العراق يكشف دور آلية سويفت في الإطاحة بمخطط تهريب العملةالسوداني يتحدث عن الأسباب الحقيقية والموضوعية وراء تراجع العملة خاصة التحويلات الاحتيالية الى دول الجوار في مقابل خطاب حلفاء ايران المتمسك بنظرية المؤامرة.MEO
الدينار العراقي تضرر بتحويلات احتيالية وصلت الى 300 مليون دولار يوميا السوداني يؤكد ان تهريب العملة وتبييض الاموال وراء الازمة وليس القيود الاميركية على البنوك
التحويلات الاحتيالية تتمّ على أساس فواتير مزوّرة لواردات كان يتمّ تضخيم أسعارها
السوداني يعتبر الية سويفت أداة لتحقيق الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي
بغداد - كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني مساء الثلاثاء حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر كشفه البدء بتطبيق تنظيمات ترعى التحويلات المالية في خطوة ترافقت مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار فيما سيثير هذا الملف كثيرا من الجدل بشان الأسباب الحقيقية والموضوعية وراء استفحال ظاهرة الفساد التي أرهقت الاقتصاد العراقي وأضرت بالعملة في مقابل خطاب حلفاء ايران المتمسك بنظرية المؤامرة.
ويعتبر هذا الملف أحدث قضية فساد يتم الكشف عن بعض تفاصيلها في خضم أزمة انهيار الدينار امام الدولار وهي الأزمة التي فجرت احتجاجات كبيرة في العراق.
ويكشف إعلان السوداني جانبا من مسببات الأزمة المالية في العراق والتي تتمثل اساسا في تهريب الدولار للخارج بعيدا عن نظرية المؤامرة التي تتمسك بها إيران وحلفاءها من ميليشيات وأحزاب الإطار التنسيقي وخاصة اتهام محافظ البنك المركزي المقال مصطفى غالب بالوقوف وراء أزمة العملة رغم تاكد بعض القوى بان التهريب وتبييض الاموال وغيرها من الظواهر من الاسباب الموضوعية للازمة.
وخسر الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمته أمام العملة الخضراء، ممّا أدّى لتظاهرات متفرّقة احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
والثلاثاء بلغ سعر الدولار في السوق 1680 ديناراً، في حين أنّ سعره الرسمي لا يزال على حاله عند 1470 ديناراً.
ويعزو محللون ومسؤولون هذا التراجع في قيمة العملة الوطنية إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية المتعلقة بتحويل الأموال.
وبات لزاماً على المصارف العراقية إجراء هذه التحويلات عبر منصّة سويفت الإلكترونية التي تتيح، للبنك المركزي الأميركي خصوصاً، مراقبة هذه التحويلات.
ويقول مسؤولون أميركيون إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.
وتعتبر أزمة العملة العراقية إحدى نتائج صراع أميركي إيراني تعيشه الساحة العراقية في ظل مخطط أميركي لمحاصرة تدفق أموال من إيران إلى وكلائها في المنطقة وهو ما اعتبرته طهران والأحزاب والميليشيات العراقية الموالية لها مؤامرة أميركية.
وكان البنك الفدرالي الاميركي فرض قيودا على عدد من البنوك العراقية لمنع تدفق تحويلات ايرانية التفافية لوكلائها في المنطقة وهو ما دفع القوى الساياسية العراقية الموالية لطهران لاتهام واشنطن بالتورط في الازمة عبر التضييق على المنظومة المالية والبنكية في البلاد.
السوداني يعترف بمؤامرة تهريب الاموال الى دول الجوار لكن دون ذكر ايرانوخلال المقابلة التي أجرتها معه قناة "الإخبارية" التلفزيونية الرسمية تطرّق السوداني إلى الية سويفت، معتبراً إياها أداة لتحقيق "الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، للنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال".
وأوضح رئيس الوزراء أنّ تهريب العملة إلى الخارج كان يتمّ عبر تحويلات تتمّ على أساس فواتير مزوّرة لواردات كان يتمّ تضخيم أسعارها.
وقال إنّ التهريب كان يتمّ عبر "فواتير مزوّرة، وكانت الأموال تخرج ويتمّ تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنّا نستورده مقابل 300 مليون دولار يومياً؟".
وأضاف "ماذا يعني أنّنا كنّا نستورد بضائع بقيمة 300 مليون دولار باليوم الواحد؟ حتماً هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات".
واستدلّ رئيس الوزراء على وجود التهريب بالقول إنّه قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي العراقي يبيع التجّار كمّيات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أيّ سلع مفقودة في الأسواق اليوم.
ويعاني العراق من فساد مزمن يقوّض الإدارة العامة والاقتصاد بأكمله حيث مثلت قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية او ما عرف "بسرقة القرن" دليلا على استفحال هذه الظاهرة.
وقال "في السابق، كنّا نبيع 300 مليون دولار، 200 مليون دولار، 250 مليون دولار، باليوم الواحد. الآن، البنك المركزي يبيع يومياً 30 أو 40 أو 50 مليون دولار، وما الذي تغيّر، ما الذي فُقد في السوق، لا شيء".
وتابع السوداني "إذاً، أين كانت تذهب الأموال التي تخرج؟ وكلّها بفواتير مزوّرة. هناك سلع يُدخلونها بأسعار غير منطقية، واضح أنّ الهدف منها إخراج العملة خارج العراق، هذا الأمر يجب أن يتوقّف".
وأكّد رئيس الوزراء أنّ حكومته شكّلت "فرقاً أمنية مختصّة" لكشف المهرّبين وضبط الأموال المهرّبة.
وأضاف "نسمع أنّ هناك تهريباً لأموال تُنقل إلى إقليم كردستان، ومن الإقليم تذهب الى دول الجوار"، من دون أن يحدّد ما إذا كان يقصد تركيا أو إيران أو سوريا الغارقة في الحرب.
وقال السوداني إنّ "الوضع المالي في العراق اليوم في أفضل الحالات، لأنّ التجّار ورجال الأعمال تعوّدوا على التجارة الصحيحة والشرعية".
وأكّد رئيس الوزراء أنّ وزير الخارجية فؤاد حسين والمحافظ الجديد للبنك المركزي سيكونان ضمن الوفد الذي سيتوجه إلى واشنطن في 7 شباط/فبراير لمناقشة آلية سعر الصرف وتقلّباته.
