القوى الموالية لإيران تتخذ من حلبجة ورقة لمساومة الأكرادحسابات متباينة لإقليم كردستان والسلطة المركزية تؤخر اعتماد حلبجة المحافظة التاسعة عشرة للعراق.العرب
مأساة حية في أذهان أصحابها رغم مرور أربعة وثلاثين عاماتمر أربع وثلاثون سنة على ذكرى مأساة حلبجة دون أن يطرأ أي تغيير على حال المدينة المهملة، بالرغم من صدور قرار من البرلمان العراقي العام الماضي يقضي بتحويلها إلى محافظة مستقلة. وتربط أوساط سياسية هذا التأخير في تغيير الوضع الإداري لحلبجة بحسابات سياسية.السليمانية (العراق)- أحيا سكان حلبجة الأربعاء الذكرى الرابعة والثلاثين للقصف بالأسلحة الكيمياوية الذي تعرضت له المدينة الواقعة في إقليم كردستان العراق، والذي اتُهم بتنفيذه نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وشكلت هذه المناسبة لقيادة إقليم كردستان فرصة لتجديد المطالبة بتحويل هذه المدينة، التي تنتمي إداريا للسليمانية، إلى المحافظة رقم أربعة في الإقليم والتاسعة عشرة في العراق، وسط شكوك في إمكانية تحقق هذا الهدف على الأقل على المدى المنظور، رغم الاستجابة التي أبداها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأربعاء “نستذكر بإجلال ذكرى أكثر من خمسة آلاف قتيل في حلبجة”. وتابع “قبل أربع وثلاثين سنة من الآن، سقط هؤلاء ضحايا لواحدة من أكثر جرائم التاريخ بشاعة، راحوا ضحايا على يد النظام العراقي آنذاك الذي استخدم الأسلحة الكيمياوية وأبادهم بطريقة وحشية، وأصيب آلاف آخرون بجراح وتشردوا وباتت لكل واحد منهم قصة صادمة وموجعة”.
مصطفى الكاظمي: حلبجة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريما لتضحياتهاوأضاف بارزاني “كواجب والتزام قانوني على الحكومة الاتحادية، بأن تقوم بتعويض عوائل وذوي القتلى والضحايا الذين مازالوا أحياء وبيئة حلبجة، وتكف عن إهمالهم، وأن تنجز كل خطوات تحويلها إلى محافظة، لتخفف بذلك قليلاً من همومهم”.
ووقعت المأساة أواخر الحرب الإيرانية العراقية (1980 – 1988)، باستخدام قنابل كيمياوية، استهدفت حلبجة وقرى محيطة بها ما تسبب بمقتل 5 آلاف شخص وإصابة 10 آلاف آخرين، ويتهم نظام الرئيس الراحل صدّام حسين بارتكابها لوأد تمرّد قاده جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمسك بالسلطة في إقليم كردستان يحاول توظيف المجزرة التي مضت عليها عقود للضغط على السلطة المركزية في العراق من أجل المضي قدما في تحويل المدينة إلى محافظة رابعة في الإقليم بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
وتوضح الأوساط السياسية أن قيادة إقليم كردستان ترمي من خلال هذا المطلب إلى توسيع نطاق توسعها بعد أن فشل رهانها في السابق على تحقيق الانفصال، وأشارت هذه الأوساط إلى أن هذه القيادة سبق أن وظفت المجزرة التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش في العام 2014 في سنجار للضغط باتجاه تحويل هذا القضاء التابع لمحافظة نينوى إلى محافظة مستقلة، تتبع الإقليم.
وتلفت الأوساط نفسها إلى أن هذه الحسابات تجعل من السلطة المركزية في العراق تتأنى في تغيير الوضع الإداري لحلبجة، رغم أن البرلمان العراقي سبق أن صوت العام الماضي بالإجماع على قرار يلزم الحكومة العراقية باعتماد المدينة كمحافظة رقم تسعة عشر في البلاد.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء بمناسبة ذكرى مأساة حلبجة، إن المدينة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها.
وأضاف الكاظمي في تغريدة على تويتر أن “ذكرى مدينة حلبجة شاهدة على نضال الشعب العراقي؛ من أجل قيم العدالة، ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي، تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه”.
ويرى مراقبون أن التأخر المتعمد في إعلان حلبجة محافظة مستقلة يرتبط أيضا بدوافع لدى بعض القوى السياسية الموالية لإيران التي تخطط هي الأخرى لتغيير الوضع الإداري لمدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، بأن تصبح محافظة ذات صبغة شيعية، وتراهن في ذلك على مساومة الجانب الكردي بدعم خططها في مقابل تحقيق طموح إضافة محافظة رابعة.
ويشير المراقبون إلى أنه لا يمكن تجاهل الدافع المالي، حيث أن تغيير وضع قضاء إلى محافظة يستوجب رصد ميزانية خاصة بها، إلى جانب إجراءات وامتيازات إدارية وقانونية، تضع المدينة المهملة لعقود على سكة تحديث وإصلاح لبنيتها التحتية والخدمية.
وتعاني حلبجة من بنية تحتية مهترئة، ومن خدمات تعليمية وصحية ضعيفة، في ظل تجاهل من سلطات الإقليم وأيضا من السلطة المركزية. ويعتقد نشطاء من حلبجة أن حالة الإهمال للمدينة متعمدة من كلا الجانبين حيث أن السلطة المركزية تعتبر أن الإقليم المسؤول الأول عن حلبجة، في المقابل يبقي الأخير على الوضع الراهن في سياق الضغط لتحويلها إلى محافظة.
وكان برلمان إقليم كردستان صوت في فبراير 2015 وفي خطوة انفرادية على تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، وجاء ذلك بعد توقيع رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني في السادس عشر من مارس 2014 على مرسوم إقليمي يقضي بتغيير الصبغة الإدارية للمدينة.
