حقيبتان لائتلاف دولة القانون في حكومة السودانيقيادي في الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي يكشف حصول الحزب على وزارة التعليم العالي ومعها اما وزارة النقل أو العمل والشؤون الاجتماعية موضحا ان القرار خاضع للحوارات التي تجري حالياً ما بين الكتل والأحزاب ورئيس الوزراء المكلف.MEO
المالكي رجل الظل في حكومة محمد شياع السوداني ائتلاف دولة القانون باتت تتحكم في تشكيلة حكومة السوداني
بغداد - كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي عن عدد الحقائب الوزارية للائتلاف في حكومة محمد شياع السوداني.
وأوضح القيادي فاضل موات في تصريح لموقع شفق نيوز العراقية الكردية انه "وفق الوزن الانتخابي فإن حصة ائتلاف دولة القانون في حكومة السوداني تكون 4 وزارات مستطردا "لكن كل همنا تشكيل الحكومة والإسراع بحسم هذا الملف، إذ سيكون لنا حقيبتين فقط في الحكومة الجديدة".
وبين القيادي ان "ائتلاف دولة القانون سيكون له وزارة التعليم العالي، وربما معها وزارة النقل أو العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا خاضع للحوارات التي تجري حالياً ما بين الكتل والأحزاب ورئيس الوزراء المكلف".
ويؤكد مراقبون وقيادات سياسية ان السوداني يتعرض لضغوط كبيرة من قبل عدد من القوى السياسية على رأسها الاطار التنسيقي لتشكيل حكومة محاصصة للسيطرة على وزارات السيادة خاصة وزارتي الداخلية والدفاع.
وكان قيادي في الاطار الداعم الاكبر للسوداني كشف الأسبوع الماضي أن المنافسة على منصب وزير الداخلية محتدمة بين 3 مرشحين من الاطار وهم " قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي".
واكد المصدر من الإطار حدوث " صراع ومشاكل داخل الإطار التنسيقي على وزارة الداخلية مشيرا الى ان "تمسك الأحزاب السياسية بأسماء مرشحيها للحقائب الوزارية قد يؤخر عرض تشكيل الحكومة على البرلمان للتصويت عليها إلى يوم الخميس من الأسبوع الجاري".
لكن مصادر أخرى في الإطار أكدت ان الاعرجي قد انسحب من السباق للظفر بالوزارة الحساسة.
وتشهد حقيبة وزارة الدفاع كذلك صراعا بين القوى السنية حيث ان الصراع يتمحور حول 3 اسماء هم " خالد العبيدي، وحمد النامس، وناصر الغنام".
وكشفت مصادر ان الصراع يدور بين تحالفي السيادة والعزم للظفر بالمنصب وسط مخاوف من تداعيات هذا الخلاف على الاستقرار في العراق.
ويرى مراقبون ان ائتلاف دولة القانون باتت مهيمنة على حكومة السوداني ليس من حيث عدد الحقائب ولكن من حيث قدرتها على الضغط على السوداني باعتبار انها من وقفت الى جانبه بعد ان رفض اسمه من قبل التيار الصدري.
ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكن متابعين يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 إلى 12 وزارة، بينما يحصل العرب السنة على 6 إلى 7 وزارات، والأكراد على 4 إلى 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.
وسيكون "اختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي، بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات"، وفق ما جاء في بيان التفويض.
وبحسب مراقبين محليين ، فان السوداني سيعتمد بناء على تصريحات أدلى بها في الأسابيع الماضية على الكفاءة والخبرة في الاختيار من بين الأسماء التي ترشحها الكتل النيابية لكل حقيبة وزارية، على أن لا يكون بينهم وزراء سابقون لكن معارضيه يشككون في ذلك خاصة التيار الصدري الذي وصف الحكومة المقبلة "
بانها حكومة ميليشيات".
