واشنطن تندد بالسجن المؤبد على عثمان كافالا في تركياالخارجية الأميركية تبدي "قلقا وخيبة امل عميقين" إزاء ما وصفته بالحكم الجائر على الناشط ورجل الاعمال التركي السجين بلا إدانة منذ حوالي خمس سنوات.MEO
كافالا: هذه جريمة اغتيال باستخدام القضاءواشنطن - أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها وخيبة أملها العميقين" من إدانة محكمة تركية للناشط التركي البارز عثمان كافالا الاثنين، واصفة الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة على خلفية تهم مثيرة للجدل بأنه "جائر".
وأدين كافالا بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية عن طريق تمويل احتجاجات، في قضية تقول المحكمة العليا في أوروبا وقوى غربية إنها بدوافع سياسية.
وتسببت قضية كافالا بتوتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية، واستدعى الحكم الذي أصدرته محكمة في اسطنبول بحقه الاثنين تنديدات سريعة من بعض حلفاء تركيا الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية وتشعر بخيبة الأمل العميقة حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا" المسجون بدون محاكمة منذ أكثر من أربع سنوات. وأضاف برايس "الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وحكم القانون".
ودعت واشنطن إلى الإفراج عن كافالا و"جميع المعتقلين تعسفيا" في تركيا، مستنكرة "استمرار المضايقات القضائية للمجتمع المدني وقادة الإعلام والسياسة والأعمال في تركيا".
ودفعت الطريقة التي عومل بها كافالا مجلس أوروبا الى إطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
واتهم كافالا البالغ 64 عاما والشخصية البارزة في المجتمع المدني التركي بتمويل الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان في ظل احتجاجات واسعة النطاق عام 2013، إضافة الى المشاركة في انقلاب عسكري فاشل عام 2016.
وكان كافالا قيد الاحتجاز في السجن منذ أربع سنوات ونصف بدون إدانة، وينفي التهم الموجهة إليه بشأن احتجاجات جيزي، التي بدأت في شكل مظاهرات صغيرة في متنزه في إسطنبول في 2013 وتوسعت حتى أصبحت اضطرابات مناهضة للحكومة.
وفي كلماته الأخيرة قبل النطق بالحكم يوم الاثنين، قال كافالا إن طلب المدعي العام بالسجن المؤبد يستند إلى "دليل لا معنى له" وإن الأمر يصل لأن يكون "جريمة اغتيال باستخدام القضاء".
ولعب كافالا دورا رئيسيا في تطوير المجتمع المدني التركي قبل اعتقاله في 2017، بدءا من دار نشر تهدف إلى تعزيز إحداث تغييرات اجتماعية بعد انقلاب تركيا في 1980، وصولا إلى تعزيز الثقافة من خلال مؤسسته ثقافة الأناضول.
وبرأت محكمة ساحة كافالا في 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات جيزي. وبعد ساعات أمرت محكمة أخرى باعتقاله بتهمة محاولة قلب النظام الدستوري.
ويشبه أردوغان متظاهري جيزي بالمسلحين الأكراد والمتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016. ويتهم كافالا بمحاولة الإطاحة بالحكومة، قائلا إن الحلفاء الغربيين لا يطلقون سراح "قطاع الطرق والقتلة والإرهابيين" في بلادهم.
