بعد الصدر: الإطار التنسيقي يستعد للاستغناء عن التحالف مع بارزانيالإطار تمكن من استمالة الكتل السنية وفتح قنوات التنسيق مع الاتحاد الوطني الكردستاني لدعم التحالف الحكومي مقابل التجديد للرئيس الحالي برهم صالح.العرب
فشل الحوار مع بارزانيأربيل (العراق)- قالت مصادر سياسية عراقية لـ”العرب” إن فشل الحوار الذي أجراه وفد “ائتلاف إدارة الدولة” مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دفع بالإطار التنسيقي (تحالف برلماني وسياسي موال لإيران) إلى التفكير في إخراج بارزاني من التحالف البرلماني والحكومي القادم، والانزياح به نحو الهامش تماما مثلما جرى مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكشفت المصادر المطلعة على المشاورات أن قادة الإطار التنسيقي يقولون في جلسات خاصة إنهم قد نجحوا في جمع ما يكفي من الأصوات البرلمانية بحيث يمكنهم الاستغناء عن موافقة بارزاني في تشكيل التحالف الحكومي القادم برئاسة محمد شياع السوداني، وكذلك اختيار رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الإطار تمكن من استمالة الكتل السنية، وفتح قنوات التنسيق مع الاتحاد الوطني الكردستاني لدعم التحالف الحكومي مقابل التجديد للرئيس الحالي برهم صالح.
وفي الوقت الذي طالب فيه وفد “ائتلاف إدارة الدولة” من بارزاني إعطاء إجابات واضحة قبل جلسة رئيس الجمهورية المقررة ليوم الخميس، ربط الأخير التفاهمات بدعم مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية وإعلان ذلك على الملأ، وهو ما رفضه “ائتلاف إدارة الدولة”، ما جعل الاجتماع ينتهي دون نتيجة.
سجاد جياد: من المرجح أن يتحقق النصاب في البرلمان لهذه الجلسة وهو 220 نائباً من أصل 329وقال جياي تيمور نائب الحزب الديمقراطي الكردستاني إن اجتماع أربيل لـ”قيادة ائتلاف إدارة الدولة” مع مسعود بارزاني لم يسفر عن أيّ نتائج تؤدي إلى حل نهائي في خصوص المرشح لرئاسة الجمهورية، حيث يعتبر الائتلاف أن على القوى الكردية أن تتوافق على مرشح واحد للرئاسة قبل التوجه إلى البرلمان رافضا تقديم أيّ التزامات لبارزاني بدعم مرشحه، وهو ما يترك الباب مفتوحا للإطار للمناورة وتغيير التحالفات خاصة أن بارزاني لا يتفاوض من موقع قوة بعد تحالف السنة مع الإطار التنسيقي واستقالة نواب الصدر لتبقى كتلته دون تأثير.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان، إن بارزاني استقبل في أربيل الاثنين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد “ائتلاف إدارة الدولة”، الذي يضم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والمرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن المجتمعين ناقشوا “الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية”.
وحدّد البرلمان العراقي لجلسة الخميس جدول أعمال “من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية”.وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 أكتوبر 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019.
لكن بعد عام على ذلك، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.
◙ الإطار يرفض تقديم أي التزامات لبارزاني بدعم مرشحه للرئاسة، ما يترك الباب مفتوحا للتحالف مع الاتحاد الوطنيوكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد قالت في بيان الاثنين إنه “يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة”.
ودعت ساسة البلاد إلى “الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسية من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة”.
ويعود منصب رئيس الجمهورية إلى الأقلية الكردية، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وفق مراقبين.
ويتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى توليه. ويبدو أن المرشحين الأوفر حظاً هما رئيس الجمهورية الحالي ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبير أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، عن الحزب الديموقراطي الكردستاني.
ويرى الباحث في معهد “سانتوري إنترناشونال” سجاد جياد أنه “من المرجح أن يتحقق النصاب في البرلمان لهذه الجلسة”، وهو 220 نائباً من أصل 329. لكن تبقى التساؤلات عما إذا كان بمقدور الحزبين الكرديين “الاتفاق على مرشّح توافق” أم أن التصويت سوف يمضي بين منافسي الحزبين.
ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوةً أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الأكبر في البرلمان.
جياي تيمور: اجتماع أربيل لم يسفر عن أيّ نتائج تؤدي إلى حل نهائي في خصوص المرشح لرئاسة الجمهورية
ويشرح جياد أنه “إذا ما تم انتخاب رئيس الخميس، فالمتوقع هو أن يسمي مباشرة السوداني (مرشح الإطار التنسيقي) كرئيس حكومة ويقوم بتكليفه بتشكيل حكومة يقدّمها للبرلمان خلال 30 يوماً”.
من جهته يدعو مقتدى الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يسعى الإطار التنسيقي، الذي يضم فصائل موالية لإيران، بتشكيل حكومة جديدة قبل التوجه لإجراء انتخابات.
ويرى جياد أن “الصدريين لن يكونوا سعداء” في حال نجح خصومهم في تشكيل حكومة، لكنهم سوف يسعون إلى أن “لا تؤدي هيمنة الإطار التنسيقي على البرلمان إلى تغيير قانون الانتخابات بما يضرّ بمصلحتهم وإلى استبعادهم من مناصب مهمة في الحكومة”. وتوقّع أن يشجّع الصدريون على تنظيم “تظاهرات وأن يبدأوا الاستعداد لانتخابات جديدة”.
وبلغ التوتر ذروته في 29 أغسطس الماضي عندما اندلعت مواجهات مسلحة بين أنصار مقتدى الصدر من جهة وقوات من الجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، قتل خلالها أكثر من 30 عنصرا من التيار الصدري.
ونبه بيان الأمم المتحدة الاثنين إلى أن “اليوم ليس لدى العراق الكثير من الوقت. فالأزمة التي طال أمدها تنذر بالمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليلٌ على ذلك”.
وقال الأستاذ في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إن “إحاطة جينين بلاسخارت (ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق) كانت شديدة الوقع على القوى السياسية وبيانات السفراء الفاعلين في الداخل العراقي أيضا وهناك غضب جماهيري”، ما دفع القوى السياسية إلى تسريع العمل على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
