الصدر ينسحب من تشكيل الحكومة فاسحا الطريق للاطار التنسيقيزعيم التيار الصدري يعطي الإطار التنسيقي مهلة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر الذي يليه.MEO
انسحاب الصدر هل هو مناورة لاحراج القوى الشيعية الموالية لإيران الصدر يلقي بالكرة في ملعب الإطار التنسيقي للخروج من الانسداد السياسي
الصدر يتهم قوى الإطار التنسيقي بعرقلة تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيسبغداد - قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس وبشكل مفاجئ انسحابه من مفاوضات انتخاب رئيس العراق وتشكيل الحكومة، معلنا فسح المجال أمام الإطار التنسيقي لتولي هذه المهمة بالتفاوض مع بقية الكتل النيابية من دون الكتلة الصدرية.
ويأتي هذا الموقف مناقضا لآخر صدر أمس عن الصدر قال فيه إنه لن يتوافق مع الإطار التنسيقي وأنه يفضل الانسداد السياسي على التوافق معهم.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر "نعمة أنعمها الله علي أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر، ثم منّ علي بأن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنية (إنقاذ الوطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع، ولن أستغني عن ذلك، والحمد لله رب العالمين".
وتابع "فأزعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون، ولكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال المعظم".
وعرقلت قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران انعقاد ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك من خلال مقاطعتها للجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وهو العدد المطلوب لانتخاب الرئيس.
وتسعى تلك قوى من خلال تعطيل جلسة انتخاب الرئيس، إلى دفع الصدر للقبول بمشاركتها بالحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة"، لكن الصدر مصرّ على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
ويقود الإطار التنسيقي الشيعي تحالفا يضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونواب سنة ومستقلين الثلث المعطل ويشكلون بالمجمل 126 نائبا من أصل 329 إجمالي عدد النواب لمنع عقد جلسة للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للبلاد ما لم يتم ضمهم للكتلة الأكثر عددا في البرلمان بقيادة القوى الكبيرة الفائزة بالانتخابات البرلمانية.
وكان البرلمان العراقي أخفق الأربعاء في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربعة المقبلة بعد غياب عدد كبير من النواب عن الجلسة.
ويتنافس 59 مرشحا على منصب رئيس العراق، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد (وزير الداخلية في حكومة كردستان).
ويحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي، في حين يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة في البلاد.
وبموجب العرف الدستوري في العراق، يتولى الأكراد رئاسة البلاد والسنّة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث ينص الدستور على قيام الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان، لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.
