عنكاوا كوم / NRT
أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية، النائب يونادم كنا، الأربعاء، أن المادة 140 من الدستور تمثل عائقا أمام استكمال عمل اللجنة في مجلس النواب، الأمر الذي سيؤجل حسم تلك التعديلات الى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال كنا، في تصريح صحفي، اليوم، 13 كانون الثاني 2021، إن "اجتماعات اللجنة توقفت لبقاء المادة 140 من الدستور معلقة لغاية الآن، أضيف لها الخلاف السياسي بين بغداد وإقليم كوردستان"، مبينا انه "كان من المفترض عقد اجتماع بين القيادات السياسية ولجنة مشتركة من المكونات الرئيسة في محافظة كركوك، التي تعد الأساس في مشكلة حسم هذه المادة الدستورية، إلا أن الامر تأخر أكثر من اللازم، وقد لا تنجز التعديلات خلال الدورة الحالية".
وأوضح أن "التعديلات حتى لو أنجزت فانها تحتاج الى تمريرها من قبل البرلمان، وقد يكون الأمر صعبا"، لافتا إلى ان "اللجنة اتفقت على إعادة صياغة المادة 140 بشكل جديد، إلا أن نواب محافظة كركوك رفضوا ذلك، مما أدى الى بقاء المادة على حالها ولم تطرح للمناقشة أو التصويت".
وأشار إلى أن "التقرير الذي من المفترض كتابته من قبل رئيس اللجنة والمقرر لم نطلع عليه حتى الآن".
يذكر ان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، تخص المناطق المتنازع عليها في العراق، وتعرفها بانها تلك التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام المباد، وتنص المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها (التطبيع)، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في النظام السابق وبعده، والثانية (الإحصاء السكاني) في تلك المناطق، وآخرها (الاستفتاء) لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007
https://www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=37298&MapID=2
