المحرر موضوع: المكتب السياسي لزوعا: قرار المحكمة بحق الوزير الاسبق سركون لازار كان مجحفا و غير منصفف وله حق الطعن لدى محكمة التمييز الاتحادية  (زيارة 1986 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل عنكاوا دوت كوم

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 35745
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
عنكاوا كوم / بغداد

اصدر المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية توضيحا حول اصدار محكمة جنايات النزاهة في الرصافة حكماً وجاهياً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوة عن تهم فساد والزام المدان بدفع مبلغ 338 مليون دينار إلى خزينة الدولة.

واعتبر المكتب السياسي قرار المحكمة بحق الوزير الاسبق سركون لازار مجحفا و غير منصف. واوضح بانه للوزير حق الطعن لدى محكمة التمييز الاتحادية وفيما يلي نص التوضيح:


ايضاح حول ادانة وزير البيئة الاسبق سركون لازار

اصدرت محكمة جنايات النزاهة في الرصافة الثانية حكما بالحبس المشدد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوه عن تهم متعلقة بالفساد (حسبما اعلنته المحكمة)، وصدر القرار وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، والزام المدان بدفع مبلغ (٣٣٨) مليون دينار الى خزينة الدولة وهو مودع الان في الحبس حسب رئيس المحكمة القاضي جمعة الساعدي والذي نعلن تحفظنا على تصريحاته في الاعلام وضرورة حماية اسرار المهنة .
وخدمة للحقيقة وللإنصاف نود ايضاح التالي :
اولا : بعد تسنم القيادي في الحركة الديمقراطية الاشورية  سركون لازار  صليوه مهامه  وزيرا للبيئة عام 2010، استمرت الصراعات والتنافس على السلطة والنفوذ بين الوكيل الفني والمفتش العام ومنذ ٢٠٠٧، والتي انعكست سلبا جدا على انسيابية عمل الوزارة، وبسبب ذلك تعرض الوزير سركون لحملة استهدافات ودعاوي كيدية، نظرت المحكمة فيها واقرت ببطلان التهم لاربعة دعاوي، ما يؤكد انها كانت دعاوى كيدية وباطلة، والتحقيق كان وجاهياً اي بحضوره وهذا دليل على ثقته بنفسه للوقوف امام القضاء وتبديد التهم من حوله.
ثانيا : ان قرار الحكم الذي نطقت به محكمة جنايات النزاهة في الرصافة الثانية يوم 4 / 5 / 2015 استند على :
  ١-    تقرير من المفتش العام  ودون الالتزام بالاجراءات الاصولية الواجب اتباعها وفق قانون انضباط موظفي الدولة الرقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل ، والذي يوجب اجراء التحقيق الاداري واعتماد توصيات اللجان التحقيقية المصادق عليها قبل احالة اي موظف الى الجهات القضائية ، علما ان مجلس الوزراء قد اكد ذلك وفق القرار(٨٤) لسنة ٢٠١٥ في ٢٥ شباط ٢٠١٥ والذي عمم الى كافة دوائر الدولة وبضمنها دوائر المفتشين العموميين والنزاهة ، وقد اقر مكتب المفتش العام بعدم اجراء اي تحقيق اداري بالتهم الموجهة ضد الوزير الاسبق سركون لازار ، وذلك حسب كتاب مكتب المفتش العام لوزارة البيئة ذي العدد م. ع / ٨٠١ في 17/5/2015، وللاسباب اعلاه  كان متوقعا من المحكمة رد الدعوة او اعادتها على الاقل .
   ٢ - ان الدار المشار اليها في قرار المحكمة تم استئجارها اصوليا كمقر بديل للوزارة اسوة ببقية الوزارات ووفق صلاحيات الوزير وبعلم رئاسة الوزراء ومن خلال لجنة بامر وزاري ضمت ممثلين من الوزارة ودائرة عقارات الدولة و دائرة التسجيل العقاري وممثل مكتب المفتش العام (صاحب الشكوى ضد الوزير). وبعد مطالبة السيد الوزير الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوفير دار سكن له، كونه ليس من سكنة بغداد، واسوة بزملائه الوزراء، اكدت الامانة العامة بكتابها ذي العدد ٩١٨٧ في16/3/ 2011 بان القوة الامنية المكلفة بالإخلاءات في الامانة العامة لمجلس الوزراء تقوم باستكمال اجراءات تخلية دور مجمع  القادسية للسكن الوزاري، وانها ستسلم الدور حال انتهاء الاجراءات، عليه ولحرص الوزير سركون على المال العام، لم يطالب بالموافقة على استئجار دار سكن، وانما اعلم رئاسة الوزراء برأيه في الاستفادة من جزء من الطابق العلوي لمقر الوزارة البديل وذلك بموجب كتابه العدد د.م/٢ ١٥٧ في 11/4/2015، وذلك اضطرارا وبصورة مؤقتة لحين تأمين دار سكن له ، ولم تمانع الامانة العامة على ذلك، ولكن المحكمة اخذت بتقرير المفتش العام دون استكمال الاجراءات الاصولية وفق ما ورد اعلاه واعتبرته دار سكن الوزير، وحددت سقف ايجار دار الوزير بـ (٣٦) مليون دينار سنويا، في حين ان المبلغ ذلك هو لوكيل الوزارة وفق تعليمات تنفيذ قانون الموازنة والذي لم يحدد سقف تخصيصات اجور سكن الوزير، والمبلغ المشار اليه (٣٣٨) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليون دينار (التي وصفته المحكمة بالفساد المالي)، تم دفعه من قبل الوزارة لتغطية ايجار مقر الوزارة البديل وليس ايجار دار الوزير، وهو ليس بهدر متعمد للمال العام، مع جل احترامنا لرأي المحكمة. وللاسباب اعلاه فاننا نرى بان قرار المحكمة كان مجحفا و غير منصف. وللوزير الأسبق حق الطعن لدى محكمة التمييز الاتحادية ، وكلنا ثقة بان محكمة التمييز الاتحادية ستقول كلمة الحق وستقضي بالعدل، وتنصف الوزير سركون لازار الذي وفر للخزينة والمال العام المليارات نتيجة حسن ادائه وتفانيه ونزاهته. مؤكدين ثقتنا بحيادية واستقلالية القضاء العراقي. ومع تأييدنا لحركة الاصلاح ومكافحة الفساد الا ان الشمس لا تحجب بالغربال .

المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية
6/11/2015

مواضيع متعلقة:
جنايات النزاهة تحكم على وزير البيئة الاسبق سركون صليوة بالحبس سنتين
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=796081.0
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية