بالأسماء والتفاصيل.. عقوبات أميركية على سبعة لبنانيين على صلة بحزب الله
ميشال غندور - واشنطن, الحرة - واشنطن
11 مايو 2021
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) سبعة أفراد على صلة بحزب الله وشركته المالية "القرض الحسن" المدرجة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2007 ويستخدمها حزب الله كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام لحزب الله، بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضيها.
وأشار البيان إلى أن الأفراد الستة الآخرون المدرجون وهم أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان استخدموا لغطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية بما في ذلك بنك جمال ترست المصنف من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف القرض الحسن وتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أميركي نيابة عن هذه المؤسسة.
وقالت أندريا غاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "من أعلى مستويات الأجهزة المالية لحزب الله إلى الأفراد العاملين يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل". وأضافت أن "مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان".
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أنه "في حين أن مؤسسة القرض الحسن تدعي خدمة الشعب اللبناني إلا أنها عمليا تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسرين مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة".
وأشارت إلى أن "مؤسسة القرض الحسن تتنكر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدم خدمات مصرفية لدعم حزب الله بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي".
وأضافت أنه "ومن خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة يسمح "القرض الحسن" لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية".
وأوضحت وزارة الخزانة أن مؤسسة "القرض الحسن" اطلعت بدور كبير في البنية التحتية المالية لحزب الله على مر السنين وجنبت الكيانات والأفراد المرتبطين بالحزب من العقوبات واحتفظت بحسابات بنكية من خلال إعادة تسجيلهم بأسماء كبار مسؤولي القرض الحسن بما في ذلك تحت أسماء معينة تم تصنيف أفرادها من قبل وزارة الخزانة الثلاثاء.
وتتستر مؤسسة "القرض الحسن" تحت غطاء "المنظمة غير الحكومية" للاستفادة من ترخيص وزارة الداخلية، لكنها تقوم بتقديم خدمات لدعم حزب الله.
ومن خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني، تسمح هذه الآلية لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية، وفق بيان الخزانة الأميركية.
