الصدر يُطلق العنان للفوضى ثم يدخل في إضراب جوع!حصيلة الاشتباكات بين أنصار كل من الصدر والإطار التنسيقي في المنطقة الخضراء ترتفع إلى 12 قتيلا و270 جريحا وسط دعوات أميركية وأممية للتهدئة والحوار، بينما تلتزم المرجعية في النجف الصمت على أساس "عدم التدخل في السياسة".MEO
الصدر يضع العراق على حافة صدام مسلح بين الشيعة
اعتزال الصدر ضوء أخضر لأنصاره لفعل ما يشاؤون
انسحاب الصدر 'نهائيا' من الحياة السياسية يعني أنه لا يتحمل وزر أفعال أنصاره
'وزير القائد' يُغلق كل حساباته على المنصات الاجتماعية في قرار مفاجئ
بغداد - أطلق مقتدى الصدر رجل الدين العراقي النافذ العنان لفوضى عارمة في العراق لطالما حذّرت منها تقارير غربية وشخصيات محلية، واضعا البلاد بقراره اعتزال السياسة على حافة صدام مسلح مع أنه انسحب مرارا في مناورات سياسية سابقة من المشهد ضمن تكتيكات للبقاء في دائرة الضوء ونجح من خلال الاحتكام للشارع في إدارة معركة لي الأذرع مع خصومه من الإطار التنسيقي وهي القوى الموالية بأجنحتها المسلحة لإيران، ثم أعلن لاحقا الإضراب عن الطعام "حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح" على خلفية أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.
وقال حسن العذاري رئيس الكتلة البرلمانية للتيار الصدري المستقيلة في تغريدة، إن "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح"، مضيفا "فإزالة الفاسدين لا تعطي أحدا مهما كان مسوغا لاستعمال العنف من جميع الأطراف".
وجاءت تغريدة العذاري بعد مواجهات بين أنصار الصدر وجماعات موالية للإطار التنسيقي أسفرت عن سقوط 12 قتيلا وعشرات الجرحى.
وكان يمكن للصدر أن يجنب العراق أي صدام وفوضى لو أنه دعا أنصاره للانسحاب من المنطقة الخضراء ومن المباني الحكومية وقد اختبر ذلك مرارا لكنه التزم الصمت بعد قراره اعتزال السياسية وأطلق العنان لأنصاره.
واتسم إعلان الصدر بالانسحاب النهائي من الحياة السياسية ببعض الغموض وقد يتراجع عن قراره وهو الذي يتقن لعبة الشد والجذب وتحريك خيوط اللعبة السياسية في العراق وربما يحاول من خلال قراره إظهار قوته أمام خصومه بعد تهديد الحشد الشعبي الذي يضم الميليشيات الشيعية المسلحة استعداده للمواجهة.
ويحتمل قرار الصدر أيضا، وهو ما يثير القلق، أن انسحابه يعطي انطباعا بأنه لم يعد يتحمل مسؤولية أفعال أتباعه وهو ما يعني أنه أطلق العنان للفوضى ولم يعد أحد يتنبأ بموعد تدخله للجم أنصاره.
وفي قرار غير معلن، أغلق ما يسمى بـ"وزير القائد' محمد صالح العراقي كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهي المنصات التي كان يستخدمها في نقل رسائل الصدر لأتباعه بالتصعيد أو التهدئة، ما يثير تساؤلات حول قطع التواصل معهم بهذا الشكل المفاجئ.
كما كان يستخدم تلك المنصات في توجيه رسائل لخصوم التيار الصدري من قوى وقادة الإطار التنسيقي.
وفي حصيلة قابلة للارتفاع قتل حتى الآن 12 عراقيا وأصيب 270 آخرين في المنطقة الخضراء في اشتباكات وصدامات بين أنصار الصدر وأنصار الجماعات الشيعية الأخرى في مشهد ينذر بتصعيد خطير بعد أن احتل الصدريون مبان ومقار حكومية سيادية في خطوة يصفها البعض بأنها "انقلاب". وبحسب مصادر طبية وأمنية فإن القتلى من أنصار التيار الصدري.
وفي خضم هذه الفوضى التي يرجح أن تتحول إلى صدام مسلح في ظل التشاحن السياسي والتصعيد بين طرفي الأزمة، التزمت المرجعية الدينية في النجف الصمت. وقالت مصادر إن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني رفض الرد على اتصالات هاتفية من قادة قوى سياسية، في إشارة إلى التزامه بعدم التدخل في السياسية بينما أصبح الوضع على حافة انفجار ويستدعي منه دعوة كافة الأطراف للتهدئة والانسحاب من المنطقة الخضراء.
الصدر الذي يتمتع بنفوذ كبير ويصعب في الوقت نفسه التنبؤ بما يمكن أن يفعله، لم يتوقف عن التصعيد في الأسابيع الأخيرة
وللمرجعية تأثير قوي على قادة القوى الشيعية المتصارعة بما فيها الصدر وعلى أنصارها.
وتعمقت الأزمة في العراق الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021 التشريعية مع تدهور الوضع في وسط العاصمة العراقية إثر اقتحام المئات من أنصار التيار الصدري مقر رئاسة الوزراء بعد إعلان مقتدى الصدر، أحد أهم الفاعلين في السياسة العراقية، بصورة مفاجئة اعتزاله العمل السياسي بشكل "نهائي".
وقال مصدر أمني إن قوات الأمن تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل المنطقة الخضراء، فيما اجتاح أنصار الصدر غرف المكاتب وجلسوا على الأرائك أو قفزوا في المسبح أو راحوا يلتقطون صور "سيلفي".
ولم يغير في الوضع شيئا فرض الجيش حظر التجول في بغداد اعتبارا من الثالثة والنصف بعد الظهر ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساء وتسيير دوريات للشرطة في العاصمة، فقد عمت الفوضى المنطقة الخضراء المحصنة.
وأفادت مصادر إعلامية دولية ووسائل إعلام محلية عن إطلاق النار بالذخيرة الحية عند مداخل المنطقة الخاضعة لحراسة مشددة.
وتحدث شهود عن تبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في "الإطار التنسيقي" الذي يعد مواليا لإيران. وقالت مصادر طبية إن اثنين من أنصار مقتدى الصدر قتلا وأصيب 22 آخرون.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق ومقرها داخل المنطقة الخضراء، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة وحثت جميع الأطراف على الالتزام "بأقصى درجات ضبط النفس".
وقال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الاضطرابات التي يشهدها العراق بعد انسحاب رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر من الحياة السياسية "تثير القلق"، دعيا إلى الحوار للتخفيف من حدة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الصحفيين بأن واشنطن لا ترى حاجة لإجلاء العاملين في سفارتها بالعراق في الوقت الحالي.
وانتقلت الاضطرابات إلى مناطق أخرى، ففي محافظة ذي قار في جنوب العراق، سيطر أنصار الصدر على كامل مبنى ديوان المحافظة الواقع في مدينة الناصرية.
ورفع أنصار الصدر لافتة كبيرة على البوابة الرئيسية للمبنى كتب عليها "مغلق من قبل ثوار عاشوراء". كما اقتحم آخرون مقار حكومية.
وقال عضو مجلس شركة نفط ذي قار ثائر الاسماعيلي إن المتظاهرين الصدريين "قاموا بغلق منشآت نفطية في المحافظة ووضعوا لافتات على البوابات كتب عليها: مغلق بأمر ثوار عاشوراء".
وفي محافظة بابل جنوب بغداد، أكد شهود أن متظاهرين من أنصار التيار الصدري سيطروا على مبنى المحافظة في مدينة الحلة. وقطع آخرون الطرق الرئيسية التي تربط مدينة الحلة، مركز المحافظة، بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات الجنوبية.
يمكن أن نتوقع منه التراجع لكن وهذا أكثر ما يخيف، قد يدعو هذا للاعتقاد بأنه يعطي أتباعه الضوء الأخضر لفعل ما يشاؤون، بقوله إنه لم يعد مسؤولا عن أفعالهم
ومنذ قرابة سنة، لم تتمكن الأقطاب السياسية العراقية من الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد ومن ثم فإن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ما زال بدون حكومة جديدة أو رئيس جديد منذ الانتخابات التشريعية.
الحاجة لانتخابات مبكرة
وللخروج من الأزمة، يتفق مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على نقطة واحدة هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة، لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حل البرلمان أولا، فإن خصومه يريدون تشكيل الحكومة في البدء.
وبعد اجتياح القصر الحكومي، علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعات مجلس الوزراء "حتى إشعار آخر"، ودعا إلى اجتماع أمني طارئ في مقر القيادة العسكرية، بعد أن دعا مقتدى الصدر إلى "التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية".
والصدر الذي يتمتع بنفوذ كبير ويصعب في الوقت نفسه التنبؤ بما يمكن أن يفعله، لم يتوقف عن التصعيد في الأسابيع الأخيرة، فمنذ شهر يخيم أنصاره خارج البرلمان، حتى أنهم منعوا لفترة وجيزة الدخول إلى مجلس القضاء الأعلى.
وعلى نحو مفاجئ، قال الصدر في بيان مقتضب الاثنين "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي". كما أعلن إغلاق كافة المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري "باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".
ويعد الزعيم الشيعي المعروف بعمامته السوداء ويحمل لقب "السيد" لانتمائه إلى سلالة النبي محمد، أحد أبرز رجال الدين ذوي الثقل السياسي ويتمتع بنفوذ كبير. كما أنه بين أبرز القادة السياسيين القادرين على تأزيم الأزمة أو حلها بفضل قدرته على تحريك قسم كبير من الوسط الشيعي الذي يشكل المكون الرئيسي لشعب العراق.
وتصدّر التيار الصدري نتائج الانتخابات الأخيرة ليشغل 73 مقعدا (من 329 مجموع مقاعد البرلمان)، لكن عندما لم يتمكن الصدر من تحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، أعلن في يونيو/حزيران استقالة نوابه في البرلمان.
وبتوجيه من الصدر، طالب أنصاره المعتصمون أمام البرلمان منذ نحو شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات.
ويدعو الصدر إلى "إصلاح" أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله وإنهاء "الفساد" الذي تعاني منه مؤسسات البلاد، لكن خصومه يتهمون تياره أيضا بالفساد.
ويقول حمزة حداد، الباحث الضيف في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، إن إعلانه "ليس واضحا تماما"، مضيفا "بناء على مواقفه السابقة، يمكننا أن نتوقع منه التراجع لكن وهذا أكثر ما يخيف، قد يدعو هذا للاعتقاد بأنه يعطي أتباعه الضوء الأخضر لفعل ما يشاؤون، بقوله إنه لم يعد مسؤولا عن أفعالهم".
من جانبه قال الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبورغيف ردا على سؤال عن هدف التيار الصدري، إن "الهدف هو إرغام الزعامات السياسية التي تمسك سلطة البرلمان والحكومة على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".
ورأى أن "العراق ذاهب إلى مزيد من الانسداد والاحتقان". مع ذلك، استبعد الخبير وقوع نزاع مسلح ، قائلا "لا أعتقد أن الأمور تصل إلى حد الاقتتال وسفك الدماء" بين الأحزاب الشيعية.
ويوم السبت، أمهل مقتدى الصدر جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه "72 ساعة" للتخلي عن المناصب الحكومية التي تشغلها وإفساح المجال للإصلاحات.
وحتى الآن، لم يتطور الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى مواجهات مسلحة، لكن الحشد الشعبي الممثل ضمن الإطار التنسيقي أعلن استعداد فصائله "للدفاع عن مؤسسات الدولة".
ومقتدى الصدر المولود عام 1974، لم يحكم قط، لكن نفوذه قوي بعد غزو تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة العراق في مارس/اذار 2003، ولا سيما من خلال تشكيل جيش المهدي للقتال ضد المحتلين.
ولم يتحدث الصدر في بيانه الاثنين عن جيش المهدي أو سرايا السلام، وهي قوة مسلحة أخرى شُكلت عام 2014 بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل.
الإطار التنسيقي يدعو الصدريين إلى الحوارودعت قوى الإطار التنسيقي مساء اليوم الاثنين، التيارِ الصدري قادة وجماهير إلى العودةِ إلى طاولة الحوار والعمل من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة تضعُ خارطة طريق واضحة تعتمدُ القانون والدستور لتحقيق مصالح الشعب.
وذكر بيان لقوى الإطار التنسيقي أن العراقيين يتابعون "بقلق بالغ، تطورات الأحداث الخاصة بتظاهرات التيارِ الصدري واعتصاماتهم داخلَ البرلمان وعدد من الدوائر الحكومية والتي وصلت إلى مهاجمة عناوين الدولة المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره وتعطيل ومهاجمة مؤسسات الدولة وآخرها ما جرى هذا اليوم (الاثنين) من تطورات مؤسفة شملت الاعتداء على عدد من مؤسسات الدولةِ في محافظات الوسط والجنوب".
وأضاف "إننا نؤكد مجددا وقوفنا مع الدولة ومؤسساتها، إذ لا يمكن بأي حال الوقوف على الحيادِ حينما تتعرضِ مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار ويجب على الحكومة والمؤسسات الأمنية القيام بما يمليهِ عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة".
وتشهد عددا من شوارع بغداد انتشار كبيرا لقوات سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتأمين الحماية لمتظاهري التيار الصدري المتمركزين حاليا في مقر البرلمان العراقي ومحيطه الخارجي وفي ساحة التحرير.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة مساء الاثنين، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون، مشددا على "منع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني أو عسكري، أو مسلح منعا باتا والتزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها" .
وقال "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين وأي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".
بدوره دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي جميع الأطراف في العراق لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع.
وقال في بيان صحفي "إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخل من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس، وتحذر من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف".
وإزاء هذا الوضع حثت سفارة الكويت في بغداد المواطنين الكويتيين إلى مغادرة العراق.
