المحرر موضوع: سياسي عراقي عن المادة 140: المحكمة الاتحادية ارتكبت جريمة وطنية  (زيارة 1455 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
سياسي عراقي عن المادة 140: المحكمة الاتحادية ارتكبت جريمة وطنية

ankawa.com /Sputnik Arabic
قال عبد الستار الجميلي، الأمين العام للحزب الطليعي الناصري في العراق، إن الإدعاء بوجود "داعش" في المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والدولة الاتحادية "لا أساس له من الصحة"، وهو ذريعة من الإقليم لفرض أمر واقع على تلك المناطق في ظل غطاء دولي، ولا توجد مناطق متنازع عليها بل فرضت من الاحتلال الأمريكي 2003.
وأضاف الجميلي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، "دعوة الإقليم للقوات الأمريكية لحمايتها ودخول تلك المناطق، أعتقد أنها لن تجد صدى لدى الإدارة الأمريكية، وكان على الأخوة في الإقليم أن يذهبوا إلى بغداد لحل المشاكل العالقة بالحوار والنقاش، وكلمة "المناطق المتنازع عليها" هي في الحقيقة كلمة غير دستورية وغير قانونية، لأن كل العراق إقليم واحد وكردستان جزء منه".
وتابع أمين الحزب الطليعي، "فيما يتعلق بالمادة 140 التي يتخذون منها سندا، فهذه المادة سقطت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، ورغم أن المحكمة الاتحادية مددت أجل هذه المادة، وهنا ارتكبت المحكمة جريمة وطنية، لأن المحكمة الاتحادية ليس من صلاحياتها تغيير مواد الدستور بل تقدير مدى دستورية ما يصدر من قوانيين وتشريعات".
وطالب الأكراد بالعودة إلى الحوار المعتدل والهادي، وأن ينظروا إلى نفسهم كجزء من العراق وألا ينتهزوا هذا الظرف الذي تمر به البلاد، والكراد لديهم فراءة خاطئة للنظام العربي والإقليمي والدولي ولم يأخذوا درسا من استفتاء العام الماضي.، مشيرا إلى أن الأكراد أمة ولكن حالها مثل حال الأمة العربية.

وكان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، دعا في وقت سابق القوات الأمريكية للمشاركة في حفظ أمن واستقرار الإقليم ومواجهة التهديدات المتوقعة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك، خلال لقائه مع مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في العراق غويغوري كودر، أول أمس الثلاثاء.

وتجددت المخاوف في العراق وإقليم كردستان من عودة تنظيم "داعش" الإرهابي، من جديد بعد مرور أكثر من عامين على إعلان رئيس الحكومة آنذاك في 10 يوليو/ تموز2017 انتهاء الحرب ضد التنظيم.