نائب:إعادة “الحرامي” الموسوي لرئاسة الوقف الشيعي خيانة لأمانة المسؤولية
بغداد/شبكة أخبار العراق- حمّل عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، اليوم الخميس، رئيس حكومة تصريف الاعمال المسؤولية القانونية بإصدار امر ديواني يعيد تكليف علاء الموسوي لإدارة الوقف الشيعي.وقال المحمداوي في بيان، انه “خلافا للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور قام رئيس الوزراء المستقيل بإعادة تكليف (علاء عبد الصاحب حسين الموسوي) برئاسة ديوان الوقف الشيعي مع ان الاخير انتهت فترة تكليفه في (24/10/2019) حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدل لسنة 2019”.واكد، ان “تسجيله على هذا الخرق لنصوص الدستور عدة ملاحظات اهمها ، ان المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 نصت على (تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه (24/10/2019) ويعد اي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب اي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعلاه) وعليه لا يجوز ان يتولى اي شخص منصبا بالوكالة ثانية , فضلا عن تكرار الشخص نفسه الذي انتهى تكليفه بسبب كونه مكلفا بالوكالة”.واضاف المحمداوي: “نسجل أيضا ان المادة (61- ثامنا – د) من الدستور حددت طبيعة تصريف الاعمال اليومية والتي لا تسمح لمجلس الوزراء مجتمعا بتعيين او ترشيح ذوي الدرجات الخاصة ومسؤولي الهيئات فكيف يكون ذلك لرئيس الوزراء فقط؟”. وتابع، ان “نفس الوجه المذكور لإعادة المهام اليه بإدارة الوقف الشيعي وكالة يؤكد عدم صحة هذا الاجراء اذ أشار استنادا لصلاحيات رئيس الوزراء بتسيير الاعمال اليومية ومن الواضح ان تعيين الدرجات الخاصة ليست من صلاحياته ويشهد بذلك قرار مجلس النواب بإلغاء جميع التعيينات للحكومة السابقة في فترة تسيير الاعمال”.يذكر ان الموسوي جاء تعيينه لاول مرة بامر من حيدر العبادي لكونه صديق نجل السيستاني محمد رضا وهو من اصول هندية وتحصيله الدراسي خريج ابتدائية بمنصب وزير!.
