عودة هاجس حرية التعبير في تركيا قبل الانتخابات الرئاسيةمشروع قانون الاعلام يوجب الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من "ينشر أخبارا كاذبة عن الأمن والنظام في تركيا لإثارة الخوف وتكدير السلم العام".MEO
تراجع تصنيف حرية التعبير في تركيا في 2022 إلى المرتبة 149 من أصل 180إسطنبول - يثير مشروع قانون الإعلام الجديد مخاوف لدى الصحفيين والحقوقيين في تركيا بشأن ما يعتقدونه تضييقا على حرية التعبير وسعي الرئيس رجب طيب أردوغان لتكميم أفواه المعارضة وذلك قبل سنة من الانتخابات الرئاسية، بينما تقول الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى محاربة التضليل.
وتظاهر محتجون في إسطنبول الثلاثاء ضد مشروع القانون الذي أحاله الشهر الماضي إلى البرلمان، حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب الحركة القومية مشروع القانون.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته 7 منظمات صحفية الثلاثاء للمطالبة بسحب مشروع القانون، قال رئيس رابطة الصحفيين في تركيا تونجاي أولجايتو "من الواضح تماما أن الحكومة لا تريد إقامة مجتمع متعدد الأصوات. إنهم خائفون من الأفكار المغايرة".
وتُعتبر المادة التي توجب الحبس الأكثر إزعاجا للمنتقدين حيث تقضي تلك المادة من مشروع القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من "ينشر أخبارا كاذبة عن الأمن والنظام في تركيا لإثارة الخوف وتكدير السلم العام".
وردا على الانتقادات، قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في منتدى إعلامي هذا الشهر"فقط من ينشرون معلومات مضللة ويعتدون على الحقوق الشخصية هم الذين لن يشعروا بالراحة تجاه هذه الضوابط".
اتهام أردوغان بالمناورة قبل الانتخابات لقطع الطريق على الطبقة السياسية الكردية وحرمانها من وسيلة تعبيروأفادت جمعية دراسات الإعلام والقانون الخميس الماضي، أن محكمة تركية قضت بحبس 16 من الصحافيين والعاملين بقطاع الإعلام الأكراد على ذمة المحاكمة، بعد اعتقالهم في اتهامات بنشر "دعاية إرهابية".
وأضافت الجمعية أنهم ظلوا محتجزين في مدينة ديار بكر، التي تقطنها غالبية كردية جنوب شرقي البلاد، من دون توجيه أي اتهامات رسمية إليهم، وطلب الادعاء مرتين تجديد الحبس الاحتياطي.
وذكرت وكالة ديميرورين للأنباء ووسائل إعلام أن خمسة صحافيين آخرين اعتقلوا في 8 يونيو، ولم يصدر حكم قضائي بسجنهم.
واعرب ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول أوندر أوغلو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الثلاثاء، عن اعتقاده "بوجود مناورة ما قبل الانتخابات لقطع الطريق على الطبقة السياسية الكردية وحرمانها من وسيلة تعبير".
ويحظى حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي بتأييد كبير في المناطق الكردية، إذ تنطلق برامجه الانتخابية بحسب ما يقول من مظلومية حقوقية يتعرض لها الأكراد.
ويتهم أردوغان الحزب بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني. وتعرّض المئات من أعضائه منذ 2016، إلى الإيقافات.
ويأمل أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2003 في استمالة الناخبين الأكراد في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في حزيران/ يونيو 2023 رغم علمه بأن المهمة ستكون صعبة.
وتعليقا على مشروع القانون المقترح، نشر الكاتب مصطفى أردوغان في صحيفة حريات التركية مطلع الشهر الحالي، مقالا بعنوان "حكومة أردوغان تحاول تدمير حرية التعبير قبيل الانتخابات".
وفسر الكاتب كيف أن القانون المقترح يستند إلى منطق الرقابة مستشهدا برأي المحامي التركي المتخصص بالدفاع عن قضايا حرية التعبير يمان أكدنيز، الذي قال إن "الغرض الأساسي من هذا النظام هو إسكات وترهيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وإجبار المواقع الإخبارية والصحافة على الرقابة الذاتية، وتقليل الآراء الناقدة والمعارضة".
ويضيف الكاتب في مقاله "المفهوم أن حكومة حزب العدالة والتنمية تحاول تدمير آخر فتات حرية التعبير عشية الانتخابات العامة".
وأصدرت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تقريرا حول عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون حول العالم،وقالت فيهإن تركيا جاءت ضمن قائمة أكبر 10 دول سجنا للصحفيين في 2021.
واحتلت تركيا المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.
ويتعرض سجل تركيا الحقوقي بشكل عام لانتقادات لاذعة. وتظاهر الآلاف في مختلف المدن التركية في تموز/ يوليو الماضي، للاحتجاج على انسحاب البلاد من معاهدة دولية لمكافحة العنف ضد النساء.
