الترشيحات لانتخابات مجالس المحافظات تفجر خلافا بين السوداني والمالكيانقسامات بين القوى السياسية العراقية حول قانون الانتخابات.العرب
لا للترشيحات خارج إرادتيأثار ترشيح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للقيادي في عصائب أهل الحق مهند شاكر لانتخابات مجالس المحافظات دون الرجوع لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حفيظة الأخير الذي اعتبر الخطوة تمردا في وقت يسعى فيه إلى حصر ترشيحات الإطار التنسيقي في يده، ما فجر خلافا جديدا بين الطرفين.
بغداد - كشفت مصادر سياسية عراقية عن تفجّر خلاف جديد بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بسبب ترشيح السوداني لقيادي بحركة عصائب أهل الحق لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، ما اعتبره المالكي تمردا إذ يريد حصر الترشيحات في شخصه.
والحديث عن الخلاف ليس الأول من نوعه، إذ كشفت مصادر في الثامن والعشرين من ديسمبر 2022 عن وقوع خلافات بين قادة في الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء العراقي، بسبب اتخاذ الأخير بعض القرارات دون الرجوع فيها إلى الهيئة القيادية في الإطار، الأمر الذي أثار حفيظة ورفض لقادة الإطار يتقدمهم المالكي.
وقال مصدر سياسي مطلع، إن السوداني قدم للإطار التنسيقي مهند شاكر مسؤول تنظيمات عصائب أهل الحق لجانب الكرخ ببغداد كمرشح له بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وأضاف المصدر أن المالكي الذي يعدّ نفسه زعيم الإطار التنسيقي من جهة، والراعي لعصائب أهل الحق من جهة أخرى، اعتبر هذه الخطوة تمردا عبر سحب مرشحي العصائب لمعسكر السوداني، حيث يريد المالكي أن يكون تقديم مرشحي الإطار التنسيقي بيده حصرا. وقال إن السوداني يرفض هذا الاستحواذ من قبل المالكي، ويشاركه بذلك بعض قادة الإطار.
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يريد أن يكون تقديم مرشحي الإطار التنسيقي لانتخابات المحافظات بيده حصرا
وبخصوص موقف زعيم العصائب قيس الخزعلي من هذا الخلاف، قال المصدر إن الخزعلي يقف بموقع الحياد، لكنه بعث بإشارات عن انضمامه مع السوداني لتكوين قائمة انتخابية، تشمل تيارات أخرى في الإطار.
ولم تكن قادة وقوى الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، متفقة تماما على تولي السوداني لرئاسة الوزراء، وقبل أن يتم التصويت على حكومته أواخر شهر نوفمبر الماضي، شهد الإطار خلافات بين قادته وطرحت عدة أسماء بدلا من السوداني إلا أنه وبعد تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي والقوى السنية والكردية، أصبح السوداني المرشح الوحيد لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتمت تسمية السوداني لرئاسة الحكومة العراقية بعد جمود سياسي زاد عن عام كامل، وخلافات عميقة بين الأقطاب السياسية الرئيسية، وكلفه الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في الثالث عشر من أكتوبر بتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتخابه، ونال تصويت البرلمان العراقي في السابع والعشرين من الشهر نفسه.
وقضى الاتفاق السياسي بإجراء الانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات في شهر أكتوبر المقبل. وجاء هذا الاتفاق بعد تصويت البرلمان نهاية عام 2019 على حل تلك المجالس خلال الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بذلك، متهمة تلك المجالس بالفساد.
ويتمثل دور مجالس المحافظات في اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة على ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة.
السوداني قدم للإطار التنسيقي مهند شاكر مسؤول تنظيمات عصائب أهل الحق لجانب الكرخ ببغداد كمرشح له بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة
وتقول الأوساط السياسية إن انتخابات مجالس المحافظات لا تقلّ أهمية عن الانتخابات التشريعية، ذلك أن تلك المجالس تجسد حلقة رئيسية في تنفيذ القرارات الحكومية، ولها تأثير كبير على القوى السياسية في أيّ استحقاق برلماني.
وتعتقد الأوساط نفسها أن التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لن يتخلى عن المشاركة في تلك الانتخابات، خصوصا وأن خصومه لاسيما ائتلاف دولة القانون يعملون على ضرب نفوذه في مراكز صنع القرار داخل السلطة التنفيذية، وبالتالي التخلي عن الاستحقاق المحلي سيعني نهاية أيّ تأثير سياسي له.
وكشف قيادي في التيار الصدري عن مناقشات تجري في صفوفه بشأن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لافتا إلى أن أعين قيادات التيار منصبّة على الحصول على أكبر عدد من المحافظين في عشر محافظات توصف بأنها ذات أغلبية شيعية.
ويشهد الإطار التنسيقي الحاكم، الذي يضم القوى الموالية لإيران، خلافات بين أقطابه بشأن توزيع عدد من المناصب لاسيما تلك المتعلقة بالجهازين الأمني والاستخباري. وترتبط هذه الخلافات أساسا بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، وكتائب عصائب أهل الحق التي يقودها الخزعلي.
ويستبعد مراقبون أن تخرج الخلافات داخل الإطار التنسيقي عن السيطرة، لعدة أسباب أهمها استشعار هذه القوى وجود حاجة ماسة للحفاظ على هذا الحلف، في ظل التحديات التي يواجهونها في الداخل لاسيما مع إبداء خصمهم التيار الصدري النية للعودة إلى المشهد السياسي مجددا، فضلا عن الوضع الخارجي المرتبط بالضغوط الأميركية.
قيس الخزعلي يقف بموقع الحياد، لكنه بعث بإشارات عن انضمامه مع السوداني لتكوين قائمة انتخابية، تشمل تيارات أخرى في الإطار
ويلفت المراقبون إلى أن من الأسباب الرئيسية الأخرى هو موقف إيران التي تسمح بهامش من الحركة داخل التحالف العراقي الموالي لها، ضمن ضوابط محددة تمنع أي تصدع أو انقسام، لاسيما في الظرف الراهن والصراع الدائر على أشده مع الولايات المتحدة في العراق.
وتستمر التأكيدات الحكومية والنيابية على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرّر دون تأجيل، فيما دبّ الخلاف بين القوى السياسية حول القانون الذي تحاول بعض الأطراف تغييره أو تعديله على أقلّ تقدير.
ويبدو أنّ القوى السياسية ماضية نحو إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد أن تمّ الاتّفاق بين جميع الفرقاء على إجرائها نهاية العام الحالي، إذ يؤكد مراقبون على أهميّة إجراء هذه الانتخابات خصوصا في تنظيم عمل المحافظة.
وسرعان ما تحول الاتفاق على إجراء الانتخابات إلى خلاف لكن حول القانون المتبع، فبعض الكتل رفضت قانون سانت ليغو وطالبت بتغييره لفسح المجال أمام القوى الناشئة للمشاركة ايضا، لكنّ أطرافا أخرى رفضت تغيير القانون وطرحت إجراء تعديلات على القانون فقط.
و”سانت ليغو” هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، إذ تُقسم الأصوات على 1.3 تصاعديا، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية، وكلما ارتفع القاسم الانتخابي، أي من 1.6 فأكثر، قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة.
وتحمّل القوى السياسية الكبرى، ولاسيما تلك المنضوية ضمن تحالف الإطار التنسيقي الشيعي، القانون الانتخابي الحالي المسؤولية عن تراجع حظوظها في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في سبتمبر من العام الماضي.
وترى هذه القوى أن القانون الانتخابي القائم أدى إلى تشتت قواعدها الشعبية بين الدوائر الانتخابية المختلفة، وتسعى اليوم إلى تدارك الأمر استعدادا للاستحقاق المقبل، بعد أن نجحت في تجاوز الانتكاسة الانتخابية الأخيرة التي منيت بها، والسيطرة مجددا على دفة السلطة بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد.
