مجلس النواب يقرر البدء بالتعديل على قانون البطاقة الوطنية ونواب الكوتا ينهون مقاطعة الجلسات على اساس التعديل المرتقب
زوعا اورغ / خاصقرر مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة اليوم 17 تشرين الاول الجاري, وبعد المواقف التي اتخذت من قبل نواب الكوتا من المسيحيين والايزيدين والصابئة المندائيين والاعتراضات التي أبداها أبناء هذه المكونات ومؤسساتهم الدينية والقومية ومنظمات المجتمع المدني لديها, بعد القرار الاخير حول قانون البطاقة الوطنية الذي خرج به موخرا خاصة المادة 26 منه حول القاصرين من ابناء هذه
المكونات, والجهود التي بذلت من قبل نواب هذه المكونات وبدعم من نواب الكتل المختلفة في ضرورة اعادة التصويت وتدخل السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم برسالة ارسلت الى المجلس طالبهم فيها بضرورة التعديل واعادة التصويت عليها. وقد تم الاعلان اليوم عن القرار في المؤتمر الصحفي في مجلس النواب الذي عقده السادة نواب الكوتا ( المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) والذي
جاء فيه: اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 , بما ينسجم مع الدستور وحقوق الاقليات في المجتمع العراقي. وقد تم في المؤتمر الصحفي توجيه الشكر الى كل الذين ساهمو في هذه العملية والدعم الذي ابدوه وخاصة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس النواب والكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي والسادة رجال الدين وخاصة المسيحين واللقاءات التي اجروها من اجل تصحيح القرار الاخير للمجلس, وكذلك منظمات المجتمع المدني في العراق والمهجر. وفي اطار هذا القرار الذي اتخذه مجلس النواب اليوم, قرر نواب الكوتا المقاطعين لجلسات المجلس الى العودة والمشاركة في الجلسات على ان يتم التعديل وفق الدستور وبما يضمن حقوق المكونات في قانون البطاقة الوطنية ويضمن مصالح وحقوق جميع هذه المكونات للحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي
