توسع دائرة الموقوفين بالبرلمان الأوروبي في قضية فساد مع قطراعتقال المشرعة اليونانية إيفا كايلي للاستماع إليها باعتبارها رفيقة أحد المشتبه بهم الأربعة بعد طردها من حزبها.MEO
فضائح فساد تخرج للعلنبروكسل – اتسعت دائرة الموقوفين بالبرلمان الأوروبي، لتشمل النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، بعد إيقافها مساء الجمعة في بروكسل في إطار تحقيق في شبهات فساد تتعلق بقطر.
وأوقف أربعة أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية صباح الجمعة في سياق القضية نفسها. وقال مصدر مطلع إن كايلي وهي رفيقة أحد المشتبه بهم الأربعة، "أوقفت للاستماع إليها" من الشرطة.
ومن جهته، أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) الذي تنتمي إليه كايلي، مساء أنه تم "فصلها".
ويدور التحقيق الذي يقوده قاض في بروكسل حول تصرفات "دولة خليجية" يشتبه في أنها "تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة"، وفق مكتب المدعي الفدرالي.
أما بالنسبة للمستفيدين من المبالغ والهدايا، فهم أشخاص "لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية" داخل البرلمان الأوروبي.
ومن بين الموقوفين الأربعة مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، هو رفيق إيفا كايلي، وكذلك النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنتونيو بانزيري، وهو أيضًا اشتراكي. والاثنان الآخران هما مدير منظمة غير حكومية وقيادي نقابي إيطالي.
والمشرعة اليونانية من بين 14 نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي.
وألقت كايلي في 21 نوفمبر كلمة في البرلمان بشأن كأس العالم لكرة القدم المقام في قطر، قائلة إن الفعالية هي "دليل على كيف أن الدبلوماسية الرياضية يمكنها تحقيق تحول تاريخي في الدول بتنفيذ إصلاحات ألهمت العالم العربي".
كما التقت كايلي وزير العمل القطري على بن صميخ المري، وفقا لتغريدة من جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى قطر كريستيان تودور.
ولم يذكر مكتب المدعي العام الفدرالي اسم الدولة الخليجية المعنية. لكن المصدر المطلع على مجريات القضية أكد تقارير صحافية قالت إن الدولة هي قطر.
وذكرت صحيفة "لو سوار" ومجلة "كناك" البلجيكيتان أن الدولة المعنية هي قطر. وقالت "لو سوار" إن الدولة الخليجية هي قطر التي يُشتبه في أن مسؤوليها حاولوا رشوة مسؤول إيطالي اشتراكي كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019.
ويأتي هذا الاتهام بالتزامن مع انتقادات غربية واسعة ضد قطر بمناسبة تنظيم المونديال. لكن مراقبين يقولون إن تحريك هذه القضية بالتزامن مع انطلاق المونديال ليس حجة للتغاضي عن حقيقة التأثير القطري الذي يقف وراء "الشبكة" الموقوفة، خاصة أن الدوحة نشطت مع بداية الألفية الجديدة للبحث عن نفوذ لها في الغرب.
وزاد البحث القطري عن التأثير في دوائر صنع القرار بأوروبا والولايات المتحدة مع إظهار رغبتها في استضافة المونديال ثم الحصول على الموافقة سنة 2010.
وتقول تقارير إن شبكات التأثير القطري وصلت إلى مستوى عال داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من جهة ولدى السياسيين في أوروبا، وأبلغ دليل على ذلك هو الاتهامات التي وجهت إلى ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد طالت هذه الاتهامات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وتتعلق بتسهيل حصول قطر على حق استضافة المونديال.
وقال المدعي العام الاتحادي في بلجيكا إن السلطات فتشت 16 منزلا في بروكسل الجمعة في إطار تحقيق موسع في مزاعم تفيد بتشكيل منظمة إجرامية وفساد وغسيل أموال.
وأضاف في بيان عبر البريد الإلكتروني "لعدة أشهر، اشتبه محققون من الشرطة القضائية الاتحادية في أن دولة خليجية تؤثر على قرارات اقتصادية وسياسية للبرلمان الأوروبي. وهذا يتم عبر دفع مبالغ كبيرة من المال أو عرض هدايا ثمينة لأطراف ثالثة لها موقع سياسي أو إستراتيجي مهم داخل البرلمان الأوروبي".
وقال الادعاء إنه تمت استعادة نحو 600 ألف يورو (633300 دولار أميركي) نقدا وتم التحفظ على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
وتعد قطر منتجًا ضخمًا للغاز الطبيعي المسال، وقد حاول السياسيون الغربيون الإبقاء على دبلوماسية ناعمة مع الدوحة أثناء محاولتهم إيجاد مصادر بديلة للطاقة وسط حرب روسيا على أوكرانيا.
وقالت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي في بيان إنه "نشعر بالذهول من مزاعم الفساد داخل المؤسسات الأوروبية" وإنها "ستعاون بشكل كامل مع جميع سلطات التحقيق".
وأضاف البيان "نظرا لخطورة الادعاءات، وحتى تقدم الجهات المختصة المعلومات والإيضاحات ذات الصلة، فإننا نطالب بوقف العمل في جميع الملفات وجلسات التصويت الخاصة بدول الخليج، لا سيما تحرير التأشيرات والزيارات المخطط لها".
