المحرر موضوع: الحلبوسي يشكك بمصداقية المشتكين عليه ويؤكد: القانون العراقي لا يمنع التعاقد مع شركات امريكية  (زيارة 248 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل Odisho Youkhanna

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 20786
  • الجنس: ذكر
  • God have mercy on me a sinner
    • رقم ICQ - 8864213
    • MSN مسنجر - 0diamanwel@gmail.com
    • AOL مسنجر - 8864213
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • فلادليفيا
    • البريد الالكتروني
الحلبوسي يشكك بمصداقية المشتكين عليه ويؤكد: القانون العراقي لا يمنع التعاقد مع شركات امريكية


شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس النواب المنهية عضويته، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الخميس، عن أسماء العديد من الشخصيات الذين تقدموا بشكاوى ضده، فيما أوضح طبيعة العقد الذي أبرمه حزبه "تقدم" مع شركة أمريكية.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدة أشخاص تقدموا بشكاوى ضدي أمام دائرة الأحزاب ومنهم جمال الكربولي المحكوم بقضايا فساد وتم شموله بالعفو الأخير، وكذلك المشتكي الآخر حيدر الملا الذي تم استبعاده ثلاث مرات من الانتخابات بسبب السيرة والسلوك، ومشتكي آخر هو صهيب الراوي ومحافظ الأنبار الأسبق والذي أيضاً تم استعباده من الانتخابات بسبب الفساد".

وأضاف "ومشتكي آخر هو فارس طه الفارس الذي رشح مرتين في الانتخابات وعليه دعاوى قضائية، وشخص آخر هو طه عبد الغني عضو مجلس محافظة في الأنبار ومعروف بمخالفة للقانون ولديه مشاكل كثيرة، ومتشكي آخر هو باسم الخشان مزدوج الجنسية وسؤالي له ما هو موقفه عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للكيان الصهيوني؟".

وفيما يتعلق بالشركة المتعاقد معها الحلبوسي، أوضح "البعض يقول إن الشركة داعمة الكيان الصهيوني، وأن أمريكا داعمة للكيان الصهيوني بكل مؤسساتها وليس مخفي هذا الأمر".

وتابع "حزب (تقدم) دخل في الانتخابات باسمه الصريح وهو كيان سياسي تأسس في العام 2021 وسبق الآخرين بشرف إقرار قانون تجريم التطبيع مع نواب الكتلة الصدرية وتأييد من جميع النواب وتم المساهمة في تشريع القانون وكتابته في أروقة مجلس النواب".

ولفت الحلبوسي إلى أن "أحد من تقدموا بشكوى ضدي لم يصوّت على إحدى فقرات قانون تجريم التطبيع".

وأكد أن "الشركة هي أمريكية ومسجلة في الولايات المتحدة ومملوكة من قبل الأمريكيين ولا يوجد أي تمثيل أو عامل فيها من جنسيات أخرى، والعقد معها ليس مخفي بل معلن من قبل وزارة العدل الأمريكية".

وبين الحلبوسي أن "طبيعة العقد تنص على التواصل مع وسائل الإعلام ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة وقد يشمل ذلك التواصل مع المسؤولين الأمريكيين".

ونبه إلى أن "قانون الأحزاب لم يشر إلى أي منع للأحزاب من التعاقد والتعامل مع أي وسائل إعلام".
may l never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ