برلمان تونس الجديد: خليط من المستقلين والأحزاب المؤيدة للرئيسألف و58 مترشحا يتنافسون على 161 مقعدا في 161 دائرة انتخابية، من بينهم 120 امرأة فقط.العرب
تشكيلة هيئة الانتخابات الجديدة أثارت نقاشا حول مدى استقلاليتهاتونس - ستُجري تونس في السابع عشر من ديسمبر الجاري انتخابات تشريعية “مبكرة”، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو 2021.
ويتنافس ألف و58 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، من بينهم 120 امرأة فقط.
وتأتي الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا، وهي: النهضة (53 نائبا في البرلمان المحلول) وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).
وما يميز هذه الانتخابات أنّ معظم المشاركين فيها من المستقلين، إضافة إلى أحزاب “لينتصر الشعب” (يضم شخصيات وحزب التيار الشعبي)، وحركة الشعب (قومية)، وحراك 25 يوليو، وحركة تونس إلى الأمام.
وفي منتصف سبتمبر الماضي أصدر الرئيس سعيد مرسوما رئاسيا متعلقا بتعديل القانون الانتخابي لعام 2014.
القانون الجديد يقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا بعد ما كان عددها 217
ويقلص القانون الجديد العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.
ووفق القانون ذاته سيكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين إذا اقتضت الضرورة، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.
و”إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها”.
وجاء في القانون أيضا أنه “إذا تحصّل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد”.
ويتم المرور إلى الدور الثاني إذا لم يحصل أي مترشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة (50 في المئة + 1)، وفي هذه الحالة يكون الدور الثاني بين المترشحين اللذين حصلا على أكبر نسبتين من الأصوات من الدور الأوّل، شرط إجراء الدور الثاني في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج.
وفي الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي انطلقت الحملة ا لانتخابية التي تستغرق 19 يوما على أن يبدأ الصمت الانتخابي في الرابع عشر من ديسمبر، قبل ثلاثة أيام على الاقتراع.
وتميزت أجواء الانتخابات التشريعية في الخارج بغياب كلي للمترشحين في 7 دوائر انتخابية من أصل 10.
أجواء الانتخابات التشريعية في الخارج تميزت بغياب كلي للمترشحين في 7 دوائر انتخابية من أصل 10
وسجلت ثلاثة ترشحات في كل من دوائر فرنسا2 وفرنسا3 وإيطاليا، بمعدل مرشح في كل دائرة، ما يجعل فوزهم آليا، طبقا للقانون الانتخابي الجديد.
فيما لم تسجل دوائر فرنسا1 وألمانيا والأميركتين والدول العربية وآسيا وأستراليا وأفريقيا أي مترشح، الأمر الذّي أثار استغراب وتعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن الانتخابات انتهت قبل أن تبدأ.
وفي العاشر من مايو الماضي أعلن قيس سعيد عن التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي يترأسها فاروق بوعسكر، والتي تضم 6 أعضاء آخرين.
وسبق هذا الإعلان تعديل القانون الأساسي للهيئة التي أشرفت على الانتخابات، منذ أكتوبر 2011، وتم تقليص أعضائها من 9 إلى 7 أعضاء.
وبعدما كان البرلمان ينتخب من المستقلين بأغلبية الثلثين، أصبحوا يعينون بأمر رئاسي.
ورافق الإعلان عن تركيبة الهيئة بتشكيلتها الجديدة نقاش حول مدى استقلاليتها ومصداقيتها، خاصة وأن أعضاءها معينون من الرئيس.
في المقابل شدد الرئيس سعيد، في لقاءات جمعته بفاروق بوعسكر، على وجوب أن تواصل هيئة الانتخابات عملها باستقلالية تامة، وعلى ضرورة أن يتم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدّد، مع الاحترام الكامل للقانون.
