً ، وهو تعارضها مع المنطق.

ولو.. أني كنت أتوقع انسحاب بعض القوى الوطنية من قائمته مثل ميسون الدملوجي ، بعد تحالفه مع الإرهابيين ، وانضمامهم إلى قوى وطنية حقيقية أخرى مثل قائمة أياد جمال الدين ومثال الألوسي .

شـريف صادق

12

المنبر الحر / خسر أياد علاوي وخسرت قائمته العراقية بتحالفه مع الإرهاب

« في: 23:20 20/04/2010  »

حسب العديد ممن انتخب قائمة علاوي من العراقيين الوطنيين الطيبين (السذّج) في الشمال والجنوب – وهؤلاء هم الذين رفعوا نسبة انتخاب القائمة العراقية بالدرجة التي كانت عليه – حسبوا  بأنه الرجل العلماني الوطني الذي سيحقق أحلام المواطن العراقي ...
لكن أياد علاوي أظهر حقيقة واقعه البعثي (بوعي أو بدون وعي أو مضطـــــــراً – لا أدري) من خلال تحالفه مع البعثيين الإرهابيين الذي كانوا خرّبوا العراق وخرّبوا نفوس العراقيين وخلقوا مبـــــــــــــــــــدأ "أرهِب تَسُدْ".
لقد خسر أياد علاوي كثيراً بذلك :
•   فهو خسر سمعته التي كان اكتسبها ضمن عمله بين جماعة المعارضة كمناضل علماني ضد الحكم الدكتاتوري لصدام وزمرته.
•   وخسر سمعته الحسنة التي كان قد حققها –  نوعاً ما -  إبان فترة توليه منصب رئيس وزراء العراق بعد سقوط نظام صدام .
•   وأظهر واقعه البعثي –  كمسؤول بعثي كبير وهو أحد تلامذة ميشيل عفلق المعتَمَدين في العراق - الواقع الذي يستند أساساً إلى مبدأ الخداع والكذب والخيانة ، فهذه الصفات أو الشعارات الحقيقية الثلاث هي التي تمثل الرأسمال الأساس لحزب البعث ، وليست تلك الشعارات الظاهرية (وحدة حرّية اشتراكية) الخادعة الواهية وغير قابلة التحقيق ، لسبب بسيط جداً ، وهو تعارضها مع المنطق.

ولو.. أني كنت أتوقع انسحاب بعض القوى الوطنية من قائمته مثل ميسون الدملوجي ، بعد تحالفه مع الإرهابيين ، وانضمامهم إلى قوى وطنية حقيقية أخرى مثل قائمة أياد جمال الدين ومثال الألوسي .

شـريف صادق

13

المنبر الحر / الرجل الثاني وحال مسيحيي العراق

« في: 20:20 01/02/2010  »

إن تولي الرجل الثاني في أية مؤسسة اجتماعية كانت ، أو سياسية  أو دينية أو غيرها ، مهام الرجل الأول بشكل دائم يؤدي إلى انهيار تلك المؤسسة.
فللرجل الثاني مؤهلات معينة يحتاجها لأداء مهامه ،  منها :
•   الطاعة
•   النظام
•   الذهن الحاد والذاكرة القوية
أما المؤهلات التي يحتاجها الرجل الأول لأداء مهامه فهي مختلفة تماماً عن تلك، فمن أهمها :
•   الشجاعة
•   الحكمة
•   النظرة الشمولية / النظرة الثاقبة / النظرة بعيدة المدى
•   اتخاذ القرارات المصيرية
فعادة ما تنصّ أنظمة المؤسسات بأن يتولى الرجل الثاني مهام الرجل الأول عند غيابه ، وهذا ضروري لتمشية أمور تلك المؤسسة ، ولكن يجب أن لا يتم ذلك بشكل دائمي ، لأن مؤهلاته لا تسمح له بأداء مهام الرجل الأول – كما أسلفت – بما يضمن تحقيق مصلحة تلك المؤسسة .
وأورد أدناه بعض الأمثلة الواقعية لتوضيح ذلك :
1/ أنظروا حال دولة مصر بعد تولي حسني مبارك (الرجل الثاني في حكومة أنور السادات) مهام الرئاسة . فحال دولة مصر منذ غياب أنور السادات ، وبالرغم من طول فترتها الزمنية ، هو "تمشية أعمال" فقط . ليس هناك قرارات مصيرية نهائيا – بالرغم من الظروف الموجبة لاتخاذ العديد من القرارات لتصحيح الأمور -  إذا ما قورنت بالقرارات الحاسمة والمصيرية التي تمت في فترة حكم أنور السادات القصيرة جداً وكذلك الأحداث في فترة حكم جمال عبد الناصر.
2/ لا أحد كان يمكن أن يتصور بأن يحلّ عزت الدوري (الرجل الثاني في الدولة العراقية أيام البعث) محل صدام حسين كرئيس للدولة العراقية .
3/ أنظروا حال البطريركية الكلدانية وشعبها المسيحي الآن خلال تولي البطريرك عمانوئيل دلي مهام الرجل الأول فيها والذي كان قد شغل موقع الرجل الثاني فيها بنجاح باهر لفترة طويلة من الزمن ، في عهد كل من البطريرك بولس شيخو و روفائيل بيداويذ . إن حال المسيحيين الآن لا يمكن أن يوصف بغير انحلال وضياع ، أما حال الكهنة والمطارين فالكل يسرح ويمرح على هواه ، وانعدام للقيم الكهنوتية.
فمع أن هنالك المئات من الوثائق لما أقول ، لكني أذكر وثيقة واحدة وهي موجودة الآنexisting تحت النظر في العراق :
وجد مسيحيي الموصل وكركوك وبغداد والبصرة بصيص أمل لملجأ آمن في العراق ، يحميهم من المخاطر المحيقة بهم في مسقط رأسهم ، حين أعلن أحد الكهنة (وهو القس يوحنا عيسى تابع لإبرشية الموصل) بأن هنالك منظمة (أو منظمات) إنسانية دولية ستقوم ببناء مساكن للمهجرين في منطقة تابعة لقضاء عقرة ، وعلى الراغب في الحصول على ملجأ أن يدفع مبلغاً يقرب من 2500 دولار أمريكي . فسارع أبناء هذا الشعب المسكين بتجميع هذا المبلغ (واضطر العديد منهم لبيع مصوغاتهم وحاجاتهم الثمينة ذات القيم المعنوية الغالية لأجل توفيره) .
بدأ الكاهن و جماعته ببناء 100 دار كنموذج (من أصل 2000 دار) لأجل إغراء الناس وطمأنتهم . ولكن قد مرت حوالي خمس سنين أو أكثر لحد الآن وليس من يجيب ، والمبالغ الضخمة (الملايين من الدولارات) التي بحوزة الكاهن هذا وجماعته  تدرّ عليهم أرباحاً سنوية طائلة ، وكلما يستفسر أحد  من الكاهن عن تلك المساكن للجوء إليها يجاب بأنها ستنفذ قريباً . فأين هذا البطريك ! كي يحاسب كاهنه ويعطي حق الفقراء ؟
لو كان لدى هذا البطريرك مؤهلات الرجل الأول لفعل ذلك.

14

المنبر الحر / من له المصلحة في تهجير المسيحيين من موطنهم الأصلي ! المنطق يقول المحتلين ، ولكن من هم المحتلين !!!

« في: 09:20 19/10/2009  »

قامت الدنيا وقعدت حول إلغاء المادة الخمسين التي تنص على تمثيل مكونات الشعب العراقي الصغيرة في مجالس المحافظات . فما الفائدة من تمثيلهم من عدمه يا  إخوتي الأعزاء ؟ ما فائـــــدة تمثيل المكونات الصغيرة إن هُمْ في الواقع قد حُرموا أصلاً من التمتع بالمواطنة الحقيقية كغيرهم من أبناء المكونات الكبيرة ! من قبل المنظمات الإرهابية بالموصل خاصة !! والعراق عامة !!
فبعد سقوط نظام صدام مباشرة نشط  إسلاميو الموصل الإرهابيون والممَثَلون أساساً بالحزب الإسلامي (ومن معه من أزلام النظام والقاعدة) بالسيطرة على كافة مرافق الحياة في الموصل : فسيطروا على الجامعة وعلى مجلس المحافظة وعلى الدوائر المختلفة و كذلك على النقابات المهنية كالمحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة وغيرها ، واستخدم الحزب الإسلامي هذا - بالترهيب - وجوهاً (وصولية) مؤلفة من عدد من المحسوبين على المسيحيين لتمثيلهم – لإضفاء صفة الديمقراطية -  وكانوا هؤلاء خونة شعبهم المهمَّش يعملون لمصلحته ، ضد مصلحة شعوبهم التي يمثلونها لأجل الحفاظ على كراسيهم ومصالحهم الشخصية الآنية ، ناسين بذلك مصلحة من يمثلونهم من تلك المكونات ، وأصبحوا خلال بضع سنوات أصحاب أموال وأملاك ومواقع وظيفية .. وإلخ
وهكذا  تم ترسيخ ثقافة العنف الديني والأفكار الدينية المتطرفة الرافضة للتنوع في كافة مرافق الحياة في الموصل ، فكان نصيب المسيحيين من ذلك - ضمن بقية المكونات الصغيرة الأخرى - المحاربة بالأرزاق من خلال التهديد بالقتل والخطف والقتل وأخذ الفدية من المواطنين بمبالغ طائلة ، وحرمانهم من ممارسة أعمالهم وتهجيرهم . وهكذا حُرمتْ هذه المكونات من موارد الدولة الضخمة جدا ، كما حُرمت المدينة بشكل مضاعف من خدماتهم ومن خبراتهم بشكل كلي . فأغلقت محالهم التجارية والصناعية وعيادات أطبائهم ومختبراتهم وصيدلياتهم و .. إلخ ، كما أنك أصبحتَ لا تشاهد مسيحيا أو يزيديا أو مندائياً يقدّم على أية مقاولة عمل أو تجهيز للدولة ، فنسمع بإحالة أعمال بالمليارات ولا حصة للمسيحيين منها ، وأصبحت المقولة المصلاوية (العين تشوف والبطن تكركع) واقعة مثبتة بالنسبة للإخوة المسيحيين . 
فإن تم تمثيلهم في مجالس المحافظات أو لم يمَثّلوا فالنتيجة واحدة فهم محرومون من حقوق المواطنة بشكل فعلي . فما فائدة تمثيلهم ؟!. دعوا مجلس النواب العراقي إذن يأخذ كامل حريته في إلغاء الفقرة 50 كما يشاء ، ويثبت للعالم أجمع بأن الشريحة المتنفذة على الأرض من العراقيين (وهم بعضاً من مواطني الموصل ) هم أعداءٌ للديمقراطية ، فهذا أفضل ، أفضل بكثير ، لأن هذا سيعبّر عن حقيقة واقع المجتمع العراقي اليوم وخاصة واقع المجتمع الموصلي .
 
إن واقع حال مجريات الأمور تثبت بشكل قاطع مسؤولية كاملة للحزب الإسلامي  والأطراف المتعاونة معه (البعثيون والقاعديون ومن معهم) عن محاربة وتهجير المكونات الأساسية للشعب الموصلي وهم مسيحيي الموصل ، ولا تفيد اتهام الأكراد بهذه الأعمال الإجرامية - وأنا لستُ بكرديٍ - لتضليل الرأي العام وإبعاد الشبهات عنه وعن البعثيين ومن معهم . فهذه هي أحزاب إرهابية لها باع ثقيل وطويل معروفين ليس فقط في مدينة الموصل وإنما في البرلمان وفي الحكومة أيضاً ، وبنفس الوقت يحاول منتسبوها بترويج عكس واقعهم  ، وخاصة  خلال لقاءاتهم مع من يدّعون بأنهم أصدقاءهم من أبناء المسيحيين.
إن هؤلاء يتّبعون نفس أسلوب الطاغية المقبور صدام :
•   فعندما كان يحارب أصحاب العلم والمعرفة والكفاءآت ، بإذلالهم وجعلهم يضطرون للعمل سواق تكسي أو حماميل في البورصة لكسب عيشهم ، وأخذوا ينزحون بأعداد كبيرة من العراق ، شَرَعَ في مشروع محو الأمية في العراق ، وصرف عليه المبالغ الطائلة من قرطاسية وأجور معلمين .. وإلخ ، من دون أن يحقق شيئاً يذكر - فعدد الأميين لم يتناقص - سوى إشاعة عكس واقعه.
•   كذلك عندما كان يطعم العراقيين طحيناً أسوداً مليئاً بمسحوق الأوساخ والحجارة والقطط والجرذان الميتة ، مما أدى إلى إصابة أكثر من ثلثي العراقيين بأمراض القولون ، كان يطلب من مختصين بالتغذية وأساتذة جامعة الكتابة في الصحف والإعلان في ندوات تلفزيونية بأن ذاك الطحين هو أكثر صحياً من طحين الصفر !! لأجل إشاعة عكس واقعه .
•   كذلك عندما كان يحارب رجال الدين وبدأ بتصفيتهم – من شتى الطوائف – شرع بمشروع الحملة الإيمانية لإشاعة عكس واقعه وليغطي أفعاله تلك ، فصرف المبالغ الطائلة لطبع مئات الآلاف من المصاحف ، ومن دون جدوى حقيقية ، فكان هو وأولاده ينكلون  بأبناء العراق بما يناقض كل الديانات السماوية .

والآن يقوم أزلامه المتباكين على حكمه الفاسد (ولو أن صفة "الفاسد" لا تعطي أكثر من 1 بالألف من حقيقته) بتكرار نفس الأسلوب : فقد أراد البعثيون والحزب الإسلامي إفراغ الموصل من   قوات البيشمركا الكردية ، فاستخدموا مسيحييها الآمنين العُزَّل كضحية فقتلوهم وهددوهم وهجّروهم ، واتهموا الأكراد علناً بفعلتهم وطالبوا الحكومة بإخراج البيشمركا من الموصل ، وبعد خروجها أوقفوا أعمال العنف ضد المسيحيين (لوهلة) لكي يثبتوا إدعاءهم ، إلى أن تحين لهم فرصة أخرى للبدء بتصفية مسيحييها وأقلياتها الأخرى من جديد من خلال طور آخر - الله وأعلم كيف سيكون.

إن لهذه الأحزاب مخططاتها الإستراتيجية بإفراغ العراق من مسيحييه ،  فمَن أمر بتفجير الكنائس؟ ومن أشاع سياسات الخطف والقتل لمسيحيي الموصل ومن الذي مارس سياسات التهجير القسري  ضدهم بشكل عام ؟ ومن عمل ضد مصالح الإخوة المسيحيين في كافة مرافق الحياة في الموصل منذ سقوط نظام صدام ؟! وأخيراً من صوَّت ضد تمثيل المسيحيين في مجلس النواب بنسب صحيحة ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

فلقد تحولت الجوامع - التي يفترض بها أن تكون مراكز عبادة لله – إلى مراكز إثارة للعنف والبغضاء والخطيئة ضد هؤلاء الناس الطيبين المنتجين المخلصين وبنّائي الموصل الأصليين ، وأصبحت خطابات أيام الجمعة في الجوامع وسيلة فعالة للتحريض ضد هؤلاء الأبرياء . فماذا تستطيع أية حكومة عمله تجاه أحزاب إرهابية منظمة لها أصابعها الفاعلة في كافة مرافق الحياة الموصلية أليوم ، وحتى في البرلمان والحكومة ! ... فلقد أصاب المجتمع الموصلي (والعراقي) الانحلال . لقد تحولت الموصل من مدينة حضارية يزدهر فيها الفكر والصناعة والزراعة والمهارات إلى مدينة إرهابية . لقد غضب الله على نينوى مرة أخرى لأنها عَصَتْهُ ولأنها حاربت الله نفسه من خلال محاربة أتباع عيسى الحي ، الذي يشاهِد يومياً ما يفعلونه بأتباعه ، فمن يدري أي عقاب سيلحقه الله بهؤلاء !!

فليتذكر من يدّعون التديّن من منتسبي هذه الأحزاب الدينية والمتعاونين معها والذين يحاربون الله من خلال محاربة أتباعه ، فليتذكروا  بأنه  حيّ ..إنه فعلاً حيّ   ..  ويرى ما يفعله هؤلاء الذين يدّعون التدين باسمه (حاشاه) تجاه مؤمنيه مواطنو مدينة الموصل وبناؤها الحقيقيين الأصلاء .فمن يجد حلاً لأزمة مسيحيي العراق وبخاصة مسيحيي الموصل وبقية أقلياتها فليتفضل بعرضه ، وسينال أجراً عظيماً . وإذا بقي الحال هكذا فخير لهؤلاء الطيبين أن يجدوا لهم موطناً آخر يتمتعون فيه بحرياتهم الإنسانية ، وإلاّ .. فإنهم "مدفونون وهم أحياء".
التوقيع : مصلاوي يرثي مدينته 

15

المنبر الحر / ماذا تنتظرون يا مسيحيي العراق .. وحرب الإبادة قائمة عليكم ؟ ! ! ... ألا تبصرون ؟ ! !

« في: 15:10 07/09/2009  »

ماذا تنتظرون يا مسيحيي العراق .. وحرب الإبادة قائمة عليكم ؟ ! ! ... ألا تبصرون ؟ ! !بعد حملة التهجير التي حدثت في تشرين من العام الماضي 2008 التي قتل فيها عددا كبيراً من أبنائكم وحرقت ودمرت منازلهم وخطف آخرون خلال أيام قلائل ، وَجَدَ التيار الإسلامي الإرهابي ردود فعل واسعة محلية منها ودولية . وكان ذلك بمثابة اختبار أولي . فخمّد هؤلاء الإرهابيون من حملتهم لفترة قصيرة مما جعل عددا لا يستهان به من أبناء شعبكم يعودون لأماكن سكناهم وأعمالهم ، لأن ترك الوطن بما فيه من ارتباطات متعددة (وظائف / طلاب مدارس وجامعات / لغة/ مصادر رزق مختلفة / إمكانية مادية .. إلخ) يؤدي بهم إلى خسائر كبيرة معنوية منها ومادية بما يمكن أن تسمى كارثية.
لكن حرب الإبادة لا زالت قائمة  عليكم ، وبالطبع بتغطية من الحكومة (وخاصة فإن الحكومة في الموصل أليوم ساندة للإرهاب بشكل موثق) ، للسبب البديهي هو «إن لم يكن كذلك لأظهرت هذه الحكومة التي تصرف المليارات من أموال الشعب - تحت غطاء الحفاظ على الأمن - لأظهرت المجرمين وعرضتم للملأ وحاكمتهم ونفذت عليهم الحكم العادل باسم الشعب علنياً» .
فماذا تنتظرون يا إخوتي أبناء الشعب المسيحي الطيبين / المنتجين / المفكرين / المخلصين  / الأوفياء  ..  ماذا تنتظرون؟ وقد عادت عمليات الخطف والقتل والتهجير ، وعادت بأسلوب آخر متقطع هذه المرة ، لكي لا تحدث الضجة كما أحدثتها الحملة السابقة . فنسمع عن مواطن مسيحي أو أكثر يُخطف كل أسبوع هنا أو هناك  ثم يقتل نتيجة عدم دفعه فدية خارجة عن النطاق المنطقي ، كأن يُطلب 000 500 دولار أمريكي من شخص لا يستطيع تجميع عُشر هذا المبلغ في ليلة وضحاها حتى لو باع  سقف عائلته وجعلهم يبيتون في الشارع (غير الآمن هذه الأيام) !. فهذه إيعازات صريحة لكم بأن تغادروا أرضكم وأرض أجدادكم .
فيا رجال الدين المسيحي الأفاضل .. ماذا تنتظرون ؟ وأبناء شعبكم يذبحون يومياً أمام أعينكم ، في بغداد وكركوك والموصل و.. إلخ. وأنتم مسؤولون عنهم أمام الله وأمام التاريخ ، ويفترض بكم أن تكونوا الرعاةً لهم ، تنقذونهم من الذئاب الملتفة حولهم . كفى بكم تطمرون رؤوسكم بالتراب كالنعامة ، كأن شيئاً لم يحدث وأنتم منغمسين في عالم المادة وفي سفراتكم الترفيهية التي قد ازدادت كثيراً هذه الأيام (نتيجة معاناة شعبكم) . والذي يزيد في الطين بلّه ؛ تصريحاتكم  إلى وسائل الإعلام المختلفة  التي تدافعون بها بشكل مباشر وغير مباشر عن الجاني - نفاقاً ، ولأجل مصالح معينة أو خوفاً من نتائج معينة أسوأ.
مِمَّن تخافون إن كنتم على حق وكان الله معكم ؟ - أما هذا هو دينكم ؟ وهذه شريعتكم ؟
بإمكانكم فعل الكثير لإنقاذ أبناء شعبكم - رعيتكم ، فلديكم الإمكانات المعنوية التي لا يمتلكها غيركم ، ولديكم الإمكانات المادية الوفيرة .
إن عدم قيامكم بمسؤولياتكم الرعوية تجاه شعبكم سـيجعلكم مدانين أمام من أوْكَلَكُم هذه المسؤولية - الله . أمّا التاريخ ؛ فسوف لن يرحمكم .

16

المنبر الحر / هل تتحقق الديمقراطية في الدول النامية بموازين الدول المتقدمة !!؟

« في: 09:40 13/08/2009  »

هل تتحقق الديمقراطية في الدول النامية بموازين الدول المتقدمة !!؟

لا أحد يستطيع التبضع من دون معايير(كيلوات أو أثقال) في الميزان ، وكذلك العلماء و الاقتصاديون يحتاجون تثبيت أوزان لمواد بحوثهم وأعمالهم لأنها ستكون فاشلة من دون أوزان ، فلا يوجد نتائج صحيحة من دون أوزان . كذلك فإن أجور العاملين في مختلف المجالات تُحدد حسب أوزان معينة تختلف من شخص لآخر تبع شهاداتهم وخبراتهم وسنين عملهم وخبراتهم .. وإلخ  ، وهذه هي الأوزان التي بموجبها تختلف الأجور من شخص لآخر.

يتم تحقيق الديمقراطيات في البلدان المتقدمة بقيام مواطنيها بانتخاب ممثليهم بموازين متساوية لكافة شرائح المجتمع ، وذلك لأن الحد الأدنى من الوعي المطلوب للمواطن الناخب هو متوفر لدى غالبية شرائح المجتمع في تلك الدول التي نشأت وتُمارَس فيها الديمقراطيات ، وقد تم ذلك عبر زمن طويل من الخبرات والتضحيات الذي أدى إلى استقرار المجتمع في تلك الدول.

أما في الدول النامية (ما يعني - بصراحة -  في الدول المتخلفة وعياً واقتصاداً وعلماً وثقافةً واجتماعاً ومنها مجتمعنا العراقي) ، فلمّا كان الحد الأدنى من الوعي المطلوب لدى المواطن متفاوت لدرجة كبيرة ، وأن نسبة أولئك منخفضي الوعي عالية جداً (يمكن أن تقدر بأكثر من 85% ، حتى من بين الذين يطلق عليهم ويطلقون على أنفسهم الطبقة المثقفة - لأن ما كان يستلمه الفرد العراقي الاعتيادي من معلومات لأربعة عقود من الزمن تقريباً كان بشكل عام محصوراً بالمناهج المدرسية والصحف المحلية والتلفزيون ، وكل هذه كانت مملوكة للدولة وحاجبة للثقافة باستثناء ما كان موالياً لها) ، فإنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية فيها من خلال الأساليب المتبعة في الدول المتقدمة ، لأن العديد من الساسة - والذين هم في موضع قيادي في الدولة أليوم ذوي المصالح الشخصية في هذه الدول سيقومون باستغلال تلك الشرائح من المجتمع ناقصة الوعي وتحييزها  لطرفه (من خلال أساليبهم الذكية الخادعة أو الإجراءات التعسفية أو التهديد أو الترغيب بوسائل مختلفة أو من خلال استخدام المنطلقات الدينية الطائفية - معايير متطرفة منحازة كامنة في شخصية الفرد العراقي) لأجل تحقيق مكتسبات شخصية ضد مصالح شعوبهم ، وهكذا ستتحقق الدكتاتوريات الفئوية بأشكال متنوعة بدلاً من تحقيق الديمقراطية.
وهنا تبرز الحاجة في الدول النامية عامة - تلك الدول التي هي بأمس الحاجة للديمقراطية - تبرز الحاجة لتثبيت أوزان تضمن توفر الحد الأدنى من الوعي للمواطن الذي يحق له الانتخاب .
وهنا يفرض السؤال نفسه : "كيف سيتم تحديد كذا أوزان؟"   وهذا سيعطي مجالاً لأسئلة أخرى : "هل ستكون الأوزان تتعلق بالمستوى الثقافي؟ (أي هل أن يكون المنتخِب خريج الدراسة الابتدائية أو المتوسطة .. أو جامعية مثلاً ؟).. هل ستتعلق بالموقع الجغرافي؟ أي هل أن الفرد هو من سكنة قرية /ناحية/قضاء/مدينة .. هل ستتعلق الموازين بالعقيدة الدينية؟ .. هل بالقومية؟ .. هل بماذا ؟؟؟ " . ولما كان من الصعب ، إن لم يكن مستحيلاً ، أخذ كافة أسباب ومقومات نقص الوعي لدى غالبية الشعب العراقي  بنظر الاعتبار ، بالنظر لكثرتها وصعوبة الخوض في حيثيات بعضها لتعلقها بقيم موروثة ثابتة خاطئة لا يمكن تغييرها في ليلة وضحاها ، فأنا أرى بأن أخذ النقاط المذكورة أدناه بنظر الاعتبار سيؤدي إلى أفضل طريق عمليّ لتحقيق الحد الأدنى الممكن تحقيقه من الديمقراطية في بلد لم تشرق عليه شمس الديمقراطية منذ نشأته :

أولا- أرى بأن يجب أن يحوز المواطن المنتخِب العراقي في الحد الأدنى على شهادة الدراسة الابتدائية الموثقة بشهادة دراسية أعلى  أو موثقة بتأييد من مديرية التربية المختصة (غير مزوّرة).
 
ثانياً- مادامت المرأة في الشريعة الإسلامية غير متساوية الحقوق المدنية مع الرجل ، وهي ليست حرة الرأي مثله ، وليس لها حق التصرف إلا بترخيص من الرجل (قانوناً) في كثير من الحالات ، لأن الشريعة الإسلامية قد اعتبرت في الدستور العراقي الحديث مصدر للتشريع وهذا سيجعل المرأة تحت تأثير الرجل (قانوناً) ، وهكذا سيكون صوت المرأة الانتخابي منحازاً للرجل (إن كان الرجل والدها أو أخوها أو زوجها) ، وهذا يتعارض مع مبدأ الانتخابات الحرة للفرد ، وبناءً على ذلك يجب أن لا تُمنح المرأة المسلمة في العراق حق الانتخاب إلا بعد تغيير هذه الفقرة بالدستور وجعل التشريع مستقلاً عن الدين الإسلامي .
وكان قد ثبت بالملموس لشعوب دول أوربا ، كم كان ارتباط سياسة الدولة بالدين في أوربا مانعاً للديمقراطية –  بالرغم من أن ليس في الدين المسيحي ( الذي تدين به معظم شعوبها ) ما يسلب المرأة حريتها في الرأي كما هو الحال في الدين الإسلامي -  وهكذا أصبحت دول أوربا وبقية دول العالم المتحضر بالوضع الديمقراطي التي هي عليه الآن بعد زوال تدخل الدين بالدولة ، بالرغم من أن نسبة كبيرة من شعوبها وساستها تدين اليوم بالدين المسيحي أو الديانات غير الإسلامية. وما يثبت ذلك هو هجرة الأعداد المتزايدة من المسلمين إلى الدول التي يدين غالبيتها بغير الدين الإسلامي.

ثالثاً – بالنظر لتفشي الفساد الإداري وحالات التزوير الموثقة في معظم المفاصل المدنية في العراق ، ونظراً لالتزام الفرد العراقي بتقاليد ثابتة موروثة تلزمه بالانحياز لأقاربه وأصدقائه ، أخذا بالمقولة - المُشَرَّعة دستورياً ضمناً كما أسلفنا - "الأقربون أولى بالمعروف" ، فإن أي عراقي يعمل في إدارة الانتخابات سيكون معرضاً للضغوط والتأثير من قبل جهات سياسية و/أو دينية معينة لأجل تحييز النتائج . ولما كان موضوع الانتخابات حساساً جدا لتأثيره بشكل مباشر على مصالح الشعب بأكمله وبمختلف مكوّناته ، فأنا أرى بأن يُستبعَد العراقيون المسلمون من العمل في مجال إدارة الانتخابات - لأنهم سيخضعون دستورياً لهذه المقولة المشرعة "لأن الدين الإسلامي قد أعتبر مصدراً للتشريع" -  وأن يستبعَد حتى المسلمون العرب من غير العراقيين ، وأن يكون كافة العاملين فيها من منظمة الأمم المتحدة  ومن الأجانب حصراً ، لنفس السبب.

رابعاً – هنالك مكونات أساسية من الشعب العراقي قد هُجِّرت - طائفياً - من مواقع سكناها إما إلى مواقع أخرى داخل العراق أو إلى دول أخرى من بينها دول الجوار، وهذه الشرائح المُبعَدة عن وطنها (غالبا ما تمتاز برقيها المهني والفكري والحضاري التي لهذا السبب كانت قد أبعدت) يجب أن يسمح لها بالمشاركة بالعملية السياسية لأجل تحقيق الديمقراطية التي - إن تحققت - ستكفل بإحياء عراق ديمقراطي . ويجب أن يُسمح ويُكفَل لكل عراقي مُبعدٌ عن سكناه بالإدلاء بصوته الانتخابي . ويفترض أن تزن أصوات هذه الشريحة أضعاف وزن أي من أصوات غالبية شرائح الشعب العراقي الأخرى نظراً للفروقات الثقافية والحضارية التي تمتاز بها ، وكما أسلفنا في بداية هذا المقال ، وكذلك لتعرّض هذه الشرائح للإبادة الجماعية من قبل النظم الدكتاتورية السابقة ومن قبل الفئات الطائفية المسلحة المتحكمة بالمجتمع العراقي على الأرض أليوم التي تقوم بالقتل والتهجير، والتي لم تستطع أجهزة الدولة - بصراحة - لحد هذا اليوم منعها ، والتي أدت إلى نقصان كبير في أعداد تلك الشرائح المهمة من المجتمع  ، وأن توزن أصوات هذه الشرائح بـ 3 في أقل تقدير نسبة للمنتخب العراقي الاعتيادي ، وقد يبدو هذا المقترح غريبا على القارئ إن لم يكن ذو ثقافة ورؤية تمكنه من أن يكون في موقع قيادي في الدولة.

لأجل تحقيق مضمون المقترحات الأربعة أعلاه يجب تأليف لجنة نيابية رئيسية مستقلة (تحت راية الأمم المتحدة) ذات استقلالية وعدم انحياز موثّق و لجان فرعية متخصصة مؤلفة من أشخاص بنفس الصفات ، لأجل وضع آليات تحقيقها والعمل لإقرارها.

ما لم يؤخذ بالملاحظات الواردة أعلاه ، فإن العراق لا يمكن أن يرى نور الديمقراطية الحقيقية . أما إذا أخذت الملاحظات أعلاه طريقها للتطبيق فسيكون العراق نموذجاً وسابقة تحتذي به دول كثيرة من دول العالم الثالث التي لا تزال تقبع في غياهب الدكتاتوريات الفردية المتنوعة وتحلم في أن يشع عليها يوماً  نور الحرية الحقيقية والديمقراطية .

17

المنبر الحر / ماذا ينفع مسيحيو العراق تمثيلهم من عدمه بنسب صحيحة !؟

« في: 10:59 10/07/2009  »

ماذا ينفع مسيحيو العراق تمثيلهم من عدمه بنسب صحيحة !؟
قامت الدنيا وقعدت حول إلغاء المادة الخمسين التي تنص على تمثيل مكونات الشعب العراقي الصغيرة في مجالس المحافظات . فما الفائدة من تمثيلهم من عدمه يا  إخوتي الأعزاء ؟ ما فائـــــدة تمثيل المكونات الصغيرة إن هُمْ في الواقع قد حُرموا أصلاً من التمتع بالمواطنة الحقيقية كغيرهم من أبناء المكونات الكبيرة ! من قبل المنظمات الإرهابية بالموصل خاصة !! والعراق عامة !!

فبعد سقوط نظام صدام مباشرة نشط  إسلاميو الموصل الإرهابيون والممَثَلون أساساً بالحزب(/الأحزاب) الديني بالسيطرة على كافة مرافق الحياة في الموصل : فسيطروا على الجامعة وعلى مجلس المحافظة وعلى الدوائر المختلفة و كذلك على النقابات المهنية كالمحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة وغيرها ، واستخدم الحزب الديني - بالترهيب - هذا وجوهاً (وصولية) مؤلفة من عدد من المحسوبين على المكونات الصغيرة لتمثيلها – لإضفاء صفة الديمقراطية -  وكانوا هؤلاء خونة شعبهم المهمَّش يعملون لمصلحته ، ضد مصلحة شعوبهم التي يمثلونها لأجل الحفاظ على كراسيهم ومصالحهم الشخصية الآنية ، ناسين بذلك مصلحة من يمثلونهم من تلك المكونات ، وأصبحوا خلال بضع سنوات أصحاب أموال وأملاك ومواقع وظيفية .. وإلخ

وهكذا  تم ترسيخ ثقافة العنف الديني والأفكار الدينية المتطرفة الرافضة للتنوع في كافة مرافق الحياة في الموصل ، فكان نصيب المسيحيين من ذلك - ضمن بقية المكونات الصغيرة الأخرى - المحاربة بالأرزاق من خلال التهديد بالقتل والخطف وأخذ الفدية من المواطنين بمبالغ طائلة ، وحرمانهم من ممارسة أعمالهم وتهجيرهم . وهكذا حُرمتْ هذه المكونات من موارد الدولة الضخمة جدا ، كما حُرمت المدينة بشكل مضاعف من خدماتهم ومن خبراتهم بشكل كلي . فأغلقت محالهم التجارية والصناعية وعيادات أطبائهم ومختبراتهم وصيدلياتهم و .. إلخ ، كما أنك أصبحتَ لا تشاهد مسيحيا أو يزيديا أو مندائياً يقدّم على أية مقاولة عمل أو تجهيز للدولة ، فنسمع بإحالة أعمال بالمليارات ولا حصة للمسيحيين منها ، وأصبحت المقولة المصلاوية (العين تشوف والبطن تكركع) واقعة مثبتة بالنسبة للإخوة المسيحيين . 

فإن تم تمثيلهم في مجالس المحافظات أو لم يمَثّلوا فالنتيجة واحدة فهم محرومون من حقوق المواطنة بشكل فعلي . فما فائدة تمثيلهم ؟!. دعوا مجلس النواب العراقي إذن يأخذ كامل حريته في إلغاء الفقرة 50 كما يشاء ، ويثبت للعالم أجمع بأن الشريحة المتنفذة على الأرض من العراقيين هم أعداءً للديمقراطية ، فهذا أفضل ، أفضل بكثير ، لأن هذا سيعبّر عن حقيقة واقع المجتمع العراقي اليوم وخاصة واقع المجتمع الموصلي .
 
إن واقع حال مجريات الأمور تثبت بشكل قاطع مسؤولية كاملة للحزب الديني - الذي يعرف نفسه جيداً كما يعرفه الجميع - والأطراف المتعاونة معه (البعثيون والقاعديون ومن معهم) عن محاربة وتهجير المكونات الأساسية للشعب الموصلي وهم مسيحيي الموصل ، ولا تفيد اتهام الأكراد بهذه الأعمال الإجرامية - وأنا لستُ بكرديٍ - لتضليل الرأي العام وإبعاد الشبهات عنه وعن البعثيين ومن معهم . فهذه هي أحزاب إرهابية لها باع ثقيل وطويل معروفين ليس فقط في مدينة الموصل وإنما في البرلمان وفي الحكومة أيضاً ، وبنفس الوقت يحاول منتسبوها بترويج عكس واقعهم  ، وخاصة  خلال لقاءاتهم مع من يدّعون بأنهم أصدقاءهم من أبناء تلك المكونات الصغيرة.

إن هؤلاء يتّبعون نفس أسلوب الطاغية المقبور صدام :
•   فعندما كان يحارب أصحاب العلم والمعرفة والكفاءآت ، بإذلالهم وجعلهم يضطرون للعمل سواق تكسي أو حماميل في البورصة لكسب عيشهم ، وأخذوا ينزحون بأعداد كبيرة من العراق ، شَرَعَ في مشروع محو الأمية في العراق ، وصرف عليه المبالغ الطائلة من قرطاسية وأجور معلمين .. وإلخ ، من دون أن يحقق شيئاً يذكر - فعدد الأميين لم يتناقص - سوى إشاعة عكس واقعه.
•   كذلك عندما كان يطعم العراقيين طحيناً أسوداً مليئاً بمسحوق الأوساخ والحجارة والقطط والجرذان الميتة ، مما أدى إلى إصابة أكثر من ثلثي العراقيين بأمراض القولون ، كان يطلب من مختصين بالتغذية وأساتذة جامعة الكتابة في الصحف والإعلان في ندوات تلفزيونية بأن ذاك الطحين هو أكثر صحياً من طحين الصفر !! لأجل إشاعة عكس واقعه .
•   كذلك عندما كان يحارب رجال الدين وبدأ بتصفيتهم – من شتى الطوائف – شرع بمشروع الحملة الإيمانية لإشاعة عكس واقعه وليغطي أفعاله تلك ، فصرف المبالغ الطائلة لطبع مئات الآلاف من المصاحف ، ومن دون جدوى حقيقية ، فكان هو وأولاده ينكلون  بأبناء العراق بما يناقض كل الديانات السماوية .

والآن يقوم أزلامه المتباكين على حكمه الفاسد (ولو أن صفة "الفاسد" لا تعطي أكثر من 1 بالألف من حقيقته) بتكرار نفس الأسلوب : فقد أراد البعثيون والحزب الديني الذي يعرف نفسه ويعرفه الجميع (متفقين) إفراغ الموصل من   قوات البيشمركا الكردية ، فاستخدموا مسيحييها الآمنين العُزَّل كضحية فقتلوهم وهددوهم وهجّروهم ، واتهموا الأكراد علناً بفعلتهم وطالبوا الحكومة بإخراج البيشمركا من الموصل ، وبعد خروجها أوقفوا أعمال العنف ضد المسيحيين (لوهلة) لكي يثبتوا إدعاءهم ، إلى أن تحين لهم فرصة أخرى للبدء بتصفية مسيحييها وأقلياتها الأخرى من جديد من خلال طور آخر - الله وأعلم كيف سيكون.

إن لهذه الأحزاب مخططاتها الإستراتيجية بإفراغ العراق من مسيحييه ،  فمَن أمر بتفجير الكنائس؟ ومن أشاع سياسات الخطف والقتل لمسيحيي الموصل ومن الذي مارس سياسات التهجير القسري  ضدهم بشكل عام ؟ ومن عمل ضد مصالح الإخوة المسيحيين في كافة مرافق الحياة في الموصل منذ سقوط نظام صدام ؟! وأخيراً من صوَّت ضد تمثيل المسيحيين في مجلس النواب بنسب صحيحة ؟ .

فلقد تحولت الجوامع - التي يفترض بها أن تكون مراكز عبادة لله – إلى مراكز إثارة للعنف والبغضاء والخطيئة ضد هؤلاء الناس الطيبين المنتجين المخلصين وبنّائي الموصل الأصليين ، وأصبحت خطابات أيام الجمعة في الجوامع وسيلة فعالة للتحريض ضد هؤلاء الأبرياء . فماذا تستطيع أية حكومة عمله تجاه أحزاب إرهابية منظمة لها أصابعها الفاعلة في كافة مرافق الحياة الموصلية أليوم ، وحتى في البرلمان والحكومة ! ... فلقد أصاب المجتمع الموصلي (والعراقي) الانحلال . لقد تحولت الموصل من مدينة حضارية يزدهر فيها الفكر والصناعة والزراعة والمهارات إلى مدينة إرهابية . لقد غضب الله على نينوى مرة أخرى لأنها عَصَتْهُ ولأنها حاربت الله نفسه من خلال محاربة أتباع عيسى الحي ، الذي يشاهِد يومياً ما يفعلونه بأتباعه ، فمن يدري أي عقاب سيلحقه الله بهؤلاء !!

فليتذكر من يدّعون التديّن من منتسبي هذه الأحزاب الدينية والمتعاونين معها والذين يحاربون الله من خلال محاربة أتباعه ، فليتذكروا  بأنه  حيّ ..إنه فعلاً حيّ   ..  ويرى ما يفعله هؤلاء الذين يدّعون التدين باسمه (حاشاه) تجاه مؤمنيه بنّاؤا مدينة الموصل الحقيقيين الأصلاء .

فمن يجد حلاً لأزمة مسيحيي العراق وبخاصة مسيحيي الموصل وبقية أقلياتها فليتفضل بعرضه ، وسينال أجراً عظيماً . وإذا بقي الحال هكذا فخير لهؤلاء الطيبين أن يجدوا لهم موطناً آخر يتمتعون فيه بحرياتهم الإنسانية ، وإلاّ .. فإنهم "مدفونون وهم أحياء".

التوقيع : مصلاوي يرثي مدينته 

18

المنبر الحر / الباطل والعنف مترافقان

« في: 19:59 18/06/2009  »

استخدام العنف من أجل أية "قضية مهما سَمَتْ تسميتها"
هو دلالة قاطعة على "بطلان تلك القضية أو خطأها "

ما من شك أن من يلجأ إلى العنف هو إنسان ضعيف ويحس بالضعف ، يستخدم أداة عنف لكي تساعده على حماية نفسه ، فمن البديهي أن من يحمل السلاح يجب أن يكون خائفا من أن يُعتدى عليه . على عكس الشخص الذي على حق فهو قوي لا يحتاج سلاحاً يقوّي به نفسه ، فموقفه واضح يستطيع تبريره ويجيب عما يُسأل عنه ، فيكون هادئا .. قويٌ بموقف الحق الذي يمتلكه ، فلا يحتاج لسلاح يحميه من ضعفٍ ، وبالتالي سوف لن يحمل سلاح من أي نوع ولا يستخدمه.

فلنأخذ مثالاً بسيطاً : إن كتب أحدٌ 6 + 1 = 7 ، فهذه مقنعة ، لأنها تتطابق مع قانون الرياضيات و"قانون المنطق" وهو القانون الذي أهداه الله للإنسان عند ولادته ليميز بين ما هو صحيح وما هو باطل . أما من يكتب 6 + 1 = 1 ، ويريدك أن تؤيده ، وحيث أنه لا يتوقع بأن بإمكانه أن يقنعك بها كأنها صحيحة ، فسوف لن يستطيع ذلك لأنها تتعارض مع المنطق ، فسيلجأ إلى أسلوب آخر معك لكي تؤيده ، فسيخيفك بطريقة أو بأخرى أو يخبرك بأنك ستخسر شيئا ما إن لم تؤيده  أو أن تتضرر بشأن ما ، وقد يمنعك من أن تُذكّره بالمعادلة الأولى أو حتى أن تصرّح بها لأحد ... وهكذا. فهذه هي أساليب عنف لا يحتاج أن يلجأ إليها من كتب المعادلة الأولى .
أيضاً : خذ موظفين اثنين يعملان في دائرة واحدة ، أحدهما يزوّر المعاملات ويأخذ الرشاوى ، والآخر يتعامل بالحق  ولا يأخذ رشوة ، ويسعى لمساعدة مراجعيه ، فنجد أن الموظف الأول يسعى للإيقاع بالموظف الثاني بشتى الوسائل للتخلص منه ، أي سيستخدم وسائل عنف معه ، لأن تعامل الموظف الثاني سيكشف سلوكياته السيئة .
خذ كذلك المعلم أو المدرس الذي لا يتقن مادته ، نراه يمنع  طلابه من طرح أسئلة خارجية عامة (فهذه أحدى أساليب العنف) ، لأنه لا يستطيع الإجابة عنها ، فيكتفي بما هو ضمن ما يعطيه للطلبة من مادة ضيقة محددة ، على عكس المدرس المتمكن من مادته الذي يستقبل أي سؤال برحابة صدر ، ويفرح كلما أتاه سؤالاً غريباً يستطيع من خلاله توصيل المادة إلى الطلبة بشكل أفضل . وبالإمكان ذكر العديد من الحالات اليومية التي  تؤكد ذلك .
فمن كان باطلاً في دعواه - أو كان على خطأ -  يلجأ لأسلوب أو لآخر من أساليب العنف لكي يثبت الباطل حقاً أو يثبت الخطأ صحيحاً ، لكي لا ينكشف موقفه الباطل والخطأ.

ولدينا أمثلة ملموسة كثيرة نحن العراقيين منها : كلنا يتذكر خلال فترة الحصار الاقتصادي المفروض على العراق ، عندما كان صدام يطعمنا الطحين الأسود المملوء قذارة مؤلفة من شتى أنواع الأوساخ بضمنها الفئران والقطط والكلاب الميتة ، وكنا  نقرأ مقالات في الصحف الحكومية (لأنه لم يكن يتوفر غيرها)  بشكل مستمر من قِبَل أطباء وأساتذة جامعات (أغلب الضن مدفوعين قسراً للكتابة أو أنهم كانوا بعثيين) بأن ذاك الطحين يفيد الصحة أكثر من الطحين الأبيض ، في الوقت الذي كانت فيه نسبة عالية من الشعب العراقي تعاني من أمراض القولون ولا زالت نتيجة ذلك ، و"ياويل للي يكول صوج الطحين".

وهكذا يمكن أن نستنتج بأن من يستخدم العنف أو يوصي باستخدامه -  من دون أي استثناء -  في أي موضوع أو قضية ، و تحريم النقاش فيه هو إنسان أو جهة  ذات قضية باطلة مهما سَمَتْ تبريراتها ، لأنه لو كان في القضية وجهة حق ما كان يُمنع من مناقشتها ، وما لُجيء إلى العنف لتطبيقها  ، لأن المنطق سيؤيدها . وهكذا يفعل أو يوصي كل دعاة القضايا الباطلة ، يستخدمون العنف ويوصون به بمختلف أشكاله ، وحتى أنهم يمنعون حق النقاش ، بحجج ظاهرها تكون عادة خيّـرة ، كأن يكون ذلك مفيداً ولا يحق النقاش فيه أو لأنه محرّماً  من الله.
وبناء عليه ، فاستخدام العنف أو الإيصاء به بأي شكل من أشكاله من أجل أية قضية أو أمر هو دلالة قاطعة على بطلان وخطأ تلك القضية أو الأمر .

19

المنبر الحر / كفى مشاحنات أيها الكلدان والآشوريون

« في: 20:58 16/06/2009  »

إلى أين ستقودكم أيها الإخوة الكلدان والآشوريين ؟ بل بالأحرى أيها المتكلمون باسمهم ؟! هذه المشاحنات! .
أعزائي وإخواني أجمعين .. من مدة وأنا أتابع كتاباتكم وردودكم والتي بلغت في الآونة الأخيرة مستوى المشاحنات والتطاول والتجاوز حتى على رموز دينية لا أجد مبرراً منطقياً واحداً لها.
فلو كان السادة الكتاب (من كلا الطرفين) يدركون حقيقة واقعهم - أعذروني فهذا رأيي - لتوقفوا فوراً وجلسوا إلى طاولة موحَّدة حلّوا فيها قضاياهم  ذات الاختلاف بوجهات النظر ، لأني لا أريد أن أسميها مشاكل ، لأنها ليست كذلك أصلاً .
لا أريد الخوض في تعريفكم بتأريخكم الواحد من آلاف السنين على أرض العراق "ميسوبيتيميا" ، فهذا التأريخ ليس هو لكم وحدكم ، وإنما يشارككم به غالبية الشعب العراقي الذين يدعّون اليوم - خطأً -  انتماءات مختلفة ينسبونها إلى أسماء موجات احتلال غزت أرض العراق على فترات مختلفة من الزمن ، وهذا ما يؤكده تشابه طباع العراقيين عموماً بالمقارنة مع شعوب الدول العربية الأخرى .
صحيح أنكم بحق أحفاد أولئك الأجداد العظام الذين صنعوا أولى الحضارات في وقت كانت فيه بقاع كثيرة من العالم غارقة في الظلمة . . . صحيح أنكم كنتم مهمَّشين لفترة طويلة من الزمن ، وتتطلعون إلى الاعتراف بهويتكم ، أنتم عماد الحضارة وأصلها في هذه البلاد . لكنكم تمتلكون اليوم هوية إضافية ، ألا وهي الهوية المسيحية ، لكنها الهوية الوحيدة التي يقرأها المجتمع العراقي اليوم ... هوية شعارها السلام ، وهو الشعار الذي يصنع الحياة الحرة الكريمة ، لأنك لا تستطيع أن تفكر بدون سلام ، ولا أن تتعلم بدون سلام ، ولا أن تبني بدون سلام . وفي الحقيقة أن هذه هي إرادة الله وحكمته ، فهل يغيب عن فكر أحد تغريد ملائكة الرب الشهيرة " المجد لله في العُلى وعلى الأرض السلام"  ليلة ميلاد سيد السلام ! فلتكونوا مثالاًً صالحاً للغير وليس عكس ذلك.

أعزائي ، فمهما يؤكد أيٌ منكم انتمائه القومي ، فهو يُنظَر إليه من قبل المجتمع السياسي العراقي اليوم بأنكم أحزاب مسيحية لا غير ، وهذه حقيقة لا تقبل أي نقاش. وهكذا يتضح بأن المنطق يلزمكم بأن تجلسوا إلى بعضكم لتتوصلوا إلى كلمة موحدة تستطيعون من خلالها الحصول على حقوقكم المغبونة بشكل أفضل ، وتذكرّوا : "كونوا واحداً ..." .
كذلك ، من يرى أنه كبيرٌ عليه أن يدعوا أخيه ويتذكر الآية الكريمة - وهي فريضة - " فليكن كبيركم خادماً لكم" ليناقش ومن ثم ليحل نقاط الاختلاف. وأرى أن من واجبي أن أذكركم بعدم نكران الجميل : فكيف لأي أحد أن ينسى جهود وتضحيات الحركة الديمقراطية الآشورية لعقود من الزمن التي كان لها اليد الطولى في مشاركتكم الساحة السياسية أليوم ! فالاعتراف بالجميل واجب . كما أرجو أن يقبل مني رجال الدين الأفاضل - بروح مسيحية - الرأي المتواضع بأن ينأوا بأنفسهم عن السياسة ويتفرغوا لواجباتهم الدينية الرعوية لإصلاح النفوس ونبذ الخلافات ونشر الكلمة الحيّة.

20

المنبر الحر / إنذار إلى المواصلة

« في: 10:44 12/06/2009  »

إخواني وأبناء مدينتي الموصل الأعزاء .. يا من تربينا وترعرعنا في حارات مشتركة أيام الطفولة .. ويا من كنا رفاقاً مخلصين نتبادل أسرارنا في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وحتى الجامعية ، كما كنا رفاق عمل نتبادل الثقة ، الثقة التي لم نكن نعطيها للعديد من أقربائنا .
ربطتني وما زالت تربطني أوثق العلاقات مع إخواني وأخواتي من زملاء ورفاق عمل وجيران وأحباء مخلصين . إن من أهم أسباب هذه العلاقات الوثيقة هو الشعور بالانتماء والماضي المشترك والرغبة في الحفاظ على القيم الأصيلة المشتركة التي كنا تربينا عليها في عائلاتنا . هذه القيم التي جعلت من الموصل اسماً معروفاً متميزاً ، ليس فقط ضمن العراق ، ولكن أيضاً في بقاع العالم أجمع . فضمن العراق ؛ لقد كان المصلاوي الأصيل مخلصاً في عمله وصادقاً في تعامله ومتحملاً المسؤوليات المناطة به بكل إخلاص وتفانِ ِ ، وكان قد شهد أمامي بذلك شخصياً مسؤولون كبار في الدولة العراقية. أمّا في بقاع العالم ، فكانت أخلاق وطباع المصلاوي الأصيل أينما ذهب  نبراساً  يشار إليه بدماثة الأخلاق وصدق التعامل والإخلاص والحِفاظ على الأمانة ، وأساس كل ذلك هو إيمان المصلاوي الفعلي (وليس الشكلي) الراسخ بالله والالتصاق بتعاليمه ومحاولته تطبيق وصاياه (التي تتلخص أساساً بوصاياه العشر التي أنزلها على نبيه موسى : أنا هو الرب إلهك لا تعبد إلهاً غيري / اجعل لك يوماً مقدساً تعبد به الله / لا تحلف باسم الله باطلاً / أكرم أباك وأمك / لا تقتل / لا تسرق / لا تزن / لا تشهد بالزور / لا تشته أيّ ما لغيرك / لا تشته امرأة غيرك) والتي يُعَد الالتزام بها سبباً رئيساً لأن يكون فكر الإنسان منوراً ومن ثم أعماله تكون مباركة ومثمرة . فلا من تقدم  في الحياة من دون إرضاء الله عزّ وجلّ ومن ثم الحصول على بركته.
أمّا الآن ، وقد غادرت نسبة كبيرة من أبناء الموصل الأصلاء المدينة بسبب الظروف المختلفة التي ألمّت بهم على مدى سبعة أو ثمان قرون ، أشدها بعد تولي فئات تتبنى العنف السلطة في الستينات من القرن الماضي وآخرها وأعنفها كان بعد سقوط النظام البعثي السلطوي المستبد وحصول الانفلات الأمني سنة 2003 ولحد الآن . الانفلات الأمني الذي أعطى فرصة لتنظيمات ذات أجندات تخريبية مختلفة ، الذين استثمروا هذا الظرف وشرعوا بغسل أدمغة نسبة كبيرة من الشباب غير المثقف تحت أغطية دينية معينة وضمّهم إلى لوائهم ، هؤلاء الشباب هم تركة النظام البعثي السلطوي المنهار والذي كان من أولى أهدافه إشاعة الأمية الحقيقية بين الشباب (لأنك لا تستطيع استغلال المثقف) . فمن بين تعاليمه الرئيسة "نفذ ثم ناقش" ، ناهيك عن تسلط الطبقة الأمية على دفة السلطة والحكم والتمتع بثروات البلاد في الوقت الذي لم يكن بإمكان المثقفين والمفكرين والمنتجين الفعليين من الحصول على أبسط وسائل العيش مما كان يضطرهم إما لمغادرة البلاد أو مزاولة أعمال حرة لا تليق بمستواهم الفكري والاجتماعي ، ولا أضنني أحتاج إلى توضيح أكثر من هذا .
وهكذا فإنك لا تجد اليوم ما كنتَ تجده بالأمس من الثقة بالآخَر والاطمئنان له ، بل على العكس من ذلك .. ومن محبة للآخر والتفاني من أجله (حتى من بين أقرب الأقرباء والأصدقاء والجيران) ، بل على العكس من ذلك .. ومن الصدق في التعامل ، بل على العكس من ذلك .. ومن الإخلاص في العمل - ليس خوفاً من العقاب وإنما بدافع أخلاقي ذاتي ، بل على العكس من ذلك ... وإلخ . فإفراغ الموصل من سكانها الأصليين وحلول غرباء بقِيَمٍ مغايرة محلهم هو الذي أدّى باختلاف حالها ، وهنا تتحقق المقولة المشهورة "المكان بالمكين" بكامل معانيها ، فالذي يعطي المكان قيمته شاغلوه ، وهكذا لم يعد الأسم الرفيع الذي أكسبه أبناؤها الأصليين لمدينتهم موجوداً .  فأصبح سوء سمعة الموصل موثقاً محلياً ودولياً ، وما يؤكد سوء هذه السمعة أبناؤها الذين غادروها قسراً : فمن الطبيعي أن من يترك مسقط رأسه قسراً ويخسر مصدر رزقه ويخسر أصدقاءه ورفاقه وأحباءه ، أي يخسر وطنه ، أن يكون له ردود أفعال تتناسب والأضرار التي تعرض لها ، وأبسط ردود الأفعال هذه هو تعريف العالم بالأسباب التي أدت إلى تركه مدينته ، ونحن في زمن الانترنيت . فما من شيء أعز وأغلى من الوطن ، وهذا ليس هو شعار لساسة يرفعونه لتحقيق أجندات سياسية معينة وإنما حقيقة يلمسها كل من تغرّب عن وطنه ، أما بالنسبة للمصلاوي ، فيندر أن ترى في العالم كله مواطناً محباً لمدينته مثله ، فمهما تركها تراه في النهاية يعود إليها كما يسند الطفل الرضيع رأسه لأمّه .
وبناءً على ما تقدّم ، فإذا رغب أهالي الموصل الحقيقيين الذين لا يزالون فيها أن يعيدوا مجد مدينتهم ، ولو أن ذلك ليس من السهل فعله لأن عملية البناء ليست هي بسهولة الهدم ، ثم أن إعادة أمجاد الموصل سيحتاج إلى قرارات مصيرية قوية وحاسمة تتعارض ومصالح العديد من القوى المتحكمة بزمام أمور المدينة أليوم ، ويتطلب تخلّي العديد من المسؤلين عن مصالحهم الشخصية التي غالبا ما ستتعارض وهذا التوجه ، ثم  أن مقاومة الشر المتفشي في المدينة بأشكاله العديدة والمختلفة تحت أغطية  ظاهرها الخير بتنوع أشكاله سيحتاج إلى كثير من الجهود الصعبة والصعبة جداً. وهكذا إن رغبوا إعادة مجد مدينتهم عليهم أن يبذلوا أقصى ما بوسعهم لأجل تحقيق الأمور الأساسية التالية :

أولا - أن يستطيع أي مواطن ومهما كان انتمائه القومي أو الديني ممارسة أية فعالية يراها مناسبة له من دون المساس والتأثير على حرية وراحة الغير ، وأن تُقاس قيمة الفرد بسلوكه الشخصي وما يقدمه للمجتمع وليس حسب انتماءاته القومية أو الطائفية أو الحزبية ، وأن لا تطغي سلوكيات الأكثرية على أية أقلية عددية من المواطنين ولا تؤثر عليهم بأي شكل من الأشكال . فالتنوع في الحياة هو أساس الراحة والتقدم واللذة ، فهذه هي الطبيعة وهي ما أراده الله للبشر ، فأراد خيره :
فهل من عيش يدوم لو كان شكل البشر واحداً ! ولو كان نوع الحيوانات واحداً ! ولو كان نوع النباتات واحداً - مهما بلغ من جودة ! ولو كان الطقس ثابتاً - مهما كان مريحاً! ... وإلخ . فالتنوع في الحياة نعمة من الله على البشرية  يجب تعزيزها وتنميتها ، لا مقاومتها . فمقاومة الإنسان للتنوع ومحاولة إزالته ، إضافة إلى أنه يؤدي إلى تعاسته ، فإنه معصية عظيمة لله . أما كان بإمكان الخالق عزّ وجلّ أن يخلق البشرية بلغة واحدة وشكل واحد ودين واحد و و و  ؟! وهو القدير ، لو كان يرى أن من مصلحة البشر ذلك ! ومن أنتَ أيها الإنسان الضعيف - مهما بلغتَ من قوة - لكي تخّول لنفسك إشاعة ما يتعارض مع الخَلق .. إرادة الله ؟! فإنك بالتأكيد ستؤول بالفشل عاجلاً أو آجلاً .
ثانياً - أن يُزال أي نوع من أنواع التمييز في المجتمع الموصلي ، وخاصة في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والدوائر المختلفة ، المبني على أسس قومية أو طائفية أو حزبية ، ويشمل هذا إشراك كافة شرائح المجتمع في حكم وخدمة المدينة من دون إعارة أي اهتمام للفوارق المذكورة أعلاه ، فالمعيار الوحيد الوحيد الوحيد يجب أن يكون الكفاءة ولا معيار غير ذلك ، أي "بعد ما كو هذا كرايبي  .. وهذا من جماعتنا .. وهذا سني .... وهذا مسيحي .. وهذا كردي .. وهذا صبّي .. وهذا شيعي ".
ولأجل تحقيق ذلك ، وقبله ، يجب تصحيح كافة التجاوزات التي جرت - أخيراً - بحق المواطن المصلاوي إن لم يكن من قبل أربعة عقود من الزمن فيجب أن يتم بالنسبة للتجاوزات التي تمت بعد 9 نيسان 2003. فمثلاً يجب أن يُعاد النظر بتعيينات الموظفين التي تمت على أسس طائفية وإلغائها بغض النظر عن من يسند هذا أو ذاك ، فقد أصبح العديد من المؤسسات الرسمية وحتى شبه الرسمية وغير الرسمية في الموصل مشبّعة بكوادر ذات تبعية دينية خاصة بفعل منظّم من قبل جهات سياسية معينة تتحكم بمجتمع مدينة الموصل اليوم .
ثالثاً - اتخاذ كافة التدابير للقضاء التام على عصابات الخطف والتهديد والقتل بغض النظر عمن يسندها وبأي حجة ، بحيث يتمكن أي مواطن - مهما كان انتمائه - من مزاولة أي عمل وظيفي أو حرّ من دون أن يتعرض لأي نوع من أنواع الإرهاب ، كما يمكن للمحلات الصناعية والتجارية والشركات فتح أبوابها حتى في ساعات متأخرة من اليوم ، كما يجب أن يكون ممكناً لأي مواطن حمل أي مبلغ من المال وعدّ نقوده بشكل علني ومن دون أن يتعرض لأي اعتداء ، الأمر الذي أصبح من باب المستحيل في مدينة الموصل اليوم ، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يعتبرون اليوم أقلية في المدينة .

وهكذا سيتضح لأبناء الموصل الشرفاء بأن أية جهة سياسية كانت أم غير ذلك لا تؤيد أو تعترض أو تقاوم القوى التي ستتبنى الإصلاح وإعادة المدينة إلى أمجادها ، هي جهة لا تريد للموصل خيراً . وستصبح الموصل مدينة مشبوهة مخيفة بالنسبة للعراقيين والعالم .

فهذا هو إنذار لأهالي الموصل الكرام بأن يعَوْ واقعم أليوم ولا ينجرّوا وراء أجندات تتعارض ومصالحهم الآنية والمستقبلية ، فمدينتهم - إن استمرت في هذا الخط الذي تنتهجه اليوم -  فهي باتجاهها إلى كارثة ، ثم أنهم سوف لن يستطيعوا بعد اليوم التحلي بالأسم المشرّف للموصل الذي أسسه أبناؤها الشرفاء قبل مئات السنين ، فاسم الموصل الذي كان معروفاً سابقاً قد زال ، وأصبحت الموصل مدينة ذعر وإرهاب . فليسرعوا بإنقاذ مدينتهم !!!