لبنان يرضخ لضغوط حزب الله بالدفع لاستبدال البيطارمجموعة من المشرعين المستقلين تندد بطلب وزير العدل من مجلس القضاء الأعلى مناقشة تكليف محقق قضائي ثان في انفجار مرفأ بيروت، واصفة الخطوة بـ"انتهاكات جسيمة" الهدف منها توجيه "ضربة قاضية" لدور البيطار.MEO
التدخلات السياسية تقبر حقيقة انفجار مرفأ بيروت وتحفز ظاهرة الافلات من العقاب البيطار فوجئ بالخطوة تعيين قاض ثان في عملية غير قانونية
البيطار يرفض التنحي عن دوره ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل
عملية تلاعب 'قانونية' لاستبدال قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروتبيروت - في خطوة قد تشكل رضوخا لرغبة حزب الله الشديدة في استبدال قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار واستبعاده أو تشتيت التحقيقات، قالت مصادر لبنانية إن السلطة القضائية تفكر في تعيين قاض ثان لمباشرة هذا الملف شديد التعقيد والحساسية والذي تعثر بسبب التدخلات السياسية في بلد استشرت فيه ظاهرة الإفلات من العقاب والمحاباة لاعتبارات النفوذ والمصالح.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الانقسامات العميقة بشأن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصا.
وتحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، لا يزال عالقا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار سعى إلى استجوابهم، بينهم وزراء سابقون مقربون من حزب الله الموالي لإيران.
ولم تخف الجماعة الشيعية رغبتها في استبعاد البيطار بل وضغطت عبر تهديدات غير مباشرة واتهامه بالتسييس. كما امتنع ثلاثة وزراء سابقون تحوم حولهم شبهة الاهمال والمسؤولية عن الانفجار عن المثول أمامه ولجؤوا إلى رفع دعاوى قضائية للتشكيك في أهليته وبالتالي تجميد التحقيق في أكثر من مرة.
وأدى ذلك إلى عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
وطلب وزير العدل هنري خوري في الرسالة المؤرخة يوم الاثنين من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي "لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت".
وبحسب نسخة من الرسالة سيبقى القاضي الثانوي في منصبه "طالما أن المحقق الأصلي لا يمكنه تنفيذ مهامه بما في ذلك طلبات الإفراج"، مشيرة إلى تدهور صحة بعض المحتجزين باعتباره الدافع وراء تقديم الطلب.
وقال مصدر قضائي رفيع إن مجلس القضاء وافق وإن خوري سيقترح الآن مرشحا واحدا أو أكثر، مضيفا أن القاضي الجديد لن يكون مفوضا بتوجيه اتهامات.
وقال مصدر قضائي ثان إن البيطار فوجئ بالخطوة التي اعتبرها "غير قانونية" وإنه لن يتنحى عن دوره ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل.
وغالبا ما يخضع القضاة لتأثير النخبة الحاكمة في لبنان حيث أدى تقسيم السلطة على أسس طائفية إلى إغراق البلاد في أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود.
واحتج بعض من أقارب ضحايا الانفجار على الخطة أمام وزارة العدل اليوم الأربعاء واتهموا السياسيين بالتلاعب بالتحقيق عبر إبقائه معلقا وإطلاق سراح بعض المحتجزين.
وقالت ميراي خوري التي قُتل ابنها إلياس في الانفجار "يا عيب الشوم على كل حدا بموقع مسؤولية... على كل مسؤول كل قاضي بيجرب يلعب هيدي اللعبة"، مضيفة "نحن موقوفين ومسجونين للأبد... أنا حبسي كثير أكبر من الموقوفين.. الموقوفين راح يظهروا يشوفوا أولادهم...أنا شو؟ أنا حبسى، حزنى. أنا محبوسة للأبد بهذه الحياة لأن ما عندي الخيار، أنا ميتة عايشة".
وشجبت مجموعة من المشرعين المستقلين الخطوة مشيرة إلى "انتهاكات جسيمة" للعملية القضائية وقالت إن الهدف منها توجيه "ضربة قاضية" لدور البيطار، وفقا لما جاء في بيان.
ودعا أمس الثلاثاء نائبان في البرلمان من التيار الوطني الحر وهو حزب مسيحي بارز أسسه الرئيس ميشال عون، علانية إلى الإفراج عن المعتقلين الذين لم يعودوا يعتبرون أطرافا في الانفجار.
