برهم صالح ينجو من فخ سياسي لتعطيل إعادة انتخابهوجود الرئيس العراقي كشخصية توافقية داعمة لمسار الحرب على الفساد، من العناصر التي باتت تزعج خصومه من الطبقة السياسية.العرب
برهم صالح يقطع الطريق على خصومهبغداد – نجح الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح في تخطي مخلفات فخ نصبه له خصومه من خلال دفعه إلى إصدار عفو خاص عن جواد لؤي جواد ابن محافظ النجف السابق والذي اعتقل عام 2018 بتهمة المتاجرة بالمخدرات، حيث أمر الاثنين بسحب مرسوم العفو معربا عن استعداده مستقبلا لتصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من مخالفات قانونية في حال تأكد ذلك.
وأصدر برهم صالح العفو بتوصية حسب القانون من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويتم توظيف هذا العفو في حملة ممنهجة للتأثير على حظوظه في الترشح إلى ولاية جديدة كونه الشخصية التي تحوز ثقةَ أغلب الكتل البرلمانية، وخاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي باستبعاد منافسه المباشر وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري من السباق الرئاسي.
وقالت مصادر “العرب” من بغداد إن الجهة التي اقترحت العفو لم تكن تعرف الشخص المدان، ووثقت بالمستشار القانوني الذي صاغ العفو وطلب من رئيس الوزراء توقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر “وبما أن الرئيس برهم صالح لم يكن يعرف الشخص المطلوب أن يصدر العفو الرئاسي عنه فقد وثق باقتراح رئيس الوزراء الذي هو رأس الجهاز التنفيذي الأكثر معرفة بدقائق الأمور والظروف”.
واعتبر الكاتب السياسي العراقي إبراهيم الزبيدي بعد اتصال أجراه مع الرئيس العراقي أنه “رغم كل ذلك يعترف الرئيس برهم صالح، بشجاعة، بأنه أخطأ حين لم يستعن بالمستشارين القانونيين العاملين في ديوان الرئاسة ويطلب منهم التحري حول الشخص المعني والحكم الصادر عليه والتهمة التي حكم عليه بسببها”.
وأضاف الزبيدي في تصريح لـ”العرب” أن برهم صالح “يشكر جميع العراقيين الذين اعترضوا على العفو ويرى فيهم البيئة النقية التي تعزز الأمل في الإصلاح ومحاربة الفساد”.
وبعد علمه بحيثيات قضية العفو التي سعى البعض لاستثمارها في الهجوم عليه أمر برهم صالح بسحب المرسوم الخاص بالعفو الصادر بحق ابن محافظ النجف السابق، وذلك خلال اجتماع عاجل مع لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لدراسة هذا الموضوع. كما أوعز إلى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المُدانين.
وقال برهم صالح في بيان صادر عن الرئاسة العراقية “لن نتهاون في مواجهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن نتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية طالما أنها ستصب في أمن المجتمع واستقراره”.
وسعى خصوم برهم صالح ومصطفى الكاظمي إلى استثمار العفو عن مدان في قضايا مخدرات وتحويله إلى قضية سياسية دون البحث عن الملابسات التي حفت بهذا العفو، ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار أن الحادثة قد تكون تم ترتيبها بشكل متقن من أجل إحراج الرئيس ورئيس الوزراء وقطع الطريق أمام بقائهما في المنصب في الفترة القادمة.
وقال المراقبون إن وجود برهم صالح كشخصية توافقية ودعمه لمسار الحرب على الفساد، وخاصة تمسكه بأن يكون رئيسا صاحب قرار، من العناصر التي باتت تزعج خصومه من الطبقة السياسية، وهو ما يفسر استثمار هذه الحادثة والسعي لتضخيمها وتحويلها إلى قضية رأي عام للتأثير على صورته وخلق مناخ يدعم التخلي واختيار شخصية جديدة يرضى عنها زعماء الفصائل.
وتظاهر العشرات الاثنين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد للمطالبة بنقض قرار العفو العام الصادر بحق ابن محافظ النجف المدان بالمتاجرة بالمخدرات. ومن شأن إبطال مرسوم العفو أن يسحب البساط من تحت أقدام الساعين لإحراج برهم صالح.
وقال برهم صالح في فبراير المنقضي “أترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته بقرار وطني مستقل، مُدركا أنه شرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ كبيرة”، مبينا أن “رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وأن يكون رئيسا لكل العراقيين، رئيسا لا مرؤوسا”.
وتولى برهم صالح رئاسة العراق عام 2018، وأثبت على مدار السنوات الأربع الماضية أنه رجل دولة بامتياز، متجاوزا بذلك العصبية العرقية والطائفية التي طبعت سلوكيات ومواقف معظم الشخصيات السياسية التي تعاقبت على المناصب في العراق خلال العقود الأخيرة.
