اعادة هيبة الدولة العراقية وفق هذه القرارات.. نقطة رأس سطر.
الصحفي \ ماجد ايليا - نوهدرا
لعقود خلت، شهد العراق تغيرات جذرية عدة ومتقلبة بداً من سيطرة حكام العراق ومرورا بالانقلابات والقتل على الهوية والطائفية وتزوير الانتخابات والقتل والنهب والفساد وووووووالخ، برايي المتواضع وبحسب جولاتي الى عدة دول اوروبية متحضرة ورؤية انظمتهم وطرق نجاح حكوماتهم وسعادة شعوبهم وتمتعهم بالرفاهية وتقدمهم الى الامام، وكوني مواطن عراقي طموح حالي كحال ملايين العراقيين الطامحين لرؤية وطنهم يعيش بكرامة ورفاهية ويتمتعون بخيرات هذا البلد، فهناك عدة امور وقرارات تتطلب الجرأة فيها كمصدر اول والشخصية المناسبة لحكومة قوية لا تهاب كل من هب ودب ولا لكلام وافعال فلان وعلان، قرارات من شأنها اذا طبقت برايي سيكون العراق ظاهرة فريدة من نوعه كما عهد في زمن الامبراطوريات التاريخية لبلاد الرافدين القديمة ولاعادة هيبة الدولة العراقية نذكر جملة من تلك القرارات الحاسمة والتي لابد ان تطبق وبمتابعة ميدانية واستخباراتية عالية الدقة للخروج من فوهة سقوط الدولة العراقية الى الهاوية المؤلمة:
1\ تغيير الدستور الحالي المشوه لكل الاعراف والدساتير في العالم لما تشهد صفحاته من محاصصة مقيته و حرمان المكون الاصيل للسكان الاصليين من شتى مجالات الحكم بالاضافة الى رعاية الدستور لمفاهيم الطائفية والمذهبية والعرقية الاثنية واهمال الاقليات.
2\ القبض والحكم على كل من تلطخت يداه بهدر نقطة دم عراقي خاصة بعد 2003 والى يومنا سواء كانوا في السلطة السابقة او الحالية لانه باعتقادي ليسوا اشرف من الدكتاتور السابق صدام حسين وهذا ما اثبتته السنين التي خلت ونظام حكمهم الفاسد.
3\ اجراء انتخابات وباشراف اممي.
4\ اخراج جميع الميليشات والقوات الغير عراقية واقصد الاجنبية التي تكالبت على حدود العراق وداخله وطردهم الى الخارج.
5\ مسك الحدود وحصر السلاح بيد القوات العراقية المسلحة فقط.
6\ بناء علاقات دوبلوماسية مع العالم مبنية على اسس احترام سيادة الدولة العراقية.
7\ اقرار موازنة الدولة كل عام في موعدها المقرر بعد اجراء الانتخابات ونتائجها.
8\ حصر البرلمان بعد الانتخابات واظهار النتائج العلنية بـ 100 مقعد برلماني فقط وكلاً يمثل محافظته.
9\ فصل الدين عن السياسة وادارة الحكومة في المركز والاقليم.
10\ التفاهم مع حكومة الاقليم وبحسب مواد الدستور الجديد والمتفق عليه بعد اقراره وسبل التعاون المشترك من اجل مصلحة الشعب ككل.
11\ شمول كل العراقيين بثروات البلد التي لا تحصى وباسهل الطرق وبدون تعقيدات روتينية وبالامكان الاستعانة بورقة وسستم الحصة التموينية لما تمتلكه مراكز التموين لعدد سكان العراق التقريبي.
12\ التكفل بحماية الاعلام والصحافة واحترام الراي والراي الاخر.
13\ محاسبة المقصرين بتنفيذ هذه القرارات وخاصة المتسترين على الفاسدين.
14\ ايجاد فرص عمل حقيقية او عقود او ماشابه للعاطلين عن العمل من خلال اعادة تشغيل المصانع والمعامل الخدمية والانتاجية للرقي باقتصاد الدولة وصناعتها.
15\ شمول العراقيين الذين لم تتلطخ اياديهم بالدم العراقي بقرار عفو عام من السجون كحسن نية وبداية جديدة للتاقلم والاندماج في المجتمع من قبل الحكومة الجديدة المنتخبة.
16\ الغاء المولدات الكهربائية لما تبثه من سموم والحصول على الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء والماء الصالح للشرب.
17\ استغلال السدود المائية في الري و دعم الفلاح العراقي والمنتوج الوطني.
18\ مد الجسور الاقتصادية والعمرانية مقابل النفط العراقي مع الدول الغربية والاوروبية لتطوير البنى التحتية في العراق والتي تهالكت في زمن حكامنا الحاليين وبسبب فسادهم المستشري وهدر المال العام.
19\ انشاء وبالسرعة الممكنة حزام اخضر بزرع ملايين الاشجار حول العراق وداخله.
20\ ايجاد الحلول الفعلية ومعالجة الفوضى في قسم التربية والتعليم ومناهجها و القطاع الصحي المزري ومحاسبة المقصرين.
21\ حصر الاحزاب التي (ماشاء الله وتبارك) بعدد مقراتها واسلحتها المنفلته واستغلال السلطة بعدد من المكاتب الرمزية وبشكل مدني وديمقراطي وتجريدها من الاسلحة حالها كحال منظمات المجتمع المدني داخل العراق وفي اغلب الدول العالمية.
22\ الاهتمام الكامل بالسياحة والاثار العراقية المنتشرة في شتى انحاء الوطن ودعمها.
بهذه النقاط المقتضبة والتي اعتقد وشعبنا، ليست بالمستحيلة على الارادة العراقية الخالصة والتي ستقدم عجلة اسم العراق الاف الخطوات الى الامام خاصة اذا تم متابعتها وبقرار وارادة عراقية.
وتبقى هذه القرارات مرهونة بيد الحكم الديمقراطي بلغة يد من حديد وارادة شعب.. نقطة رأس سطر
