اخبار غير سارة من قبة البرلمان العراقي

[يوحنا بيداويد]

اخبار غير سارة من قبة البرلمان العراقي

* الدستور العراقي في خطر؟!!!

* الاقليات الدينية في اخطر لحظة من تاريخ وجودهم؟!!!
* الاسلاميون من اعضاء البرلمان العراقي على يصوتون على  الغاء الحريات المدنية والحرية الدينية الحرية الفكرية.
* انهم يريدون الضغط على الاخوة الاكراد من اجل تمرير الميزانية مقابل قبولهم على تشريع قانون يجعل من العراق  تعيش بحسب قانون يشبه ولاية الفقه.

ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية في الوقت الحالي ينذر بخطر كبير على المدنية في العراق، خاصة أن البرلمان صوت على مادة  في الايام الماضية على جعل عدد فقهاء الشريعة الاسلامية في القانون ٤ رجال دين من (الشيعة والسنة).

والآن يريدون اعطاء دور وحق اكبر لهولاء الفقهاء بالتشريع في جميع المسائل القانونية وبهذه الحالة تتحول الدولة العراقية إلى دولة ذات تشريعات اسلامية رسميا.
نطلب من كل اصحاب المباديء والروح الوطنية والقيم الانسانية رفع صوته عاليا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ العراق التي تبدو اشد خطورة وقسوة من ضربة الدولة الاسلامية ( الدواعش) عام 2014 على الاقليات المسيحية واليزيدية والبهائية والصابئة المندائية والزرادشتية وغيرها.

يوحنا بيداويد


هذا رابط المقال ادناه يشرح خطر هذه التغير على الحريات المدينة والاقليات الدينية
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

عقد البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، جلسة جديدة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل، بعد فشله في التوصل، خلال جلسة عقدت نهاية الأسبوع الماضي، إلى تفاهمات حيال بعض بنود القانون، وأبرزها إضافة فقهاء الشريعة الإسلامية إلى كادر المحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وترفض عدة قوى سياسية الخطوة وتعتبرها محاولة إخضاع القضاء للمحاصصة الطائفية مثل باقي مؤسسات الدولة والتأسيس في الوقت نفسه لدولة دينية لا مدنية، إذ يمنح القانون الجديد للفقهاء الشرعيين صلاحية نقض القوانين التي تتعارض مع أحكام الشريعة، وهو ما يراه المعترضون خطوة خطيرة تلغي تعدد الديانات والمذاهب في العراق أيضاً.


وصوّت البرلمان العراقي، الخميس الماضي، على أغلب مواد قانون المحكمة الاتحادية، الذي يعد آخر العقبات التي تقف بوجه إجراء الانتخابات المبكرة المقرر أن تجرى في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ ينص الدستور على وجوب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

وما زالت هناك 6 بنود داخل القانون تعتبر خلافية، لكن الأكثر جدلاً هي الفقرة المتعلقة بإضافة فقهاء شريعة إسلامية من السنة والشيعة إلى أعضاء المحكمة ومنحهم صلاحية نقض القرارات التي لا تتماشى مع أحكام الشريعة.

ومنذ أمس الأحد، بدأ ناشطون حملة واسعة على منصات التواصل لرفض القانون، معتبرين أنه يقضي على آخر فرص قيام دولة مدنية في العراق ويهدد استقلالية القضاء بالكامل. وتصدر وسم "#قانون_المحكمة_الاتحادية_باطل" موقعي "تويتر" و"فيسبوك" في العراق.



وبخصوص الجلسة المقررة اليوم، قال النائب عن تحالف "سائرون" رعد المكصوصي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنه "لغاية الآن لم تحسم الخلافات على فقرات قانون المحكمة الاتحادية، والخلاف عميق رغم الاجتماعات والحوارات التي جرت في اليومين الماضين، لكن لم تتوصل القوى السياسية إلى أي توافق فيما بينها".

وبيّن المكصوصي أنّ "الخلاف يتركز على جعل خبراء الفقه الإسلامي ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية"، مضيفاً أنّ "هناك من يرى أن هؤلاء الخبراء يكونون ضمن هيئة استشارية خاصة، لكن لا يحق التصويت والتدخل في القرارات التي تتخذها المحكمة"

وأوضح أن "من بين الخلافات أيضاً هو تحديد الجهة التي يمكن أن ترشح القضاة إلى المحكمة الاتحادية العليا، خصوصاً أن هناك من يريد أن يتم ذلك عبر الجهات السياسية، والبعض يريدها عن طريق القضاء، والآخر يريد أن تكون من خلال مؤسسات الدولة كرئاسة الوزراء أو الجمهورية".


تقارير عربية
البابا فرنسيس في ختام زيارته: العراق في قلبي
وتابع قائلاً إنّ "بقاء هذه الخلافات حتى جلسة اليوم يعني أن التصويت على القانون سوف يؤجل، وربما تكون الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة هي الحاسمة لحل هذه الخلافات، خصوصاً أن البرلمان تعود على حسم ملفات كهذه في اللحظات الأخيرة".

بدوره، أوضح النائب عن تحالف "عراقيون" أسعد المرشدي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "تمسك القوى السياسية بآرائها ومحاولة فرضه على باقي الأطراف، هما ما يعرقل التوصل إلى توافق بين الفقرات الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية العليا، خصوصاً أن هناك من يريد أن يشرع هذا القانون وفق أهواء ومصالح سياسية".

وبيّن المرشدي أن "هناك أطرافاً سياسية تريد أن تكون المحكمة الاتحادية العليا محاصصة كباقي مؤسسات الدولة، وهذا يشكل خطورة حقيقية على النظام الدستوري والسياسي في العراق، فهذه المحكمة الدستورية يجب أن تبقى مستقلة وبعيدة كل البعد عن أي أجندة سياسية".

ورجّح النائب عن تحالف "عراقيون" أن "تتوصل الأطراف السياسية إلى توافق على بعض الفقرات الخلافية وليس جميعها، وتؤجل الفقرات الأخرى لموعد آخر يصوت عليها لحين الاتفاق بين كافة الأطراف السياسية، خصوصاً أن هذا القانون يختلف عن القوانين الأخرى، فلا يمكن تمريره إلا بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان بمعنى إلا بعد تصويت (220) نائباً، ولهذا يجب اتفاق الكل عليه من دون مقاطعة أي جهة".

ويقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "ستة مواد متبقية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يناقش في البرلمان، أهمها كيف تعقد المحكمة الاتحادية هل بحضور كل الأعضاء بضمنهم الرئيس أم بالأغلبية؟ وكيف تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة أم أغلبية الثلثين؟".

وأردف "أعتقد، ولأهمية هذه المحكمة، أنه يجب أن تعقد بحضور كل الأعضاء وأن قراراتها لا تكون صحيحة إلا بحضور كل الأعضاء، وأن تتخذ القرارات البسيطة بأغلبية بسيطة وتتخذ القرارات المهمة بأغلبية الثلثين".

وأضاف التميمي أنه "في ما يتعلق بخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وهل إنهم جزء من المحكمة الاتحادية العليا أم دورهم استشاري، أرى أن دورهم استشاري، بدلالة المادة 92 من الدستور العراقي التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها، وأن تكون هيئة المحكمة من 7 أعضاء بضمنهم الرئيس، لأن القاعدة تقول كل قاضٍ فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضياً".

المحكمة الاتحادية العراقية (تويتر)
تقارير عربية
حراك عراقي جديد لاستكمال قانون المحكمة الاتحادية وسط خلافات حادة
وزاد موضحاً "أما بقية نقاط الخلاف، فهي يسيرة قابلة للحل، لكن يبقى وجود المحكمة الاتحادية العليا مهم مع الصلاحيات العظيمة في المادة 93 من الدستور العراقي، والتي منحها المشرع لها وأهمها المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق"، مشددا على أنه "لا انتخابات بدون وجود هذه المحكمة".

وبدأت إشكالية المحكمة الاتحادية نهاية عام 2019 بعد أن تقاعد أحد أعضائها، وهو فاروق السامي، حيث لم تستطع المحكمة تعيين عضو بديل، بعد قيامها في وقت سابق بإلغاء النص القانوني الوحيد الذي ينظم عملها، بانتظار قيام البرلمان بتشريع "قانون المحكمة الاتحادية"، الذي من شأنه وضع الآليات المناسبة لاختيار الأعضاء الجدد.

[الشماس الأنجيلي قيس سيبي]

أخي يوحنا بيداويذ المحترم

قلناها قبل زيارة قداسة البابا ونقولها بعد زيارته الى العراق ،
لا تغيير في الموقف رغم روحانية البابا وتملق الآخرين في الاعلام وزيارة ناشفة للسستاني وهلابك يالغالي هلابك  ،
هذه كلها فقاعة للإضافة صفحة جميلة الى صفحات التاريخ فرحنا بها وتأملنا وحلمنا أحلاماً ستشغلنا أياماً او حتى أشهراً .
ولكن (يبدو) ان الذين يهيمنون على كراسي السياسة في العراق سوف لا يسمحون بان تشرق أضواء زيارة قداسة البابا
على نهري دجلة والفرات لتنقي مياهها من ترسبات سنين مضت.
ومع ذلك لنستبشر خيراً في عسى ولعلَّ ان تكون هذه الزيارة مثل:
عصى موسى او صرخة يونان النبي (اذا كانت قصته حقيقية) .

والتفاؤل خيرٌ من التشاؤم

الشماس الانجيلي
قيس سيبي

[ناصر عجمايا]

الأخوة الأعزاء جميعاً
أنني أرى لا حلول في الأفق العراقي، الاّ من خلال دولة مدنية وطنية ديمقراطية غير دينية ولا طائفية ولا قومية.
بناء دولة الوطن والمواطنة هو الحل، مع أحترام جميع الأديان والمذاهب والقوميات صغيرها وكبيرها على حد سواء.
في غياب هذا وذاك سوف يبقى الوضع يراوح في مكانه دون حلول..
تحياتي للجميع..
10\3\2021

[متي كلـو]

عزيزي يوحنا بيداويد

متى كانت اخبار  سارة  تحت قبة البرلمان، منذ الاحتلال والى الان !!!!

[يوحنا بيداويد]

اخي العزيز الشماس الانجيلي قيس سيبي المحترم
تحية
شكر لمروركم وتعليقلكم وابداء رائيكم.
انا ايضا كنت متخوفا من ان يقدم مجنون ما على عمل جنوني لا سامح الله ،يعكر جو الرحلة، بالاضافة خوفي الى صحة قداسة البابا التي كنا نشك في مقدرته القيام بمثل هذه الرحلة، بالاضافة الى امور ثانوية اخرى، لكن مع كل هذا الحمد لله قد تمت وبنجاح ساحق.

برائي الشخصي المتواضع ان الذي ربح من هذه الزيارة هو الشعب العراقي بكافة اطيافه، خاصة الوطنيين ، للتاريخ اقول، شعرت لاول مرة رفع العراقيين نرؤسهم وابتسموا للحياة بفرحة مشتركة كبيرة منذ اعلان وقف اطلاق النار في الحرب العراقية الايراينة في 8 اب 1988، قبل 33 سنة!!!

 هل ستخدم المسيحيين هذه الرحلة؟  لا زال الوقت مبكرا لجواب هذا السؤال.
املنا في ثورة تشرين ان تستكمل مسيرتها  وتصل اهداف بانشاء دولة وطنية بعيدة عن النفوذ الديني الذي كان سبب القتال بين الاخوة واولاد العمومة والجيران والعشائر والمحافظات والقوميات وغير ذلك من حلقات المجتمع العراقي.

العراق كما هو معلوم كان مصدرا للحضارة  الانسانية الاولى في العالم، وابنائه من الاكادميين والخريجيين اليوم  لا زالوا يحتلون المراتب الاولى في حقول العلم والمعرفة، ما معناه لا ينقصهم  اي شيء لاعادة تاريخم المجيد، غير ان تثور الطبقة الشعبية على حيتان الفساد من السياسيين المتكليين على المذهبية الدينية.
بالمناسبة كم فرحة بخطوة سماحة على السستاني الذي رفض استقبال اي سياسي مع قداسة البابا والوفود المرافق له.
الله يحمي العراق ويزرع السلام بين ابنائه كله وينير عقول ابنائه للميل الى الخيارات المثمرة لابناء شعبه كله بدون اي تميز.
شكرا
يوحنا بيداويد
تحياتي

[يوحنا بيداويد]

  الاخ ناصر
الدولة المدنية تحتاج قرن اخر ان لم اقل عدة قرون لحين تبلغ الفكرة الى مداها عند الشعب العراقي الفقير.
النظام السياسي ابن بيئته، والعراق وبقية الدول الشرق الاوسط لا زالت تحت وطاة العاطفة، لازالت هي السائدة والمؤثرة حينما يؤخد قرار.
بالمناسبة العراقييون يؤمنون بالقدرية.
!!!
حينما بدا عصر الانوار في اوربا اتخذدوا من مقال الفيلسوف الالماني عمانوئيل كانت شعار لهم و المنشورة في مجلة برلين الشهرية 1784 تحت عنوان " ما هو التنوير"، الاطار العام  الذي بني عليه عصر الانوار والحداثة معا، حيث كتب كانط يقول:
"ان جوهر مشروع التنوير والحداثة، هو تحرير الانسان من كل قوى الاستلاب التي تقف بينه وبين حريته في ممارسة اختياراته واعمال عقله وتحديد مصيره، وتشكيل تصوراته عن العالم، فالحرية باعتبارها عملية إعادة الاعتبار للإنسان في هذا العالم ورفع اغلال القوى التي تسلب وجوده وذاتيته".
من قراءة الترجمة لنص مقال عمانوئيل  كانط،  يبدو ان كانط يظن، ان الانسان كا  في السابق اقنع نفسه بانه ليس لديه الامكانيات للتغير او احداث ثورة في الواقع  الذي يعيش فيه لقرون طويلة حيث يقول
:"التنوير هو خروج الإنسان من القصور الذي يرجع إليه هو ذاته. القصور هو عدم قدرة المرء على استخدام فهمه دون قيادة الغير. يكون هذا القصور راجعا إلى الذات إذا كان سببه لا يكمن في غياب الفهم، بل في غياب العزم والجرأة  على استخدامه دون قيادة الغير!" . يذكر  كان الشعار  التنوير والحداثة في القرون الاربعة الاخيرة الذي وضعه كانط هو

:" تجرأ على استخدام فهمك الخاص"

تحياتي
يوحنا بيداويد

[يوحنا بيداويد]

اخي العزيز متي المحترم
تحية
نعم معظم ايام التي مرت تحت قبة البرلمان العراقي لم تكن سعيدة بل ايام سوداء تماما
و لكن هذا التاريخ هو تاريخ مفصلي للعراق وللاقليات .
تحياتي
يوحنا بيداويد