الاتحادية العليا تلغي لجنة شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد
MEO
بغداد - قضت أعلى سلطة قضائية في العراق بإلغاء لجنة مختصة في مكافحة الفساد كان قد شكلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قبل عامين، مبررة قرار الإلغاء بأن تشكيل اللجنة جاء مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ورحب الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي والفتح بزعامة هادي العامري وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، بالقرار القضائي وقال إنه يفتح الباب لمحاسبة رئيس اللجنة أحمد أبورغيف ومن معه من المسؤولين عن قضايا غير قانونية.
والقوى الشيعية سالفة الذكر من بين أكثر القوى السياسية المعارضة لتلك اللجنة، بينما تواجه بعض من قواها اتهامات بالفساد خاصة ائتلاف نوري المالكي الذي سبق أن تولى رئاسة الحكومة والذي تحوم حوله كثير من شبهات الفساد المالي في الفترة التي تراس فيها الحكومة.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، إنها قضت "بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم".
وكان الكاظمي قد أصدر الأمر الديواني المشار إليه بتشكيل اللجنة، بهدف "الحد من الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد" حسب بيان حكومي في حينه.
وكلف الكاظمي وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبورغيف، برئاسة اللجنة، كما أوكل إلى قوات جهاز مكافحة الإرهاب (نخبة الجيش) بتنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بأوامر إلقاء القبض.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيانها، إن "قرار تشكيل اللجنة مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء"، مبينة أن القوانين العراقية تنص على تولي هيئة النزاهة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.
ويشكل قرار المحكمة الاتحادية ضربة كبيرة لجهود حكومة الكاظمي التي قال إنها تأتي لـ"الحد من الفساد".
والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ويعد الفساد إلى جانب التوترات الأمنية، سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
وفي 23 مايو/أيار الماضي قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
وأثنى الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بإلغاء لجنة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، التي يرأسها أحمد أبو رغيف.
وفي تصريح لوكالة شفق نيوز العراقية الكردية، قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن "قرار المحكمة الاتحادية يؤكد ما كنا نؤكد عليه بأن قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، غير قانونية وغير دستورية وهي تتخذ وفق الأهواء والأجندات، وقرار الاتحادية اليوم، أكد ذلك".
واعتبر الفتلاوي أن قرار الاتحادية العليا يفتح الباب لمحاسبة لجنة أبورغيف وأعضاءها، مشيرة إلى أنها هي ذاتها "متورطة" في مخالفات قانونية كثيرة، مضيفا "المحكمة الاتحادية فتحت الباب لكل متضرر من هذه اللجنة لإقامة الدعاوى ضدها في قادم الأيام، خاصة أن بعض معتقلي لجنة أبورغيف أفرج عنهم بعد سجنهم لفترات طويلة وتعرضوا إلى عمليات تعذيب وتغييب لفترات طويلة".
