هل تفتح حكومة السوداني الباب لتغلغل إيراني أوسع في العراق؟تشكيل حكومة عراقية غالبية مكونها موال لإيران يشير إلى استعادة طهران لزمام المبادرة في العراق ولأدوات تحقق لها نفوذا أوسع.MEO
مستقبل العراق سيكون بيد ايران في عهد السوداني ايران ستزيد من تدخلاتها في العراق بعد ان ضمنت حكومة موالية لها بشكل مطلق
السوداني لن يدخل في اية خلافات مع ايران لضمان بقاء حكومته
بغداد - كشف لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق عن الدور الذي لعبته وتلعبه إيران على الساحة العراقية وسط توقعات بان تكون الحكومة الجديدة المدعومة من حلفاء طهران أداة بيد الإيرانيين لتحقيق مصالحهم.
وهنأت القيادة الإيرانية وفق ما صرح به السفير الإيراني السوداني بمناسبة تسلمه مهامه ونيل الثقة في مجلس نواب.
وقال بيان للحكومة العراقية أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعضيدها وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء وفق بيان رئاسة الحكومة، عن إدانته للاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز، مؤكداً تضامن العراق حكومة وشعباً مع الضحايا و"التأكيد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران، من أجل تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة الشعبين الصديقين، والعمل على ترسيخ الاستقرار لعموم شعوب المنطقة".
ويرى مراقبون أن الحكومة العراقية الجديدة الخاضعة لنظام المحاصصة لن تخرج عن دائرة الهيمنة الإيرانية خاصة وان داعميها الأساسيين من أكثر القوى السياسية ولاء لإيران خاصة الإطار التنسيقي.
ووقفت إيران بكل قوة إلى جانب الإطار في خلافه مع التيار الصدري الذي اشار عدة مرات انه يرفض خضوع العراق الى الهيمنة الغربية او الشرقية في إشارة الى السلطات الإيرانية.
وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكثر من مرة انه يريد تشكيل حكومة وطنية لا غربية ولا شرقية فيما يبدو انها رسالة واضحة بان الدعم الإيراني لبعض القوى السياسية سبب في الازمة التي يشهدها البلد.
لكن ايران وجهت رسائل قوية الى التيار الصدري في خضم الصراع مع الاطار بانه لا مجال لانقسام القوى السياسية الشيعية ونبّهت الصدر إلى أنها تريد شيعة موحدين، ولا تريد شيعة عربا وآخرين ولائيين، وأن عليه أن يقبل بالحوار مع الإطار التنسيقي وقياداته وينسى خلافاته القديمة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ولا تفكر إيران سوى في مصالحها وبالتالي فان ضغوطها التي اسفرت عن تشكيل حكومة السوداني ستصب في النهاية في صالح هيمنتها المطلقة.
وتدرك الحكومة الجدييدة ورئيسها هذه المعادلة وبالتالي فانه لن يدخل بتاتا في اية توترات او خلافات مع الحكومة الايرانية لان اي خلاف في هذا الاتجاه سيؤدي في نهاية الامر الى سحب الثقة.
ويرى مراقبون ان العراق سيكون في المستقبل ساحة مفتوحة تماما للهيمنة الايرانية وستتعرض الشخصيات الوطنية والنشطاء الرافضون لهذا التدخل لمزيد من التضييق بعد ان سعت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة الى تحقيق نوع من التوازن من خلال مواجهة بعض الميليشيات والدعوة لحلها او سحب سلاحها رغم فشلها في هذه المهمة بسبب حجم التدخل الإيراني.
ورغم الجهود الذي بذلتها العديد من الشخصيات والقوى الوطنية لإخراج العراق من دائرة الهيمنة الإيرانية من خلال تنظيم المظاهرات السلمية والتي أسقطت حكومة عادل عبدالمهدي الموالية لطهران لكن يبدو ان التاريخ يعيد نفسه من خلال عودة الهيمنة الإيرانية بشكل أكثر قوة عبر حكومة السوداني.
والخميس منح برلمان العراق الثقة لرئيس الحكومة السوداني وفريقه الذي عليه أن يواجه الآن تحديات جمّة سياسية واقتصادية.
وصوّت النواب بغالبية النصف زائدا واحدا من 329 نائبا، على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيرا برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائبا بحسب دائرة إعلام البرلمان.
وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيرا شيعيا غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستّة وزراء من السنّة ووزيرين كرديين ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.
ويخلف السوداني البالغ 52 عاما، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في مايو 2020.
