بوية الله يساعدهم
قريت هذا الخبر وكلت خلي يستفاد منه الكل فنقلته الكم هنا والله يفرجها على كل وليداتي وبنياتي
عمكم ابو الحسن
=====================================
محكمة العدل الأوروبية
معروفة رسميا باسم "محكمة العدل للمجتمع الأوروبي"، أي محكمة الاتحاد الأوروبي. تتكون المحكمة من عدد قضاة مساوي لعدد الدول الأعضاء. وفي الوقت الحالي، يوجد فيها خمسة وعشرون قاضي يساعدهم ثمانية محامين عامين، ويتم تعيينهم لفترة ست سنوات بالاتفاق بين الدول الأعضاء.
محكمة العدل الأوروبية لها وظيفتين رئيسيتين:
· التأكد من أن صكوك المؤسسات الأوروبية والحكومات تتوافق مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي؛
· لإصدار أحكام، بطلب من المحاكم الوطنية، بخصوص تفسير المواد القانونية في قانون المجتمع الأوروبي أو التحقق من شرعيتها.
يساعد هذه المحكمة محكمة أخرى هي محكمة البداية للمجتمع الأوروبي، والتي تم تأسيسها عام 1989.
يُعد قانون الإتحاد الأوربي القانون الجاري به العمل في الدول الأعضاء في هذا الإتحاد وتُعْطى له الأولوية على القوانين المُعتمدة في كل دولة على حدة كما تُعتبر عملية تأويل هذا القانون من مهام وإختصاصات محكمة العدل الأوربية في لوكسونبورغ والمحكمة الإبتدائية.
تسهر محكمة العدل الأوربية على أن تحترم وتؤدي كل الدول الأعضاء في الإتحاد إلتزاماتها القانونية وتراقب قانونية وشرعية الإجراءات القانونية الصادرة عن هيئات الإتحاد المختلفة وأسلوب ممارسة أعمالها ومهامها. تقدم لك أجندة الموقع القضايا التي تدرسها وتناقشها المحكمة الأوربية والمواعيد المحددة لذلك ويضع الموقع تحت تصرفك أيضا بشكل مباشر الأحكام الصادرة والطلبات المقدمة من قبل المحامين العامين فضلا عن النصوص القانونية.
عن كيفيه التقديم على حق الاقامة عند المحكمة الاوربيه العليا فعلى الاخوة ان يكون عندهم محامي وان يتم تقديم الطلب بحسب الاجراءات القانونيه المتعارف عليها وسلسله المراجع لكن قد تاكد حصول بعض ابنائنا في المانيا على قرار الاقامة من تلك المحكمة وقد صرحت الحكومة الالمانيه موافقتها والتزامها بقرار المحكمه وبانها ستوافق على قرارات المحكمه لذلك فلا ضير من ان يقوم ابنائنا الاشراف بالمحاولة ولكن حسب ما قمنا بمراجعته من معلومات فان على الشخص المتقدم القيام بتوكيل محامي على حسابه الشخصي ليقوم له برفع الدعوى وان المده التي يستلزمها قرار المحكمه تصل بين 6 اشهر الى عام كامل لكن ولله الحمد ان النتيجه ايجابيه ان شاء الله تعالى 100 بالمئه اذا كان المتقدم من احدى الدول الثلاث العراق والصومال وافغانستان
وهذه هي العناوين والايميلات من موقع المحكمه
http://curia.europa.eu/en/index.htmPostal address: العنوان البريدي :
Cour de justice des Communautés européennes محكمة العدل الأوروبية ديس Communautés
L-2925 Luxembourg م 2925 لوكسمبورج
Telephone switchboard: مقسم الهاتف : (352) 4303.1 (352) 4303،1
fax: رقم الفاكس : (352) 4303.2600 (352) 4303.2600
Registry of the Court of Justice: قلم محكمة العدل :
Lodging of procedural documents تقديم الوثائق الإجرائية
e-mail: البريد الإلكتروني : ECJ.Registry@curia.europa.eu ECJ.Registry @ curia.europa.eu
fax: رقم الفاكس : (352) 433766 (352) 433766
Owing to technical difficulties, messages above a certain size (around 4Mb) cannot successfully be transmitted by electronic mail. بسبب صعوبات تقنية ، والرسائل التي يتجاوز حجمها حدا معينا (حوالي 4MB) لا يمكن أن يتم بنجاح عبر البريد الالكتروني. To ensure that such messages are received correctly by the addressee, please either send the scanned document in several parts or transmit it by fax. لضمان أن تكون هذه الرسائل الواردة بشكل صحيح من جانب المرسل إليه ، سواء يرجى إرسال الوثيقة الممسوحة ضوئيا في عدة أجزاء أو إحالته عن طريق الفاكس.
Registry of the Court of First Instance: قلم المحكمة الابتدائية :
Lodging of procedural documents تقديم الوثائق الإجرائية
e-mail: البريد الإلكتروني : CFI.Registry@curia.europa.eu CFI.Registry @ curia.europa.eu
fax: رقم الفاكس : (352) 4303.2100 (352) 4303.2100
Owing to technical difficulties, messages above a certain size (around 4Mb) cannot successfully be transmitted by electronic mail. بسبب صعوبات تقنية ، والرسائل التي يتجاوز حجمها حدا معينا (حوالي 4MB) لا يمكن أن يتم بنجاح عبر البريد الالكتروني. To ensure that such messages are received correctly by the addressee, please either send the scanned document in several parts or transmit it by fax. لضمان أن تكون هذه الرسائل الواردة بشكل صحيح من جانب المرسل إليه ، سواء يرجى إرسال الوثيقة الممسوحة ضوئيا في عدة أجزاء أو إحالته عن طريق الفاكس.
Registry of the Civil Service Tribunal: سجل للخدمة المدنية للمحكمة : Lodging of procedural documents تقديم الوثائق الإجرائية
e-mail: البريد الإلكتروني : tfp.greffe@curia.europa.eu tfp.greffe @ curia.europa.eu
fax: رقم الفاكس : (352) 4303.4453 (352) 4303.4453
Owing to technical difficulties, messages above a certain size (around 4Mb) cannot successfully be transmitted by electronic mail. بسبب صعوبات تقنية ، والرسائل التي يتجاوز حجمها حدا معينا (حوالي 4MB) لا يمكن أن يتم بنجاح عبر البريد الالكتروني. To ensure that such messages are received correctly by the addressee, please either send the scanned document in several parts or transmit it by fax. لضمان أن تكون هذه الرسائل الواردة بشكل صحيح من جانب المرسل إليه ، سواء يرجى إرسال الوثيقة الممسوحة ضوئيا في عدة أجزاء أو إحالته عن طريق الفاكس.
Press and Information: الصحافة والإعلام :
- the team الفريق
e-mail: البريد الإلكتروني : contact forة نموذج الاتصال
press room غرفة الصحافة
Protocol and Visits: البروتوكول والزيارات : contacts اتصالات
general information on the organisation of visits معلومات عامة عن تنظيم زيارات
questionnaire on requests to visit the Court استبيان بشأن طلبات لزيارة المحكمة
Interpreting Division: تفسير شعبة :
introduction مقدمة
e-mail: البريد الإلكتروني : interpret@curia.europa.eu interpret@curia.europa.eu
fax: رقم الفاكس : (352) 4303.3697 (352) 4303.3697
new address عنوان جديد
Interior Division: الشعبة الداخلية :
fax - general: فاكس -- عام : (352) 4303.2650 (352) 4303.2650
fax - publications: فاكس -- منشورات : (352) 4303.2577 (352) 4303.2577
e-mail: البريد الإلكتروني : div.int@curia.europa.eu div.int @ curia.europa.eu
Information Technology Service: دائرة تكنولوجيا المعلومات :
e-mail: البريد الإلكتروني : contact form نموذج الاتصال
Library: المكتبة :
introduction - opening hours مقدمة -- ساعات العمل
tel help-desk: هاتف مكتب المساعدة : (352) 4303.2681 (352) 4303.2681
e-mail: البريد الإلكتروني : HDB@curia.europa.eu HDB@curia.europa.eu
fax: رقم الفاكس :
المحكمة الاوربية تحكم لصالح اسرة عراقية بأحقيتهم في الحصول علي اذن اقامة مؤقت في هولن
نمذوج:
-المحكمة الاوربية تحكم لصالح اسرة عراقية بأحقيتهم في الحصول علي اذن اقامة مؤقت في هولندا وتفتح ثغرة لطالبي اللجوء..
اذاعة هولندا العالميه: حكمت محكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ لصالح اسرة عراقية بأحقيتهم في الحصول علي اذن اقامة مؤقت في هولندا، حتي وإن كانت هولندا تعتبر العراق من الدول الآمنة الآن. نتيجة لهذا الحكم قرر البرلمان الهولندي عقد جلسة مستعجلة لمناقشة الامر. فهل سيجبر هذا الحكم السلطات الهولندية علي تبني سياسة لجوء أكثر رحمة؟. هل يعتبر حكم المحكمة الاوربية دعوة لسياسة لجوء مرنة؟ وهل سيحاول العراقيون الذين رفضت طلباتهم، وأقفلت ملفاتهم اللجوء للقضاء للحصول علي حقهم؟ اسئلة لاذعة تنتظر الجلسة الطارئة للبرلمان الهولندي في لاهاي.
ما مبعث كل هذه الضجة؟
حكمت محكمة العدل الاوربية يوم الاثنين الماضي بأن طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم ، لهم الحق في ظل ظروف محدده ، في الحصول علي أوراق اقامة مؤقته في هولندا. يتعلق الامر هنا وبشكل محدد بالاجانب الذين ليست لهم وضعية اللاجئ، ولا ينتمون لاقطار معروفة بأن الوضع فيها خطير.
- سياسة المعايير
بالنسبة لهذه الاقطار تتبع هولندا سياسة خاصة تسميها سياسة المعايير. ينطبق هذا الامر الي وقت قريب ايضا علي منظقة شمال ووسط العراق ، حيث يسود العنف بشكل عشوائي ، الامر الذي يحتم توفير الحماية لكل القادمين من هذه المناطق بغض النظر عن ملابسات قضيتهم الشخصية، اذ تكفي واقعة أنهم قدموا من مناطق يسود فيها العنف العشوائي الشامل.
ولكن في سبتمبر من العام الماضي قررت الحكومة الهولندية في لاهاي أن الوضع في العراق قد صار آمنا لدرجة كافيه يمكن معها التخلي عن سياسة المعايير التي ظلت هولندا تتبعها. حكمت محكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ في قضية رفعتها اسرة عراقية ، بوجوب توفير الحماية لهذه الاسره. أعتمدت المحكمة في حكمها علي السياسة التي يتبعها الاتحاد الاوربي والتي تم ابتداعها لتوحيد الخطوط والموجهات العامة التي تركز علي الحالات الفردية.
هل يعني هذا أن هولندا قد استعجلت في إعلانها كل العراق منطقة آمنة؟
بن أوليفييه ، أستاذ قانون الهجرة بجامعة أمستردام ، يجيب بالنفي. فبحسبه يمكن لكل دولة عضو في الاتحاد الاوربي أن تحدد بنفسها أي الاقطار تعتبر آمنه، وأيها غير آمن.
الخاتمة الوحيدة التي توصلت اليها المحكمة الاوربية هي التركيز علي الموجه الاساسي القاضي بأحقية الاجنبي في حماية إضافيه طبقا لحالته وظروفه الخاصة، حيث يقول:
" لا، لا أعتقد ذلك، يجب علي كل دولة عضو في الاتحاد الاوربي تحديد ذلك بنفسها . ولكن اذا لم تكن تعتمد سياسة معيارية ، عندها يجب تطبيق الموجه الاساسي الاوربي بتوفير الحماية للاجئ طبقا لظروفه ووضعه الشخصي.
- دول الجوار
لا تقف هولندا لوحدها في هذا الامر، فهناك اقطار أوربية أخري توفر للاجئين القادمين من مناطق يمارس فيها العنف بشكل مفرط وعشوائي ، حماية اضافيه.
ربما لا توجد سياسة اوربية موحده بهذا الشأن ، ولكن الاقطار الاوربية تحذو حذو بعضها البعض في الغالب.
بهذا المعني فإن هولندا تتبع نماذح دول الجوار، يقول اوليفييه أن الخوف من أن يتجه سيل اللاجئين صوب هولندا ، ربما هو السبب في اعلان دولة ما بأنها "آمنه" الامر الذي فعلته دول كثيره مثل بريطانيا، المانيا وفرنسا.
- نقاش مستعجل
ومع ذلك سيقرر طالبو اللجوء العراقيين الذي رفضت طلباتهم في السابق الاستعانة بالمحاكم. أقر أوليفييه بإمكانية حدوث ذلك، لكنه يري أن حظوظ النجاح في مساعيهم ضعيفة جدا. وذلك لان قرار المحكمة الاوربية ركز كثيرا علي الظروف الشخصية لكل فرد ولكل عائلة عراقية.
" طبعا يمكنهم القيام بذلك فعلا، ولكن القرار لا يمنحهم الا القليل من الامل، لا بد أن يكون الوضع خاصا جدا حتي يتسني الحصول علي اذن اقامة، لان قرار المحكمة انبني علي حالة خاصة جدا بهولاء الناس"
اذن ليست هناك ثمة دواعي لاجراء نقاش مستعجل في البرلمان، حسب رأي أوليفييه. الا أن قرار المحكمة الاوربية سيدفع بعض أعضاء البرلمان الي المطالبة بتخفيف اجراءات اللجوء السياسى، أو علي العكس تماما ، ربما المطالبة بتشديدها. (352) 4303.2424 (352) 4303.2424
واخيرا فقد نشرت بعض الصحف الهولندية والمواقع الهولنديه خبر حصول عائلة عراقية على قرار الاقامه من المحكمة وبان هولندا كذلك التزمت بالقرار ..
عرض المشاركات
)