لبنان .. « وجهاً لوجه » مع الإنذار الأمريكي - الفرنسي الأخير !
26 ـ 06 ـ 2021
كتبت وفاء عواد :
بيروت :
غداة طرْح الملفّ اللبناني على طاولة البحث بين وزيرَي خارجية الولايات المتحدة الأمريكيّة وفرنسا، أنطوني بلينكن وجان إيف لودريان، انشغل الداخل السياسي بقراءة مضامين الاتفاق الذي جرى بين البلدين على العمل المشترك تجاه لبنان، وخصوصاً لجهة تحميل المسؤوليات للشخصيّات السياسيّة المسؤولة عن التعطيل، مع ما يعنيه الأمر من التلويح بالعقوبات مجدّداً، والتي لا تزال إلى اليوم غير واضحة المعالم والوجهة والعناوين.وفي خضمّ « التفليسة » الداخليّة، بمختلف أوجهها، سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، والمراوحة السلبيّة الطاغية على المشهد الحكومي، احتلّ الملفّ اللبناني أولويّة متقدّمة في المحادثات التي أجراها رئيسا الدبلوماسيّتيْن الأمريكيّة والفرنسيّة، على هامش منتدى دولي شهدته باريس أول من أمس. وذلك،
من بوّابة إثارة المزيد من القلق والخوف على لبنان، معطوفاً على التقويم المشترك القاتم جداً حياله، على ما ظهر من التصريحات الصادمة للوزيريْن بلينكن وإيف لودريان، عقب محادثاتهما. وبإزاء القلق اللافت الذي عبّرا عنه، إلى حدود التحذير من « زوال » لبنان، تردّدت معلومات مفادها أنّهما توافقا على انخراط بلديهما، كما بريطانيا، في ممارسة الضغوط الثلاثيّة على المسؤولين والسياسيّين اللبنانيّين في عمل منسّق، دفعاً للأمور نحو تشكيل حكومة، بعد تأكيدهما أنّ المجتمع الدولي « يعرف المعرقلين والمتسبّبين بأزمة لبنان ». وعليه، ارتفع منسوب التعويل على الموقف الأمريكي- الفرنسي المشترك بشأن لبنان، وذلك من بوّابة كوْنه، وفق القراءات المتعدّدة، جاء ليفتح كوّة جديدة في جدار الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلد، سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً.
بين عقابيْن :
وفي ضوء الإجماع الأمريكي- الفرنسي على معاقبة المنظومة الحاكمة، عاد الحديث عن
أنّ المجتمع الدولي يقف على عتبة الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع السلطة السياسيّة ونهجها المتصلّب، الذي لم تنفع في تبديله بعد الأساليب الدبلوماسيّة ولا التحذيرات من الأسوأ الآتي. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ مسار العقوبات الخارجيّة على لبنان لم يعد
ملفّاً يمكن تجاهل تداعياته القريبة والبعيدة المدى، ربطاً بكوْن المعطيات والتطوّرات المتصلة بهذا المسار باتت تنذر بنتائج كارثيّة على لبنان، تحت وطأة تعنّت سلطته السياسيّة التي استُنفدت كلّ ما يمكن ممارسته عليها من ضغوط، ولم تبدّل حرفاً في نمط تعطيلها لقيام حكومة جديدة.وفيما لا يزال الملفّ الحكومي في لبنان عالقاً وسط دهاليز لا متناهية من اللفّ والدوران والتجاذبات العقيمة بين أطراف السلطة، ضجّت القراءات المتعدّدة بالتحذيرات من تداعيات ستكون شديدة القسوة على الطبقة السياسيّة، يوم يبدأ سريان العقوبات الفرنسيّة والأوروبيّة والبريطانيّة، بالتنسيق مع واشنطن، لأنّها ستكون المرة الأولى التي ستتكامل فيها شبكة تنسيق دوليّة مترامية للإقتصاص من معرقلي تشكيل الحكومة الإصلاحيّة التي تشكل
مطلباً مزمناً وثابتاً للمجتمع الدولي، كما من المتورّطين في الفساد. أمّا الخشية، وفق
القراءات، فتتمثل في عدم نفع سيْف العقوبات مع المنظومة السياسيّة، إلى حدّ قد يدفعها
إلى التصلّب أكثر، وخصوصاً أنّه لم يعد لديها أيّ شيء لتخسره.
تساقط :
وفي الانتظار، يبدو لبنان كأنّه يعيش بين عقابيْن : الأمريكيّون والفرنسيّون يلوّحون بفرْض عقوبات على المسؤولين اللبنانيّين، فيما المسؤولون « يفشّون خلقهم » باستكمال معاقبة اللبنانيّين. وأنواع العقاب المفروضة على اللبنانيّين متعدّدة، وأبرزها العقاب
السياسي - الحكومي، إذْ إنّ فرص تشكيل الحكومة تتضاءل يوماً بعد يوم، والمبادرات،
على أنواعها، تساقطت، ولم يبقَ سوى الفراغ حتى إشعار آخر.
المصدر / موقع البيان الألكتروني .
