فرنسا تواجه المزيد من الضغوط لإعادة 'جهادييها' من سورياالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.MEO
لا يزال حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسيا في مخيمات في سورياستراسبورغ (فرنسا) - تعرضت فرنسا اليوم الأربعاء لنكسة قضائية في سياق ضغوط حقوقية لا تهدأ تتعلق برفضها إعادة مواطنيها من عوائل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في سوريا.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.
ويثير ملف الجهاديين الأجانب المحتجزين في سجون تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جدلا واسعا منذ أُعلن عن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2019 في سوريا واحتجاز المئات من مسلحي داعش وعوائلهم (نساء وأطفال) في سجون ومخيمات.
واشتكت قسد مرارا من عدم قدرتها لوحدها على تحمل أعباء المخيمات أو إدارة السجون التي تضم المئات من أسرى داعش، فيما شهد مخيم الهول الذي يؤوي أكثر من 50 ألف نزيل بينهم زوجات وأرامل من مسلحي التنظيم المتطرف وأبنائهم، حالات تمرد ومحاولات فرار وتصفيات من تدبير خلايا التنظيم داخل المخيم.
وترفض ول أوروبية استعادة جهادييها المحتجزين في سوريا مكتفية بإعادة بعض الأطفال من أيتام التنظيم المتطرف، مبررة ترددها بأن هؤلاء يمثلون مشاريع تطرف وأنه لا توجد ضمانات بعدم عودتهم للتشدد حتى بعد تأهيلهم.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف".
ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن "رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي من قبل هيئة مستقلة" بدون أن يكون بالضرورة "هيئة قضائية".
وسيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13200 يورو للأخرى لتغطية التكاليف والنفقات.
وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، "إنها نهاية عمل تعسفي".
وكانوا قد طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل أن يلجؤوا إلى القضاء الأوروبي باعتبار أن ابنتيهما وأحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية "لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة".
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوجّه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا. ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
وخلصت المحكمة إلى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يتحدر منها".
وقالت المحامية إن فرنسا "لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين إلى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية" وعلى باريس "إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد".
وذكرت بأن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة سبق أن اعتبرت أن فرنسا "انتهكت حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم".
وطالبت دوسيه بإعادة كل النساء والأطفال المتبقين هناك قائلة "عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر"، لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة "ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم" إلى البلاد.
وفي المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في "ظروف استثنائية" ، مثل عندما تكون "السلامة الجسدية" مهددة أو حين يكون طفل ما "في وضع خطر" كما هي الحال عليه في الملف الحالي.
وهذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.
وعند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر إلى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).
وفي أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها، إلّا أن باريس فضّلت مبدأ "كل حالة على حدة" الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
ولكن في بداية يوليو/تموز أعادت فرنسا 35 قاصرا و16 أمّا، في ما يشكّل أول مجموعة تعاد إلى البلاد بهذا الحجم منذ سقوط "خلافة" الدولة الإسلامية في العام 2019. حتى ذلك الحين، لم تتم إعادة سوى عدد قليل من الأطفال.
وتمّ توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بعد صدور القرار "لم ننتظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمضي قدما"، مضيفا "لقد قمنا بالفعل بتغيير قواعد النظر في الملفات وإعادة رعايا فرنسيين لا يزالون في شمال شرق سوريا. كل ملف، كل وضع إنساني يخضع لدرس معمق". ولا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسيا في مخيمات في سوريا.
