6
البديل الاشوري لاستفتاء الاكراد
صرح رئيس الاقليم مسعود البرزاني بأنهم ماضون نحو الاستفتاء في حالة عدم وجود البديل المناسب ، لذلك نبادر نحن الاشوريين بطرح البديل المناسب التالي الموجه الى الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والى كافة ابناء الشعب العراقي بمختلف قومياته ومذاهبه .
البديل الذي نطرحه ليس صعب التحقيق وليس معقدا ، اذ ان كل ما يحتاجه هو بعض الشجاعة للاقرار بالحقائق التاريخية وعدم القفز من فوقها مع سعة الصدور لتقبل الاخر ، من منطلق او شعار " العراق يتسع للجميع " :
أولا : اصدار تشريع من مجلس النواب العراقي بتحويل كل المحافظات العراقية الى اقاليم ، واذا ما رغبت محافظتان او اكثر بالانضمام الى نفس الاقليم فليست هناك مشكلة ، مع امكانية اختيار كل اقليم للتسمية التي يراها مناسبة ، خصوصا اذا كانت من تاريخ وحضارة العراق ثم يصبح الشكل الاداري للاقاليم الجديدة على سبيل المثال / اقليم البصرة مثلا يكون اسمه اقليم الجنوب ، وتكون البصرة مركز الاقليم ، ومحافظة نينوى تصبح اقليم نينوى ، والموصل مركز الاقليم .
ان هذا التشريع سيؤدي الى المساواة بين سكان العراق ، وليس كما الحال اليوم حيث ان اقليم كردستان يتمتع بامتيازات و بمكانة اكبر من المحافظات العراقية .
ثانيا : تصبح كل الثروات الطبيعية للاقاليم المستحدثة / نفط ، غاز ، مياه ، معادن ، ملكا لكل الشعب العراقي وتقوم الحكومة الاتحادية بتوزيعها بعدالة على سكان العراق ، عدا الانتاج الصناعي والزراعي والاقتصادي الذي يقوم كل اقليم بانتاجه بجهوده ومبادراته الذاتية ، مما سيخلق نوع من التنافس بين الاقاليم .
ثالثا : بموازاة ذلك يتم تشريع قانون لتشكيل الاقاليم على اسسس قومية او مذهبية بشرط عدم الانفصال عن العراق ويكون ذلك لفترة انتقالية ( عشر سنوات ) وكما يلي:
1 ـ اقليم كردستان الحالي
2 ـ اقليم او اقليمين للعرب السنة اذا كانوا راغبين بذلك .
3 ـ اقليم للاشوريين
4 ـ اقليم للتركمان
5 ـ اقليم للايزيديين
6 ـ اقليم كركوك
7 ـ العاصمة بغداد
العلاقات الخارجية والسياسية والاقتصادية والنفط والتسليح والامور المهمة الاخرى تكون عن طريق الحكومة الاتحادية ، مع البحث في بعض المستويات التي يمكن ان تكون ضمن صلاحية الاقاليم .
رابعا : ان العقبة الرئيسة التي ستقف حائلا في تطبيق هذا البديل هي سعي الاكراد لتوسيع مساحة وحدود الاقليم على حساب الاشوريين بصورة خاصة وعلى حساب محافظة كركوك ومحافظة نينو ى وغيرها بصورة عامة ، فكلنا نعلم ان الاكراد والحكومة الاتحادية بعد 2003 قاموا بالاقرار ( في الدستور ) ان كل الارض الاشورية هي ارض كردية ومن ضمنها محافظة دهوك / نوهدرا وزاخو والعمادية بكل ارضها الاشورية في بروار وصبنة ونهلة بالاضافة الى سهل نينوى / تلكيف بغديدا الشيخان .
خامسا : مثلما ذكرنا اننا بحاجة الى الحقيقة والشجاعة ، ففي الوقت الذي تعالج المادة 140 / المادة 58 من ادارة الدولة العراقية تلاعب النظام السابق بحدود المحافظات ، فأنه يجب الاعتراف ان النظام السابق استقطع دهوك وزاخو والعمادية من محافظة نينوى الى منطقة الحكم الذاتي ، لذلك يجب ان تتسع الصدور للاقرار بعائدية اكثر من نصف اراضي محافظة دهوك للاشوريين بموجب الاحصاءات الرسمية ورغم تعرض الاشوريين للمذابح والتهجير القسري ، والا لكانت 80 بالمائة منها اشورية .
سادسا : الشجاعة الاخرى التي نحن بصددها فانها تتمثل بنبذ سياسة الاستعلاء وتهميش واقصاء القوميات الاخرى الاقل عددا ( الاشوريين على سبيل المثال ) ، بحيث لا يمكن ان يرتقي الى عرف او قانون ما تتم ممارسته اليوم في العراق والمتمثل بأن تكون السلطة والثروة دوما بيد العرب والاكراد مع السطر الهامشي المعروف ( مع ضمان حقوق المكونات الاخرى من كذا وكذا ) ، وانما يجب الوصول الى قناعة تامة بقيام الاشوريين بامتلاك سلطة ادارة شؤونهم الذاتية على ارضهم التاريخية مع ضمان حقوق الاكراد والمكونات الاخرى التي تعيش على تلك الارض ، وهكذا الحال بالنسبة لقيام لتركمان والازيديين بامتلاك سلطة ادارة شؤونهم .
لاننا نعلم جيدا ان من يمتلك السلطة يمتلك الاموال ، وعليه تقوم السلطة صاحبة المال بالدفع لاغراء القوميات الاقل عددا لتنفيذ سياستها واجندتها وشراء ولائها ، لذلك فان البديل اعلاه سيساوي في السلطة والاموال بما يمنع عمليات شراء الذمم .
سابعا : صياغة دستور عراقي جديد يحترم ارادة وحق ابنائه في العيش الكريم في ظل مساواة حقيقية تساهم في بناء العراق و تدفع لنشوء جيل جديد يشعر بأن العراق هو بيته الكبير .
ومن الله التوفيق .
عرض المشاركات