الأكراد.. عدوّان وصديق واحدقيادة لا تملك رؤية أوسع من التمتع بالسلطة والفساد.العرب
بارزاني قائد لا يمتلك رؤية وطنيةيسير الأكراد خلف مسعود بارزاني دون أن يتبينوا عدوهم من صديقهم، بل يتبنون الرهانات الخطأ ويضعون على أساسها استراتيجيات جوفاء تجعلهم طرفا في لعبة الخراب التي تقودها إيران وميليشياتها ضد العراق، والتي تمتد تداعياتها أيضا إلى إقليم كردستان العراق.تُظهر الأزمة الراهنة بين بغداد وأربيل، مرة أخرى، كم أن خيارات مسعود بارزاني كانت خاطئة، عندما ظل يتحالف مع عملاء إيران على حساب مصالح الشعب العراقي.
لقد تحالفت سلطة بارزاني مع مليشيات إيران وأحزابها تحت قيادة نوري المالكي لنحو ثماني سنوات قبل أن يختتم المالكي رئاسة حكومته في العام 2014 بأزمة مع إقليم كردستان أدت إلى قطع رواتب موظفي الإقليم. وظلت الأزمة بعد ذلك معلقة لعدة سنوات.
اللعبة كانت مكشوفة، وهي أن “المكوّن الإيراني” في سلطة بغداد أراد أن يستفيد من سُلّم “المكوّن الكردي” ليصعد به إلى السلطة، ثم يركله.
تسويات مؤقتة، وبعض امتيازات محدودة، وترضيات فساد، أعادت بعث الحياة في التحالف بين الطرفين، قبل أن يتم ركل السُلّم من جديد في العام 2017 عقب إجراء الاستفتاء على الانفصال في كردستان. الاستفتاء فاز، ولكن تم سحقه بالقوة المسلحة من جانب الميليشيات الإيرانية نفسها التي ظل بارزاني يقتسم معها كعكة التواطؤ.
لم يتعلم “الرئيس” بارزاني أي درس من هذه التجربة. وكانت الفكرة التي راهن عليها هي أنه بينما يندفع العراق إلى هاوية الخراب ويغرق بالفساد، الذي كانت لبعض أركان سلطته حصة مهمة فيه، فإن كردستان يمكن أن تزدهر بما تحصل عليه من عائدات التواطؤ.
بارزاني كان شريكا لأهل الخراب عندما يتعلق الأمر بباقي العراق، بينما كانت سلطته في كردستان تبدو وكأنها سلطة إعماروهذا ما حصل بالفعل. فبينما كان العراقيون يعانون شظف العيش على كل وجه من وجوه الحياة، فضلا عن القمع الوحشي وأعمال التمييز الطائفي، تحت سلطة الميليشيات، فإن إقليم كردستان كان يبدو واحة مزدهرة ومستقرة، وقادرة على أن تعيش نمطا آخر من الحياة.
جعلُ العراقِ كيانا مُحطّما، في مقابل كردستان مزدهرة، كانت هي حجة الرئيس بارزاني للقول “نحن شيء مختلف، وإننا نستحق أن نكون دولة مستقلة”. وكلما زاد الفشل والفساد عمقا في بغداد بدتْ رهانات بارزاني وكأنها قادرة على تحقيق النجاح. حصته من صنع هذا الفشل هي أنه كان شريكا وحليفا لأهل الخراب عندما يتعلق الأمر بباقي العراق، بينما كانت سلطته في كردستان تبدو وكأنها سلطة إعمار ونماء واستقرار، ليصنع من وراء ذلك الهوّة التي تفصل بين إقليم كردستان وباقي أرجاء العراق.
هذا الرهان سرعان ما تهشم بين قدميه كما تتهشم قارورة زجاجية حرص لأكثر من عشر سنوات على تلميعها.ومع انسحابه من القيادة المباشرة، فقد بدا وكأن السيد بارزاني تعلم الدرس، بأكثر الوسائل إيلاما. ولكن لم تمض بضع سنوات أخرى حتى تبين أنه لم يتعلم أي شيء في الواقع. عاد ليتحالف مع عصابات إيران. وعادت هذه العصابات لتقصف له أربيل كلما جاءتها الأوامر من طهران.
السيد بارزاني لا يمتلك رؤية وطنية بالمعنى الكردي. ليس بدليل نزاعاته على الحصص مع الأطراف الكردية الأخرى فحسب، بل لأنه لا يبدو شريكا مع أي أحد في رؤية كردية مشتركة حول مستقبل الإقليم. كما لا يمتلك إلا تصورات تفتقر إلى التضامن القومي الحقيقي في ما يتعلق بأكراد تركيا وإيران وسوريا. يريد فقط أن يحتفظ بغنيمته في الإقليم.
وبطبيعة الحال، فإنه وكل أركان سلطته لا يمتلكون أدنى مقومات الحس الوطني بالنسبة إلى العراق. وبرغم أنهم يأكلون من ثرواته ويطالبون بالمزيد، إلا أنهم يتنكرون له، ولا يخفون مشاعر الكراهية تجاهه. هكذا “عيني عينك”. وذلك بمستوى من الوقاحة والصلف قل نظيره.
أقل ما يمكن أن يقال في هذا الوضع هو أنه مؤسف على الوجهين. ولكنه دليل قاطع على أن الدروس المتكررة لا تكفي لكي تتعلم منها تلك الأركان أي شيء. حتى جاء درس آخر، يكفي لكي يجعل المرء يؤمن بأنه لو تحدث مع الحائط، فإنه سوف يستوعب الحقائق والبديهيات أكثر مما تستوعبها قيادة الإقليم.
مع نهاية كل فترة من فترات الحكم، يتلقن الإقليم درسا جديدا. في العام 2014 تم قطع إيرادات الإقليم من الميزانية العراقية. وفي العام 2017 فقدت سلطة الإقليم نفوذها على محافظة كركوك. وتوشك سلطة الإقليم الآن أن تفقد سيطرتها على حقول النفط الخاصة بها، لكي توضع تحت سيطرة وزارتي النفط والمالية في بغداد.
لم يمض وقت طويل عندما استقبل السيد بارزاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني لكي يضع ضغوطا إضافية على حليفه الراهن مقتدى الصدر من أجل أن يعود إلى حظيرة “البيت الشيعي”، وأن ينضم هو نفسه إلى هذه الحظيرة، فيتم بناء حكومة فساد جديدة تمالئ مصالح إيران على حساب مصالح العراق.
الأمر مغر، لأنه يكرر تجربة سنوات التحالف مع سلطة نوري المالكي. وبرغم أن الحصاد في نهايتها كان مُرّا، إلا أن غنيمة الفساد الكردي منها كانت كبيرة أيضا، انتفخت فيها بطون وأوداج كثيرة.
الخراب الإيراني يطول الجميعسوى أن الضربة جاءت مبكرة هذه المرة. أي أن السُّلم لم ينتظر أربع سنوات لكي يُركل. المحكمة الدستورية التي ألغت قانون النفط الكردستاني ركلته حتى من قبل أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
التكهنات التي قالت إن الأمر يقصد تدمير التحالف المسمى “إنقاذ وطن” بين بارزاني والصدر، جديرة بالاعتبار. إلا أنها لا تقول كل شيء.
الصدر لا يستطيع، من دون أن يفضح نفسه، أن يتجاهل قرار أعلى هيئة قضائية، كان هو الذي أشاد بها مرارا. كما أن السيد بارزاني لا يملك القوة الفعلية لتحدي القضاء. وإلا فإن ميزانية كردستان لن تتلقى قرشا واحدا من بغداد.
الشيء الأهم من هذا وذاك هو أن “المكوّن الإيراني”، من ضمنه مقتدى الصدر (رغم “الحلاوة بجدر مزروف”)، لن يسمح لإقليم كردستان بأن يحظى بقدرات مالية مستقلة، لكي يستثمرها في تغذية دوافعه الانفصالية.
هذا الدرس لم يُفهم من قبل، ولن يُفهم الآن.الأكراد، بقيادة مسعود بارزاني، دائما ما تبنوا الرهانات الخطأ، ووضعوا على أساسها استراتيجيات جوفاء. هم لا يعرفون، من الأساس، مَنْ هو العدو ومَنْ هو الصديق. لا يعرفون أن للأكراد عدوين لدودين وصديقا واحدا، ليس في العراق وحده، ولكن في كل أرجاء كردستان الكبرى.
بين معاهدة سيفر 1920 ومعاهدة لوزان 1922 تبددت الآمال الكردية في تكوين دولة قومية. تركيا هي التي وقفت في الطريق لتمنع القوى الاستعمارية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى من المضي قدما في تقديم الوعود للأكراد بإمكانية أن يتمتعوا، كغيرهم من الأمم، بحق تقرير المصير.
هذا هو العدو الأول الذي سرعان ما التحقت به الدول التي نشأت في إيران وسوريا والعراق. وبحسب الخرائط التي أقرتها عصبة الأمم المتحدة، فقد تمزق الأكراد بين أربع دول، ولم يتمتعوا بأي حقوق في أي منها، لا ثقافية ولا سياسية ولا إدارية. وظلت مظالم التمييز والقهر والإهمال هي السمة الغالبة على علاقة حكومات هذه الدول بمواطنيها الأكراد، الذين أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية، بل إن تركيا وإيران تعمدتا تجريدهم حتى من الحق في التحدث بلغتهم الخاصة، ورفضتا الاعتراف بوجودهم كأقلية قومية كردية. وبالنسبة إلى أنقرة، فقد عوملوا على أنهم “أتراك يقيمون في الجبال”.
الأكراد لا يعرفون أن لهم عدوّين لدودين وصديقا واحدا؛ ليس في العراق وحده، وإنما في كل أرجاء كردستان الكبرىموقف هذه الدول من الحقوق القومية الكردية لم يتغير إلا في العراق عندما تم إقرار قانون العام 1970 الذي منح الأكراد حكما ذاتيا في المحافظات الكردية الثلاث، السليمانية وأربيل ودهوك، وجعل اللغة الكردية لغة رسمية ثانية تُدرّس في المدارس، كما جعل الاحتفالات القومية الكردية أعيادا وطنية.
حاول العراق أن يقدم وجها آخر للعلاقة بين “قوميتين” في شعب عراقي واحد. إلا أن ذلك لم يوفر إلا القليل من الدوافع لتغيير نزعات التمرد التي ظلت تسيطر على نظرة القيادات الكردية للحكومة المركزية في بغداد.
وظلت فكرة إقامة دولة كردية مستقلة هي الفكرة الطاغية التي لا بد من فرضها، حتى ولو اقتضت مناطحة صخرة الواقع الإقليمي المناهض لها.
لم تلاحظ القيادات الكردية، التي تحوّل التمرد المسلح لديها إلى مصلحة قائمة بذاتها، أن العراق قدم للأكراد ما لم يقدمه أحد في الجوار. كما لم تلاحظ أن الجوار، الإيراني والتركي خاصة، هو الخصم الألد لفكرة إنشاء دولة قومية كردية، وليس العراق. لم تلاحظ أيضا أن أنظمة الاستبداد هي العدو الحقيقي الثاني، الذي ظل يحرم الأكراد من التمتع بحقوق المواطنة المتساوية، مثلما كانت تحرم مواطنيها أنفسهم من تلك الحقوق.
لقد كان الأولى بالقيادات الكردية أن تبني استراتيجيتها على هذه الحقائق. ليس لأنها حقائق موضوعية أصلب من الصخر فحسب، بل لأن فهمها هو السبيل الوحيد لنيل الحقوق القومية الكردية. وكل سبيل آخر هو مجرد سوء فهم أو سوء تقدير أو حتى سوء أخلاق.
سوء الفهم، لم يلاحظ أن تركيا وإيران لن تسمحا ولا بأي صورة من الصور بإقامة دولة كردية مستقلة لا على أراضيها ولا في الجوار، لكي لا تتحول إلى عدوى. وهو ما يجعل القضية الكردية أزمة إقليمية ودولية. وهي أزمة تحاصرها الخرائط والمعاهدات الدولية، مثلما يحاصرها الاستبداد والعنصرية القومية.
أما سوء التقدير، فقد قام على أساس أن كل جزء من كردستان الكبرى يمكنه أن يعيش بمعزل عن الأجزاء الأخرى وأن يخوض حروبه ضد سلطاته بالطريقة التي يراها مناسبة. وهو ما بدد الطابع القومي للقضية الكردية، وحوّل الأكراد إلى أقليات تصارع من أجل حقوق وامتيازات متفاوتة. ولم تلاحظ أن للجوار قدرة على تخريب هذا المسار عندما يتحول إلى خطر.
أما سوء الأخلاق، فقد نشأ من النظرة العدائية لشعوب هذه الدول نفسها. ولقد سعت قيادة مسعود بارزاني إلى تغذية نعرة عنصرية معادية للعرب ومعادية للعراق ككيان سياسي. ولقد وجدت هذه النعرة صورا شتى لها في المتداول السياسي اليومي، بل وفي التغذية الثقافية، حتى صارت تُعامل العرب باحتقار، وكأنهم هم سبب المظالم والمآسي التي تعرض لها الأكراد، رغم أنهم ضحاياها على حد سواء.
شعوب تركيا وإيران وسوريا والعراق ظلت تعاني من المظالم ربما أكثر مما عاناه الأكراد. وفي العراق كان الأكراد مُدللين ويتمتعون بغطاء حقوقي أكبر بكثير مما كان يتمتع به العراقيون الآخرون، الذين غالبا ما عوملت معارضتهم بقسوة أكبر مما عوملت به معارضة الأكراد. على الأقل كان الكردي المعارض يملك مكانا يلوذ به، بينما كان المعارض العربي لا يملك إلا السجن أو الإعدام أو الهرب من البلاد.لم تتوفر للقيادات الكردية سعة الأفق لترى أن هذه الشعوب، حقوقها وحرياتها، هي الصديق الوحيد الذي تحسن تنمية الروابط به ودعم حقوقه الإنسانية والسياسية.
اختارت قيادة بارزاني أن تتحالف مع إسرائيل ولم تمد يدها لدعم القوى الوطنية التي ناهضت الاحتلالين الأميركي والإيراني.
لم تلاحظ هذه القيادة أنها تخون قضية الحقوق الكردية نفسها عندما تخون حقوق العراقيين في استعادة استقلال بلدهم.على العكس من ذلك، فقد اختارت تلك القيادة أن تتواطأ مع ميليشيات إيران، وأن تسلك مسالكها في الفساد، وأن تدفع إلى جعل العراق مجرد تابع لإيران، تهيمن عليه عصابات مسلحة تخدم الولي الفقيه الذي لا يكره شيئا أكثر مما يكره أن تكون للأكراد أي حقوق.
وبينما كان من الطبيعي لهذه العصابات أن تواصل توجيه الضربات لأربيل، وأن تحد من سلطتها على الإقليم، وأن تستمطي القيادات الكردية متى شاءت، فقد كان من “الطبيعي” أيضا لهذه القيادات أن تواصل علاقات الاستخذاء مع إيران، وأن تستقبل وفودها، وأن تتعامل مع ميليشياتها حتى وهي تتلقى منها الصفعات. لا ينطبق مثل على هذا السلوك، أكثر من القول “هيك مضبطة، بدها هيك ختم” أو “وافق شنٌّ طبقة” أو “تدهدر القِدِر، ولقي قبغه”.
مسعود بارزاني اختار، بمحض رغبته الخاصة، أن يكون طرفا في لعبة الخراب. وحصل على ما يستحق منهالقد تحولت القيادات الكردية، بهذا السلوك، إلى “بوز مهانة” بأن اختارت، لنقص في القدرة على الفهم، أن تتعرض لشتى أشكال الضغوط والابتزاز والتهديد بالحرمان.
لم تفهم، ولن تفهم، أن حقوق الأكراد وحرياتهم، بل وحتى استقلالهم لا يمكن أن يتحقق من دون أنظمة تحترم الحقوق والحريات وقيم القانون. وهذه الأنظمة لن تنشأ من دون ذلك الصديق الوحيد الذي يمكن للأكراد أن يعتمدوا عليه، وهو بقية الشعب الذي غدروا به عندما اختاروا التحالف مع الفساد، وعندما ظنوا أنهم إذا ما كانوا جزءا من نظام استبداد طائفي، فإنهم يستطيعون أن يعيشوا في واحة استقرار وازدهار.
الغباء السياسي حق مشروع. ولكن ليس إلى هذا الحد. وهو عميق إلى درجة أنه لا يلاحظ أنه يدمر حقوق الأكراد عندما يكون شريكا في بناء أنظمة خراب.
يتذرع مسعود بارزاني بأنه لم ير مَنْ يمكن التحالف معه “إلا هؤلاء”، يقصد الزبالة التي تهيمن على سلطة القرار في بغداد.
ولكن هذه ليست ذريعة العاجز. إنها ذريعة الراغب في الشراكة مع الزبالة، وتقاسم الحصص معها.القوة التي يمثلها الأكراد في برلمان العراق كان بوسعها أن تكون قوة بناء، تحارب الفساد وترفض انتهاكات الحقوق وتقف ضد المظالم التي ظل سُنة العراق يتعرضون لها تحت سلطة المشروع الطائفي الإيراني، وضد كل انتهاك مهما كانت طبيعته، بل وضد تحويل النظام السياسي إلى نظام محاصصات طائفية بدلا من أن يكون نظام كفاءات وطنية.
لقد اختار مسعود بارزاني، بمحض رغبته الخاصة، أن يكون طرفا في لعبة الخراب. وحصل على ما يستحق منها. لأنه لا يعرف سبيلا آخر، ولأنه لا يملك رؤية أوسع من التمتع بسلطة وهم ومنافع فساد.
