أما آن الأوان للبدون أن يعيشوا أحراراحق المواطنة هو البوابة الأساسية للحصول على الحقوق الطبيعية لأي إنسان ترعرع في هذا البلد وكل منصف يتمنى سرعة غلق ملف البدون حتى لا يظلم أحد في دولة الكويت.العرب
البدون لا يريدون من الكويت سوى حلا إنسانيا عادلاما من يوم يمر إلا وتثار فيه قضية فئة غير محددي الجنسية “البدون”، وذلك لما يواجهه هؤلاء من معاناة ناجمة عن حرمانهم من حق المواطنة. فأقصى أمانيهم أن يعيشوا وتعيش أجيالهم مستقبلا حياة عادلة ينعمون فيها بالمساواة، مثلهم مثل أبناء جلدتهم ممن يتمتعون بالخدمات المقدمة لحاملي الجنسية الكويتية.
فهم يشعرون بالقلق من مستقبل غير واضح الملامح، ومجهول بالنسبة إلى أطفالهم، يحلمون بإلحاقهم بمدراس جيدة يتعلمون فيها بطريقة صحيحة ليكونوا مؤهلين مستقبلا لسوق العمل وقادرين على تحقيق ذاتهم.
هم في نظر القانون الكويتي “بدون”، مما جعلهم محرومين من التمتع بالكثير من الحقوق، ومن ضمنها حق الالتحاق بمدرسة حكومية.
الجميع يعلم أن البدون لا يريدون من الكويت وحكومتها سوى حلا إنسانيا عادلا شاملا ودائما لمعاناتهم؛ كتأمين حياة مستقرة لأبنائهم من الجيل الخامس في بلد الإنسانية التي تصل خيراتها إلى القاصي والداني.
للأسف الشديد ما زال البدون يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي، فما زال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يصدر بطاقات أمنية لهم تجدد دوريا، ولا تعتبر هذه البطاقات هوية شخصية لحاملها.
◘ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ما زال يصدر بطاقات أمنية لهم تجدد دوريا، ولا تعتبر هذه البطاقات هوية شخصية لحاملها
منح حق المواطنة في الكويت هو البوابة الأساسية للحصول على الحقوق الطبيعية لأي إنسان ترعرع في كنف هذا البلد؛ وكل منصف يتمنى سرعة غلق الملف لحفظ حقوق الأجيال القادمة وحتى لا يظلم أحد في بلاد الحريات والتعبير عن الرأي.
لقد آن الأوان لمعالجة هذه القضية بشكل مستدام، وذلك بضمان يتمتع جميع أفراد فئة غير محددي الجنسية بالاستفادة من إجراءات قانونية مستقلة وسريعة وعادلة عند تقديم طلبات الحصول على الجنسية. وعلى الجميع في دولة الكويت الاعتراف بحقوق البدون المدنية والاجتماعية مع ضرورة التأكيد على عدم الخروج عن القانون.
من المؤسف أن نشهد تعسف الجهاز المركزي مع إخواننا الطالبات والطلاب من الكويتيين البدون، الذي يفقدهم حق التعليم والتضييق عليهم بشروط تعسفية تفرض عليهم من خلال أخذ موافقة هذا الجهاز للتقديم للجامعات الحكومية.
هذه المعاملة المجحفة لا تخالف الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الكويت فقط، بل تعتبر خروجا عن المادة 29 من الدستور الكويتي، والتي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
فكيف بعد هذا لجهات مسؤولة داخل الدولة ولها كلمتها العليا أن تبدأ بمخالفة ما نص عليه الدستور والقانون بشكل واضح، بينما يفترض بها أن تكون أول العاملين به والمطبقين له حتى يتبعها أبناء هذا الوطن ويبدون الاحترام والحرص على دستور بلدهم.
لا بد من إعطاء كل ذي حقٍ حقه. للبدون حق في التعليم والمساواة الكريمة والعيش بحرية، لا ينبغي أن نفرق ونميز بينهم وبين الحاصلين على الجنسية الكويتية حتى لا تنبت الضغينة والبغضاء من رحم هذا الظلم.
