الحشد الشعبي ورقة بغداد لاقتحام كردستان التحاق عدد من الأكراد بالحشد خطوة تدعم أهدافه في توسيع نفوذه العسكري والسياسي لحد يمكنه من التأثير في القضايا الكبرى كإقليم كردستان.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
كردستان مطمح ايضابغداد - وصل الالتحاق بالحشد الشعبي إلى إقليم كردستان فيما تعتبر القوى الكردية الخطوة "خيانة"، أما الذين يسجلون أسماءهم من اجل دخول الحشد فيقولون إن سوء الأحوال الاقتصادية أجبرتهم على ذلك.
يسكن علي شريف (23 سنة) إحدى قرى إقليم كردستان وينتظر منذ شهور استدعاءه من قبل الحشد الشعبي للالتحاق بصفوفه بعد أن سجل اسمه لدخول تلك القوات التابعة للحكومة المركزية.
حساسية مسألة الالتحاق بقوة عسكرية ذات أغلبية شيعية وتتبع المركز من داخل إقليم كردستان دفعت الشاب إلى الحديث تحت اسم مستعار تجنبا للمساءلة.
يقول علي حول الموضوع "لقد التحق اثنان من أصدقائي بالحشد الشعبي قبلي وتم نقلهما إلى حدود قضاء خانقين وقد شجعاني على تسجيل اسمي وابلغاني أن الحشد الشعبي قوة قانونية وتابعة للحكومة العراقية وفي حال قبولي فأنني سأداوم عشرة أيام وأبقى (15) يوما في البيت.
وأضاف "ما قيل لنا هو أن (80) مواطنا من الإقليم التحقوا بالحشد الشعبي لإجراء التدريبات قبل بدء مهامهم" دون أن يعلم المنطقة التي سيتدربون فيها.
وكان الهدف وراء تشكيل الحشد الشعبي في عام 2014 بفتوى من علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى هو محاربة الدولة الإسلامية ورغم أن غالبية مقاتليه وقادته هم من الشيعة إلا انه يضم أيضاً المكونات الأخرى السنية والمسيحية والكردية.
ولم يكن لجوء الحشد الشعبي لجذب مواطني إقليم كردستان إلى صفوفه من دون دوافع داخلية للإقليم الذي يختلف مع بغداد حول كثير من الأمور، فالوضع الاقتصادي الذي يمر به الإقليم بسبب قطع حصته من الميزانية من قبل بغداد وانخفاض أسعار النفط أدى إلى ازدياد نسبة البطالة. ويضيف علي شريف "إني متخرج من معهد الإدارة ولم تشملني التعيينات واني عاطل عن العمل لذلك سجلت اسمي للالتحاق بالحشد الشعبي وان كنت لا اعلم مكان عملي أو طبيعة مهمتي بعد".
وتفيد متابعات حول عملية التحاق مواطني إقليم كردستان بصفوف الحشد الشعبي بان الذين يسجلون أسماءهم يبلغون بأنهم سيتقاضون مبلغ مليون و(100) ألف دينار عراقي كراتب شهري وان كانت لديهم عائلات فسيتقاضون مليون و(500) ألف دينار وفي حال مقتلهم سيعتبرون شهداء وتحصل عائلاتهم على (15) مليون دينار وقطعة ارض.
وتفيد المعلومات بان أشخاصا من الكرد خارج مناطق كردستان يتصلون بالشباب الكرد سرا ويقومون بتسجيل أسمائهم.
مصدر مطلع على عملية تسجيل الأسماء كشف اسم شخص كردي يقيم في مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالى، وقد حاول مراسل الاتصال بذلك الشخص أكثر من مرة إلا أن هاتفه المحمول كان مغلقا، وبعد تقصي الأمر تبين انه أغلق هاتفه خوفا من القوات الأمنية في كردستان.
وقال المصدر أيضاً إن الشباب يتصلون به عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بتسجيل أسمائهم ولكن العملية برمتها تجري في سرية فالقوات الأمنية في كردستان تبحث عنهم لاعتقالهم كما قال.
واعترف محمد البياتي مسؤول القسم الشمالي للحشد الشعبي بأن "أعدادا قليلة" من مواطني الإقليم والشخصيات قد التحقوا بقواتهم ضمن حدود مناطق خانقين وكلار والسليمانية ورانية وان بعضهم ابلغهم بان بإمكانهم تشكيل أفواج عسكرية حسب قوله.
وقال البياتي حول ذلك "لقد نصحنا بعضهم بان يلتحقوا بقوات البيشمركة بدلا عنا لان تنقلهم من الإقليم والذهاب للقتال في مناطق وسط وجنوب العراق أمر صعب، ولكنهم لم يتراجعوا".
البياتي قال أيضا "الأكراد الذين يلتحقون بالحشد الشعبي يتم نشرهم في الخط الحدودي للمناطق المتنازع عليها في كركوك وخانقين لأننا بحاجة إليهم هناك".
وقد يزيد دخول الحشد الشعبي إلى إقليم كردستان عبر فتح باب التسجيل للالتحاق بصفوفه الحساسية بين الإقليم وتلك القوات الشيعية ولاسيما بعد أن شهد عام 2015 اشتباكات بين البيشمركة والحشد الشعبي في قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه ضمن حدود محافظة صلاح الدين وقد خلفت قتلى.
ومع أن القوى السياسية الكردية لم تبد حتى الآن موقفا رسميا حول الأمر ولكن عند ظهور مسؤولي معظم تلك الأحزاب في الإعلام وحين يتم الحديث عن الالتحاق بالحشد الشعبي فإنهم يصفون ذلك بـ"الخيانة" مباشرة في حين تتعامل الأجهزة الرسمية مع الأمر كشائعة فقط.
وقال جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة إن "الأمر لا يتعلق بوزارة البيشمركة، وينص الدستور العراقي على أن قوات البيشمركة والاسايش والشرطة هي القوات الرسمية فقط وأية قوات أخرى في إقليم كردستان ليست قانونية وكل ما هنالك شائعات فقط، لم ولن يتم تشكيل مثل تلك القوة ولا يمكننا اعتقال احد بسبب ذلك فالإجراءات يفرضها القانون".
وأكد ياور عدم تواجد أية قوات من الحشد الشعبي في المناطق الكردستانية التي تخضع لسيطرة البيشمركة عدا طوزخورماتو حيث جرى الأمر بموجب اتفاق هناك.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة (121) من الدستور العراقي على انه يحق للإقليم تنظيم قوات أمنية تابعة لها من قوات الداخلية والآسايش وحرس الإقليم ولكن لم تمنع تلك المادة الحشد الشعبي كونه ينقل أماكن مهام مواطني الإقليم الذين يلتحقون بالحشد الشعبي إلى المناطق المتنازع عليها حيث تخضع حتى الآن لإدارة الحكومة المركزية وليس الإقليم.
ومع ظهور مسلحي الدولة الإسلامية عام 2014 قل تواجد الكرد في صفوف القوات الأمنية العراقية وبقي من الألوية الثلاثة التي شكلها الجيش العراقي باسم السليمانية واربيل ودهوك لواء واحد وهو منتشر الآن في حدود المناطق المتنازع عليها في الموصل كما قلت نسبة الكرد فيه فيما تم حل اللواءين الآخرين بسبب نقلهما إلى مناطق أخرى من العراق.
ولن تكون مرحلة ما بعد الدولة الإسلامية سهلة لتعامل القوات الأمنية التابعة للإقليم والمركز في المناطق المتنازع عليها باعتبار انه لم يتم حتى الآن الاتفاق حول المسؤولية الأمنية في تلك المناطق وعائديتها الإدارية.
ويرى الدكتور كامران برواري أستاذ العلوم السياسية في جامعة دهوك أن سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية للإقليم هو السبب الرئيس وراء التحاق مواطني الإقليم بالحشد الشعبي ما سيؤدي إلى توتر امني بين الإقليم والمركز مستقبلا بعد الدولة الإسلامية.
برواري قال إن "الاشتباك بين الحشد الشعبي والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها بعد داعش احتمال وارد جدا وان التحاق مواطني الإقليم بالحشد يزيد هذا الاحتمال أكثر ويعقد الوضع لأنه من الصعب أن يلتحق مواطن من الإقليم بقوة تعتبر حكومته ضدا وهو غير مستعد للدفاع عن إقليمه".
ولم يقف سعي بغداد إلى تشكيل قوات عسكرية من مواطني الإقليم عند الحشد الشعبي فقط بل هناك رؤساء عشائر قد اتصلوا بالحكومة في بغداد من اجل تشكيل أفواج عسكرية في كردستان وأحد هؤلاء هو سردار الهركي رئيس عشيرة الهركي الذي يقول انه شكل بطلب من الحكومة المركزية قوة تتألف من ثلاثة آلاف عنصر في قضاء سوران التابع للعاصمة اربيل ويتم صرف رواتبهم من قبل وزارة الدفاع العراقية.
وقال الهركي انه "تم انجاز الأمور المتعلقة ببغداد لتشكيل القوة ولكن الأمور تكتنفها مشكلات في الإقليم ولا تسمح وزارة البيشمركة بتشكيل تلك القوة وإنني انتظر حل المشكلة".
وفتحت محاولة بغداد إيجاد نفوذ عسكري في الإقليم الباب أمام النفوذ السياسي أيضا الذي قد يكون الهدف الأساسي.
وقال الدكتور دلاور علاء الدين رئيس معهد الشرق الأوسط للبحوث (ميري) إن "الحشد الشعبي يضم مكونات عدة لها أهداف مختلفة في المنطقة ويحاول قادته عن طريق ذلك أن يصل نفوذهم العسكري والسياسي مستقبلا إلى حد يمكنهم أن يؤثروا على اتخاذ القرارات حول المسائل الضرورية بما في ذلك إقليم كردستان أيضا".
ويضيف علاء الدين الذي تولى في السابق منصب وزير التعليم العالي في الإقليم: "يعتبر الحشد الشعبي نفسه قوة عراقية وهو يحاول تعزيز موقعه في المناطق التي تقع خارج الإقليم وسيستغل موقعه هذا في المناطق المستقطعة لاحقا
