فضيحة المال القطري تحرج ماكرونالرئيس الفرنسي يجد نفسه في موقع الدفاع بعد زيارته الدوحة لحضور مباراة منتخب بلاده مع نظيره المغربي وعزمه العودة للعاصمة القطرية لمتابعة نهائي المونديال.MEO
أسئلة محرجة تحاصر ماكرون في بروكسل بعد زيارته الدوحة
نواب أوروبيون يطالبون بتعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح القطرية
الأوروبيون يناقشون اقتراحا بمنع جماعات الضغط القطرية من دخول البرلمان
بروكسل/ستراسبورغ - أرخت قضية الفساد في البرلمان الأوروبي المرتبطة بقطر بظلال ثقيلة على زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون للدوحة لدعم منتخب بلاده في مواجهة المنتخب المغربي (أمس الأربعاء) وهي المباراة التي انتهت بتأهل فرنسا للنهائي، حيث وجد نفسه في موقع الدفاع لتبرير تلك الزيارة.
وتأتي هذه التطورات وسط تعالي كثير من الأصوات الأوروبية لاتخاذ إجراءات بحق قطر على خلفية الصلة المفترضة مع مجموعة من النواب والمسؤولين قدمت لهم أموالا طائلة لتلميع صورتها وللتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.
وزار ماكرون قطر مساء الأربعاء لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي، قبل أن يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي.
واعتقلت الشرطة البلجيكية التي تحقق في اتهامات بأن قطر دفعت رشى لسياسيين أوروبيين: اليونانية ايفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي التي أُنهيت مهامها وثلاثة متعاونين معها واتهمتهم بالفساد. وتنفي قطر ارتكاب أي مخالفة.
وقال ماكرون لصحافيين سألوه عن الرحلة "أنا مرتاح تماما للأمر"، مضيفا "دعمتُ قبل أربعة أعوام المنتخب الفرنسي في روسيا، وأنا أدعمه في قطر".
وقال ماكرون إن الاتحاد الأوروبي يحتاج أولا لمعرفة كل الحقائق المتعلقة بتحقيق تجريه السلطات البلجيكية في قضية فساد مرتبطة بقطر وكذلك معرفة كل ما يتعلق بالمتورطين في الأمر قبل اتخاذ أي قرارات.
ويعتزم الرئيس الفرنسي العودة إلى الدوحة الأحد لمشاهدة المباراة النهائية في كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.
وواجهت قطر انتقادات لاذعة على خلفية معاملتها للعمال الأجانب الذين شيّدوا معظم الملاعب الجديدة والبنى التحتية لوسائل النقل في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم.
والآن تُطرح تساؤلات حول السياسة الدبلوماسية الدولية التي تنتهجها الإمارة الخليجية الصغيرة، بعد اتهامات بالفساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بقطر وضبط الشرطة البلجيكية 1.5 مليون يورو نقدا وتوقيفها عددا من المسؤولين الأوروبيين.
أما البرلمان الأوروبي الذي اعتبرت رئيسته روبرتا ميتسولا القضية "هجوما " على الديمقراطية الأوروبية، فسيصوت الخميس على اقتراح من شأنه منع جماعات الضغط القطرية من دخول مقره.
ودعا البرلمان الأوروبي الخميس إلى منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بشكل مؤقت، وقرّر تعليق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدولة الخليجية، في نهاية أسبوع طغت عليه فضيحة فساد تمسّ قلب المؤسسة الأوروبية.
وطالب هؤلاء النواب بـ"تعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح القطرية" خلال إجراء تحقيقات قضائية. ويُفترض أن يُتخذ القرار لاحقا من قبل رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.
وكان هناك شبه إجماع من قبل النواب الأوروبيين (541 صوتا مؤيدا، وصوتان معارضان وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت) الذين "صُدموا" من أعمال الفساد المفترضة التي تتهم بها في المقام الأول عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي.
وتعهّدت ميتسولا الخميس بـ"حزمة إصلاحات واسعة النطاق" لتنظيف الهيئة التشريعية وسط فضيحة فساد مرتبطة بقطر التي تستضيف كأس العالم. وقالت إنّ الخطّة "ستشمل تعزيز أنظمة حماية المبلّغين عن المخالفات في البرلمان وفرض حظر على جميع مجموعات الصداقة غير الرسمية ومراجعة مراقبة قواعد السلوك لدينا، بالإضافة إلى نظرة معمّقة في كيفية تفاعلنا مع البلدان الأخرى".
